۱-۱-۱تعریف و شناسایی مسئولیت بین المللی

در این زمینه باید گفت که تا میانه قرن بیستم مفهوم مسئولیت بین المللی تا حد زیادی مشابه مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق داخلی بود؛ یعنی دولت می بایست از بابت تمام زیانهای وارد شده به جان و مال بیگانگان غرامت بپردازد. در غیر اینصورت دولت متبوع بیگانه می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را اعمل کند. این مفهوم از مسئولیت یعنی صرفاً تعهد به جبران خسارت مدتهای مدید در حقوق بین الملل مسلط بود و امروزه نیز طرفدارانی دارد. هنوز حقوقدانانی هستند که مسئولیت دولت را در این مفهوم محدود تعریف می کنند. بر پایه این مفهوم سنتی، مسئولیت دولت متوجه رابطه حقوقی دو جانبه میان دولت نقض کننده تعهد بین المللی و دولت متبوع بیگانه متضرر است. به عبارت دیگر، تنها دولتی که خود یا تبعه اش لطمه دیده بود می توانست برای جبران خسارت وارد شده، علیه دولت مرتکب جرم بین المللی اقامه دعوی کند و هیچ دولت ثالثی در هیچ موردی مجاز به چنین اقدامی نبود. در فاصله دو جنگ جهانی تردیدهایی در این طرز فکر ایجاد شد و خصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد برخی حقوقدانان توجه کردند که این مفهوم از مسئولیت تضمین کافی برای رعایت حقوق بین الملل فراهم نمی آورد. با توجه به این نکته بود که کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی طرح مسئولیت دولت از سال ۱۹۶۳ به بعد کوشید جنبه هایی از مسئولیت دولت را که حقوق بین الملل  سنتی به آنها توجه نداشت در نظر گیرد و به جای تأکید بر  مسئولیت دولت بخاطر لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه، قواعد کلی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت را تدوین کند که مقوله اخیرالذکر را نیز در برمی گیرد.

حقوقدانانی که مقوله مسئولیت را بگونه موسع در نظر می گیرند، از جمله اعضاء حقوق بین الملل، می پذیرند که مسئولیت برای دولت مرتکب عمل خلاف بین المللی تعهد جبران خسارت را به وجود می آورد و به طرف لطمه دیده اجازه می دهد که در صورت عدم اجرای این تعهد، ضمانت اجراهایی را علیه نقض کننده تعهد قائل می شوند. گرچه در هر دو حالت دولتی که مستقیماً لطمه دیده یا به عبارت دیگر دولتی که مستقیماً علیه آن واقع شده حق دارد تقاضای جبران خسارت کرده و در صورت عدم اجابت، ضمانت اجراهای حقوق بین الملل (اقدامات متقابل شامل معامله به مثل و تلافی) را اعمال کند؛ اما در مورد جنایت کل جامعه بین المللی نیز حق تقاضای جبران خسارت و اعمال ضمانت اجراها را پیدا می کند. ضمناً اعمال ضمانت اجراها در جنایت می تواند بر خلاف سایر جرمها، با بهره گرفتن از زور همراه باشند. در حال حاضر تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر است به نمایندگی از اعضای این سازمان (که تقریباً تمامی اعضای جامعه بین المللی هستند) دستور اقدامات اجرایی را صادر کند، آنهم در صورتی که عمل ارتکابی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد. بدین ترتیب آثار مسئولیت در جنایت بین المللی، بر خلاف جرمهای غیر جنایی، ابعاد جهانی پیدا می کند.

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارده شده جبران نماید.

مسئولیت بین المللی را می توان نهادی حقوقی دانست که به موجب ان کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید.

پروفسور روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی، حقوق بین الملل از خیلی جهات ابتدایی است، تقریباً بطور همیشگی در مقابل اعمال حقوق ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی. وی در تعریف مسئولیت بین المللی می گوید:

مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی  است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند. (فیوضی، ۱۳۵۲)

از نظر رویه قضایی بین المللی نیز می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزف (Chorzow) بین آلمان و لهستان (۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷) اشاره نمود که مقرر می دارد: این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۴)

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن (Barcelona Traction) در ۱۹۷۰ صریحاً به شناسایی مسئولیت پرداخت و آن را جزیی ضروری از حقوق عنوان نمود.

بدین ترتیب می توان گفت: مسئولیت جزئی از موجودیت حکومت قانون است و هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی واقعیت دارد و بمثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی یا معنوی) وارده بر  افراد حقوق بین الملل (دولتها، سازمانهای بین المللی و بعضاً افراد خصوصی) که این خسارت بایستی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرفی یا قراردادی) یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد.

۱-۱-۲- مبانی مسئولیت بین المللی

مبانی مسئولیت دولت دو قسم کاملاً متفاوتند به عبارت دیگر اساس و مبانی مسئولیت بین المللی موضوع دو نظریه بنیادین است:

یکی مسئولیت بخاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا یا مسئولیت شخصی) و دیگری مسئولیت بخاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر یا ریسک یا مسئولیت عینی) .

البته نظریه بیابینی نیز در این زمینه وجود دارد. در توضیح مختصراً گفته می شود که طبق نظریه خطا یا مسئولیت شخصی وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود.

نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندروف، ولف، وردروس.

رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو مورخ ۱۹۴۹).

و اما طبق نظریه خطر یا مسئولیت عینی، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین المللی (عرفی یا قراردادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد با نباشد). علاوه بر آنزیوتی به عنوان پیشرو این نظریه، می توان از طرفدارانی چون دوگی، ژرژسل و برخی دیگر نام برد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است، عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچگونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست؛ یعنی به محض این که بین فعالیتها و اعمال یک کشور و یا یک سازمان بین المللی و عمل خلاف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت ایجاد شده است. (روسو، ۱۳۴۷)

امروزه نظریه خطر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین المللی بر این اساس به وجود آمده است و حتی کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها نیز این نظریه را پذیرفته است. (ماده ۱)

۱-۱-۳- انواع مسئولیت بین المللی

بطور کلی مسئولیت بین المللی بر دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم.

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل خلاف حقوق بین الملل، مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشگری) یا کارمندان یا مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد. انتساب مستقیم مسئولیت به دولت در کشورهای بیط مورد پیدا می کند. دولت در قبال افراد چه در اجزاء سرزمینی و چه در اجزاء اداری مسئولیت پیدا می نماید.

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم باشد که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور و یا  سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو، رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد. از جمله موارد تحقق مسئولیت غیر مستقیم می توان از مسئولیت کشور فدرال یا کنفدرال (دولت مرکزی) برای اعمال خلاف حقوق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور و یا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد. بعنوان مثال در مواردی چند، فرانسه در قبال اعمال اتباع الجزایر و مراکش (در زمانیکه مستعمره او بودند) مسئول شناخته شد. همچنین می توان از کشورهایی که بصورت نمایندگی اداره می شوند نام برد. مثلاً زمانی که فلسطین تحت قیمومت انگلستان بود یک تبه یونانی در فلسطین بوسیله یکی از اتباع فلسطینی متضرر شد و چون فلسطین در صحنه بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار نبود لذا انگلستان بعنوان نماینده و قیم مسئول شناخته شد.

۱-۱-۴- شرایط ایجاد مسئولیت بین المللی

با توجه به مطالب فوق الذکر بایستی گفت در حالیکه اجرای مسئولیت بین المللی بر مکانیسم های ویژه منطبق با وضعیت هر یک از اشخاص حقوق بین الملل قرار دارد، به قواعد بنیادی مشترکی نیز میان آنها برمی خوریم. برای ایجاد مسئولیت باید تجاوزی به حقوق بین الملل که قابل استناد به یکی از اشخاص حقوق بین الملل باشد، صورت گیرد و به سبب آن خسارتی به یکی دیگر از اشخاص حقوق بین الملل (قربانی) وارد آمده، و در نتیجه منتهی به الزام به جبران خسارت شده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق مسئولیت بین المللی (همچون مسئولیت مدنی و جزایی در حقوق داخلی) یک دولت وجود چهار شرط لازم و ضروری است:

• نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت؛
• تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر؛
• وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده؛
• قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا یکی از ارگانهای مسئول و وابسته به آن.

بدین ترتیب شرط اصلی برای تحقق مسئولیت بین المللی همانا انجام عمل نامشروع یا خلاف بین المللی است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز بارها در طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی از تخلف و عمل نامشروع نام برده است. البته نامشروع بودن می تواند نه تنها در فعل و رفتار به وجود آید، بلکه از ترک فعل یا عدم رفتار نیز ناشی شود.

اما آنچه مسلم است اینکه احراز نامشورع بودن توسط خود حقوق بین الملل بعمل می آید. بعبارت دیگر یک عمل داخلی مشروع از نظر حقوق داخلی، ممکن است در سطح  حقوق بین الملل، نامشروع باشد و این نتیجه ویژه اصل اولویت در حقوق بین الملل می باشد که مدتها توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی از جمله در قضیه ویمبلدون (Wimbeldon) عنوان شده است.

بهرحال تخلف بین المللی ممکن است بصورت فعل و ترک فعل نمود پیدا نماید (بموجب ماده ۳ طرح کمیسیون حقوق بین الملل و برخی آراهای دادگاه بین المللی) و می تواند یکی از موارد نقض یک تعهد قراردادی و یا نقض یک تعهد عرفی باشد:

-نقض یک تعهد قراردادی بین المللی: طبق اصلی که مدتهاست از طرف دیوان لاهه ایجاد شده و دارای ارزشی عرفی است، هرگونه تجاوز به یک تعهد بین المللی، منجر به الزام به جبران خسارت شده و باعث ایجاد مسئولیت بین المللی عامل رفتار یا عمل نامشروع می شود. در این مورد آراء قضایی فراوانی در از طرف دیوان دایمی دادگستری بین المللی صادر شده است. از جمله می توان در چهارچوب PCIJ به آراء کارخانه کورزوف، اسکارشن، فسفات مراکش،و در چهارچوب ICJ به آراء بارسلونا تراکشن، اعضاء سیاسی و کنسولی آمریکا در تهران، اشاره نمود.

درباره عدم رعایت تعهدات ناشی از عمل یکجانبه یک سازمان بین المللی از طرف دولتی که عضویت آن را دارد نیز، وضعیت به همین نحو است. در این خصوص، دعاوی مطروحه در دیوان دادگستری جامعه اروپا نمونه های متعددی از محکومیت دولتهای عضو به علت عدم رعایت حقوق عرفی جامعه و نه فقط صرفاً حقوق اصلی آن (عهدنامه رم) ارائه می دهد.

-نقض یک تعهد عرفی یا نانوشته بین المللی: هرگونه تجاوزی به یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، می تواند باعث به وجود آمدن مسئولیت بین المللی عامل آن شود. به عنوان مثال، به قضیه تنگه کورفو که در ۱۹۴۹ مورد بررسی دیوان بین الملل دادگستری قرار گرفت، می پردازیم:

انگلستان پس از اینکه توسط نیروی دریایی خود با تجاوز به آبهای سرزمینی آلبانی که درحقیقت نقض حاکمیت این کشور محسوب می شد، (حاکمیتی که قاعده ای اساسی و عرفی در نظام بین المللی  است) اقدام به از بین بردن مینهای موجود در آبها کرد، خود را مواجه با ایجاد مسئولیت بین المللی یافت. آلبانی نیز به علت ندادن اطلاع از وجود مینها در آبهای سرزمینی خود، مساله ای که خطری قطعی برای دریانوردی بین المللی محسوب می شد، دارای مسئولیت بین المللی نسبت به انگلیس بود. آلبانی، به عنوان نقض این اصل عرفی نظامی بین المللی، که طبق ان دولت باید دولتهای دیگر را از خطراتی که می تواند در فضای سرزمین تحت حاکمیتش ناشی شود آگاه کند، محکوم شد.

در خصوص تخلف بین المللی بصورت ترک فعل نیز می توان به مواردی اشاره نمود که ناشی از این اصل است که دولت، تعهد کلی دارد که نگذارد قلمروش به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که باعث وورد آسیب به سرزمین کشور دیگر یا منافع ساکنان آن شود. مثلاً در قضیه تنگه کورفو خودداری آلبانی از دادن اطلاع به وجود مین در آبهای سرزمینی اش، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی ٱن کشور نسبت به انگلستان به دلیل خسارتی که به ناوگان جنگی آن کشور وارد آمد، شد. همچنین در قضیه ذوب فلز ترای «بین ایالات متحده و کانادا در ۱۹۴۱» چنین قضاوت شد که عدم اقدام کانادا در دادن اطلاع نسبت به آلودگیهایی که به اموال کشاورزان آمریکایی آسیب می رساند، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی این کشور نسبت به ایالات متحده شده است.

بر این اساس شوروی سابق نیز در حادثه چرنوبیل ۱۹۸۶ که منجر به سرایت مواد رادیواکتیو به کشورهای اطراف گردید برای خسارات وارده به سلامت افراد و محصولات این کشورها دارای مسئولیت می باشد.

همچنین در موردی که دولتی از اقدامات غیر قانونی گروه های مسلح خودمختار از داخل سرزمین خود، علیه کشور همسایه جلوگیری نکند، دارای مسئولیت می باشد.

۱-۲ پیشینه مسئولیت بین المللی

پیشینه مسئولیت دولتها به سالها حتی قرنها قبل برمی گردد. بدین نحو که از زمان حقوق روم نیز چیزی شبیه مسئولیت بوده البته نه تحت این عنوان و به صورت واژه تقصیر و اینکه چه کسی و در قبال چه اعمالی مقصر است؟

اگر دینی به موقع بازپرداخت نمی شد و یا اینکه شخص در بعد اجتماعی، تعهدات خود را نقض می نمود این مساله مطرح می شد و جنبه اخلاقی بیشتر مدنظر بود. در حقوق وسطی این موضوع تحت تاثیر حقوق و مکاتب دینی قرار گرفت و به تدریج فردی که ارزشهای اعتقادی را نقض می نمود در مورد او واژه گناه به کار می رفت و ناگفته نماند هم در حقوق اسلام و هم در حقوق روم وفای بعهد امر بسیار مهمی بوده است (یا ایها الذین آمنوا اوفوا باعقوه … سوره مبارکه مائده، آیه ۲)

