1401/09/26

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – قسمت 19 – 10

پیشرفت‌های اخیر در نظریه شرطی‌سازی (مانند مکینتاش[۲۷۸]، ۱۹۸۳؛ رسکورلا[۲۷۹]، ۱۹۸۸) که بر ویژگی اطلاعاتی شرطی‌سازی تأکید دارد، ممکن است در واقع روشی را برای این نظریه جدید و جامع رضایت بخش درباره ترس و اضطراب به دست دهد (به نقل از راچمن، ۱۹۷۴).

نظریه‌پردازان تلاش کردند علاوه بر تبیین شکل گیری اضطراب و رفتارهای ناسازگار تداوم آن را روشن سازند. از این میان، تبیین میلر[۲۸۰] (۱۹۹۲) از “تناقض نوروتیک” بسیار سودمند واقع شد. او یک الگوی دو مرحله‌ای از ترس و اجتناب به وجود آورد و اعلام نمود که رفتار اجتنابی دقیقاً ‌به این دلیل تداوم می‌یابد که حداقل در کوتاه‌مدت موفقیت آمیز است. هر رفتار اجتنابی با سایر رفتارهایی که اضطراب را کاهش می‌دهد، استحکام می‌یابد، این مدل در زمان مناسب مطرح شد و رفتار درمانگران وجه تببینی آن را به طور کامل به کار گرفتند (محدویت آن در میانه دهه ۱۹۷۰ تا پایان این دهه روشن گردید). روش حساسیت‌زدایی ولپی با تحقیق پیشرفته پیترلنگ[۲۸۱] (۱۹۶۳، ۱۹۶۸) جایگاه محکمی پیدا نمود. او روش‌های آزمایشگاهی مناسبی را به وجود آورد که الگویی را برای صدها آزمایش مهیا می ساخت این آزمایش‌ها اثرات کاهش ترس حساسیت‌زدایی[۲۸۲] را اعتباریابی کرده و دانش ما را درباره ماهیت ترس گسترش داد (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

هانس آیزنک، گذشته از نقش هدایتگرش، هوشمندانه رفتار درمانی را به وضعیت یک شیوه روان‌درمانی پیشرو ارتقاء داد و دانش رفتار درمانی به وسیله او اهمیت خود را بازیافت، این اهمیت نه تنها به واسطه نکاتی بود که این شیوه درمانی بیان می‌کرد، بلکه هم چنان به دلیل مسائلی بود که این شیوه را مورد شک و تردید قرار می‌داد. در پی انتقاد تند و مشهور او نسبت به روان درمانگران تحلیلی[۲۸۳] (آیزنک، ۱۹۶۳) او به مجادله با پایه نظری روان‌پویایی[۲۸۴]‌ پرداخت و توانست رفتار درمانی را به عنوان یک جایگزین سازنده مطرح سازد. او به رد نظریه‌ای پرداخت که روان نژندها را ناشی از کشمکش‌های جنسی ناخودآگاه می‌دانست و نشانه های بارز این بیماری را عبارت از دفاع‌هایی بر ضد ناراحتی[۲۸۵] می‌دید، که به صورت دیگر می‌توانست تجل ناپذیر باشد. او به سبک ‌تحریک کننده و بحث‌انگیزی ابراز داشت که چنان چه از دست نشانه ها رهایی بیابیم، از بیماری روان‌نژندی نجات یافته‌ایم (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

در واقع، او مدعی شد که رفتار مختل، در حقیقت علامت چیز دیگری نیست بلکه کل مشکل همان رفتار است. وی ادعا نمود که رفتار روان رنجور آموخته می‌شود و ‌بنابرین‏ می‌توان آن را یادزدایی نمود، به عبارت دیگر، رفتار مختل یک مسئله است و یازدایی این رفتار،‌ حل مسئله، همانند سایر دگرگونی‌های اساسی در حیطه اندیشه، بخشی از ایجاد و رشد رفتار درمانی جنبه واکنشی داشت. آیزنک، ولپی و همکاران آن‌ ها در بریتانیا و اسکینر و رفتارگرایان کاربردی در آمریکا،‌ احترام اندکی نسبت به روانکاوی و انگاره‌های وابسته ‌به این درمان می‌نهادند. بحث بر سر این بود که روان کاوی و مشتقات آن فاقد پشتیبانی تجربی است و ادعای روانکاوان بی‌اساس است، انتقادهای دیگر کل این کوشش را بی ربط و در واقع خارج از محدوده علم تلقی می‌کرد‌ (آیزنک، ۱۹۶۰).

ولپی (۱۹۹۰) و همکاران به شدت تحت تأثیر نوشته های کارل پوپر[۲۸۶] (۱۹۵۹) قرار داشتند و در بیشتر این دوران، دیدگاه پوپر منبعی بر این‌که روانکاوی ابطال‌ناپذیر است و ‌بنابرین‏ خارج از محدوده علم است، پذیرفته و مطرح شد. این نظریه اینک توسط گرانبام[۲۸۷] (۱۹۸۴) مورد بحث است. او می‌گوید روانکاوی ابطال‌پذیر و خطاپذیر است، گاهی بیان می‌شود که نظریه ها محو نمی‌شوند، بلکه جای خود را به اندیشه‌های مرجع و توانمندتر می‌دهند و بسیاری از رفتارگرایان نخستین احساس کردند که به فراهم آوردن یک نظریه جایگزین نیاز دارند. دیگران مستقیماً ‌به این سو کشیده شدند تا شکل برتری از درمان را ارائه نمایند و آن را به اجرا درآورند، اما هنوز به واکنش همراه و با ترس و اجتناب عصبی ادامه می‌دهد، توجه مستقیم به کاهش اضطراب مناسب می‌کند. تکنیک حساسیت‌زدایی تدریجی ابتدا از شخص می‌خواهد در حالی که به تن آرامی عمیقی پرداخته است، مجموعه موقعیت‌های آزارنده‌ای را که درجه‌بندی شده و به طور فزاینده‌ای اضطراب‌زاتر می‌نمایند، به تصور درآورد. برای مثال، شخصی که از صحبت در مجامع عمومی دچار اضطراب ‌بیخود می‌شود، با همکاری درمانگر، مجموعه موقعیت‌هایی را مجسم می‌کند که بازنمایی حساسیت او در مواقعی است که نیازمند سخن گفتن است. در این روش، فرد هر یک از موقعیت‌ها را تحت شرایط تن آرامی و آرامیدگی عضلانی تصور می‌کند، تا آن جا که بتواند سطوح اضطراب بیشتر و بیشتری را تحمل کند (شاملو، ۱۳۶۷).

شواهد بالینی پل[۲۸۸] (۱۹۶۹) و آزمایش بندورا (۱۹۶۹)، دیویدسون و ویلسون[۲۸۹] (۲۰۰۴) حاکی از آن است که این روش به طور مؤثر موجب کاهش تنش‌های غیرواقعی می‌شود. ‌در مورد کارآمدی حساسیت‌زدایی تدریجی توضیحات نظری گوناگون وجود دارد، جایگزینی تن آرامی به جای اضطراب (اساساً‌ فرضیه ضد شرطی‌کردن ولپی)، قرار گرفتن تدریجی بیمار در معرض محرک اضطراب زا (فرضیه به اصطلاح خاموشی ویلسون و دیویسون، ۲۰۰۴)، تقویت حدوث پاسخ‌هایی که به طور فزاینده مطلوب‌‌ترند، فرضیه کنترل خود گلدفرید[۲۹۰] (۱۹۷۶)، بازنامگذاری شناختی (والیتزوری[۲۹۱]، ۱۹۶۷) و فرضیه “بیشترین خوگیری” ماتیوز[۲۹۲] از جمله آن توضیحات محسوب می‌شوند. کار درمانگر کاربردی آن است که این روش و اشکال مختلف آن را چنان مورد اجرا گذارد که حتی‌الامکان همه توضیحات آن را مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر، رفتار درمانگر باید حساسیت‌زدایی را به گونه‌ای اجرا کند، که احتمال دور شدن از نتایج عملی هر توضیحی را بر تجارب آزمایشی استوار است را به حداقل برساند (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

شاید مهم‌ترین کار درمانگر در اجرای شیوه حساسیت‌زدایی تصمیم ‌در مورد مسأله یا موقعیتی است که فرد باید نسبت به آن حساسیت‌زدایی شود. در این زمینه درمانگر باید مهم‌ترین بعد یا ابعادی را مشخص کند که موجب اضطراب کمتری می‌شوند، چنین کاری ساده نیست، حتی وقتی یک بُعد و یا وجه اصلی معین شد، هنوز ملاحظات دیگری باید مد نظر قرار گیرد. شخصی را تصور کنید که از گفتگو در مقابل گروه بسیار می‌ترسد، ‌در مورد او انتخاب مطالب باید نشان دهنده حالات چهره و برخی از طرف‌های گفتگو یا شنوندگان باشد، در حالی که نباید زمان با شرایط خارج از سالن خیالی را شامل شود، اما به چنین فرضیاتی نباید بسنده کرد. تنها با مشاهده[۲۹۳] و مصاحبه دقیق است که درمانگر ورزیده می‌تواند ‌در مورد علل بروز ترس تصمیم‌گیری نماید (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

1401/09/26

تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳٫ بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداری وجود دارد. – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می‌باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می‌باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می‌گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می‌باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می‌باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می‌تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می‌باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانون‌گذار در تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد».

زمانی که قانون‌گذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می‌کنیم، محدود می کند. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هر گونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت ‌به این حیطه از جرایم انجام داده‌اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

با توجه به اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد مؤثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همان‌ طور که در مواد قانونی ازجمله ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می‌باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشأت گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می‌باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم مؤثر واقع می‌گردند همان گونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده‌اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می‌خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما ‌به این امر واقف می‌باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می‌گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آن ها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارائه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

    1. آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

    1. با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

    1. اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می‌تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

    1. آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

    1. آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه ‌کرده‌است؟

    1. آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

  1. آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آن ها مدنظر قانون‌گذار بوده است؟

۱) فرضیه های تحقیق

۱٫ واژه شخصیت فراتر از کردار و اخلاق می‌باشد، که در ذهنیت عموم معنای علمی خاص آن مورد توجه قرار نگرفته است.

۲٫ فردی کردن قضایی بر مبنای شخصیت مرتکب در دادرسی کیفری، از اهمیت کمی برخوردار است.

۳٫ بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫ اعمال قوانین از پیش تعیین شده نمی تواند بر مبنای توجه شخصیت افراد باشد.

۵٫ شناخت شخصیت در تعزیرات حکومتی از اهمیت کمی نسبت به تعزیرات شرعی برخوردار می‌باشد.

1401/09/26

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

‌بنابرین‏ ‌به این ترتیب هزاران خطری که در امضاء متعارفی، یعنی امضاء روی کاغذ، وجود دارد بین ویژگی‌های امضاء توزیع می شود: مانند سبک امضاء طرف اول، یعنی اینکه طرف اول از امضای معمولی و همیشگی اش استفاده می‌کند یا خیر، لذا در اختلافات مربوط در اصالت سند، کارشناسان امضاء را در خلأ بررسی نمی کنند بلکه واقعیات و سرایط حاکم بر موضوع را مدّ نظر می گیرند. مانند سابقه امر و چارچوب تاریخی سند، سرنخ های جانبی نظیر سوابق و شهادت ها و …[۱۹] .

همان گونه که امضای عادی و مضبوط در اسناد کاغذی در معرض خطر و انکار و تکذیب است، خطراتی نیزی اصالت مدارک و امضای الکترونیکی را تهدید می‌کند. زیرا انتظار تعهد کامل یک فرد نسبت به مندرجات یک سند الکترونیکی، به امضای خود، مخترعین انواع استراتژی ها را ابداع کرده‌اند. یکی از آن ها مکه مورد توجه واقع شده است، رمزنگاری کلیه عمومی، « پن او پ » می‌باشد که در آن فناوری زیست سنجی قلم استفاده می شود که در بخش بعدی ‌در مورد پن اوپ توضیح داده خواهد شد.

بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی

شایان ذکر است که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راه های تبادل اطلاعات می‌دهد. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل:

    • انتقال آهسته و پر هزینه.

    • اشغال نمودن فضای زیاد جهت بایگانی نمودن اسناد.

    • دست یابی بسیار کند به اسناد در بین اطلاعات ذخیره شده کاغذی.

    • مشکلات نگهداری از جنبه‌های فیزیکی و شیمیایی و … .

