«چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید­کننده­ امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنن، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­ کنند.»

از جمع این ۲ ماده می­توان به این نتایج رسید که، با توجه به عبارت طبق مجوز صادره در متن ماده­ی ۵۶، به نظر می­رسد تکلیف مقرره در ماده، مربوط به جرایم غیرمشهود است که دادستان یا بازپرس، اجازه­ی تکمیل تحقیقات را با صدور دستورها و مجوزهای لازم به ضابطان دادگستری داده است اما به نظر می­رسد که می­توان آن را در مورد جرایم مشهود نیز قابل اعمال دانست. در جرایم مشهود نیز، ضابطان باید از بازرسی اشخاص، اشیاء یا مکان­های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

همچنین، شرط مهم تکلیفی که در ماده­ی ۵۷ بر دوش ضابطان گذارده شده است آن می­باشد که آن جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید کند.[۱]

تکلیف ضابطان به هنگام برخورد با آن جرایم، ضمن تفتیش و بازرسی درخصوص جرم حاضر، با توجه به آن که جرم مذکور ظاهراً قبلاً اتفاق افتاده و مشهود نیست، صرفاً حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه است و باید بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح، گزارش کنند و مطابق دستوری که او صادر می­ کند عمل نمایند.[۲]

مقرره­ی دیگر، درخصوص تکالیف و وظایف متفرقه­ی ضابطان درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرایم، آن است که، ایشان، نمی­توانند هزینه­ های ناشی از حفظ این آثار و ادله را بر دوش و بر بازوان بزه دیده قرار دهند. ماده­ی ۶۲ در این رابطه بیان می­دارد:

«تحمیل هزینه­ های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع­آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده­ی او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.»

این ماده از نوآوری­های قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. منتهاایراد و اشکالی که بر این ماده وارد است و به چشم می­آید، این است که قانونگذار، برای تخطی و تخلف از مفاد و حکم این ماده، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی ننموده است. هر چند مطابق اصول کلی مسئولیت مدنی، می­توان تحمیل کننده­ ناروای هزینه را ضامن قرار داد اما با این حال ضمانت اجرای کیفری خاصی نه در ماده و نه در ماده­ی ۶۳ پیش بینی نشده که اگر می­شد، مقرره، کاملتر می­گشت.

در سلسله مراتب دادسرا، رابطه­ دادستان با معاون، دادیار و کارمندان اداری یک رابطه طولی است. لیکن بازپرس به عنوان یک مقام نسبتاً مستقل در این نهاد انجام وظیفه می­نماید.

دادستان در مقام مدعی العموم و نماینده­ی جامعه که خود یکی از طرفین تعقیب دعوی محسوب می­شود، طبق اصل قانونی بودن تعقیب، ملزم به تعقیب دعوای عمومی تا حصول نتیجه است. حتی اصولاً حق اعتراض به آرای صادره را نیز دارد. اما بازپرس در کمال بیطرفی به انجام وظیفه پرداخته و در موارد اختلاف نظر با دادستان اصولاً دادگاه صالح، مرجع حل اختلاف آنها خواهد بود.[۳]

درخصوص حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، در قانون جدید، تکالیفی چند بر دوش بازپرس گذارده شده که به تحلیل و ارزیابی این موارد خواهیم پرداخت.

استقلال مقام تحقیق که بازپرس می باشد از مفان تعقیب که وظیفه دادستان است ، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری است .

وحدت مقام تحقیق و تعقیب ، و اعطای اختیارات به شخص واحد باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد . چرا که دادستان به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است .روشن می باشد که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی ، امر تحقیق و جمع آوری ادله ، له ویا علیه متهم را انجام دهد . لذا ، در نظام های حقوقی که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست ، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و آن را به بازپرس سپرده اند . همچنین جمع آوری ادله و گرفتن تصمیم نهایی نیز از وظایف بازپرس است ونه دادستان .[۴]

ماده­ی ۹۰ قانون جدید درخصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی، مجموعه­ی اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علیم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می­شود.»

تحقیقات مقدماتی در ماده­ی ۱۹ قانون سابق تعریف گردیده بود به این تفاوت که این ماده مقرر می­کرد، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله­ وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می­گیرد. قید تا تسلیم به مرجع قضایی نشان می­دهد که این تعریف شامل تحقیقاتی  است که ضابطین دادگستری انجام می­ دهند نه مقامات قضایی. لذا ماده­ی ۹۰ قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، ناظر بر تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی می­باشد نه ضابطین دادگستری.[۵]

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرآیند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.[۶]

ماده­ی ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ی جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش بینی شده در شق «و» ماده­ی ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ می­باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا کرده است.[۷]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ی جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده­ی ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده­ی ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ی جرایم را در اختیار بگیرد.

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرآیند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

با این وجود نباید از طرف دیگر دعوای کیفری ، یعنی متهم غافل ماند و به بهانه جبران حقوق بزه دیده حقوق وی را پایمال کرد . این مهم تنها با تفکیک دقیق جایگاه هر کدام از این دو طرف و مقامات تعقیب و تحقیق در دادسرا ، محقق می شود.[۸]

همان گونه که گفته شد، با توجه به ماده­ی ۹۰ و ۹۲ تحقیقات مقدماتی برای حفظ آثار و ادله­ جرم از امحا یا اخفا می­باشد و این مهم، در کلیه­ی جرایم، از وظایف بازپرس می­باشد. حال باید دید که قانونگذار در قانون جدید به چه ترتیب و به چه نحو این حکم را تحقق بخشیده است.

ماده­ی ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده­ی ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده­ی ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.[۹]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. بنابراین بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ی مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

در کنار لزوم سریع و فوری بودن انجام یافتن تحقیقات، ماده­ی ۹۵ قانون جدید تاکید می­ کند:

«بازپرس، مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند.»

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده­ی ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع آوری ادله­ وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده­ی ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده­ی ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله­ وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله­ وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

بنابراین و با توجه به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو می­باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجاست که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که می­توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

در این خصوص ابتدائاً و بدواً، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می­آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می­دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می­دهد.

تبصره – چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که به شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می­رسد.»

در این ماده، تکلیف مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شود و این مرجع حین تحقیقات مقدماتی جرم دیگری را کشف کند که مرتبط با جرم نخست نیست، باید چگونه عمل نماید. شاید این نقص را بتوان با مفاد بند ث ماده­ی ۶۴ این قانون برطرف نمود و دادگاه را موظف دانست که موضوع را به دادستان اطلاع دهد تا او شروع به تعقیب و تحقیق نماید.[۱۰]

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۷٫

[۲]  همان، ص ۶۸٫

[۳]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۶٫

[۴] . فتحی ، محمد جواد و دهقانی ، علی ، استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه ، مجله حقوق اسلامی ، سال پنجم ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۹ به بعد .

[۵]  سلیمی، صادق، بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۸۷٫

[۶]  خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، مرکز پژوهش­های شهر دانش، چاپ دهم، ۱۳۹۰، ص ۴۴٫

[۷]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۲۴٫

• [۸] . میرکمالی ، علی رضا ، جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان ، آموزه های حقوق کیفری ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دوره جدید شماره ۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۹ به بعد .

[۹]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ی کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۳٫

[۱۰]  مهابادی، اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، چاپ اول، ۱۳۹۳، انتشارات جنگل، ص ۶۷٫

«مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­شود:

درجه­ ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و درجه­ ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال.»

از سویی دیگر، از آنجا که مجازات حبس ۱ تا ۳ سال جزء هیچیک از بندها و درجه بندی­های مذکور در این ماده نیست، باید به تبصره­ی دوم همان ماده، برای تعیین تکلیف رجوع نماییم. این تبصره مقرر می­ کند:

«مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه­ بالاتر باشد، از درجه­ بالاتر محسوب می­شود.»

با توجه به این ماده، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم درجه­ ۵ قرار می­گیرد. این تقسیم بندی و جای گیری این جرم در درجه­ ۵، حایز اهمیت سرشار و فراوانی است؛ چرا که برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، فقط شامل جرایمی است که در درجه­های ۶ تا ۸ هستند.

همچنین تبصره­ی ماده­ی ۵۵۴ ارائه کننده­ یک نکته­ی مهم درخصوص مجازات این جرم می­باشد. به موجب این تبصره:

«در موارد مذکور در ماده­ی ۵۵۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقاربِ درجه­ِ اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

شایسته بود مقنن تبصره­ی ماده­ی مذکور را به صورت یک ماده­ی مستقل ذکر می­نمود. به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه­ی اقرباء، قرابت به هر دو شکل آن یعنی نسبی و سبب مشمول این ماده است و به نظر می­رسد، مقصود از درجه­ اول، درجه­ اول از طبقه­ی اول است و نه درجه­ اول از هر طبقه. بنابراین با در نظر گرفتن مقررات قانونی و با امعان نظر در مواد ۱۰۳۱، ۱۰۳۳ و ۱۰۳۲ قانون مدنی و تنقیح مناط از ماده­ی ۸۶۴ همان قانون، خویشاوندان درجه­ اول عبارتند از پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و پدر و مادر. لیکن، شامل نوه، عمو، عمه، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان نمی­گردد. برخی حقوقدانان نیز، پدر، مادر، فرزند، زوج و زوجه را مشمول این ماده می­دانند.[۱] احتمال ضعیفی که وجود دارد آنکه، مقصود از در درجه­ اول، درجه­ اول از هر طبقه باشد. احتمال دیگر آن است که، منظور مقنن از اقارب درجه­ اول، ملاک عرفی آن باشد و در نظر عرف پدر، مادر، زوج، زوجه، فرزند، خواهر، و برادر یک شخص خویشاوند درجه­ اول او محسوب می­شوند. احتمال دیگر آن است که منظور خویشاوندان طبقه­ی اول باشند.[۲]

ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم، مقرر می­ کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه­ی عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه­ چهار

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه­ چهار است به حبس تعزیری درجه­ پنج

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه­ پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه­ شش.

تبصره- هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

گفتیم که جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم مطلق محسوب می­شود و نیازمند حصول و رسیدن به نتیجه­ای خاص نیست. با این حال اطلاق کلمه­ی جرم در ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی، این شبهه را بوجود می­آورد که قانونگذار، در تمامی جرایم شروع به جرم را پذیرفته است.

برخی از حقوقدانان معتقدند که، در جرایم مطلق همانند تهدید موضوع ماده­ی ۶۶۹ قانون تعزیرات، تجزیه­ی فرآیند آغاز و انجام جرم کمی دشوار می­نماید.  از این رو، شاید نتوان برای این قبیل جرایم شروعی تصور کرد و دقیقاً تعیین نمود مرتکب از چه زمان ممکن است از اقدام خود منصرف گردد و یا چگونه به واسطه­ی تاثیر عوامل خارجی، جرم مذکور واقع نمی­ شود.[۳]

به نظر می­رسد، همان گونه که این دسته از حقوقدانان نیز متذکر شده ­اند،[۴] شیوه­ی ارتکاب جرم مطلق، مهمترین کامل در صدق شروع به جرم خواهد داشت. بنابراین اگر شخصی با این نیست که اسناد مثبت و دالّ بر وقوع جرم را از بین ببرد شروع به امحای آنها نماید اما موفق به این کار نگردد، بتوان وی را مورد تعقیب قرار داد.

در این بند به بررسی ۲ نهاد تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و مقررات قانون جدید مجازات اسلامی را در این خصوص با این جرم تطبیق می­دهیم.

یکی از مهمترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متاخر حقوق جزا قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر، بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره­ای از موارد و راجع به عده­ای از بزهکاران، شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.[۵]

به طور کلی، ورود نظام تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه­ی تاثیر مطالعات جرم­شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه­ی مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر، دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده ­اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این، مضارّ زندان­های کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده­ و نه تنها این مجازات­ها نمی­تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالباً اثرات سوء به دنبال دارد چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه­ای، فاسدتر خواهد شد. از طرف دیگر، شخص مرتکب جرم، حرفه و شغل معین خود را از دست داده­ و این امر باعث استیصال خانواده و تحمیل مخارجی به دولت خواهد شد.[۶]

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده­ی ۴۶ درخصوص تعلیق اجرای مجازات بیان می­دارد:

«در جرایم تعزیری درجه­ سه تا هشت، دادگاه می ­تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز، پس از اجرای یک سوم مجازات می ­تواند از دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می ­تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

در مطالب قبل گفته شد که جرم اخفا و یا امحای آثار وادله­ی جرم، در دسته بندی قانونگذار در دسته­ی جرایم تعزیری درجه­ ۵ قرار می­گیرد. لذا و از این جت محکوم علیه این جرم می ­تواند با دارا بودن شرایط ماده، از نهاد تعلیق اجرای حکم استفاده نماید.

ماده­ی ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مقام بیان موارد و شرایط لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم، از این شروط نام می­برد:

۱-وجود جهات تخفیف مندرج در ماده­ی ۳۷ همان قانون ۲- پیش بینی اصلاح مرتکب  ۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

منتها باید توجه داشت که برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شرایطی لازم می­باشد. این شرایط عبارت از : الف- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات و ب – تعیین مدت معین و اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق می­باشد.

ماده­ی ۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص نظام نیمه آزادی مقرر می­نماید:

«در حبس­های تعزیری درجه­ پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی می ­تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می ­تواند در طول دوره­ی تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.»

در سال­های اخیر، گرایش زیادی در سیاست جنایی کشورها مبنی بر کنار گذاشتن کیفر زندان و جایگزین کردن آن با نهادهای حقوقی – قضاییِ اجتماع محور، رواج پیدا کرده است، پیش ­بینی نهادهای حقوقی جدید بر چند پایه استوار است: نخست آن که، قانونگذار به دنبال حبس زدایی از قوانین کیفری است؛ زیرا تمامی نهادهای بالا به منظور کاهش تعداد جمعیت کیفری و حبس زدایی پیش بینی شده ­اند. دوم، جلب مشارکت جامعه و مردم و نیز محکوم در اجرای کیفر، توجه بیشتر به جنبه­های اصلاحی مجازات، دور نکردن مجرم از خانواده، جامعه، شغل و حرفه، دوری کردن از شیوه­ی برچسب زنی، کنار گذاشتن مجازات­های طرد و حذف از جامعه که میراث دوران کهن بوده است.[۷]

یکی از اصول مهم و مشترک نهادهای جایگزین کیفر حبس یا مجازات­های بینابین، توجه به رضایت محکوم و بهره برداری از این نهادها می­باشد. دلایل لزوم توجه به رضایت محکوم یا ذینفع در برخورداری این نهادها با وجود تصور یک سویه بودن حقوق کیفری، این گونه عنوان شده است که تورم قانونی به کاهش موارد نقض قواعد کیفری کمکی نکرده و قوه­ی قضاییه قادر به پاسخگویی به نیازهای ناشی از لزوم رسیدگی به این پرونده ها نیست.[۸]

گفته شده که جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم، دارای مجازات درجه­ ۵ می­باشد. از این رو، این جرم و محکوم علیه آن می ­تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. منتها استفاده از این نهاد به مواد ۵۶ و ۵۷ منوط به شروطی است. این شروط عبارتند از: ۱- اختیاری بودن صدور حکم به نظام نیمه آزادی ۲- رضایت محکوم علیه ۳- تعهد بزه کار به انجام یک فعالیت ۴- سپردن تامین مناسب ۵- درخواست محکوم علیه.

[۱]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، جلد اول، چاپ اول، فیض، ۱۳۷۷، ص ۲۳۱٫

[۲]  سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۵۳۶٫

[۳]  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۹٫

[۴]  همان.

[۵]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ نخست، ۱۳۹۲، ص ۱۶۹٫

[۶]  همان.

[۷]  آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، کیفرشناسی نو، بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، جلد سوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۱۹

[۸]  همان، ص ۱۲۰٫