پس از ذکر این نکته لازم است که این نوع تعهدات مشروع باشند. زیرا بطلان نامشروع امری مسلم و محرز است. شرط نیز گفتیم که تابع عقد است و ماهیت مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد می باشد و اگر مخالف شرع باشد حکم به بطلان آن می شود.

برخی از فقهای امامیه عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، و عدم تحلیل حرام و تحریم حلال توسط شرط را از شرایط صحت شرط عنوان کرده اند و چنانچه شرط با این دو مورد مخالفت کند باطل بوده و در زمره شروط باطل ذکر  می شود(نراقی،۱۴۱۷: ۴۶-۴۷).

قانونگذار در بند سوم از ماده ۲۳۲ قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه «شرط نامشروع» را در زمره شروط باطل آورده است. از طرفی می دانیم ادلّه لزوم وفای به شرط نیز از موارد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد آن را از شمول ادله خارج می کند.

آنچه می تواند بر نامشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان گردد، مخالفت آن با کتاب و سنت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف می باشد. هر چند موارد یاد شده گاه در عرض یکدیگرند. برای مثال: آنچه را که شرع نهی کرده است، قانون نیز به تبعیت از آن منع می کند و یا آنچه که با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه مخالفت دارد، قانون نیز مخالف آن است.

با این حال بهتر است که مطالب قابل بررسی در این زمینه را به سه مبحث جداگانه تقسیم نموده و هر کدام را به طور مجّزا مورد مطالعه قرار دهیم:

۴-۴-۱- شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه

اگر چه در شرع اصولی منجز و قواعدی مسلم مبتنی بر پایداری مؤمنین بر تعهدات و وفا داری آنان بر شروط خویش پایه ریزی شده است، لکن لازمه وفاداری به عهود و شروط، مشروع بودن آن است. از این رو چنانچه در عقد شرطی شود که با شرع مخالف باشد آن شرط فاسد است.

در اولین گام بایستی بررسی نمود که شرط اعم از اینکه مستلزم فعلی بوده و یا لازمه ترک عملی باشد، آیا از نوع شرطی است که مشروع می باشد یا خیر؟

در صورت مشروعیت شرط، چنانچه مستلزم انجام فعلی باشد، انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد، ترک فعل مشروط بر مکلف لازم می شود. اما اگر شرط انجام فعل نامشروعی باشد مثل نکاح دائم همسر پنجم و یا ترک عمل واجبی باشد، چنین شرطی بواسطه مخالفت با شرع، فاسد می باشد.

چنانچه شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد، اشتراط فعل یا ترک آن جائز است. زیرا چنین شروطی داخل در اموری که مخالف با کتاب و سنت است، نمی باشد. بنابراین هر شرطی قطع نظر از لزوم اگر شارع دلالتی بر وجوب یا ترک آن نداشته باشد، مانعی در اشتراط آن نیست.

فقهای امامیه در بطلان شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد و شری که حرامی را حلال و حلالی  را حرام کند متفق القولند و حکم به بطلان چنین شروطی می دهند، پس لازمه وفاداری به تعهدات و شروط، مشروع بودن آن ها است. چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجامش غیر مقدور است، و قانون از مشروط له برای انجام چنین شرطی حمایت نمی کند. چیزی را که قانون حمایت از آن نکند حق محسوب نمی شودو در عالم حقوق بلااثر است. علم و جهل طرفین یا یکی از آن ها به نامشروع بودن شرط تأثیر در این امر مکی کند. از اقسام شرط نامشروع شرطی است که برخلاف حکم قانونی باشد. مانند، آن که ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آن که زوج حق طلاق زوجه خود را ندارد. (امامی،۱۳۸۸: ۲۷۸).

ماده ۱۱۳۳قانون مدنی مقرر می دارد:« مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد» زیرا چنان که از مواد مربوط به طلاق معلوم می گردد اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمی باشد و شرط مزبور برخلاف قانون است.

۴-۴-۱-۱- مخالفت شرط با کتاب و سنت

شرط خلاف کتاب و سنت یا به اصطلاح «شرط غیر مشروع» نیز باطل است. البته این شرط خود بر سه قسم است:

الف) شرط حرام: مفاد شرط زمانی الزام آور است که شرع آن را واجب کند، در حالی که فعل حرام هیچ گاه به عنوان اولی واجب نمی شود.مانند: قتل یه انسان محترم یا شرب خمر. هر چند ممکن است به عنوان ثانوی واجب گردد. مثل شرب خمر برای حفظ جان. به هر حال عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوی نمی کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد(اسدی نژاد، ایمان پور، تندکار بالا جورشری:۱۳۹۰: ۵).

ب) شرط مخالف احکام و قوانین الهی: مانند آن که ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط، اخبار صریحی است که به آن ها اشاره شد، از قبیل« شرط الله اسبق من شرطکم» یعنی شرط خدا مقدم بر شرط شما است.

ج) شرط محلل حرام و محرم حلال: چنانچه در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل است.

در شروط دسته اول مشروط علیه متعهد به انجام دادن عمل حرام می شود اما شروط اخیر حکم الهی را تغییر می دهد، یعنی به موجب آن عملی که شرعاً از محرمات و یا اعمال حلال است، تغییر می کند و مباح یا حرام است.

و همچنین شروط اخیر با شروط دسته دوم متفاوت است زیرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد، مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است نه تکلیفی. اما دلیل باطل بودن شروط دسته سوم، روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آن ها دلالت دارد.

در مخالفت با کتاب و سنت گفته شده است  که شرط نباید با حکم شرعی اقتضائی مخالفتی داشته باشد. برای مثال چنانچه کسی را برای عملی اجیر نماید به شرط آن که در ظهر رمضان روزه اش را افطار کند، چنین شرطی به واسطه اینکه با امری مخالفت دارد که مقتضای آن حکم شرعی است، باطل می باشد.