.

تعریف ورشکستگی

با گسترش شرکت‌های سهامی مسائل و مشکلات مترتب از آن نیز بوجود آمد. مهمترین مشکل، مربوط به این مسأله بود که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذار خواهان سرمایه‌گذاری در آنها است چه مقدار احتمال دارد که ورشکست شده و اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود.

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره …

دان و براد پیت[۱] اصطلاح شرکت های ورشکسته را این طور تعریف می کنند : واحد های تجاری که عملیات تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران ، متوقف نمایند .

۸-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

پژوهش در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است . نتایج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا  ،    لوپز ،    دی سیلاتر  ، اشلیفر ، و ویشنی[۲] ،۱۹۹۹ اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقرارت واجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سامانه قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار تشویق می کنند . کلاسنس، جانکو و کلاپر (۲۰۰۲) ، دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.

کلاپر (۲۰۰۱) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ور شکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار  این شرکت را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرانتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مساله به تفاوت های موجود در سامانه های قضایی مربوط باشد . در ضمن تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.

کلاپر [۳](۲۰۰۱)  ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد . او دریافت که اگر کارایی سامانه قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور قوی ، سامانه مالی بازارگرا ، و روابط بانکی ضعیف تر باشد ،ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.

مطالعات بانک نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار ) دارند،بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنها که مبدا قانون مدنی دارند (فرانسه ، آلمان ، اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند . به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدا ء های قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد (منصور ، ۱۳۷۹،۸۹)^۳.

[۱]. DUN & BRAD STREET

[۲] . Laporta , Lopez , Disilater , visheni ,1999

[۳] . kelasnes , janco , klaper ,2002

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی