به نظر می رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ –  مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ :  مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می نماید که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می باشد .

۳ –  مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ –  مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ –  مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ –  مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ –  مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

با توجه به قید در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است می توان گفت مقصود از دخالت نمودن ، رسیدگی مأموران دولتی به امری است که قانوناً در صلاحیت مراجع قضایی است و مأمورین حق رسیدگی به آن را ندارند . اگر چه لازم است این عمل عالماً و عامداً انجام شود نه با شبهه یا توهم دارا بودن صلاحیت رسیدگی.(شکری،۱۳۸۱،۵۴)

موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد .

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی  رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱)  قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

نظرات اکثریت :

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

نظر اقلیت :

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

نظریه کمیسیون

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند ودر غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می باشد .

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آراء با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه  می باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان  دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند .

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می داند .

از تجمیع مطالب و با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که همه ی افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و با توجه به نص صریح قرآن کریم که می فرماید این ترجیح بلا مرجح در خصوص احضار فرماندهان مسلح در صورت ارتکاب هر جرم به صورت ویژه و آن  هم تنها با رجوع به محاکم نظامی که طبیعتاً هم سازمانی بودن در اتخاذ تصمیم و صدور حکم تأثیر گذار است آیا موجب نمی شود که شخص خاطی از زیر بار مجازات شانه خالی کند و تبعات منفی بی انگیزگی در سایر رده ها و احساس بی عدالتی در مشتکی عنه به وجود بیاید از طرفی تعدد محاکم رسیدگی کننده علاوه بر صرف هزینه ی بالا ، موجب اطاله ی دادرسی و سر درگمی ارباب رجوع و نارضایتی آنان نسبت به سلامت و دقت دستگاه قضا می گردد . لذا شایسته است مسئوولیت محترم قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح مجدداً این امر را از مقام عظمای ولایت استفسار نمایند تا به این اختلاف نظر که به موجب اتلاف وقت و اطاله ی دادرسی می گردد پایان داده شود و همگان در مقابل قانون یکسان قلمداد گردند.