دلیل استناد به قاعده فوق نیز به نظر می‌رسد همان نظریه و قاعده اتلاف باشد. یعنی هرکسی مال دیگری را تلف نماید چه بالمباشر و چه بالتسبیب و به هر عنوان که باشد (مضطر و…) باید مال تلف شده را جبران و ضمان بر ذمه شخص مستقر می شود مگر اینکه چنانچه در فصول گذشته نیز توضیح داده شده سبب اقوی از مباشر باشد. به هر ترتیب متلف باید جبران خسارت نماید.

با این وجود در حقوق ایران، قانون‌گذار، مضطر را مسئول جبران خسارات وارده به غیر اعلام کرده و این حکم از مفاد مندرج در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مستفاد می شود.

هر چند بعضی^[۱۱۰]۱ به تبع حقوق ‌دانان فرانسوی در مسئولیت مدنی مضطر تردید کرده‌اند, چون کسانی که تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی دانسته اند و تقصیر را نیز به تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط اجتماعی و بیرونی انجام فعل تعریف نموده اند, معتقدند: مضطر در شرایط اضطرار تقصیری مرتکب نشده است زیرا هر انسان متعارفی در شرایط اضطرار چنین عملی را انجام می‌دهد در نتیجه مضطر مقصر نیست و مسئولیت مدنی ندارد ولی اگر از مال دیگری استفاده کند و به هدف برسد از باب استیفا و دارا شدن بلاجهت مسئول خسارات وارده به دیگران خواهد بود و از این باب حکم ماده ۵۵ را نادرست و تمایز بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی را غیرمنطقی دانسته اند، لیکن به نظر می‌رسد تفکیک بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مضطر کاملاً منطقی و مطابق با قواعد حقوقی است، زیرا مضطر در حالت اضطرار، سوء نیت را، یکی از عناصر اصلی تحقق جرم است، ندارد و با انتفاء عنصر معنوی جرم، کاملاً منطقی است که عنوان جرم بودن از فعل مذکور منتفی شود و مضطر مسئولیت کیفری نداشته باشد اما مسئولیت مدنی ارکان و شرایطی، غیر از شرایط مسئولیت کیفری دارد که ‌در مورد مضطر نیز ارکان و شرایط مسئولیت مدنی فراهم است و دلیلی برای انتفاء مسئولیت مدنی از مضطر وجود ندارد. علاوه براین، این دو مسئولیت در هدف نیز متفاوت می‌باشند زیرا هدف مسئولیت کیفری اصلاح مجرم و حفظ نظم جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی احقاق حق زیان دیده است . در نتیجه، مضطر فسادی نکرده است تا اصلاح گردد ولی حق دیگری را برای هدف عقلانی ضایع ‌کرده‌است که باید آن را جبران نماید. ‌بنابرین‏، حکم ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مطابق قاعده است (الاضطرار لایبطل حق الغیر) و شرایط اضطرار موجب سلب مسئولیت مدنی از مضطر نمی شود. ^[۱۱۱]۲

همینطور چنانچه گفته شد در فقه امامیه نظر رایج مسئول بودن مضطر است، مگر آنکه ماذون باشد و در فقه مالکی برخی وی را به طور مطلق و کلی مسئول نمی دانند، و برخی وی را تنها در صورت تمکن نسبت به جبران خسارت در هنگام اقدام، ضامن می دانند ^[۱۱۲]۱در حقوق فرانسه نیز ‌در مورد اضطراری که مستلزم اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود به وجود می‌آید، مضطر از باب قاعده «دارا شدن غیر عادلانه» مسئول جبران خسارت دانسته شده است. ^[۱۱۳]۲

عده ای ‌در مورد مبنای ضمان مضطر، گفته اند که در اینگونه موارد ضمان مضطر بر مبنای قاعده ی استیفاء تعیین می‌گردد نه بر مبنای قاعده اتلاف، با این توضیح که «شخص مضطر در ارتکاب عمل اضطراری، عرفاً مرتکب هیچگونه تقصیری نشده است، بلکه شرایط سخت و خطرناکی بر او تحمیل شده است که ناگزیر برای رهایی از آن، مانند هر انسان متعارفی، اقدام به عمل مذبور ‌کرده‌است و چون مبنای اصلی مسئولیت مدنی در حقوق ما مبتنی بر تقصیر می‌باشد و او نیز مقصر نبوده است، لذا نباید او را از باب مسئولیت مدنی ضامن شمرد، بلکه از این جهت که از مال دیگری استیفا نموده و به زیان او منتفع گردیده است، می توان او را به دلیل استفاده بدون جهت، مسئول دانست». ^[۱۱۴]۳

