گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به

در بدو فصل سوم قانون اعسار ۱۳۱۳ به مقررات جزایی اختصاص یافته که ضمانت اجرای آن رد دعوی اعسار می‌باشد ، قانون مذکور مقرر می‌داد.

۱- در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد :

الف- دو برابر مخارج دعوی اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج .

ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل^[۱۷۸] .

همچنین برطبق قسمت ب ماده ۲۷ قانون اعسار صدور حکم به دو برابر هزینه دادرسی ناظر به موردی است که حکم بر رد اعسار مدعی صادر شود و شامل موردی که دادخواست او ابطال گردد نخواهد بود^[۱۷۹]..

پس درخصوص دادخواست اعسار به هزینه دادرسی در صورت رد دادخواست مدعی محکوم به دو برابر مخارج دعوی اصلی و حق الوکاله وکیل خواهد شد البته به شرط تقاضا وکیل .

۲ -در صورتی که ادعای اعسار ‌در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رداعسار ،مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می کند :

الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی .

ب- حق الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) ، اول همین ماده

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین

به طور معمول کسانی که به هر علت اعم از عمل حقوقی یا وقایع حقوقی مدیون می‌شوند گاهی ‌به این خاطر که از ادای دین شانه خالی کنند و اموالشان وثیقه طلب طلبکاران نشود گاهی اموال خود را با معامله صوری انتقال و گاهی اموال خود را پنهان و یا گاهی خود رامعسر قلمداد نموده وصورت خلاف واقع ارائه نموده تا از مزایای حکم اعسار استفاده نمایند که به صورت جداگانه به آن می پردازیم .

الف ـ جرم دادن صورت خلاف واقع از دارایی

قانوگذار آمده در ماده ۲۹ قانون اعسار کسانی را که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده اند را مجرم و برای آنان مجازات تعیین ‌کرده‌است ماده مذبور مقرر می کند :

«اگر پس از صدرو حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماده تا شش ماه محکوم خواهد شد .»

البته در خصوص صورت خلاف واقع دادن در قسمت سوم ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هم اظهار نظر کرده و مجازات آن را شصت و یک روز تا شش ماه قرار داده است که با توجه به مأخر بودن قانون اجرای احکام مدنی باید آن را اجرا نمود .

ب- جرم معرفی نکردن اموال به قصد فرار از دین

یکی از کارهایی که مدیون برای عدم تأدیه دین خود انجام می‌دهد این است که اموال خود را برای فرار از دین جزء صورت دارایی خود نمی آورد . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد :«هرگاه ظرف ۳ سال بعد از مهلت ده روز معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده .. به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد …»

ج – جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر می داشت :«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست .این ماده به موجب قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی مصوب ۱۸/۱۰ /۱۳۶۱ حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجدداً با تغییری به شرح ذیل تصویب گردید :«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود ، آن معامله باطل است . »

قانون‌گذار در قبال ماده ۲۱۸ قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده اخیرالذکر ماده (۴) قانون اجرای محکومیت های مالی ، را در تاریخ ۱۳۷۷ به تصویب رساند که مقرر می‌دارد :«هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی ،مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد .. »

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت

هرگاه مدیون پس از صدور حکم اعسار صاحب مالی شود به گونه ای که بتواند از حالت اعسار خارج شود ولی کماکان از مزایای حکم اعسار استفاده نماید مجرم محسوب می شود .ماده ۳۱ قانون اعسار در این خصوص مقرر می‌دارد :«هرگاه معلوم شود پس از حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و مع هذا از حکم اعسار استفاده ‌کرده‌است به تقاضای محکوم له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد ». همچنین ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد :«هر موقع که مدیون به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ،ملکف است که آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف ۳ سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یاقسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت ،آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده ۳۴ که عبارت است از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .»

البته ماده ۲۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز مقرر داشته که بدهکاری که در مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه قادر به پرداخت بدهی خود شده ملکف است هر موقع که متمکن از پرداخت بدهی خود گردد آن را بپردازد . اما در این ماده ضمانت اجرایی برای انجام این دین ،تکلیفی برای متعهد پیش‌بینی نشده است^[۱۸۰].

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث

در خصوص ادعای اعسار شخص مدعی و اثبات این ادعا ممکن است اشخاصی هم به مدیون کمک کنند وبرای این منظور مرتکب جرائمی گردند . لذا جرائمی که از سوی اشخاص ثالث صورت می‌گیرد به شرح ذیل می‌باشد.

گفتار اول :شهادت دروغ

ماد ۳۰ قانون اعسار در این خصوص مقرر می‌دارد :

«هرگاه پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد^[۱۸۱] ». که مجازات آن ۳ ماده و یک روز تا دو سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد .

البته نکته مهم در خصوص ماده ۳۰ قانون اعسار این است که در صورتی شهادت دروغ در ضمن دعوی اعسار قابل مجازات است که دعوی اعسار منجر به صدور حکم به نفع خواهان گردد و لیکن چنانچه حکم قبول اعسار خواهان صادر نشود، گواه کاذب مشمول مجازات ماده مذکور نمی باشد .

در هر صورت طبق ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی هرگاه پس از ادای شهادت معلوم شود ، شهود بر خلاف واقع گواهی دادند به آن ها ترتیب اثر داده نمی شود .

گفتار دوم : تبانی با مدیون

قانون‌گذار اشخاص دیگری را که به نحوی از انحاء بر خلاف واقع در معسر قلمداد کردن دیگری با مجرم معاونت نمایند را نیز قابل مجازات می‌داند .