و ماده ۵ چنین بیان می‌داشت:«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورت که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».

این ماده نیز به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمه‌گر اشاره دارد. چراکه بر اساس آن بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث حتی در صورت عمد و یا فقدان گواهینامه راننده وسیله نقلیه شده بود. از آنجا که در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه همان بیمه‌گذار است. لذا حکم این ماده ناظر به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمه‌گر بود، چون اگر ثالث به بیمه‌گذاری که موجب بروز خسارت شده است از همان ابتدا مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید، دیگر حق رجوع به بیمه‌گر او را نخواهد داشت.

همان‌گونه که ملاحظه شد قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در مواد ۵ و ۶ خود به صورت تلویحی حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را پیش‌بینی کرده بود. ولی با این وجود دادگاه‌ها از پذیرش چنین دعوایی به دلیل اصلی نسبی بودن اثر قراردادها و فقدان سمت زیان‌دیده امتناع می‌کردند. قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از این حیث دچار تحول مثبتی شده است. چرا که به موجب این قانون علاوه بر ماده ۵ که بیمه‌گر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه­نامه نموده است در ماده ۱۴ به صراحت حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را بیان کرده است. بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نمایند.»

بنابراین در حال حاضر نسبت به امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه اجباری هیچ تردیدی وجود ندارد. چراکه امکان مراجعه مستقیم به بیمه‌گر، بدون این که امکان اقامه دعوا علیه وی وجود داشته باشد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. در حقوق فرانسه ماده

۳-۱۲۴ قانون بیمه ۱۹۷۶ امکان اقامه دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر را پیش‌بینی کرده است. یعنی در آن کشور اثر بیمه اجباری آن است که پس از حادثه زیان بار، زیان دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکت بیمه طرح دعوا کند و خواستار جبران خود شود.[۲] در حقوق انگلیس بر اساس مواد ۱۵۱ تا ۱۵۴ از قانون حمل و نقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۸ امکان مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر پیش‌بینی شده است. و در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیان‌دیده نزد مراجع صالح، زیان‌دیده می‌تواند برای دریافت خسارت به بیمه‌گر او مراجعه نماید.[۳]

همان­گونه که بیان شد ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه‌گر را به صراحت پذیرفته است. حال سؤال این است که وجود چنین حقی برای زیان دیده چه آثار و منافعی در پی دارد؟ پاسخ به این سؤال را می‌تواند در چند بند خلاصه کرد:

اولاً: همان‌گونه که می‌دانیم خسارت‌های بدنی که عمده خسارات ناشی از حوادث رانندگی را در بر می‌گیرند، در قالب دیه تعیین شده از سوی محاکم جبران می گردند. و پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی در صدمات عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب ۲، ۱ و ۳ سال مهلت دارد. لذا در صورت مراجعه زیان دیده به مسئول حادثه، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مهلت‌های مذکور حقوق زیان‌دیده را با مشکل مواجه کرده و خسارت‌های وارد به او را با تأخیر جبران کند. ولی امکان رجوع مستقیم به بیمه‌گر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان‌دیده، باعث پرداخت فوری دیه و پایان یافتن نزاع می گردد.[۴]

ثانیاً: در صورتی که امکان دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه‌گر وجود نداشته باشد، در فرض فوت مقصر حادثه رانندگی که غالباً بیمه‌گذار است، وضعیت زیان‌دیده بسیار دشوار می‌گردد. زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی‌کند و باید وراث محکوم علیه با اثبات پذیرش ترکه و سایر مسائل مربوط به آن مخاطب اجرا قرار گیرند. در حالیکه با امکان اقامه­ی دعوی مستقیم علیه بیمه‌گر که حاضر و مشخص است و دسترسی به او همواره امکانپذیر است، وضعیت زیان‌دیده در حالت بهتری قرار می‌گیرد و هدف نهایی قانون بیمه اجباری که همانا جبران کامل خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌باشد آسان‌تر برآورده می‌شود. [۵]

نتیجه عملی حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر را باید در عدم قابلیت استناد ایرادات مربوط به روابط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نسبت به زیان دیده مطالعه کرد. توضیح اینکه اگرچه بر اساس اصل آزادی قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند شرایط مربوط به قرارداد بیمه اجباری را در رابطه خود تعدیل نمایند مثلاً با بهره گرفتن از شروط ساقط‌کننده یا محدود کننده، تعهد بیمه‌گر را در جبران خسارت مشروط به شرایطی کنند اما احتمالاً به مقصود قانونگذار در اجباری کردن بیمه در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، مانع از استناد این محدودیت‌ها و ایرادات در برابر اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.[۶]

از این حیث قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دچار نقص و تعارض آشکاری است.

توضیح این­که اگرچه بر اساس ماده ۵ این قانون، بیمه‌گر به نحو آمرانه‌ای مکلف به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث شده است و مستفاد از آن این است که توافق بین بیمه‌‌گر و بیمه‌گذار مبنی بر محدود کردن قلمرو تعهد بیمه‌گر از لحاظ نوع یا میزان تعهد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و همچنین بر اساس ماده ۶ قانون فوق‌الذکر که مقرّر می‌کند حتی در صورت عمد یا مستی یا اختلال در هشیاری یا فقدان گواهینامه بیمه‌گذار، بیمه‌گر باید خسارت اشخاص ثالث را جبران کند و قادر به استناد این ایرادات در برابر آن‌ها نمی‌باشد، با وضع ماده ۱۰ این حکم منطقی با چالش روبرو شده و حقوق زیان‌دیده با خطر مواجه شده است.

بر اساس این ماده:

“به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشند یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استناد موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.”

همان‌گونه که مشهود است طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ طرفین می‌توانند شرط کنند که بیمه‌گر در صورتی که بیمه‌گذار حادثه را در اثر شرایطی خاص ایجاد کرده باشد، مسئولیت ندارد و این ایراد در برابر شخص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد.

بنابراین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در آن بخش که شروط استثناء کننده و محدود کنننده تعهد بیمه‌گر را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می‌داند با فلسفه قانون مزبور و سایر مواد آن مطابقت و هماهنگی نداشته و ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در مفاد آن را ایجاب می کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراجعه مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر یک حق است که قانونگذار بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای وی در نظر گرفته است. بدیهی است این حق مانع از رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گذار که مسئول بروز حادثه است، نمی‌باشد.[۷]

در واقع زیان‌دیده می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی علیه مسئول بروز حادثه و خسارت اقامه دعوا کرده و بر آن زیان‌های وارده به خویش را از او مطالعه کند.

یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید تکلیف دادگاه به دعوت بیمه‌گر در رسیدگی به دعوای زیان‌دیده علیه بیمه‌گذار است. ماده ۲۲ قانون جدید در این خصوص بیان می‌دارد: ” محاکم قضایی مکلفند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.”

این ماده ضرورت آگاهی بیمه‌گران از دعاوی حوادث رانندگی را نشان می‌دهد و هدف از وضع آن دفاع از حقوق بیمه‌گران می‌باشد. چرا که در اثر تجربه ثابت شده است هر بار که راننده مقصر حادثه بیمه است از پذیرش تقصیر خود و اقرار به آن امتناع نمی‌کند. بنابراین عدم حضور بیمه‌گر در جلسه دادرسی باعث محکوم شدن بیمه‌گذار و در نهایت متضرر شدن بیمه‌گر می‌شود. پس با گنجاندن این ماده در قانون جدید و پیش‌بینی امکان حضور بیمه‌گر در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی امکان تبانی، صحنه‌سازی و کلاهبردای‌های بیمه‌ای تا حد زیادی از بین می‌رود.[۸] و از حقوق بیمه‌گران بدین نحو صیانت به عمل می‌آید. به علاوه ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری برای بیمه‌گذار و زیان‌دیده نیز حاوی مزایایی است چرا که هرگاه متعاقباً بر اساس رأی صادره در این دادرسی علیه بیمه‌گر اقامه دعوا نمایند امکان اعتراض ثالث بیمه‌گر به چنین حکمی وجود ندارد زیرا او در دادرسی حضور داشته و در حکم وارد ثالث است و لذا حق اعتراض او زایل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد بیمه‌گر همانند اصحاب دعوای اصلی، حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را داشته باشد. ضرورت ابلاغ رأی به وی مؤید این برداشت می‌باشد.[۹] لازم به ذکر است که دعوای مذکور در این ماده اعم و از دعوای مدنی و کیفری می‌باشد.

آنچه مسلم است صرف تکلیف دادگاه مبنی بر دعوت بیمه‌گر به دادرسی میان بیمه‌گذار و زیان‌دیده و حضور وی در این دادرسی نمی‌تواند مبنای محکوم کردن بیمه‌گر به جبران خسارات وارده به شخص ثالث قرار گیرد. مگر آنکه زیان‌دیده با مسئول حادثه بیمه‌گر را به دادرسی جلب کنند. در خصوص امکان جلب بیمه‌گر به دادرسی مدنی هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین هم زیان‌دیده و هم بیمه‌گر می‌توانند در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف ۳ روز پس از جلسه مزبور دادخواست جلب ثالث تقدیم نمایند.[۱۰] اما سؤال اساسی در خصوص امکان جلب بیمه‌گر به دادرسی کیفری است. چرا که همان‌گونه که می‌دانیم در حقوق ما میزان دیه، که محمل جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی است توسط دادگاه و در جریان دادرسی کیفری مشخص می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بیمه‌گر را که مسئول نهایی پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است به دادرسی کیفری جلب کرد؟

از دیرباز پاسخی که به این سؤال داده شده است این بوده که در دادرسی‌های کیفری هیچ شخص ثالثی تحت هر عنوانی، حق دخالت ندارد. بر اساس این دیدگاه هدف دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و رسیدگی به ادعاهای مدنی‌له یا علیه اشخاص ثالث دادگاه کیفری را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و توجه آن را که در واقع باید به دعوای عمومی معطوف شود به دعوای خصوصی جلب می‌کند.[۱۱]

اما دیدگاه مخالف اعتقاد به امکان جلب شخص ثالث در دعاوی کیفری دارد. در حال حاضر با توجه به ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که امکان دخالت بیمه‌گر را در دادرسی کیفری فراهم ساخته است می‌توان قائل به این بود که امکان جلب بیمه‌گر به دادرسی کیفری نیز وجود دارد. چراکه این دخالت می‌تواند به جای اینکه به ابتکار دادگاه صورت گیرد، به ابتکار طرفین دادرسی و در قالب جلب شخص ثالث انجام پذیرد. بنابراین این با امکان جلب بیمه‌گر به دادرسی کیفری زمینه محکومیت او به پرداخت خسارت و تسریع در جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث فراهم گردیده است. بدیهی است که این جلب تابع قواعد دعوای خصوصی در دادگاه کیفری خواهد بود.[۱۲]

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، خسارت‌های قابل جبران در حوادث رانندگی، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌باشند. بنابراین رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر نیز باید تابع مقررات این ماده و در جهت دریافت این خسارات باشد. در ذیل چگونگی رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر برای دریافت هرکدام از خسارت‌های بدنی و مالی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول ) خسارت‌های بدنی

قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شیوه جبران خسارت‌های بدنی توسط بیمه‌گر را در دو مورد از یکدیگر تفکیک می‌کند: ۱- حالتی که خسارت بدنی بر اثر تصادفی باشد که علت اصلی آن، بر اساس گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد. ۲- خسارت بدنی در اثر سایر موارد.

[۱] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قرارداد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹

[۲] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶

[۳] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان، ماهنامه جهان بیمه، ش ۱۰۴، ص ۶

[۴] . خدابخشی، عبدالله، عابدین‌زاده شهری، نیره، ۱۳۸۷، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۸،ص ۱۰۳

[۵] . خدابخشی،  عبدالله ،۱۳۸۴، دعوای مستقیم و رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸،ص ۱۸۳

[۶] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۶۴ 

[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۸۹

[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹

[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۰

[۱۰] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۴۸

[۱۱] . آخوندی، محمود، ۱۳۷۲،آیین‌دادرسی کیفری، ج۱، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم،  ص۲۶۵

[۱۲] . کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن، ‌بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۴۱

همان گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی شخص ثالث دچار خسارت بدنی از نوع جرح گردد، کافی است گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه مبنی بر وقوع  سانحه و گزارش پزشکی قانونی در خصوص جرح را به بیمه‌گر اطلاع ابلاغ کند تا نیمی از دیه تقریبی که به او تعلق می‌گیرد را دریافت نماید. بنابراین به جای دریافت این مقدار از خسارت نیاز به دریافت هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار نیست. اما بر اساس همین ماده پرداخت نیم دیگر دیه به “معین شده میزان قطعی دیه” موکول شده است از آنجا که میزان قطعی دیه جز با صدور قطعی دادگاه معین نمی‌شود بنابراین برای دریافت کامل مبلغ دیه حتماً می‌بایست حکم قطعی دادگاه که میزان قطعی دیه قابل پرداخت را معین می‌سازد، به بیمه‌گر ارائه گردد.

اما هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث گردد، دو حالت متصور است: حالت اول این است که بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت‌های بدنی توافق به عمل آید. تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص اذعان می‌دارد.

” در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورتی توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.”

بنابراین نظر به تبصره ماده ۱۶ قانون جدید در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شده باشد، هرگاه میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده توافق و سازش صورت پذیرد، بیمه‌گر بدون نیاز به صدور حکم از جانب دادگاه اقدام به پرداخت این خسارات می کند و بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۸۷:

“بیمه‌گر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.”

اما حالت دوم این است که توافق مذکور در تبصره ماده ۱۶ میان بیمه‌گر، بیمه‌گذار و ورثه متوفی حاصل نگردد. در این حالت مراجعه به دادگاه برای تعیین میزان خسارت و مسئول پرداخت آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شود و در خصوص خسارت‌های وارده میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی توافقی حاصل نگردد، جبران خسارت توسط بیمه‌گر منوط به صدور و ارائه حکم دادگاه می‌باشد.

بند دوم) خسارت‌های مالی

سیستم در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای جبران خسارت‌های مالی بسیار مبهم و نقد بر انگیز است. ماده ۱۷ قانون مزبور در این خصوص بیان می‌دارد:

“در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده شرکت بیمه مذکور صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأثیر بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است…”

همان­گونه که از قسمت اول ماده ۱۷ برداشت می‌شود، در صورتی که حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی گردد، تنها شرط لازم برای جبران این خسارت توافق میان زیان‌دیده و بیمه‌گر است. یعنی اگر میان این دو در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت قابل پرداخت توافق و تفاهم حاصل آید، بیمه‌گر باید بدون هیچ قید و شرطی اقدام به جبران زیان نماید. اما مشکل اینجاست که معمولاً چنین توافقی میان زیان‌دیده و بیمه­گر حاصل نمی‌شود. این عدم توافق به دو صورت می‌تواند مطرح شود: یا عدم توافق در اصل مسئولیت بیمه‌گذار و به تبع آن مسئولیت بیمه­گر است و یا عدم توافق در میزان خسارت است. در این فرض بیمه‌گر اصل مسئولیت بیمه‌گذار را می‌پذیرد ولی در میزان خسارت مالی قابل پرداخت با زیان دیده به توافق نمی‌رسد. هرگاه اختلاف در میزان خسارت قابل پرداخت باشد باید بر اساس قسمت دوم ماده ۱۷ عمل کرد. یعنی در این صورت شرکت بیمه مکلف است که وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا در تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده است تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بپردازد. اما اگر بیمه‌گر به این تکلیف خود عمل نکند و همچنین در صورتی که اختلاف میان بیمه‌گر و زیان‌دیده مربوط به اصل مسئولیت بیمه‌گذار باشد باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ عمل نمود و حل اختلاف را از کمیسیون مذکور در آن تبصره درخواست نمود.

نکته قابل ایراد در این خصوص این است که اگرچه بر اساس تبصره فوق‌الذکر رأی صادره از جانب کمیسیون قطعی اعلام شده است ولی با این حال ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. امری که به وضوح متعارض است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

بدیهی است که کمیسیون مزبور به حکم ماده ۱۷ تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به خسارت‌های مالی را دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه و سایر خسارت‌های بدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ناظر به فرض تصادف دو وسیله نقلیه و شیوه پرداخت خسارت‌های مالی در این حالت است. بر اساس این ماده:

“شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. “بنابراین ماده در صورت تصادم وسایل نقلیه و توافق صاحبان آنها در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را حتی بدون گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه پرداخت نماید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف میان طرفین بر اساس ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن عمل شده و در نهایت اختلاف در کمیسیون مذکور در تبصره اخیرالذکر مورد رسیدگی واقع می‌گردد.

نکته‌ای که در پایان این بخش باید به آن توجه شود این است که قائم مقامات اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و بیمه‌گر در برابر آنها نیز مکلف به جبران خسارت است.[۱]

بنابراین هرگاه زیان‌دیده بیمه شده­ی نهاد دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد، سازمان مربوط به حکم تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، پس از جبران خسارت‌های او، حق مراجعه به بیمه‌گر مسئول حادثه را دارد.

البته چنان که پیش‌تر بیان شده به حکم تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه به بیمه‌گر و نه به مسئول حادثه حق رجوع ندارد.[۲]

گفتار دوم: موارد حق رجوع بیمه گر و شرایط حاکم بر آن­ها

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، بر اساس مواد مختلف قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از جمله مواد ۵ و ۱۴ این قانون بیمه‌گر موظف به جبران خسارت‌های وارد به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد و هم اوست که می‌بایست بر اساس قرارداد بیمه اجباری بار نهایی جبران این خسارات را تحمل کند. با این وجود ممکن است در مواردی بیمه‌گر حق داشته باشد برای آنچه که به زیان دیده پرداخته است به اشخاص دیگر رجوع کند. در این گفتار به بررسی این موارد و شرایط حاکم بر آن‌ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه‌گر در دو دسته از موارد حق رجوع به مسئول حادثه را دارا می‌باشد.

بند اول) رجوع بر اساس موارد مذکور در ماده ۶ قانون جدید

ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:

“در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون أخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.”

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ استثنائات پوشش بیمه اجباری را بر می‌شمرد، چرا که بر اساس قواعد عمومی، پوشش بیمه می‌تواند منوط به تحقق شرایطی باشد که خارج از آن، تعهد بیمه‌گر منتفی خواهد شود.[۳]

اما از سوی دیگر چنان­که در قسمت دعوای مستقیم گفته شد، نتیجه­ی عملی امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه‌گر این است که برخی از ایراداتی که بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار دارد، در مقابل زیان‌دیده قابل استناد نیستند. در این صورت بر خلاف موارد معمول در بیمه مسئولیت که بیمه‌گر بار نهایی جبران خسارت را متحمل می‌شود، مسئولیت نهایی بر عهده­ بیمه‌گذار مستقر می‌شود.[۴] بنابراین ملاحظات است که ماده ۶ قانون جدید در رابطه بیمه‌گر با زیان‌دیده او را از استناد به استثنائات پوشش بیمه مذکور در این ماده ممنوع ساخته و مکلف به جبران خسارت‌های به وجود آمده کرده است اما در رابطه بیمه گر با بیمه‌گذار، از آنجا که در خصوص استثنائات مذکور در ماده فوق هیچ تعهدی بر عهده بیمه‌گر وجود ندارد، به وی حق داده شده است تا پس از پرداخت خسارت، به بیمه‌گذار مسئول حادثه رجوع نماید. ذکر این نکته در این خصوص الزامی است که بر اساس ماده ۶ که به تصریح بیان می‌دارد بیمه‌گر باید به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع نماید، رجوع به بیمه‌گذار در صورتی مجاز خواهد بود که وی مباشر مصادیق مذکور در ماده باشد.

بنابراین در صورتی که راننده شخصی غیر از بیمه‌گذار باشد و در اثر انجام یکی از مصادیق مذکور در ماده ۶ موجبات ایجاد خسارت به شخص ثالث را فراهم آورد، بیمه‌گر پس از جبران خسارت،‌ باید به او و نه به بیمه‌گذار برای آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.[۵]

مبنای رجوع بیمه‌گر به بیمه‌گذار را باید بر اساس اصل جانشینی که یکی از اصول اساسی حقوق بیمه است توجیه نمود. اصل جانشینی حاوی حقی است که بر اساس آن فردی در جای دیگر قرار می‌گیرد تا خودش کلیه حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را به دست آورد. [۶] بنابراین اصل بیمه‌گری که علی‌رغم میل خود ناچار از پرداخت دین بیمه‌گذار شده است، در رجوع به او قائم مقام زیان‌دیده می‌شود. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه‌گر در ۳ مورد می‌تواند پس از جبران خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث، به مسئول حادثه مراجعه نماید:

الف) عمد راننده در ایجاد حادثه:

در توجیه رجوع بیمه‌گر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همان‌گونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهای غیر عمدی اختصاصی دارد هیچ کس نمی‌تواند خسارت‌هایی که بطور عمد به دیگران وارد می‌کند را بیمه نماید. زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارت‌های عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه می‌زند و اضرار به دیگران را آزاد می‌کند.[۷]

بنابراین قانون‌گذار در جهت حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ابتدا بیمه‌گر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای وی محفوظ نگاه داشته است.

ب) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه:

ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به این مورد تصریح نکرده بود. بنابراین افزودن این مورد به استثنائات پوشش بیمه‌ای از نکات مثبت قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است. دلیل امکان رجوع بیمه‌گر به راننده‌ای که تحت شرایط فوق مبادرت به رانندگی می کند. کاملاً روشن است. در واقع از آنجا که در حال مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان راننده فاقد تمرکز فکری و دماغی لازم برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه می‌باشد، امکان بروز سانحه بسیار زیاد شده و آن را از حالت احتمالی خارج می‌کند، لذا طبیعی است که بیمه‌گر مسئولیت بیمه‌گذار را با لحاظ این شرایط پوشش ندهد.

اما همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، به حکم ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، بیمه‌گر نمی‌تواند به این ایراد در برابر زیان دیده استناد کند، بلکه تنها پس از جبران خسارت وی، حقوق رجوع به مسبب حادثه را به دست می‌آورد.

[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۱

[۲] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۶۳ 

[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۶

[۴] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۶۸

[۵] .ایرج بابایی، حقوق بیمه، ۲۲۷

[۶] . پاول ،آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

[۷] . امامی، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص۴۶

به نظر می‌رسد که باید به ماده ۶ قانون جدید مورد دیگری نیز اضافه می‌شد و آن خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط متصرفین غیر مجاز وسیله نقلیه می‌باشد. اگرچه این نتیجه در وضع کنونی بدون تصریح و بر مبنای قواعد عمومی قابل پذیرش است. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید “در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد” این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین وابسته کرده و با آن پیوند می‌زند. کافی است وسیله نقلیه‌ای که موضوع بیمه‌نامه است سبب وقوع حادثه باشد[۲] تا تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت صورت عملی به خود گیرد، خواه راننده این وسیله راننده مجاز و قانونی باشد، خواه غاصب و متصرف غیر قانونی.

اما از آنجا که غاصب نباید از قبل عمل غیر قانونی خود صاحب منفعتی گردد، لذا بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده،‌ حق مراجعه به وی بابت آنچه که پرداخت کرده است را دارا می‌باشد.

بند دوم) رجوع بر اساس ماده ۵ قانون جدید

دارندگان وسیله نقلیه برای عدم رویارویی با خسارات غیر قابل پیش‌بینی و کلان، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اجباری در جهت پوشش دادن مسئولیت خود می‌کنند اما استفاده از این شیوه آنها را از إعمال مراقبت لازم و احتیاط در جلوگیری از بروز خطر باز می‌دارد. چرا که وقتی شخص در موقعیتی قرار گیرد که صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مسئول قلمداد شود و از سوی دیگر مسئولیت خود را بیمه شده ببیند نیازی به حفظ اقدامات ایمنی احساس نمی‌کند. نتیجه این إهمال، افزایش حوادث زیان‌بار بوده و جون واهمه‌ای از طرح دعوا و تحمل خسارت در میان نیست، هیچ سعی‌ای در جلب رضایت زیان‌دیدگان نیز به عمل نمی‌آید.[۳] حتی فراتر از این دارندگان این­گونه وسایل حاضر به قبول مسئولیت مستقیم خود در مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به زیان‌دیده نیستند و بلافاصله ادعا دارند خسارت را بیمه باید پرداخت کند.[۴] بنابر همین ملاحظات و انتقادات لازم بود تمهیدی به کار برده شود تا ضمن اینکه وسیله جبران خسارت فراهم شود انگیزه بی‌مبالاتی و خودسری را در زمینه حوادث رانندگی کاهش دهد.

این راه­حل در ماده ۵ قانون جدید به این هدف لحاظ گردیده است تا در برخی از حوادث زیان‌بار که در آن‌ها راننده مرتکب نوعی تقصیر سنگین و بی‌احتیاطی بزرگ شده است، درصدی از خسارت را خود به عنوان مسئول بروز حادثه بر عهده گیرد. و بیمه‌گر این اختیار را داشته باشد تا پس از جبران کامل زیان اشخاص ثالث برای بازیافت قسمتی از آنچه که پرداخته، به وی حق رجوع داشته باشد.

بر اساس ماده ۵ قانون جدید:

«… در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱٪) از خسارت‌های بدنی و دو درصد (۲٪) از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…»

بنابراین در صورتی که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع حادثه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر می‌تواند پس از جبران کامل خسارت اشخاص زیان‌دیده برای بازیافت یک درصد از آنچه به عنوان خسارت بدنی و دو درصد از آنچه به عنوان خسارت مالی به آن اشخاص پرداخته است، به مسئول بروز حادثه مراجعه نماید.

سؤالی که در این رابطه به نظر می‌رسد این است که آیا تحمیل بخشی از خسارت بر اساس ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز است؟

منظور از فرانشیز خسارات جزئی یا درصدی از خسارت است که در پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و به عهده خود بیمه‌گذار باقی می‌ماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در فرانشیز بیمه‌گر کف تعهد خود را معین می‌سازد. فرانشیز یا اختیاری است که در آن بیمه‌گر قصد دارد با درج شرط در ضمن عقد خود را از جبران خسارت جزئی معاف کند که از موضوع بحث ما خارج است و یا اجباری است، که هدف از آن این است که خود بیمه‌گذار عهده‌دار بخش باقی مانده خسارت شود و نتواند آن را نزد بیمه‌گر دیگری بیمه کند. علت این امر هم وادار کردن بیمه‌گذار به جلوگیری از ورود خسارت است.[۵] عده‌ای از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید فرانشیز نمی‌باشد بلکه تمهیدی است که قانونگذار در جهت تنبیه رانندگان متخلف و بی‌احتیاط در نظر گرفته است و در این راه چنین استدلال کرده‌اند که اولاً فرانشیز قابل حذف است و طرفین می‌توانند با پرداخت حق بیمه اضافه، بیمه‌گر را متعهد سازند و ثانیاً هدف از وضع فرانشیز حفظ حقوق بیمه‌گر و رویکرد اقتصادی است نه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی.[۶] به نظر می‌رسد نویسنده مزبور به تفاوت میان فرانشیز اختیاری و اجباری توجه نداشته است. استدلال‌های فوق که بطور کلی در خصوص فرانشیز اختیاری پذیرفته و قابل قبول است. زیرا ضمن اینکه هدف اصلی این‌گونه فرانشیز حفظ منافع اقتصادی بیمه‌گر می‌باشد، بیمه‌گذار همواره می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافه، مسئولیت بیمه‌گر را گسترده‌تر ساخته و یا اینکه آن قسمت از مسئولیت خود را که عاری از پوشش بیمه‌ای است، نزد بیمه‌گر دیگری بیمه کند.

در حالی­که در فرانشیز اجباری هدف جلوگیری از ورود زیان به دیگران از طریق تحمیل بخشی از خسارت به عهده­ بیمه‌گذار می‌باشد و از آنجا که این فرانشیز به حکم قانون و به صورت اجباری لحاظ می‌گردد، لذا قابل حذف نبوده و نمی‌توان آن را نزد بیمه‌گر دیگری پوشش داد. بنابراین به عقیده­ی نگارنده، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز اجباری است و از آنجا که مبلغ قابل بازیافت، معمولاً رقم درشتی نیست، تا مسئول حادثه را به دلیل عجز از پرداخت راهی زندان کند، بلکه مقداری است که اثر بازدارندگی دارد و روح مسئولیت مستقیم را در او زنده می‌کند، از این حیث ایجاد مشکل نمی‌کند.

نکته‌ای که در پایان این بخش از نظر می‌گذرانیم، مربوط به امکان رجوع بیمه‌گر مسئولیت به زیان‌دیده از حوادث رانندگی است. اگرچه به موجب قانون بیمه اجباری بیمه‌گر موظف به جبران خسارت‌های بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث است اما گاه بنابه دلایلی این اشخاص از دریافت خسارات مزبور محروم گردیده‌اند و در صورت جبران زیان به بیمه‌گر اجازه رجوع و بازپس‌گیری آنچه را که پرداخته داده شده است. مصداق بارز امکان رجوع بیمه‌گر به زیان دیده را باید در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ جستجو کرد. بر اساس این ماده:

«هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.»

بنابراین در صورتی که زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با انجام خدعه و تبانی و ارائه مدارک مجعول سعی در اثبات ورود ضرر و زیان به خویش نمایند تا از این طریق بیمه‌گر را مکلف به پرداخت نمایند و این امر در محکمه صالح به اثبات برسد، از دریافت خسارت محروم می‌گردند و در صورتی که قبلاً مبلغی به آن‌ها پرداخت شده باشد، بیمه‌گر می‌تواند به استناد این تقلب دعوای ایفای ناروا علیه آنان مطرح نماید. زیرا او به اشتباه دین نداشته خود را پرداخت کرده است.

از آنجا که در تاریخ نگارش این بخش هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون مزبور در این خصوص به تصویب نرسیده است لذا نظر به ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که بیان می‌دارد:«… تا زمانیکه آیین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم‌الاجراست.» می‌توان بر آن بود که: ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۴۷ که هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون جدید ندارد همچنان معتبر و دارای اثر بوده و بر اساس آن امکان رجوع بیمه‌گر به زیان دیده وجود دارد.

مبحث دوم: رجوع در شرایط فوق‌العاده

اگرچه با ایجاد اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، تلاش شده است تا خسارات وارد به اشخاص ثالث که از طریق حوادث رانندگی به وجود می‌آیند، در چارچوب این بیمه جبران گردد، اما گاه چنین جبرانی، به دلایلی از جمله: فسخ، بطلان و یا تعلیق قرارداد بیمه  و… امکانپذیر نمی‌باشد. در این­گونه موارد چاره‌ای جز توسل به طرح‌های تکمیلی از جمله صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در جهت جبران خسارت موجود نمی‌باشد.

در این مبحث، گفتار اول  به معرفی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اختصاص یافته و گفتار دوم نحوه جبران خسارت از طریق این نهاد را بیان می کند.

گفتار اول: بررسی ارکان و ماهیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

این گفتار به معرفی و شناسایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اختصاص یافته است. در ابتدا سازوکار نمونه‌های این صندوق در چند کشور خارجی مورد بحث واقع می‌شود. سپس ارکان، اجزاء و چگونگی کارکرد صندوق، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد بحث واقع می‌شود. ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان نیز در این گفتار بررسی خواهد شد.