در این نظریه شاید بتوان گفت نوعی اجحاف در حق مضطر پدید آمده است, اگر قائل ‌به این باشیم که مضطر مطابق با چیزی که استیفا کرده باید همان را به متضرر بپردازد پس در اینجا مضطر هیچ سودی نکرده و حتی اگر عمل اضطراری نیز انجام نمی داد شرایط مطابق با شرایط کنونی می شد یعنی اکنون که متضرر از مضطر خسارت ‌بر مبنای‌ استیفا دریافت می‌کند از او خسارتی را دریافت کرده که مضطر برای اجتناب از آن خسارت چنین اقدام اضطراری به جا آورده است در حالی که اولاً دلیلی به استحقاق صاحب مال به بیش از آنچه که از دست داده است وجود ندارد و ثانیاًً چنین حکمی با ماهیت و فلسفه ی اضطرار منافات دارد.»^[۱۱۵]۴در واقع چطور مضطر به قول دکتر کاتوزیان نباید بدون جهت دارا شود اما متضرر چنین حقی را با قراردادن استیفا به عنوان مبنای مسئولیت دارا می‌باشد که بتواند بدون جهت و ناعادلانه دارا شود. وانگهی چنانچه گفته شد مضطر برای جلوگیری از خطر و ضرر, تن به ضرر خفیف دیگر داده و می دانسته که بعدها باید ضرر متضرر را جبران کند مطمئناً هیچ انسان عاقلی اگر بداند بین ضرر کنونی (در حالت ضرورت) و ضرری که بعدها با عنوان استیفا از وی (مضطر) دریافت می شود تفاوتی وجود ندارد هرگز عمل اضطراری انجام نخواهد داد. زمانی که ‌در مورد مضطر حکم تکلیفی برداشته می شود باید حتی الامکان سعی در تسامح و آسانگیری نسبت به عمل او (البته نه به صورتی که باعث تضرر دیگری شود) کنیم یعنی به جای استیفا با بهره گرفتن از قاعده اتلاف و مبنا قراردادن آن به عنوان پایه و اساس مسئولیت مضطر فقط ضرروزیان متضرر را نسبت به اموال او که تلف شده بگیریم نه افزون بر آن با قراردادن استیفا به عنوان مبنای مسئولیت مضطر.

نکته دیگر اینکه، چنانچه ضمان ‌بر مبنای‌ استیفا تعیین گردد، درجایی که منتفع غیر از متلف باشد، متلف بطورکلی از ضمان مبرا خواهد شد در حالی که اتلاف مال غیر، از موجبات ضمان شمرده شده و برائت ذمه ی متلف از ضمان، نیازمند دلیل خاص است. و یا عکس این قضیه که اگر قائل به مبنای استیفا مسئولیت مضطر باشیم علاوه بر گرفتن خسارتی که ‌به این مبناست یعنی با بهره گرفتن از ضرری که به متضرر رسانده دارای منافع دیگری شده و در واقع استیفای ناروا ‌کرده‌است و همینطور گرفتن خسارت مال تلف شده خویش از متلف، در واقع دو خسارت گرفته که این با انصاف و قواعد حقوقی نمی تواند سازگار باشد. «لذا باید گفت که مبنای حقیقی ضمان در اینگونه موارد، همان قاعده اتلاف است که ‌بر اساس آن، زیان زننده به قدر زیان، ضامن و عهده دار مثل یا قیمت آنچه تلف ‌کرده‌است می‌باشد و وظیفه ای بیش از این بردوش ندارد. لذا مسئولیت مضطر را باید محدود به خساراتی دانست که به طرف مقابل وارد ‌کرده‌است، همان گونه که مقتضای قاعده مذکور، جز این نبوده و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد». ^[۱۱۶]۱

اما گاهی ممکن است شخصی با اعمال حق خویش خسارتی را متوجه دیگری کند و ملزم به پرداخت خسارت و جبران زیان متضرر نباشد و آن جایی است که شخصی در حالت اضطراری بوده و عدم احقاق حق خویش که تلازم و تزاحم با رسانیدن ضرر به دیگری دارد باعث ورود زیان به خود او می شود و این حالتی است که قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم) با قاعده لاضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) تزاحم پیدا می‌کنند.

در این حالت طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی که چنین بیان نموده: