استدلال آمریکا برای توسل به چنین اقدامی روشن بود، زیرا معتقد بودند که عملیات نظامی برای حفظ جان ۱۱۰۰ نفر از اتباع آمریکایی مقیم گرانادا، لازم بوده است و چنین اقدامی مانع از آن شده است که این اتباع آمریکایی همانند واقعه ای که در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در ایران اتفاق افتاده بود، توسط حکومت « آستین» به گروگان گرفته شوند. این نکته هم نباید از نظر دور بماند که مشارکت آمریکا در حمله به گرانادا پاسخ به تقاضای شش کشور حوزه کارائیب بود. در تقاضا از آمریکا خواسته شده بود که هر چه زودتر نظم سیاسی به گرانادا برگردانده شود، منصافاً به اینکه، کمک امریکا در برقراری حکومت دموکراسی ملازم خواهد بود با ایجاد سدی در سراسر منطقه برای جلوگیری از نفوذ افکار و عقاید مارکسیستی و در نهایت، به نظر تنظیم کنندگان برنامه، حمله موفقیت آمیز به گرانادا، هم اتباع آمریکایی را نجات می دهد و از بروز جوی نامساعد و خشونت بار جلوگیری می کند و هم نفوذ شوروی- کوبایی را دفع خواهد کرد و در نتیجه امکانات استراتژیکی جزیره به دست کمونیستها نخواهد افتاد.

صاحبنظرانی که اعتقاد دارند دفاع از جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام دفاع مشروع باشد، در خصوص دخالت نظامی امریکا در گرانادا این سؤال مطرح می نمایند که آیا می توان به موجب قوانین بین المللی برای اقدام آمریکا توجیه رضایت بخش به دست آورد یا خیر؟ در جواب این پرسش، این گونه اظهار نظر شده است که قاعده عدم مداخله به عنوان اصلی لازم الاجرا، یکی از اصول مسلم و شناخته شده در حقوق ملتها است. کشورها موظفند در روابط بین المللی خود در امور داخلی یا خارجی، کشوری دیگر دخالت نکنند، مگر در چند مورد به خصوص از قبیل دفاع مشروع یا اصلاح رفتار غیر قانونی اتباع خود در سرزمین دیگر، آن هم فقط در صورتی که همه اقدامات مسالمت آمیز انجام شده، اما بی نتیجه مانده باشد، یا در مورد جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر که در واقع نوعی مداخله انسان دوستانه است یا در اجابت درخواست آشکار و اصیل یک دولت قانونی و یا طبق عهد نامه ای معتبر که اجازه چنین مداخله ای را داده باشد، همان گونه که کویت به آمریکا چنین اجازه ای را داده است. در مورد اقدام جمعی، ممکن است مداخله نظامی از جانب سازمانی بین المللی و به نمایندگی از ملل متحد و یا در اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل صورت گیرد، مع ذالک، علی رغم اینکه این توجیهات که بیشتر جنبه مسکن دارد، طلوب و عملی و اخلاقی هستند، اما این حقیقت همچنان باقی است که به موجب حقوق بین الملل مداخله مسلحانه فی نفسه نوعی نقض حق است و به همین دلیل مداخله نظامی قانوناً عملی خمصانه تلقی می شود. در این که حمله آمریکا به گرانادا مبتنی بر دفاع مشروع در قبال یک حمله مسلحانه نبوده است، تردیدی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل ، انجام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که کشوری در معرض خطر واقعی و فوری دخالت نظامی از خارج قرار گرفته باشد. با توجه به نابرابری عظیم نیروهای نظامی امریکا و گرنادا، مسخره است که بپذیریم جریانات و فعالیت های داخلی گرانادا با نیروی نظامی ۲۰۰۰ نفری آن کشور، امنیت ایالات متحده امریکا را به خطر افکنده بوده است.

آنچه که در مورد قضیه گرانادا از نظر حقوقی مهم تلقی گردیده، حفظ جان اتباع امریکایی، در جزیره بوده است، ولی واقعیت این است که این نگرانی،‌ بخصوص توسط دولت امریکا بعداً و به منظور توجیه قانونی اقدام خود مطرح شده است ، اگر چه به طور سنتی مداخله نظامی کشوری در کشور دیگر برای حفظ اتباع خود از دیدگاه حقوق بین الملل کم و بیش موجه شناخته شده است. اما در سالهای اخیر مداخله محدود برای دفاع مشروع با تعابیر مختلف تفسیر شده و از لحاظ قانونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و این تغییر نظر حقوقی از آنجا ناشی شده است که بعضی از کشورها به بهانه موقعیت و شرایط برون مرزی خود سوءاستفاده های زیادی از آن کرده اند و با بسط و گسترش موافقتنامه های بین المللی اینک اصل عدم مداخله بدون استثنا و بدون هیچ گونه قید و شرط محترم شناخته شده است.

این که جان اتباع امریکایی در گرانادا به علت شرایط سیاسی عملا در خطر بوده، قابل بحث می باشد، ولی مسلم است که بر اثر این حمله، اتباع آمریکایی از وضع کم و بیش نامساعد نجات یافتند و مضافاً به اینکه توسل به این اقدام سبب شد که از امکان گروگان گیری آنها – شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد- جلوگیری شود. ولی برای توجیه اقدام امریکا براساس ملاحضات بشر دوستانه، چه در گرانادا و چه در هر جای دیگر باید با احتیاط رفتار شود. به منظور حفظ اصول قانونی باید از توسل به مداخله، چه به منظور حفظ جان اتباع و چه برای هر هدف انسان دوستانه دیگری، شدیداً جلوگیری شود. بعلاوه، به مخاطره افتادن جان گروهی از اتباع برای توجیه مداخله باید واقعه ای قریب الوقوع معتنابه و معتبر باشد و بالاخره عملیات مداخله باید محدود به یک گروه نجات با هدفهای مشخص باشد، نه این که به صورت حمله مهیبی علیه یک دولت درآید. اینها شرایط اساسی و جدی لازم از نظر موازین بین المللی هستند که برای توجیه مداخله باید تحقیق یابند و نه پاره ای شرایط ضمنی یا فرعی، نکته دیگر اینکه شائبه سوء استفاده در این مورد بسیار زیاد است ، یعنی جامعه بشر دوستانه به مداخله ای نظامی پوشاندن، ولی در پوشش این آراستگی عملاً طرح های تاکنیکی یا ایدئولوژیکی را پیاد کردن!

بنابراین، عقیده غالب بر این است که تهاجم نظامی امریکا به گرانادا با موازین حقوق بین الملل و تحت عنوان حفظ جان اتباع وجاهت قانونی خود را در آن مورد ندارد. نیویورک تایمز در مقاله ای که تحت عنوان « چه تهدیدی از جانب گرانادا وجود داشته است؟» در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۳ به چاپ رسانده، به خوبی در این باره اظهار نظر کرده است. نیونیورک تایمز در این مورد می نویسد:

این اقدام یک عمل سیاسی و هدف آن رهانیدن حوزه کارائیب از منطقه نفوذ شوروری بوده و خواسته است به رادیکالهای امریکای مرکزی نشان دهد که اگر لازم باشد امریکا به جای توسل به قوانین یا عهد نامه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.

اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان دفاع مشروع از جان اتباع با دکترین مونروئه نیز سازگاری ندارد. دکترین مونروئه اصول سیاست خارجی وقت آمریکاست که ریاست جمهوری امریکا، « جیمز مونرو» ، در پیام دوم دسامبر ۱۸۲۳ خود به کنگره، آن را بیان داشته است. مسأله سرنوشت مستعمرات سابق اسپانیا در امریکا و اقداماتی که اسپانیا برای تسخیر مجدد این مستعمرات به عمل می آورد، انگیزه اصلی صدور این پیام است.

اما آنچه بعداً به دکترین مونروئه شهرت یافته، حاصل بندهای ۷و ۴۸ و ۴۹ این پیام است. در بند ۷ این پیام نظریه ای که بر طبق آن قاره امریکا باید از این به بعد از هر نوع دست اندازی اروپائیان به دور باشد بیان گردیده است:

فرصت را غنیمت شمرده، اصلی را که مبین و منافع ایالات متحده است تأیید نموده، اعلام می داریم که قاره امریکا به لحاظ آزادی و استقلالی که کسب نموده و گرامی می دارد، دیگر نمی تواند مطمع نظر کشورهای اروپایی و محل اجرای سیاست استعماری آنها باشد.

در بندهای ۴۸ و ۴۹ پیام مذکور،‌رئیس امریکا نوعی اصل عدم مداخله را بیان کرده و آن را دقیقاً مشخص نموده است. این دکترین شامل عدم مداخله ایالات متحده امریکا در مستعمرات اروپایی در امریکا بوده و مسأله‌ جمهوری های نوپا از آن جدا است. تفکیک این دو مسأله از هم در پیام رئیس جمهوری با این عبارات ظاهر شده است:

ما در مستعمرات یا متعلقات کنونی کشورهای اروپایی مداخله نکرده و نخواهیم کرد . اما در قبال کشورهایی که استقلال خود را صریحاً اعلام داشته و به حفظ و حراست از آن کمر همت بسته اند و ما هم پس از بررسی های جدی و براساس اصول عدل و انصاف، موجودیت آنها را رسماً شناسایی نموده ایم، بی علاقه نبوده هر گونه مداخله ای که کشور اروپایی به منظور سرکوبی کشورهای اخیر یا نظارت بر سرنوشت آنها از خود نشان دهند، نشانه اعلام رفتاری غیر دوستانه در قبال ایالات متحده خواهد بود.

قسمت دیگر پیام، امور مربوط به کشورهای اروپایی را در بر می گیرد، سیاستی که در این مورد توسط ایالات متحده اعلام و بیان گردید، سیاست های بی میلی و یا بی اعتنایی است:

اما سیاست ما در مورد اروپا سیاستی است که ما در آغاز جنگ هایی که دیر زمانی این بخش از کره زمین را به لرزه درآورده بود، اتخاذ نمودیم و آن عبارت از این است که خود را از مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی بر حذر داریم.

ایراد دیگری به اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان « دفاع مشروع از اتباع» وارد است، و آن عدم رعایت تناسب – که یکی از شرایط اساسی انجام دفاع مشروع بوده و در مباحث آتی مورد بررسی و تفحص قرار خواهد گرفت- است.

موارد دیگری نیز وجود دارد که امریکا تحت عنوان دفاع مشروع و حفظ جان اتباع در امورد کشورهای دیگر مداخله نظامی نموده است. در سپتامبر ۱۹۶۳ رئیس جمهور منتخب جمهوری دومینیکین با یک کودتای نظامی برکنار شد و یک شورای نظامی اداره امور کشور را به دست گرفت، در روزهای ۲۴ و ۲۵ آوریل سال ۱۹۶۵ بخشی از نیروی نظامی حاکم بر کشور خواستار بازگشت رئیس جمهور برکنار شده گردید و با همکاری جناح چپ ، کنترل سانتودومینگو ر بدست گرفت ولی سایر شهر های دومینکن در دست شورای نظامی به رهبری ژنرال «ایمبرت» باقی ماند، در ۲۸ آوریل، هنگامی که شورای نظامی ژنرال «ایمبرت» به ایالات متحدده اعلام نمود که نمی تواند از جان اتباع امریکا و خارجیان در پایتخت حفاظت کند، ۴۰۰ تفنگدار دریایی امریکا به بهانه حفظ جان اتباع امریکا و سایر خارجیان در سانتودومینگو پیاده شدند و به تدریج به میزان قابل ملاحظه ای به تعداد آنها افزوده شد. سران بسیاری از کشورهای امریکایی لاتین و حتی برخی از کشورهایی که روابط دوستانه و صمیمانه با امریکا داشتند، دیداً به اقدام نظامی امریکا اعتراض کردند. نتیجه این که در ششم ماه مه ۱۹۶۵ سازمان کشورهای امریکایی (OAS) یک نیروی صلح تشکیل داد که تفنگداران دریایی امریکا هم جزء آن نیرو درآمدند. عقب نشینی نیروهای نظامی پس از انتخابات ریاست جمهوری که زیر نظر  (OAS) انجام گرفته بود، از اول ژوئیه سال ۱۹۶۶ آغاز شد و در سپتامبر همان سال پایان یافت.

در خصوص مداخله، علمای حقوق بین الملل این عمل را به «نامشروع و مشروع» تقسیم کرده اند. البته همانطور که ذکر نمودیم اصل، عدم مشروعیت مداخله است و مداخله مشروع استثنایی بر اصل تلقی می شود. وانگهی، موارد و مصادیق آن مورد بحث و اختلاف است.

پروفسور «روسو» موارد زیر را به عنوان مداخله مشروع ذکر می کند :

۱- مداخله با درخواست یا برابر قرارداد.

۲- مداخله برای حمایت از اتباع.

۳- مداخله انسانی.

۴- مداخله مالی.

او سپس می گوید :

در این زمینه تردید زیاد است و باید با احتیاط رفتار کرد، فقط در دو مورد مداخله از نظر تکنیک حقوقی مجاز و غیر قابل ایراد است: یکی در مورد وجود عهدنامه و دیگری در مورد درخواست رسمی دولت. اما در دو مورد دیگر – حمایت از اتباع و مداخله انسانی- مسأله قابل بحث می باشد و احتیاط زیاد لازم است.

بنا بر آنچه در دایره المعارف حقوق بین الملی عمومی آمده، بجز در مورد رضایت و مورد دفاع مشروع ، ارزش مبانی توجیه مداخله مشروع مشکوک است.

در خصوص مداخله و دفاع مشروع از اتباع، بعضی از علمای حقوق بین الملل مداخله کشورها برای حمایت از اتباع خود را که زیان هایی در داخل سرزمین کشور دیگر به آنها وارد می شود،‌ از موارد مداخله مشروع و انجام دفاع مشروع به شمار آورده اند. پروفسور «بووت» بر آن است که حمایت از اتباع به عنوان «مداخله قابل توجیه» یا «مداخله مبتنی بر حق» یا شکلی از دفاع مشروع،‌در گذشته عملی قانونی تلقی می شده است، لیکن امروزه با توجه به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که اعمال زور یا تهدید به آن را منع می کند و ماده ۵۱ منشور که حق طبیعی دفاع مشروع فردی و جمعی را می شناسد، مسأله دیگر یک مسأله شکلی مربوط به تقسیم بندی نیست و از نظر ماهوی قابل بحث است.

سپس مؤلف به بحث در این مسأله می پردازد که اعمال زور برای حمایت از اتباع تا چه حد دفاع مشروع به شمار می آید و در این زمینه تصریح می کند، خطری که متوجه تبعه شده است، نباید به گونه ای باشد که امنیت دولت را به خطر اندازد و عمل دفاع باید متناسب با حمله باشد. بدیهی است، عملیات نظامی وسیع، عملیات نظامی وسیع، هرگز نمی تواند به عنوان دفاع از یک تبعه، توجیه گردد.

«براونلی» در کتاب «حقوق بین الملل عمومی و اعمال زور بوسیله کشورها» بر آن است که امروزه مداخله برای حمایت از اتباع غیرقانونی و نامشروع می باشد. وی در این خصوص چنین می گوید:

با اینکه از سال ۱۹۲۰ در موارد مهمی این توجیه مورد استفاده واقع شده و به رغم نظر تعداد قابل ملاحظه ای از حقوقدانان به نظر می رسد که مبنای قانونی حق مداخله،‌ امروزه به غایت ضعیف است. میثاق جامعه ملل، تأثیر قاطعی بر اقدامات خصمانه بجز جن نداشت، ولی بعد از پیمان بریان-کلوگ ۱۹۲۸ و اسناد و عملکرد مربوط به آن، قانونی بودن توسل به زور اعم از اینکه جنگ وجود داشته باشد یا نه، جز به عنوان دفاع در مقابل حمله یا به موجب ماده ۱۶ میثاق بسیار مشکوک است. در حقیقت با منع صریح مداخله این اسناد،‌چه قبل و چه بعد از ۱۹۴۵ می توان گفت مداخله برای حمایت از اتباع نیز غیر قانونی است. بعلاوه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با استثنایی که در موارد ۳۵ و ۱۵ بر آن وارد شده است، این نوع و انواع دیگر مداخله را منع می کند، فقط اقلیتی از کشورها همچنان قایل به قانونی بودن آن هستند.

درباره دفاع از اتباع در قلمرو خارج از قلمرو ملی براونلی اعتقاد دارد که دفاع در قلمرو خارجی از طریق تهدید و استعمال زور جایز نیست. نامبرده می گوید،‌ ممکن است که حقوق بین الملل عرفی، هنوز دفاع از حقوق بخصوصی مثلاً دفاع از اتباع را اجازه بدهد، در حالی که دفاع مشروع در روش دولتها اصولاً‌به شکل عکس العملی در مقابل استعمال زور علیه حاکمیت ارضی و موجودیت طبیعی یک کشور، ‌ظاهر شده است. تعجب آور نیست که طراحان منشور ملل متحد،‌حق دفاع مشروع را با اشاره به حمله مسلحانه در ماده ۵۱ محدود ساخته اند.

سومین نوع مداخله ای که پروفسور روسو به رسمیت می شناسد، مداخله انسانی است. این مداخله، آن گونه مداخله ای است که در راه حمایت از حقوق بشر انجام می گیرد. به تعبیر دیگر، مداخله انسانی عبارت از عمل یک کشور علیه حکومت خارجی و قطع اعمال غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر است. نظریه مداخله انسانی، اولین بار در سال ۱۹۱۰ بوسیله پروفسور «روژیه» مطرح شد.

از این گونه مداخله، نمونه های متعددی در روابط بین المللی ذکر شده است، مانند مداخله کشورهای بزرگ به شکل اقدامات دیپلماتیک در حمایت از مردم کرت در سال ۱۸۶۶، ارمنستان در سال ۱۸۹۶، مداخله دولت فرانسه در لبنان بهنگام کشتار مارونیها در سوریه و در لبنان در سال ۱۸۶۰، و در آسیای صغیر به هنگام آشوبهای سال ۱۹۰۹، مشروعیت این نوع مداخله از نظر حقوق بین الملل مورد بحث و تردید است.

برخی بر این باورند که این مداخله به عنوان دفاع مشروع،‌موقعی مشروع است که کشور محل اقامت خارجیان، در حمایت از آنان به گونه ای که در حقوق بین الملل مقرر است، قصور کرده و برای آنان خطر فعلی یا عاجل، به نحوی که اقدام فوری دولت متبوع را ایجاب کند وجود داشته باشد و نیز مداخله باید متناسب و محدود به ضرورت نجات اتباع – کشور مداخله کننده- از آن خطر باشد.

« لی لیک» قایل به حق عام مداخله انسانی و مشروعیت اعمال زور در این باب است و آن را مبتنی بر نظر خودیاری می داند که متمایز از نظریه دفاع مشروع است و به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند و از این رو با بند۴  ماده ۲ منشور مغایرت ندارد.

لیکن این نظریه با رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کوفور مبنی بر رد استدلال دولت انگلیس در این زمینه سازگار نیست.

بووت پس از اشاره به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، استناد به نظریه خودیاری در توجیه مداخله را مردود شناخته است، با ذکر زیانها و خطرات سیاسی،‌نظریه لی لیک برای کشورهای کوچک اعلام می کند:«شناسایی یک حق عام مداخله انسانی، نه از نظر حقوقی قابل قبول است و نه از نظر سیاسی.»

براونلی نظریه لی لیک را به عنوان نظریه ای نوظهور در ادبیات حقوق مورد نقد قرار داده و چنین می گوید: بر این نویسنده آشکار است، حقوقدانی که قایل به حق مداخله انسانی با اعمال زور است، بار سنگین اثبات نظر خود را بر دوش دارد. شمار کمی از نویسندگانی که آشنا با مدارک جدید راجع به عمل دولت و عقاید حقوقی درباره توسل به زور هستند، از چنین نظریه ای حمایت می کنند… نویسندگان برجسته و بزرگ یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند و موضع کلی آنان بر ضد قانونی بودن ٱن است یا صریحاً وجود چنین حقی را نفی می کنند….

در مباحثات طولانی سالها در مؤسسات وابسته به سازمان ملل درباره مفهوم تجاوز و اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری بین المللی در میان کشورها نظرهای مختلفی که مطرح شده، حتی از وجود یک اقلیت معتنابهی در هواخواهی از قانونی بودن مداخله انسانی حکایت نمی کند، نه گزارش عملکرد ارگانهای سازمان ملل آن را تأیید می کند و نه طرح اعلامیه حقوق و وظایف دولتها، که کمیسیون حقوق بین الملل فراهم آورده است.

نهایت اینکه،‌مؤلفان مذکور تنها از مداخله نظامی بحث می کنند و ظاهراً فقط مداخله نظامی برای حمایت از حقوق بشر را بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل معرفی می نمایند، چنان که مؤلفان دیگر نیز ظاهراً همین گونه مداخله داشته اند، لیکن با توجه به دلایلی که آنان آورده اند، به ویژه قطعنامه های سازمان ملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری، می توان گفت،‌هر نوع مداخله برای حمایت از حقوق بشر مشمول همین حکم است، بخصوص اگر افرادی که از آنها حمایت می شود، تبعه کشور مورد مداخله باشد.

دفاع از اتباع در صورتی با مقرارت مربوط به حق دفاع مشروع کاملاً قابل انطباق خواهد بود که صرفنظر از وجود شرایط لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع و رعایت حدود حق مزبور، جهت اتباعی که تحت حاکمیت دولت متبوعه به سر می برند، صورت بگیرد چه، تنها در این صورت است که منطقاً دولت حاکم بر اتباع به عنوان عکس العمل طبیعی از اتباع خود دفاع دفاع می نماید. البته این نکته قابل توجه است که اتباع یک دولت، هم در قلمرو ملی و هم در خارج آن،‌ می توانند تحت حکومت حاکمیت و اقتدار دولت متبوعه به سر برند، برای مثال، اتباع یک دولت در خارج از قلمرو ملی هنگامی که در کشتی های دولت خود در دریاهای آزاد هستند یا در فضای ماورای جو، در اقمار مصنوعی دولتشان بوده و یا طبق قراردادهای بخصوصی به شکل قوای نظامی در خاک دولت دیگری به سر می برند، در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار گیرند، هم اتباع و هم دولت آنها می توانند به استناد حق دفاع مشروع و به شکل عکس العمل طبیعی، دفاع کنند. در مورد دفاع از اتباع در قلمرو مل، ممکن است این ایراد عنوان شود که حمله کشوری در حقیقت حمله به اتباع نیز می باشد، لذا این خاک کشور است که هدف حمله مسلحانه قرار می گیرد و نه اتباع کشور و آنچه در حقیقت، استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه می دهد، حمله به خاک کشور است. اما این ایراد وارد نیست، زیرا در بسیاری از موارد قصد مهاجم، تصرف ارضی نمی باشد، بلکه هدف، از بین بردن اتباع و تأسیسات است و منظور از غایی از آن، فشار سیاسی است. همان گونه که در خصوص هیورشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد.

۱) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با رضایت دولت محل

چنانچه تعدادی از اتباع یک کشور در کشور دیگری سکونت داشته باشد به کشور محل سکونت آن اتباع از سوی دولتی حمله مسلحانه شود و جان و مال آنها در خطر باشد دخالت دولتی که اتباعش در معرض تهدید هستند از نظر مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بلااشکال است به شرط آنکه دولت محل رضایت به این کار داشته باشد. زیرا با فرض رضایت دولت محلی نمی توان گفت تعهدات دولت متبوع به موجب مقرارت منشور بخصوص بند ۴ ماده ۲ منشور نقض شده باشد. مانند جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۵۸ که ایالت متحده امریکا به منظور حفظ جان اتباع خود به رضایت دولت محلی دخالت نمود.

در جریان یک آشوب داخلی اگر دولت محلی به دخالت کشور خارجی برای رفع خطر از اتباعش رضایت دهد، در چنین صورتی چون حق حاکمیت دولت محلی با چنان دخالتی نقض نمی شود، اصولاً استناد به حق دفاع مشروع ضروری نخواهد بود، ‌بدیهی است در صورتی که اعزام قوا به خاک کشور دیگر به عنوان دفاع از اتباع در واقع به منظور دخالت در امور داخلی کشور دیگر صورت گیرد، تعهدات بند ۴ ماده ۲ نقض خواهد شد. به همین جهت، نمایندگان برخی برخی از دول سازمان ملل نسبت به حضور آمریکا در لبنان اعتراض می نمودند. مورد دیگر در این زمینه حضور نیروهای امریکایی در کویت بعد از بحران خلیج فارس می باشد که حضور این قوا با دعوت کویت بوده و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور نمی باشد.

۲) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با عدم رضایت دولت محل

اکثر حقوقدانان با این نوع دفاع مخالفند زیرا بیشتر این نوع دفاع برای دخالت در امور داخلی دولتها و جمعیت سوء استفاده های بین المللی صورت می گیرد و برای مثال می توان دخالت انگلیس و فرانسه در کانال سوئز را نام برد. روش سازمان ملل نیز استعمال زور در دفاع از اتباع را در خارج قلمرو خارجی مورد تأیید قرار نمی دهد.

