۱-رابطه حقوقی خاص که از فعل یا ترک فعل اداری و یا از فعل و ترک فعل کارمند به صورت غیر قانونی و یا زیان آور ناشی می شود.

۲-خطا یا تخلف اداری مستخدم  هنگامی است که مستخدم به علت خطاهایی که در کار اداری از او سرزده است از سوی هیات های انظباطی تعقیب ، محاکمه و به یکی از مجازات های قانونی محکوم می شود

۱-۱۲-۲-ماهیت مسولیت اداری:

عمل خطاکارانه کارمند می تواند یک روی داد منفرد و اتفاقی و ناگهانی باشد مانند ترک پست سازمانی یا افشای یک راز اداری.یا اینکه نتیجه رفتار همگانی و همیشگی او باشد ، مانند اعمال و رفتار خلاف شان شغلی یا اداری یا بدرفتاری دایمی با همکاران و کسانی که با ادراه کار دارندخطاهایی قابل تعقیب و مجازات هستند که آغاز شده  یا روی داده باشد خطای احتمالی و ممکن الوقوع قابل تعقیب نیستند.مسولیت اداری دارای ماهیت دو گانه است بدین معنی که یکسری اعمال موجد مسولیت اداری که از آنها می توان به تخلف اداری تعبیر کرد ، در صورت ارتکاب توسط کارمند موجبات مجازات های اداری را برای وی فراهم می کند مانند تکرار در تاخیر در ورود و خروج به اداره .در مقابل دسته ای دیگر قرار دارند که علاوه بر اینکه واجد تخلف اداری هستند و برای مستحق مجازات اداری اعمال می شود مرتکبین آنها نیز مورد تعقیب محاکم قضایی قرار می گیرند مانند اخذ رشوه اختلاس و …[۱]

۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر:

رکن اصلی مسولیت اداری، تحقق ضرر و زیان و انتساب آن به فاعل و مرتکب است.عناصر ضرر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد:

ضرر محتمل در ایجاد مسولیت اداری کافی نیست و همچنین ضرر تقدیری نمی تواند موجب مسولیت شود.کارمندی که ادعا می کند اگر در شغل قبلی خود ابقا می شد در اندک مدتی به مقام و درآمد مورد نظر وی می رسید و یا شهروندی ادعا می کند که اگر فلان اداره معاملات خود را با وی ادامه می داد، صاحب سود کلان می شد.چنین ضررهایی تقدیری است و نمی تواندملاک مسولیت قرار گیرد.

۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد:

اگر ضرر حاصل از اقدامات اداری دامنگیر اکثر مردم و یا جمع زیادی از شهروندان و یا کارمندان شده باشد قابل استناد در اثبات مسولیت نیست.مانند اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی که احیاناً منجر به تقلیل رفت و آمد در بعضی از معابر و در نتیجه موجب ضرر و زیان پیشه وران آن می گردد.

۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد:

ضرر و زیان از راه از دست دادن حق مشروعی به وجود آید و اگر ضرر بر مبنای حق مشروعی نباشد نمی تواند اساس مسولیت و موجب ادای غرامت شود

۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد:

زیان های غیر قابل ارزیابی نظیر ضرر معنوی یا اندوه و آلام حاصل از فقدان شخص یا چیزی صرف نظر از بعد مدنی یا جزایی آن قابل ارزیابی مادی نیستند و از موضوع مسولیت اداری خارج است.البته این موضوع مانع از ضررهای معنوی نیست زیرا ضرر های معنوی قابل اندازه گیری که دارای مقیاس مشخصی است می تواند مبنای مسولیت قرار گیرد

۱-۱۳-منشا مسولیت اداری:

به لحاط تاریخی نخستین انگیزه در تاسیس مسولیت اداری، حمایت از حقوق دولت در برابر اجحاف ها و تخلف های اداری کارکنان دولت بوده است.در این دیدگاه مسولیت اداری به طور یکجانبه دیده می شده، به این معنا که دولت و اعمال دولت از مسولیت مبرا شناخته بود و موطف به تحمل خسارت یا کیفر در برابر زیان هایی که از افعال یا ترک افعال منسوب به آن ناشی می شود نبوده است.

اصل عدم مسولیت دولت و اعمال دولت برخاسته از این اندیشه بود که کارگزاران دولتی و دولت در تمامی اقداماتی که توسط ارگان های خود انجام می دهد دارای مشروعیت بوده و نه تنها سوء نیت ندارد بلکه در جهت تامین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می کند و از آنجا که اعمالش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است نباید نسبت به زیان های حاصل از این نوع اقدامات ،مسول شناخته شود.[۲]

۱-۱۴-مصادیق مسولیت اداری:

در ادامه بعد از بررسی ماهیت و تعریف مسولیت مسولیت اداری بحث مصادیق مسولیت اداری مطرح می شود اینکه کدام عمل واجد مسولیت اداری برای کارمند یا دولت است از اهمیت وافری برخوردار است.

۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی:

چنانچه کارمند دولت بر خلاف نص صریح قانون  تصمیمی اتخاذ کند مسول اعمال غیر قانونی خود بوده و ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.قانون به عنوان منبع اصلی حقوق در اداره اعمال می شود و اداره ضمن اعمال قانون نسبت به شهروندان ، کارمندان خود را مکلف به تبعیت از آن می کند.[۳]

وظیفه اصلی دولت حفظ کیان قانون و اجرای صحیح آن است لذا مراجع و مقامات دولتی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مکلف هستند قوانین را مدنطر قرار دهند و از ارتکاب اعمال خلاف قانون احتزار نمایند

۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت:

صلاحیت هر یک از نهادهای قانونی توسط قوانین اعم از اساسی یا عادی  مشخص شده است.حقوق عمومی مبتنی بر اصل صلاحیت است به همین جهت هر یک از کارمندان دولت باید در محدوده صلاحیت اعطایی عمل نمایند و مداخله در وظایف و اختیارات سازمان های دیگر موجد مسولیت برای عامل خاطی خواهد بود و در نتیجه اقدامات صورت گرفته قابلیت ابطال در مراجع قانونی را خواهد داشت.

مقررات مربوط به تقسیم کار و توزیع آن بین مراجع و مقامات رسمی از جهت اهمیتی که در برقراری نظام مطلوب و پایدار در سیستم اداری و اجرایی کشور دارد از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین هیچ یک از مراجع و مقامات مذکور حق ندارند در اموری که در محدوده صلاحیت آنها قرار ندارد مداخله کنند.[۴]

۱-۱۴-۳-تجاوز یا سو استفاده از اختیارات:

درست است که به موجب قانون به مقام اداری اختیاراتی و در بعضی موارد اقتداراتی اعطا شده است .اما در  مواقعی که مقام اداری بیش از اختیار قانونی یا افزون بر قدرت اجرایی خود مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید موجباب تضییع حقوق افراد را فراهم نموده است.از سوی دیگربا اقدامات زیان بار خود که ممکن است در برخی موارد با غرض ورزی همراه باشد موجبات ضرر به اغیار را فراهم نمایدو ضرر وارده مستند به عمل وی بوده و موجد مسولیت اداری برای وی خواهد بود

۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی:

تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال برخلاف قانون می باشد به مواردی اطلاق می گردد که سازمان های دولتی و یا مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از اینکه مبتنی بر سو نیت یا غفلت باشد یا عاری از عوامل مذکور.[۵]در واقع مقصود از تخلف دراجزای قوانین این است که واحدهای دولتی و مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کسفیات صوری یا ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف مقنن منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود ضرر به اغیار گردد

۱-۱۵-انواع مسولیت اداری:

تقسیم بندی ارائه شده در خصوص مسئولیت اداری ،تقسیم بندی جدیدی از این مسئولیت محسوب می گردد

۱۱-۱۵-۱-مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آور:

احکام و تصمیمات زیان آور اداری عبارت است از مقرراتی که دستگاه های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل های قابل استناد ، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می کنند که احیاناً موجب ضرر و زیان می شود. در این نوع اقدامات اداری باید انتساب ضرر و زیان به این گونه مقررات ، احراز و به ثبوت برسند.

