این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق است، چون در وهله­ی نخست، جرم شناسان با مشاهده و بررسی اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه­ های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … می­گردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را به این پدیده جلب نموده ­اند. از طرفی چون این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه ­های مجرمانه­ای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه ­های مجرمانه­ای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده می­ کنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت می­ کنند، به طوری که ممکن است در فرآیند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در ابتدا جوامع و سازمان­های بین المللی به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده ­اند.[۲]

شیوه­هایی که مجرمین برای پولشویی­ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می­گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می­شود. در واقع روش­های پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و توانایی­های فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده­ جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام می­پذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایج­ترین و بهترین شیوه ­های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می­شود، از طریق این بانک­ها و موسسات صورت می­گیرد. با این توضیح شیوه ­های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می­شود:

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

ب- شیوه ­های خارج فعالیتی در سیستم های بانکی

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

همان گونه که عنوان گردید، امروزه بانک­ها و موسسات مالی، اصلی­ترین مجرای پولشویی و راحت­ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول­های آلوده به سرزمین­های دوردست، خصوصاً مناطقی که به واقع «بهشت مالیاتی» نام گرفته­اند باشند. این موضوع خصوصاً بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ چرا که محققین اعلام کردند که تروریست­ها مرتبط با این حملات از سرویس­ها و خدمات بانک­های ایالات متحده برای انجام حملاتشان استفاده کرده­اند.[۳]

تمایل قاچاقچیان به استفاده از سیستم­ بانکی برای پولشویی های خود، آن چنان است که گاهی مقامات کشف جرم جهت شناسایی این گونه پول­ها و ودستگیری صاحبان آنها اقدام به تشکیل بانک­های قلابی در جزایر کشورهای کوچک می­ کنند.[۴]

ب- شیوه ­های خارج از حوزه­های فعالیت در سیستم بانکی

معمولاً مجرمین سعی در استفاده از بانک­ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاک سازی پول­های آلوده­ی خود دارند، لکن با این وجود شیوه ­های دیگری خارجی از محدوده­ فعالیت بانک­ها و موسسات مالی وجود دارد که می ­تواند مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد. مضافاً این که در پاره­ای از مواقع، اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین، جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه­ای مسدود می­نماید که چاره­ای جز استفاده از شیوه ­های جایگزین برای آنها باقی نماند. به دلیل کثرت و تنوع روش­های مورد استفاده، در این جا، صرفاً به ذکر تعدادی از این روش­ها بسنده می­کنیم.

در این روش پول­های بدست آمده از فعالیت­های غیرقانونی که احتمالاً دارای حجم زیادی نیز می­باشند، تبدیل به اشیای دیگری می­گردند، سه روش برای تبدیل پول وجود دارد که به ترتیب ذکر می­شود[۵]:

۱- تصفیه پول. در این حالت پول­ها و اسکناس­های ریز و دارای ارزش کم، تبدیل به اسکناس­های درشت و با ارزش­تر می­شوند، مثلاً هزار قطعه اسکناس صدتومانی تبدیل به صد قطعه اسکناس هزار تومانی می­شوند. با توجه به این که پول حاصل از فروش­های خیابانی مواد مخدر غالباً از نوع اسکناس­های ریز هستند، لذا این روش برای این گونه فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مناسب می­باشد.

۲- تبدیل پول به اسناد مالی. در این روش با سپردان پول نقد به بانک، چک پول، حواله یا سند بانکی قابل انتقال دریافت می­شود. مثلاً در مورد نمونه­ی قبلی با تحویل هزار اسکناس صد تومانی، یک قطعه چک مسافرتی صدهزارتومانی که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پول­های اولیه است، دریافت می­شود.

۳- تبدیل پول به اشیای مالی. در این شیوه با انجام معاملات روزمره و خرید کالاها و لوازم مورد نیاز پول­های به دست آمده، تبدیل به اشیای مادی و کالاهای با ارزش می­گردند.

در این روش به منظور تغییر مبدا و مالکیت پول و فرار از اعمال قانون، تطهیرکنندگان، پول­ها را از مرز کشوری به کشور دیگر عبور می­ دهند. قاچاق پول به صورت مختلفی انجام می­گیرد؛ مثلاً توسط پست، بسته بندی مسافرتی و بسته بندی دستی و اغلب به کشورهایی برده می­شوند که قوانین رازداری بانکی مطلقی دارند.[۶]

در قاچاق پول برخلاف انتقال الکترونیکی، عین پول به صورت فیزیکی از محل تحصیل آنها به نقاطی دورتر و به ویژه به خارج از مرزهای قانونی یک کشور منتقل می­شوند. البته بعضی از کارشناسان این مرحله را ادامه­ی حتمی فرآیند تصفیه می­دانند و معتقدند که امکان واریز پول­های کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد.[۷]

در این روش، افراد پول­های نقد حاصل از فعالیت­های مجرمانه را به کازینو برده و تعدادی از برگه­های بازی را خریداری می­نمایند. بعد از شروع و سپری کردن مدتی از بازی قمار، قمار باز بقیه برگه­های قمار را از گرو خارج نموده و از صاحب کازینو، تقاضای یک چک کازینو می­نماید.[۸]

لازم است کازینو نیز به نوبه­ی خویش، اسکناس­های کوچک را در بانک سپرده گذاری نموده، اسکناس­های صددلاری از آنجا خارج کند. الگوی معاملات بانک – کازینو، یعنی ورود اسکناس­های کوچک و خروج اسکناس­های بزرگ، پوششی مناسب و ایده­آل برای کسی که می­خواهد حجم انبوه پول خیابانی را از طریق کازینو تصفیه کند، فراهم می­آورد.[۹]

از دیگر روش­هایی که می­توان از آن طریق منبع نامشروع اموال را مخفی نمود. آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه­ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می ­تواند آنها را با ۵۰ میلیون از درآمدهای قانونی خود درهم آمیخته و اقدام به خرید یک باب منزل به قیمت صد میلیون تومان نماید. در این صورت پول کثیف با پول مشروع مخلوط شده و تمام ساختمان به عنوان ملک مشروع وی به نظر می­رسد.

گیاه خشخاش ، برای اولین بار در الحاح سومری یافت شده است. این قوم ، از این گیاه به عنوان گیاه شادی بخش یاد کرده اند .

در میان یونانی ها و رومی ها نیز خشخاش گیاهی شناخته شده می باشد .در باره زمان دقیق ورود این ماده مخدر به ایران اختلاف نظر موجود می باشد اما حکیمانی از جمله ابن سینا و فارابی از خواص دارویی آن یاد کرده اند .اما آنچه مبرهن می باشد مصرف شایع آن در زمان صفویهمیان درباریان و مردم بوده که این ، به سبب استعمال آن توسط شخص درباریان و عدم حرمت آن گزارش شده است .[۱۰]

بیش از یک سده است که مواد مخدر افیونی به لحاظ آثار اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و جرم شناختی آن، موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری در مقررات بین المللی و قوانین داخلی قرار گرفته است. بدین سان، این مواد، در مراحل مختلف کشف، تولید، توزیع و مصرف، مشمول ضوابط خاصی است که به ویژه از تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد به این سو و در چارچوب اسناد آن، جنبه­ی جهانی به خود گرفته است چنان که می­توان گفت حقوق کیفری مواد مخدر، دولت­های مختلف عضو، تحت تاثیر مصوبات این سازمان تا اندازه­ای هماهنگ شده و در جهت همگرایی، متحول می­شوند.

امروزه ، متاسفانه مشاهده می شود که ، قاچاق برخی مواد بوسیله مخفی کردن آن در بدن و یا در حفرات بدن ، انجام می شود.این مورد برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ و در آمریکا گزارش شد و روز به روز نیز در حال افزایش می باشد .

ممکن است بسته های مواد غیر مجاز از طریق بلع یا قرار دادن آن در حفرات بدن انجام یابد .مواد این گونه قاچاق شده می تواند تریاک ، حشیش ویا هرویین باشد . این افراد به سبب انسداد روده و یا مسمومیت ناشی از باز شدن بسته ها به مراکز درمانی مراجعه و شناسایی شوند .[۱۱]

مواد مخدر در ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی این کشور، چه از نظر کشت، تولید و توزیع و چه بلحاظ مصرف تفننی و یا اعتیادی آن، همواره یک مساله ملی و یک دغدغه­ی سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی برای دولتمردان محسوب می­شود.  بخش عمده­ای از نیروی ضابطان قضایی، دادگستری و زندان­ها و نیز جامعه و حکومت صرف پیشگیری و سرکوبی قاچاق مواد مخدر افیونی و نیز درمان و ترک اعتیاد استعمال کنندگان مواد مزبور می­شود.[۱۲]

تطهیر اموال نامشروع و اینترنت در مانع اساسی برای پیشرفت اهداف جامعه­ی جهانی در مبارزه بام مواد مخدر به حساب می­آیند. عامل نخست سبب می­شود که درآمدهای ناشی از مواد مخدر، چهره­ی مشروع پیدا کند و کشف جرم با مشکل روبرو شود و عامل دوم، راه تولید و مصرف مواد مخدر را به مردم جهان می­آورد و نتایج سوء آن به گونه­ای وارونه جلوه داده می­شود و به ویژه به جوانان چنین تلقین می­شود که بهشت موعود آنان در سرخوشی­ها و شادی­های ناشی از مصرف مواد مخدر است.[۱۳]

بنابراین در بحث از جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم به نحوی گسترده مطرح می­شود و ما، در این گفتار در مقام تبیین و بررسی این موارد هستیم.

[۱] Ricardo M.Alba, Evolution of Mehods of Mony Laundering in Latin America, Journal of Financial Crime, Vol 10,No 2, 2002, pp 137-140.

[۲]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۹٫

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۲۴۰٫

[۴]  همان.

[۵] میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۴٫

[۶]  میرمحمد صادقی، همان، ص ۲۴۶٫

[۷]  همان، ص ۲۴۶٫

[۸]  بابایی، خانه سرا، عباس، پاکسازی، تطهیر، پول و نقش آن بر جرایم فراملی، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۹٫

[۹]  همان، ص ۵۰٫

• [۱۰] . مومنی ، محسن و کجباف ، علی اکبر ، مواد مخدر در ایران عصر صفوی ، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ، دوره سوم ، شماره ۴ ، پاییز ۱۳۸۹ ، ص۱۶ به بعد .

• [۱۱] . مهرابی بهار، مصطفی ، تمهیدات جراحی در مخفی کردن بسته های مواد مخدر در بدن ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پاییز ۱۳۸۰

[۱۲]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫

[۱۳]  زراعت، عباس، همان، ص ۳۳٫

ماده­ی ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوت­هایی را برای این دو عبارت می­توان شمرد اما به احتمال زیاد، قانونگذار یک معنا را اراده کرده است.»

لازم به ذکر است که مخفی کردن ادله­ جرم به صورت عام هم در ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده می­خوانیم:

«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در این ماده برخلاف ماده­ی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه­ی تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش بینی شده است که می­توان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.

مواردی که مشمول ماده­ی ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه­ منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادله­ جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.[۱]

نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه­ی جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه­ می­پردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادله­ جرم، جرمی وصفی نیست. بنابراین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.[۲]

برخی از نویسندگان ابراز نموده ­اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابراین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می­ کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.[۳]

در ردّ و نقد این نظریه می­توان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمه­ی هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژه­ی هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابراین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی می­باشد.

در هر حال، نتیجه­ی جرم نیز بحث جداگانه­ای را نمی­طلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه­ی جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای می­ماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانه­ی آنه می­پردازیم.

موضوع این جرم، «ادله­ صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیل­هایی که می ­تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می­ کند که ادله­ جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیل­هایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار می­رود را شامل می­شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.

با این حال، قیدهایی برای ادله­ مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیت­ها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق می­ کند که مادی باشند. مثلاً ماده­ی مخدر، وسیله­ی استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن می­باشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و ماده­ی خارجی هستند، مشمول عنوان «ادله­ جرم» در این جا قرار نمی­گیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف می­ورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده است اما شهادت، یک دلیل ماده­ی خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادله­ جرم» آن را دربرمی­گیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.

می­توان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته می­توان پی برد که قانونگذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمی­توان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.

مطابق ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند.

همچنین طبق ماده­ی ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادله­ اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

نکته­ی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیل­ها را دادگاه احراز می­ کند، بنابراین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می­ کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.

اما پرسش جالب و مهمی که در این موضوع می­توان مطرح نمود آن است که آیا، اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم موضوع مواد مخدر، تنها هنگامی قابلیت تعقیب دارد که، مخفی کنند و یا محو­کننده، اقدام به امحا و یا اخفای تعدادی از ادله نمایند که تنها ادله­ اثبات جرم می­باشند و یا این که اگر به وسیله­ی دیگر مانند اقرار متهم اصلی، جرم مرتبط با مواد مخدر اثبات شود و آنگاه نزد شخصی دیگر، ادله­ جرم یافت شود، باز هم می­توان این شخص اخیر را به عنوان امحا و اخفا تحت تعقیب قرار داد؟ برخی از نویسندگان به این پرسش پاسخ مثبت داده­اند و تقریر نموده ­اند که لازم و ضروری نیست که متهم جرم اخفا و یا امحا، آثار و ادله­ منحصر را در ید خود داشته باشد، بلکه، صرفِ اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم است و از این رو می­باشد که قانونگذار این عمل را جرم شناخته است؛ چرا که مخفی و یا محو نمودن ادله­ جرم، ایجاد مانعی بر سرِ راه عدالت است.[۴]

مطابق ماده­ی ۲ از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­شود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب ماده­ی مذکور، فعل یا ترک فعل می­باشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام می­شود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه­ی ازدواج و غیره.[۵]

برخی از حقوقدانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نموده ­اند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ ارزش­هایی چون جان، مال و آزادی دیگران است. نظیر رها نودن طفل در محل خالی از سکنه، موضوع ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و یا قتل غیرعمدی موضوع تبصره­ی ۳ ماده­ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی.»[۶]

مع الوصف، برخی حقوقدانان، معتقدند که، در نظام حقوقی ما مصداقی برای جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل نمی­توان یافت و رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه نیز از مصادیق جرمِ فعل است و نه ترک فعل. زیرا اگرچه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن و هم مفهوم منفی آن استعمال شده است ولی مقنن در ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است زیرا منطقاً نمی­توان توسط دیگری، کسی را به حال خود گذاشت و رها نمود.[۷]

رفتار فیزیکی این جرم در قالب دو رفتار امحا و اخفا بیان شده است. محو کردن منحصر در تلف کردن و از بین بردن کلی نیست اما هر گاه مقداری از دلیل، تلف شود و مقداری از آن باقی بماند، به گونه­ای که مقدار باقی مانده، قدرت اثبات کنندگی خود را حفظ کرده باشد، نمی­توان بر شمول عنوان امحا بر چنین موردی به صورت جزمی و قاطع نظر داد. چرا که، امحا در صورتی رخ می­دهد که هدف موضوع امحا به کلی از بین برود و در این جا هم، هدفِ، دلیل، که اثبات کنندگی است، باید به کلی زایل شود. امحا، جرم وسیله نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه یعنی از بین رفتن حاصل شود خواه از طریق آتش زدن یا تخریب یا پاک کردن یا … باشد.

از سویی دیگر، اطلاقِ واژه­ی اخفا هم، شامل مخفی کردن دائمی است و هم موقتی. مخفی کردن یا محو کردن ادله­ جرم معمولاً در قالب رفتار فیزیکی مثبت تحقق می­یابد اما شاید بتوان دامنه­ی ارتکاب جرم را به ترک فعل نیز تسری داد. مانند این که مامور کشفِ جرم، مقدار مواد مخدر را کمتر از مقدار واقعی گزارش کند و یا آن را به کلی، گزارش نکند.

جرم اخفاء یا امحای ادله­ جرم، یک جرم عمدی است و رویه­ قانونگذاری آن است که در موارد قانونی، مطلبی را در مورد عنصر معنوی جرم بیان نمی­کند. چرا که عنصر معنوی این جرایم که علم و اراده است، آشکار می­باشد و در این جا هم علم مرتکب به این که آنچه را مخفی یا محو می­ کند، دلیل جرم است و عمل او نقض قانون کیفری است، کفایت می­ کند و اراده هم به رفتار فیزیکی و نتیجه­ی مجرمانه، تعلق دارد منتها قانون گذار سال ۱۳۶۷، واژه­ی با قصد را به کار برده بوده و قانونگذار جدید، عبارت عالماً و عامداً را به جای آن قرار داده است و تنها نتیجه­ی ذکر این عبارت­ها آن است که مفسران را با تردید و ابهام روبرو کرده و ایشان از خود سوال می­ کنند که آیا قانونگذار، معنایی فراتر از سوءنیت عام را اراده کرده است یا خیر؟

پاسخ به نظر، منفی می­آید زیرا قصد یا عالماً یا عامداً همان سوء نیت عام است. بنابراین هر گونه احتمال دیگری، محکوم به بی اعتنایی است.[۸]

واژه­ی قصد یا عامداً که مندرج در ماده است، قصد نتیجه را هم شامل می­شود یعنی مرتکب باید قصد محو کردن یا مخفی کردن دلیل را نداشته باشد اما قصد خلاصی مجرم اصلی از تعقیب یا مجازات، انگیزه­ی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.[۹]

نکته­ی دیگر درخصوص عنصر معنوی این جرم آن است که، کلمه­ی دلیل ممکن است ذهن را بدین­سو هدایت کند که عملیات مخفی کردن یا محو کردن در صورتی که عنوان مجرمانه پیدا می­ کند که جرم مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد، زیرا دلیل، آن گونه که در ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده، عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از آن به آن استناد می­جویند. لذا نتیجه­ی منطقی این ماده آن است که تا وقتی، دعوایی به جریان نیفتد، دلیل هم مطرح نمی­ شود و قصد مرتکب مبنی بر کشف نشدن جرم به عنوان سوءنیت خاص لازم است و درنتیجه اگر شخصی برای عدم دسترسی فرزندش به مواد مخدر، آن را مخفی کند، هر چند ماموران کشف جرم هم به دنبال کشف این دلیل باشند، عمل وی مشمول وصف کیفری مذکور در این ماده نخواهد بود. این احتمال گرچه از ظاهر الفاظ قانون استنباط نمی­ شود اما قابل دفاع است. اگر چنین احتمالی رد شود، ممکن است مخفی کردن دلیل با هدف خلاصی مجرم، مشمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرارگیرد.

[۱]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزان، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، میزان، جلد دوم، ص ۱۲٫

[۳]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، ۱۳۸۶، ققنوس، ص ۱۹۸٫

[۴]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، قفنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹٫

[۵]  شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۲۲٫

[۶]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۱٫

[۷]  اردبیلی، محمدعلی، حقوقی جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، میزان، ص ۲۱۱٫

[۸]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انگیزه­ی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.

[۹]  همان.

جمع آوری ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا ،در حقوق ایران ، بر عهده دادسراست .این نکته از آن روست که ، معیار اثبات در دعاوی کیفری ، رسیدن دادرس به اقناع وجدانی در صورت پذیرفتن جرم می باشد . در واقع ، ملاک قضامت و رای در این حوزه از حقوق ، یقین درونی است که برای دادرس ایجاد خواهد شد و این مهم با ارزیابی اذله مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.

دادرس در پرونده کیفری دست به دو اقدام می زند : بازسازی امور مادی رخ داده و صدور حکم مقتضی بر اساس این امور مادی. از این رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح می شود .[۲]

در این فصل به وظیفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی وقوع جرم می­پردازیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، در روزنامه­ی رسمی منشر شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مقایسه با قوانین قبلی، دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشن­تری از هم متمایز شده اند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دارای محاسن زیادی است که اگر بخواهیم فهرست وار به آنها اشاره کنیم، باید گفت، در این قانون، توجه ویژه به اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است، ضابطه­مندی، شفافیت و کاستی از زمینه ­های سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وکلای دادگستری، پررنگ­تر از قبل شده، مقام بازپرس، دارای استقلال بیشتری از دادستان گشته، به دادسرا تکلیف میانجیگری و سازش محول شده است و مواردی از این دست.

در این قانون مواد متعددی درخصوص نقش ضابطان دادگستری و همچنین مقامات دادسرا در حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، مقرر و تقنین شده است که ما به بررسی آنها می­پردازیم.

عنوان اختصاص یافته به بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این عنوان نشان می­دهد که فصول ده گانه­ی این بخش راجع به مرحله­ی قبل از محاکمه و رسیدگی است که اصولاً در صلاحیت دادسرا است. لذا تفکیک مرحله­ی تحقیقات مقدماتی از مرحله­ی رسیدگی در دادگاه که به عنوان یکی از مهمترین انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب می­شد، یکی از گام­های رو به جلوی مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است.

ماده­ی ۲۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

«به منظور کشف جرم، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه­ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.»

درخصوص این ماده باید گفت که، با توجه به این که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادسراها در نظام قضایی کشور وجودنداشت (در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شد.) لذا بخشی از دادسراها در آن قانون به میان نیامده بود. با احیای مجدد این نهاد در سال ۸۱، در این قسمت باید به تطبیق ماده­ی ۲۲ قانون جدید با مفاد قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ پرداخت. بند الف ماده­ی ۳ قانون تشکیل که طبق ماده­ی ۵۷۰ این قانون فسخ گردیده است، مفاد ماده­ی ۲۲ قانون جدید را مقرر نموده بود.

نخستین تغییری که در این ماده نسبت به بند الف ماده­ی ۳ به وجود آمده است این می­باشد که در بند الف ماده­ی مذکور، «انجام تحقیقات» که یکی از وظایف دادسرا است، ذکر نشده بود که در قانون جدید اضافه شده است.[۳]

دومین تغییر، مربوط به تغییر عبارت «جنبه­ی حق اللهی» به عبارت «حفظ حقوق عمومی» در قانون جدید است. همچنین در قانون تشکیل از عبارت «اقامه­ی دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی» استفاده شده بود که در ماده­ی ۲۲ قانون حاضر، ابتدا به «حفظ حقوق عمومی و سپس به اقامه­ی دعوای لازم در این خصوص تاکید شده است؛ زیرا تا زمانی که حفظ حقوق عمومی لازم نیاید، اقامه­ی دعوی نیز در این خصوص سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همان طور که مشهود است در این قسمت عبارت جنبه­ی حق اللهی عنوان نشده، به طوری که طبق بند الف ماده­ی ۹، اقامه­ی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی پیش ­بینی شده و دلیلی بر تکرار آن در ماده­ی ۲۲ وجود ندارد.»[۴]

قوه­ قضاییه مسلماً بدون وجود بازوی اجرایی نمی­تواند اقتدار خود را به کرسی بنشاند. محاکم قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که باید با توسل به بازوی اجرایی خود، آنها را انجام دهند. این بازوی اجرایی تحت عنوان «ضابطین قضایی یا ضابطین دادگستری» شناخته می­شوند.

در کنار ضابطان دادگستری ، پلیس قضایی یا همان سازمان ضابطین دادگستری نیز قابل بررسی است. نهادی که می تواند بازوی توانمند قوه قضاییه باشد ئو در راستای سیاست کیفری این قوه ، تاسیس بشود و هدفی جز جلوگیری از جرم و درمان آن نداشته باشد .

یکی از نیازهای اساسی هر جامعه در هر زمان ، امنیت و آسایش آن است .از گدشته های دور ، در هر جامعه ایی افرادی به عنوان فرماندار و یا پادشاه وجود داشته اند که تامین کننده امنیت بوده اند .با گذشت زمان و حادث شدن پیشرفت های متعدد ، حکومت ها تغییر فراوانی پیدا کردند و پیچیده تر شدن قوای حکومتی و تقسیم آن سبب شد که حکومت بهت و بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد .

امروزه نیروی شناخته شده در هر جامعه ایی برای تامین امنیت ، پلیس می باشد. پلیس در لغت به معنای مراقب و مهار کننده است که تاکید بر تکلیف این نهاد در کنترل افرادی است که مخل نظم جامعه می باشند . در ایران لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ ، و در زمان تصدی شورای عالی قضایی توسط شهید بهشتی ، لایحهایی که این نهاد را تاسیس کند بوجود آمد و جالب اینکه دانشکده علوم قضایی نیز به همین جهت بمنیان گذارده شد و در آن تعلیماتی تخصصی برای کشف جرم داده می شد که متاسفانه با شهادت شهید بهشتی ، این نهاد به فراموشی سپرده شده که اخیرا ، ماحیای آن بر زبان ها است .[۵]

مقنن در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ و در قانون تشکیل در مواد ۳، ۱۲، ۱۵ و ۳۹ راجع به ضابطین دادگستری سخن به میان آورده بود. مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون جدید حسب مورد جایگزین مواد پیش گفته شده است.

ماده­ی ۲۸ قانون جدید در ارتباط با ضابطان دادگستری مقرر می­دارد:

«ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می­ کنند.»

صدر ماده­ی ۱۵ قانون سابق در تعریف ضابطین دادگستری مقرر می­کرد که، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می­نمایند.

تغییری که بین دو قانون در مورد تعریف ضابطین دادگستری بوجود آمده است این می­باشد که اولاً عنوان مقام قضایی در ماده­ی ۱۵، بعنوان دادستان در ماده­ی ۲۸ تبدیل شده و ثانیاً، عبارت بازجویی مقدماتی به تحقیقات مقدماتی تبدیل شده است. سوم این که عبارت حفظ علایم جرم در کنار آثار جرم به تعریف ضابطین دادگستری اضافه شده است.[۶]

ماده­ی ۲۹ قانون جدید مقرر می­ کند:

«ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام، شامل فرماندها، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می­شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظات ضابطان مربوط به این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

قانونگذار در قانون سابق، ضابطین عام را شامل کلیه­ی مامورین نیروی انتظامی دانسته بود. این ایراد به قانونگذار وارد بود که معرفی کلیه­ی کارکنان یک نیرو به عنوان ضابط قضایی، امری غیرمنطقی است. در قانون جدید این ایراد برطرف شده است و قانونگذار، صرفاً فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده­ی نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام تلقی کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در ماده­ی ۳۰، احراز عنوان ضابط دادگستری را بر فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره­های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه­ی ضابطان دادگستری منوط کرده است.[۷]

ضابطین خاص، افرادی هستند که صلاحیت مداخله­ی آنها محدود و مقید به جرایمی خاص با شرایطی معین است و در غیر این موارد، حق دخالت و اقدام ندارند و قانونگذار در بند ب ماده­ی ۲۹، همین تعریف را پذیرفته و مقرر داشته که ضابطین خاص، شامل مقامات و مامورانی می­شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می­شوند.

موارد اشاره شده در بند ب ماده­ی ۲۹، تمثیلی­اند نه حصری، لذا می­توان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود: مهمترین ضابطین خاص دیگر که در این بند نیامده­اند عبارتند از: فرمانده­ی هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما، کارکنان وزارت آب و برق، ماموران اداره­ی جنگل بانی، مامورین شکار بانی، مامورین سازمان بنادر و کشتی رانی، کارکنان سپاه پاسداران، مامورین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و مامورین پست گمرک.

در خصوص  ضابطان دادگستری اشاره به مامورین وزارت اطلاعات ، مفید به نظر می رسد.این وزارت خانه و مامورین آن در موارد خاص و مهمی ، وظیفه ضابط بودن را همراه خود می بینند .

بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص مقرر می دارد :

« وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می آورد .»

این بند ده این معناست که که در شرایط پیش گفته ، اختیارات ویژه ضابطان دادگستری به این وزارت خانه تفویض شده است .هدف قانونگذار از عبارت « در مقام ضابط قوه قضاییه » این بوده که در این موارد خاص ، وزارت اطلاعات نقش و عملکرد ضابط را داشته باشد و نه اینکه به معنای دقیق کلمه یک ضابط به شمار آید .در هر حال با توحه به این بند ، مسلما یکی از وظایف این وزارت خانه در مقام ضابط قضایی ، حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا ، خواهد بود .[۸]

[۱] .مصدق ، حجت… محمد ، نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اندیشه ها و سیاست ها ، ماهنامه دادرسی ، شماره ۱۰۴ ، سال هجدهم ، خرداد و تیر ۱۳۹۳ ، ص ۳

[۲]. حیدری ، الهام ، اثبات دعاوی کیفری در ایران و انگلستان ، فصلنامه حفوف ، دوره ۴۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۲ ، ص ۵۸

[۳]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳۳٫

[۴] همان، ص ۳۴٫

[۵] . جعفریان ، زهرا ، امیر خانی ، زینب ، سازمان ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادگستری ، سال یازدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ص ۴۹

[۶]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

[۷]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

[۸] . زررخ ، احسان ، ماموران وزارت اطلاعات ، ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادرسی ، سال شانزدهم ، ۱۳۹۱ ، فروردین و اردیبهشت ، ص ۴۱ به بعد.