ه) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند ج این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهایبیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبارر نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرای

ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۹۲۵۶۰ت ۳۳۰۲۲ ه

تاریخ : ۱۲/۰۴/۱۳۸۴

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت

و به استثناء بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نام به شرح زیر است:

الف- قانون برنامه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سازمان:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ج-شرکت:

شرکت ملی نفت ایران.

د-قانون حداکثر:

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵٫

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند طرحهای بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژه های موضوع بند “ه” ماده (۱۴) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارائه نمایند.

تبصره- مؤثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه می‌باشد.

ماده ۳- شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحهای موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرحهای نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و ‌در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ) انجام می شود.

تبصره- در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال‌های باز پرداخت تعهدات (برپایه قیمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصادی تعیین می شود.

ماده ۵- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده ‌در مورد طرحهای موضوع بند “د” ماده (۱۴) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام می شود.

ماده ۶- در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند “ب” ماده (۱۴) قانون برنامه مراعات شود.

ماده ۷- در قراردادهایی که طبق بند “ب” ماده (۱۴) قانون با تامین منابع مالی با شرکت‌های خارجی منعقد می شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی منعقد می شود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصادی تعیین شود.

تبصره- ذکر حداقل درصد الزامی ساخت مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

ماده ۸- به علت نامشخص بودن هزینه های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژه های توام اکتشاف و استخراج پس از اجرای صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.

تبصره ۱- شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان را شروط به تأیید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید.

لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

تبصره۲- در اینگونه قراردادها، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقدشده منظور و به همراه هزینه های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- در اجرای بند”ه” ماده (۱۴) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود.

این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۹- شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (۲) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر یک از طرحهای موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصادی و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.

‌در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف و توسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.

• با آموزش مباحث مربوط به تغییرات بلوغ به صورت صحیح به فرزندان باعث کاهش اضطراب آن ها ، کمک به افزایش عزت نفس آنان و درک صحیح از دوران بلوغ و آمادگی برای پذیرش تغییرات در نوجوان خواهد شد ( مفهوم کلیدی ۲ _ ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها )

1. 1. با آموزش مباحث مربوط به عشق و رابطه انسانی ( که یکی از مسائل مطرح شده در تربیت جنسی است) باعث افزایش آگاهی نوجوانان از هیجانات خود خواهد شد که به کاهش اضطراب کمک می‌کند ( مفهوم کلیدی ۱_ روابط )

1. با آموزش مسائل مربوط به تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ و تاثیر آن بر خلق و عواطف نوجوان باعث آگاهی وی از این تغییرات و آمادگی بیشتر خواهد شد که این امر نیز بر کاهش اضطراب تاثیر خواهد داشت

( مفهوم کلیدی ۴_ توسعه انسانی )

اهداف پژوهش

• • تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.

• • فرضیه اصلی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• • فرضیه های فرعی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می‌گیرد (فرمهینی فراهانی،۱۳۸۷).

مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می‌سازد ( بهشتی،۱۳۸۵).

اضطراب^[۱] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می‌کند ، ‌بنابرین‏ می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،۱۳۸۸)

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می‌ انجامد ( روزنهان^[۲] و سلیگمن^[۳]،۱۹۸۹،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

تعاریف عملیاتی

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیت‌هایی است که شامل آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی ۲ در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ- مفهوم کلیدی ۴ در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی- مفهوم کلیدی ۴ ، آموزش روش های صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی ۱ ، آموزش روش صحبت با نوجوانان ‌در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی ۱ ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو ۲۰۰۹ ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در۶ جلسه ۲ ساعته و در مجموع مدت ۱۲ ساعت در ۶ هفته به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر^[۴]STAI-Y حاصل خواهد شد.

فصل دوم

ادبیات و

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

در این فصل به بررسی نظریات و پیشینه های پژوهشی در خصوص متغیر تربیت جنسی و اضطراب در نوجوانان پرداخته شده است.صاحب نظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی هریک بر مبنای طرز تلقی و مبنای فکری و معرفتی خود و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر، تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه داده‌اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آن ها ‌به این حوزه آموزشی و تربیتی است.

تربیت

واژه تربیت از ریشه « رُبُوّ » به معنای زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است . تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد شرایط برای آنکه استعداد های آدمی در جهت کمال مطلق شکوفا شود. مفهوم تربیت تنها و تنها در انسان و به سبب قابلیت عقلی و توانایی شناخت و گزینش او شایستگی کاربرد دارد. تربیت فرایندی هدفمند برای تحقق تغییرات مطلوب در متربی است که در شکل اصیل و نهایی خود از عادت دادن ، تلقین و القاء ، اجبار و تحمیل و قرنطینه فاصله می‌گیرد . در واقع تربیت شامل دو فعالیت آموزش و پرورش است که اولی می‌تواند عمدتاًً شناختی ، الزامی و عمومی و متکی بر ارزشیابی بیرونی ( تجویدی ) باشد ولی دومی عمدتاًً انتخابی ، علاقمندانه و عاطفی ،عملی و مهارتی است (غیر تجویدی ). تلفیق هردو و تکمیل آن ها به تربیت می‌ انجامد . خصوصیات تربیت عبارتند از؛ فرایندی ، چند بعدی ، تعاملی ، هدفمند ، مبتنی بر اصول ، مجموعه ای هماهنگ از تدابیر و اقدامات ، چند عاملی ،تناسب با خصوصیات مخاطب (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

موضوع تربیت انسان است که رسیدن او به تعالی و کمال – که هدف عالی آفرینش است – به ساز و کارهای ویژه و پیچیده ای نیازمند است. تربیت را می توان رشد طبیعی و تدریجی همه نیروها و استعداد های آدمی دانست (رهنما،علیین،محمدی،۱۳۸۶).

تربیت جنسی

یکی از غرایز مهم و اساسی ، غریزه جنسی^[۵] است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد و تجلی آن به صورت تمایل شهوانی ارضای مشروع سبب پیدایش ، تداوم و بقای نسل است. ایجاد نیازی که این غریزه در آدمی به وجود می آورد ، مانند سایر نیازها مثل نیاز به خدا ، امنیت و استراحت است ؛ اما کیفیت و زمان برآورده شدن آن ممکن است سبب رشد و یا سبب خواری و ذلت فرد شود. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که می توان گفت هر کس دارای شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. محور غریزه در افراد همراه با ظهور تحولات جنسی ، روانی و عاطفی است. چه بسیار حرکت ها ، جنب و جوش ها ، ائتلاف نیروها که در سایه آن پدید می‌آید و چه بسیار خودپسندی ، خودنمایی ها و خودخواهی ها که بر اثر آن حاصل می شود (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

نوجوانی مرحله ای است که فرد درگیر رشد و توسعه خود است. گاهی نوجوانان در این مرحله_ در حالی که هنوز درحال رشد عاطفی و شناختی هستند _ فعالیت جنسی خود را آغاز می‌کنند که ممکن است باعث افزایش خطر و عواقب منفی همچونHIV یا بارداری های ناخواسته شود. یکی از موثرترین راه های افزایش آگاهی ، نگرش و توانایی نوجوانان در محافظت از خودشان ، تربیت جنسی است که برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی و نتایج منفی آن ضروری به نظر می‌رسد (رایس^[۶] و همکاران،۲۰۱۱).

نوع دیگری از خسارت معنوی که در قانون آیین دادرسی کیفری توسط قانون‌گذار به آن اشاره است صدمات روحی است بدین معنی که خسارت معنوی علاوه بر هتک حیثیت و آبرو می‌تواند به شکل صدمه روحی ظهور و بروز نماید مثلاً زشت و کریه شدن صورت فردی و یا غم از دست دادن یکی از اعضای نزدیک خانواده عواطف و احساسات افراد را جریحه دار نماید^[۱۲۶] و یا در خصوص بیماری که به علت بیماری دچار صدمات روحی شود در این صورت بیمار می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کرده و اگر به واسطه ی ضرر وارد شده فوراً فوت نماید وارثان وی از جهت تسکین خاطر می‌توانند مبلغی را از عامل زیان اخذ نمایند^[۱۲۷] خسارات معنوی و مادی ممکن است با هم محقق شود که در این صورت زیان دیده می‌تواند جبران هردوگونه ضرر را بخواهد.

دسته سوم ضرر، ضرر بدنی نامیده می شود و به خسارتی گفته می شود که حیات انسان را تهدید کند و موجب مرگ او شود یا فقط سلامت و تمامیت جسمانی او را به مخاطره بیندازد مانند جرح یا بیماری یا نقص در اعضا یا از کارافتادگی.^[۱۲۸] ضرر بدنی ترکیبی از ضرر مادی و معنوی است و هردو چهره را دارا است بدین معنا که از طرفی به جسم شخص زیانی وارد می‌کند و به دنبال آن هزینه های مالی بر فرد تحمیل می کند و از طرف دیگر از نظر روانی فرد را دچار آسیب می‌سازد.^[۱۲۹] در اعلامه جهانی حقوق بشر آمده هر انسانی دارای حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت شخصی است به همین دلیل هر نوع صدمه به جسم و شخصیت انسان مغایر با نظم عمومی و صلح جهانی است.

در صدمات بدنی ارزیابی خسارت به دلیل دخالتِ حدس و گمان در آن بسیار دشوار است مثلاً در یک حادثه رانندگی که منجر به شکستگی استخوان یا ضربه مغزی به غیر شده است تعیین کردن عوارض آن به طور قطعی کار دشواری است و به راحتی امکان پذیر نیست.^[۱۳۰]

بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه

یکی از ارکان اساسی تحقق مسئولیت مدنی – قرارادادی یا قهری- ورود ضرر است. اگر ضرر اوصاف و شرایطی داشته باشد قابل مطالبه می‌باشد این شرایط عبارت است از مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش‌بینی بودن ضرر .

اولین شرطی که برای قابل مطالبه بودن ضرر لازم و ضروری است مسلم بودن ضرر است که می بایست از سوی خواهان اثبات شود زیرا اصل عدم مسئولیت متعهد می‌باشد.^[۱۳۱] ضرر مسلم و قطعی ضرری است که بی شک در اثر عمل زیانبار به فردی وارد شده^[۱۳۲] و احتمال ورود آن زیاد باشد خواه ضرر مادی باشد خواه معنوی.^[۱۳۳] زیان دیده برای ضرر غیر مسلم و احتمالی به علت عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارد شده نمی تواند اقامه دعوا نماید.^[۱۳۴] در واقع می توان گفت مهم ترین شرط مطالبه خسارت قطعیت و مسلم بودن آن است اما باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که اثبات شرط مسلم بودن در خسارات آینده به علت نسبی بودن امر حتمیت در آن دشوارتر از خسارات گذشته است زیرا دائماً در حال تغییر است.^[۱۳۵]

ممکن است فردی فرصت جلوگیری از وقوع و یا گسترش خسارت را داشته باشد اما به علت اشتباه و خطای دیگری این فرصت از دست برود سوال این است که آیا قانوناً فرصت از دست رفته ضرر محسوب می شود؟ و آیا آن فرد اساساً می‌تواند به خاطر فرصت از دست رفته از وارد کننده ضرر مطالبه خسارت نماید؟ مثلاً شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده در روز امتحان در اثر تصادف مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می‌دهد.

همان‌ طور که در بحث اقسام ضرر بیان گردید ضرر به دو قسم ضرر مادی و معنوی تقسیم شده است ضرر مادی، ضرری است که بر جسم یا مال یا بدن انسان وارد می شود و ‌بنابرین‏ محسوس و قابل لمس است و در مقابل ضرر معنوی مربوط به عواطف و حیثیت و آبروی انسان بوده و غیر مالی و غیر محسوس است. فرصت از دست رفته را نمی توان ضرری غیر از این دو دانست یعنی یا باید ضرر مادی باشد یا معنوی و علاوه بر آن همان‌ طور که ذکر شد یکی از شرایط مهم ضرر قابل مطالبه، مسلم بودن آن است در صورتی که رکن اصلی از دست رفتن فرصت “احتمال” است بدین معنا که به واقعیت پیوستن آن در آینده محتمل است و ‌بنابرین‏ فرصت از دست رفته ضرری محتمل و غیر واقعی و غیر مسلم است.^[۱۳۶] هرچند که از دست رفتن فرصت در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه ضرر شناخته شده است و آن را قابل مطالبه می دانند اما در مقابل در برخی از کشور ها مانند آلمان، سوییس و اتریش این نظریه رد شده است در حقوق ایران و رویه قضایی ‌به این موضوع پرداخته نشده است^[۱۳۷] در فقه نیز از دست رفتن شانس رسیدن به منفعت ضرر محسوب می شود و افزون بر آن ضرر در فقه محدود به دو نوع خاص از ضرر مادی و معنوی نشده است و آنچه مورد توجه آن ها‌ است جبران ضرر است یعنی کلیه خسارات و زیان های وارده به دیگری است خواه ضرر مادی،خواه معنوی، خواه فرصت از دست رفته باشد.^[۱۳۸]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببیّت در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته وجود داشته^[۱۳۹] و قبول آن بعلت عدم ورود ضرر مادی و معنوی خاصی به انسان و محرز نبودن ورود خسارت دشوارست ^[۱۴۰] شانس یا فرصت از بین رفته باید قطعی و مسلم بوده، بدین معنی که فرصت از دست رفته واقعاً و به طور قطعی موجب ورود ضرر و ایجاد آن شده باشد و افزون بر آن دست یافتن به آن در عرف قابل پیش‌بینی باشد.^[۱۴۱]

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و ۹۲ فقط به خسارات مادی و معنوی اشاره ‌کرده‌است و علاوه بر آن هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌گردد و قبول فرصت از دست رفته به ‌عنوان یکی از اقسام ضرر، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات پیدا می‌کند.^[۱۴۲] و افزون بر آن، این امر به مقتضای اصل برائت است که هیچ کس را نباید ضامن و مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت و قطعی باشد و با احتمال در ورود خسارت و زیان نمی توان به جبران خسارت حکم داد.^[۱۴۳]همان‌ طور که بیان شد قطعیت یکی از ارکان اساسی مطالبه خسارت است در صورتی که فرصت از دست رفته ضرری محتمل بوده و باقطعیت و اطمینان زیاد نمی توان گفت که فعلِ کننده کار به زیان دیده ضرر وارد ‌کرده‌است و تبعاً رابطه سببیّت نیز مسلم و قطعی نبوده و خسارت ناشی از تفویت فرصت قابل مطالبه نخواهد بود.

۱ـ۲ تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا

تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:

۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال ۱۹۴۵

اگر چه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بیشتر به سیاست جهانی معاصر مربوط است اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه طولانی دارد. شاید اولین مورد مستند به فرمان مگارین^[۱۲] در عصر یونان باستان باز می‌گردد. این فرمان در سال ۴۳۲ قبل از میلاد در برابر ربوده شدن سه زن اسپازینی^[۱۳] صادر شد ارتیستوفن^[۱۴] در آشارنیان^[۱۵] قانون اجرایی این تحریم‌ها را این گونه به نظم مسدد است:

آنگاه از سر خشم پریکلس المپی^[۱۶]

همچون رعد غرید همچو برق بر هلاس^[۱۷] فرود آمد

فرمان‌ها داد همچون بانگ نوشانوش

که مگاری‌ها بی‌درنگ دور کردند

از زمین و از دریا و از بازارها

در تاریخ امریکا از قرن هیجدهم به بعد بارها تحریم اجرا شده است.

مثلا یک مستند تاریخی حکایت از این دارد که ساکنان مهاجر در سال ۱۷۶۵ میلادی در عکس‌العمل اعتراضی به اجرای «قانون استمپ»^[۱۸] کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که این اقدام به انقلاب آمریکا انجامید تحریم دیگر در اعتراض به «قانون تانسند»^[۱۹] برای اعاده‌ی حقوق فرمانداران و قضاوت استعماری بود که متعاقب آن «مهمانی چای بیستون»^[۲۰]

در سال ۱۷۷۴ میلادی برگزار شد تحریم‌های اقتصادی در آمریکا رفته رفته به صورت سنت در آمد در سال ۱۸۰۷ رئیس جمهور «توماس جفرسون» برای پیشگیری از جنگ با لهستان و فرانسه کنگره را متقاعد کرد به تحریم‌های تجاری رأی دهد بدین ترتیب حمل کالا به انبار خارجی با کشتی‌های آمریکایی و حمل کالای آمریکایی با کشتی‌های غیر آمریکایی ممنوع شد.^[۲۱] با وجود این تا سال ۱۹۱۸ تحریم‌های اقتصادی مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول که موضوع استفاده از تحریم بجای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت تشکیل جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول یکی از وقایع مهم در تاریخ تحریم است که کشور‌های عضو تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم‌های برقرار شده علیه قدرت‌های مرکزی (متحد آسمان) در جریان جنگ بودند موضوع متوسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.

در مراحل اولیه جامعه ملل در دو مورد کشور‌های ضعیف‌تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند. در سال ۱۹۲۵ یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور رشد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان دست بشوید.

بین دو جنگ جهانی بیشتر تحریم‌ها به نوعی با اقدام نظامی مرتبط می‌شد حتی در جریان جنگ جهانی دوم برخی هدف‌ها که با توسل به تحریم دنبال می‌شد اهمیت نظامی داشت. در عین حال تحریم‌هایی که در زمان جنگ دوم جهانی برقرار شد به نظر مؤثر بود محاصره‌ی دریایی ژاپن و اروپا و تلاش متفقین در قطع مواد استراتژیک از کشور‌های بی طرف در شکست متحده آسان هر چند محدود مؤثر بود ژاپن که وابستگی زیادی واردات از آن سوی آب‌ها داشت بیش از دیگران از این آسیب دید.

در دهه ۱۹۳ در چهار چوب تقویت حقوق بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی به مفهوم تحریم‌های جامعه ملل بود. این تحریم‌ها مجازات‌هایی بودند که کشورهای عضو جامعه که مسئول صلح و امنیت بین‌المللی بودند به طور دسته جمعی علیه کسانی که اجرا می‌کردند که به تعهدات خود در میثاق جامعه ملل نمی‌گذاشتند.

مفهوم مجازات در چهارچوب بین‌المللی در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شد و در این منشور هنجار‌های جدیدی در زمینه‌ی حقوق بشر تعریف شد و به سازمان‌های منطقه‌ای اختیارات محدودی داده شد تا در دفاع از صلح و امنیت منطقه‌ای از آن استفاده کنند.^[۲۲]

۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۴۵

منشور سازمان ملل در دوم ژوئن سال ۱۹۴۵ به امضا رسید این منشور که مانند میثاق جامعه ملل اساسا منعکس کننده سیاست قدرت‌های بزرگ بوده به گونه‌ای تدوین شده بود که تا حدودی بسیار زیاد منافع قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کرد و پنج کشور قدرتمند دنیا به عنوان اعضای اصلی شورای امنیت این اختیار را داشتند که از طرف دیگر اعضا تصمیم بگیرند و اعضای دائم می‌بایستی تعیین کنند که تحریم‌ها در چه زمانی و چگونه اعمال شود. در منشور از عبارت «تحریم» استفاده شده است اما در مقررات آن از اجرای «تدابیر» یاد کند که در واقع به مفهوم تحریم است.^[۲۳]

