خرید پایان نامه ارشد حقوق : برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[۲] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[۳] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[۴] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[۵] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[۶] به این نکته اشاره می‌کند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
۱- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
۱-۱- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
۱) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹).
۲) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).
۳) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،۱۳۸۰). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،۱۳۸۰).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا” جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[۷] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، ۱۳۸۱). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.
۱-۲- وظایف نهادها
لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[۸] و توزیع مجدد[۹]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).
در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[۱۰] توجه دارد تا کارایی[۱۱]. برای مثال حقوق مالکیت باعث می‌شود که افراد بتوانند دارائی‌های خویش را تصرف کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی که اکثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته می‌شود تا جایی که در قران نیز به آن اشاره شده است.
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین وابن سبیل کی لایکون دوله بین الغنیاء منکم…» ( سوره حشر، آیه ۷)
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات برای کنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممکن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد که در این فضا مباحث نئوکلاسیک در مورد بنگاه، مصرف‌کننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.
۱-۳- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
نهادها اعم از رسمی و غیررسمی در بستر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرند که ناشی از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بینی و ایدئولوژی، قوانین عرفی می‌باشد. به یقین در این میان نقشی که مذهب در تأثیر بر اقتصاد و کارگزاران آن ایفا می‌کند بسیار فراگیر و عمیق خواهد بود.
ویلیامسون در تحقیق خود به چهار سطح تحلیل اجتماعی اشاره می‌کند. سطح اول جایی است که هنجارها رسوم، اخلاقیات و مذهب جای دارند. در سطح دوم که به عنوان محیط نهادی یاد می‌شود با گذر از محدودیت‌های غیررسمی قواعد رسمی مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و قواعد عادی شکل می‌گیرد. سطح سوم نهادهای اعمال مدیریت خواهد بود. مدیریت قراردادها و واکنش‌های حل اختلاف با هدف شفاف کردن و اقتصادی کردن نهادها به وجود می‌آیند. در سطح چهارم از ابزار بهینگی و تحلیل نهایی استفاده می‌شود و بدین منظور بنگاه به طور نوعی یک تابع تولید در نظر گرفته می‌شود. تحلیل نئوکلاسیک در این سطح کارا عمل می‌کند (الیور ویلیامسون، ۱۳۸۱).
سطح یک/ تئوری اجتماعی
سطح دو/ اقتصاد حقوق مالکیت- تئوری سیاسی اثباتی
سطح سه/ اقتصاد هزینه معاملاتی
سطح چهار/ تئوری بنگاه ـ اقتصاد نئوکلاسیک
در یک دسته‌بندی دیگر وبلن نهادها را به دو دسته تشریفاتی و تکنولوژیکی تقسیم می‌کند. نهادهای تشریفاتی شامل حقوق مالکیت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای غیر مالی می‌شود. از طرف دیگر نهادهای تکنولوژیکی به اختراع‌ها، تولیدها، روش‌ها و تکنولوژی اشاره دارد. این دو دسته نهاد از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و به طور پیچیده‌ای به یکدیگر بستگی دارند. برای مثال نهادهای اقتصادی اجتماعی دوران فئودالیته اساساً مشخصه تکنولوژی قرون وسطی بوده همچنانکه نهادهای تشریفاتی معاصر مشخصه روش‌های تولیدی پیشرفته‌تر قرون نوزدهم و بیستم است (محمد مشکوه، ۱۳۸۱).
همانگونه که توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادی شکل می‌گیرد که ریشه در تاریخ و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد. بر اساس این پیشفرض و اهداف اساسی که برای نهادها برشمردیم، کار او غیرکارا بودن نهادها و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصادی به شکل پیوسته‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص غیرکارا بودن آنها بوسیله سیستم‌هایی اجتماعی، ترتیبات وساختار نهادی[۱۲] مورد بازبینی قرار گیرند.
در جوامع اسلامی با توجه به جهان‌بینی اسلامی مبنی بر جامع‌الاطراف بودن دین اسلام این بررسی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. چون اسلام دارای اصول فرازمانی می‌باشد که در همه اعصار لازم‌الاتباع می‌باشد و با توجه به تغییر نهادهای تکنولوژیک، نهادهای تشریفاتی نیز همزمان باید به صورت هماهنگ در چارچوب اصول برای کارایی و برابری اقتصادی تغییر یابند. لذا چنین چارچوب تحلیلی چراغ راهی برای متفکران اسلامی و بخصوص دانشمندان اقتصاد اسلامی خواهد بود.
۱-۴- نهاد مالکیت
همانگونه که اقتصاددانان نهادگرا تأکید دارند یکی از نهادهایی که نقش بسزایی را در عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند نهاد مالکیت است. نورث نهاد مالکیت را اینگونه تعریف می‌کند: «نهاد مالکیت مجموعه‌ای است از حقوق که به بررسی قوانین استفاده از دارایی‌ها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت می‌پردازد» (واگلاس نورث،۱۳۷۷). اگر توان چانه‌زنی اولیه را مفروض انگاریم، آنگاه وظیفه قوانین تسهیل مبادله سیاسی و اقتصادی است برای مثال قوانین حق ثبت اختراع‌ها و قوانین اسرار تجاری وضع شده‌اند تا هزینه مبادلاتی را که به نظر می‌رسد مانع نوآوری و ابداع می‌شود، کاهش دهند.
با توجه به وظیفه اصلی نهاد مالکیت بررسی مجدد حقوق مالکیت در اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. با مراجعه به ادبیات اقتصاد اسلامی، و در مرحله بعد معارف اسلامی متوجه می‌شویم بعد از گذشت قرن‌ها هنوز توافقی در بین اقتصاددانان و متفکران اسلامی در زمینه حقوق مالکیت شکل نگرفته است. با توجه به فروپاشی کمونیسم و تضعیف نظرات آنان در زمینه مالکیت عمومی هنوز نشانه‌هایی از این تفکر در بین متفکران اسلامی دیده می‌شود (محمد علی گرامی، ۱۳۴۸). «اصلی که باید در همه حال مد نظر قرار گیرد، آن است که مجموع دارائی‌های اجتماع در اصل متعلق به کل جامعه است و منافع خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است» (ایرج توتونچیان، ۱۳۷۸). از طرفی بعضی دیگر از متفکران بر مالکیت خصوصی اصرار دارند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴).
نظریه فقهی که مبنای قوانین در کشور را شکل می‌دهند متشکل از قواعدی همچون الناس مسلطون علی اموالهم، أوفوا بالقعود و… می‌باشد که مالکیت خصوصی از آن فهمیده می‌شود و از طرف دیگر به این آیات از قرآن استناد می‌شود:
«والذین فی اموالهم حق معلوم»، «للسائل و المحروم» (سوره معارج، آیه ۲۴و۲۵)
و در اموالشان حق معینی برای سئوال کننده و محروم می‌باشد.
«و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» (سوره ذاریات، آیه ۱۹)
در اموالشان حقی برای مسائل و محروم می‌باشد.
«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (سوره نساء، آیه۳۲)
مردان از آنچه به دست میآورند بهرهای دارند و زنان نیز به همینسان از دستاورد خود بهره دارند.
و از آن مالکیت عمومی نتیجه گرفته می‌شود.
در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره مالکیت خصوصی چنین آمده است:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصی را یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‌آورد:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه که نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‌ها جدا می‌سازد، اصول سهگانه مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، همزمان، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ کدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمیکند، آن چنان که سرمایهداری گاهی تن به مالکیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالکیت فردی می‌دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است:
«به همین علت، اشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایهداری بنامیم؛ اگر چه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است… و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم. اگر چه اسلام، اصل مالکیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایهها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایهداری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی، ترکیبی است از سیستم سرمایهداری و سوسیالیستی… بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‌کند که بر پایه و اصول فکری معینی پیریزی گشته است» (محمدباقر صدر، ۱۳۶۱، ص ۲۹).
در پذیرش دامنه مالکیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است:
۱ـ تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.
۲ـ رهآورد دیگری که از پایه «کار، سبب مالکیت است.» بدست می‌آید، محدودیت زمینه مالکیت خصوصی است. لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالی که کار هیچ‌گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملک خصوصی در نمیآید (محمدباقر صدر، ۱۳۶۱، ص ۲۹).
از طرف دیگر آیت الله گرامی در کتاب «مالکیت خصوصی در اسلام» به بحثی میان کعب‌الاحبار و ابوذر غفاری اشاره می‌کند که در آن کعب‌الاحبار منظور از حق معلوم را همان خمس و زکات می‌دانست و در صورت اخراج این حق از مال بقیه آن هرگونه که خواسته مالک است در چارچوب شرع مصرف خواهد شد. از طرف دیگر ابوذر به شدت با این نظر برخورد می‌کرد و با استناد به آیه منع کنز آنرا حتی در حق کسانی می‌دانست که واجبات مالی خویش را ادا کرده‌اند (محمد علی گرامی، ۱۳۴۸).
«… والذین یکنزون الذهب والفضه و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»
آنها که طلا و نقره گنج می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند بشارتشان ده بعذاب الیم. آیه ۳۴ توبه
گرامی با این استدلال حتی نشان می‌دهد که در این صورت مال فرد به مالکیت او نیز منتقل نشده است.
ذکر نظریه‌های مختلف در زمینه مالکیت که ممکن بعضی از آنها نیز جزو نظریه‌های حدی باشد فقط برای نشان دادن دامنه گسترده نظریه‌های در این‌باره است. البته امکان بحث در مورد مالکیت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و حقوق مالکیت کارا در حد موضوع این مقاله نیست، ولی اختلاف آرا در این حد سبب خواهد شد که روح حاکم بر نظریه مالکیت از دیدگاه اسلام مشخص نشود و در ترتیبات نهادی نتواند وظیفه خویش را به انجام برساند و در نهایت عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازآرایی نهادهای اقتصاد اسلامی بخصوص دو نهاد مالکیت و دولت از اساسی‌ترین وظایف اقتصاددانان اسلامی است که با توجه به دو ملاک کارایی و عدالت باید به آن پرداخته شود. رویکرد نهادگرائی افق‌های جدیدی را فراروی اندیشمندان قرار خواهد داد تا بتوانند هرچه دقیق‌تر این وظیفه خویش را انجام دهند. در بخش بعد مثالی از تحلیل نهادی ارائه خواهد شد که می‌تواند آغاز راهی در این امر باشد.
۲- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[۱۳])
در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک نهادها به عنوان پیشفرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را که یکی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذکر است که این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[۱۴] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.
یک جعبه اجورث[۱۵] با دو مصرف کننده، دو کالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوکالا در نمودار ۲ نشان داده شده است. وقتی که هر دو طرف مالک موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممکن است که به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم که دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد که از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی کار می‌کند که نهادهایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) کنشگران نفع طلب با ترجیحات پایدار که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته می‌شود، با این عقیده که در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[۱۶] بیان می‌دارد که دیدگاه نئوکلاسیکی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه که ارزش‌ها و اخلاق نامیده می‌شود، عمل کنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد کودن اجتماعی[۱۷] یا احمق حسابگر[۱۸] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالکیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا کالاها قابل تفکیک باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالکیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز که تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولت‌ها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد کماکان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت کشاورزی را می‌توان نام برد.
ج) بازار: بازار خود مجموعه بسیاری از نهادها می‌باشد. بازار نیازمند هنجارهای اجتماعی برای تجارت صلح‌آمیز و شبکه‌های اطلاعات مستقر می‌باشد. بازارها اغلب به شکل خودبخود تکامل پیدا نمی‌کنند بلکه نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی‌هایی می‌باشند، تا هرچه بهتر بتوانند وظیفه تخصیص منابع را به عهده بگیرند. در این زمینه می‌توان به تجربه صدر اسلام اشاره داشت. پیامبر مکان خاصی را برای مبادله به وجود آورد که حتی افراد هر روز جایگاه خویش را برای ارائه کالا تعیین می‌کردند و از طرفی ساز و کارهایی برای مبادله در نظر گرفت و حتی بعضی از عقود را که با اصول اسلامی (و در حقیقت کارایی اقتصادی) سازگار نبود؛ نهی فرمودند (محمد کاظم صدر، ۱۳۷۴؛ علی صادقی تهرانی، ۱۳۷۹).
د) قوانین مبادله: در وهله اول کنشگران باید وسیله‌ای برای ارتباط داشته باشند مثلاً باید به یک زبان صحبت کنند. علاوه بر این قوانین مبادله باید چگونگی مبادله اطلاعات درباره محصولی که خرید و فروش می‌شود را در بربگیرد. خریدار باید تا حدی قادر به کنترل این امر باشد که آنچه فروشنده ادعا می‌کند مطابق واقعیت است یا خیر در این صورت استانداردها و معیارهای مختلف اندازه‌گیری در مورد طول، وزن، چگالی و غیره مورد نیاز است. بعضی از ساز و کارها برای تعیین قیمت‌های نسبی باید مورد توجه قرار گیرد. در مدل این مسئله بوسیله «حراجی والراسی»[۱۹] حل شده است که خود آن نیز یک نهاد می‌باشد. در حالت واقعی‌تر فرایند تعیین قیمت باید بوسیله قوانین روند مذاکره و به کارگیری نظام پولی که تمام کالاها بتوانند ارزش انتزاعی داشته باشند تسهیل شود. قراردادها که دربازار منعقد می‌شود باید قابل اجرا باشند در غیر این صورت کنشگران نفع طلب بدون هنجارهای اخلاقی کالای فروخته شده را پس خواهند گرفت. در چارچوب نظریه فقهی اسلام بخصوص در باب معاملات در این زمینه ادبیات غنی فراهم شده که متأسفانه با چارچوب نهادهای تکنولوژیک کنونی بروزرسانی شده است.
هـ) برنامه‌ریز اجتماعی بی‌طرف با اطلاعات کامل: برای توزیع مجدد ثروت از دیدگاه نظریه دوم رفاه چنین نهادی ضروری است، که معمولاً به شکل دولت درنظر گرفته می‌شود. به سختی می‌توان عامل دیگر اقتصادی درنظر گرفت که مالیات بهینه را محاسبه کند، یا توزیع مجدد انجام بدهد. با این وجود دولت بسیار پیچیده است و متضمن ایجاد سازمانهایی است که بر اساس نهادهای بی‌شمار رسمی و غیررسمی بوجود می‌آیند. اهداف آنها همانگونه که نظریه انتخاب عمومی[۲۰] نشان می‌دهد، لزوماً با اکثریت شهروندان در یک راستا خواهد بود. قرائت مطلق از نظریه دوم رفاه ارتباط کمی با واقعیت اقتصاد دارد (Ola olsson, 1999, p. 10-11).
حتی اگر تمام این نهادها وجود داشته باشد، در شرایطی شاهد شکست بازار و رقابت کامل خواهیم بود. در طی تاریخ اشکال مختلفی در مقررات قیمتی بوسیله دولت‌ها و سیاستگذاران اجرا شده است. مقررات قیمتی در مدل تعادل عمومی قیمت شفاف بازار را دست نیافتنی خواهد کرد (چون خط بودجه شیب درستی نخواهد داشت). این امر منجر به تقاضای اضافی برای بعضی و عرضه اضافی برای بعضی دیگر از کالاها خواهد شد. سهمیه‌های تجاری نیز تأثیر مشابهی خواهند داشت. بازار شفاف نخواهد بود و بنابراین افراد برای تصاحب کالاهای معینی در صف می‌ایستند و دیگر کالاها تلف می‌شود، چون کسی آنها را نمی‌خواهد. در چنین شرایطی بازار سیاه ظهور پیدا می‌کند و به همین ترتیب رانت‌جویی برای گذشتن از صف‌ها پدید می‌آید. با عمومیت یافتن اطلاعات ناقص درباره کمیت و کیفیت کالاها تجار در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تجارت نکنند، زیرا از انتخاب نادرست[۲۱] می‌ترسند.
غیر از ابعادی که در بالا گفته شد بسیاری از نهادها ایده تحلیل ایستای عمومی را زیر سئوال می‌برند. چنین تحلیل‌هایی بعد تکاملی اقتصاد را در نظر نمی‌گیرند و تنها مانند یک عکس از واقعیت عمل می‌کنند. علاوه بر این حداقل نهادگرایان قدیمی این نظر را که اقتصاد یک فرایند تعادلی خودکار از عدم تعادل به یک ساز و کار خود اصلاح که نظریه بازار نئوکلاسیکی ارائه می‌کند را قبول ندارند.
تحلیل نهادی ابعاد وسیع‌تری را نسبت به آنچه که اقتصاددانان نئوکلاسیک برای حل مسائل اقتصادی درنظر می‌گیرند را مورد بررسی قرار می‌دهد. مرز تمایز میان اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی نیزدر نهادها نهفته است. هدف اقتصاد اسلامی یافتن علل مشکلات اقتصادی و راه‌های علاج آن در چارچوب شریعت اسلامی است. چارچوب نهادی، بستری را فراهم می‌آورد تا با درنظر گرفتن آموزه‌های دینی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی شیوه درست تفکر دراین زمینه را بیاموزیم و بتوانیم راه حل‌هایی را بر اساس معارف اسلامی در دنیای مدرن برای مشکلات اقتصادی فراهم آوریم.
۳- درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی
بحث‌های اقتصاد نهادگرائی در اوایل قرن بیستم در فضای بعد از استقلال آمریکا برای یافتن توصیه‌های سیاستی مناسب شکل گرفت که در نهایت عملکرد جامعه را بهبود بخشد. هدف متفکران اسلامی بخصوص اقتصاددانان باید در وهله اول بهروزی جامعه اسلامی و در نهایت سعادت جامعه بشری باشد. بنابراین در این راه نقش نهادها را نمی‌توان نادیده گرفت، برنامه‌های تحقیقاتی در راه رسیدن به اقتصاد اسلامی باید با توجه به این رویکرد شکل بگیرد:
۱) اقتصاد اسلامی در وهله اول با مبانی اومانیستی فردگرایی در تعارض است. نتیجه منطقی این مبنا انسان اقتصادی می‌باشد که آدام اسمیت در بحث‌های خود به آن اشاره می‌کند. ولی همانگونه که توضیح داده شد این رویکرد با نقد روبرو شده است. رابین[۲۲] شواهد مختلفی از آزمایش‌ها را نشان داد که به شکل مستدلی بعضی از اصول موضوعه اساسی در مدل‌های توابع فردی را رد می‌کند (Matthew Rabin, 1998). اقتصاددانان اسلامی با بهره گرفتن از تحقیقات در زمینه عملکرد مغز انسان که دستاورد علوم شناختی[۲۳] است، باید تأثیر نهادهایی مانند نفع شخصی، حسابگری و ترجیحات کامل را به طور دقیق‌تری بررسی کنند. سئوال اصلی بررسی تفاوت انسان اقتصادی و انسان مسلمان است که با روشن‌تر شدن این موضوع تمایزات اقتصاد اسلامی با اقتصاد مسلط را روشن خواهد کرد. در این صورت بحث‌هایی مانند مصرف، نگرش نسبت به درآمد و جایگاه ارزش‌ها در تصمیم‌گیری به شکل دقیق‌تری بررسی خواهد شد.
۲) ماهیت بنگاه سئوال اساسی دیگری است که اقتصاددانان اسلامی باید برنامه‌های تحقیقاتی خویش را در این زمینه متمرکز کنند. اقتصاد نئوکلاسیک ماهیت بنگاه را در حد یک راه‌حل فنی به عنوان تابع تولید تنزل داده است. نهادگرایان با تکیه بر هزینه‌های معاملاتی بنگاه را بعنوان مجموعه‌ای از قراردادها معرفی می‌کنند. تحقیقات کوز و ویلیامسون در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود (Ronald Caose, 1960; Oliver Williamson, 1997).
۳) ریسک عامل دیگری است که بر تقاضای نهادها تأثیر می‌گذارد. قراردادهای تقسیم سود ـ ریسک و نهادهایی مانند بیمه در جهان مدرن بسیار راهگشا خواهد. دستاوردهای اقتصاد اطلاعات[۲۴] و تئوری قراردادها[۲۵] برای طراحی نهادهای کارا با توجه به مبانی اسلامی باید مورد استفاده قرار بگیرد. در جهانی زندگی می‌کنیم که نا‌اطمینانی بخش جدایی ناپذیر پدیده‌های آن می‌باشد، بنابراین هر چه بیشتر باید آنها را در تحلیل‌ها در نظر گرفت تا هرچه بهتر بتوانیم آن را مدیریت کنیم.
۴) موارد بالا بیشتر برجانب تقاضای نهادها تأکید داشت، ولی سئوال اصلی در قسمت عرضه نهادها آن است که نهادها چگونه شکل می‌گیرد. آیا حداقل نهادهای غیررسمی ناآگاهانه شکل می‌گیرد یا از طریق یک نظم خودبخودی[۲۶] خارج از حسابگری افراد به وجود می‌آید. تجربه تاریخی پیامبر اسلام در صدر اسلام که با تأسیس نهادهایی جلوی ناکارآمدی اقتصادی را می‌گرفت و از طرف دیگر بسیار پایدار در جان و دل مسلمانان تا سالیان سال جای داشت و دارد، بسیار راهگشا خواهد بود. تحقیقات صدر و صادقی تهرانی که در این زمینه مطالعاتی داشته‌اند مفید خواهد بود (محمد کاظم صدر، ۱۳۷۴؛ علی صادقی تهرانی، ۱۳۷۹).
فرم در حال بارگذاری ...
