مبحث اول- احراز هویت

اولین مرحله در هر اقدام حقوقی چه در روابط قراردادی و غیر آن، احراز هویت طرفین معامله و در موضوعات کیفری منجمله ادله ی الکترونیکی شناخت هویت ارائه کننده سند و یا سازنده سند می باشد که مراجع قضایی می باید به آن اهتمام بورزند.در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین موضوع اثبات رابطه سند یا داده پیام با کسی است که این دلیل به او نسبت داده شده است .

در خصوص شناخت هویت پدید آورنده ادله الکترونیکی گفته شده که ویژگیهای منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ناشناختگی است ، یعنی در محیطی فعالیت های گوناگون انجام می شود که امکان انتساب فعل به پدید آورنده به آسانی میسر نیست.برای مثال هنگامی که متنی در محیط واژه پرداز یک سیستم رایانه ای تایپ می شود ،تنها چیزی که انعکاس می یابد،یک شیوه نگارش تعریف شده مانند zar یا yagut    می باشد که مطابق تنظیمات کاربر در سند الکترونیکی درج می شود .اما تنها با مطالعه آن سند نمی توان به پدید آورنده آن پی برد، زیرا هر کاربر با استفاده منطقی و نظام یافته صفحه کلید، می تواند پدید آورنده باشد.البته همه اسناد ایجاد شده در محیط واژه پرداز به نام کسی که به هنگام نصب برنامه نامش درج شده ، ثبت می شوند.بنابراین با اینکه قرینه خوبی است، اما اطمینان بخش نیست بویژه آنکه سیستم رایانه ای برای افراد زیادی قابل دسترسی می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر به جای یک سیستم رایانه ای محدود به زمان ومکان که به هر حال با مراجعه به امارات دیگر، می توان به پدیدآورنده اصلی ظنین شد، گستره ای به اندازه فضای سایبر پیش رو قرار گیرد، چه رخ می دهد؟برای مثال ، در محیط های گفتگو از قبیل     chat rooms   هر کس می تواند با انواع هویت های مجعول که برای خود انتخاب می کند با دیگر افراد کره زمین ارتباط برقرار کند، کاری که نیاز به مهارت خاص نداشته و با ایجاد یک ایمیل وارد فعالیت های شبکه ای      می شود. [۲]برای حل این مشکل ، قانونگذار در مواردی مانند امضا الکترونیکی، دفاتر الکترونیکی را ایجاد نموده اند که مثل دفاتر خدمات دولت الکترونیک تمامی مراحل ورود از قبیل احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند و هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتاً به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.این مراجع در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی تشکیل و مطابق این ماده:(( دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند.این خدمات شمال تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی می باشد))، در واقع روش کار این دفاتر بدین صورت است که ابتدا تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی  نموده و سپس نگهداری کلید مکمل به نام کلید عمومی و در دسترس قراردادن فهرست نامه دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانکهای اطلاعاتی ویژه[۳] را انجام می دهند.

مبحث دوم- صحت و اصالت

یکی از معیارهای مهم قابلیت پذیرش، شرط داشتن اصالت است.تایید اصالت فرآیندی است که بوسیله آن اصالت یا اعتبار یک سند پذیرفته می شود.اگر کپی یا شکل تغییریافته سند به جای نسخه اصلی ارائه شود ، ممکن است جهت اثبات قابلیت اطمینان فرآیند کپی برداری یا تبدیل به ادله اصلی نیاز باشد. دلیل این اهمیت آن است که ادله الکترونیک نسبت به اسناد کاغذی سنتی، بیشتر در معرض نابودی، دستکاری و دسترسی غیر مجاز قرار دارند و برای همین به منظور حفاظت از ادله الکترونیک ، تمهیدات امنیتی در آیین نامه پیش بینی شده و درماده ۴۷ آیین نامه [۴] به صراحت آمده که نسخه های تهیه شده از داد ه های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم داده می باشند که تحولی جدید در مبحث ادله می باشد. موازی با این آیین نامه ، ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص نگهداری اسناد الکترونیکی می گوید: (( هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل نگهداری شود ، این امر یا نگهداری وارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت  وجود شرایط زیر امکانپذیر می باشد:

الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد

ب) داده پیام به همان قالبی که تولید، ارسال و دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایش گر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج) اطلاعاتی که مشخص کننده ی مبدأ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در  صورت وجود نگهداری شوند

د) شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوؤ لیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.))

