سرمایه ­گذاران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین المللی بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت ها مورد توجه قرار می گیرد. به موازات گسترش جهانی سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها بیشتر و پررنگ تر می شود.

به زعم برخی صاحب نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت میتواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

- اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛

- افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛

- ورود سرمای ههای جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛

- تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،۲۰۰۲،۱۲۵) [۱].

۱-۴-۴-۲-۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی  

از سال ۱۳۳۴، قانون جلب و حمایت سرمایه ­های خارجی، چارچوب قانونی سرمایه ­گذاری خارجی در ایران بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه ­های خارجی شد.

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه ­گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری­های خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت­های اقتصادی درکشور می­باشد. در حالیکه به سرمایه ­گذاران بالقوه توصیه می­ شود تا نسبت به قوانینی که مستقیماً به منافع آنان مربوط می­گردد آگاهی کامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت­ها (قانون تجارت)، ثبت شرکت، شعب و نمایندگی­های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی ، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار می­گیرد.

۲-۴-۴-۲-۲ جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی

از سال ۱۳۳۴،چارچوب قانونی سرمایه ­گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه ­های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه ­گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه ­های خارجی، که از سال ۱۳۳۴ حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی در ایران گردیده است .

برخی از پیشرفت­های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه ­گذاری­های خارجی عبارتند از:

• گسترش حوزه فعالیت سرمایه ­گذاران خارجی از جمله  امکان­ پذیر شدن سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها،

[۱] - Campbell ,2002,125

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

۱-۶-۱ اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

۲-۶-۱اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »