مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور ،انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیرو هوایی ،دریایی وزمینی یک کشور محاصره بنا در یک کشور و….

شق د بند (۱) ماده (۵ ) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایات تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می‌تواند ‌به این موضوع رسیدگی کند را مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمیسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف و شرایط به اساسنامه به دیوان ‌در کنفرانس بازنگری که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می­ شود ، نموده است. چرا که در مذاکرات سال ۱۹۹۸ روم برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی دولت‌ها اعلام کردندکه قطعامه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی­شناسند ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان می­دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط درمنشور ملل متحد هماهنگ باشد .آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین‌المللی دیگری است ،در حالی که سایر کشورها سعی در ارائه تفسیری موسع از تجاوز دارند. ^[۱۳۲]

گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری پس از کنفرانس رم

الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی ^[۱۳۳]

پس از کنفرانس دیپلماتیک رم ،ادامه بررسی موضوع جنایت تجاوز تعریف وشرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت به کمیسیون مقدماتی دیوان محول گردید. توضیح اینکه به موجب قطعنامه (و)کنفرانس رم به منظور اینکه دیوان بدون تأخیر غیر موجه توان اجرایی پیدا کند و بتواند تصمیمات لازم را برای شروع کار اتخاذ کند موافقت شد یک کمیسیون مقدماتی ایجاد شود . و نیز مقرر شد کمیسیون جلسات خود را در مقر سازمان ملل متحد تشکیل دهد .

این کمیسیون تشکیل شده از نمایندگان دولت­هایی که سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ‌در مورد تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده و یا از سوی کنفرانس دعوت شوند .ایران هم یکی از اعضای کمیسیون به شمار می­رود یکی از وظایفی که به کمیسیون سپرده شده تعریف عناصر تشکیل دهنده جرائم است و بر اساس بندهای همین قطعنامه “کمیسیون پیشنهادهایی به منظور پذیرش مقرراتی درمورد تجاوز ارائه خواهد نمود. این پیشنهادها شامل تعریفی ازجرم تجاوزو عناصر تشکیل دهنده آن و شرایطی که در آن دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت خود را نسبت به جرم تجاوز اعمال می­ کند خواهد بود .

کمیسیون هنگام کنفرانس تجدید نظر ، این پیشنهاد هارا به مجمع ‌دولت‌های‌ عضو به منظور درج مقررات قابل قبولی ‌در مورد جرم تجاوز در این اساسنامه ارائه می‌کند مقررات مربوط به جرم تجاوز برای ‌دولت‌های‌ عضو مطابق با آنچه که در این اساسنامه آمده است قابل اجرا خواهد بود.

مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه نیز تشکیل کنفراس تجدید نظر در اساسنامه را برای ۷سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه پیش‌بینی ‌کرده‌است. پیشنهادات می ­تواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ باشد ^[۱۳۴]

ب: جنایت تجاوز و اجلاس اول کمیسیون مقدماتی ^[۱۳۵]

از آنجا که اختلاف بر سر موضوع تجاوز بیش از اینکه اختلاف حقوقی باشد یک اختلاف سیاسی بود لذا این نگرانی بود که تعریف مورد پذیرش جرم تجاوز به ویژه از طرف امریکا با موانع جدی مواجه باشد،به خصوص اگر قرار باشد تعریف آن۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به مجمع عمومی دیوان ارائه شود ذیلا نگاهی به روند طرح موضوع تجاوز در اجلاس های کمیسیون مقدماتی انداخته می­ شود .

۱ – مشورتهای غیررسمی : در جریان مشورت های غیررسمی که قبل از شروع کارکمیسیون مقدماتی به عمل آمد این نظر وجود داشت که با توجه به تعیین اولویت برای وظایف محوله به کمیسیون ، اصلح است . کمیسیون در مراحل اولیه فعالیت خود را روی تدوین آیین دادرسی دیوان و عناصر جنایات تمرکز ساخته پس از انجام مسئولیت های فوق دیگر موضوعات را بررسی کند . نماینده ایران از همان زمان به ضرورت توجیه به تعریف جنایت تجاوز تأکید کرد استدلال کرد که طول عمر کمیسیون مقدماتی غیر قابل پیش‌بینی نیست و لازم است طوری برنامه ریزی شود که کمیسیون کلیه مسئولیت هاتی محوله از جمله تعریف جنایت تجاوز را به انجام برساند . در نتیجه یک جلسه به بررسی تعریف تجاوز در جریان اولین کمیسیون مقدماتی اختصاص داده شد منتها در جریان مشورتهای غیررسمی این توافق حاصل شد که در مراحل اولیه کمیسیون روش پرداختن ‌به این موضوع مهم را بررسی کند .

۲- موضع غیر متعهدها : نمایندگان ‌دولت‌های‌ عضو نهضت عدم تعهد به منظور هماهنگی مواضع خود در هفته اول اجلاس تشکیل جلسه داده و نسبت به موارد زیر توافق نمودند:

۱٫ اهمیت موضوع برای نهضت عدم تعهد و ضرورت اصرار بر توجه به آن از سوی کمیسیون با درنظر گرفتن این واقعیت که صلاحیت دیوان نسبت به آن در اثر اصرار نهضت در اساسنامه گنجانیده شده است.

۲٫انتخاب نماینده ایرا ن به عنوان هماهنگ کننده نهضت عدم تعهد در امر تعریف تجاوز با توجه به اختیارات اعطایی شورای امنیت در این زمینه .

۳٫ارائه سخنرانی از سوی هماهنگ کننده در جلسه عمومی کمیسیون مقدماتی .

۳- جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز : در ۲۲ فوریه ۱۹۹۹ موضوع تجاوز درجلسه عمومی کمیسیون مقدماتی بررسی شد ، که طی آن رییس کمیسیون مقدماتی ضمن یادآوری مسئولیت کمیسیون نسبت به تعریف تجاوز خاطر نشان کرد که طبق توافق قبلی کمیسیون باید در این مرحله روش های انجام این مسئولیت را بررسی کند و از نمایندگان خواست که وارد ماهیت بحث نشوند .

ابتدا نماینده ایران از جانب غیر متعهدها صحبت کرد که محورهای آن به شرح زیر است :

1. تأکید بر مسئولیت کمیسیون مقدماتی در خصوص تعریف جنایت تجاوز: ضرورت انتصاب یک هماهنگ کننده

برای امر تعریف تجاوز و ایجاد یک سازوکار مقتضی برای بررسی این امر

۲­- اختصاص زمان بیشتر برای این موضوع در اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی

۳­- تأکید بر اهمیت قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص جنایت تجاوز

۴­-آمادگی اعضا نهضت برای وارد شدن در مذاکرات سازند

پس از آن نمایندگان ۱۹ دولت راجع ‌به این موضوع صحبت کردند که به دو دسته قابل تقسیم هستند . نمایندگان ‌دولت‌های‌ عضو نهضت عدم تعهد که همه از موضع نماینده ایران حمایت کردند دسته دیگر نمایندگان دولت­هایی بودند که با تعریف تجاوز موافق بودند لیکن معتقد بودند کمیسیون باید به مسئولیت محوله در این خصوص عمل کند ، ولی این امر نباید مانع رسیدگی به اموری که در اولویت هستند شود.

برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز

ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم

کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان مرزی و معلولین و ایجاد حس تعاون، تفاهم، دوستی و نیکوکاری بین مردم

تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها

اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‌گیری‌های ها و فعالیت‌های مربوط به آنان و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آن ها درانجام خدمات امدادی و عام المنفعه

کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلییب سرخ

کشورهایی که عضو اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ هستند.

۲-۳-۳- خدمات داوطلبانه

۲-۳-۳-۱-آشنایی با مفاهیم

الف- تعریف داوطلب

بر اساس تعریف فدراسیون کسی است که با میل و رغبت و انگیزه شخصی قوی، برای ارئه خدمت به همنوع خود و بدون هیچ گونه دستمزد و یا ‌چشم‌داشتی اعلام آمادگی می‌کند.

ویژگی های یک داوطلب

هر داوطلب برای آن که بتواند بیشترین خدمت را ارائه دهد، باید دارای ویژگ یهایی باشد که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود:

داوطلب باید دارای صفاتی مانند احساس مسئولیت، قابل اعتماد بودن، فداکاری، تواضع، خوش خلقی و… باشد.

وقت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد.

وضع ظاهری مرتب و مناسبی داشته باشد(ساده پوشی و پاکیزگی)

هرگز افراد را از لحاظ سطح زندگی و رفتار مقایسه نکند.

خوش بین و علاقمند به پیشرفت دیگران باشد.

دارای پشتکار و جدیت در کار باشد.

درانجام خدمات خود اعتماد به نفس کافی داشته باشد.

انگیزه خیرخواهانه و بشردوستانه داشته باشد. (نه قصد منفعت طلبی)

ب-تعریف انواع داوطلب

داوطلبان را می توان از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی نمود:

*از نظر شکل انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب منفرد: این داوطلب خدمتش را به صورت انفرادی انجام می‌دهد. خدمت این داوطلب بیشتر در مراکز خاص و بر اساس تجارب و توان فرد صورت می‌گیرد.

ب – داوطلب عضو گروه: این داوطلب خدمت خود را در قالب گروه ارئه می‌دهد.

یادآوری: انجام خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان به صورت گروهی است.

*از نظر زمان انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب دائمی: داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم، قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینه خدمات بشر دوستانه اختصاص می‌دهد. مثلاً دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته در ماه فعالیت می‌کند.

ب- داوطلب غیر دائمی: داوطلبی است که در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده می شود و زمان مشخصی برای بهره گیری از آنان وجود ندارد.

* از نظر کیفیت انجام خدمات داوطلبانه:

الف – داوطلب مفید: کسی است که علاوه بر دارا بودن آگاهی و توانایی لازم برای انجام کارهای خیر، وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.

ب – داوطلب غیر مفید: کسی است که برای پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گروه داوطلبان می پیوندند و یا فرد نا امید و بدبینی است که با افکار مسموم خود باعث

نا امیدی و بدبینی در گروه داوطلبان یا اجتماع می شود.

ج- تعریف خدمات داوطلبانه

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، خدمت داوطلبانه را اینگونه تعریف می‌کند:

خدمت داوطلبانه، خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام م یدهد نه به علت عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که بر او تحمیل شده و هدف از آن، ارئه خدمات به مردم آسیب پذیر جامعه است نه کسب منافع مادی

د- انواع خدمات داوطلبانه

خدمات داوطلبانه به دو نوع تقسیم می‌شوند:

اول: خدمت انفرادی: که خود شامل دو حالت است:

الف – خدمتی که داوطلب به تنهایی انجام می‌دهد.

ب- خدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمان ها و ادارات مربوط انجام می‌دهد.

دوم: خدمت گروهی: در این نوع خدمت داوطلبانه، کار در قالب فعالی تهای گروهی انجام می شود.

ر- ضرورت و اهمیت خدمات داوطلبانه

سازمان های رسمی به علت گستردگی حوادث و مشکلات جوامع، بدون استفاده از نیروهای داوطلب، از عهده انجام مطلوب وظایف خود بر نمی‌آیند. علاوه بر این، انجام امور به وسیله داوطلبان، هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. زیرا استفاده از نیروهای رسمی مزدبگیر، باعث افزایش هزین ه ها می شود. از طرفی داوطلبان انگیزه قوی تری برای این نوع کارها دارند.

نیاز به داوطلبان در کشورهای در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در این کشورها اهمیت به سزایی دارد. زیرا سازما نها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعی، بدون داوطلبان تربیت شده فقط قادر به انجام دادن حداقل برنام ههای خود هستند، ولی با کمک داوطلبان می‌توانند برنامه های خود را از نظر کمی وکیفی گسترش دهند و به عده بیشتری از مردم خدمت کنند. از طرفی انجام خدمات داوطلبانه برای خود داوطلبان نیز بسیار مفید است، زیرا سبب تقویت حس نوع دوستی درآنان می‌گردد.

کارهایی که داوطلب صلیب سرخ و هلال احمر نباید انجام دهد:

بدون اختیار و دستور قبلی امکانات جمعی تهای هلال احمر یا صلیب سرخ را به امری اختصاص

ندهند.

از موقعیت خود در صلیب سرخ یا هلال احمر برای منافع شخصی استفاده نکنند.

از اعتبار به دست آمده از جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ به منظور معاملات شخصی یا خرید و

فروش که سود حاصله آن به نفع خود یا شخص ثالثی باشد، استفاده نکنند.

ز- ملاک‌های خدمت داوطلبانه

علاقه

انگیزه

توانایی

دانش و مهارت

وقت کافی

رضایت خانواده (صلیب سرخ و هلال احمر، ۲۰۱۳)

۲-۴-۱- معرفی جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، مؤسسه ای است متکی بر همیاری خیرخواهان و داوطلبان خدمات اجتماعی، که در سال ۱۳۰۱ با عنوان «شیر و خورشید سرخ ایران» و با تأکید بر مدیریت ظرفیت های مردمی، برای رفع نیازهای محرومان و حمایت از مصیبت دیدگان تأسیس شد و به رغم بدبینی مردم ایران به دستگاه ستمشاهی و مؤسسات مرتبط با آن، در جلب اعتماد عمومی توفیقی چشمگیر داشت.

تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد. به بیان دیگر تکنولوژی عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، ‌گروه‌های کاری و سازمان‌ها به کار می رود.

۲-۳- ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی^[۲۰] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ایجاد یک سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین^[۲۱] فیزیک‌دان انگلیسی ‌در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: “هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید” (نیون^[۲۲]، ۲۰۰۸).

عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال ‌می‌کنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور مؤثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز می­ شود (جین، جینگ‌فنگ و جینان^[۲۳]، ۲۰۱۲).

به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.

اندازه ­گیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان می­دهد. شاخص­ های عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیت­های انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان می­دهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیت­ها ، پروژه­ ها، وظایف، مأموریت‌­ها و سیاست­هایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز^[۲۴]، ۲۰۰۷).

ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها می­دهد (کیونگ^[۲۵]، ۲۰۰۹). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب می­ شود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیم ­گیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان می­ شود(هسیئه و لین^[۲۶]، ۲۰۱۰).

ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکت­های مدرن به حساب­ می ­آید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول می­ شود( ژنگ و تان^[۲۷]، ۲۰۱۲). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعه ­ای از معیار­های عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینه­ مدیریت، کنترل، برنامه­ ریزی و انجام فعالیت­های شرکت یاری می­رساند(استیون، اپلباوم و کییر^[۲۸]، ۲۰۰۸).

ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظام­مند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می­رساند ( ژنگ و تان، ۲۰۱۲). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاست­های ‌پاسخ‌گویی‌ و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها می­ شود( وو، لین و چانگ^[۲۹]، ۲۰۱۱). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظام­مند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروه­ ها تعربف می­ شود(رفیعی و عباس‌آبادی، ۲۰۱۲).

ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهره­وری روش­هایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار می­رود، تعریف می­ شود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخص­ هایی هستند که اثربخشی و بهره ­وری فعالیت­ها در یک شرکت­ را مورد بررسی قرار می­ دهند( کیزن، پک کانلی و کتل^[۳۰]، ۲۰۱۲). تعاریف ذکر شده نشان می­ دهند که محققان بر اساس حوزه­ مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه داده ­اند.

۲-۴- ارزیابی عملکرد پروژه

از آنجا که سازمان‌ها در این عصر با کمبود منابع و امکانات مواجه می‌باشند، لذا بسیاری از اهداف مورد نظر خود را در قالب پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی به افراد یا سازمان‌های فعال در این زمینه واگذار می­نمایند. در واقع بدون این پروژه­ ها سازمان‌ها به محیط­هایی ایستا و بدون ارتباط با محیط رقابتی بیرون خود تبدیل می­شوند. ارزیابی عملکرد پروژه­ های تحقیقاتی امری دشوار و در عین حال مورد نیاز مدیران پروژه­ ها، همچنین سازمان‌های ارئه دهنده پروژه­ ها و طرح­های پژوهشی، جهت تصمیم گیری در مدیریت پروژه می‌باشد (سعیدی مهرآباد و احسانی, ۱۳۸۴).

سازمان بین‌المللی استاندارد سازی^[۳۱] یک پروژه را به عنوان” یک فرایند واحد شامل مجموعه ­ای از فعالیت­های هماهنگ و کنترل شده با تاریخ شروع و پایان، که برای رسیدن به هدفی مطابق با نیاز خاص انجام می­ شود” تعریف می­ کند( مارکیوس، جویورس و لاوراس^[۳۲]، ۲۰۱۰).

مدیران پروژه­ های تحقیقاتی برای انجام بهتر پروژه ­­های خود علاوره بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آن­ها در دوره ­های مشخص و وبه صورت پیوسته نیاز دارند. آن­ها با بهره گرفتن از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم(تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را درمورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ می­نمایند. در این راستا، آن­ها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژه­ های خود نیاز دارند تا در دوره ­های مشخص، عملکرد آن­ها را بر اساس شاخص­ های معین و روش­های درست، اندازه ­گیری شود. ارزیابی عملکرد پروژه می‌تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه و در نتیجه انجام موفق تر پروژه یاری دهد. این فرایند می‌تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سنجی انجام پروژه چه از لحاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می‌تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می‌باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای کار و برای پروژه های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مستندات کافی و مورد نیاز بر ای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله (عباسی, ۱۳۸۴) :

در نظرعرف صرف اذن کافی بوده و موجب سقوط خیار بایع می‌گردد. حال اگر بایع به مشتری اذن تصرف درمبیع را بدهد ولی مشتری درمبیع تصرف ننماید و قبل از انقضای سه روز بایع از اذن خود رجوع کند، بعد از سه روز برای او خیار تأخیر به وجود نخواهد آمد. زیرا هنوز خیار به وجود نیامده است که با این اذن ساقط گردد و ‌در ثانی بایع قبل از سه روز از اذن خود رجوع ‌کرده‌است. اگر بایع از اذن خود رجوع ننماید تا اینکه سه روز سپری شود دیگر خیاری برای بایع نخواهد بود. زیرا مشتری از طرف بایع ماذون در تصرف است و اذن نیزعرفاً التزام به معامله محسوب می‌گردد.

نتیجه گیری

در این رساله خیار تأخیر ثمن از نظر فقها و حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته که پس از بررسی این نتایج حاصل شده است:

۱- با بهره گرفتن از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تأخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تأخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد. در خصوص خصوصیات خیار تأخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تأخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تأخیر و اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع می‌باشد. خیارات به دو دسته تقسیم می‌شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تأخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع می‌باشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تأخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آن را اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آن را به عقد بیع اختصاص داده است ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می‌باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده‌اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آن را به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

۲-مبانی خیار تأخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، دلیل عقلی،قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند،روایات نیز چنان که فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.

۳-برای پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است از قیبل :

۱- عدم تادیه تمام ثمن

۲- عدم تسلیم تمام مبیع

۳- مبیع عین معین یا کلی در معین باشد

۴- حال بودن مبیع و ثمن

۵- انقضا سه روز از انعقاد عقد

۶- عقد، عقد بیع باشد

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر برای بایع ثابت نمی گردد، فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ولی ثمن می‌تواند عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد». همچنین معلوم گردید که در بیع نسیه ، بیع کالی به کالی،بیع سلف، بیع صرف و بیع فضولی خیار تأخیر ثمن ثابت نمی گردد چرا که این عقود تمام شرایطی را که برای پیدایش خیار تأخیر ثمن لازم است را ندارند .

عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده می‌توانیم از شرایط اساسی ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم وهم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می‌دارد:« … و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…» می توان دریافت نمود.فقها معتقدند قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است،خواه قبض کردن مقداری ازمبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقدار یاز ثمن قبض شده باشد،زیرا در این صورت نیز صدق می‌کند که بایع ثمن را قبض نکرده است. همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود.

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است. بنظرمیرسد که برای لزوم یاعدم لزوم اذن مشتری درقبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم: در صورتی که ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن و رضای مشتری آن را قبض کند، با چنین قبضی دیگر برای او خیارتأخیرثمن ثابت نمی گردد. اما در صورتی که ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد، در اثرعقد برای مشتری دینی ایجاد می شود که باید وفا کند یعنی او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب کرده و به فروشنده تسلیم کند و با وقوع عقد بایع مالک ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین نمی شود، بلکه با تأدیه ثمن است که بایع مالک ثمن می‌گردد

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، فقها و حقودانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است. از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض،دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد، قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد». چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. در خصوص عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد.

احتمال دیگر این است که بگوییم: همان طوری که استصحاب یک اصل عملی است و جنبه اماریت و طریقیت در آن وجود ندارد و شارع هم آن را به عنوان اماریت، معتبر نکرده است، قاعده ید هم همینطور است. در حقیقت یک اصل عقلائی است که شارع این اصل عقلائی را اعتبار کرده و مورد امضا قرار داده است. حال اگر ما قاعده ید را به عنوان یک اماره مطرح کنیم، یعنی حجیت این قاعده از باب اماریت و طریقیت باشد که با توجه به مطالب پیشین ظاهراًً نیز همین‌گونه است. تقدم این قاعده بر استصحاب جای بحث ندارد و مورد اتفاق نظر است، چون تمام امارات معتبر است و تمام طرق شرعیه معتبره هم بر استصحاب تقدم دارند و این تقدم به نحو ورود است نه حکومت.

حال اگر ما قاعده ید را همانند استصحاب به عنوان یک اصل معتبر بشناسیم و بگوییم مسأله اماریت و طریقیت در آن مطرح نیست آن چه که مطرح است یک اصل عقلائی به نام ید و شارع مقدس هم این اصل عقلایی را اعتبار ‌کرده‌است و از طرفی هم نسبت بین قاعده ید و استصحاب، عموم و خصوص مطلق نیست که یکی مخصص دیگری باشد، بلکه نسبت، عموم و خصوص من وجه است.^[۱۵۸]

با توجه به موارد گفته شده و تقدم اماره ید بر استصحاب، بعضی استصحاب را عرش‌الاصول و فرش‌الامارات می‌دانند چون حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و شارع مقدس یا عقلا آمده‌اند در عالم اعتبار، کاشفیت ناقصۀ این اماره را کشف تام تلقی کرده‌اند، با این کاشفیت موضوع اصل برداشته می‌شود. چون موضوع اصل، شک می‌باشد اما اگر شک تعبداً به وسیله اماره برداشته شد، موضوع اصول عملیه منتفی است.^[۱۵۹]

در پایان باید خاطرنشان ساخت قاعده ید از جمله قواعدی است که شارع مقدس حکم به اعتبارش کرده و آن را دلیل بر مالکیت قرار داده و پس از بحث و بررسی اکثریت فقها قائل به اماره بودن ید شده‌اند و آنچه که مورد اتفاق فقها در مقام تعارض میان اماره با اصول است تقدم اماره بر استصحاب می‌باشد. چرا که اگر بخواهیم در مقام تعارض این دو، استصحاب را جاری بدانیم دیگر محلی برای اجرای قاعده ید باقی نمی‌ماند. آنچه که در قانون مدنی ما نیز پذیرفته شده است تقدم ید بر اصل استصحاب است چرا که ماده ۳۷ قانون مذکور فقط اقرار را منافی با ید دانسته است نه ثبوت مالکیت قبلی را. بر این اساس اگر بخواهیم استصحاب را مقدم بر ید بدانیم و آن را اجرا کنیم، این امر منجر به هرج و مرج و بی نظمی و اختلاف در معاملات می شود.

حال پس از بررسی علت تقدم ید بر استصحاب به مصادیقی از حاکمیت ید در دو مورد می پردازیم. در قسمت اول به حاکمیت ید در غیر مقام تنازع و در قسمت دوم به حاکمیت ید در مقام تنازع خواهیم پرداخت.

تعارض اصول عملیه با یکدیگدر

در مقدمه ی مباحث اصول عملیه در بیان موارد و مجاری به کارگیری این اصول آوردیم که هریک از این اصول ‌در مورد و محل خاص خود جاری می شود. استصحاب در موردی است که حالت سابقه ی معتبر وجود داشته باشد و اصول سه گانه ی دیگر در جایی است که حالت سابقه ی معتبر موجود نباشد اعم از آن که اصلا دارای حالت سابقه نباشد و یا آن حالت سابقه از نظر شارع معتبر نباشد . اصل برائت در جایی است که اصل تکلیف مجهول باشد و در جایی که اصل تکلیف دانسته شود و شک درمکلف به باشد چنا نچه احتیاط ممکن باشد اصل احتیاط و در صورت عدم امکان احتیاط اصل تخییر جاری می شود لذا این سؤال مطرح می شود که مقصود از تعارض استصحاب با اصول چیست؟ آیا تعارض به معنای حقیقی آن مورد نظر است یا تعارض ظاهری بوده و عنوان انتخاب شده از طرف اصولیین رسا نمی باشد و دیگر این که برخی از اصولیین به تداخل اصول تعبیرکرده اند مقصود ایشان چیست؟ ^[۱۶۰]در پاسخ باید گفت قطعاً تعارض و تداخل حقیقی مقصود نمی باشد زیرا هریک از اصول دارای قیود و حدودی است که آن را از اصول دیگر جدا می‌کند بلکه مقصود آن است که در اصول سه گانه(به جز استصحاب) نیز ممکن است حالت سابقه موجود باشد لکن مورد نظر نباشد چه آن که در صورت ملاحظه قطعاً استصحاب جاری می شود. ^[۱۶۱]

در این قسمت در ضمن چهار شماره به ترتیب تعارض استصحاب با اصول چهارگانه با ذکر مثال مورد بحث قرار می‌گیرد.

تعــارض استــصحاب بــا اصــل برائــت

در ایــنجــا استــصحاب مقــدم ‌می‌شود چــه آنکـه اصـول سـه گانـه مبتنـی بـر شـک بـه واقـع ‌می‌باشد و استـصحاب ایـن شـک را تعبـداًاز بـین مـیبـرد و مکلـف فـرض ‌می‌کند کـه شـک نـدارد و ایـن ارتفـاع شـک بـه دلیــل وجــود حالــت ســابقه مــی باشــد لــذا استــصحاب بــر اصــول ســه گانــه مقــدم ‌می‌شود .^[۱۶۲]مثــال: هرگــاه بیــع مــال غیرمنقــولی منعقــد شــود لکــن بــه ثبــت نرســد و در ایــن امــر تردیـد شـودکه آیـا چنـین عقـدی ‌می‌تواند موجـب انتقـال شـود یـا خیـر؟ هرگـاه نتـوانیم بـا ادلـــه و امـــارات مـــسأله را حـــل کنـــیم نوبـــت بـــه اصـــول مـــیرســـد. در واقـــع در ایـــنجـــا نمــیدانــیم که تــصرف خریــدار در مبیــع حــرام اســت یــا خیــر؟ از یــک طــرف چــون شــک در حرمــت تکلیفــی اســت محــل اجــرای اصــل برائــت اســت، بنــابراین تــصرف خریــدار در مبیــع در مــال غیــر نبــوده و حــرام نیــست. از طــرف دیگــر مــشکوک (تــصرف خریــدار در مبیــع) دارای حالــت ســابقه اســت، چــه آنکــه قبــل از وقــوع چنــین عقــدی ایــن تــصرف قطعــاً از مـــصادیق تـــصرف در مـــال غیـــر محـــسوب شـــده و حـــرام مـــیباشـــد. در چنـــین حـــالتی استـــصحاب مقـــدم مـــیشـــود و حکـــم بـــه حرمـــت تـــصرف خریـــدار در مبیـــع مـــیشـــود مادامی که چنین عقدی به ثبت نرسیده باشد.^[۱۶۳]

تعــارض استــصحاب بــا اصــل احتیــاط