برای مثال می توان فرض نمود که شخصی به قصد کشتن دیگری در مسیر وی بمب ساعتی می‌گذارد تا در ساعت معین که از آنجا می گذرد منفجر شود و او را به هلاکت برساند چنانچه قبل از انفجار ، بمب از سوی مأموران خنثی شود ، این حالت شروع به جرم محسوب می شود . لیکن چنانچه در مثال مذکور ، بمب ساعتی به جهت عدم مهارت و یا اشتباه در محاسبه زمان ، منفجر نشود ، و منجر به هلاکت شخص مورد نظر نگردد . چون در این فرض ، جرم عقلاً و منطقاً ممکن بوده اما به علت اشتباه و عدم مهارت مرتکب ، نتیجه مجرمانه حاصل نشده ، جرم عقیم مانده است .

هنگامی که فاعل با مقصد ارتکاب جرم ، تمام کوشش خود را برای رسیدن به هدف مجرمانه به کار می‌برد و عملیات اجرایی را شروع می کند ، لیکن به دلیل فقدان موضوع یا وسیله ارتکاب جرم موفق به حصول نتیجه نمی شود . مثلاً تیراندازی به شخصی که قبلاً مرده بود به قصد انجام قتل که در آن موضوع جرم وجود ندارد و یا تیراندازی به دیگری جهت انجام قتل با گلوله مشقی ( آموزشی ) که در آن وسیلۀ قتل فاقد اثر و خاصیت کشندگی است . ‌بنابرین‏ در جرم محال به واسطۀ فقدان موضوع و یا مؤثر نبودن اسباب و ابزار جرم ( فقدان وسیله ) تحقق جرم از نظر عقلی و عملی ، امکان پذیر نمی باشد .

چنانچه ملاحظه می شود شباهت ها و در عین حال تفاوت هایی بین جرم محال و عقیم وجود دارد . در هر دو جرم مرتکب واجد قصد مجرمانه بوده و کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا انتها به پیش می رود ، ولی نتیجه بنا به جهاتی به دست نمی آید ، لیکن تفاوت آن ها در این است که در جرم عقیم ، عدم حصول نتیجه بواسطۀ عدم مهارت و یا بی فکری مرتکب است در حالی که جرم محال اصولاً یا موضوع جرم کاملاً منتفی است و یا وسایل و ابزار به کار رفته برای ارتکاب جرم ، غیر نافذند .^[۴۲]

فصل سوم:

بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم

مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷ خرداد ۱۳۵۲ و سَلَف ان شروع به جرم را در جرائم جنایی در قالب شروع به جرم ، جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات می‌دانست النهایه بر خلاف مقررات گذشته قانون سال ۱۳۵۲ به جای تعیین حداقل مجازات که برای نفس جنایت با توجه به نوع بزه جنایی و درجه و مجازات ان مقرر شده بود به تفکیک جرائم جنایی ‌بر اساس میزان کیفر ، مجازات شروع به جرم را پیش‌بینی ‌کرده‌است . در تبصره ماده مرقوم مقنن به لحاظ معیارهای عینی جنایت غیرممکن یا جرم محال را نیز در صورتی که اعمال انجام یافته ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها بیاطلاع باشد منجر به فرجام نشود در حکم شروع به جرم تلقی ‌کرده‌است . در واقع قانونگزار سابق شروع به جرم را به طور کلی در امور جنایی به هر درجهای از کیفر قانونی پذیرفته است در حالی که وفق ماده ۲۳ قانون موصوف در امور جنحهای اصل بر عدم مجازات شروع به جرم می‌باشد مگر ان که در قانون مشخصا برای شروع به جرم جنحهای کیفری پیش‌بینی شده باشد مانند سرقت ، کلاهبرداری و غیره .در قانون موصوف ، شروع به جرم ـ که به علت حایل شدن عوامل خارجی و انصراف غیرارادی مرتکب ، به صورت بزه کامل تکوین نیافته است فی نفسه قابل مجازات تلقی می گردید و طبیعتا اگر اقدامات انجام شده مشمول یکی از عناوین کیفری تلقی می شد از ان حیث نیز قابل مجازات بود . معالوصف قانونگزار در جهت استفاده از تدابیر انصرافی و تشویق به عدم طی مسیر مجرمانه ‌بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور شروع بر جنایتی که با میل و اراده فاعل ناتمام مانده و در واقع مرتکب بالحاظ پارامترهای روانی و اخلاقی و یا توجه به تبعات مادی ، معنوی و اجتماعی اقدام مجرمانه در دست اجرا از تداوم سیر بزهکاری انصراف ارادی حاصل می کرد مجازاتی به وی تحمیل نمیکرد مگر اینکه اقدامات انجام شده در قانون مستقلا جرم و قابل مجازات تلقی می شد . در ان قانون با تفکیک ‌سکانس‌های مختلف جرم ، فکر جرم ، قصد ارتکاب جنایت و اقدامات و عملیاتی که صرفا مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی و با وقوع جرم نداشت شروع به جرم تلقی نشده و فاعل از این حیث قابل مجازات نبوده است .^[۴۳]

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱

در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر می‌دارد : هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد .با وصف ملاحظه برخی تفاوت‌ها در نحوه نگارش ، اختلاف اشکاری را با قانون سابق نشان نمی‌دهد ولی در ماهیت موضوع کاملا متفاوت است . به عبارت روشنتر مقنن در ترسیم متن ماده ۱۵ هیچ گاه به مفهموم « شروع به جرم » در حقوق عرفی عنایتی ندارد و بدین علت ، در صورتی مرتکب را قابل مجازات می‌داند که اقدامات وی تحت یکی از عناوین جزائی جرم مستقل تلقی شود در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه شروع به جرم قابل تعقیب نمیباشد ؛ معالوصف متاثر از سنگینی سابقه نظری و عملی مفهوم « شروع به جرم » قانونگزار به کلی با رشته‌های دیرینه قطع رابطه ننمود و با نوعی تلفیق بین دیدگاه فقهی و عرفی ، اقدامات مجرمانه ناتمام مرتکب را قابل تادیب دانسته است . ‌بنابرین‏ مرتکبی که به علت موانع خارجی ـ انصراف غیرارادی توفیق تحصیل نتیجه را نمییابد در یکی از دو حالت قابل تعقیب خواهد بود یا به عنوان مرتکب بزه مستقل ، در صورتی که اقدامات مجرمانه وی چنین اقتضا داشته باشد و یا مرتکب جرم ناقص ؛ ظاهراً منطوق ماده افاده درجه معینی از جرائم را نمینماید و لذا خصوصیتی در بزه ارتکابی مطمح نظر ـ همانند ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی که منحصراً جرائم جنائی را مد نظر داشت ـ قابل تصور نمیباشد . ولی به صراحت میتوان گفت قانونگزار سال ۱۳۶۱ مفهوم امروزی شروع به جرم را در نظر نداشته است . برای درک این سیاست جدید بایستی به توجیهات موجود در دیدگاه فقهی توجه نمود . اصولا از نظر فقهای اسلام جرم به شکل تام و یا ناقص وجود دارد ، در صورتی که اقدامات انجام شده به هر دلیل خواه به علت انصراف ارادی و غیرارادی حائز اجزا یک بزه مستقل و تمام نباشد ؛ به عنوان معصیت و گناه قابل تادیب است مراد از تادیب از نظر فقهی و پیام مصرحه در تبصره ماده ۱۵ مذکور مجازاتی است از نوع تعزیری که حاکم بالحاظ نوع بزه ، شرایط مرتکب و درجه پیشرفت ‌سکانس‌های جرم بر وی تحمیل می‌کند . بررسی دیدگاه فوق با معیارهای علمی و دکترین حقوقی مثبت حاکمیت نظریه عینی و یا برون ذاتی در گزینش فعالیت بزهکارانه می‌باشد ؛ این در حالی است که برخی فقها با تکیه بر عنوان « جرم تجری » سعی در تبیین « جرم ناتمام » دارند . در این دیدگاه ظاهراً معیارهای ذهنی و درونی افراد سنجش اقدامات مجرمانه تلقی می‌شوند به عبارت دیگر بالحاظ نیت و انگیزه و قصد فاعل در نافرمانی و عصیان نسبت به ارزش‌های الهی ، اعمال وی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . به هر کیفیت مقنّن درماده ۱۵ نگاه جدیدی به عنوان « شروع به جرم » دارد که متفاوت با دیدگاه عرفی و مصطلح در حقوق کیفری ایران و کشورهای جهان می‌باشد .

در خصوص این ماده قانونی باید توجه داشت که:

اولاً این عبارت که: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند…..» نشان می‌دهد که تفسیر ما مبنی بر اینکه قواعد عام مربوط به صلاحیت توسط قانون جدید نسخ نشده است، صحیح است زیرا در قانون جدید تصریح شده که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و زوجه هم می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند پس اگر قواعد عام صلاحیت محلی نسخ شده است، چه فرضی وجود خواهد داشت که زوج بتواند در محلی غیر از محل اقامت زوجه(خوانده) اقامه دعوی نماید؟ هیچ فرضی قابل تصور نیست، مگر اینکه زوج هم بتواند برابر قواعد عامی که گفته شد در محل انعقاد عقد و غیره طرح دعوی کند، البته این احتمال ضعیف که زوج در محل اقامت زوجه و زوجه در محل اقامت زوج اقامه دعوا کند هم وجود دارد، که در این صورت فرض قانون گذار صدق خواهد کرد؛ اما منطقی نیست که زوجه به جای اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت خودش، در دادگاه محل اقامت زوج طرح دعوی کند، و به نظر نمی رسد قانون گذار این احتمال ضعیف را مدنظر داشته باشد.

ثانیاًً عبارات به کار رفته در ماده قانونی مذبور دارای اجمال است ‌به این نحو که مشخص نمی کند منظور از « دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده» چیست؟ آیا باید برای اینکه اختلاف در صلاحیت به وجود بیاید همانند دیگر دعاوی، باید علاوه بر وحدت طرفین دعوا و وحدت موضوع هم وجود داشته باشد؟ یا همین که دو دعوای مطروحه، ازدعاوی خانوادگی محسوب شوند کافی است و یک دادگاه باید به هر دو دعوا رسیدگی کند؟ به عقیده اینجانب درخصوص دعاوی خانوادگی برای اینکه یک دادگاه بتواند بر اساس قواعد تعیین شده پرونده را از دادگاه دیگر مطالبه کند و خود وارد رسیدگی شود، نیاز به وحدت موضوع یا ارتباط کامل نیست و همین که اطراف دعوا یکی باشد و دعوا ‌از موضوعات خانوادگی باشد، کفایت دارد، زیرا به نظرمی رسد یکی از اهداف تشکیل دادگاه خانواده این باشدکه قاضی به همه جوانب روابط خانوادگی طرفین وارد و مسلط شود و بنابر مصلحت اطفال و زوجین و حمایت از بنیان خانواده،^[۱۶۸] منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند و چنانچه به تمامی این اختلافات یک دادگاه رسیدگی کند بهتر می‌تواند اهداف مذبور را تأمین نماید؛ افزون بر این درمتن ماده هم هیچ قیدی برای رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی نیامده است و تأکید گردیده «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند… » یک دادگاه صالح به رسیدگی است.

ثالثاً همان‌ طور که ملاحظه می شود فرض ماده بر این است که اگرطرفین، دعاوی را در حوزه های متعدد مطرح کنند، رسیدگی به موضوع، باید به یک دادگاه ارجاع شود، و در این باره که دعاوی متعدد اگر در دو دادگاه خانواده یک حوزه قضایی مطرح شود تکلیف چیست؟، صراحت ندارد؛
به نظر می‌رسد در این خصوص مقنن این پیش فرض را داشته است که دعاوی مطروحه در یک حوزه الزاماً به یک دادگاه ارجاع می شود و نیازی به تأکید بر آن نیست، مع ذلک چنانچه دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در دو دادگاه یک حوزه قضایی هم باشند قواعد فوق حکم فرماست و باید به یک دادگاه ارجاع شوند.

رابعاً قید زوجین به کار رفته در ماده خصوصیتی ندارد و همه اطراف دعاوی خانوادگی مشمول حکم ماده هستند، مگر قسمت اخیر ماده مورد بحث، در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه.

خامساً چنانچه دعاوی مطروحه بین زوجین باشد و در یک روز اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که زوجه دادخواست خود را تقدیم داشته است؛ تقدیم دادخواست به دفاترالکترونیکی قضایی با تکمیل فرایند الکترونیکی آن، در حکم تقدیم دادخواست به دادگاه است، این قسمت از مقرره مذبور، با عباراتی مشابه در ماده۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز تکرار شده بود.^[۱۶۹]

نکته بسیار مهمی که پرداختن به آن از نقطه نظر مقنن، مغفول مانده است مبحث تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نحوه اعلام عدم صلاحیت است، یعنی برای شرایطی که دو دادگاه در موضوعی خود را صالح بدانند و یا بر عکس هیچ کدام خود را صالح ندانند، در قانون جدید تعیین تکلیف نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی، در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰، مشخص شده است،‌به این نحو که اگر دو دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند به گونه ای که هر دو خود را صالح ندانند و دیگری را صالح بدانند دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد کرد و اگر اختلاف بین دادگاه های نظامی، انقلاب و عمومی باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و اگر اختلاف بین دو دادگاه در دوحوزه قضایی دو استان متفاوت باشدبازهم حل اختلاف برعهده دیوان عالی ‌کشور است،علی ای حال همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد برای دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است و گفتیم که با مسامحه می توان دادگاه تجدیدنظر استان را، مرجع تجدیدنظر دادگاه خانواده دانست وبرای تعین مرجع حل اختلاف دادگاه خانواده باید از ملاک همان قواعد یاری جست و البته از ‌آنجا که محدودیت قانونی وجود ندارد، در مواردی که اجرای قواعدمزبور منطقی نیست، می توان نظریه ای کاربردی تر ارائه داد، مثلابراساس قواعدمزبور وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان ‌در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد ‌به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می‌رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.

بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.

دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مذبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است.^[۱۷۰] چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.

خلع سلاح جزئی همانند سایر اشکال خلع سلاح نمی تواند به تنهایی به استقرار امنیت جهانی به صورت دایمی کمک کند، بلکه در تأمین امنیت جهانی باید حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه بشری را در نظر گرفت. به عبارت دیگر خلع سلاح مسئله ای صرفاً نظامی نیست بلکه باید آن را از جنبه سیاسی و در چهارچوب حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد.(رابینسون جان،۱۳۶۸،۳۹)

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح

بدیهی است که مذاکرات مستمر خلع سلاح و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در این زمینه که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون منعقد شده، نتوانسته است به طور جدی و دایمی به استقرار وضعیت امن و بدون ترس از رقابت تسلیحاتی در جهان کمک کند. حتی مذاکراتی که به منظور محدود کردن مسابقه تسلیحاتی و کاهش انگیزه های ایدئولوژیک رقابت انجام شده است، هیچ گاه سابقه تسلیحاتی را در سطوح مختلف سلاح‌های متعارف متوقف نکرده و آمادگی برای انهدام برخی از سلاح‌های استراتژیک به وسیله ی روسیه و آمریکا نیز بیشتر ناشی از پایان نظام دو قطبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی بوده است، نه تنها تأثیر تلاش‌های همه جانبه خلع سلاح. علت این مسئله را که قدرت‌های بزرگ نتوانستند به یکی از خواسته های مهم بشر یعنی خلع سلاح دست یابند، باید در موانع مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و نظامی جست.

مشکل اصلی بیشتر به دلیل فقدان برداشت واحد از منافع ملی و نیازمندی به تأمین آن است. به عبارت دیگر کشورها اولاً منافع ملی را بر منافع بین‌المللی ترجیح می‌دهند و ثانیاًً نیازمندی‌های مختلف امنیتی آن ها با نیازمندی‌های سایرین در تعارض است؛ ‌بنابرین‏ نمی توان انتظار داشت که کشورها به توافقی جدی و دایمی دست یابند. بی اعتمادی و عدم اطمینان متقابل ‌به این تعارض بسیار کمک می‌کند. همچنین ترس از اطلاع طرف مقابل از نوع تسلیحات، میزان نیروهای نظامی و برنامه های دفاعی، به جای ایجاد تفاهم و اعتماد در روابط بین‌المللی موجب بی اعتمادی در مذاکرات متقابل خلع سلاح می شود. علاوه بر این، احتمال تخلف یکی از طرفین قرارداد خلع سلاح، بی تردید نوعی وحشت و نا امنی را به همراه دارد که خود ناشی از بی اعتمادی حاکم بر محیط بین‌المللی است. این مسئله را که چگونه می توان سوء ظن کشورها را از میان برد و اعتماد متقابلی را که لازمه پیشرفت مذاکرات خلع سلاح است به وجود آورد، باید چهارچوب مسائل روانی و اخلاقی جستجو کرد. تا هنگامی که کشورها از لحاظ روانی احساس امنیت نکنند، طبیعتاً نمی توان انتظار داشت که به خلع سلاح کامل مبادرت کنند و تا زمانی که قدرتی فراملی و مافوق قدرت کشورها به وجود نیاید، حل معضلات و مشکلات مانع خلع سلاح از بین نخواهد رفت.(جاکوبسن،۱۹۹۲،۱۳)

باید توجه داشت که اجرای خلع سلاح به لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی برای کشورها به بار می آورد. خلع سلاح در برنامه ریزی عمرانی و صنعتی کشورها-مخصوصاً کشورهای بزرگ که حیات اقتصادی آن ها به وجود کارخانه‌ها تسلیحاتی بستگی دارد- مشکلاتی به وجود می آورد. تعطیلی صنایع تولید سلاح ناشی از اجرای تعهدات پذیرفته شده ی خلع سلاح به افزایش بیکاری و تورم می‌ انجامد و بسیاری از شرکت‌های وابسته به صنایع تسلیحاتی را به ورشکستگی سوق می‌دهد.

از طرف دیگر حیات علمی و مالی و شغلی طراحان سلاح و استفاده کنندگان آن، یعنی نظامیان به پویایی مستمر سلاح بستگی دارد. در نهایت به رغم اینکه در مذاکرات خلع سلاح همه نظامیان به عنوان کارشناس حضور دارند، نمی توانند طرفدار جدی خلع سلاح باشند؛ به ویژه آنکه حاکمیت رژیم‌های نظامی و تفکر نظامی گری در سطح بین‌المللی روز به روز گسترش می‌یابد. به هر حال با مشکلات و موانع متعددی که در راه دستیابی به خلع سلاح و کنترل تسلیحات در شرایط حاکمیت نظام دو قطبی تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود، اما از طریق عقد قراردادهای متعدد، امیدواری نسبی وجود داشت که جهان از امنیت بیشتری برخوردار باشد، چرا که قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته ای احساس مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت جهانی می‌کردند؛ امنیتی که ضامن امنیت هر یک از آن ها بود. در حالی که از این تاریخ به بعد با به وجود آمدن شرایط جدید بین‌المللی ناشی از فروپاشی شوروی، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موسوم به جنوب به علت عدم برخورداری از حمایت یک ابر قدرت، به مسلح شدن خود و رها کردن تعهدات مربوط به کاهش تسلیحات می پردازند. علاوه بر این پدیده جهانی شدن در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و تعهدات شیمیایی و بیولوژیکی متعاقب آن و نیز گسترش تمایلات نظامی گری در میان دولت‌ها از آن تاریخ به بعد، دست کم در زمینه سلاح های متعارف، امید جهانیان به کنترل تسلیحات و خلع سلاح را کاهش داده است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۱۳۶)

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح

با توجه به تجارب نابود کننده حاصل از دو جنگ جهانی و ناکامی جامعه بشری در پیشگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه ای جدید با مسئله خلع سلاح برخورد کرد. “جامعه ملل اصولاً برای ایجاد صلح و پیشگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و نهایتاًً اداره صحیح جامعه بین‌المللی بنیاد گذاشته شد. خلع سلاح عمومی نخستین گامی بود که این جامعه جهانی می‌توانست در جهت تحقق این اهداف بردارد”.(کلیار کلود آلبر،۱۳۷۱،۱۰۸)

با عنایت به مواد منشور سازمان ملل، در مواردی که صلح جهانی در معرض تهدید یا تجاوز قرار گیرد، شورای امنیت به منظور اجرای وظایف خویش موظف است تصمیماتی اتخاذ کند و اعضای سازمان را دعوت کند تا آن تصمیمات و پیشنهادها را به مرحله اجرا در آورند. این تصمیمات و پیشنهادها ممکن است در راستای قطع تمامی یا بخشی از مناسبات اقتصادی، در انزوا قرار دادن کشور متخلف و یا منع صادرات نظامی به آن کشور باشد.

از همان آغاز تأسیس سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی رو به رو بودند و این اختلافات نظری موجب ارزیابی دوگانه ای در میان محققان و حقوق ‌دانان شده بود. واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل، موضوع تسلیحات، مهار آن ها و خلع سلاح را به درستی تعریف نمی کند. در حالی که در ماده ۱۱ هر دو اصطلاح خلع سلاح و تنظیم تسلیحات به کار برده می شود، در ماده ۴۷ تنها از خلع سلاح احتمالی سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه در قطعنامه های مجمع عمومی از ابتدای تأسیس تا کنون عمدتاًً از ضرورت خلع سلاح صحبت به میان آمده است، می توان به صورت کلی چنین استنباط کرد که عبارات منشور ‌در مورد خلع سلاح به معنای جنگ‌های تجاوز کارانه و الزامات پذیرفته شده حکومتها در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۲۱۵)

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان صلح مسلح

عزت نفس همان احترام به دانش‌های خود، ارزشمند دانستن مطالعه های پیش از کنکور و تصویر مثبتی است که داوطلب از خود در ذهنش می‌سازد و پرورش می‌دهد. مسأله عزت نفس و مقوله ارزیابی مثبت از خود از اساسی‌ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت دانش‌آموز کنکوری است. مطالعات و پژوهش‌های متعدد کارشناسان آموزش و پرورش نشان می‌دهد، دانش‌آموزی که احساس خودارزشمندی و عزت نفس قابل توجهی دارد، در زمان کنکور موفق‌تر است و پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می‌دهد. این نکته حائز اهمیت است که پرورش احساس خودارزشمندی و عزت نفس داوطلبان کنکوری از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های اولیاء و مربیان مدارس است و در زمره الگوهای رفتاری معلم‌ها قرار می‌گیرد (توحیدی، ۱۳۸۱).

عزت نفس = پدر، مادر، معلم

پژوهش های دانشگاهی حاکی از آن است که نبود یا کمبود عزت نفس در دانش‌آموزان، باعث افزایش شاخص افت تحصیلی و رکود عملکرد علمی و تحصیلی می‌شود؛ چراکه میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به ویژه کنکوری‌ها رابطه معنادار و دوسویه‌ای وجود دارد. در این میان، معلمان و والدین دو محرک و عامل اصلی شکل‌گیری عزت نفس در شخصیت دانش‌آموزان یا از بین رفتن آنند. به طور مثال، والدین به عنوان الگو و سرمشق به ویژه قبل از ورود دانش‌آموزان به مدرسه می‌توانند از چگونگی درگیری با مسائل زندگی به فرزندشان آگاهی دهند و نقش مهمی در شکل‌گیری عزت نفس دانش‌آموزشان که روزی قرار است در کنکور شرکت کند، ایفا کنند. پدر و مادرها باید به خاطر داشته باشند، رشد روز افزون عزت نفس روحیه فرزندان ضروری است و اولیاء و مربیان مدارس باید با آگاهی از تفاوت‌های فردی، ویژگی‌های رشدی، مهارت‌ها، قابلیت‌ها، عواطف، منش و استعدادها برای تقویت عزت نفس دانش‌آموزان بکوشند. شاید این مهم با القا و سپردن برخی مسئولیت‌ها به دانش‌آموزان انجام پذیرد تا استعدادهای هر دانش‌آموز رشد کند (زارع زاده و درخشان فر، ۱۳۸۴).

نقش عملکرد تحصیلی در عزت نفس

موفقیت یا شکست تحصیلی همان‌ طور که از عوامل مختلفی چون نظام آموزشی، سازمان مدرسه و عوامل آن چون کتاب، معلم، مدیر و نیز خانواده و ویژگی‌های شخصی و فردی دانش آموزان ریشه می‌گیرد، آثار و پیامدهای مختلفی را نیز در ابعاد اجتماعی و فردی بر جای می‌گذارد. عزت نفس کودک قبل از هر چیز ابتدا در محیط زندگی‌اش پی‌ریزی می شود اما در مدرسه و کلاس درس است که نسبت به توانایی‌های خود و اینکه چگونه پیشرفت کند آگاهی می‌یابد. به طور معمول یک کودک تا سن ۱۸ سالگی حدود ۵ هزار ساعت از وقت خود را در مدرسه می‌گذراند و طی این مدت عقاید یا عادات خاصی کسب می‌کند. نحوه آموزش کودکان بسیار مهم‌تر از چیزی است که باید بیاموزند. نگرش کودک نسبت به یادگیری و مخصوصاً توانایی‌هایش، اثر بسیار مهمی روی عزت نفس و در نتیجه آینده‌اش دارد. ‌بنابرین‏ توجه و نوع رفتار والدین و معلم‌های مدرسه در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است (زکالوند، ۱۳۸۴).

یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور

الف- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

گاما، جسوس، و میریلس^[۵۱] (۱۹۹۱) در پژوهشی جهت ارزیابی تأثیر تجربه شکست و موفقیت تحصیلی بر الگوهای اسنادی دانش‌آموزان ابتدایی نشان دادند که الگوهای اسنادی دانش‌آموزان موفق، درونی، پایدار و قابل کنترل بود. آن ها انگیزش تحصیلی، انتظار موفقیت، غرور و حرمت خود بالاتری داشتند؛ در حالی که اسنادهای دانش‌آموزان ناموفق، درونی، پایدار و غیرقابل کنترل بود و انتظار موفقیت‌ پایین، وجود احساس ترس، انتظار شکست در کارهای آینده و هم چنین حرمت خود پایین و احساس شرم نیز در آن ها وجود داشت.

در پژوهش آلن و دیتریش^[۵۲] (۱۹۹۱) تفاوت های دانش‌آموزان در انگیزش و اسناد در درس زمین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد که با انجام چند جلسه درمان منظم در زمینه اسنادهای دانش‌آموزان ‌در مورد موفقیت یا شکست آن ها در درس مورد نظر تغییراتی ایجاد شود. نتایج نشان دادند که تغییر اسنادها و مهارت در دروس با پیشرفت تحصیلی در آن درس ها مرتبط بود. به عبارت دیگر، تغییر در سبک زندگی و سبک اسنادی افراد، جنبه‌های متفاوتی از شناخت ها و هم چنین پاسخ های رفتاری آن ها را در مواجهه با موقعیت های مختلف اجتماعی و تحصیلی پیش‌بینی می‌کند. در حوزه آموزش و پرورش، دانش‌آموزان بر حسب سبک اسنادی خود می‌توانند پیشرفت تحصیلی شان را به عوامل مختلفی از جمله توانایی، سعی و کوشش، سطح دشواری تکلیف و بخت و اقبال نسبت دهند.

در همین راستا، تحقیقات (هاماچک^[۵۳] ، ۱۹۹۵؛ به نقل از اوزلینز، ۲۰۰۳) در نمونه‌ای از دانش‌آموزان ابتدایی و دبیرستان نشان می‌دهد دانش‌آموزان واجد سطح بالای «مفهوم خود»، تمایل بیشتری دارند که موفقیت خویش را به توانایی و شکست خود را به فقدان تلاش یا بدشانسی نبست دهند. در حالی که دانش‌آموزانی که مفهوم خود ضعیف‌تری دارند، احتمال بیشتری دارد که موفقیت خویش را به خوش‌شانسی و شکست خود را به فقدان توانایی نسبت دهند.

چنگ^[۵۴] (۲۰۰۳ ) تحقیقی را انجام داد که نتایج نشان داد، دانش آموزانی که انگیزش پیشرفت بالایی داشتند، عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت پائین داشتند.

اوزولینز و همکارانش (۲۰۰۳) نیز دریافتند، افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند نسبت به افرادی که مرکز کنترل شان بر مبنای شانس یا قدرت دیگران است دارای عزت نفس بالاتری هستند. همچنین نشان دادند که رابطه مثبت و قوی بین منبع کنترل درونی و عزت نفس بالا، عزت نفس، انگیزش، خلاقیت و حل مسأله وجود دارد.

گانفرین و بارتلتو^[۵۵] (۱۹۷۴)، گوروگلا، اسچیلر، و والبرگ^[۵۶] (۱۹۷۱)، اگززپاورز و ایدوین^[۵۷] (۱۹۷۵)، پرات و اینسمان ^[۵۸] (۱۹۷۵ به نقل از راشیو^[۵۹]، ۲۰۰۲)، دریافتند که بین رفتار افراد با منبع کنترل درونی و افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی بالا همبستگی وجود دارد.

واینر و کوکلا^[۶۰] (به نقل از پتری، ۱۹۹۶) دریافتند افرادی که انگیزه پیشرفت تحصیلی بالا دارند، هنگام دستیابی به موفقیت، به علل توانایی و تلاش میل دارند و کسانی که انگیزه پیشرفت تحصیلی پائین دارند، در موقع شکست به اسناد دشواری تکلیف یا شانس گرایش دارند.

ولرند^[۶۱] (۱۹۸۲؛ به نقل از زارعی، ۱۳۸۰) در تحقیقی ‌به این نتیجه رسید، افرادی که دارای انگیزش درونی بالاتری باشند، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند.

هم چنین فوریتر^[۶۲] و همکاران (۱۹۹۵، به نقل از همان منبع) نیز ‌به این نتیجه رسیدند که بیشتر دانش آموزانی که نسبت به تحصیلات به صورت خودکار برانگیخته می‌شوند، عملکرد تحصیلی بهتری دارند.

در طول دهه ۱۹۹۰، تعهد سازمانی به عنوان یک موضوع مهم جهت پژوهش دوباره اهمیت یافت و اکنون تعهد، مفهوم چند بعدی شناخته می شود و پیامدهای تعهد با توجه ‌به این ابعاد متفاوت می شود و این ابعاد متفاوت الزامات رفتاری متفاوتی می‌تواند داشته باشد (مه یر و آلن، ۲۰۰۴).اگر سازمان ها امید به کاهش غیبت، نقل و انتقالات و همچنین بهبود رفتار شغلی از طریق تقویت تعهد بیشتر در میان کارمندان داشته باشند می بایست به دنبال این باشند که تعهد چگونه رشد می‌یابد؟ و چگونه می‌توانند تعهد مناسب را تقویت نمایند (مه یر و الن، ۱۹۹۱).

مه یر ،الن و گلاتلی^[۳۵]۱ (۱۹۹۰) معتقد است که پیشینه ادبیات تعهد سازمانی بیانگر این است که یافته ها ‌در مورد مؤلفه‌ های تعهدسازمانی بی ثبات هستند. به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که بین سه مؤلفه (حسی، هنجاری و مداوم) مدل تعهد همبستگی وجود دارد. دونهام، گروب و کاستاندا (۱۹۹۴) بیان می‌کنند کمبود نسبی پژوهش ‌در مورد مؤلفه‌ های مختلف سازمانی در درک ناقص مفهوم چند بعدی تعهد سازمانی نقش داشته است.اما دیگر مدل های مورد استفاده در مطالعه تعهد سازمانی منجر به نتایج مختلطی شده است. به گفتۀمه یر، الن و گلاتلی(۱۹۹۰) بسیاری از پژوهشگران از مدل دو بعدی تعهد استفاده کردند و همبستگی تقریباً قوی بین مؤلفه های تعهد مداوم و حسی یافتند، در حالی که دیگران بین این دو مؤلفه‌ همبستگی نیافتند .مطالعات دیگر بین مؤلفه‌ های حسی و هنجاری همبستگی متوسط یافتند (اورایلی و چاتمن، ۱۹۸۶). مه یر و آلن(۲۰۰۴) خاطر نشان می‌کنند همبستگی بین این دو مؤلفه‌ اغلب کاملاً قوی است.

پژوهشگران دیگر بر این باور هستند که علی‌رغم همبستگی بالا، تعهدات حسی و هنجاری همبستگی های متفاوتی با متغیرهای دیگر دارند که نشان دهنده تمایز میان این دو بعد تعهد می‌باشد (مه یر، ۱۹۹۳).مدل های چند بعدی دیگر با مؤلفه‌ های متفاوت نیز در مطالعات استفاده شده است، مانند مدل سه مؤلفه ای در برگیرنده شناخت، وابستگی و تعهدات مبادله ای (مودی، ۱۹۷۹). این مدل اولین تلاش و مطالعه در زمینه چند بعدی کردن مفهوم تعهد تلقی می شود. ، مطالعات دیگر نشان داده است این مدل اساساً تعهد حسی را می سنجد(اورایلی و همکاران، ۱۹۸۶).دیدگاه چند بعدی دیگر تعهد سازمانی مربوط به مطالعاتی است که توسط آنگل و پِری^[۳۶]۱( ۱۹۹۶) انجام شد که می‌گویند کارمندان می‌توانند تعهد را نه فقط نسبت به سازمان بلکه به مؤلفه‌ ها و زیر ساخت های مختلف درون سازمان مانند گروه کار، همکاران یا مدیر گسترش دهند.

۲-۲-۱-۲-ضرورت توجه به تعهد سازمانی:

دلایل زیادی وجود داردکه یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد. اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می‌دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می‌کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آن ها شغل­های مشابه ای را در محیط­های مشابه دیگر جستجو خواهندکرد. یا بالعکس پیش­خدمت­های رستوران­ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طورکلی همان شغلشان متنفر باشند. ثانیاًً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر، ۱۹۸۹)، حضور (ماتیو و زاجاک، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن، ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت، ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، ۲۰۰۳، به نقل از فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴).

همچنین لوتانز(به نقل از حیدری، ۱۳۹۰) اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‌گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.

۲-۲-۱-۳-مزایای تعهد سازمانی:

اهمیت تعهد سازمانی بیشتر به علت تاثیر آن بر روی نگرش ها و رفتارهای کارمنداناست. سازمان ها به تعهد

میان کارمندان اهمیت می‌دهند زیرا مطالعات نشان می‌دهد که تعهد، رفتارهای انحرافی مانند تأخیر، غیبت و نقل و انتقالات کارمندان را کاهش می‌دهد. باور عمومی بر این است که کارمندان متعهد مسافت بیشتری را جهت دستیابی به اهداف سازمان طی می‌کنند. مه یر و آلن (۱۹۹۸) بیان می‌کنند کارمندانی که به رابطه شان با سازمان ارج می نهند با احتمال بیشتری در سازمان می مانند و در جهت موفقیت آن کار می‌کنند. میتو و زایاک (۱۹۹۰)در پژوهش فراتحلیلی تعهدسازمانی خود ‌به این نتیجه رسیدند که هنوز حضور ضغیف، غیبت، نقل و انتقالات و ترک سازمان از پیامدهای پایین بودن تعهد سازمانی می‌باشد. در مقایسه کارمندان متعهد یا با تعهد سازمانی بالاتر به نقش های رفتاری فراتر، مانند خلاقیت و ابتکار می پردازند که نتیجه آن سوددهی سازمان از طریق رقابت، بهره وری و اثربخشی و در نتیجه حفظ مزیت رقابتی سازمان است.

بیشتر پژوهش های تعهد سازمانی نشان می‌دهند که سازمان ها تعهد را به عنوان یک خصیصۀ مطلوب تلقی می‌کنند و به دنبال شیوه هایی برای رشد و ارتقاء تعهد میان کارمندان هستند (شور^[۳۷]۱، ۱۹۹۵).از دیدگاه کارمندان، تعهد به سازمان، پاداش های بیرونی مثل دستمزد ها و سود و پاداش های درونی مثل رضایت شغلی را افزایش می‌دهد(مه یر و آلن، ۲۰۰۴). مه یر و آلن(۲۰۰۴) همچنین معتقدند که بین تعهد سازمانی و تلاش کارکنان و همچنین بین تعهد سازمانی و عملکرد رابطه مثبت وجود دارد. بدین صورت که افزایش تعهد سازمانی باعث می شود که افراد تلاش بیشتری کنند و عملکرد بهتری را ارائه دهند.

۲-۲-۱-۴- دیدگاه­ هایی درمورد تعهد سازمانی: