برخی دیگر از حقوق­دانان مسئولیت عامل را قراردادی می­دانند، چون عامل ‌بر اساس قرارداد مزارعه موظف به کشت و کار بوده، باید در طى این مدت به تعهدش عمل مى‏کرد؛ اما اکنون که نقض تعهد ‌کرده‌است، باید خسارت را جبران کند و چون مبناى این خسارت، قرارداد است، خسارت را باید قراردادى دانست و در مسئولیت قراردادى، ضرر متعهدله با فرض انجام تعهد، محاسبه و تعیین مى‏شود. ‌بنابرین‏ در اینجا نیز باید عامل را ضامن قیمت سهم مالک از محصول، بر فرض کاشت دانست (کاتوزیان، ۱۳۸۳).

با استناد به مواد ۲۲۷ و۲۲۹ ق.م، در بحث قوه قاهره و عامل خارجی که مانع از انجام تعهد شخص متعهد در قرارداد می­گردد، ‌می‌توان چنین استنباط نمود که اگر عدم انجام زراعت در نتیجه قوه قاهره باشد عامل از پرداخت خسارت معاف ‌می‌باشد. ماده ۶۱۵ قانون مدنی مصر نیز عدم انجام زراعت در نتیجه دخالت قوه قاهره را باعث معافیت عامل از پرداخت خسارت می­داند (نوری، ۱۳۸۸).

ج) انقضای مدت و نرسیدن زرع

بعضاً اتفاق می ­افتد که به دلایل طبیعى یا اشتباه در برآورد مدت، زرع در مدت تعیین شده در عقد ثمره ظهور نمی­کند. در چنین حالتی، از یک‏ طرف با پایان گرفتن مدت مزارعه، هیچ تعهدى براى مالک باقى نمى‏ماند تا زرع را در زمین نگه دارد و از طرفی دیگر، زراعت مال مشاع او و عامل است. این امر مانع مى‏شود که مالک بدون در نظر گرفتن حق عامل، به ازاله زرع بپردازد.

برخی از فقها که از احکام اجاره در عقد مزارعه استفاده ‌می‌کنند، معتقدند که براى رسیدن زرع، زمان کاملاً مشخصى قابل تصور نیست؛ به‏گونه‏اى که زرع همیشه در زمان تعیین شده برسد؛ بلکه در غالب موارد، مدت رسیدن زرع به طول مى‏انجامد، ‌بنابرین‏ دادن حق ازاله به مالک، ضایع شدن حق عامل را درپى دارد، زیرا در آنچه حاصل شده است، زارع نیز حقى دارد. ‌بنابرین‏ این عده از فقها چنین استدلال ‌می‌کنند که همان طوری که اگر چنین حالتى در اجاره به وجود مى‏آمد، مالک حق ازاله آن را نداشت، در مزارعه نیز باید گفت که مالک مطلقاً حق ازاله زرع را ندارد (حلى، ۱۳۸۳).

ماده۶۱۷ قانون مدنی مصر: «در حالتی که عدم رسیدن زرع منسوب به مستأجر نیست، به مستأجر حق می­دهد که با پرداخت اجاره­بها به نسبت محصول، آن را در زمین نگه دارد تا برسد». (نوری، ۱۳۸۸). این ماده قانونی در بحث اجاره بیان شده است؛ ولی در بحث مزارعه نیز قابل استناد است. ‌بنابرین‏ وفق قانون مدنی مصر مدت عقد مزارعه منقضی شود و زرع نرسیده باشد، عامل می ­تواند با پرداخت
اجرت­المثل به عامل زرع را تا زمان برداشت نگه دارد.

اما نظر مشهور فقها ‌بر اساس قاعده تسلیط و روایت «الناس مسلطون على اموالهم». این است که مالک حق ازاله زرع را دارد؛ خواه این نرسیدن زرع در نتیجه تعدى و تفریط زارع باشد یا به سبب تغییرات جوى و دیر رسیدن آب و …، این عده معتقدند که چون مدت مقرر منقضى شده است، مالک تکلیفى به ابقاى زرع در زمین ندارد (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

قانون­گذار نظر مشهور فقها را پذیرفته است و در ماده ۵۴۰ قانون مدنى مقرر داشته است که: «هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت‏المثل ابقا نماید». از اطلاق این ماده استنباط مى‏شود که مالک حق ازاله زرع را دارد، اعم از اینکه زارع در تأخیر مقصر باشد یا عوامل قهر و جوّى موجب آن شده باشد و نمی­ توان آن را منحصر به زمانی دانست که عامل مقصر باشد.

حکم این ماده با سایر موضوعات مشابه مثل همین فرض در عقد اجاره که در ماده ۵۰۴ ذکر گردیده: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمى‏تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار نماید و بعد از انقضاى مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقى بماند، موجر حق مطالبه اجرت‏المثل را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق اجرت‏المثل بنا یا درخت را خواهد داشت». و همچنین با مورد مشابه در ماده ۴۸ قانون اجراى احکام مدنى، جایى که شخص بدون اجازه مالک و به صورت عدوانى اقدام به زراعت در ملک دیگرى مى‏کند، حق معدوم کردن زراعت را به مالک نداده است، فی­الواقع متفاوت ‌می‌باشد. در عقد مزارعه با اینکه زارع با موافقت مالک به زراعت در زمین اقدام مى‏کند، حق ازاله را قانو‏ن‏گذار صریحاً به مالک داده است.

با وجود این، برخى از حقوق‏دانان با استناد به واژه اتفاقاً که در متن ماده ۵۴۰ آمده است، حکم مندرج در ماده مذبور را منحصر به موردى دانسته‏اند که نرسیدن زرع اتفاقى باشد؛ مثل سرماى بیش از حد معمول؛ والّا اگر نرسیدن زرع در نتیجه دیر کاشتن بذر توسط عامل باشد، از شمول ماده ۵۴۰ خارج و مشمول ماده ۵۲۶ قانون مدنى که هریک از مالک و زارع می ­تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند، خواهد بود (عدل، ۱۳۷۳).

برخى دیگر از حقوق‏­دانان نیز ‌به این حقی که قانون‏گذار به مالک داده ایراد ‌گرفته‌اند و معتقدند که در رابطه میان مزارع و عامل تنها حقوق خصوصی آنان مطرح نیست و آنچه از ثمره به دست می ­آید، بخشی از نیازمندی‏های عمومی است و در حکم این ماده مصالح حیاتی به حساب نیامده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

فصل سوم:

احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا

۳-۱- مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی

۳-۱-۱- گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

۳-۱-۱-۱- بند اول) کلیات

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد تا آن را زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند. طرف اول مزارع و طرف دیگر عامل نامیده می­ شود. این عقد یکی از روش­های تأمین عوامل تولید و نیازهای مالی کوتاه­مدت در بخش کشاورزی است که اعمال این روش باعث تشویق در امر کشاورزی و نتیجتاً موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

جهت حفظ منافع بانک، با پیش ­بینی­های لازم، زمین موضوع مزارعه باید دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود و با توجه به امکانات و شرایط اقلیمی، محصول کشاورزی نیز از نظر کمّی و کیفی مورد رسیدگی قرار گیرد تا بتواند سبب پیشرفت کشاوزی، افزایش محصول و تحقق اهداف بانک گردد.