یکی از موضوعات مهم در این پایان نامه، بررسی فقهی ازدواج مجدد می باشد . مکاتب فقهی هر کدام با استدلالات خود و مبانی مکتب خود ازدواج مجدد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند  و به جهت اینکه موضوع این پایان نامه بررسی تطبیقی با سیستم حقوقی مصر می باشد، لذا ایزاً به بررسی مکاتب فقهی حال بر سیستم حقوقی مصر می پردازیم، سپس به مباحث حقوقی آن.

اول – مکاتب فقهی مصر

مذهب حذفی برمذهب فقهی غالب است. در ابتدا مصر زادگاه مکتب شافعی به شمار می آمد و به دنبال حکومت فاطمیان هیات حاکمه پیرو فرقه اسماعیلیه بودند. با این حال جمعیت قابل ملاحظه ای از اقلیت مسیحیان قبطی در مصر ساکن هستند. دادگاه های شریعت در سال ۱۹۵۶م. در دادگاه های ملی ادغام شدند. حقوق خانواده در دادگاه های ملی، توسط قضات فقه آموخته اعمال می شود. (جهت رسیدگی و اعمال قانون مناسب درمواردی که دعوا میان قبطی ها و مسلمین مطرح است در کنار قاضی شرع از قضات مستقل نیز استفاده می شود). استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه استیناف رسیدگی می شود و درنهایت، این دادگاه فرجام است که حکم نهایی را صادر می کند.

دوم – حقوق خانواده و چند همسری در مصر 

قوانینی چند وجود دارد که به احوال شخصیه مربوط است؛ اگر چه هسته حقوق خانواده را در مصر باید دراصلاحیه قوانین شماره ۲۵/۱۹۵۰و۲۵/۱۹۲۹سراغ گرفت.قانون مدنی (شماره ۱۳۱/۱۹۴۸) که توسط حقوقدان نامدارمصر، استاد عبدالرزاق السهنوری پیشنهاد شده بود، شامل مباحث حقوق خانواده وحقوق ارثیه نمی شود اگر چه اکثریت وضعیت های مدنی را پوشش می دهد. این استاد نامدار در فاصله سال های دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ م. طرح قوانین شماری از دولت های عربی را تهیه نمود. درهرحال ماده ۲۸۰ قانون مدنی مصر مقرر می دارد که در صورت فقدان نص قانونی، باید به مناسب ترین نظرمطرح در مذهب حنفی رجوع کرد. حداقل سن ازدواج در مصر برای پسران ۱۸ سال قمری و برای دختران ۱۶ سال قمری است. ثبت ازدواج الزامی است، ولی تعیین کننده اعتبار نکاح نمی باشد. دادگاه ها، حق رسیدگی به دعوایی را که طرفین آن زیر سن قانونی ازدواج اند و نیز مواردی که اصل نکاح محل نزاع است و هیچ سند رسمی در بین نیست، ندارند.

ولایت، مطابق مقررات قانون مدنی است با این حال آن چنان گسترده نیست که بتواند اجبار به نکاح را در پی داشته باشد. ولی نمی تواند مولی علیه خود را به دلیل هایی چون موقعیت اجتماعی یا میزان مهریه از ازدواج با دیگری منع کند، چرا که قضات این قدرت را دارند که با وجود امتناع ولی به آن ازدواج اعتبار بدهند.

استحقاق نفقه از تاریخ وقوع نکاح معتبر برقرار می شود، مگر آنکه زوجه کج خلقی پیشه کند، شوهر را بدون دلیل موجه از حقوق مربوط به برقراری جنسی منع کند یا خانه مشترک را بدون اجازه شوهر ترک کند. (مگر در اوضاع و احوالی که به کم قواعد شریعت این کار مجاز دانسته شده است.) لکن ترک منزل برای اشتغال به کاری مشروع نشوز به شمار نمی آید. البته تا زمانی که زوجه از این حق سوء استفاده نکند و کار زوجه در تضاد با منافع خانواده نباشد و شوهر به صراحت از او دست کشیدن از آن کار را در خواست نکرده باشد، نفقه می تواند از تاریخ ترک انفاق دین بر عهده شوهرباشد تا زمانی که آن را ادا کند یا ازادا، معذورشناخته شود. ادعای مطالبه نفقه معوقه برای زمانی بیشتر از یک سال از تاریخ درخواست قابل استماع نمی باشد.

چند همسری مجاز است، به شرط آن که به همسر فعلی و آینده اعلام شود. همسر فعلی می تواند به استناد زیان مادی یا روحی تا یک سال پس از اطلاع از تجدید فراش شوهرشف حکم انحلال قضایی نکاح را به دست آورد. به شرط آن که زیان یاد شده، زندگی مشترک او با شوهرش را ناممکن سازد. طلاقی که غیر مستقیم اظهار می شود یا در حال مستی یا تحت اکراه یا معلق بر تحقق امری واقع شده است فاقد اثر است. طلاقی که به نحو شفاهی یا با اشاره به آن شماره ای اضافه شده است تنها به عنوان یک طلاق موثر است و قابل رجوع می باشد، مگر اینکه سومین طلاق از طلاق سوم باشد یا طلاق، پیش ازانجام عمل زناشویی انجام یافته باشد و یا اینکه طلاق، در ازای پرداخت عوض باشد. گواهی مکتوب و رسمی باید، طی سی روز از اجرای طلاق شرعی ارائه شود و سردفتر باید، یک کپی از آن را برای زوجه ارسال کند. آثار مالی ویژه طلاق، معلق برعلم زوجه به طلاق شرعی می باشد، آنجا که معلوم می شود شوهر می خواسته آن را مخفی نگه دارد.

زوجه می تواند در موارد زیر موفق به تحصیل طلاق غیر قابل رجوع قضایی شود:

بیماری جدی یا لاعلاج شوهر (مگر آنکه زن به هنگام نکاح از بیماری شوهر آگاهی داشته یا شوهر پس از نکاح مبتلا شده باشد و زن به طور صریح یا ضمنی آن را پذیرفته باشد)؛

زیانی که همزیستی مرد و زن را به عنوان زن و شوهر غیر ممکن کرده باشد. (به شرط اثبات زیان و به نتیجه نرسیدن تلاش برای سازش)؛

زیان مادی یا روحی حاصل از تجدید فراش شوهر (منوط به تحقق شرط های گفته شده در قبل)؛

عدم پرداخت نفقه زندانی شدن شوهر برای سه سال یا بیشتر (پس از گذشت یک سال از محکومیت)؛

و نیز ناسازگاری یا همان نشوز شوهر.

درتمام موارد فوق، باید تلاش های سازشی ناکام بماند. به علاوه زوجه همچنین می تواند، به دلیل عدم تفاهم، خواستارطلاق شود. ولی دراین حالت تمام مطالبات مالی علیه شوهرش را از دست خواهد داد. مطلقه ای که توسط شوهرش بدون دلیل یا بدون رضای زوجه به طور شرعی طلاق داده شده است. در طول عده استحقاق نفقه و غرامت (متعه الطلاق) برای حداقل دو سال نفقه (با لحاظ توانایی شوهراوضاع و احوال طلاق و طول مدت نکاح) را دارا می باشد، لحاظ مدت اضافه تری برای دریافت غرامت ممکن نمی باشد. دعاوی نفقه زمان عده، تا یک سال از تاریخ طلاق قابل استماع است. زوج مطلق باید، وسایل راحتی جداگانه ای را برای زوجه سابق اش که عهده دار حضانت اولاد صغیرشان است فراهم آورد. مادری که طلاق داده شده است، استحقاق حضانت اولاد ذکور را تا سن ۱۰ سالگی و اولاد اناث را تا سن ۱۲ سالگی دارا می باشد، با صلاح دید قاضی در تشخیص مصلحت اولاد، مدت حضانت یاد شده تا ۱۵ سالگی برای اولاد ذکور و تا زمان ازدواج برای اولاد اناث قابل افزایش است.

درخصوص ارث، اصلاحات قانونی قابل توجهی در سال ۱۹۴۶م. به عمل آمد که طی آن، وصایای نسبت به وراث قانونمند شد.همچنین تأسیس « وصایای اجباری » به نفع اولاد پسر و دخترانی که [زودتر از مورثشان] فوت شده اند ایجاد شد (هر قدر پایین روند). نظریه رد نیز بدان اندازه توسعه یافت که به بیوه متوفی اجازه داده شد، نسبت به مازاد فروض در ترکه شوهرش مشارکت کند. قوانین در روزنامه الجریده الرسمیه منتشر می شود.

دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی شده در دیوان تمیز [فرجام] هر سال، شش بار منتشر می شوند. آرا و راهنمایی وکلا و خلاصه ای از آنها به دفعات کمتری جمع آوری می شود. مجموعه های اصول و قواعدی که توسط وکلا در دادگاه شریعت و نسبت به موضوعات احوا ل شخصیه مورد استناد قرار می گیرد، نیز جمع آوری می شود. معاهدات بین المللی (با حق شرط های مربوط) مصر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۹۶۷ م. امضا کرد و درسال ۱۹۸۲ م. آنها را ازتصویب گذراند. مصر اعلامیه عمومی ای را ارائه کرده است که طی آن مفاد سند پیوست نباید، با مقررات شرع در تعارض باشد. مصر کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۸۰م. امضا و در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد. یکی از حق شرط هایی که توسط مصر ارائه شده است، مربوط به بند ۲ ماده ۹ درمورد تساوی درحقوق مربوط به تابعیت است :

« واضح است که تحصیل تابعیت پدر توسط فرزند، روندی مناسب برای کودک به شمار می آید و مغایرتی با اصل تساوی زن و مرد ندارد. چنانچه برای زن امری متعارف است که بپذیرد در صورت ازدواج با یک اجنبی فرزندش از تابعیت پدر برخوردار شود. »

حق شرط بعدی مربوط به ماده ۱۶ راجع به تساوی در روابط خانوادگی است. این حق شرط مربوط به موقعیت شریعت است. ماده ۱۶ تا آنجا پذیرفته می شود که مخل به مقررات شریعت نباشد که به موجب آن به زنان حقوقی برابرمردان اعطا شده است :

« تا به برقراری توازن دقیق میان ایشان، اطمینان حاصل شود.»

این حق شرط، ناشی از احترام به ماهیت مقدس و انکار ناپذیر عقاید مذهبی مستحکمی است که، بر روابط زن و شوهری در مصر حاکم می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که یکی از مهم ترین مبانی چنین روابطی تساوی در حقوق وتکالیف به گونه ای است که یکی مکمل دیگری بوده و تساوی واقعی میان زوجین را تضمین می کند. حق شرط مربوط به ماده ۲ نیز اعلام می دارد:

« با آنکه مصر مایل به پذیرش محتوا این ماده است، ولی این امر منوط به آن است که چنین موافقتی برخلاف مقررات شریعت اسلام نباشد.»

مصر کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۰ م. امضا و تصویب کرد. مصر یک حق شرط عمومی در ارتباط با تعارض میان شریعت (به عنوان منبع اصلی حقوق موضوعه مصر) و مقررات به ویژه در ارتباط با مقررات راجع به فرزند خواندگی موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ تسلیم نمود.

سوم – انواع ازدواج در جامعه مصر

منظور ازانواع ازدواج ها،‌ در واقع نامهایی است که برای تحقق امر ازدواج در مصر و یا سایر سرزمین های عربی به کار می رود. درحقیقت اختلاف دراین نامگذاری ها برمی گردد به این موضوع که نکاح باشد یا ازدواج ، شامل موارد زیر است :

۱- ازدواج دائم و معروف ؛

۲- ازدواج عرفی ؛

۳- ازدواج مسیار یا درمسیر؛

۴- ازدواج متعه ؛

۵- ازدواج بواسطه عقد کردن زنی با این نیت که بعد از زمان معینی او را طلاق دهد ؛

اکنون به شرح آنها می پردازیم :

۱- ازدواج دائم و معروف : ازدواجی است که بین کلیه مسلمانان متعارف و معمول بوده است. در ابتداء با شناختن طرفین شروع می شود و سپس خواستگاری و موافقت ها گرفته می شود. بر این اساس هدیه ازدواج تقدیم و اهداء می گردد. در این گونه موارد، عقد از طریق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص که وابسته به قوه قضائیه می باشد، انجام می پذیرد. همچنین وقوع این نوع ازدواج ها، در شناسنامه های زن و مرد نیز درج می گردد. در این خصوص بحثی وجود ندارد.

