به عنوان‌مثالمی‌توان از محیط‌زیست ذکر به عمل آورد، در ابتدای ورود تکنولوژی و ارتباطات به طور گسترده بسیاری تصور می‌کردند که جهان به‌طرف حذف کاغذ در سیستم‌های اداری و تجاری در حال حرکت است اما درست برخلاف این تصور، تحقیقات انجام‌شدهنشان می‌دهد که در سال ۱۹۸۸ در حالی که قابلیت نگهداری داده‌هابه‌صورتالکترونیکی بسیار بالا رفته بود مصرف کاغذ ۲۴%افزایش‌یافته بود^[۱۱۴]همچنین یک بررسی انجام‌شدهتوسط Ipsos Globalدر آوریل ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که یک برگ از ۶ برگ پرینت شده در محل کار مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و ۴۳%ازفرانسوی‌ها تا ۵۰ برگ در روز پرینت اخذ می‌کنند و ۲۰%کلیه نامه‌های الکترونیکی دریافتی و ۳۸%نامه‌هایی را که برای حمایت از درخواست‌های خود لازم می‌دانند پرینت می‌گیرند. کارشناسانمحیط‌زیست جنبه منفی این جریان را در این می‌بینند که همزمان تولید هارددیسک‌ها و دستگاه‌های انفورماتیک و غیره به شدت رو به افزایش گذاشته و برخلاف کاغذ که قابل‌تبدیل شدن و برگشتن به محیط‌زیستمی‌باشد این دستگاه‌ها فاقد این قابلیت می‌باشند.^[۱۱۵]همچنین تحقیقات انجام‌شده در سال ۲۰۰۸ در فرانسه نشان می‌دهد که مصرف الکتریسیته ۵/۱۳ درصد در سال به همین واسطهافزایش‌یافته است.

مورد دیگر اثر و برخورد گسترش تجارت الکترونیکبر روی استخدام و کار است. در بسیاری از بخش‌هاازجملهکتاب‌فروشی،شرکت‌های مسافرتی، مغازه‌های فروش اسباب‌بازی،آژانس‌هایفروش بلیت و غیره تأثیر تجارت الکترونیک بر کاهش استخدام و نیروی کار بسیار شدید و محسوس بوده است.به صورتی که موجب بسته شدن برخی از مغازه‌های بسیار معتبر و زنجیره‌های مانند Magasin de Virgin Megastoreدر فرانسه گردیده، یا فروشگاه‌های بزرگ و صاحب نامی مانند fnac که در کار فروش کتاب و مدیا و غیره شهرت بین‌المللی داشتند دچار مشکل شده‌اند.عدم نیاز به استخدام در بسیاری از بخش‌ها مانند شرکت‌های مسافرتی و بانک‌ها و دفاتر فروش بلیط بیش از سایر بخش‌ها محسوس می‌باشد.^[۱۱۶]همچنین در بلژیک در تحقیقات انجام‌شده اعلام گردیده به‌واسطهخریدهای الکترونیکی از روی سایت‌های خارجی موجب گرانی و بالا رفتن فوق‌العادهقیمت‌ها و مشکلاتی در خصوص کاهش شدید فروش در بخش موزیک، کتاب، لباس و فروش مواد غذائی داخلیگردیده است.^[۱۱۷] که تمامی این موضوعات عامل رویگردانی فرهنگی اجتماعی را از تجارت الکترونیکی در بین بسیاری از افراد موجب گردیده است.

فصل دوم: راه‌ حل ‌های رفعموانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارائه راه‌کار و راه‌حل در خصوص حذف یا کاهش محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجارت الکترونیکی می‌بایست موضوع تحقیق و بررسی گسترده و موضوع رساله یا پایان‌نامه‌ایبه‌صورت مستقل قرار گیرد.اهمیت فوق‌العاده این موضوع، گستردگی مباحث حقوقی و فنی همگی نیاز به بررسی و تجزیه‌و تحلیل اساسی و مستقل را سزاواراست.بااین‌وجوداگرچه از موضوع و حوصله این رساله خارج می‌باشدسعی گردیده تا حد امکان با ارائه اجمالی راه‌کارهایی، چه از حیث موانع داخلی و درون‌مرزی تجارت الکترونیکی و چه از حیث موانع بین‌المللی و برون‌مرزی آن و هم از جهت موانع حقوقی و هم از جهت موانع فنی موردبحث قرار گیرد؛ ‌بنابرین‏ ازآنجاکه از فصل دوم بخش اول این پایان‌نامه محدودیت و موانع قراردادهای الکترونیکی موردبررسیقرارگرفته است در این فصل نیز بر همین اساس مطالب و به همین قیاس راه‌کارهایی به صورت کلی ارائه می‌گردند.

مبحث اول: ‌راهکارهای رفع و یا کاهش موانع و محدودیت‌های حقوقی

الف: رفع موانع و محدودیت‌های عقود تشریفاتی

سابقاً عنوان گردید که انعقاد برخی از عقود از راه الکترونیکی به لحاظ تشریفات یا پیچیدگی موضوع یا به لحاظ وجوب دخالت مقامات عمومی از راه الکترونیکی امکان‌پذیر نیست و یا با محدودیت روبروست.

در خصوص عقودی که رعایت برخی از تشریفات و استعلامات موجبات محدودیت را فراهممی‌سازدبه نظرمی‌رسددرصورتی‌کهطرح‌هایی مانند طرح دولت الکترونیک به صورت فراگیر در ادارات مورداجرا قرار گیرد و ادارات و دوایر دولتی نیز باهمبه‌صورت الکترونیکی مرتبط باشند می‌توان اخذ پاسخ و انجام استعلامات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.امروزه دفاتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند کهمی‌تواند گامی در خصوص انجام معاملات غیرمنقولبه‌صورت کاملاً الکترونیکی محسوب شود.‌در صورتیکه سایر ادارات، مانند شهرداری‌ها، ادارات دارایی و غیره نیز ‌به این روند پیوسته و امکان اخذ استعلام و ارسال جوابیه از این اداراتبه‌صورت الکترونیکی ممکن باشد این بخش از مشکل در راه انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول اعم از بیع، رهن، وثیقه و سایر عقود شایدممکن پذیر شود.

گسترش دفاتر گواهی الکترونیکی و استفاده از امضاء الکترونیکی مطمئن می‌تواند موجبات معافیت از حضور فیزیکی افراد در جهت امضاء اسناد را فراهم آورد. این موضوع ‌نه فقط در خصوص معاملات داخلی و حضور در دفاتر اسناد رسمی از حیث یادشدهبلکه از حیث معاملات تجاری الکترونیکی بین‌المللی حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است.همچنین تنظیم سند رسمی الکترونیکی می‌تواند در خصوص معاملاتی که می‌بایستبه‌صورت رسمی منعقد شوند راهگشا باشد.در فرانسه^[۱۱۸] با اصلاح ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، اسناد رسمی می‌توانند در قالب الکترونیکی ایجاد شوند.همچنین بند دومی به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی فرانسه اضافه گردیده که امکان تنظیم سند رسمی را بر زمینه الکترونیک فراهم می‌کند. ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنی نیز مقرر داشته که امضای الکترونیکی به وسیله مأمور دولتی (سردفتر) به سند مذبور رسمیت می‌بخشد.حکم شماره ۹۳-۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ که حکم شماره ۷-۹۴۱ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ مربوط به اسناد تنظیمی به وسیله سران دفاتر اسناد رسمی را تغییر داده است.^[۱۱۹] و امکان تنظیم سند الکترونیکی و امضاء الکترونیکی آن را فراهم آورده است.در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۱۳ کنوانسیون وین نوشته و یا مکتوب بودن از طریق الکترونیکی پیش‌بینی شده است.همچنین ماده ((۶)) ۱-۳۰۱ اصول حقوق قرارداد اروپا نیز به همین موضوع اشاره دارد.

در حقوق ایالات‌متحده آمریکا نیز بند ((۴۶)) ۲۰۱-۱ قانون متحدالشکل تجاری،((مکتوب)) را به ((تبدیل هر گونه اعلام ارادی به مشکل معلوم و قابل‌لمس)) تعریف کرده که می‌توان آن را به نحو موسعی تفسیر کرد.

اما از همه مهم‌ترمی‌توان به کارکرد یکسان اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی در کنوانسیون ۲۰۰۵ اشاره کرد که می‌تواند ازهرجهت راه گشا در خصوص اسناد کتبی به صورت الکترونیکی باشد.

در تنظیم قراردادهای پیچیده به صورت الکترونیکی شاید بتوان مشکل را از طریق اتاق‌های گفتگو و رودرروقراردادطرف‌هابه‌صورت مجازی تا حدودی حل کرد. در این روش در واقع طرفین در وقت معینی که قبلاًتعیین‌شدهمی‌توانند حضور پیدا نموده،مذاکره و شرایط قرارداد را به صورت مستقیمموردبحثقرار داده و حتی از طریق الکترونیکی برخی از این قراردادها را منعقد سازند.^[۱۲۰] بدیهی است در قراردادهایی که می‌بایستتیم‌های مختلف تخصصی، فنی و حقوقی و غیره جزئیات بسیاری را بررسی و موردبحث قرار دهند شاید انجام معامله به صورت کاملاً الکترونیکی به‌آسانی ممکن نباشد.