ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر، که ناظر وقوع جرم بوده ­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت ­شود و یا تعلق اسباب و ادله­ یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم، بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز، سوء شهرت داشته باشد.

تبصره­ی ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای الف،ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند.

تبصره­ی ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله­ی معاش معلوم و شغل یا حرفه­ی معینی ندارد.»

این ماده با ماده­ی مشابه در قانون سابق، که ماده­ی ۲۱ می­بود، دارای تفاوت­هایی است. نخست این که، در بند ۲ ماده­ی ۲۱ سابق، فقط از عبارت پس از وقوع جرم یاد شده بود، لیکن در ماده­ی ۴۵ در کنار این عبارت، از عبارت حین وقوع جرم نیز استفاده شده است. همچنین از تغییر ویرایشی دو بند مذکور نمی­توان چشم پوشی کرد.

دوم این که، در بند ۴ ماده­ی ۲۱ عنوان گشته بود، در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود؛ این در حالی است که در انتهای بند ت از عبارت بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود، استفاده شده نه از عبارت فوری پس از فرار.

تفاوت سوم این می­باشد که در قانون سابق مفاد بند ج ماده­ی ۴۵ مقرر نگردیده بود که در این قانون به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود شناخته شده است.

تبصره­ی ۱ ماده­ی ۴۵ نیز از نوآوری­های قانون جدید محسوب می­شود و در مواردی به شهروندان جامعه، اجازه ممانعت از فرار مرتکب و حفظ صحنه­ی جرم داده شده است. این مقرره بسیار مفید و ضروری بوده و در قوانین اغلب کشورهای پیشرفته در کنار دفاع مشروع پیش بینی شده است.[۱]

نکته­ی مهم در مورد این ماده آن است که قانونگذار در این ماده، همانند ماده­ی ۲۱ قانون سابق، بدون آنکه تعریفی از جرایم مشهود ارائه دهد، مصادیق جرم مشهود را در ۷ بند مشخص کرده است، اما می­توان گفت جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثر آن، مورد مشاهده­ ضابطین دادگستری قرار گیرد که این خصیصه در همه­ی بندهای ماده­ی ۴۵ قانون جدید مشهود نیست.[۲]

همچنین به نظر می­رسد که با توجه به بند پ ماده­ی ۶۴، چنانچه جرم در حضور دادستان یا بازپرس نیز واقع شود، جرم، مشهود تلقی می­شود.

لازم به ذکر است، جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری به وقوع نپیوندند، ذاتاً جرم مشهود نیست اما مقنن در بندهای ب تا ج ماده­ی ۴۵ با آوردن قید بلافاصله که بیانگر گذشت زمان اندکی از وقوع جرم است، جرایم در حکم مشهود را بیان کرده است.[۳]

یکی از مقرره­های جدید و در عین حال، از جنبه­های مثبت و از جنبه­های منفی، تبصره­ی یکم ماده­ی ۴۵ قانون جدید می­باشد. این تبصره مقرر می­نماید که، در صورتی که جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون که عبارتند از جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیده­ی کامل و بالاتر از آن و تغذیه درجه­ یک تا چهار، به صورت مشهود واقع شود، به دلیل ماهیت مهم و سنگین این جرایم، قانونگذار در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان را به عنوان ضابط خاص تلقی کرده است که می­توانند کلیه­ی اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند، که به نظر می­رسد این مقرره هر چند می ­تواند تا حدودی کارساز باشد اما با توجه به آنکه این اشخاص، آموزش­های مربوط را ندیده­اند، می ­تواند تالی فاسد داشته باشد.[۴]

با این وجود باید توجه داشت که تبصره­ی یک ماده­ی ۴۵، از لفظ «می­توانند» استفاده نموده است. این لفظ اشاره به نکته­ی مهمی دارد و آن این است که اختیار داده شده در تبصره به صورت یک «اختیار» و «حق» به شهروندانی داده شده است و یک «تکلیف» نیست. بنابراین اگر شخصی از استفاده­ی این حق اعراض نمود، نمی­توان او را مورد تعقیب قرار داد.[۵]

منتها درخصوص این جرایم، ایرادی که می­توان به قانونگذار وارد نمود، آن است که، با توجه به مصادیق گسترده­ای که این مجازات­ها دارند، قانونگذار، شهروندان را به منزله­ی حقوقدانانی دانسته که به صورت تفصیلی، جرایم مستوجب این مجازات­ها را می­شناسند، بنابراین یکی از تالی­های فاسد این مقرره می ­تواند آن باشد که شهروندان در خصوص تشخیص مصداق جرم موضوع ماده­ی ۳۰۲ دچار اشتباه شوند. پرسش این است که در چنین صورتی آیا برای شهروندان متخلف، ضمانت اجرایی نیز وجود دارد یا خیر؟

نکته­ی مسلم، جدای از جرم بودن تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ و یا جرم نبودن آن این است، که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید به تقنین ۲ مقرره مبادرت نموده که در پاسخ به این پرسش بسیار رهگشا می­باشد.

در این خصوص، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می­ کند:

«در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.»

مقرره­ی دیگر، فراز نخست ماده­ی ۱۴۵ همان قانون است که بیان می­دارد:

«تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.»

با توجه و با تدقیق در این ۲ مقرره می­توان به این نتیجه نایل گشت که، اگر تخلف از ماده­ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حتی، مقید به عنوانی مجرمانه باشد، اگر متخلف، قصد ارتکاب تخلف و یا مرتکب تقصیر نشده باشد، نمی­تواند وی را مورد تعقیب قرار داد، هر چند که تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ مقید و منصوص به عنوانی مجرمانه شده باشد.

در هر حال، بعد از شناخت جرایم مشهود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نوبت به شناخت و بررسی وظایف ضابطان دادگستری در ارتباط با حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی جرم در این جرایم می­باشد. قسمت اخیر ماده­ی ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

«ضابطان دادگستری، درباره­ی جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله­ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می­آورند، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می­رسانند …»

با توجه به این مقرره، اولین و مهمترین وظیفه و تکلیف ضابطان دادگستری در صورت ارتکاب و صورت گرفتن یک جرم مشهود، حفظ آثار، علائم و ادوات و ادله­ وقوع آن جرم است و در این زمینه و برای محقق ساختن این تکلیف، مجاز و مختار به انجام دادن هر گونه اقدام لازم می­باشند.

مشابه­ی این ماده، در قانون سابق و در ماده­ی ۱۸ ذکر شده بود. به طور کلی می­توان تغییرات صورت گرفته در این دو قانون درخصوص این ۲ مقرره را به نحو ذیل و در ۲ اختلاف بیان کرد:

یک: در قانون سابق از عنوان مقام قضایی صالح استفاده شده بود که در قانون جدید به تبع پیش بینی دادسرا مقام دادستان جایگزین عبارت مذکور در قانون سابق گردیده است.

دو: در قانون سابق از عبارت تحقیقات مقدماتی استفاده شده اما در قانون جدید از عبارت تحقیقات لازم و این تغییر ارائه­ ابتکار بیشتر و گسترده­تر به ضابطین برای انجام هر چه بهتر تحقیقات می­باشد.[۶]

در جرایم مشهود، نظر به این که ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنها واگذار شده است. در این جرایم، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا در صورت لزوم با توجه به عبارت، تمام اقدامات لازم در این ماده و مفهوم مخالف ماده­ی ۵۵ این قانون، می­توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص حتی بدون اجازه­ی موردی مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل، اقدام کنند.[۷]

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

در تعریف جرایم غیرمشهود می­توان گفت که اگر جرم صورت گرفته، از عداد و از جمله­ی مواردِ حصریِ مشخص شده در ماده­ی ۴۵ نباشد، جرم غیرمشهود است. به عبارت دیگر، قانونگذار شیوه­ی تعریف به متضاد را برای تعریف جرم غیرمشهود برگزیده است. این شیوه در دیگر قوانین و از جمله قانون مدنی و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ در تعریف اسناد رسمی و عادی به کار گرفته شده بود.

در هر صورت، قسمت نخست ماده­ی ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می­ کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه­ی تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.»

در جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می­شود. این مهم، هم در این ماده و هم در ماده­ی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسی­های لازم، در اختیار دارد:

اول این که، دستور ادامه­ی تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.

دوم این که، در غیر صدور دستور ادامه­ی تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.

قانونگذار در قسمت اخیر ماده­ی ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در ماده­ی ۵۵ مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازه­ی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.[۸]

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چاپ اول، ۱۳۹۳، انتشارات جنگل، جاودانه، ص ۵۱٫

[۲]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، ۱۳۹۳، ص ۵۶٫

[۳]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۶٫

[۴]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ی کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۴۸٫

[۵]  همان، ص ۵۰٫

[۶]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۳، چاپ اول، ص ۴۹٫

[۷]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ی کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۲٫

[۸]  نیازپور، امیرحسین، همان، ص ۵۴٫