به تدریج از زمان تشکیل دولتها به سبک جدید مفهوم مسئولیت جهت بین المللی خود را پیدا می نماید و از قرون ۱۳ و ۱۴ مسئولیت پرسنها و خانم ها مطرح شد و چنانچه پادشاه یا پرنس نسبت به همدیگر به تعهداتشان عمل نمی کردند مسئول شناخته شده وبرای جبران خسارات وارده گروگذاری خود این افراد و یا اموالشان (حتی تاج و تخت) معمول بود. (میرعباسی، ۱۳۷۷-۱۳۷۶)

از قرن ۱۷ به بعد مسئولیت نسبت به اتباع بیگانه مطرح و اگر کشوری نسبت به اتباع سایر کشورها اعمال خلافی انجام می داد مسئول شناخته می شد. همچنین ای ن موضوع که در دریاها افرادی نسبت به کشتی های سایر دول اعمال نادرستی انجام  می دادند، بعبارت دیگر دزدی دریایی نیز از مصادیق مسئولیت بین المللی دولتها قلمداد می شد.

کم کم با تدوین حقوق بین الملل در معاهدات، قراردادها و عهدنامه های مختلف (جنگ، روابط دیپلماتیک …) ز جمله قراردادهای صلح لاهه مسئولیت بین المللی علاوه بر گستردگی، شکل جدیتری بخود گرفت و در قرن بیستم خصوصاً پس از جنگ جهانی اول دیگر تنها جنبه مدنی مسئولیت مدنظر نبود و جنبه کیفری را نیز دربرمی گرفت و به تدریج این دو در کنار و دوش بدوش هم قرار گرفتند و پس از جنگ جهانی دوم این مورد شکل عملی بخود گرفت.

در واقع بایستی گفت مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه هایی استوار گشت که می توان آنها را در موارد ارتکاب اعمال غیرقانونی بکار برد. امروزه این قواعد و رویه ها عمدتاً در حقوق بین الملل عرفی وجود دارند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها بخصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چاچوب جامعه ملل، سازمانهای منطقه ای و مجامع خصوصی بعمل امده است و البته این تلاشها آنطور که شاید و باید به ثمر ننشست هرچند که زمینه ساز اقدامات موثر آینده در این زمینه گشت. بطور خلاصه این اقدامات عبارتند از:

-شورای جامعه ملل از طریق تشکیل کمیته متخصصان بموجب قطنامه مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۴ مجمع عمومی کار تدوین موضوعات حقوق بین الملل را آغاز نمود. این کمیته نیز با تاسیس کمیته های فرعی و تشکیل کنفرانس تدوین حقوق بین الملل طی سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ سعی نمود سه موضوع از جمله مساله مسولیت دولتها را تدوین (جمع آوری عرفهای موجود، انتخاب عرف صحیح از سقیم، تبدیل آن به یک قاعده قراردادی) نماید و در این راستا تنها کاری که توانست انجام دهد (آنهم توسط کمیته سوم کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه) تنظیم متن ده ماده ای در مورد مسئولیت دولت برای خسارات وارد شده در سرزمین آن به جان و مال بیگانگان بود.

-و اما از جمله سازمانهای منطقه ای که در مورد تدوین قواعد مربوط  به مسئولیت بین المللی دولت فعالیت هایی داشتند می توان به سازمان کشورهای آمریکایی و خصوصاً کشورهای آمریکای لاتین اشاره نمود که این کار را از قرن نوزدهم به بعد شروع نموده و طی کنفرانسهایی (و از طریق نهادهایی از جمله شورای حقوقدانان و کمیته حقوقی کشورهای آمریکایی) این مساله را مورد بررسی قرار دادند. کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی نیز از دیگر نهادهایی است که به موضوع مسئولیت بین المللی دولت در اجلاس سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، توجه نشان داد و جنبه هایی از مسئولیت بین المللی را در دستور کار خود قرار داد.

-همچنین از جمله مجامع و موسسات خصوصی که در این مورد گامهایی برداشته اند می توان به موسسه آمریکایی حقوق بین الملل (در سال ۱۹۵۲ دو طرح با عناوین «مسئولیت دولتها» و «حمایت دیپلماتیک» تنظیم کرد)؛ انجمن حقوق بین الملل ژاپن (در ۱۹۲۶ طرحی با عنوان «قواعد مربوط به مسئولیت یک دولت در مورد زندگی، جان و مال بیگانگان» تهیه نمود)؛ موسسه حقوق بین الملل (در ۱۹۲۷ طرحی را در مورد مسئولیت بین المللی دولتها در قبال لطمات وارد شده  به سرزمین آنها به جان یا مال بیگانگان تصویب کرد)؛ مدرسه حقوق هاروارد و جامعه حقوق بین الملل آلمان نیز به ترتیب در سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ طرحهایی در این زمینه تهیه کردند که همراه با طرح موسسه حقوق بین الملل در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (۱۹۳۰ لاهه) مطرح شدند. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت اینبار مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد و در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل این سازمان قرار گرفت، که البته این کار هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. بدین ترتیب می توان گفت مسئولیت بین المللی دولت دو مرحله مشخصی را طی کرده است:

۱-در مرحله نخست که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت مسئولیت بین المللی دولت تنها در مواردی مطرح بود که حقوق اتباع بیگانه نقض می شد و به آنان خسارت پرداخت نمی گردید. در چنین حالتی اگر دولت متبوع بیگانه به عنوان حمایت دیپلماتیک تقاضای جبران خسارت می کرد و دولت خاطی از این کار سر باز میزد آن دولت می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را که در آن زمان با کاربرد زور همراه بودند، اعمال نماید. بدین ترتیب، رابطه ایجاد شده بر پایه مسئولیت میان دو دولت امری خصوصی و فقط مربوط به همان دولتها تلقی می شد. نقش مسئولیت نیز حراست از حقوق و منافع اتباع بیگانه و در واقع سرمایه های خارجی بود. تا این زمان هنوز بسیاری از موضوعات واقع در حوزه صلاحیت ملی ابعاد بین المللی پیدا نکرده بودند. ترتیبات مقرر در عهدنامه های ورسای (۱۹۱۹) در مورد «تجاوز» آلمان و همینطور محدود شدن حق توسل به جنگ در میثاق جامعه ملل اولین تزلزل سیاسی را در دیدگاه سنتی به وجود آورد و تلاشهایی برای توسعه دامنه مسئولیت آغاز شد که انعقاد پیمان بریان- کلوگ (۱۹۲۸) در مورد تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی کمک چشمگیری به آن کرد. با مشاهده چنین موارد نقضی ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر اساس درجه اهمیت موضوع تعهد نقض شده (که در این مرحله فقط تجاوز را مدنظر داشت) برای جامعه بین المللی مطرح گردید. اما هنوز فکر مسلط همانا وجود یک رژیم حقوقی مسئولیت یعنی تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات بین المللی بود و تفکیکی میان رژیم حقوقی بین المللی بر پایه اهمیت تعهد نقض شده مشاهده نمی گردید. هر چند دامنه مسئولیت در قیاس با دوران پیش از جنگ اول تا حدی فراتر رفته بود.

۲- در مرحله دوم که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، دامنه مسئولیت به تدریج توسعه یافت بطوری که دولت بخاطر کاربرد زور یا تهدید به استفاده از آن که در قالب تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز قرار می گرفت، مسئول شناخته شد. سپس، تبعیض و جدایی نژادی، نسل کشی، نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی، آلودگی گسترده محیط زیست و مانند آن نیز در قالب فوق قرار گرفتند. عواملی چون صدمات جانی، مالی و روانی گسترده ناشی از تجاوز در جنگ جهانی دوم، آثار سوء نسل کشی و اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه در این جنگ و همین طور واکنش در برابر سیاستهای استعماری و سرکوبگرانه در سرزمینهای مستعمره در تقویت و توسعه این روند موثر بودند. بعلاوه، استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژیک برای توسعه، مسئله آلودگی خطرناک محیط ریست بشر را به وجود آورد که نظارت بین المللی را می طلبید. توسعه دامنه مسئولیت بین المللی دولت در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی نمایان است. با وارد شدن مقولات جدید در حوزه مسئولیت بین المللی دولت، ضرورت تفکیک میان جرمهای بین المللی بر پایه درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی با پیدایی قواعد آمره حقوق بین الملل آشکارتر گردید و لزوم برقراری سلسله مراتبی میان جرمهای بین المللی و تعیین رژیم حقوقی مسئولیت متناسب با آنها بیشتر احساس شد. بدین ترتیب برای مسئولیت بین المللی دولتها بتدریج دو رژیم متفاوت به وجود آمد:

یکی ناظر بر مواردی که جنایت بین المللی رخ می دهد، یعنی تعهدی نقض می گردد که به همه دولتها مربوط بوده و همه در برطرف کردن آثار این نقض ذینفع اند و به عبارت دیگر بقای جامعه بین المللی به خطر می افتد. رژیم دوم، جرمهای غیرجنایی را دربر می گیرد. طرفهای رابطه مسئولیت در مورد این دو دسته جرم نیز متفاوت است. در جنایت بر خلاف جرمهای غیر جنایی طرف لطمه دیده دیگر به دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر محدود نمی گردد و علاوه بر دولت مستقیماً لطمه دیده دولتهای دیگر نیز متضرر محسوب می شوند. به همین لحاظ تمامی اعضای جامعه بین المللی، که امروزه سازمان ملل متحد نماینده آنهاست، حق دارند برای طرف لطمه دیده تقاضای جبران خسارت کنند. همچنین حق اعمال ضمانت اجراهای حقوق بین الملل نیز در اختیار جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر سازمان ملل متحد قرار می گیرد که برخلاف جرمهای غیر جنایی می تواند با بهره گرفتن از زور همراه باشد. در خصوص نقش مسئولیت نیز باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم هدف قواعد ناظر بر مسئولیت دولت دیگر صرفاً تامین حقوق و منافع اتباع بیگانه نیست بلکه هدف اساسی آن فراهم کردن تضمینات لازم برای رعایت حقوق بین الملل و در صورت نقض، برطرف کردن آثار چنین عملی است تا از این طریق به صلح و امنیت بین المللی، که بقای بشریت در درجه نخست به حفظ آن بستگی دارد، کمک شود. بدین ترتیب، تقویت همبستگی میان دولتها برای مقابله با موارد نقضی که بنیاد جامعه بین المللی را به خطر می اندازد، عصاره بعد جدید مسئولیت بین المللی است که خود در واقع از محدود شدن حاکمیت و در نتیجه مصونیتهای دولتها به نفع توسعه صلاحیتهای بین المللی، برای ممکن ساختن ادامه حیات مایه میگیرد.

با توج به دو مرحله فوق، تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت نیز تحولاتی داشته است. تا جنگ جهانی اول عمده تلاشهای مربوط به تدوین در چارچوب کارگزاریهای منطقه ای و در مورد لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه بود. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل نیز مسئولیت دولت را مورد توجه قرار داد، به طوری که تنظیم مقررات آن در دستور کار کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) قرار گرفت. اما باز هم دامنه مسئولیت به لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه محسوب می شد. گرچه این کنفرانس به دلیل عدم آگاهی جامعه بین المللی برای تدوین مقررات حقوق بین الملل با شکست روبرو شد، اما مجامع خصوصی و علمی در فاصله دو جنگ جهانی توانستند طرحهای جامعی در خصوص مسئولیت دولت در محدوده اشاره شده تدوین کنند. بدین ترتیب در این مدت نیز تحولی در مفهوم مسئولیت دولت بوجود نیامد و فکر سنتی همچنان غالب بود.

عملکرد دولتها، آرای قضایی و داوری بین المللی و عقاید علماء حقوق بین الملل تا جنگ جهانی دوم بنحوی نشان می دهند، که نقش، دامنه و محتوای مسئولیت همانا حفظ حقوق و منافع تباع بیگانه و جبران خسارت در صورت لطمه دیدن این حقوق و منافع بود. بنابراین، صرف نظر از تدوین قواعد و مقررات ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت در خصوص حفظ جان و مال بیگانگان و قبولی عام در نزد اعضای جامعه بین المللی، در مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز موضوع مسئولیت دولت از این محدوده فراتر نمی رفت. پس از جنگ جهانی دوم موضوع تدوین قواعد مسئولیت دولت با شتاب بیشتری دنبال شد و کانون آن سازمان ملل متحد بود.

توضیحاً بایستی گفت: پس از تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۴۷ (توسط مجمع عمومی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن بموجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ منشور)، این نهاد در ۱۹۴۹ موضوع مسئولیت بین المللی دولت را به دلیل اهمیت آن در نظام حقوق بین الملل بعنوان مبحثی برای تدوین حقوق بین الملل مناسب اعلام نمود که البته جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت لازم به ذکر است که ۲۵ عنوان جهت تدوین از سوی دبیر کل به کمیسیون ارجاع شد که تنها ۱۴ عنوان موقتاً در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت دولت نیز از جمله این عناوین بود. البته کمیسیون تنها برای سه عنوان یعنی «حقوق معاهدات»، «رویه داوری» و «رژیم دریای آزاد» اولویت قائل شد. بعدها و در سال ۱۹۵۳ نماینده کوبا در الویت قرار دادن مساله مسئولیت دولت را پیشنهاد نمود و در واقع کار علمی بر روی این مبحث از ۱۹۵۵ آغاز گردید و گارسیا آمادور (Garcia Amador ) حقوقدان کوبایی به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. وی طی سالهای ۶۱-۱۹۵۶ مجموعاً ۶ گزارش به کمیسیون تسلیم کرد که به طور کلی به مساله مسئولیت دولتها در برابر زیان به اشخاص یا افرد خارجی مربوط بود. در سال ۱۹۶۳ روبرتوگو (Roberto Ago) حقوقدان ایتالیایی و رئیس کمیته فرعی به عنوان گزارشگر ویژه موضوع مسئولیت دولت از سوی کمیسیون برگزیده شد و طی سالهای ۱۹۶۹ الی ۱۹۷۹ مجموعاً ۸ گزارش ارائه کرد. با تلاشهای وی طرح کلی پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در ۱۹۷۵ بتصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسید.

بخش اول به مبنای مسئولیت بین المللی، بخش دوم به محتوا، درجات و اشکال مسئولیت بین المللی دولتها و بخش سوم به مساله حل و فصل اختلافات و اجرای مسئولیت بین المللی، اختصاص دارد و در پیش نویس گنجانیده شده است. کمیسیون در ۱۹۸۰ دور نخست قرائت بخش اول را به پایان رساند و از آن پس ویلیام ریپهاگن (Willem Riphagen) حقوقدان هلندی کار گزارشگری این مبحث را ادامه داد و جایگزین آگو که در سال ۱۹۷۹ به سمت قاضی دیوان بین المللی دادگستری رسیده بود، شد. وی در سالهای ۸۶-۱۹۸۰ هفت گزارش در مورد بخشهای دوم و سوم تسلیم کمیسیون نمود. در ۱۹۸۷ بعلت عدم انتخاب مجدد ریپهاگن به عضویت کمیسیون حقوق بین الملل، این کمیسیون در سی و نهمین اجلاس خود، گائتانو آرانجیو- رویز (Gaetano Arangio-Ruiz) حقوقدان ایتالیایی را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب و وی نیز تا سال ۱۹۹۶ هفت گزارش به کمیسیون ارائه داد. در سال ۱۹۹۷ با آغاز دوره جدید کار اعضاء و به علت عدم عضویت آرانجیورویز، جیمز ریچارد کرافورد (James Richard Crawford)، حقوقدان استرالیایی، وظیفه گزارشگری ویژه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها را بر عهده گرفت که در حال حاضر نیز  مشغول انجام این وظیفه می باشد.

بطور خلاصه بایستی گفت در ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس چهل و هشتم خود دور اول قرائت پیش نویس ۶۰ ماده ای راجع به مسئولیت بین المللی دولت را به پایان رسانید. همانطور که گفته شد این پیش نویس به سه بخش تقسیم می شود و دو ضمیمه نیز دارد.

مواد ۳۵-۱ در بخش اول قرار دارند و گستره وسیعی از مسائل مربوط به ارکان مسئولیتی را دربر می گیرد (که به عنوان پیوست در پایان این نوشتار آمده است) این بخش که به منشأ و مبنای مسئولیت بین المللی «The origin of International Responsibility» مربوط می شود مرکب از ۵ فصل و دربرگیرنده مضوعات زیر است:

اصول کلی؛ «عمل دولت» بر اساس حقوق بین الملل؛ نقض یک تعهد بین المللی؛ رابطه یک دولت با عمل خلاف بین المللی دولت دیگر؛ وضعیتهایی که بر اساس آنها عمل نادرست نیست (علل و شرایط رافع مسئولیت که مبحث ما در این پایان نامه است)

بخش دوم تحت عنوان «ماهیت، شکل و درجات مسئولیت بین المللی دولتها The Content, Forms and Degrees of State Responsibility» و یا بعبارت دیگر «پیامدهای عمل متخلفانه بین المللی در حقوق بین الملل The consequences of an International wrongful act under International low» ، مواد ۳۶ الی ۵۳ را شامل می شود و فصول چهارگانه آن عبارتند از:

اصول کلی؛ حقوق دولت زیاندیده و تعهدات دولت خلاف کار؛ اقدام متقابل؛ جنایات بین المللی.

در بخش سوم پیش نویس که متشکل از مواد ۶۰-۵۴ است تعهد دولتها به حل و فصل اختلافات تبیین و تشریح می شود. در همین بخش کمیسیون سازش و دیوان داوری مطرح می گردند که ضمائم فوق الذکر، این دو نهاد را تشریح می نمایند.

کمیسیون در خلال بررسی موضوع مسئولیت بین المللی سعی کرد تبعات حقوقی نقض تعهدات بین المللی را تبیین کند. کار بررسی تبعات مذکور در بخش دوم پیش نویس و از سال ۱۹۸۰ آغاز شد. این تبعات به دو بخش عمده تبعات ماهوی و تبعات ابزاری تقسیم می شوند. منظور از تبعات ماهوری، تعهدات ثانویه دولت خلاف کار پس از نقض تعهد اولیه خود است. این تعهدات ثانویه عبارتند از: توقف عمل خلاف (Cessation of wrongful act)، اعاده وضع قبلی (Restitution)، جبران خسارت (Repartion)، کسب رضایت دولت زیاندیده (Satisfaction)‌و تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده (Assurances and guarantees of non-repetition).

هدف از تبعات شکلی یا ابزاری نیز مجموع حقوق یا اختیارات دولت زیاندیده برای توسل به اقداماتی است که بتواند دولت خطاکار را به انجام تعهدات اولیه و ثانویه خود وادار کند، یا احتمالاً آن دولت را مجازات نماید. این تبعات عبارتند از دفاع مشروع، تحریم یا مجازات (Sanction)، معامله متقابل (Retortion)، اقدام تلافی جویانه (Reprisal)، اقدام متقابل (Counter- measures)، مقابله به مثل و تعلیق یا فسخ معاهدات است.

بدین ترتیب می توان گفت که کار کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی وسیعتر از هر رشته دیگر بوده است. اهل فن اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل را در این زمینه بزرگترین پروژه تدوین حقوق بین الملل تلقی کرده اند که در آن نه تنها بعضی قواعد اولیه حقوق بین الملل بلکه تمامیت قواعد و آثار مربوط به نقض تعهد بین المللی که ریشه و اساس نظری حقوق بین الملل را نیز دربرمی گیرد، مورد بررسی واقع می شوند.

علاوه بر مطالب فوق الذکر بررسی عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع مسئولیت دولت نشان می دهد که هرچند با توجه به سوابق دو جنگ جهانی، به مسئولیت دولتها در قبال تجاوز و همین طور مسئولیت کیفری افرادی که از جانب دولتها عمل می کردند اشاره شده بود، اما طرحهای ارائه شده در کمیسیون تا سال ۱۹۶۱ همچنان حول محور مسئولیت در قبال لطمات وارده شده به جان و مال بیگانگان بودند. در این سال اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که توجه به مسئولیت بین المللی در محدوده فوق مطلوب نیست و تدوین باید جنبه های عام مسئولیت دولت را دربرگیرد، گرچه پذیرفتند که در عمل بیشترین مسائل مربوط به مسئولیت به آن مقوله مربوط می شود. این نتیجه گیری حاکی از تحولات صحنه بین المللی جنگ جهانی دوم، مانند فروپاشی نظام استعماری و سربرآوردن دولتهای جدید الاستقلال، پذیرش اصل تعیین سرنوشت و همین طور اصل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود، لزوم تحکیم صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولتها و مانند آن بود. از این رو، آنچه کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۱۹۶۳ در زمینه تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت انجام داد راهی تازه و کاری بر مبنای متفاوت بود. به عبارت دیگر، در این مرحله جدید کمیسیون ضمن تدوین مقررات عرفی حقوق بین الملل در باب مسئولیت دولت همچنین نیاز به تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل را احساس کرد. بهرحال کار تدوین مقررات ناظر بر مسئولیت دولت هنوز به اتمام نرسیده است و این امر از یک سو نشان دهنده پیچیدگی و بغرنج بودن موضوع از سوی دیگر نمایانگر مقاومت سنت گرایان در قبال توسعه است. اما در هر حال کمیسیون توانست شور نخست بخش اول طرح مسئولیت دولت را در سال ۱۹۸۰ به پایان رساند و تصویب کند. این بخش که به اعمال نادرست بین المللی دولت یا بعبارت دیگر اعمال موجد مسئولیت بین المللی مربوط می گردد گامی پراهمیت در تدوین حقوق بین الملل، حتی توسعه این حقوق بشمار می آید؛ زیرا برای نخستین بار در ماده ۱۹ این بخش اعمال از نظر بین المللی نادرست بر حسب درجه اهمیت آنها برای بقای جامعه بین المللی به جنایت و جرم تقسیم شده اند. به عبارت دیگر، در زمینه مسئولیت بین المللی بین تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی با تعهدات آن با دولت دیگر (برای مثال در زمینه روابط دیپلماتیک) ، تفکیک صورت گرفته است. بدیهی است این تفکیک دو رژیم حقوقی مختلف در زمینه مسئولیت را ایجاب می کند که موضوع بخش دوم طرح مسئولیت دولت در کمیسیون است.

این برداشت دوگانه از مسئولیت بین المللی بر پایه اهمیت موضوع تعهد نقض شده برای جامعه بین المللی در نظرهای مشورتی و آرای قضایی بین المللی، عقاید علما حقوق بین الملل و در عملکرد دولتها نیز به گونه ای محسوس مشاهده می شود که موید سمت گیری کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مقررات ناظر بر مسئولیت دولت است.

سازمان ملل متحد نیز که منعکس کننده خواستهای جامعه بین المللی است در بسیاری از قطعنامه های خود در عمل جرمهای مختلف تفاوت قائل شده است. به بعضی از آنها مانند تجاوز، نسل کشی، جدایی و تبعیض نژادی و حفظ رژیم استعماری با زور، کیفیت جنایت داده و از ضمانت اجراهای مقرر در منشور برای مقابله با آنها استفاده کرده است که خود موید لزوم ادامه کار کمیسیون برای تدوین بخشهای دیگر طرح مسئولیت دولت است.