آقای «قاضی موروزف» در انتقادات خود راجع به مقدمه حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای امریکا علیه ایران می نویسد: با بندهای ۳۲ و ۹۳ و ۲۴ مقدمه حکم موافق نیستم، این بندها عملیات ۲۴ و ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ امریکا در خاک ایران را توجیه نموده، بعضی از عبارات مندرج در این بندها عیناً از اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا گرفته شده است؛ اعلامیه ای که در آن رئیس جمهور امریکا کوشش نموده به نحوی عملیات به اصطلاح نجات دادن نظامیان امریکا در ایران را از نظر حقوق بین الملل توجیه نماید.

حال ببینیم که در شب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ چه گذشته و واقعیت امر چه بوده است. از غروب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ واحدهای مسلح نیروهای نظامی ایالات متحده بر خاک جمهوری اسلامی ایران مستولی شدند. برابر اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا: «مقدمات این حمله اندکی پس از اشغال محل سفارت فراهم شد… عملیات مربوط به این حمله می بایست چندین بار تمرین می شد» مفهوم این بیانات این است که امریکا به همان هنگام که از دیوان دادخواهی می نماید و وانمود می کند که مایل است اختلافاتش با ایران از طریق مسالمت آمیز حل گردد، دست به عملیات نظامی می زند و قبل از آنکه دیوان تصمیم بگیرد، خود وارد عمل می شود. همه می دانند که پیش از انجام این عملیات، ایالات متحده نیروی دریایی و ناو و هواپیمابر خود را که برنیمیتز خوانده می شود، نزدیک سواحل ایران مستقر نموده بود. در اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ وزیر دفاع ایالات متحدده آمده :« دومین هلیکوپتری که در عملیات شرکت جسته بود به علت نقض فنی، به ناو هواپیما برنیمیتز که در دریای عربی مستقر شده بود مراجعت کرد.» در پی درخواست دیوان از نماینده ایالات متحده، مدارک مربوط به وقایع ۲۵-۲۴ آوریل در اختیار دیوان قرار گرفت. در میان این مدارک گزارشی به دست آمده که ایالات متحده در اجرای ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع از موضعگیری نظامی خود در تاریخ ۲۴-۲۵ آوریل پرداخته و متذکر شده است که این عملیات صرفاً به لحاظ حق طبیعی امریکا در جهت دفاع مشروع از منافعش صورت گرفته است. البته رسیدگی به مسأله تجاوز نظامی یک عضو سازمان ملل متحد به خاک عضو دیگر، برابر منشور ملل متحد در صلاحیت گرفته که دیوان مشغول رسیدگی به دعوای دو کشور بوده است و هدف از این تجاوز حل قضیه با زور بوده و نه از طریق مسالمت آمیز، از قبیل مذاکره یا روش های دیگری از این نوع.

به نظر قاضی موروزف، با در نظر گرفتن موقعیت مزبور، دیوان نباید تنها به ذکر این نکتته اکتفا کند اقدامات نظامی آمریکا مخل رسیدگی قضایی است، بلکه باید بند ۱۴۷- قرار موقت ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹- خود را نیز یادآوری کند. مطابق این بند دو دولت نباید به اقداماتی دست بزنند که بحران موجود را تشدید نماید.

دیوان همچنین در بند ۹۴ حکم خود اعلام می دارد که دیوان مأموریت ندارد تا قانونی بودن یا قانونی نبودن عملیات ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ را در قبال مقرارت منشور یا حقوق بین المللی عام رسیدگی نماید و چنین نتیجه گیری می کند که این عملیات نمی تواند تغییری در حکم دیوان به وجود آورد.

قاضی موروزف، بی آنکه نسبت به صلاحیت انحصاری شورای امنیت ایراد داشته باشد، معتقد است که دیوان باید از نظر صرف حقوقی توجهش را به عملکرد حقوقی و غیرقابل انکار ماده ۵۱ منشور معطوف دارد. مطابق این ماده، هر عضو ملل متحد وقتی می تواند به حق دفاع مشروع مندرج در این ماده استناد کند که در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته باشد. بنابراین، دیوان باید اعلام کند برابر مدارک ایالات متحده در مورد وقایع مورخ ۲۴-۲۵ آوریل ۱۹۸۰ موردی وجود ندارد تا بتواند ثابت کند که ایالات متحده در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته بوده است.

آنچه از نظریات قاضی موروزف بخصوص بخش اخیر آن استنباط می شود این است که دفاع مشروع، صرفاً در قبال حمله مسلحانه ممکن است و نجات جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام این کار باشد، منضافاً به اینکه در حال حاضر مراجع بین المللی فعالیت گسترده دارند و کنوانسیونهای فراوانی جهت حمایت از حقوق بیگانگان بین کشورها به امضا رسیده است و اگر کشوری حقوق اتباع خارجی را نادیده انگارد از طریق مراجع بین المللی و حمایت دیپلماتیک می توان قضیه را پیگیری نموده و نیازی به وجود انجام عملیات نظامی نخواهد بود.

گفتار دوم: دفاع مشروع در دریای آزاد

اگر کشتی یک دولت در دریای آزاد قرار داشته باشد، چنانچه از سوی کشتیها یا هواپیماهای دولتهای دیگر مورد حمله قرار گیرد می تواند اعمال زور کند مشروط بر اینکه متناسب با نوع حمله دولت مقابل باشد.

همچنین دولت صاحب پرچم می تواند برای دفاع از کشتیهای خود در دریای آزاد نیروی متناسب با آن حمله به کار ببرد خواه حمله از طرف دزدان دریایی باشد یا قوایی که از طرف کشور دیگر و یا از جانب خود اقدام می کند.

البته به موجب مقررات ماده ۵۱ جز در مورد وقوع حمله مسلحانه استعمال زور در دریای آزاد نیز ممنوع است.

در اوائل سال ۱۹۵۹ دولت مکزیک روابط دیپلماسی خود را با دولت گوآتمالا قطع کرد. این قطع رابطه در نتیجه حمله هواپیماهای گوآتمالا به یک کرجی ماهیگیری در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ صورت گرفت. رئیس جمهور مکزیک در اعلامیه مورخ ۲۱ ژانویه ۱۹۵۹ اعلام داشت که استعمال زور برای دفع زور بایستی به موجب ماده ۵۱ تجویز شده باشد.

بطوریکه قبلاً مطالعه کردیم در مورد شکایت اخیرالذکر در رفت و آمد کشتی های به مقصد اسرائیل به شورای امنیت تسلیم شده بود در پانصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای امنیت قطعنامه به تصویب رسید که اقدامات دولت مصر را به استناد دفاع مشروع محکوم مینمود.

در طرح مربوط به رژیم دریاهای آزاد که در هفتمین جلسه کمسیسیون حقوق بین الملل مورد تصویب قرار گرفت و همچنین به موجب مقررات مربوط به دریاهای آزاد که در کنفرانس حقوق دریایی سال ۱۹۵۸ در سازمان ملل متحد تصویب گردید جز در مورد برده فروشی و دزدان دریایی، توقیف و پیاده شدن در کشتی های غیر در دریای آزاد منع گردیده است.

اگر چه به موجب مقرارت ماده ۵۱ و مستنادات فوق الذکر اعمال نیرو جز در مورد وقوع حمله مسلحانه منع شده است مع هذا در سال های اخیر این نظر ابراز شده است که کشورها براساس حق دفاع مشروع می توانند به طور موقت کشتی ها و هواپیماهای کشورهای دیگر را از ورود در منطقه ای از دریای آزاد که برای آزمایشات اتمی در نظر گرفته شده است منع کنند.

البته چون استفاده از حق دفاع مشروع جز در صورت وقوع حمله مسلحانه  منع شده چنین اعمال قدرتی براساس دفاع مشروع صحیح به نظر نمی رسد، لیکن از جهت اینکه دریاهای آزاد می تواند مورد استفاده کلیه دول واقع شود و هنگامی که دولتی قبل از دولتهای دیگر از منطقه ای از دریای آزاد استفاده می کند در استفاده از آن منطقه حق تقدم دارد. لذا منع ورود کشتی ها و هواپیماهای غیر در منطقه آزمایشات اتمی نمی تواند غیرقانونی تلقی شود.

اصولاً می توان گفت در هر موردی که دولتی قبل از دولتهای دیگر منطقه ای از دریای آزاد را مورد استفاده قرار می دهد، در صورتی که دولت دیگری با اعمال زور و حمله مسلحانه مانع استفاده ان دولت شود، در مقابل حمله مسلحانه ای که حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مثلاً اگر دولتی در منطقه آزاد به صید مشغول باشد و کشتی های آن دولت مواجه با حمله مسلحانه شوند آن دولت می تواند به منظور دفاع از حق دفاع مشروع استفاده کند.