صرف‌نظر از شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس قانون بیمه شرایط خاصی برای اعتبار قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به بطلان این قرارداد گردد. بر این اساس مواردمی‌توان در این ۳ مورد خلاصه کرد.

الف) عدم رعایت اصل حسن نیت

مهم‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بیمه اصل حسن نیت است[۱] زیرا بر خلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهده عینی به دست می‌آورند، در عقد بیمه این اطلاعات بر اظهارات و تصورات طرفین استوار است و چون احتمال خطر بر مبنای آن‌ها محاسبه می‌شود لذا می‌بایست به درستی و به میزان لازم در اختیار طرفین قرار گیرد.[۲]

بر همین اساس است که ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ عدم رعایت اصل حسن‌نیت را موجب بطلان عقد بیمه دانسته است. از آنجا که در خصوص این اصل در بخش مربوطه به طور مفصل بحث کرده‌ایم لذا در این‌جا از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌نماییم.

ب)عدم رعایت اصل غرامت

یک تعریف قابل قبول از غرامت عبارت است از: جبران مالی مناسب و کافی برای قراردادن بیمه‌گذار بعد از وقوع حادثه درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره‌مند بوده است.[۳] بر اساس این اصل بیمه‌گذار حق دارد تا میزانی که زیان‌دیده است غرامت یا تاوان را درخواست نماید.[۴] و او نمی‌تواند عقد بیمه را وسیله‌ای برای بردن نفع بیش‌تر قرار دهد لذا اگر بیمه‌گذار مالی را اضافه بر قیمت واقعی آن با قصد تقلب بیمه نماید عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این خصوص بیان می‌دارد: «چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‌دریافتی قابل استرداد نیست.»

در توجیه فلسفه بطلان چنین عقد بیمه‌ای باید گفت قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن می‌تواند موجب اغوا و تحریک بیمه‌گذار در ایجاد خسارت عمدی شود.[۵]

• بیمه­ی خطری که پیش از عقد واقع شده است:

 

همان‌گونه که می‌دانیم خطر موضوع بیمه واقعی و اتفاقی احتمالی است که منشأ ایراد خسارت می‌شود. جنبه‌ی اتفاقی بودن بیان‌گر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند به علت آن که احتمالی بودن در آن‌ها معین است قابل بیمه ‌نیست.[۶]

بنابر آنچه در فوق بیان شد، در صورت بطلان قرارداد بیمه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به جبران زیان‌های اشخاص زیان‌دیده می‌باشد.

بند سوم) تعلیق تأمین بیمه‌گر

تعلیق تأمین بیمه‌گر را باید ضمانت‌اجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار دانست.[۷] اگرچه قانون حکم خاصی در این زمینه بیان نکرده است ولی با رجوع به اصول کلی مربوط به عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی این نتیجه بدست می‌آید. همان گونه که می‌دانیم عقد بیمه عقدی معوض است و مقتضای چنین عقود ایجاب می کند که هر کس در برابر کار یا عوضی که پرداخت می‌کند معوض را دست آورد. نتیجه­ی عدم دستیابی به چنین هدفی تعلیق تأمین بیمه‌گر و رهایی او ار تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه است.[۸]

بنابراین در عمل شرکت‌های بیمه به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری با گنجاندن شرط تعلیق از حق قانونی خود مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار حفاظت می کند. مضمون این شرط به این صورت است که بیمه‌گر مجاز است به علت تأخیر بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید معین تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد.[۹]

بنابراین در صورتی که به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر حمایت و تأمین خود را نسبت به وی معلق کرده باشد به حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت‌های جانی وارد به زیان‌دیدگان خواهد بود اما از آنجاکه صندوق تعهدی به جران خسارت‌های مالی زیان دیدگان ندارد، برای آنان چاره‌ای جز رجوع به مسبب حادثه بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.

بند چهارم) فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه

این فرض به ویژه هنگامی رخ می‌دهد که وسیله نقلیه موجد حادثه از صحنه تصادم می‌گریزد و زیان‌دیده ثابت می کند که مسئول منحصر حادثه، وسیله متواری است.[۱۰] در آنجا که هدف وضع قانون بیمه اجباری حمایت از اشخاص زیان‌دیده و جبران خسارت‌های وارد به آنها در نتیجه حوادث رانندگی است، لذا نباید به دلیل قرار کردن و یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، خسارت‌های وارد به آن‌ها جبران نشده باقی بماند. از این رو به حکم ماده ۱۰ قانون مزبور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان مرجع ترمیم این زیان‌ها معرفی شده است.

بند پنجم) ورشکستگی بیمه‌گر

همان‌گونه که می‌دانیم معاملات بیمه‌ای بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت از جمله معاملات تجاری محسوب می‌شود.[۱۱] از آنجا که بر اساس ماده مزبور هر شخصی که به انجام «عملیات بیمه بحری و غیر بحری» مبادرت ورزد تاجر محسوب می‌شود، لذا شرکت‌های بیمه را باید نمونه‌ای از اشخاص حقوقی تاجر به حساب آورد. به همین دلیل در صورتی که بیمه‌گر از پرداخت دیون خود متوقف شود حکم به ورشکستگی وی صادر خواهد شد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیحه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»

پس از صدور حکم ورشکستگی آزادی تاجر در اداره اموالش محدود می‌شود. این حکم دارای اثر عام است. در این خصوص ماده ۴۱۸ قانون تجارت اذعان می‌دارد:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

بنابراین تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه است. ماده ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در این خصوص بیان می‌دارد:« در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».

بنابراین ماده، تصفیه امور ورشکسته را اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظر و همکاری بیمه مرکزی ایران به  عمل می‌آورد.[۱۲] بنابر آنچه گذشت چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه قرارداد بیمه اجباری اعتبار دارد اما بیمه‌گر به علت ورشکستگی توانایی پرداخت خسارت به زیان دیدگان را دارا نیست، افراد زیان‌دیده بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و درخواست غرامت از این صندوق را دارا می‌باشند.

بند ششم) خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد یکی از ویژگی‌های اساسی قرارداد بیمه اجباری عدم قابلیت استناد ایرادها توسط بیمه‌گر در برابر زیان دیده است.[۱۳]

در واقع از آنجا که هدف از وضع قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق اشخاص ثالث در زمینه حوادث رانندگی است. لذا برقراری محدودیت‌ قراردادی برای متعهد بیمه‌گر تا حدی که به حقوق این اشخاص زیان برساند ممنوع است.

در نتیجه باید بر این باور بود که شروط ساقط کننده یا محدود کننده تعهد بیمه‌گر اگرچه در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار معتبر است در برابر اشخاص زیان‌دیده نباید دارای قابلی استناد باشد.[۱۴]

به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه ناظر به همین شروط ساقط‌کننده و یا محدود کننده متعهد بیمه‌گر می‌باشد و در واقع به موجب این قسمت از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری به بیمه‌گر اجازه استناد به ایرادات رابطه خویش با بیمه‌گذار در برابر اشخاص زیان‌دیده واگذار گردیده است. امری که با دیگر مواد این قانون از جمله ماده ۶ تعارض آشکار دارد. بنابراین طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری شرط نمایند که بیمه‌گر تحت شرایط خاصی مسئول جبران خسارت نیست و این شرط ضمن اعتبار در رابطه طرفین دارای قابلیت استناد نسبت به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد. در این حالت شخص زیان‌دیده چاره‌ای جز مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی و مطالبه غرامت از صندوق مزبور را پیش‌رو ندارد. با ملاحظه در استدلال‌های فوق و روشن ‌شد تعارض در مواد قانون جدید که به نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌انجامد، اصلاح و ویرایش اجباری از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.

تا این‌جا با موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری آشنا شدیم. اما نباید از ذکر این نکته غافل ماند که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان یک طرح تکمیلی در جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی تنها عهده‌دار خسارات بدنی است که به موجب قانون جبران آن مجاز شمرده شده و به عبارتی می‌توانند تحت پوشش بیمه موضوع قانون مزبور قرار گیرند.

