بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ جوهره وجودی حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب شرکت‌ها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۶). در بسیاری از متون علمی مکررا ‌به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (۱۳۸۷) نیز در مقاله ی خود ‌به این موضوع اشاره می‌کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. با توجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.

به عقیده ی صاحب نظران ‌پاسخ‌گویی‌ انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه‌های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی ‌پاسخ‌گویی‌، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در بعضی از تعاریف، مسئولیت ‌کمتر و گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می‌گیرد.

۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال ۲۰۰۳ بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال ۲۰۰۴ نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۸، ص۸۷).

خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

• • تامین مبنایی برای اجرای مؤثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارایی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).

• • حمایت از حقوق سهام‌داران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.

• • رفتار یکسان با کلیه ی سهام‌داران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهام‌داران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).

• • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که ‌بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).

• • افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکت‌ها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیئت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. ‌به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).

• نقش و مسئولیت‌های هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ هیئت مدیره به شرکت و سهام‌داران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد). ^[۵]

۲-۵ نظام های حاکمیت شرکتی

صاحب‌نظران طبقه بندی های متفاوتی از نظام های حاکمیت شرکتی را بر اساس روابط میان مدیریت و مالکان شرکت ها و البته درجه ی کنترل شرکت توسط هرکدام از آن ها ارائه نموده اند. هرکدام از طبقه بندی های نظام حاکمیت شرکتی جنبه‌های خاصی از موضوع حاکمیت شرکتی را به عنوان معیار طبقه بندی در نظر گرفتند. از متداول‌ترین و بهترین نوع طبقه بندی ها، طبقه‌بندی نظام حاکمیت شرکتی به نظام های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. اغلب نظام های حاکمیت شرکتی، میان این دو گروه قرار می‌گیرند. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در تعیین نوع نظام حاکمیت شرکتی در هر کشور، تناسب آن را با عوامل داخلی وخارجی مرتبط با آن کشور، در نظر خواهند گرفت.

۲-۵-۱ نظام های درون سازمانی

حاکمیت شرکتی درون سازمانی، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است که اعضای خانواده مؤسس(بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهام‌داران عمده آن ها، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود.(کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۸، ص۷۷). البته روابط نزدیک میان شرکت ها و سهام‌داران از معایب و مزایای این نظام به شمار می رود. از معایب است، به دلیل این که تفکیک مدیران از سهام‌داران تا حدودی دشوار می‌باشد و معاملات شفافیت لازم را ندارد. همچنین، از مزایای نظام درون سازمانی حاکمیت شرکتی به شمار می رود؛ چون موجب کاهش هزینه های نمایندگی خواهد شد.

۲-۵-۲ نظام های برون سازمانی

برخلاف نظام حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت در دست تعداد کمی از افراد قرار داشت، در نظام برون سازمانی مالکیت متعلق به تعداد زیادی سهامدار می‌باشد. همچنین مدیریت از مالکیت تفکیک شده است. اگرچه در نظام های برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی، هدایت و کنترل شرکت‌ها بر عهده ی مدیران می‌باشند، اما سهام‌داران نیز به صورت غیرمستقیم بر فعالیت های مدیران و عملیات شرکت کنترل و نظارت دارند. اما در این نظام دامنه ی نظارت و کنترل سهام‌داران نسبت به کنترلی که در نظام های درون سازمانی داشتند، محدودتر می‌باشد. لازم به ذکر است که در نظام های برون سازمانی حاکمیت شرکتی، اهداف شرکت ها در جهت تامین منافع سهام‌داران خواهد بود.

۲-۶ نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی

در قرن اخیر بسیاری از صاحب نظران حسابداری در زمینه ی حاکمیت شرکتی دیدگاه ها و نظریه های گوناگونی مطرح کردند. در این جا ما از میان نظریه های مختلف راجع به موضوع حاکمیت شرکتی به سه نظریه ی نمایندگی، معاملات و ذینفعان اشاره می‌کنیم. هریک از این نظریه ها بر جنبه هایی از موضوع حاکمیت شرکتی تأکید می‌کنند. تفاوت این نظریات ناشی از تفاوت در نوع نگاهی است که به موضوع حاکمیت حاکمیت شرکتی شده است. برخی از نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی عبارتند از: نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان، نظریه ی انتخاب استراتژیک، نظریه ی قانون گرایی، نظریه ی وابستگی منافع و نظریه ی هزینه ی معاملات.

۲-۶-۱ نظریه ی نمایندگی