۲- ازدواج عرفی : ازدواجی است که عرف اجتماعی در جامعه اسلامی با توجه به دلایل متعددی که به هر دو زوج بر می گردد، تعیین می کند. مانند طلاق از وی و یا عدم اعلان نیاز زوجه به ازدواج یا اینکه احتمال بروز فتنه ای بین زوج و زوجه اولیه اش به خاطر شنیدن ازدواج دومش برود یا اینکه به خاطرعدم امکان افشای امر ازدواج رسمی توسط زوجین حاصل می شود. بنابراین در این نوع ازدواج ها، با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام می پذیرد و بدون اینکه کسی بداند و بفهمد ازدواج صورت می پذیرد. لذا در این صورت، چنانچه یکی از زوجین قصد طلاق داشته باشد و دعاوی خود را به محکمه های دادگستری بکشانند، این محاکم از این نوع عقدهای ازدواج استقبال ننموده و برای آنان حکم طلاق صادر نمی کنند. چرا که این گونه ازدواج ها، اساساً و فی الواقع ازدواج نیستند. اگرچه بر اساس قانون جدید ازدواج و قانون احوال شخصیه مصوب ۱۹۹۶ میلادی محکمه های دادگستری، شروع به جمع آوری شکوائیه هایی در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و این موضوع حاکی از آن است که این نوع ازدواج ها نیز پذیرفته شده و سرانجام به وضعیت طلاق انجامیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این نوع ازدواج ها مشکلات زیادی هم برای زوج و هم برای زوجه پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال : اگر مرد یا زنی فوت نماید براساس قانون ارث یکی از آنان استحقاق ارث بردن از دیگری را دارد. حال اگر مردی بمیرد و فرزندانی از ازدواج عرفی داشته باشد، دیگر فرزندان وی از ازدواج های دیگر برادری یا خواهری آنان را قبول نداشته و درارث سهیم نمی دانند.  لذا مشکلات بسیاری در روند تعیین میزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.

۳- ازدواج مسیار : نوع دیگری از ازدواج می باشد که با ازدواج های قبلی «عرفی و دائمی» تفاوتی ندارد. به طوری که با انجام توافقات لازم و موافقت زوجین مبنی بر جاری شدن صیغه ازدواج و عقد شرعی بدون آگاهی و اطلاع دیگران از این موضوع محقق می گردد. در این صورت زوج با زوجه اش به توافق می رسند که در زمان های خاص و تعیین شده ای در مسیر و در مکان مخصوصی شبانه یا روزانه یکدیگر را ملاقات نمایند. از این رو با استقرار در یک مکان ثابت این نوع ازدواج «مسیار» نامیده شده است. علیهذا زوجه در این ازدواج، از کلیه حقوق شرعی خود اعم از گرفتن نفقه مسکن و زندگی دائمی و عدالت بین او و سایر زنان های زوج (در صورت داشتن زن های دیگر) صرف نظر می نماید.

این نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخی از کشورهای دیگر بیشتر در سرزمین حجاز و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به طور گسترده ای شیوع دارد. اما آنچه که در زندگی زناشویی این نوع ازدواج ها را تهدید می کند، زمانی است که همسر اول زوج به رابطه زوجش با فرد دیگری پی ببرد که در این صورت کنترل و مراقبت از وی و پرسش و پاسخ ها شروع می شود. اما در این ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند که از زوج ارث ببرند و این ازدواج  جز با فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق پایان نمی پذیرد. اخیراً موضوع این ازدواج ها بحث های موافقین و مخالفین این مسأله را برانگیخت. به طوری که روزنامه « الشرق الوسط » در تاریخ ۱۶/۱/۲۰۰۰ میلادی، برخی از آراء اندیشه ها و فتاوای گروهی ازعلماء و اساتید را منتشر ساخت. شیخ یوسف قرضاوی، ازدواج مسیار را جایز دانسته و حلال بودن آن را اعلام داشت و بیان کرد :

« ازدواج مسیار ازدواجی است شرعی و صحیح و هیچ شک و شبهه ای در صحت آن وجود ندارد. در این ازدواج زوجه ازبرخی ازحقوق شرعی خویش صرف نظر می کند و تا مادامی که زوج از همسرش رضایت دارد، ازدواج  مذکور ادامه خواهد داشت. »

آقای دکترعبدالرحمن العدوی، رئیس کمیته بررسی های فقهی در مجمع بررسی های اسلامی نیز با تأیید ازدواج مذکور اظهار داشت :

« این ازدواج ازدیدگاه شرع اسلام، حلال است. لیکن صرف نظرکردن زوجه از دریافت حق و حقوقش، به وی این اجازه را نمی دهد که در مقابل حقوق مرد تفریط نماید و استواری اش را از دست بدهد. چرا که مرد اعطاء نفقه به او را رد نکرده، بلکه خود زوجه به وضع موجود راضی شده است.»

همین طور آقای جلال قطب، رئیس قبلی کمیته فتوا در الازهر نیز ازدواج مذکور را تأیید کرده و معتقد است که :

« این نوع ازدواج با قوانین عمومی شریعت اسلامی مطابقت دارد. لیکن از نظر اجتماعی امر پسندیده ای به نظر می رسد. اگر جامعه با این نوع ازدواج مشکلی نداشته باشد و آن را بپذیرد، این ازدواج هم ازنظرشرعی وهم ازنظراجتماعی مورد قبول است.» وی همچنین اضافه کرد که مخالفین این نوع ازدواج ها مسأله میان درست و نادرستی ازدیدگاه اجتماعی ومیان حلال وحرام از نظرشرعی را با هم خلط کرده اند.

ضمناً شیخ یوسف البدری،عضومجلس اعلی دراموراسلامی مصرازدواج مزبور را تأیید کرد و گفت:

« این ازدواج، از نظر شکلی و ظاهری، کلیه شروط یک ازدواج صحیح را دارا بوده و از لحاظ مضمون و محتوا نیز با توجه به تغییرات ممکنه در نیت شخص مبنی بر اینکه در نفس خود ادامه ازدواج را در نظر داشته باشد و یا اینکه آن را تابع مدت زمان معینی کند، تفاوت دارد. اما در هر دو صورت، درصحت و درستی عقد تاثیری نخواهد داشت، چرا که ما از نظر شرعی صرفاً به شکل و صورت و ظاهر کار داریم و رسیدگی به نیت های افراد مربوط به خداوند عزوجل می باشد.»

اما از نظر خانم دکترسعاد صالح، استاد و رئیس دپارتمان فقه در دانشگاه الازهر، این نوع ازدواج  هدف و منظوراصلی شارع مقدس از تشویق به امر ازدواج، که همانا ایجاد تسکین و آرامش و محبت و دوستی و تشکیل خانواده و تربیت فرزندان صالح می باشد، را تأمین نمی کند و صرفاً برای تحقق اهداف ویژه وخاصی مقرر گردیده و ازدواج ناپایداری است که موجبات بروز مفاسد بزرگ اجتماعی و تربیتی عظیمی را فراهم خواهد آورد. بنابراین گرچه این ازدواج حرام نیست ولی به لحاظ آثار سوء مرتبت برآن، مکروه خواهد بود.

اما دکترعبدالمعطی بیومی، رئیس دانشکده اصول دین در دانشگاه الازهر در قاهره و عضو مجمع پژوهش ها معتقد است که این نوع ازدواج، ازموارد التقاطی در شریعت اسلامی است و به کرامت ها و بزرگواری های موجود در مردان و زنان صدمه می زند، زیرا در اسلام، ازدواج میثاق و پیمانی است محکم که زن و مرد را با یکدیگر پیوند می زند و ارتباط زناشویی و علقه زوجیت سبب بوجود آوردن فرزندان صالح و نسل بسیار خوبی می گردد که باید جانشین خداوند در زمین باشند. از این نقطه نظر، این نوع ازدواج از نظر شرعی مکروه است و کراهت آن به حدی است که به حرمت نزدیک است.

پس اصلح است که به جای تشویق مردم به انجام این نوع از ازدواج ها، آنان را به کم کردن شرایط مهریه و تسهیل دراین امر، دعوت کنیم تا به سمت ازدواج های شرعی و طبیعی مبادرت نمایند. البته ازدواج مسیار پدیده ای امروزی نیست، بلکه ازدواجی است شرعی که از زمان های گذشته وجود داشته است و شاید برای کسانی که به حلالیت ازدواج منقطع یا (متعه) معتقد نمی باشند، به عنوان بدل و جانشین آن تلقی گردیده و به آن عمل می شود.