‌بر اساس ماده ۳۹ منشور زمانی که کشور ‌به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده است به تحریم مبادرت می‌کند طبق ماده ۴۱ منشور:

«شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شود، اقداماتی کند که متضمن به کار گرفتن نیروی مسلح نباشد می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که ‌به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است تأمل متوقف ساختنی تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»

شورای امنیت در ۴۵ سال گذشته عمر خود تنها دوبار به اقداماتی تحریمی روی آورد. اولین بار برقراری محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی درباره حکومت اقلیت نژادپرست رودزیای جنوبی در دسامبر سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ بود. در هر دو مورد علت برقراری تحریم نقض حقوق بشر و سوء استفاده مقالات کشوری از ندرت خود ذکر شده است و نه موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.

رویدادهای دهه ۱۹۷۰، نشان داد که تحریم‌های اقتصادی در سازمان ملل توانسته است جایگزین توسل به زور شود. قدرت‌های بزرگ این خود را برخود می‌گیرند که چنانچه خطایی را مشاهده کردند به تنهایی یا به صورت گروهی با توسل به زور در صدد اصلاح آن برآیند و مانع آن شوند.

با این حال از زمان پایان جنگ سرد شورای امنیت تا حدودی زیادی در سازگار‌های تحریم را فعال ‌کرده‌است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه‌ی یونتیا در آنگولا و رواندو و افغانستان تحریم شده‌اند شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشور‌های عضو در یک بیانه‌ای مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت:

نبود جنگ در مناقشات مسلحانه در میان کشور‌های عضو صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی‌کند. عوامل غیرنظامی چون بی‌تفاوتی اقتصادی اجتماعی حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند اعضای سازمان ملل به طور کلی بایستی برای حل این گونه مسایل اولویت قائل شوند.

در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است (یعنی جرایم تعریزی درجه سه تا هشت^[۱۸۳]) به میانجیگری ارجاع و در نهایت پس از صلح و سازش قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ به قرار زیر است:

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛

۱٫کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات

۲٫ کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود

۳٫ جرایم توهین ماده ۶۰۸ (درجه ۶)، امتناع از تحویل طفل در ماده ۶۳۲ (درجه ۶)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده ۶۳۳ (درجه ۶)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ (درجه ۶)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده ۶۶۸ (درجه ۶)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده ۶۶۹ (درجه ۶)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده ۶۸۲ (درجه ۶)، از بین بردن نخله خرما در ماده ۶۸۵ (درجه ۶)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده۶۹۰ (درجه ۷)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه ۶۹۲ در ماده (درجه ۷)، افترا شفاهی ماده ۶۹۷ (درجه ۷)، نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (درجه ۶)، هجو در ماده ۷۰۰ (درجه ۷)

۴٫ آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.

ب. صدور قرار تعلیق تعقیب

یکی از ابزارهای مفید و مؤثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.

در بند سوم ماده ۸۲ بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می‌رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.

در ذیل ‌به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.

۱٫ شرایط صدور

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.

۱-۱٫ رضایت بزهدیده

در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد^[۱۸۴].

۲-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی (مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی مؤثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

الف. محکومیت به حد

ب. محکومیت به قطع عضو

ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر

ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.

جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .

این ماده واحده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نسخ شد و در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

در ماده ۲۵ قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ »

پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود^[۱۸۵].

۳-۱٫ اختیاری بودن رسیدگی

هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ ‌کرده‌است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.

این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های کیفری^[۱۸۶] و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.^[۱۸۷]

۲٫ شرایط استمرار