همان‌گونه که بیان شد هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تأمین و تضمین خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است. همچنین دانستیم که با دخالت بیمه در حوادث رانندگی دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق به جای یافتن مقصر، جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است. اما در این ارتباط نباید از نظر  دور داشت که گسترش بیمه‌های مسئولیت به تنهایی کافی برای جبران خسارت زیان‌دیده نمی‌باشد و همواره جبران خسارت درچهارچوب یک قرارداد بیمه چنان­که در گفتار پیش گذشت، بنابه دلایلی امکانپذیر نمی‌باشد.

از این رو در سیستم‌های حقوقی مختلف در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی در مواردی­که امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمه‌گر وجود نداشته باشد منجر به پیدایش و تأسیس طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده است. در اهمیت این طرح‌ها و صندوق‌های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه­ی مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح­ها قادر به ایفاد وظیفه خود نخواهد بود. بنابراین در مواردی­که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می‌گراید احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری را آشکار می‌سازد.

ساده‌ترین طرح تکمیلی در سوئد یافت می‌شود. در این کشور قربانی یک حادثه رانندگی که راننده آن فاقد بیمه است یا ناشناخته می‌ماند، می‌تواند برای جبران خسارت وارد به خویش به هر بیمه‌گر مجاز اتومبیلی مراجعه و ادعای خسارت نماید و در عمل چنین طرحی با مشارکت و همیاری همه بیمه‌گران مزبور در آن کشور به مرحله اجرا در می‌آید.[۷]

در انگلیس به سال ۱۹۶۴ “صندوق جبران زیان‌های ناشی از اعمال مجرمانه” تأسیس شد و بهترین طرح برای جبران خسارت توسط دولت تلقی می‌شود. این صندوق در سال ۱۹۹۵ دچار تحولاتی از جمله پیش‌بینی اصولی نظیر طبقه‌بندی جرایم و نحوه دخالت بزه­ دیده و پرداخت خسارت تا سقف معینی گردید. زیان‌دیدگان ناشی از اعمال مجرمانه علیه این صندوق طرح دعوا کرده و با اثبات حقانیت ادعای خویش خسارات وارده را دریافت می‌نمایند.

هم­چنین در این کشور “کنسرسیون بیمه‌گران اتومبیل انگلیس” در سال ۱۹۴۶ در جهت پرداخت خسارات ناشی از اتومبیل‌های بیمه نشده تشکیل گردیده و هر حکمی که از سوی دادگاه‌ها علیه این صندوق صادر شود غیر قابل اعتراض می‌باشد.[۸]

در فرانسه از سال ۱۹۵۱ صندوقی به نام “صندوق تضمین خسارت اتومبیل” تأسیس شده است تا در موارد فوق‌العاده خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را جبران نماید. این صندوق ابتدا در موارد محدودی مکلف به جبران خسارت بود و دامنه­ی مسئولیت آن تنها به صدمات بدنی و فوت محدود بود اما اینک ماده ۶ قانون ۱۹۶۶ جبران خسارات مالی را نیز با توجه به اوضاع و احوال خاص تقصیر و در حدود تعیین شده به موجب آیین‌نامه مربوط به این صندوق تحمیل کرده است.[۹]

در ایران با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صندوقی به نام ” صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” با این هدف تأسیس شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز این صندوق با لحاظ تحولاتی پیش‌بینی و استمرار حیات یافته است. به موجب ماده ۱۰ قانون جدید:

«به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرراداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثناء موارد مطرح شده در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»

همان‌گونه که از ماده ۱۰ قانون جدید و همچنین نام صندوق بر می‌آید خسارت قابل مطالبه از آن، صرفاً شامل خسارت‌های بدنی بوده و لذا در خصوص خسارت‌های مالی وارد به وسیله نقلیه و یا سایر وسایل زیان‌دیده صندوق هیچ‌گونه تعهدی بر عهده ندارد.[۱۰] بنابراین و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دامنه­ی تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به خسارت‌های بدنی قابل جبران یعنی دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه­‌ معالجه در صورتی که بر اساس قانون دیگری قابل مطالبه نباشد، محدود است. نکته دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نظر می‌رسد در خصوص ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است.

همان‌گونه که از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دریافت می‌شد در اکثر مواردی که صندوق ملزم به جبران خسارت شده است یا اصلاً قرارداد بیمه‌ای وجود ندارد یا وجود نداشته ولی امکان جبران خسارت در چهارچوب آن بنا به دلایلی از جمله بطلان یا انقضاء مدت قرارداد و یا ناشناخته ماندن و فرار مسئول حادثه امکانپذیر نمی‌باشد.

لذا نمی‌توان استدلال کرد که رابطه حقوقی به نفع شخص ثالث زیان‌دیده بر اساس قرارداد به وجود آمده تا بر پایه آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادعای خسارت کرد.[۱۱] از این رو در تحلیل رابطه حقوقی میان صندوق مزبور و زیان دیدگان حوادث رانندگی باید قائل بود که تعهد صندوق به جبران خسارت‌های بدنی مصدومات، گونه‌ای ایقاع است.

که به موجب آن، این نهاد در مقابل زیان‌دیدگانی که به یکی از دلایل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نتوانند از بیمه‌گران و یا دیگر مراجعه تأمین خسارت کنند، متعهد و مکلف به جبران خسارت است.[۱۲] منتهای مراتب این ایقاع قدرت الزام‌آور خود را از قانون می‌گیرد. اداره­ی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در زمان حکومت قانون سابق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به بیمه مرکزی واگذار شده بود. در حال حاضر بر اساس قسمت دوم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود تا در صورت تصویب مجمع و با حکم رئیس آن به اداره امور مربوط به صندوق بپردازد.

بنابر همین ماده اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی می‌باشند. مجمع می‌بایست حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده و تا به انجام وظایف مقرر خود شامل: تعیین مدیر تصویب بودجه، ترازنامه، خط مشی و تصمیم‌گیری در خصوص إعطای نمایندگی با إعطای شعبه صندوق در مراکز استان‌ها بپردازد.

متن کامل ترازنامه‌ای که توسط مجمع به تصویب می‌رسد می‌بایست از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر‌الانتشار به انتشار برسد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ مرکز صندوق در تهران می‌باشد ولی در صورت لزوم و با تصویب مجمع عمومی صندوق امکان ایجاد شعبه و یا إعطای نمایندگی توسط صندوق در مراکز استان‌ها موجود می‌باشد.

تحولی که قانون جدید بیمه اجباری نسبت به نمونه سابق خود در زمینه تأمین منابع مالی کافی برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بوجود آورده است بسیار قابل توجه است. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون قدیم و بر اساس «آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۳۴۸ منابع درآمد صندوق بسیار محدود بود. و بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه از ۳ محل تأمین می‌شد.

• ۳٪ از حق بیمه‌های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری از تاریخ اجرای قانون
• مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه برای آنکه مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نمی کند.
• مبالغی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه‌های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.

اما بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ منابع درآمد صندوق بسیار بیشتر از آن است که در زمان حکومت قانون سابق در نظر گرفته شده بود. ماده ۱۱ قانون جدید در این خصوص اذعان می‌دارد: منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:

الف) پنج درصد (۵٪) از حق بیم بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب) مبلغی معادل حداقل یکسال حق بیم بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق

ه) بیست درصد (٪۲۰) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی رد کل کشور

و) بیست درصد (٪۲۰) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

ز) جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون

ح) کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

همانگونه که ملاحظه می‌شود صندوق بر اساس قانون جدید از لحاظ مالی دارای پشتوانه قوی و محکمی است و این توانایی مالی صندوق را به یکی از اشخاص زیان‌دیده تبدیل کرده است.

بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون جدید به صندوق اجازه انجام سرمایه‌گذاری نسبت به وجوه و دارای‌های موجود در آن داده شده است امّا انجام هرگونه فعالیتی در این ارتباط باید با لحاظ متد موجود در ماده ۱۲ صورت پذیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید:« صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانک­ها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت‌ خسارت ‌کامل به زیان‌دیدگان‌ مشمول تعهدات‌ صندوق وجود داشته باشد.»

بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به وجوه و موجودی‌های آن در صورتی امکان‌پذیر است که با لحاظ حق جبران خسارت اشخاص ثالث و امکان پرداخت به موقع آن همراه باشد.

حمایت‌های مالی قانون جدید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به همین جا ختم نمی‌شود. چنان­که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ «در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.»

هم‌چنین در حفظ منابع مالی صندوق، تسریع در وصول مطالبات آن و هدایت آن به سوی جبران خسارات زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.»

و بالاخره بر اساس تبصره‌ ۴ همان ماده: «اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. »

همان‌گونه که  گفته شد هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی جبران زیان‌های جانی است که به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وارد می‌آید. بنابراین دارایی‌های صندوق باید اولاً از مجاری قانونی آن و به صورت کامل دریافت گردد و ثانیاً در راه آنچه که به حکم قانون به آن اختصاص یافت به مصوب برسند.

در همین راستا تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۱ قانون جدید با لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای متخلفین به تصویب رسیده‌اند. از یک سو تبصره ۵ ماده ۱۱، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت حقوق قانونی صندوق (بند الف و ب ماده ۱۱) بوده است به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای‌ بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».

و از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۱ مدیران و دست‌اندرکاران صندوق از دست‌اندازی در دارایی‌های صندوق و مصرف آن در غیر ما وضع له ممنوع گردیده‌اند. به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای ‌بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».

گفتار دوم: نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی

موارد صلاحیت صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده ۱۰ قانون مشخص شده است. بر اساس این ماده: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».

همانگونه که از ماده فوق دریافت می‌شود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیش‌بینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمه‌گر و به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه می‌باشند.

در ذیل هرکدام از آن‌ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

[۱] . انصاری، ولی‌الله،۱۳۷۰، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص ۳۴

[۲] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴

[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۱۸

[۴] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۰ ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۴ ، ص ۸۷

[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۵

[۶] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۸

[۷] . جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۱۲۸

[۸] . خدابخشی، عبدالله، عابدین زاده شهری، نیره، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کشوری، ص ۹۷

[۹] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶ 

[۱۰] . محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، ص ۱۲۷

[۱۱] . آل شیخ، محمد، ۱۳۸۱، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش ۲، ص ۱۲۴

[۱۲] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۸