۴- ازدواج متعه : از دیگر انواع ازدواج، « متعه » است که از آن به عنوان « ازدواج موقت » یاد می شود و درمیان مسلمانان مصر به طور جزئی و محدود، کاربرد دارد. علیرغم انتشار گزارشاتی مبنی برحرمت آن، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات حرام بودن آن، بسیاری ازعلمای مذاهب اهل سنت تا کنون قائل به حرمت آن می باشند. یکی از دلایل آن این است که ،هدف از تشریع ازدواج، استمرار زندگی بشری و ایجاد خانواده و تربیت فرزندان است و این امر جز به اثر نکاح و ازدواج مورد نظر و قابل تأیید، امکان پذیر نخواهد بود.

برخی از فقهاء معتقدند که ازدواج متعه، از نظر زمانی تا ابد تسری داشته و براین اساس، شرط توقیت وموقت بودن آن ازبین خواهد رفت و برخی دیگراعتقاد دارند که ازدواج متعه، به محض وقوع عقد جدید ملغی می گردد، زیرا که مقصود و منظور اصلی از بستن «عقدها» معانی و مفاهیم متبادر شده از آنها است، نه آنکه صرف الفاظ آنها ملاک عمل باشد. با توجه به اینکه زوج، با وقوع این ازدواج به انتفاع می رسد و از مدت زمان تعیین شده بهره برداری می کند، آن را متعه گفته اند. با توجه به اینکه ظرف زمانی خاصی را در این نوع ازدواج تعیین نموده اند، بنابراین نکاح صحیح است. اما اگرعقد با لفظ تزویج واقع شود، در آن صورت شرط محدودیت زمانی و تعیین وقت معین از بین می رود. اما اگر با  لفظ  متعه، ازدواج حاصل شود، با توجه به نظرات ائمه اربعه مذاهب اهل سنت ازدواج باطل است. کسانی که معتقد به مباح بودن متعه می باشند، به موارد زیر اجتماع نموده اند :

۱- حلال بودن متعه امری است که همه بر آن اجماع دارند و این امر قطعی و حتمی است.

۲- اما تحریم متعه، امری است که به لحاظ وجود اختلاف نظر در آن، توأم با ظن و گمان است و ظن و حدس و گمان نمی تواند امری قطعی و مسلم را، نسخ نماید.

۳- احتجاج به قرائت ابن عباس « فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی » و اینکه وی تا آخرین لحظات زندگی خود، به مباح بودن متعه معتقد بود و تاکنون اثبات نشده که وی در اواخر عمرش از این اعتقاد عدول و برگشت نموده باشد، در حالی که همچنان معتقد به جواز آن بود. براساس آراء و اندیشه های اهل سنت ارکان نکاح منقطع متعه، در نزد کسانی که به جایز بودن آن معتقدند محدود گردیده است.

ارکان نکاح متعه از نظر کسانی که آن را جائز می دانند، عبارتند از:

۱- صیغه این ازدواج به لفاظ « زوجتک » ابیتی یا موکلتی یا « انکحتک » یا « متعتک» می باشد.

۲- زوجه، در این ازدواج شرط شده است که زوجه باید مسلمان یا اهل کتاب باشد و مستحب است که مومنه پاکدامن و عفیفی باشد و در اینجا ازدواج متعه با زوجه زناکار، مکروه می باشد.

۳- مهر، وجود مهریه دراین ازدواج شرط نیست، بلکه مهریه با موافقت طرفین تعیین می شود، اگر چه به اندازه مقدار مشخصی از آرد باشد.

۴- مدت، ذکرمدت زمانی که این نکاح درآن فاصله زمانی انجام می شود با رضای دوطرف در ضمن عقد باید شرط شود.

احکام این ازدواج عبارتند از :

۱- عدم ذکر مهریه در این ازدواج، موجب بطلان عقد می شود.همین طور ذکرمدت آن، اصل و اساس این نوع ازدواج است.

۲- در ازدواج متعه ،‌« طلاق » و « لعان » و رابطه ارث بری، ما بین زوجین وجود ندارد و فرزند این ازدواج، به پدرش ملحق می شود وازاو ومادرش ارث می برد و اگر قبل از پدر و مادرش بمیرد هر دو آنها از وی ارث می برند.

