ازدواج موقت با هر زنی چه صغیره و چه کبیره آزاد یا کنیز باشد نفقه و سکنی به او تعلق نمی گیرد^[۷۱] .

ماده ۱۱۱۳ ق . م ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط کرده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد^[۷۲] .

پس مرد در زمینه کیفیت و کمیت نفقه در نکاح موقت چون نفقه ای تعلق نمی گیرد تکلیفی ندارد وفقط در یک صورت آن هم در ضمن عقد شرط کرده باشد .

موارد اطاعت زن از شوهرش

۱)تمکین

۲)برطرف کردن چیزهای تنفر آوری که با استمتاع والتذاد ضدیت دارند .

۳)خارج نشدن از منزل شوهر بدون اجازه او

۴)نظافت و آرایش در صورتی که شوهر بخواهد .

۵)مواردی دیگر از این قبیل مانند سکونت در منزل

اگر شوهر برای همسرش منزل مسکونی موافق شان او تهیه کرده باشد برزن لازم است در آنجا سکونت کند و در صورت تخلف ناشزه محسوب می شود یا ماندن در آنجا بدان زن «حرجی » یا «ضرری» باشد و شوهر نتواند این حرج و ضرر را با تهیه وسایل رفاهی از او برطرف کند ‌بنابرین‏ اگر زن در یکی از موارد یاد شده از فرمان شوهرش سرپیچی کند ناشزه شمرده می شود و استحقاق نفقه نخواهد داشت البته نشوز زن باید با دلیل شرعی اثبات شود و تا اثبات نشده نمی توان او را از نفقه محروم کرد در غیره موارد یاد شده برزن واجب نیست از شوهر اطاعت کند مثلا اگرشوهرش او را به انجام کارهای خانه یا کارهای شخصی خودفرمان دهد اطاعت از او برزن واجب نیست و در صورت سرپیچی ناشزه ثمره نمی شود ^[۷۳].

۶)بالغ باشد تا مرد از او استمتاع و تمتع کافی را ببرد^[۷۴] .

۳-عدم ارتداد برپایه این شرط اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد استحقاق نفقه ندارد مگر اینکه در ایام عده دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمی گردد .

توضیح این نکته لازم است که پس از ارتداد زن و پایان مدت عده پیمان زناشویی او باطل می شود اگرزن در مدت عده از ارتداد برگردد پیمان زناشویی او باطل نمی شود ^[۷۵].

۴-قابلیت ‌کام‌ جویی : شرط دیگروجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر امکان استمقاق والتذاد جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد ولی اگر زوج و زوجه به حدی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد ظاهر نفقه واجب نمی شود .

بخش سوم

نفقه نزدیکان

مفهوم نفقه نزدیکان

قرابت معمولاً بر سه قسم است، نخست قرابت نسبی که در اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک نفر به وجود خواهد آمد که در اینجا این نوع خویشاوندی مورد بحث ما است. دوم، قرابت رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می‌شود و سوم قرابت سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می‌شود. ‌بنابرین‏، در اینجا دو نوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان و نزدیکان، ارتباطی نخواهد داشت و تبعاً از بحث راجع به آن ها صرفنظر می‌نماییم. دلیل این بی‌ارتباطی، ماده ۱۱۹۶ق.م. است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

راجع به نفقه خویشاوندان، می‌دانیم که معمولاً هر کسی نفقه خود را تأمین می‌کند. ولی، گاهی هدف این است که اعضای خانواده در صورت نیاز به خرجی، ملزم به انفاق نزدیکان باشند و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد، و این تکلیف باعث می‌شود که پدر و مادر و فرزندان در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند، ناگزیر به مراجعه به دیگران که هیچ رابطه خونی و نسبی با وی ندارند، نداشته باشد و به شخصیت اخلاقی، اجتماعی و احساسات طبیعی او خللی وارد نشود. بدین ترتیب، منظور از نفقه نزدیکان، تأمین نفقه خویشان نسبی است که ندار بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی، نیازهای اساسی خود را مانند: مسکن، لباس، غذا و اساس خانه، تأمین نمایند و این نیازها و حاجات را، کسی که ملزم به انفاق است در حد استطاعت و تحت شرایطی، باید تأمین کند.

با تعریف نفقه، روش‌های پرداخت و مسائل پیرامون آن در فصل گذشته آشنا شدیم و حتی برخی از مسائل مرتبط با نفقه اقارب را در گفتارهای مربوط به نفقه زن (زوجه) بیان کردیم. ‌بنابرین‏، برای رعایت اختصار، از تکرار آن ها به عنوان بحث مستقل، پرهیز می‌نماییم و تنها تلاش می‌کنیم به مواردی که بین نفقه نزدیکان و خرجی زن اختلاف وجود دارد، در طول بحث و در حد نیاز، اشاراتی داشته باشیم.

در اینجا مناسب است به واسطه الزام به انفاق نزدیکان با نظم عمومی هم اشاره‌ای داشته باشیم و اضافه نماییم که: قواعد مربوط ‌به این الزام، در واقع به حیات و سلامت و شخصیت فردی و خانوادگی مستحق نفقه نظارت دارد و از اموری نیست که قراردادهای خصوصی بتواند در آن اخلال کند، وانگهی دولت در اجرای این الزام نفع مستقیم دارد، چرا که سرانجام بینوایان، اگر به وسیله خویشان نگهداری نشوند، سربار جامعه و دولت خواهند شد. ‌بنابرین‏، مستحق نفقه نمی‌تواند از حق خود در این باره بگذرد یا ضمن قراردادی آن را به دیگری منتقل سازد یا ملزم شود که دعوی حقوقی یا کیفری طرح نکند یا میزان نفقه را در مصالحه‌ای کاهش دهد .

‌بنابرین‏، با تعریف و مصادیقی که قانون مدنی از نفقه اقارب ارائه نموده است ‌به این بحث خاص خاتمه می‌دهیم. ماده ۱۲۰۴ق.م. مقرر می‌کند: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

منابع نفقه نزدیکان

منابع فقهی

همچنان که در قبل راجع به نفقه زن و مبنای فقهی آن، به آیات قرآن کریم و روایاتی از معصومین (ع) اشاره کردیم که برخی از آن ها ‌در مورد نفقه نزدیکان نیز صادق است. با این، حال چون فقهای امامیه برای وجوب نفقه به قرآن و روایات و حتی اجماع استدلال می‌کنند، در اینجا تلاش می‌شود، برخی از این آیات و روایات را یادآوری نماییم. آیات و احادیثی که بعضی از آن ها صراحت بیشتری ‌در مورد نفقه اقارب دارند و برخی به طور ضمنی و حتی بعضی معنای صدقه و ثواب برای پرداخت نفقه خویشان، از آن ها به ذهن می‌رسد.
‌در مورد آیات قرآن مجید، برای نمونه می‌توان به قسمتی از آیه ۲۳۳ سوره بقره اشاره نمود. خداوند در این آیه می‌فرماید: … لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده و علی‌الوارث مثل ذلک … (یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید در نگاهداری او به متعارف قیام کنند). بدین ترتیب، از ظاهر این قسمت از آیه، با توجه به بخش قبلی آن که ‌در مورد شیر دادن مادر به فرزند است و تکلیف پدر فرزند برای تأمین خوراک و پوشاک مادر به جهت شیر دادن فرزند تا دوسال تمام، می‌بینیم که در حد وسع و توان حضانت و نگهداری کودک که مستلزم هزینه و وقت و غیره است، با پدر و مادر است و حتی اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او باید در نگهداری کودک در حد عرف اقدام نمایند.