هرگاه حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، سبب تعلیق قرارداد میشود، و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمی یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکهقرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگاری دارد یا خیر، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد. به هر تقدیر، در صورت تعلیق قررداد ، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود. [۲]

 بخش دوم :

عدم امکان اجرای تعهد

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

در این بخش و در سه گفتار، به بررسی “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها می­پردازیم. نظر به ذکر مبانی و تعاریف مربوط به “تعهد” در گفتار نخست بخش اول، در این بخش با پرهیز از تکرار مبانی به توصیف موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها تمرکز می شود. لذا در گفتار اول مختصرا تصویب ، قلمرو و ساختار کنوانسیون ، و در گفتار دوم مفهوم و آثار “عدم امکان اجرای تعهد” در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرند.  با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در گفتار سوم ، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام­های حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس پرداخته و در نهایت ضمن بیان نتیجه ، پیشنهادات مورد نظر را ارائه میشود.

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن

امروزه ابعاد روابط تجاری بین­المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبرو است که آثار ویژه­ای را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بین­الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش ­بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین­المللی است، به موقع اجرا گذارده می­شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می­شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی­اند و کاربردی محدود دارند. این درحالیست که برخی از مقررات بین­المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آید.[۳]

وجود “قراردادهای بیع بین‌المللی” میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت، بی تردید مهمترین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم می­باشد و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴] تلاش­های زیادی در راستای ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا انجام دهد.

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها مورخ ۱۹۸۰، موافقتنامه­ایست برای وضع قانون متحد­الشکل بین­المللی در جامعه بین­المللی.[۵]

مبحث اول: تصویب کنوانسیون

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون­های لاهه ۱۹۶۴، کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید. پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین ، پایتخت اتریش، برگزار شد، کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴، هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایش­های رایج تجارت بین­الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت ، سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

در این کنفرانس نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین­الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ تحت عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا»[۶] به تصویب رساند و به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد(انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی) چاپ و منتشر شد. متعاقب تصویب این مقرره کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.[۷]

. کنوانسیون اخیر، حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحدالشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا است که در اول ژانویه ۱۹۸۸ لازم الاجراء شد. لازم­الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین­الملل محسوب می شود. بی شک بیع بین المللی، نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل کاربردها و نیازهای عملی آشکار، همواره موضوعی بسیار جالب برای متخصصان حقوق تجارت بین الملل بوده است.

موفقیت کنوانسیون وین از زمان ایجاد آن در شهر وین به سال ۱۹۸۰، امید طرفداران حقوق یکنواخت در سراسر دنیا را مبنى بر امکان یکنواخت سازى بیشتر موضوعات حقوق خصوصى در سطح بین المللى زنده کرده است.

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون

با قبول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کشورهای متعاهد در نظام حقوقی خود یک سلسله قوانین خاص را که ناظر بر بیع بین المللی کالاست ، وارد کرده اند.

هر کشور با چنین اقدامی، در داخل سیستم حقوقی خود بین دو نوع حقوق بیع، همزیستی به وجود آورده است:

حقوقی که ناظر بر بیع «داخلی» است.

حقوقی که ناظر بر بیع «بین المللی» است و بیع موصوف در خود کنوانسیون تعریف شده است.

هر دو نوع حقوق فوق الذکر دارای ضمانت اجرای مشابه است و طرفین و قاضی باید به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرایی مربوط ، آنها را اجرا نمایند.

این دوگانگی قبلاً نیز در حقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی ، جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند، وجود داشته است.[۸]

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها در بند ۱ ماده اول، قلمرو اجرا را مشخص می­ کند. براساس این ماده، کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین­المللی خواهد بود که هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد و هم این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. براساس بند ۲ این ماده اگر از محتوای قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه می نمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف می باشد یا خیر، این امر لطمه­ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند ۱ قابل اعمال است. در واقع بند ۲ اخیر فرض اولیه را قائم بر دو کشور مختلف بودن محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال می داند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی بر اساس بند ۳ آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قرارداد است و فقط ملاک های مندرج در بند ۱ برای این تصمیم گیری کفایت می کند.

ماده ۲ کنوانسیون نیز قراردادهای بیعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح ذکر می کند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج[۹] – خرید و فروش به حکم قانون[۱۰] – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه ، اسناد تجاری و پول[۱۱] – خرید و فروش کشتی ، سفاین ، هواپیما و هاور کرافت[۱۲] – خرید و فروش برق[۱۳]. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کننده بخش عمده ای از قطعات کالایی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید می­باشد و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کننده کالا تدارک کار و یا خدمات است از شمول مقررات کنوانسیون معافند.[۱۴]

[۱]Fundamentally

[۲] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی”، پیشین، صص ۱۲۸-۱۳۰٫

[۳] محمود محمدزاده، “قراردادها و بیع در حقوق بین الملل”، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۵، سال ۱۳۸۷؛ ص ۱۸

[۴]U.N Commission on International Trade Law

[۵] روزالین هیگینز، ترجمه علی قاسمی، “یکپارچگی حقوق بین الملل”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۵، ۱۳۸۸٫

[۶]United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

[۷] Harry M.Flechtner, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods Vienna, 11 April 1980, (Codification Division Office of Legal Affairs, United Nations 2008), p11.

[۸] ژان پی یرپلانتار، ترجمه ایرج صدیقی، “حقوق متحدالشکل بیع بین المللی: کنوانسیون سازمان ملل متحد”، مجله حقوقی، شماره ۱۴، صص ۲۹۵-۲۹۶٫

[۹]By auction

[۱۰]By execution or otherwise by authority of law

[۱۱]Of stocks, shares investment securities, negotiable instruments or money

[۱۲]Of ships, vessels, hovercraft or aircraft

[۱۳]Of electricity

[۱۴] –  مرتضی عادل، “قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲ ، ۱۳۸۰،  ص ۴۴٫