در نهایت باید به این نکته توجه نمود که هر چند ادله ی الکترونیکی در معرض دستکاری، جعل و تغییر قرار داشته و امکان بررسی و احراز آن نیازمند کار تخصصی و کارشناسی می باشد ، اما این دلیل نمی شود که این ادله بعنوان دلیل مورد استفاده قرار نگیرد ، ضمن اینکه تشخیص اصل سندیت و میزان ارزش دلیل الکترونیکی با دادرس است و اگر می توان در راستای اعتبار یا بی اعتباری دلیل خاص استدلال نمود، هیچ گاه  نمی توان تصمیم خاصی در این خصوص به قاضی تحمیل نمود، البته دادرس از این حیث کاملاً مطیع قوانین و مقررات است.

مبحث سوم- اعتبار

دومین اصلی که رعایت آن در کنار سایر ادله موجب استناد پذیری آنها می شود، اعتبار است و مقصود از اعتبار ادله الکترونیکی آن است که این ادله تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می توان آنها راهم سنگ مدارک کاغذی محسوب نمود؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تایید این کارکرد یکسان، مقرر می دارد که هر گاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد جزدر موارد استثنایی ، داده پیام در حکم نوشته است.

در حقوق ایران ، علاوه بر ماده  ۶ و ۸ قانون تجارت الکترونیک، بنابر ماده ۹ ،(( جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام  اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت)) و سرانجام ماده ۱۲ این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار  مدارک و اسناد الکترونیکی به صورت شکل و قالب الکترونیکی آنها مرتفع می سازد: (( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد)).[۵] نتیجه اینکه چنانچه نتوان در فضای مجازی ، اعتبار ادله را به اثبات رساند، با مشکلات جدی قانونی مواجه خواهیم بود وباعث برهم خوردن نظم اجتماعی و تضییع حقوق اشخاص خواهد شد، برای مثال فرض بفرمایید که شخصی با ارسال پیامک های تهدید آمیز یا استفاده از الفاظ رکیک موجبات مزاحمت دیگران را فراهم سازد و در نقطه مقابل مرجع قضایی، پرینت گرفته شده از مخابرات را بعنوان دلیل فاقد اعتبار بداند که با توضیح داده شده، از قابلیت این اسناد کاسته و یا نادیده گرفته خواهد شد.

مبحث چهارم- تمامیت

داده های الکترونیک می باید دست نخورده باقی مانده، به این معنا که شکل نهایی سند کامل و بدون تغییر بماند، هم در اسنادی که ازابتدا به صورت الکترونیکی بوجود آمده اند و هم اسنادی که از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی تبدیل شده اند و به عبارتی باید زنجیره حفاظتی در مورد آنها رعایت شود. بند هـ ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در تعریف تمامیت گفته: (( تمامیت داده پیام( Integrity) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام .اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند))، به موجب این ماده ارسال، ذخیره و نمایش داده ها خدشه ای به تمامیت آنها وارد نمی نماید. بند د ماده  ۱۰ همین قانون در مورد شرایط امضاء الکترونیکی مطمئن بیان داشته که امضاء الکترونیکی باید به گونه ای به داده پیام متصل شود که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص باشد. در نتیجه امضا الکترونیکی در تمامیت داده ها نقش بسزایی دارد.بر همین اساس چون تغییر در داده پیام ها آسان تر از اسناد کاغذی انجام می شود، باید ساز و کاری اتخاذ نمود که تمامیت یک پیام را تضمین نمود که یکی از این موارد استفاده از نرم افزارهای خاص خود و دیگری تبدیل آن به یک چکیده است . این اثر اطلاعات طولی ثابتی است که به کمک یک الگوریتم کوچک کننده( خرد کردن اطلاعات) به دست می آید. مقایسه این ردپا در آغاز و پایان تمامیت پیام را تضمین می کند زیرا کمترین تفاوت به اثرات متفاوت می انجامد و بنابراین ضرورتی ندارد چکیده ها خیلی سنگین باشد.[۶]

اثبات تمامیت سیستم های اسناد الکترونیکی را بر اساس موارد ذیل می توان ثابت نمود:

الف- با ادله ای که می تواند نشان دهد سیستم رایانه ای یا دیگر دستگاه های مشابه مورد استفاده سیستم اسناد الکترونیکی در زمان های مربوطه صحیح عمل می کرده و در غیر این صورت عدم صحت عملکرد آن تاثیری بر  تمامیت اسناد الکترونیکی نداشته و زمینه های منطقی دیگری برای تردید در تمامیت سیستم اسناد الکترونیکی وجود ندارد.

ب- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی بوسیله طرف دعوایی ثبت، ضبط یا ذخیرده شده که منافع وی مخالف منافع طرفی است که خواهان ارائه آن می باشد ، یا

ج- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی در روال عادی و معمولی فعالیت شغلی بوسیله فردی ثبت، ضبط یا ذخیره شده باشد که طرف دعوی نبوده و آن را تحت نطارت طرف دعوایی که قصد ارائه آن را دارد، ثبت ، ضبط یا ذخیره نموده است.[۷]

مبحث پنجم- قابلیت دست یابی

نگهداری ادله الکترونیکی یک ابزار تحقیقاتی مهم در پی جویی جرایم رایانه ای و کشف حقیقت می باشد و این دلایل زمانی قابلیت استناد را دارد که قابل ارائه باشد و از بین رفتن آنها می تواند مشکلات جدی در خصوص دست یابی به آنها ایجاد نماید، برای همین است که داده پیامهایی مثل مکالمات تلفنی که فاقد قابلیت دست یابی مجدد باشد را نمی توان سند و یا در حکم سند دانست مگر اینکه شرایط ماده ۴۷ آیین نامه را داشته باشد.مواد ۷۶۰ الی ۷۶۳ قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط وظایفی در ارتباط با نگهداری و حفاظت از   داده های رایانه ای  و اطلاعات کاربران برای ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دسترسی تعیین کرده است.       (( ممکن است ارائه کنندگان خدمات مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین ببرند و یا سامانه به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود.اطلاعات کاربران نیز معمولاً پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی شوند)) [۸]دلیل عمده این امر ، حجم وسیع و گسترده این داده ها واطلاعات می باشد که با توجه به محدودیت رسانه های ذخیر سازی ، نمی توان به نحو صحیح و مطلوبی از چنین داده ها  و اطلاعاتی درجهت اثبات جرایم رایانه ای بهره برداری لازم وکافی را نمود، برای همین ارائه دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی داخلی وخارجی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی بر اساس ماده ۷۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴ و ۵ آیین نامه مذکور موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری نمایند.

مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی

در برخی از نظامهای حقوقی منجمله حقوق  عرفی برای اینکه ادله ارائه شده به دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار باشد، تنها در صورتی پذیرفته می شود که شخص بر اساس علم یا آگاهی خودش آن را بدست آورده باشد.بنابراین آگاهی ناشی از منابع ثانویه مانند دیگر اشخاص، کتابها یا سوابق در مجموع در قالب ادله ای به نامه ادله سماعی قرار می گیرند که معتبر و استناد پذیر نیستند. با این حال اجرای بی چون و چرای این قاعده بویژه در عصر حاضر و نسبت به جلوه های نوین اطلاعات منطقی به نظر نمی رسد و به همین دلیل با توجه به موارد مذکور، موارد استثنای مهمی براین قاعده وارد شده است. ماده ۷۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص این استثنا است که می گوید: (( چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته ، ایجادیا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود))

در توضیح این ماده باید گفت که این استثنا ریشه در دنیای فیزیکی داشته و با این مبنا مطرح می شود که اگر دلیلی توسط طرف دعوی به وجود آید علیه خودش قابل استناد است، زیرا نوعی اقرار به شمار آمده و معتبر است. قاعدتاً یک انسان عاقل وقایعی را که به وضعیت قانونی اش لطمه بزند یا مسوولیتی را متحمل شود نخواهد پذیرفت مگر اینکه آن وقایع صحیح باشند.همچنین می توان به دلایل ایجاد شده توسط فردی که هیچ نقشی در دعوای مورد نظر ندارد و تحت نظر طرف ذی نفع دعوا ادله را ایجاد نکرده باشد، استناد کرد.[۹]

– کامران شیرازد، جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل- نشر بهینه فراگیر، چاپ اول. سال ۸۸- ص ۱۵۸[۱]

-جلالی فراهانی- امیر حسین، استناد پذیری ادله الکترونیکی ، مجله فقه و حقوق- صفحه ۹۰-۸۹[۲]

-زرکلام، ستار، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوی، مجله مدرس علوم انسانی، سال ۸۲، دوره هفتم، صص ۴۱و ۴۲[۳]

[۴] -توضیح اینکه منبعد در هر کجای این تحقیق از کلمه ((آیین نامه)) استفاده می شود، منظور آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه است

-دکتر السان، مصطفی، حقوق بانکداری اینترنتی، پژوهشکده پولی و بانکی ، چاپ دوم، صفحه ۲۸۰[۵]

. دکتر زرکلام، ستار، حقوق تجارت الکترونیک ، نشر دانش، صفحه ۱۷۰[۶]

-جزوه آموزش ادله، کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه ، ترجمه: مسیب رمضانی، صفحه ۱۷۴و۱۷۵[۷]

– زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۳[۸]

جلالی فراهانی- امیر حسین، استناد پذیری ادله الکترونیکی ، مجله فقه و حقوق- صفحه ۹۹[۹]