۱-۱۵-۲-مسولیت اداری دراعمال قصوری:

اقدمات قصوری عبارتست از اعمالی که دستگاه اداری و ماموران دولتی تنها در جهت منافع عمومی جامعه به کار می گیرند و نظری جز اجرای قانون ندارند.اگر از چنین اعمالی ضرر و زیانی عام یا خاص پدید آید ، بی گمان مربوط به ماهیت قانون و مصلحت عمومی است و کارمندان را نمی توان در خصوص چنین اقداماتی مسول دانست.

۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری:

اقدامات تقصیری آن دسته از اعمال اداری هستند که اراده مامور و عمل وی در ایجاد ضرر و زیان موثر تشخیص داده می شود.تقصیر همواره بر اساس جهت یابی منافع قابل تفسیر نیست به این معنا که ممکن است عمل اداری دارای منافعی برای مامور و کارمند خاطی نباشد اما بی احتیاطی و عدم رعایت موازین عادی و تخصصی کار موجب صدق تقصیر شود.

۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی:

خطای اداری تعبیری تسامحی است و تنها به لحاظ خطایی که کارمند و ماموران دولتی مرتکب می شوند قابل اطلاق است.خطای ماموران گاه شخصی است که مسولیت مستقیم آن متوجه شخص کارمند و مامور است و گاه نوعی است که در این صورت مسولیت آن برعهده دستگاه اداری مربوطه خواهد بود.

۱-۱۶-معیارهای شناسایی نوع مسولیت اداری:

برای اینکه مشخص شود مسولیت اداری بر کدام یک از عناوین مورد اشاره صدق می کند باید معیارهایی وجود داشته باشد که مسولیت اداری از آن طریق اندازه گیری شود.

۱-۱۶-۱-رابطه شخصی:

عوامل شخصی مانند فراموشی ، جهل،غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی در اغلب افراد قابل تحقق است و براساس این عوامل وقایعی اتخاذ می گردد که سبب می شود که واقعه ای موجد مسولیت اداری پدید آید و زیان دیده به عامل ضرر مراجعه نماید در این جا است که باید از طریق انطباق عمل فرد با خصوصیت های مورد اشاره قصور یا تقصیر و از همه مهم تر شخصی بودن یا نوعی بودن آن موردشناسایی قرار گیرد.

۱-۱۶-۲-میزان خطا:

اغلب خطاهای بزرگ و غیر عادی از افراد عادی صادر نمی شود.بنابراین چنین خطاهایی شخصی محسوب نمی شوند و خطاهای معمولی و متعارف که امکان صدور آن از هر کس وجود دارد ،خطای عمومی به حساب می آیند.البته این معیار در بسیاری از موارد خطاهای شخصی صدق نمی کند زیرا گاهی برخی از خطاهای عادی هم به دلایلی ،خطاهای شخصی ملحوظ می شوند.و اصولا عادی شدن یک خطا سبب نمی شود که مسولیت آن برعهده دستگاه اداری باشد و یا خطای غیر عادی که کارمند تنها به خاطر انجام وظیفه و یا حسن نیت آن را انجام می دهد شخصی به شمار آید.

۱-۱۶-۳-انگیزه خطا:

اگر خطا دارای انگیزه شخصی باشد به طوری که عمل زیان آور به نحوی به خواسته های شخصی ارتباط داشته باشد چنین خطایی شخصی و اگر انگیزه شخصی نداشته باشد خطای عمومی کارمند محسوب می شود

۱-۱۶-۴-هدف خطا:

هدفی که کارمند در انجام کاری که به ضرر و زیان منتهی می شود و یا از قلمروی قانون خارج می شود در نظر می گیرد ، می تواند نوع خطا را مشخص کند.اگر مامور در انجام خطا هدف و مصالح فردی خود را در نظر گرفته باشد و توجهی به انجام وظیفه  و  نحوه صحیح آن نداشته باشد ، خطا ، شخصی و در غیر اینصورت اگر هدف مامور تنها انجام وظیفه بوده و توجهی به منافع و مصالح شخصی خود نداشته ، خطای عمومی محسوب می شود

این معیار از لحاظ محتوایی با معیار قبلی که ناظر به انگیزه بوده  شباهت دارد ولی تفاوت دارد اصولاً تشخیص خطای شخصی با این معیار به آن معنا ست که خطای شخصی با سو نیت و توجه به هدف و نتیجه انجام می شود.در صورتی که سو نیت و توجه به نتیجه موجب عمدی شدن و جرم شناخته شدن چنین فعلی می شود.

۱-۱۷-مامورین دولتی:

از دید حقوقی کارهای اداری و اداره کردن به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می گیرد.اشخاص حقوقی با بستن قرارداد ، صاحب حق می شوند یا موظف به انجام تعهدی اند ولی در عمل وظیفه های اشخاص حقوق عمومی و کارهای اداری و اداره کردن به دست اشخاص حقیقی (کارمند یا مامورین دولتی) انجام می گیرد.با توجه به موضع این پایان نامه بی تردید بسیاری از کارمندان از شمول بحث خارج هستند.بدین معنا که مامورین شاغل در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موسسات غیر دولتی مورد بحث قرار نمی گیرند.

۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی:

قانونگذار تعریف خاصی از مامورین دولتی ارائه نداده و همین امر سبب شده است که مفهوم فوق در هاله ای از ابهام قرار گیرد.در ادامه تعریف علمای حقوق آورده می شود

۱-مامورین دولتی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک خدمت عمومی یا برآوردن نیاز عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا نا روشنی و تاریکی حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنها روشن می شود.[۶]

مامورین دولتی کسانی هستند که از طریق یکی از سازمان های عمومی برای تحقق یک امر یا خدمت عمومی خدمت می کنند، اعم از اینکه انجام خدمت عمومی توسط آنها ناشی از وظیفه (شغلی یا قانونی) یا به صورت همکاری باشد.[۷]

کسانی هستند که در نتیجه رابطه استخدامی برای خدمت در یکی از واحدهای دولتی یا موسسات عمومی حقوق عمومی به خدمت پذیرفته می شود اعم از اینکه حضور وی موقت یا دائم باشد.کلیه اشخاص حقیقی که عهده دار اعمال اقتدرات و متصدی خدمات عمومی در واحدهای دولتی می باشند مامور به حساب می آیند[۸]

شخصی است که در مقابل مردم به نام دولت یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی عملی را انجام می دهد و در حالت طبیعی که موجب اعتماد مردم می شود یکی از وظایفی را که انجام می دهد که قانون به وی محول کرده باشد و این عمل برای مصلحت عمومی است.[۹]

۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و حقوق اداری:

اینک پس از بررسی مفهوم مسئولیت کیفری و اداری  مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری مورد مقایسه قرار می گیرند:

در حقوق کیفری ، مواد بسیاری از متون قانونی به ماموران به خدمات عمومی و ماموران دولتی اختصاص داده شده است .در این مورد کاهی حمایت بیشتری به خدمات عمومی و مستخدمین دولت اختصاص داده شده است.در این موارد گاه حمایت بیشتری از مستخدمان دولت که در حین انجام وظیفه قربانی یا بزه دیده رم قرار می گیرند می شود و گاه نیز قانون جزا در مواد دیگر کیفر های سخت تری با مقایسه با مجازات هایی که برای جرایم با کسان عادی تعیین شده برای مستخدمان دولت مقرر کرده است

علت گستردگی مفهوم کارمند و مامور دولتی در حقوق جزا این است که هدف از تعیین مصادیق کارمند در حقوق اداری براقراری رابطه تقابل بین دولت و کارمند است تا حقوق و وظایف خود را در مقابل یکدیگر بشناسند و انجام دهند.اما هدف از تعیین مصادیق کارمند در حقوق جزا ،حمایت از اعتماد عمومی مردم نسبت  به نمایندگان دولت است

۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی:

در این قسمت به بررسی معیار های تعریف مامورین دولتی پرداخته خواهد شد.

۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه:

مامور دولتی کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند.این معیار ممکن است در نگاه اول ،معیاری مناسب برای بحث باشد چرا که بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور حقوق و مزایا دریافت می کنند.به نوعی که بعضی نهادها و سازمان ها  هستند که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت نمی کنند اما قانونگذار کارمندان آن ها را مورد حمایت کیفری و قضایی قرار داده است.[۱۰]

۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم:

برخی اعتقاد دارند که مامور دولت کسی است که بر اساس موقعیت سازمانی در یک سازمان  دولتی  اشتغال داردو به نظر برخی از اساتید منظور ، مستخدمینی هستند که در خدمت قوه مجریه اند نه سایر قوا.[۱۱]

البته این برداشت محدود با گستردگی مفهوم دولت سازگار نیست .هر چند که دولت نباید دارای بدنه متورم باشد .

۱-۱۷-۴-ویژگی های  مامورین دولتی:

ماموران دولتی دارای خصایصی هستند که آنها را از سایر افراد متمایز می کند .

۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت:

وظیفه اصلی ماموران دولتی انجام خدمت ها و برآوردن نیازهای عمومی است .ماموران اداره اغلب کسان ساکن و ثابتی اند از این دید که در پشت میز اداره مبادرت به اتخاذ تصمیم و اجرای آن می نمایند.در نتیجه میان فعالیت در بخش دولتی و خصوصی تفاوت های زیادی وجود دارد .

۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت:

مامورین دولتی باید در یکی از وزارتخانه ها یا یکی از موسسات  عمومی و دولتی یا وابسته به دولت شاغل باشند .با تحقق این شرط آنها می توانند از مزایای حقوق عمومی استفاده نمایند

۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم:

برای اینکه در حقوق بتوان برای یک فرد حقوق و تکالفی مترتب نمود ابتدا باید فرد مورد اشاره دارای موجودیت حقوقی بشود تا متعاقب امر از حقوق و تکالیف قانونی مترتب استفاده نماید.در مورد مامورین دولتی تا زمانی که قانونگذار نسبت به تعریف آن اقدام ننماید نمی توان موجودیتی برای آن متصور شد.بعلاوه قانونگذار به منظور حمایت از ماموران دولتی و جرم انگاری اعمال مجرمانه به صورت موردی مبادرت به نام بردن از برخی افراد می برد.

[۱]-امامی،محمد،کورش استوار سنگری،حقوق اداری،جلد اول،۱۳۹۳،میزان،ص۲۵۹

[۲]-موسی زاده ،ابراهیم،حقوق اداری،۱۳۹۳،دادگستر،ص۶۲۶

[۳]-موسی زاده، رضا،حقوق اداری(۱-۲)،۱۳۹۳،میزان،ص۲۶۰

[۴]- صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران: شهریار، ۱۳۷۲،ص۲۴۵

[۵]-پیشین،ص۲۴۸

[۶]-ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،توس،۱۳۸۴،ص۵۴۰

[۷]-امامی،محمد،پیشین، ص۲۰۳

[۸]-صدرالحفاظی،نصراله ،پیشین،ص۱۴۱

– زراعت،عباس،مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری،آموزه های حقوق کیفری،۱۳۹۱،ص۲۰

[۱۰]-موسی زاده، رضا،پیشین،ص۱۷۴

[۱۱]-طباطبایی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری تطبیقی،حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ،تهران،سمت،۱۳۸۵،ص۱۵۵