خرید اینترنتی فایل تحقیق : ادغام شرکتهای خصوصی و دولتی
از جنبه اقتصادی، تمرکز می‌تواند حالت طولی یا عرضی داشته باشد. چه فعالیت‌هادر ردیف هم قرار گیرند، روشی‌های حقوقی ادغام واحد است[۱]. با توجه به مقتضیات تحقیق به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول : ادغام افقی – عمودی
ادغام افقی شرکتهای تجاری در مواردی اتفاق می‌افتد که دو یا چند بنگاه و شرکت تجاری در زمینه ی کاری و در یک بازار جغرافیایی فعالیت می‌نمایند. در این نوع ادغام موضوع فعالیت و اهلیت شرکتهای تجاری بسیار نزدیک به هم می‌باشد. مثلا موضوع فعالیت تمامی شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری و تامین مالی می‌باشد یا موضوع فعالیت همه ی آنها ساخت قطعات و لوازم اتومبیل می‌باشد. معمولا این نوع ادغام، قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهد. برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از اساسی ترین شرایط ادغام این است که همه شرکتهای ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع فعالیت تجاری بوده و از یک نوع باشد. [۲] که بنظر می‌رسد با توجه به مقررات داخلی و بین المللی این موضوع ( یکسان بودن موضوع فعالیت ) الزام آور نباشد لذا عدم سنخیت موضوع می‌توانددر قالب ادغام عمودی خود را نشان دهد.
اما ادغام عمودی با شرکتهای تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکتهای دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکتهای هلدینگ و شرکتهای سرمایه گذاری مشترک بین المللی و پروژه‌های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند.
گفتار دوم: ادغام ساده – ترکیبی
از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکتهای تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی
در ادغام شرکتهای تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند. شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد. شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد. در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل میشوند. لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع و دارایی و بدهی شرکتهای ادغام شونده اضافه می‌شود.
در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می‌کند. در این حالت، شرکتهای مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد[۳].
ادغام شرکتهای تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد. [۴]
در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره از بین رفته و در شرکت جدید که برای این منظور تاسیس شده وارد می‌گردد. به این ترتیب، قواعد عمومی شرکتها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید[۵].
لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری صورت می‌پذیرد. به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکتهای ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته است.
گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می‌شود. مثلا شرکتهای زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می کند. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می‌شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.
در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکتهای تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده است. به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.
در این لایحه برخی از ادغام شرکتهای تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می‌توان به ادغام شرکتهای سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا ادغام شرکتهای سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.
گفتار سوم: ادغام شرکتهای دولتی
در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکتها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکتهای دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکتهای دولتی و تدوین گزارشات پیش بینی شده بود.
همانطور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکتهای خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند. لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکتهای زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکتهای دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.
در ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه نیز درچارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور ادغام شرکتها دولتی بیان گردیده بود .
لذا به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها اقدام نمایند. شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند. در شرکتهای دولتی نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
ادغام شرکتهای تجاری از جمله شرکتهای دولتی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود[۶].
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات (قانون تجارت) اداره خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است [۷]. این موارد وتشریفات مجددا در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده است.
گفتار چهارم: ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری
یکی از ظرفیت‌های موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده است به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و بانکها می‌بایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تاسیس و یا ادامه فعالیت دهند. از طرفی بر طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.
ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از جمله مواردی می‌تواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام موسسات مالی و اعتباری می‌گردد.
از طرفی بر طبق ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده است از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانکها و موسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام موسسات پولی و بانکی در سایر بانکها بود.
موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که، فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند.
به هر حال باید تاکید شود ادغام‌ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می‌توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند. ناسازگار ی سیستم‌های فن آوری اطلاعات بانکهای ادغامی از آن جمله است.
مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت‌های ساختاری است که می‌توانند بر اثر بخشی سیستم‌های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد. از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می‌دهد، فرهنگ‌های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکتهای نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکتهای تجارتی و مالی باشد که با توجه به ارائه خدمات به جامعه هدف خود، ممکن است در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.
نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت است. به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستم‌های پرداخت، آنها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند. ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام‌ها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازار‌های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.
بانک باید منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند. از این رو، هیچیک از سهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست‌های آن دخالت‌های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت‌های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.
ساختار، دامنه فعالیت‌ها و پیچیدگی بانک جدید باید به گونه ای باشد که امکان نظارت موثر برآن وجود داشته و استفاده کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت‌های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند. بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید باید نشان دهد به منظور پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، برخوردارند.
[۱] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال ۱۳۹۰ صفحه ۱۹۳
[۲] – خزایی حسین، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات قانون جلد اول ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰۶
[۳] – صقری محمد ، همان منبع ، صفحه ۱۹۴
[۴] – عیسائی تفرشی محمد ، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، تهران ، انتشارات اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، جلد دوم ، ص ۹۱
[۵] – صقری محمد ، همان ، صفحه ۱۹۴
[۶] – قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی ماده ۴۰
[۷] – قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی بند الف ماده ۴۰
فرم در حال بارگذاری ...
