الف- جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند.

ب- جارح و صدمه زننده شناسایی شده و لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.

ج- جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.

د- هریک از فروض اول و دوم به صورت عمد و غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیرعمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟

هرچند برخی از مراجع معاصر از جمله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، در فروض مذکور دیه جراحت وارده را بر بیت المال نمی دانند. اما برخی از مراجع معاصر دیگر به سوال مذبور این گونه پاسخ داده‌اند.

موسوی اردبیلی «چنانچه پس از تحقیقات جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا دسترس باشد و مالی نداشته باشد. امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح غیرعمدی باشد در هر صورت نزدیکان اوهم قدرت بر پرداخت دیه و در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

آیت الله بهجت:

الف) تا می‌توانند از بیت المال بدهند. ایشان در سوال شماره ۵۷۵۳۲ مرکز تحقیقات فقهی فرمودند: «در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می‌تواند از بیت المال پرداخت نماید» و نوری همدانی درباره همین سوال فرمودند «دیه بر عهده بیت المال نیست مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند» (گنجینه آرای فقهی و قضایی)

فاضل لنکرانی:

الف: دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ب: در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود.

ج: (فرقی نمی کند) در استفتاء دیگر ‌در مورد جراحات موضحه و زیادتر بر آن که به صورت خطای محض بوده و اضافه دیه آن به عهده عاقله است در صورت فقدان عاقله و عجز آن از پرداخت دیه، دیه بیت المال پرداخت می شود. چنانچه یکی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در این مورد است که دیه بر عهده عاقله است و عاقله وجود ندارد و یا از پرداخت آن عاجز است^[۴۸]. با دقت در منطق و فلسفه وجودی «قائده لا یبطل» و صرف نظر از اختلاف فتاوی مراجع عظام و فقهای معزز در این که قاعده مذبور به قتل اختصاص دارد و یا نیست بر جراحات نیز شمول دارد باید پذیرفت در مواردی که داده ها روابط اجتماعی و اقتصادی و تطبیق آن با زمان نزول وحی و اعصار گذشته و در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی استخراج احکام جدید ‌بر اساس ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای زندگی نوین، امکان پذیر باشد. می توان پذیرفت که «قاعده لایبطل» اختصاص به قتل ندارد در آن صورت باید گفت: بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت. همان‌ طور که مقتضای روایات وارده، حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود می‌باشد^[۴۹].

هرچند که در قانون مجازات اسلامی موادی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص داده شده است که محاکم را مکلف به اعمال آن می کند اما باید این مطلب را اضافه کرد که موادی از پرداخت دیه توسط بیت المال در اقوال فقها آمده است که در قانون نیامده است. فلذا ذیلا آن موارد بیان می شود.

۱- اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، در این خصوص بعضی از فقها معتقدند که مسئول پرداخت بیت المال است.

۲- جنایت اهل ذمه؛ اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند.

۳- کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع؛ برخی کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته اند و اکثر فقها بر آن اند که خون چنین مجنونی هدر است و در مقابل این نظر، برخی از فقها قائل بر این هستند که باید دیه چنین مجنونی از بیت المال پرداخت شود.

۴- بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله؛ اگر دیه از عاقله بیشتر باشد، مابقی را امام از بیت المال پرداخت می‌کند.

خلاصه آنکه اصل مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی است، ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده غیرجانی قرار گرفته است و در مواردی که پرداخت دیه توسط جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شود، برای پایمال نشدن خون مومن، بیت المال عهده دار پرداخت دیه است اضافه می شود مواردی که در قانون نیامده است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به دلیل ضعف سند (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل) و دسته دیگر چون مخالف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع) قابل دفاع نمی باشد که در نتیجه ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می‌باشد.

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه

پرداخت دیه منحصر به مورد خاص نمی باشد و برای پرداخت دیه از بیت المال مواردی دارد که به صورت اجمال به آن ها اشاره می شود به عنوان مثال در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.

از سخن فقها بر می‌آید که موارد اینچنینی جنبه حصری ندارد، بلکه صرفا تمثیلی می‌باشد، صاحب شرایع تقریر می فرمایند که: «کسی که در ازدحام جمعیت بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود دیه اش بر بیت المال است^[۵۰].» امام خمینی (ره) بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می فرماید: «در ازدحام مردم، در روز جمعه یا در عید یا در بازار کشته شده باشد^[۵۱].» مرحوم خویی عبارت «ما شاکل ذلک» رادر عبارتشان آورده اند^[۵۲]. که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می بریم مواردی از قبیل مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و … که فقهای دیگر که معترض آن شده اند را شامل می شود ضابطه ای که فقها در این حکم مطرح کرده‌اند این است که بشرطی دیه از بیت المال پرداخت می شود که نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت المال پرداخت می شود. در همین رابطه در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جمعیتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد.

۱- موارد بر شمارده شده در ماده مذکور تمثیلی است زیرا خصوصیتی در موارد برشمرده شده وجود ندارد فلذا قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی نسبت به قتل شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد و لوث نیز وجود نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۲- از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال موارد مطروحه در مواد ۵۸ و ۲۳۶ و ۲۴۴ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدیهی است که در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیای دم می‌باشد.

۳- مقصود از «شارع عام…» اماکن و معابر عمومی است. دیوان عالی کشور موردی را که در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است.