  • عدم وجود ضریب ایمنی بالا در جهت حفاظت از اسناد کاغذی گران قیمت.

با توجه به مشکلات عدیده در ثبت و ضبط و نگهداری اسناد کاغذ، تعدادی خاص در حدود امضاهای دستی بر روی کاغذ وجود دارند که بشرح ذیل می‌باشد:

    1. امضاء یک شخص برای تمام مدارک یکسان است.

    1. به راحتی تولید می‌شوند.

    1. به راحتی تمیز داده می‌شوند.

    1. باید بگونه ای باشد که حتی الامکان به سسختی جعل شوند.

  1. به طور فیزیکی تولید می‌شوند.

بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی

از آنجایی که امضاء، در تنظیم و ثبت اسناد و هم چنین تصدیق صحت آن دارای اهمیت زیادی است به همین جهت موضوع مورد بحث قرار گرفت.همان طوری که اشاره گردید. امضاء نشان تأیید اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبّر است به طوری که هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.

برابر ماده هفت قانون نمونه آنسیترال،امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی دارای همان ارزش و آثار اثباتی است که امضای سنتی دارا می‌باشد. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضاءکننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. همچنین بنابر ماده سه قانون نمونه آنسیترال مصوب ۲۰۰۱ میلادی، در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه میان فناوری های گوناگون ایجاد امضاء تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتب و داای آثار حقوقی یکسانی خواهند بود. شناسایی اصل « کارکرد یکسان » در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی ( مکتوب ) و امضای الکترونیکی باقی نمی گذارد. البته آنچه به امضای دستی ( کاغذی ) مربوط می شود هر چند سیستم های حقوقی، اساساً هیچ گونه توصیف قانونی از امضاء ارائه نمی دهند فراوان هستند. { ستار زرکلام – خرداد ۱۳۸۳}.

ولی تعریف سنتی ارائه شده از امضاء در این سیستم های حقوقی،وجود یک نوشته را ضروری می‌داند. همانطوریکه قانون مدنی ایران در ماده ۱۳۰۱ بدون تعریف امضاء مقرر می‌دارد:

« امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است » اگر چه نام « امضاء » برای هر دو نوع امضای دستی (سنتی) و الکترونیکی به کار می رود، اما در تفاوت ماهوی این دو نباید تردید کرد. امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای الکترونیکی ( دیجیتال ) مدرک معین دلالت بر به کارگیری کلیه خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد، که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست.

به عبارت دیگر بدون وجود سابقه ثبتی و مدارک دقیق علمی، امضای الکترونیکی (دیجیتالی) هیچ دلالتی بر دخالت یک فرد در محتوای سندی که امضاء در آن به کار گرفته شده، ندارد. (مصطفی السان، ۱۳۸۶).

همچنین بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی در خصوص امضای دستی و عدم حضورونظارت دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ که آئین نامه اجرایی این ماده در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران در ۲۰ ماده تصویب و ابلاغ گرید، اشکالات دیگری نیز بروز می‌کند که آثار آن به مراتب بدتر و وسیع تر از موارد فوق الذکر است، مواردی چون: فقدان سابقه بایگانی مطمئن مدارک، وجودگواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیل بی اطلاعی از این امر اشتباه، افشای رمزگذاری یا بی اعتباری استانداردهای آن، تغییر غیر مشروع رمز و … .

از آنجایی که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راه های تبادل اطلاعات می‌دهد، لازم است فرهنگ استفاده از رایانه و دستگاه های الکترونیکی در سطح جامعه نشر و گسترش یابد و ضمن آموزش و ایجاد اعتماد مردم جهت استفاده از رایانه و شبکه های اینترنتی و با ایجاد و تکمیل زیرساخت های فنی و بالا بردن عوامل توانمندساز از مرحله آغازین به مرحله ی تکامل، در زمینه حقوق الکترونیکی عیوب مکاتبات کاغذی « عیوبی چون: انتقال آهسته اطلاعات، هزینه بالا، بایگانی انبوه دسته های کاغذ، مشکل در ایجاد امنیت و حفظ و نگهداری اسناد کاغذی و … » را با بهره گرفتن از روش های الکترونیکی به حداقل رساند. زیرا در روش الکترونیکی، انتقال اطلاعات بسشیار سریع بوده و نگارش، ارسال، ذخیره سازی اطلاعات، ساده تر و سریعتر بوده ضمن اشغال فضای خیلی کم، نحوه ایجاد امنیت برای اطلاعات موجود بسیار بالاتر خواهد بود.

بهر حال موارد ذیل را می توان به عنوان تفاوت ( خواص ) امضاهای دستی و الکترونیکی برشمرد:

    1. امضای یک شخص در فرم دستی ( سنتی ) برای تمام مدارک یکسان است ولی امضای الکترونیکی، برای تولید امضاء از اطلاعاتی که به طور منحصر به فرد در اختیار امضاءکننده است استفاده می شود.

    1. در روش امضای دستی، امضاء به راحتی توسط خود فرد تولید می شود ولی در روش الکترونیکی، امضای افراد به طور خودکار و توسط رایانه تولید می‌گردد.

1401/09/26

پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 7 – 1

متخصصان اطلاعاتی که ‌کار آن‌ها ارائه خدمات اطلاعاتی است شامل واحدهایی چون تحلیل گر سیستم ها، مدیران پایگاه، داده متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها واپراتورها می‌باشند:

۱-تحلیل گرسیستم ها: شخصی که با کاربر، کارمی کند تحلیل گر سیستم ها است. تحلیل گرسیستم ها به کاربر ‌در شناسایی ودرک مسئله کمک نموده وسپس راه های مختلف حل مسائل رامورد توجه قرارمی دهد. هرروش مقدمتاً‌ با بهره گرفتن از نمودارهای ترسیمی مستند وروشی که بهترین حالت به نظر می‌رسد، پیشنهاد می‌گردد استفاده گر درمورد اجرای نظریه تحلیل گر سیستم ها تصمیم گیری می‌کند (مک لوید، ۱۳۷۸، صص ۶، ۱۸۵). تحلیل گران سیستم ها درتعریف مسائل وآماده کردن اسناد نوشته شده درمورد چگونگی کمک رایانه درحل مسائل مهارت دارند (Mcleod, 1998, p.19,21). البته باید درنظرداشت که کارتحلیل گرسیستم تحلیل سیستم نیست. تحلیل سیستم بررسی سیستم موجود برای طراحی یک سیستم جدید یا کمبود یافته می‌باشد (Mcleod, 1998, p.194).

۲-مدیران پایگاه داده (DBAS): دراوایل سال‌های دهه ۱۹۷۰ توجه به پایگاه های اطلاعاتی بقدری زیادشد که شغل جدیدی بنام مدیر پایگاه اطلاعات به وجود آمد مدیر پایگاه اطلاعات مسئول ایجاد حفظ پایگاه اطلاعات است. هرموسسه ای دارای یک مدیر پایگاه اطلاعات نبوده بلکه دریک سازمان بزرگ چند شخص می‌توانند این عنوان راداشته باشند (مک لوید، ۱۳۷۸، ص ۱۸۷).

بطورکلی کارباکاربران وتحلیل گران سیستم هادرایجاد پایگاه های داده‌ای که شامل داده های موردنیاز برای تولید اطلاعات کاربران می‌باشد جزء وظایف مدیران پایگاه های داده می‌باشد. یک پایگاه داده یک مجموعه یکپارچه از داده های رایانه‌ای است که طوری سازماندهی وذخیره شده اند که عمل بازیابی را تسهیل کند. این یکپارچگی منطقی رکوردهادرچندین فایل، مفهوم پایگاه داده نامیده می شود. دوهدف عمده مفهوم پایگاه داده کاهش داده های زائد ودستیابی به استقلال داده ها می‌باشند. داده های زائد ‌به این معنی است که داده های یکسان درچندپرونده ذخیره شوند. استقلال داده ها توانایی تغییردادن درساختار داده ها بدون تغییردربرنامه هایی که داده ها راپردازش می‌کنند، می‌باشد. استقلال داده ها با جای دادن جزئیات داده ها ‌در جداول وفرهنگهایی که ازنظر فیزیکی از برنامه ها جداهستند، انجام می‌گیرد. وقتی که شرکتی از مفهوم پایگاه داه ها پیروی می‌کند سلسله مراتب داده ها چنین می شود: پایگاه داده -پرونده(فایل)-سند(رکورد)-عنصرداده (Mcleod, 1998, p. 21).

نرم افزاری که یکپارچگی منطقی رادرپرونده ها ایجاد وحفظ می‌کند چه به صورت آشکار یاپنهان، سیستم مدیریت پایگاه داده نامیده می شود. نمونه هایی ‌از سیستم‌های مدیریت پایگاه داده که دریک ساختار سلسله مراتبی به کار می‌روند عبارتند از سیستم مدیریت اطلاعات[۱۲]، آی بی ام[۱۳]وسیستم۲۰۰۰اینتل[۱۴] موج دوم نوآوری درسیستم های مدیریت پایگاه داده ‌بر اساس نرم افزار ارتباطی طرح ریزی شد واولین بسته به منظور ارائه به کاربران رایانه های اصلی[۱۵]ارائه شد. مانند زبان پرسش ساختار/سیستم داده ها[۱۶] و پرسش با مثال[۱۷] از IBM ونرم افزار اوراکل[۱۸] از شرکت نرم افزاری ارتباطی، به وجود آمدند. تقریباً‌درهمان زمان( حدود ۱۹۸۰) تهیه کنندگان نرم‌افزارها شروع به توسعه بسته های نرم افزاری سیستم‌های مدیریت پایگاه داده درمقیاس کوچک برای بازار ریزرایانه‌ها کردند. درطول سال‌های اخیر توسعه سیستم های مدیریت اطلاعات ‌بر بازار ریزرایانه‌ها متمرکز شده وساختار ارتباطی رابکاربرده است. مایکروسافت اکسس نمونه ای از سیستم مدیریت پایگاه داده ارتباطی ریزرایانه می‌باشد .یک کاربرد پایگاه داده می‌تواند یک شخص یایک برنامه کاربردی باشد. شخص معمولاً پایگاه داده رااز طریق یک پایانه استفاده می‌کند واطلاعات داده ها رااز طریق یک زبان پرسش بازیابی می‌کند (Mcleod, 1998, p.264,266).

یک پرسش[۱۹] تقاضای اطلاعات ازپایگاه داده وزبان پرسش یک زبان مخصوص کاربرپسند می‌باشدکه به رایانه امکان جواب به آن پرسش رافراهم می‌سازد. به طور کلی یک متخصص اطلاعاتی که مسئولیت پایگاه داده رابه عهده داشته باشد مدیرپایگاه داده[۲۰] نامیده می شود. وظایف DBA چهارحوزه برنامه‌ریزی، اجرا، اعمال وامنیت پایگاه داده می‌باشد (Mcleod, 1998, p.270, 272).

۳-متخصصان شبکه: مدیر شبکه، مدیرکارشناس ‌در زمینه تخصصی ارتباطات اطلاعات است وسخت افزار ونرم افزار موردنیاز را پیشنهاد می‌دهد. مدیر شبکه، اجراونگهداری سیستم ها را نیز هدایت می‌کند. متخصصان شبکه با تحلیل‌گران سیستم ها ‌و کاربران، برای تأسیس شبکه ارتباطات داده ها که منابع رایانه‌ای گسترده سازمان رابه هم وصل می‌کند، کارمی کنند. مهارت‌های متخصصان شبکه، ترکیبی از زمینه‌های رایانه‌ وارتباط ازراه دور می‌باشد. همه وسایل ارتباطی ورایانه‌ی متصل به هم یک شبکه نامیده می‌شوند. یک شبکه اساسی شامل یک پایانه ویک رایانه‌ای که توانایی فرستادن ودریافت راداشته باشد؛ مودم هایی که پیامها رااز حالت آنالوگ به دیجیتال واز دیجیتال به آنالوگ تبدیل کنندویک مداری که یک یا چندین کانال رافراهم می آورد، می‌باشد. انواع اصلی شبکه عبارتند از WAN برای شبکه گسترده ، LAN برای شبکه محلی وMAN برای شبکه های کلان‌شهرمی باشند. پیکربندی معمولی سخت‌افزارهای ارتباطاتی شامل چندین پایانه هستند. ۵ نوع پایانه اصلی وجود دارند صفحه کلید، تلفن دکمه ای[۲۱] (شستی)، محل فروش، مجموعه داده ها وپایانه هایی برای اهداف خاص، واحدهای کنترل خوشه ای، چندین پایانه رادریک محل کنترل می‌کنند. مودمها به جز مواردی که از تلفن دکمه ای به عنوان پایانه استفاده می شود، همیشه موردنیازند. شبکه ها برای اشتراک زمانی، پردازش توزیع شده ، یا ارتباط رایانه‌ای مراجع/سرور (خدمتگر) به کار برده می‌شوند. یک شبکه اشتراک زمانی فقط شامل یک رایانه ویک شبکه پردازش توزیع شده شامل بیش ازیک رایانه می‌باشند. یک شبکه مراجع/سرور امکان انجام کاربه صورت محلی مرکزی رامی دهد. همه دستورات ونمونه هامی توانند از سرور به مراجعان تغییرجهت دهند. اماقسمتی از مدیریت داده ها همیشه در سرور باقی می ماند. نوع جدیدی از شبکه ها باآمدن اینترنت رایج شده است که بنام اینترانت معروف می‌باشد. به طوری که اینترنتی که به صورت داخلی اطلاعات فقط خواندن، انتشارات الکترونیکی برای اعضا ‌را قابل دسترسی سازد وامکان دسترسی پایگاه های داده و ‌گروه‌های کاری رافراهم کند، اینترانت نامیده می شود (Mcleod, 1998, p.301,302).

1401/09/26

مقالات و پایان نامه ها | مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد

اهداف اصلی صادرات :

الف) فروش مازاد تولید وارزآوری

در واقع تولیدکنندگان با افزایش سطح تولید خود، هزینه های ثابت سرانه هر واحد کالای تولید شده را کاهش می‌دهند. رخداد چنین امری در سطح کلان منجربه مازاد تولید در بازارهای داخلی خواهد شد. وجود مازاد تولید در داخل، تولیدکنندگان را به یافتن بازارهای خارجی جدید ترغیب خواهد کرد. رشد شتابان جمعیت و نیز زیربناهای تولیدی و تبدیل تولیدات سنتی به تولیدات تجاری و قابل رقابت در بازارهای جهانی، نیازمند واردات کالاهای مختلف خواهد بود. ورود کالاهای متفاوت به کشور، منابع ارزی فراوانی را می طلبد و داشتن منابع ارزی، مستلزم صادرات کالاهای تولید شده در داخل کشور می‌باشد.

ب ) رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری

هدف اصلی در بخش اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری می‌باشد پیوستن به تجارت جهانی بازاررقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات غیر نفتی یا ‌بر اساس تفاهم میان دولت‌ها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شود که علی‌رغم افزایش صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانک های بین‌المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادرکنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می‌تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. آنچه مسلم است که سیستم فعلی تولید، توزیع و مصرف تولیدات داخلی، شرایط بهینه لازم برای تحقیق اهداف صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را تامین نمی کند و مستلزم تغییرات ساختاری در چارچوب تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف آن خواهد بود.

در نتیجه توسعه و گسترش صادرات غیر نفتی در کشور، مستلزم ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز خواهد بود. بدون فراهم کردن زیربناهای لازم، در صحنه رقابت بین‌المللی همواره با شکست مواجه خواهیم شد. با شرایط موجود و حرکت بسیار کند صادرات غیر نفتی ، ‌روزبه‌روز بازارهای بیشتری را از دست خواهیم داد. مثال بارز این گفته، صادرات فرش دستباف است

ج ) ارتقای کیفیت و فن آوری

به منظور حضور در صحنه های تجاری در سطح کلان نیازمند ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده ‌و برابری کیفت آن ها با کالاهای دیگر کشورها بویژه کشورهای صاحب تکنولوژیِ تولید آن محصول می‌باشد و این امر با افزایش ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه ها وبهره برداری از تکنولوژی و فناوری‌های جدید در بخش صنعت مقدور می‌گردد[۴۵] .

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان

گفتار اول: بررسی تاثیر سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها

بخش اول: توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی

۱-۱-۴)فرهنگ : فرهنگ عبارت است از مجموعه باورها ، روش ها والگوهای قراردادی وقابل آموزش وقابل انتقال در جوامع انسانی که می توان برای نظم واستحکام بخشیدن به جامعه انسانی آن را کنترل ، هدایت واشاعه داد وتولید کننده آن انسان می‌باشد با این تعریف فرهنگ معرف برخورد و شناسایی متقابل افراد در فضای خاص اجتماعی ومحیط زندگی است .

در سطح سازمان‌های بین‌المللی “سازمان جهانی تجارت” و “یونسکو” [۴۶]را می‌توان نماینده دو جریان دانست؛ اولی با تلاش در راستای تجاری‌سازی فرهنگ با ایده اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی” از یکسان‌سازی دفاع می‌کند؛ در حالی که یونسکو با ایده “استثنای فرهنگی” از تنوع فرهنگی حمایت می‌کند.

۲-۱-۴) تاثیر متقابل اقتصاد وفرهنگ : یکی از مسائل مهم امروزه مسئله تاثیر متقابل فرهنگ واقتصاد می‌باشد.اگر بنا باشد در بررسی این مسئله به دنبال ریشه یابی عمیق نبوده ‌و به‌صورت ساده به آن پرداخته شود باید گفت که حتماً بین فرهنگ واقتصاد وابستگی وجود دارد اقتصاد همیشه به ‌عنوان مقدورات تحقق عینی یک فرهنگ است به عبارت دیگر اقتصاد ابزار تحقق عینی فرهنگ می‌باشد وفرهنگ هم همیشه محور جهت دهی به اقتصاد است [۴۷].

با توجه به اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود کالاهای فرهنگی که به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، کنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به کالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند. اکثر کشورهای در حال توسعه، که مجری “نظریه تجارت آزاد” هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه “تجارت آزاد جهانی”، تمام حمایت‌های دولتی از شرکت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه های تلویزیونی، کتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند ‌به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.

‌بنابرین‏، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، ‌به این معنا است که صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر کشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ ها را نخواهد داشت. برای کشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، که حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است –به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد–بیشتر می‌شود.

۲-۱-۴)استثنای فرهنگی: ایده” استثنای فرهنگی”[۴۸] در پرتو مقابله با ‌مضرات اصول حاکم بر تجارت آزاد، شکل گرفته و تلاش می‌کند، در مذاکرات تجاری، محصولات فرهنگی را مستثنی کند. نظریه “استثنای فرهنگی” بر این اصول استوار است که کالاها و خدمات فرهنگی به‌دلیل “فرهنگی بودن”، ماهیّت خاصی ورای جنبه‌های صرفاً اقتصادی دارند و مفاهیم و ارزش‌هایی را منتقل می‌کنند که بخشی از هویت یک کشور است. در مذاکرات تجاری دور اروگوئه برخی کشورها ‌به این موضوع اشاره داشتند که کاربرد گات (۱۹۹۴)، به‌ویژه اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی”، در مبادله محصولات فرهنگی و محصولات مشمول حق مؤلف، خصوصیات فرهنگی آن ها را نادیده می‌گیرد. در پایان مذاکرات تجاری دور اروگوئه، به طور ضمنی توافق شد، که تجارت محصولات سمعی–بصری، مشمول تمامی مقررات گات نباشد. این توافق ضمنی، “استثنای فرهنگی” نامیده می‌شود[۴۹].

در راستای حمایت از سیاست مذکور، تشکیلاتی مانند شبکه بین‌المللی حمایت از تنوّع فرهنگی (INCD) که یک شبکه جهانی متشکل از هنرمندان، سازمان‌های فرهنگی غیر دولتی و مؤسسات مدنی است، با مأموریت مقابله با پیامدهای زیانبار جهانی‌سازی برای هنر و فرهنگ ، تشکیل شده‌اند؛ که تحت نظارت شبکه بین‌المللی حمایت از سیاست‌های فرهنگی (INCP) – گروهی غیر رسمی است- که با تشکیل جلسات منظم، تأثیرات منفی موافقت‌نامه‌های تجاری و جهانی شدن بر فرهنگ را زیر نظر گرفته و رویکردها و روش‌های جایگزین را با دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در میان می‌گذارد و با مشارکت وزارتخانه‌های فرهنگ کشورهای مختلف، کار می‌کنند.

1 ... 58 59 60 ...61 ... 63 ...65 ...66 67 68 ... 227