ه) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند ج این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهایبیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبارر نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرای

ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۹۲۵۶۰ت ۳۳۰۲۲ ه

تاریخ : ۱۲/۰۴/۱۳۸۴

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت

و به استثناء بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نام به شرح زیر است:

الف- قانون برنامه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سازمان:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ج-شرکت:

شرکت ملی نفت ایران.

د-قانون حداکثر:

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵٫

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند طرحهای بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژه های موضوع بند “ه” ماده (۱۴) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارائه نمایند.

تبصره- مؤثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه می‌باشد.

ماده ۳- شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحهای موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرحهای نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و ‌در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ) انجام می شود.

تبصره- در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال‌های باز پرداخت تعهدات (برپایه قیمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصادی تعیین می شود.

ماده ۵- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده ‌در مورد طرحهای موضوع بند “د” ماده (۱۴) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام می شود.

ماده ۶- در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند “ب” ماده (۱۴) قانون برنامه مراعات شود.

ماده ۷- در قراردادهایی که طبق بند “ب” ماده (۱۴) قانون با تامین منابع مالی با شرکت‌های خارجی منعقد می شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی منعقد می شود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصادی تعیین شود.

تبصره- ذکر حداقل درصد الزامی ساخت مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

ماده ۸- به علت نامشخص بودن هزینه های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژه های توام اکتشاف و استخراج پس از اجرای صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.

تبصره ۱- شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان را شروط به تأیید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید.

لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

تبصره۲- در اینگونه قراردادها، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقدشده منظور و به همراه هزینه های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- در اجرای بند”ه” ماده (۱۴) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود.

این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۹- شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (۲) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر یک از طرحهای موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصادی و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.

‌در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف و توسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.