‌در مورد ارتکاب جرایم کارکنان دادگستری باید شخصیت‌هایی که دارای برخی ویژگی‌ها هستند را مورد توجه قرار داد. ویژگی‌هایی مثل اختلال شخصیتی در این‌باره مطرح می‌شود که این افراد در بروز اعمال مجرمانه و بزهکارانه مستعدتر هستند . دلیل این امر هم در نبود احساسات وجدانی در این افراد است که باعث می‌شود نسبت به اعمال خلافکارانه اقدام کنند. ‌بنابرین‏ افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند نسبت به کار خود دچار عذاب وجدان نمی‌شوند. زمانی هم وجود دارد که فرد ممکن است عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد و در عین حال به لحاظ شخصیتی نیز سابقه مسئله‌ای را نداشته باشد اما در یک زمان خاص در موقعیتی قرار می‌گیرد که درگیر چنین چیزی می‌شود و عمل خلافی را انجام می‌دهد.^[۸۹]

برای مثال زمانی که ما از پرخاشگری کارمندان دادگستری صحبت می‌کنیم، متوجه این خواهیم شد که پرخاشگری می‌تواند به عاملی در بروز جرم منجر شود. باید توجه داشت که پرخاشگری در این مورد یک نوع پرخاشگری وسیع است، یعنی «در قبال رفتاری که با من صورت می‌گیرد حق دارم پرخاشگری کنم تا جلوی چنین رفتاری را بگیرم». شخصیت‌هایی که چنین حالت ایمپالسیوی (کسی که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل می‌کند) دارند و زود به هیجان می‌آیند، تحت عنوان شخصیت‌های تکانشی از آن ها یاد می‌شود. برای چنین شخصیت‌هایی ممکن است حالت برانگیختگی ایجاد شود و دست به عملی بزنند که به عنوان جرم از آن یاد می‌شود. بعد از گذشت زمان متوجه این امر می‌شوند که کنترلی روی خود نداشته اند و حتی ممکن است خودشان هم از این امر ناراحت شوند. بسیاری از جرایم کارکنان دادگستری را می‌توان ناشی از این مسئله دانست که جرم قابل توجه ای هم به حساب می‌آید. ‌بنابرین‏ اگر بحث را به لحاظ شخصیتی پیش ببریم، افرادی که دچار اختلال شخصیت هستند و همچنین افرادی که شخصیت‌های ضداجتماعی دارند که معیار اخلاقی هم برایشان وجود ندارد، می‌توانند دست به اقداماتی بزنند که هنجار اجتماعی آن را برنمی‌تابد و نسبت به آن جرم‌انگاری می‌شود.

۳ -۱ -۲ : عوامل محیطی و اجتماعی

در محیطی که افراد جامعه در آن زندگی می‌کنند و به کسب و کار می‌پردازند اگر امنیت در آن جامعه بیشتر برخوردار باشد از جمله امنیت محیط اجتماع، در نتیجه افراد با امنیت و آرامش در آن به زندگی ادامه می‌دهند و ترسی از جرم نخواهند داشت. امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد و توسعه و ثبات آن جامعه محسوب می‌شود. قبل از اینکه بیشتر ‌در مورد امنیت بحث شود بایستی معنای آن را ذکر کنیم: امنیت در لغت به معنایی نداشتن دلهره و دغدغه است. احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان و مال و کار و سایر حقوق انسان است. زیرا این ارزش‌های انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی واجتماعی است.^[۹۰]

امنیت به معنای حفظ جان و مال در زمره حقوق فردی و اجتماعی افراد در سطح داخلی و بین‌المللی، از دیر باز توجه همگان را به خود معطوف ‌کرده‌است.امنیت دارای عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت‌ها است. ‌به این ترتیب تحقق امنیت از یک سو منوط به مقابله با خطرات است و از سوی دیگر پیامدهای برخورداری از امکانات و بهبود شرایط زندگی .^[۹۱]

مفهوم امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است. از بعد عینی امنیت اجتماعی به معنایی ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی، امنیت به معنایی احساس امنیت است. براین اساس امنیت ارتباط مستقیمی با ذهنیت و ادراک مردم دارد. اگر مردم جامعه‌ای احساس کنند که یک پدیده امنیت کمرنگ شده و یا کاهش یافته است، ممکن است در مرحله اول آن را فقط به عنوان یک واقعیت ذهنی تلقی کند. اما در مرحله بعد به نحو ناخودآگاه به عنوان پدیده‌ای بیرونی تجلی خواهد یافت. در واقع نداشتن یا ضعف دانستن امنیت، در وهله اول تحت عنوان یک احساس تلقی شده اما در مرحله حادتر به صورت یک واقعیت یا پدیده‌ای اجتماعی بروز می‌کند که در این مرحله به یک معضل و آسیب اجتماعی تبدیل شده و می‌تواند اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی را با بحران مواجه کند.^[۹۲]

۳ -۱ -۳ : علل اقتصادی

عدم افزایش حقوق کارمندان از جمله کارمندان دادگستری با توجه به تورم و هزینه های زیاد جامعه خود یکی از علل وقوع جرم محسوب می شود . بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری است.

۳ -۲ : تفاوت جرایم کارکنان دادگستری با تخلفات اداری و مراجع رسیدگی

۱ – «رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تأیید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.

۲ – آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

۳ – به موجب اصل ۳۶ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه های مشمول قانون هستند^[۹۳].