در نظام حقوق ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده ۴۰۵ قانون مجازات فرانسه در ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول ۱۳۲۵ ه.ق مورد حکم قرار گرفت سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع  در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه . ش به صورت زیر انشاء شد . (هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببردیا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرورکند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدها ی غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع کرد .)

متعاقبا در ۲۴ دیماه سال ۱۳۱۴ ه . ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردید های حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از    برداشت های دوگانه و استنباط های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به صورت یک ماده واحده به تصویب رسید .ماده واحده-(مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و مقصود از جمله اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم از این است که به فرض تمام کردن مالی که مقصود داشته بدست می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است) در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه . ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغیراتی حاصل شد که اسلوب آن را کامل تر و مفهوم آن را روشن تر ساخت . بعلاوه یک سری جهات بعنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد . ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲- (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می شود در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با بهره گرفتن از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.)تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می شود حداقل مجازات آن جرم است.(سالاری ص ۳۱) در اینجا ملاحظه می شوددر ماده ۲۳۸ اصلاحی سال ۱۳۵۲ اولا از واژه حبس جنحای بجای حبس تادیبی استفاده شده است و حداکثر مجازات حبس نیز از دو سال به سه سال تغییر یافته و میزان جزای نقدی نیز به طبع افزایش مجازات افزایش یافته است.با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ( حدود , قصاص , دیات و تعزیزات) ماده قانون اخیرالذکر با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیزات مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۲ جای گرفت . سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . ولی به دلیل ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسی , این قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع که نهایتا در مورخ ۱۵/۹/۶۷ با اصلاحات به تایید و تصویب مجمع می رسد . در این قانون ماده ۱ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل این ماده و نیز مواد ۴ و۷ آن ناظر به جرم کلاهبرداری می باشد بدین توضیح که اجمالا ماده ۱ مبین مصادیق کلاهبرداری و کیفیات مشدده و میزان مجازات این بزه و تبصره های آن به ترتیب در مقام بیان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به این جرم  و موجبات مشدده آن است . مواد ۴ و ۷ نیز به ترتیب راجع به مجازات رهبری شبکه های کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و تعلیق مستخدمین دولتی مرتکب این جرائم می باشد . (سالاری ص۳۲)-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری – ماده ۱(هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مدکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیکری را ببرد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با بهره گرفتن از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلوزیون رو.نامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا تهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمل ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره۲-مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مفرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات ان جرم نیز محکوم می شود مستخدمین دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تری باشد به شش ماه تا سه سال انفصال خدمات دولتی محروم می شود.

ماده ۲۳۸ قانون جزای عمومی و اصلاحات بعدی آن به کلاهبرداری در مفهوم خاص توجه داشت و مقنن در مقررات جداگانه موارد خاصی را نیزدرحکم کلاهبرداری محسوب کرده است اما در حال حاضر آنچه به عنوان کلاهبرداری در حقوق ایران مطرح است در ماده ۱و۴ قانون تشدید مجازات کلاهبرداران مصوب (۱۳۶۷) ذکر شده است.(حبیب زاده ص ۱۱)

علاوه بر این قانون و پیشینه آن که حاوی ارکان و مفهوم جامع بزه کلاهبرداری است قانونگذار به موجب سایر قوانین و مقررات نیز برخی از اشکال و صور خاص رفتار مجرمانه را که از حیث ماهیت و ارکان و آثار مشابه این جرم بوده و یا بعضا با کمی اغماض عین یا مشابه این جرم می باشند صریحا یا تلویحا در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات این جرم را نسبت به این اعمال قائل شده است . در حقوق کیفری این گونه جرایم حسب مورد تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری مورد مطالعه قرار می گیرند . جرایم موضوع ماده ۵۹۶ ق م ا و مواد ۱و۲ قانون مجازات اشخاص که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب سوم مردادماه ۱۳۰۷ جرم موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب پنجم و هشتم فروردین ۱۳۰۸ جرم موضوع ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ جرایم موضوع مواد ۱۰۵ الی ۱۰۹ و۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ جرم موضوع ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب چهارده و بیست ششم مهرماه ۱۳۰۹ جرایم موضوع مواد ۲۴۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۹۲و ۱۱۵ این قانون مصوب ۱۳۱۱ جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۲۷و نیز جرم موضوع تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خردادماه ۱۳۰۵ از جمله جرایم مذکور می باشند.

مضافا مقنن پاره ای از اعمال مجرمانه را که ماهیتا کلاهبرداری بوده به لحاظ اقتصادی شرایط و مصالح اجتماعی به عنوان یک جرم مستقل مورد حکم و مجازات قرار داده است جرایم موضوع مواد ۵۹۹و ۶۷۰ ق.م.ا و ۱۲۱ قانون تعزیرات سابق مصوب ۶۲ در زمره این جرایم می باشند. با تصویب مواد قانونی راجع به بزه کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس تمامی قوانین و مقررات پیشین کلاهبرداری که مقایر با شند نسخ شده تلقی می شوند کما اینکه ماده ۸ قانون مذکور نیز صراحتا اشعار می دارد (کلیه دستگاهای که مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهد بود همچنین کلیه مقررات مقایر این قانون لغو می شود.)