۳- درصورتی که مدت متعه تمام شود، چنانچه زن غالباً حیض می بیند، عده او به اندازه مدت دو حیض می باشد. اما اگر زنی باشد که حائض نشود، عده وی ۴۵ روزاست که درآن صورت رحم او پاک خواهد بود.

ازدواج متعه، نه تنها درمیان مسلمانان شیعه رایج است و آنان آن را حلال می دانند، بلکه در برخی ازسرزمین های سنی نشین که تابع مذهب شافعی می باشند، ازدواج متعه شایع تراست و رسوخ بیشتری دارد و ازدواج همچون ازدواج شرعی، معروف و شناخته شده است.همین طور درموریتانی که یک جامعه سنی نشین مالکی مذهب است و به طورمحدودی در کشور مصر نیز وجود دارد و به آن عمل می شود. گرچه در مصر، این ازدواج به لفظ و نام « متعه » اشاره ای نمی شود. به همین ترتیب درلبنان و شبه جزیره عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نظایر آنها به این صورت است.

یکی از افرادی که ازدواج متعه را جایزنمی داند، بلکه حرام بودن آن را ترجیح می دهد، می گوید :

« ازدلایل حرام شدن متعه آن است که، برخلاف حفظ کرامت زنان است و آنان را صرفاً وسیله اطقای شهوت مردان قرار می دهد و دراین نوع ازدواج، خانواده ای تأسیس نخواهد شد و بعد از مدت معلومی، انقصال و جدائی بوجود خواهد داد. »

۵- ازدواج عقدی : فقهاء بر این نکته که، کسی بدون مشروط کردن مدت زمانی با زنی ازدواج نماید در حالی که قصدش آن باشد که، بعد از مدتی یا بعد از پایان یافتن نیازش او را طلاق دهد، اتفاق نظر دارند. دراین صورت، ازدواج آن صحیح است. لیکن بعضی از فقهای مذکور از جمله امام اوزاعی اعلام کردند :

« که این ازدواج در واقع متعه است، چرا که شروط یک ازدواج واقعی در آن محقق گردیده، گرچه درضمن عقد ازدواج وقت و مدت آن، صرفاً تاکید نشده و زن و یا ولی زن تعیین می شود، ولی دراین ازدواج با این تأکید انجام نمی شود. بنابراین اصلح و شایسته تر آن بود که این ازدواج باطل اعلام شود و به همین دلیل ازدواج های این چنینی، که در آن نیت مرد طلاق دادن زن پس از مدت زمان محدود و مشخصی است، طرفدار چندانی نداشته و با پشتیبانی و استقبال عمومی روبرو نخواهد بود.»

گرچه اغلب علماء اهل سنت، به جواز آن فتوا داده اند به لحاظ این که ازنیت های انسان ها ،هیچکس جز خدا آگاه نمی باشد و ما انسان ها نیز، صرفاً ظاهر افراد را تشخیص می دهیم. اما خداوند از اسرار پنهانی و سرپوشیده آگاه است. با این توضیح که در ازدواج مذکور، ممکن است نوعی غش و خدعه و فریبکاری بروز نماید و حالتی از مفاسد اجتماعی نظیر، دشمنی و تیرگی در روابط انسان ها و یا از بین رفتن راستی و درستکاری در میان مردم بوجود آید که، دراین صورت علیرغم جایز بودن آن ترک آن شایسته و افضل است. اما اخیراً شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی وهابیت درحجاز قبل از وفاتش فتوا داد که ازدواج از طریق عقد شرعی با نیت طلاق از نظر شرعی، جایز است و هیچ گونه خدشه ای درآن نیست و به این ترتیب ازدواج با زوجه، بوسیله اجرای عقد شرعی با این نیت که او را طلاق خواهد داد، چه اینکه زن به این موضوع آگاه باشد یا اینکه مسأله را نداند، در این دسته از مذاهب اهل سنت طبق فتوای علمای آنان جایز است.[۱]

 -[۱]شلبی، محمد مصطفی؛ «احکام الاسره فی السلام»، بیروت، دارالنهضه العربیه، ج دوم، ص ۱۴۳، ۱۳۹۷ ق.