بنابراین در مواردی که قانونگذار بطور صریح بیمه‌گر را در ایفای تعهد معاف کرده باشد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز به تبع آن دارای چنین تعهدی نمی‌باشد. در این خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین می‌گوید: « به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»

بنابراین ماده ۱۰ قانون مزبور به صراحت خسارت‌های ناشی از موارد مذکور در ماده ۷ را از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج نموده است. بر اساس ماده ۷ قانون مزبور «موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »

از آن‌جا که خسارت‌های مذکور در ماده ۷ از شمول بیمه اجباری خارج است بنابراین که بیمه‌گر و نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تعهدی به جبران آن‌ها در مقابل اشخاص زیان‌دیده ندارند. نکته دیگری که در این خصوص به ذهن می‌رسد، مربوط به میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. در زمان حکومت قانون قدیم بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث هشتاد میلیون ریال معین گردیده بود. اما تحولی که در قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید، در نتیجه صندوق را بر خلاف گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران خسارت تبدیل می‌کند.[۱۵] توضیح این‌که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جدید: «میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره  ذیل آن خواهد بود».

البته ذکر این نکته ضروری است که در ذیل ماده ۴ قانون جدید ۲ تبصره موجود می‌باشد. لذا استفاده از عبارت «تبصره» در تبصره ۱ ماده ۱۰ را باید ناشی از سهو قانون­گذار دانست. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ میزان تعهد صندوق در جبران خسارت‌های بدنی اشخاص زیان‌دیده عیناً همان میزان حداقل تعهد بیمه‌گر در آن مورد است. از آن‌‌جا که در این خصوص در بخش مربوط به تعهدات بیمه‌گذار به تفصیل بحث شده است، لذا در این قسمت از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌گردد. آنچه که مهم به نظر می‌رسد توازن و همراهی میزان تعهدات صندوق با منابع مالی آن در قانون جدید است. به عبارت دیگر با افزایش منابع مالی صندوق میزان تعهدات آن نیز به صورت معناداری افزایش یافته است.

از این امر باید به مثابه یکی از تحولات مثبت قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیش‌تر از اشخاص زیان‌‌دیده در اثر حوادث رانندگی یاد کرد.

تحول دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ موجود آمده است پیش‌بینی امکان دفاع برای صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی است. توضیح این‌که مفهوم دعوا و آثار حقوقی ناشی از آن دائر بر حدوث اختلاف بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین در این راستا باید دادگاه اظهارات طرفین را استماع نموده و پس از اخذ دفاعیات آن‌ها مبادرت به صدور رأی کند. در زمان حکومت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معمول بود که پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام شود.[۱۶]

این در حالی است که هنوز صندوق در چنین دعوایی این امکان را می‌دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان‌دیده می‌باشد متنفی اعلام کند. مثلاً می‌تواند با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن او به رفع مسئولیت از خود اقدام نماید.[۱۷] قانون جدید در جهت رفع این نقیصه در ماده ۲۲ چنین بیان می‌دارد: «محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.».

بنابراین با پیش‌بینی ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قادر خواهد بود تا با ارائه دلایل و مدارک مقتضی عدم مسئولیت خویش را به اثبات رسانده و از تبانی احتمالی زیان‌دیده با عوامل بروز حادثه جلوگیری نماید. ایراد عمده­ی‌ قانون جدید به مشخص نکردن موقعیت صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت مربوط می‌شود. امروزه علاوه بر مسئولیت مدنی، ساز و کارهای متعدد دیگری ماننند بیمه‌های خصوصی،‌ بیمه‌های اجتماعی، مزایا و حمایت‌های نظام فراگیر تأمین اجتماعی و کمک‌های مؤسسات و نهادهای خرید برای جبران خسارت زیان‌دیده فراهم گردیده است. در اصطلاح حقوقی به مزایایی که زیان‌دیده از منابع دیگری غیر از نظام مسئولیت مدنی دریافت می‌کند مزایای جنسی گفته می‌شود.[۱۸]

[۱] . آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۶۰

[۲] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم،  قلمرو تعهد بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰

[۳] . ‌پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۷

[۴] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۵

[۵] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۲۷

[۶] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۵۱

[۷] . همان

[۸] . بو،روِژه، حقوق بیمه، ص ۹۹

[۹] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۴

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۳۰

[۱۱] . اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، ص ۸۵

[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۵

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۴۹

[۱۴] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۱۵

[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۳

[۱۶] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۱، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۲۶

[۱۷] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۴، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۸۲، ص ۴۹

[۱۸] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۴۰