در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاهها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.

پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.

در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)

در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید

ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)

مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:

 

۱-حفظ حقوق عامه

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین

دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود باعمل خود به نظم عمومی لطمه زده محاکمه و مجازات گردد در این کار،دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب  متهمان وظیفه او به شمار می رود با این حال نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده به سوی مجازات قانونی هدایت نماید .

چنانچه وی در پایان تحقیقات دریافت که متهم بی گناه است باید از ادامه تعقیب او خودداری ورزد، اگر در جریان محاکمه با دلایلی رو به رو گردید که حاکی از بی گناهی او باشد آنها را ابراز و زمینه صدور حکم برائت او را فراهم نماید در واقع وظیفۀ اول دادستان حفظ حقوق عامه است و جامعه از به کیفر رساندن متهمی بی گناه نفع نمی برد.

بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال  عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.

به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)

با وجود احیا دادسرا در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب  به علت دارا بودن ابهامات و نواقص، لایحه جدیدی جهت رفع ابهامات و نواقص  پیش بینی شد که  این لایحه در تاریخ۴/۱۲/۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.در این قانون                                            دررابطه با دادستان،  که موضوع بحث ما می باشد اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت  پیش بینی شده است .اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره در بعضی جرایم رویکرد جدی قانون گذار را به  سمت سیستم تعقیب و همچنین قضا زدایی می بینیم . بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوی خواهد بود.