بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را در قبال خساراتی که به شخص ثالث، در اثر حوادث رانندگی اتفاق می‌افتد، پوشش می‌دهد. بنابراین شناسایی مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن، در این خصوص ضروری است. این مهم در گفتار اول این مبحث بیان شده است. از سوی دیگر هدف بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه،‌ ایجاد تأمینی مناسب برای جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است. از این رو مفهوم خسارت قابل جبران و مصادیق آن، از این حیث دارای اهمیت است. گفتار دوم به بیان توضیحاتی در این خصوص اختصاص یافته است.

گفتار اول: مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن

در این گفتار مفهوم حادثه رانندگی و شرایط و مصادیق آن را بر اساس قانون قدیم و قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

همان‌گونه که می‌دانیم فلسفه تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تضمین خسارت‌های جانی و مالی است که بر اثر «حوادث» وسایل نقلیه، به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین شناسایی و درک مفهوم حوادث رانندگی مذکور در این قانون می‌تواند در درک و فهم سایر مواد آن و همچنین دست‌یابی به هدف اساسی قانونگذار که همانا جبران هرچه بهتر خسارات ناشی از حوادث مزبور است، نقش اساسی داشته باشد.

تعریف حادثه از دیدگاه قواعد عمومی، دشوار و مورد اختلاف و در عین حال، نسبی است. فرانسوا شاباس[۱]،‌ حقوقدانان نامی فرانسوی حادثه را این گونه تعریف می‌کند: «صدمه و آسیبی جسمانی یا ماده‌‌ای است که در نتیجه عملکرد ناگهانی و قهرآمیز یک سبب خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذی نفع به بار می‌آید.»[۲]

نظر به این تعریف، حادثه به معنای هر واقعه موجد زیان است که دارای دو رکن می‌باشد:

اول این که ناگهانی است؛ ‌یعنی از پیش خواسته و برنامه‌ریزی شده نیست. دوم این که ناشی از علتی خارج از اراده شخص است. یعنی اشخاص درگیر حادثه، چه زیان دیده و چه بیمه گذار،‌ در به وجود آمدن آن عامد و دارای اراده نمی‌باشند.

به عبارت دیگر زیان دیده‌ای که عمداً در جستجوی خسارت باشد حق مطالبه غرامت ندارد و در مقابل بیمه اجباری مسئولیت را شامل خطاهای عمدی بیمه‌گذار نمی‌داند و زیان‌هایی که از این راه به بار آمده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

از سوی دیگر، علی‌رغم گستردگی مفهوم حادثه و مصادیق آن در علم فیزیک، در فن بیمه مفهوم و موارد آن محدود است. در واقع در فن بیمه‌گری همه حوادث بیمه‌پذیر نیستند، بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعه آماری باشند و بتوان درجه احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعیین کرد، بیمه شدنی هستند.

افزون بر این پیش‌آمدها و حوادثی که بیمه کردن آنها مغایر قانون و نظم جامعه است از گستره قلمرو بیمه بیرون‌اند.[۳] با عنایت به مطالب مطروحه،‌ حادثه رانندگی را می‌توان به حادثه‌ای تعبیر کرد که در اثر دخالت وسایل نقلیه موتوری روی می‌دهد. خواه وسیله مزبور در حال حرکت باشد یا توقف. آن‌چه اهمیت دارد، دخالت وسیله در ایجاد حادثه است. بر این پایه، واقعه آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک اتومبیل در حال توقف، حادثه رانندگی تلقی می‌شود.[۴] نکته دیگری که در ارتباط با حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری وجود دارد این است که این حادثه می‌بایست در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد تا خسارات ناشی از آن قابل مطالبه از بیمه‌گر باشد.[۵]

البته برای تعهد بیمه‌گر لازم نیست خسارت همزمان با حادثه به شخص ثالث وارد شود، چنان­که ممکن است در اثر تصادفی که در مدت اعتبار قرارداد بیمه مثلاً حس بویایی خود را از دست بدهد. آن‌چه برای تعهد بیمه‌گر به پرداخت ضرورت دارد، وقوع فعل زیانبار در مدت قرارداد است، نه ورود خسارت در این مدت. نکته دیگری که در ارتباط با حوادث رانندگی به ذهن می‌رسد در خصوص تعدد این حوادث در یک سانحه است اصولاً کارشناس خسارت در حین بازدید اتومبیل خسارت دیده، تعداد حادثه منجر به خسارت را نیز مشخص می‌کند. اگر خسارت اتومبیل ناشی از وقوع دو یا چند حادثه مستقل گزارش شود، مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب تعداد حادثه، محاسبه خواهد شد.[۶] تبصره ۵ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به توضیح و تبیین مفهوم حادثه اختصاص یافته است.

بر اساس این تبصره:

«منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،‌ واژگونی،‌ آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

چنان­که در فصل قبل نیز گفتیم‌، قانون بیمه اجباری شخصیتی مستقل برای خود وسیله نقلیه قائل شده است و چنان چه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده با دارنده آن نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند،‌ ریسک ناشی از وسیله را بردارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است.[۷]

اما آیا مسئولیت دارنده وسیله به معنی تضمین تمام آثار حوادثی است که وسیله نقلیه موتوری در آن دخالت دارد یا بایستی مسئولیت را محدود به مواردی کرد که حادثه خارجی زیان را به بار نیاورده است؟ این سؤال بویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید، که جانشین ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ می‌باشد و به ذکر مواردی می‌پردازد که از موضوع بیمه آن قانون خارج است، «خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ،‌ سیل و زلزله» را قید نکرده است. در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت: که از نظر اصول حقوقی،‌ هیچ کس را نمی‌توان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی‌نظمی‌های همگانی ناشی شده است. منطق و عدالت انسان را در حدود توان او مسئول می‌شناسد. خواه مبنای این مسئولیت، تقصیر یا ایجاد خطر یا امور دیگر باشد. پس آن چه از حوادث قهری به بار می‌آید ناچار بر کسی تحمیل می‌شود که در سر راه این حوادث قرار گرفته است.[۸] منتهای مراتب حادثه خارجی گذشته از داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره،‌ نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارت وارد آید، دارنده آن مسئول جبران خواهد بود[۹] علاوه بر این مطابق اصول کلی مسئولیت، ‌برای این که امری قوه قاهره محسوب شود و فرض مسئولیت دارنده را از بین ببرد، کافی نیست خارجی باشد، بلکه باید احتراز از آن مقدور نباشد. به عبارت دیگر فورس ماژور در موردی رفع مسئولیت از مکلف می کند که نتواند از حادثه‌ای که مانع از انجام تکلیف می‌شود جلوگیری کند.[۱۰]

بنابراین مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مسئولیتی مطلق نیست، بلکه در فرض قوه قاهره و با رعایت شرایطی که توضیح داده شد، مسئولیت او منتفی است و به تبع آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. عدم ذکر قوه قاهره در شمار موارد عدم تعهد بیمه‌گر در ماده ۷ قانون بیمه جدید به این دلیل است که آن ماده مواردی را که علی‌رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است در حالی که در فرض وجود قوه قاهره، مسئولیت مدنی منتفی است. بنابراین لزومی به تصریح مسئول نبودن بیمه‌گر در این مورد وجود ندارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که قوه قاهره زمانی رفع مسئولیت می‌کند که علت منحصر حادثه باشد، وگرنه در فرضی که این قوه به همراه تقصیر دارنده و به صورت مشترک، عامل ورود خسارت به شخص ثالث است، دارنده را باید مسئول جبران همه خسارت‌ها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.[۱۱]

همان گونه که گفتیم، یکی از شرایط مربوط به حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری این است که این حادثه در زمان اعتبار قرارداد بیمه رخ دهد. هرچند که خسارت ناشی از آن مدتی بعد از حادثه و حتی خارج از مدت اعتبار این قرارداد رخ دهد.[۱۲] اما این نتیجه با قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۱ هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قسمت از تبصره، در مواردی که محموله وسیله نقلیه سبب خسارت است،‌ این خود خسارت است که باید در مدت اعتبار قرارداد رخ دهد، نه صرف وقوع حادثه‌ای که خسارت از آن ناشی می‌شود.

برای رفع تعارض، باید بخش دوم تبصره ۵ ماده ۱ را بر قسمت نخست آن حمل کرد. بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ می‌دهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.[۱۳]

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:

«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن‌ها موارد زیر به ذهن می‌رسد:

اول این‌که تبصره ۱ ماده ۱ قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن‌ها را در ۵ مورد تصادف،‌ سقوط،‌ آتش‌سوزی،‌ انفجار و خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.[۱۴] این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی می‌شد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیان‌دیده از دریافت آنها وجود نداشت.

برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمه‌گر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود که خوشبختانه به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.

دوم این‌که در تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همان‌گونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره ۵ تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثه‌ای می‌گردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود می‌آید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن‌ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً‌ در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.

گفتار دوم: مفهوم خسارت و شرایط مربوط به آن

در این گفتار مفهوم خسارت قابل جبران را تحت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با رویکردی منطقی، بر اساس قانون قدیم و قانون جدید توضیح خواهیم داد و ایرادات و نقایص قانون قدیم و خصوصیات قانون جدید در این مورد را از نظر می‌گذرانیم.

یکی از اصول بنیادین بیمه‌های خسارت (بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست این‌که همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمه‌گر به طور کامل خسارت زیان‌دیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم این‌که، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیان‌دیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.[۱۵] بنابراین بیمه‌گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آن‌که قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.[۱۶] در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۸۷،‌خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده ۱ خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته می‌شد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونه‌ای مبهم و نارسا بود، چنان­که در پاره‌ای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عده‌ای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمه‌‌گر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شامل هزینه‌های درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.[۱۷]

قانون سال ۱۳۸۷ نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده ۱، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌داند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره ۳ همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،‌از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ فانون جدید با آن چه که در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ چند نکته به ذهن می‌رسد:

نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر می‌باشد و ایراداتی را که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد می‌شد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمه‌گر می‌باشد.

دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارت‌های بدنی آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره ۳ که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون می‌داند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر می‌رسد.

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به تعریف خسارت مالی پرداخته است.

«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»

بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن،‌ سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.

بند اول ) خسارت بدنی

منظور از خسارت بدنی،‌ صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:

«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.

هزینه معالجه نیز چنان­چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمه‌گر متعهد پرداخت آن می‌باشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.

الف) دیه (اعضا یا فوت)

واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل،‌ «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت می‌گردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفته‌اند:

«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد».[۱۸]

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عده‌ای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمه‌گر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.[۱۹]

ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۵ خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».[۲۰]

بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمه‌گر به موارد مذکور در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، ‌بی مورد می‌نمود، زیرا در عمل دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند[۲۱] و شرکت‌های بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارت‌های بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمه‌گر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.

ب) ارش

در جنایات مادون نفس،‌ چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.

بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. [۲۲]

مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.

از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.

قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد،‌ تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را مسئول پرداخت آن می‌داند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان می‌دارد:

«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

بنابراین تعهد بیمه‌گر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده در اثر حوادث رانندگی با این قید همراه است که این هزینه‌ها مشمول قانون دیگری نبوده و از محل بیمه دیگری قابل پرداخت نباشد وگرنه بیمه‌گر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.

ج)هزینه معالجه

حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مراد قانون از تحت پوشش قرار دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنان­چه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، ‌تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان است،‌ بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره ۲ از ماده ۴ قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی،‌ که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، ‌پذیرفتن فرض دوم بدان منجر می‌گردد که بیمه‌گر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده ۱ جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.[۲۳]

همان­گونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید بیمه‌گر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی می‌باشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:

«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه،‌ سازمان تأمین خدمات درمانی،‌ کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»

بنابراین چنان‌چه زیاندیده، بیمه شده­ی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمه‌گر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۶ همچنان باقی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷،‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده ۹۲ خود،‌ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینه‌‌های درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.[۲۴]

به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.

به این ترتیب در مورد زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمه‌گر او قابل استرداد نیست.

بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت‌های بدنی که بیمه‌گر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینه‌های معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.[۲۵] هرچند که عده‌ای را عقیده بر این است که این­گونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.[۲۶]

بند دوم) خسارت مالی

منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:

«منظور از خسارت مالی،‌ زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».

سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمه‌گر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در  بر می‌گیرد؟

توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمه‌گر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟

در این مورد ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:

«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»

نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکت‌های بیمه تنها جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل می‌شد،‌ نداشتند.[۲۷] اما در قانون جدید چنان­چه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن‌ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه می‌باشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را می‌توان از ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری ۱۳۴۵ نیز دریافت.[۲۸]

بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد،‌ قانون­گذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.[۲۹] بنابراین ملاحظات می‌توان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمه‌گر مکلف به جبران آن خواهد بود.

سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمه‌گر قابل مطالبه است؟

در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمه‌گر بود.[۳۰] چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.[۳۱] و این خسارت مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد. به علاوه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمه‌گر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.

سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمه‌گر قرار ندارد.[۳۲] برای اثبات این مدعا می‌توان به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ استناد نمود که به صراحت بیان می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمه‌گر قابل مطالبه نمی‌باشد

بند سوم ) استثنائات

در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث می‌پردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

«در این ارتباط ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:

«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

• خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
• خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم

این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده ۱ این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. [۳۳]

ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز ۶ مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

• خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله
• خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
• خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
• خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
• خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم
• خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»

با مقایسه این ماده با ماده ۷ قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»

به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علی‌رغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.

در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.

[۱] . francios chabas

[۲] . غمامی،مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۵

[۳] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۷۶

[۴] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی،‌ ص ۱۶۹

[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷

[۶] . اعظم محمدبیگی، علی، عبدالحسین حریری،‌حمید، ۱۳۸۵،‌ دانستنی‌های بیمه اتومبیل،‌ انتشارات محمدبیگی،‌چاپ اول،‌ ص ۳۴

[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۲۰

[۸] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲

[۹] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۲

[۱۰] . امامی، سیدحسن، ۱۳۸۱، حقوق مدنی، ج۱، تهران: اسلامیه، چاپ بیست و دوم ، ص ۶۰۹

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷

[۱۲] . همان.

[۱۳] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴

[۱۴] . امامی‌پور، محمد، ‌نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری،‌ص ۳۷

[۱۵] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، ص ۴۲

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن ،‌ بیمه مسئولیت مدنی،‌ ص ۵۸

[۱۷] . معزی، فرهاد، ۱۳۶۹،‌ بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱۷، ص ۸

[۱۸] . صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۵ ،جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،‌انتشارات میزان، چاپ نهم،‌ص ۲۵۴

[۱۹] . معزی، فرهاد، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، دص ۸

[۲۰] . گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هفتم ،‌ص ۲۳۶

[۲۱] . کاتوزیان، ناصر، ‌ ایزانلو،‌ محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۸

[۲۲] . صادقی، محمدهادی، ‌جرایم علیه اشخاص، ص ۲۵۴

[۲۳] . ایزانلو، محسن، ‌نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری،‌ص ۴۱

[۲۴] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۶۳

[۲۵] . ایزانلو، محسن، ‌نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص۴۵

[۲۶] . محمودصالحی،‌ جانعلی، حقوق زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲

[۲۷] . کریمی،‌ آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲

[۲۸] . معزی، جعفر، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، ص ۹۵

[۲۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۵۲۰

[۳۰] .  محمود صالحی، جانعلی، ‌ حقوق زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها،ص ۱۲

[۳۱] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۹۵

[۳۲] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲

[۳۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۸