از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

 

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

 

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند. وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

 

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

 

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

 

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

 

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

 

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

 

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

 

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

 

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

 

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

 

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

 

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

 

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

 

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

 

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

 

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

 

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

 

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

 

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

 

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

 

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

 

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

 

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

 

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

 

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.

 

 

الف)ایثارگران در منابع و مفاهیم قرآن و سنت.

 

براساس آیات و روایات وارده که بعنوان ادله احکام ازآنها نام برده می شود، فرهنگ جهاد و شهادت در یک جامعه اسلامی بعنوان یک اصل پذیرفته واز آن بعنوان ضمانت کننده بقای دین، استقلال جامعه اسلامی و تنها طریق حق نام برده شده است. مسلمانان برای جلوگیری ازتجاوز دشمنان دین خدابه سرزمینهای اسلامی و سلطه کافران، باید با آنها مبارزه کنند تا دین خدا در گستره زمین منتشر وپرچم عدالت اسلامی در تمام مناطق کره زمین به احتزاز درآید.

 

خداوند بزرگ در قرآن کریم، مسلمانان را از جنگ برای کشور گشایی منع نموده وفقط جهاد را برای رضای خداوند مشروع دانسته، فلذا برای جهاد کنندگان درراه خداو کسانی که دین خدا را حمایت و یاری کنند، وعده حمایت داده و فرموده کسانی که در این راه کشته شوند، در بهشت نزد پروردگار خود و در کنار انبیاء و صالحین روزی می خورند.

 

از آنجایی که هدف اصلی دشمنان اسلام، خاموش کردن نور خدا است، فلذا می بینیم در منابع فقهی، جهاد بعنوان یک عمل وتلاش مقدس در کنار سایر اعمال واجب مثل روزه و حج قرار گرفته، و در صورتی که این جهاد در جهت تحقق اهداف الهی باشد، از آن بعنوان عملی که مورد رضایت خداوند می باشد نام برده می شود و جهاد گران در پیشگاه خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در انجام این عمل مقدس کوتاهی نموده اند، برخوردارند.

 

جهاد در آیات و روایات اسلامی، به دودسته واجب کفایی و واجب عینی تقسیم شده است که بنا بر ضرورت جامعه مسلمین و شرایط زمان و مکان، توسط امام مسلمین یا فقیه زمان در مورد ضرورت آن اظهار نظر می­گردد، بنابراین کسانی که به فرمان امام، مرجع و فقیه خود در این رزم مقدس شرکت می کنند باید مورد حمایت همه­مسلمانان و نظام اسلامی قرار گیرند و بر جامعه اسلامی واجب است، نسبت به رفع مشکلات و صدماتی که بدلیل حضور در دفاع مقدس برای آنها یا خانواده ایشان وارد آمده اهتمام ویژه بعمل آورد.

بنابراین از آنجایی که در اسلام، سلطه کافر بر مسلمانان منع شده و مسلمانان وظیفه دارند همواره با طاغوت و دشمنان خدا مبارزه نمایند، لذا مردم ایران از سالهای متمادی با هدایت و حمایت علمای اسلام همواره با رژیم های دست نشانده و ظالم مبارزه کرده و از آنجایی که رژیم های حاکم این فعالیت ها و مبارزه را مناسب حاکمیت خود نمی­دیدند، شروع به مقابله، دستگیری، شکنجه وزندانی نمودن مبارزان نمودند. بسیاری از مبارزین و مجاهدین اسلام در زیر شکنجه و زندان های مخوف ستم شاهی به شهادت رسیدند.

 

یکی از وعده­هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به بندگانش هدیه نموده، حمایت از مظلوم است وفرموده، نصرت خداوندی همیشه مشمول مبارزان راه آزادی و استقلال وکسانی که دین خدا را یاری کنند می باشد.

 

ب)ایثار گران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه زمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ با نصرت الهی و مدد گیری از امدادهای غیبی به پیروزی رسید، و ملت ایران در این راه مقدس، شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام نمود.

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید و ایثار جانبازان می باشد، بعنوان یک نظام استوار، بر پایه مبانی و شریعت اسلام بوجود آمد.

 

دشمنان اسلام و مسلمانان به قصد شکست کشاندن نظام و حاکمیت اسلامی، با انواع توطئه ها به مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاستند. در ادامه این مبارزه نیزجنگ هشت ساله­ای را بر ملت ایران تحمیل و با ایجاد و تحمیل شرائط بسیار سخت، مردم مسلمان و حکومت اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه نمودند.

 

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی به میهن اسلامی ایران، بدلیل در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی، از طرف رهبر فقید انقلاب اسلامی و سایر مراجع، فتاوای مختلفی مبنی بر حضور جوانان و نوجوانان در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر گردید و از آنجایی که دفاع از اسلام، مسلمانان و سرزمینهای اسلامی بر همه امت اسلام واجب است، بسیاری از اقشار بعنوان یک عمل مقدس و مرضی رضای خداوند متعال، دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ دست آورد های آن، در دفاع مقدس شرکت نموده که در نتیجه این حضور، بعضاً دچار اختلالات و نقصان­های جسمی و روحی­گردیده اند، بطوری که زندگی فردی و اجتماعی آنها مختل و ناچاراً نیازمند ارائه کمک و یاری حاکمیت نظام اسلامی می باشند.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که منجر به شهادت رسیدن و جانباز شدن اقشار مختلفی از مردم گردید، به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی نهادی با عنوان بنیاد شهید انقلاب اسلامی و با هدف حمایت مادی و معنوی از خانواده شهداء وتسهیل در انجام خدمات و پیگیری مراحل درمان مجروحین انقلاب تشکیل گردید..

 

وظیفه این نهاد انقلابی بعنوان تنها متولی خدمت رسان به خانواده ایثارگران، پس ازپیروزی انقلاب و همزمان با ترورهای مسئولین نظام و مردم عادی توسط دشمنان انقلاب و سپس دردوران دفاع مقدس گسترده­تر شد.

 

همانطور که در قوانین نیروهای مسلح تمام کشورها از جمله قوانین نیروهای مسلح ایران در قبل از انقلاب آمده، دولت موظف است نسبت به نیروهای نظامی و سایر افراد جامعه که در راه دفع متجاوز به سرزمین و کشور خود دچار صدمات و مشکلاتی شده اند، حمایت های حقوقی نموده و خانواده صدمه دیدگان را تحت پوشش خود قرار دهد. فلذا بطریق اولی برحکومت اسلامی واجب است که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، استحقاق و تبعیض روا، نسبت به رفع مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء قدمهای اساسی برداشته و آنها را مورد حمایت های مادی و معنوی خود قرار دهد.

 

از آنجایی که بعضی از ارائه خدمات وحمایت ها از خانواده شهداء، رزمندگان و مجروحین انقلاب و جنگ تحمیلی نیازمند تصویب قوانین و مقررات حمایتی از جانب حاکمیت بود، لذا قوه مقننه و سایر دستگاه های اجرایی به مرور زمان و حسب نیاز بنیاد شهید و سایر سازمانها نسبت به تصویب قوانین و مصوبات در این خصوص اقدام نمودند. هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.

 

ج)مشکلات ایثارگران در قانون موضوعه

 

از این زمان به بعد برای رفع مشکلات متعدد و بعضاً غامض جانبازان و مشارکت و همکاری دستگاه­های اجرایی قوانین متعددی هر چند ناقص، به منظور حمایت از رزمندگان، مجروحین، جانبازان و خانواده شهداء ودر جهت ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان، استخدام، بیمه­های درمانی ومکمل، ترفیعات، بازنشستگی، برقراری مستمری، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، مسکن، اعطاء وام و…. آنان تصویب شد. انجام این مهم مستلزم آن بود که ابتداء نیازها و مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به خوبی احصاء شوند و سپس با انجام کارکارشناسی، شناسایی راهکارهای عملی، تبیین سیاستهای نظام و شناخت تهدیدات داخلی و خارجی، نسبت به تصویب قوانین و مصوبات اقدام نمایند.

 

برداشت­های مختلف سازمانهای دولتی از قوانین و مصوبات، عدم تجربه کافی مدیران در این خصوص و بعضاً تعارض بوجود آمده بین قوانین و مصوبات، باعث به وجودآمدن تبعیض بین جامعه رزمندگان، جانبازان­وخانواده شهداء­شد، این موضوع علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای آنها بوجودآورد، بلکه این مشکلات و تبعیض ها موجبات سوء استفاده عده­ ای از قوانین و مقررات کشور گردید.

 

نداشتن تجربه مسئولین­کشور و نظام اسلامی در این خصوص­و نوپا بودن سازمانهای خدمات رسان به این خانواده ها، و تصویب قوانین ومصوبات مجمل و عدم تصویب آئین نامه های مربوطه در زمان مقرر شده در قانون از جمله این مواردمی­باشد.

 

از مشکلاتی که ایثارگران با آن مواجه هستند، رسیدگی غیر حضوری در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی کننده به امور ایثارگران، مثل کمیسیون ماده ۱۶و کمیسیون ماده واحده مستقر در فرمانداریها، اختلاف نظر در تشخیص درصد جانبازی، در کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون های مشابه درسازمان نیروهای مسلح، می­باشد. یقیناً یکی از علل تصویب قوانین و مصوبات حمایتی قوه قانونگذاری و دستگاه های اجرایی، شرایط وضعیت روحی و جسمی جانبازان بوده که این سیاست و روند قانونی تا استحقاق و استیفای کامل حقوق ایثارگران باید ادامه پیداکند.

 

بنابراین­تصویب قوانین در حمایت حقوقی از ایثارگران، که موجد حق برای آنها بوده بعنوان حق مکتسبه ایثارگران شناخته شده و در مراجع قضایی قابل دادخواهی و استیفاء می باشد.

 

د)رسیدگی به شکایات ایثارگران در مرجع قضایی

 

نظارت براجرای قوانین در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، یا بوسیله خود دستگاه اداری انجام میشود یا توسط دادگاه بیطرف، و به تجربه ثابت شده که دستگاه اداری نمی تواندقاضی بیطرفی در اعمال خود باشد.

 

بنابر این ایثارگران برای استیفاء حقوق خود ناچار به شکایت از سازمان مربوطه در دستگاه قضایی هستند. این دستگاه بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می باشد.

 

ازدیگر مشکلات جانبازان جوابگو نبودن دستگاه های اجرایی و عدم تمکین آنها به قوانین و احکام دستگاه قضایی است، تاجایی که قضات اجرای احکام دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده­ها، برای اجرای قانون و احکام صادره توسط شعب دیوان، ناچاراً و از روی قوه قهریه مجبور به توقیف و سپس برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد شهیدوامورایثارگران، و پرداخت در وجه شکات گردید.

 

رسیدگی به شکایت ایثارگران از عدم اجرای قوانین و مصوبات موجد حق، در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان با اهتمام ویژه قضات و اشراف کامل آنها به حقوق قانونی ایثارگران انجام میشود، لیکن انجام این روند طولانی شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد و اعتراض به این تصمیم دردیوان و رسیدگی به این گونه شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت تا اجرای کامل قانون در واحد اجرای احکام دیوان و برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد که برابر بند دوم ماده ۱۱۱ قانون دیوان، یکسال پس از صدور حکم انجام میگیرد، با هدف حمایتی قانونگذار در تعارض می­باشد.

 

همه روزه شاهد رفت و آمد جانبازان از نقاط مختلف کشور به دیوان عدالت اداری هستیم. تصمیمات مقطعی و بدون کارشناسی دستگاه های اجرایی، نظیر تصمیم دولت در خصوص بیمه های تکمیلی جانبازان در سال های قبل که تا سال۱۳۹۲ بعهده دستگاه ها بوده ودر سال ۱۳۹۳ بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد و تا نیمه های سال هنوز دستورالعمل خاصی از طرف بنیاد صادر نشده بود و زمزمه سپردن بیمه تکمیلی جانبازان به دستگاه های اجرایی در سال آینده ازاین گونه موارد می­باشد.

 

یکی دیگر از موارد بلا تکلیفی ایثارگران، پرداخت هزینه تحصیل جانبازان و افراد تحت تکفل آنان است که همه ساله و در تمام ترم های تحصیلی افکار جانبازان را به خود مشغول نموده.

 

ایثارگران مشمول در زمان گذراندن یک مقاطع تحصیلی چهار ساله کارشناسی، مقطع دوساله کارشناسی­ارشد و یا مقطع چهارساله دکتری با چالش های جدی درخصوص پرداخت شهریه مواجه می باشند، این تصمیمات متناقض موجب ورود بسیاری شکایات در دیوان عدالت اداری می گردد.

 

ط) علل برخی از مشکلات ایثارگران

 

۱- به فراموشی سپردن دستورات دینی و پیام­های رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگاهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به خانواده ایثارگران وپیشتازان عرصه جهاد و شهادت.

 

۲- عدم تبیین سیاست واحد برای حمایت مادی و معنوی ازکسانی که به دلیل شرکت در دفاع مقدس دچار آسیبهای جسمی و روحی گردیده­اند.

 

۳- عدم به­کارگیری کارشناسان مجرب و دلسوز در تنظیم برنامه ریزی و سیاست گذاری اموری که مربوط به ایثارگران می­­باشد.

 

۴- عدم تأمین بودجه و اعتبار، متناسب با برنامه ها و سیاست های اعلامی در حوزه ایثارگران.

 

۵- عدم تجدید نظر در روند نحوه اختصاص درصد جانبازی و اصلاح و یکپارچه نمودن این فرایند در بنیاد شهید و نیروهای مسلح.

 

۶- عدم گسترش کمی و کیفی روند درمانی ایثارگران، متناسب با نیازهای آنان و سیاستهای ابلاغی.

 

۷- استفاده ابزاری از ایثارگران.

 

۸- وجود تبعیض در قوانین مصوب، بین رزمندگان، جانبازان و خانواده­های آنان و خانواده شهداء.

 

۹- عدم پیگیری و به نتیجه نرسیدن سیاستهای اعلامی دولت در خصوص مسکن، پرداخت وام، پرداخت هزینه درمان و کمک هزینه خرید خودرو متناسب با نیاز ایثارگران.

 

۱۰- تأخیر درتدوین وتصویب آیین نامه های اجرایی قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه های اجرایی احصاء شده، در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۱۱- عدم تمکین­دستگاه های اجرایی و دولتی به دستورات قضایی، و طفره رفتن از اجرای احکام صادره که توسط دستگاه قضایی ( دیوان عدالت اداری) در خصوص ایثارگران صادر می­شود.

 

ظ) راهکارهای پیشنهادی برای حل بخشی از مشکلات ایثارگران

 

۱- بررسی و اصلاح ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای خدمت رسانی بی­منت به ایثارگران.

 

۲- شناسایی افراد نیازمند کمک های فوری در حوزه ایثارگران و خانواده شهداء.

 

۳- انجام کار کارشناسی در حوزه ایثارگران و برآورد نیازها ومشکلات آنها متناسب با توان و امکانات بودجه­ای کشور.

 

۴- استفاده از نظرات و پیشنهادات ایثارگران و تحقیقات میدانی به منظور تدوین برنامه های پنج ساله در حوزه ایثارگران.

 

۵- تبیین سیاستهای دراز مدت نظام در حوزه های درمانی، بانکی، زندگی شهری، و تصویب قوانین متناسب با امکانات و بودجه کشور و برآورد نیازهای مالی و تأمین آنها در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۶- جلوگیری از انتشار شعارهای عوام فریبانه و انتخاباتی در حوزه ایثار، جهاد و شهادت.

 

۷- تصویب قوانین ویژه ایثارگران باید، ساده و خالی از هرگونه ابهام واجمال بوده به طوری که برای مجریان ومدیران قابل درک بوده وضمن قابل اجراء بودن، از هر گونه استفاده ابزاری و تفسیر شخصی جلوگیری شود.

 

۸- برای پست­های مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی اختیارات ویژه­ای تبیین، تاایثارگران شاغل ویا مراجعه کننده در هر سازمان، بتوانند از حمایت حقوقی مشاور سازمان بهره مند شوند.

 

۹- بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را خادم خانواده جانبازان و شهداء دانسته و ضمن اهتمام و تلاش در جهت رفع مشکلات ایثارگران، حتی­المقدوراز تقابل حقوقی با آنان خودداری نماید.