حل و فصل (رسیدگی) اختلافات حقوق مالکیت فکری با داوری و نه دادرسی !
۱- داوری داخلی و بین المللی
در برخی از کشورها مانند ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت برحاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۳ تا ۵۰۱ «قانون آیین دادرسی مدنی» است و هرگاه داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ خواهد بود.
در داوری بین المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده تر از داوری داخلی است.[۶۹]
بر اساس بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون نیویورک کلیه آرای داوری بین المللی اعم از اینکه در کشور متعاهد، غیرمتعاهد و یا در کشور محل شناسایی رای صادر شده باشد، مشمول کنوانسیون است، مگر اینکه کشور متعاهد در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون اعلام نموده باشد که کنوانسیون تنها نسبت به آرای صادره در کشور دیگر متعاهد صادر شده باشد.[۷۰]
در قانون نمونه داوری آنسیترال[۷۱] که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر باعث «بین المللی» شدن داوری خواهد بود:
الف) در زمان انعقاد مواقت نامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد.
ب) چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد داوری مشروط بر اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، بین المللی محسوب می شود.
ج) اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد داوری مشروط بر اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگر باشد، بین المللی محسوب می شود.
د) در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً توافق کرده باشند که موضوع موافقنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری بین المللی محسوب می شود.[۷۲]
۲- داوری موردی و سازمانی
داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تتسهیلات و امکانات یک سازمان و موسسه داوری، به «داوری موردی»[۷۳] و «داوری سازمانی»[۷۴] تقسیم می شوند.
الف) داوری موردی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تاسیس یک «دیوان داوری» ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدورر رای از بین می رود. به عبارت دیگر، این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات مورد نظر تشکیل و پس از انجام وظیفه محوله منحل می شود. به طور خلاصه هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آنان سازمانی نباشد، داوری مزبور موردی تلقی می شود.[۷۵]
ب) داوری سازمانی
در داوری سازمانی، طرفین از کمک ها، مساعدت ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می کنند و به این ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می نمایند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان های معینی مقرر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن توافق نکرده باشند مدت زمان انتخاب داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوی و ارائه دلایل و صدور رای معین شده است.
مراجعه به داوری سازمانی در قیاس با داوری موردی مزایای غیر قابل انکاری دارد.از جمله مهمترین این مزایا می توان به وجود قواعد شکلی مشخص، تخصصی بودن فرایندها، ماندگاری و پایایی سازمانی، وجود سریع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسیدگی، نظارت بر رسیدگی و رای توسط نهادهای درون سازمانی، فرایند های مشخص و سریع برای رسیدگی به ادعاهای مقدماتی طرفین از قبیل جرح یا فقدان موافقت نامه داوری ، بازآموزی و ارتقای دائمی سطح تخصص داوران، نظارت انتظامی بر داوران، نظارت انضباطی بر طرفین(مثل نظارت کمیته انضباطی اتاق بازرگانی در خصوص اعضا)، مسوولیت پذیری مدنی(عدم مواجهه با ورشکستگی یا اعسار در فرض ورود خسارت) و نهایتا ارائه تسهیلات اجرای اختیاری(مثل تودیع خسارت و محکوم به) اشاره کرد.[۷۶]
۳- داوری اختیاری و اجباری
الف) داوری اختیاری
ویژگی اساسی داوری اختیاری بودن آن است. داوری روشی است که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود انتخاب می کنند و همان طور که گفته شد طرفین با توافق در قرارداد قبل از بروز اختلاف و یا پس از بروز اختلاف امکان رجوع به داوری را دارند اما ممکن است قانونگذار مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شوند که در قسمت بعدی به این نوع داوری می پردازیم.
ب) داوری اجباری
در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون الزاماً به داوری ارجاع می شود. نوع دوم آن است که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج نمایند.[۷۷]
بند سوم: مقایسه داوری و دادرسی
هرگاه بین طرفین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری به هر دلیلی غیرقابل اجرا شود، طرفین اختلاف ناگزیرند که اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند. از آن جا که در سطح بین المللی دادگاهی وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند. در این بند به معایب دادرسی ابتدا و سپس به امتیازات داوری نسبت به دادرسی می پردازیم.[۷۸]
۱- معایب دادرسی نسبت به داوری
همانطور که در مبحث دوم در گفتار اول آن، حل و فصل قضایی اختلافات بررسی کردیم، نکاتی در مورد روش دادرسی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از جمله حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مختصراً بدان ها اشاره می کنیم. اولین مساله این است که چه دادگاهی در سطح جهانی برای رسیدگی به پرونده صالح است. چنانچه دادگاه های متعددی در کشور های گوناگون برای رسیدگی به اختلاف واجدی صالح باشند، طبیعتاً خواهان تلاش می کند دادگاه مساعدتری را در جهت طرح دعوی انتخاب کند و این مساله باعث نفی صلاحیت دیگر محاکم نخواهد بود.
دومین مساله تعیین دادگاه از سوی طرفین است. هرگاه طرفین اختلاف بر دادگاه کشور خاصی توافق نمایند، اکثر نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته به اختلاف مزبور رسیدگی می کنند.[۷۹]
سومین مساله اجرای آرای دادگاه های خارجی است که بر خلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون نیویورک در کلیه ۱۴۶ کشور عضو قابل شناسایی و اجراست، درمورد اجرای آرای دادگاه های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد، وجود ندارد.
۲- امتیازات داوری نسبت به دادرسی
امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین المللی مقبولیت یابد. از آن جا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد، تجار ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند. دادگاه های ملی نیز همانطور که گفته شد دارای مقررات خشک و غیرقابل انعطافی در مورد صلاحیت هستند.[۸۰] در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچگاه دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. در حالیکه داوری ریشه در یک نظام حقوق ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی رسیدگی کند.[۸۱]
حتی در صورتی که مشکل صلاحیت رفع شود، آرای دادگاه های ملی معمولاً در چارچوب سرزمین آن کشور قابلیت اجرا دارد اما برخلاف آرای قضایی، اجرای آرای داوری در سایر کشورها از پذیرش زیادی برخوردار است.
رسیدگی در دادگاه های تابع آیین دادرسی نسبتاً غیرقابل انعطافی است، برعکس در داوری، آیین رسیدگی از انعطاف لازم برخوردار است و طرفین متناسب با نیاز خود می توانند آیین دادرسی را تعیین کنند.[۸۲]
مهم ترین امتیاز داوری نسبت به دادرسی، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است. در دادرسی قضات از سوی مقامات دولتی و قضایی انتخاب می شوند که ممکن است برای یک پرونده خاص صلاحیت لازم را نداشته باشند اما در داوری این امکان وجود دارد که داورها از بین وکلای رسمی، حقوقدانان و یا سایر کارشناسان انتخاب شوند که در زمینه اختلاف، صاحب نظرند.
نقش داوری در روابط افراد فراتر از رسیدگی به اختلافات و حل وفصل آن ها بر اساس اصول قضایی است. دیوان داوری می تواند با اجازه صریح طرفین، دعوی را بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل کند.[۸۳] در حالیکه در دادرسی دادگاه باید بر اساس قانون و اصول قضایی رای خود را صادر نماید.
گفتار دوم: جنبه های حقوقی داوری
بند اول: قانون حاکم بر داوری
۱- قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قانونی است که به استناد آن داوران در خصوص اختلاف اظهارنظر و رای صادر می کنند. در کلیه نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی پذیرفته شده است که تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری تابع قواعد عمومی حل تعارض نیست و این امر تابع مقررات جداگانه ای است.[۸۴]
راجع به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری، یا طرفین نسبت به قانون حاکم، توافق کرده اند و یا اینکه توافقی صورت نگرفته است که هر دو حالت آن را بررسی می نماییم.
الف) تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین
در بسیاری از موارد، طرفین اختلاف قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را انتخاب می کنند. این امر عمدتاً در خود قرارداد اصلی موضوع اختلاف انجام می شود. در ماده ۷ «کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی»[۸۵] چنین آمده است: «طرفین آزاد هستند که با توافق قانونی را که داوران باید برای حل و فصل ماهیت اختلاف اعمال نمایند، انتخاب کنند».
در قانون نمونه داوری آنسیترال نیز انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین مورد قبول قرار گرفته است. به موجب بند ۱ ماده ۲۸: «دیوان داوری باید اختلاف را مطابق قواعد حقوقی که به وسیله طرفین برای ماهیت دعوی انتخاب شده حل و فصل نمایند.»
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داوری از حیطه قواعد عمومی حل تعارض خارج شده و صراحتاً بر انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین صحه گذاشته شده است. بر اساس بند ۱ ماده ۲۷ «داور بر اساس قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
سوالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین می توانند به جای انتخاب قانون کشور خاصی، «اصول کلی حقوقی»[۸۶]، «اصول مشترک حقوقی»[۸۷]، «حقوق عرفی بازرگانی»[۸۸]، «حقوق بازرگاین فراملی»[۸۹]، «قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین الملل» و امثال آن را انتخاب کنند که مربوط به نظام حقوقی خاصی نیست.[۹۰]
امروزه در برخی از نظام های حقوقی جواب این پرسش مثبت است. در اسناد بین المللی مربوط به داوری نیز بیان شده است. بند ۱ ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آسیترال مقرر می دارد که دیوان داوری باید اختلافات را بر اساس «قواعد حقوقی»[۹۱] حل و فصل نماید که توسط طرفین انتخاب شده است.
ب) عدم تعیین قانون حاکم توسط طرفین
عدم تصریح به قانون حاکم ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. عدم توافق طرفین بر قانون حاکم، شفاهی بودن و یا مختصر بودن قرارداد، عدم آشنایی، بی توجهی، عدم احساس نیاز و یا اشتباه طرفین از جمله دلایل عدم تصریح قانون حاکم است.
توجه به قصد طرفین و احراز آن در مرحله نخست باعث خواهد شد که داوران از مراجعه به قواعد حل تعارض بی نیاز شوند. در صورتی که قصد طرفین قابل احراز نباشد، در این صورت داوران باید قانون حاکم را تعیین کنند. در تعیین قانون حاکم دو نظریه کلی وجود دارد. در نظریه اول داوران نمی توانند مستقیماً قانون حاکم را تعیین کنند، بلکه آن ها باید از طریق مراجعه به قواعد حل تعارض نسبت به تعیین قانون حاکم اقدام نمایند. در نظریه دوم امکان انتخاب مستقیم قانون حاکم وجود دارد. به موجب بند ۱ ماده ۳۵ مقررات داوری آنسیترال ۲۰۱۰ نظریه دوم مورد قبول قرار گرفته است.
۲- قانون حاکم بر فرایند داوری
مقررات شکلی ناظر بر داوری با مقررات حاکم بر ماهیت دعوی تفاوت دارند. مقررات شکلی حاکم بر داوری مقرراتی اند که ناظر بر نحوه رسیدگی و آیین داوری بوده و تنظیم کننده فرآیند انجام داوری است.
قانون شکلی حاکم بر داوری ناظر به موضوعاتی از قبیل موارد ذیل است: قابلیت حل و فصل اختلاف به وسیله داوری، تشکیل دیوان داوری، شرایط و صلاحیت های مورد نیاز داوران و جرح آنان، اختیارات و وظایف داوران، چگونگی پیشبرد داوری، شرایط تقدیم لوایح و دفاعیه ها، نحوه استماع دعوی، ارزیابی دلایل، جلب شهود، صدور دستور وقت، نهایی بودن رای داوری، شرایط صدورر رای و اجرای رای داوری.
بند دوم: شناسایی و اجرای رای داوری
یکی از امتیازات داوری نسبت به دادرسی وجود کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که مشابه آن در مورد اجرای احکام دادرسی وجود ندارد. امروزه این کنوانسیون آنچنان با داوری بین المللی عجین شده است که یکی بدون دیری معنا ندارد. شبکه ای از ۱۴۶ کشور جهان نه تنها به داوری اعتبار بخشیده اند، بلکه اجرای آرای داوری را تضمین کرده است.
۱- قلمرو کنوانسیون نیویورک
آنچه از مفاد کنوانسیون فهیمده می شود این است که داوری باید متکی به توافق طرفین باشد.[۹۲] بنابراین هرگونه رسیدگی که متکی به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نباشد، از شمول کنوانسیون خارج می باشد.
نکته دیگر آن است که کنوانسیون تنها ناظر به اجرای آرای داوری در روابط خصوصی است.[۹۳] در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون آمده است که اختلاف موضوع داوری باید «ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی» باشد. کلمه اشخاص در این بند ناظر به فعالان حقوق خصوصی مثل تجار یا شرکت های تجاری است.
در چارچوب اختلافات حقوق خصوصی، این دعاوی ممکن است ناشی از قرارداد باشد و یا از الزامات خارج از قرارداد برخاسته شده باشد و کنوانسیون نیویورک کلمه اختلافات مزبور را پوشش می دهد.[۹۴]
اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد که کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می باشد.
ایران جزء کشورهایی است که از حق رزرو پیش بینی شده کنوانسیون در این مورداستفاده کرده است یعنی بر اساس بند ۱ ماده ۱ واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از تجاری اعمال خواهد کرد.
بر اساس بند ۳ ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می دهد: ۱) آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر. ۲) آرای صادره در یک کشور دیگر. ۳) آرای داوری بین المللی صادره در کشور محل شناسایی.[۹۵]
۲- تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک
الف) احترام به موافقت نامه داوری
اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.
بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت نامه داوری چنین مقرر می دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد.
احترام به موافقت نامه داوری مستلزم سلب صلاحیت دادگاه های آن کشور از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری است.[۹۶]
ب) شناسایی و اجرای رای داوری
الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می کند که آرای داوری بین المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجری آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. بر اساس ماده ۳ کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن ها را اجر خواهد نمود.»
در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده برای شروع فرآیند شناسایی و اجرای رای داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:
- نسخه اصل رای که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن.
- اصل موافقت نامه داوری یا رونوشت مصدق آن
- ترجمه مصدق اسناد فوق همراه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا باشد.
گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری
بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
سازمان جهانی، مالکیت فکری (وایپو)[۹۷]، سازمانی مستقل و بین دولتی است که به طور رسمی به موجب «کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری»[۹۸] تاسیس شد که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد. از سال ۱۹۷۴، وایپو به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.
هدف اصلی وایپو حمایت از مالکیت فکری در سطح جهانی و انتقال فناوری از طریق هماهنگی با کشورهای مختلف و همکاری با سازمان های بین الملی مربوط است. این سازمان از طریق حمایت از مالکیت فکری درصدد گسترش نوآوری ها و ابداعات، صنعتی کردن، افزایش تجارت منصفانه، انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه و نهایتاً نیل به توسعه پایدار در کل جهان است.[۹۹]
سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۹۴ مبادرت به تاسیس «مرکز سازش و داوری وایپو»[۱۰۰] نمود. این مرکز به عنوان یک نهاد اجرایی وابسته به «دبیرخانه وایپو»[۱۰۱] از اکتبر ۱۹۹۴ کار خود را رسماً در ژنو آغاز کرد.
این مرکز چهار نوع خدمات برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می کند: ۱) کارشناسی؛ ۲) سازش؛ ۳) داوری سریع؛ ۴) داوری.
اختلافات ارجاعی به مرکز ممکن است ماهیت قراردادی و یا خارج از قرارداد داشته باشند، اختلافات قراردادی مثل قراردادهای حق اختراع، پروانه بهره برداری، توافقات استفاده هم زمان از علایم تجاری، پروانه بهره برداری نرم افزارها، قراردادهای توزیع محصولات داوریی، قراردادهای دانش بنیان، قراردادهای پژوهش و توسعه و قراردادهای انتقال دانش فنی.
اختلافات خارج از قراردادی نیز شامل مواردی خواهد شد که مالکیت معنوی کسی نقض می شود، بدون اینکه بین صاحب مالکیت فکری و نقض کننده رابطه قراردادی حاکم باشد.[۱۰۲]
مراجعه به مرکز سازش و داوری وایپو برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد. این افراد ممکن است از ملیت های گوناگون یا از ملیت واحی باشند. دولت ها نیز می توانند در صورت توافق اختلافات خود را به مرکز ارجاع نمایند.
داوری در وایپو به سه شکل صورت می گیرد:
- داوری عادی
- داوری فوری
- داوری تحت قواعد آنسیترال
۱- تاریخچه
همانطور که گفته شد مرکز داوری و میانجیگری وایپو یک واحد اداری از سازمان جهانی مالکیت فکری است. این نهاد پس از تصویب مجمع عمومی وایپو، در سال ۱۹۹۴ در ژنو تاسیس شد. هدف مرکز ارائه خدمات داوری و میانجی گری برای حل اختلافات تجاری در حوزه مالکیت فکری بین طرف های خصوصی است.[۱۰۳]
پس از تصویب تاسیس نهاد داوری توسط مجمع عمومی وایپو، گروهی از زبده ترین کارشناسان بین المللی داوری همواره با هیات نظارت بر داوری وایپو که بعدها به شورای میانجیگری و داوری وایپو تبدیل شد، پیش نویس قواعد میانجیگری، داوری و داوری فوری را با کمک مرکز داوری و میانجی گری تهیه کردند و قواعد مذکور از تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۹۴ به اجرا درآمد.[۱۰۴]
مرکز داوری تا کنون بیش از ۲۱۰ درخواست داوری و میانجیگری با ارزش خواسته ۲۰۰۰۰ تا چند صد میلیون دلار را مدیریت کرده است. ۵۰ درصد این درخواست ها به میانجیگری، ۱۹ درصد به داوری فوری و ۳۱ درصد به داوری ارجاع داده شده است. ۷۳ درصد از موارد مربوط به میانجیگری و ۵۸ درصد از موارد مربوط به داوری حل شده است. ۷ درصد موضوعات ارجاعی کپی رایت، ۹ درصد علایم تجاری، ۴۴ درصد اختراعات، ۱۷ درصد فناوری اطلاعات و ۲۳ درصد سایر موضوعات بوده است. مرکز بیش از ۱۵۸۰۰ پرونده با طرف هایی از ۱۵۰ کشور را در حوزه نام های دامنه مدیریت کرده است.[۱۰۵]
۲- مزایای مرکز داوری وایپو
الف) امکان توسل مستقیم افراد
بستر اصلی اجرای حقوق مالکیت فکری در سیستم های ملی و در میان افراد می باشد. به همین علت طرفین بیشتر اختلافات مربوط به این گونه موضوعات، افراد هستند.[۱۰۶] افرادی برای حل و فصل اختلافات بین المللی خود علاوه بر مراجعه به مراع قضایی ملی می توانند از مکانیزم های بین المللی استفاده کنند همانطور که در گفتارهای قبلی ایرادات مراجعه به روش قضایی از طریق دادگاه های ملی بیان شد، مکانیزم های بین المللی صالح، روش مناسب تری به نظر می رسد و در حوزه مالکیت فکری مرکز داوری وایپو مرکز جهانی بوده و دارای اعتبار جهانی است. این مرکز با ارائه خدمات گوناگون به افراد کمک های شایان توجه نموده است.[۱۰۷]
ب) رعایت تخصص
بیشتر موضوعات مالکیت فکری تخصصی بوده و برای حل و فصل اختلافات مربوط به آن ها اطلاعات تخصصی و فنی نیاز است. مرکز داوری وایپو مرکزی تخصصی بوده و دارای داوران و میانجیگرانی است که صاحب اطلاعات و تجارب لازم در این زمینه می باشند.
ج) کمک به ایجاد آیین های مشترک در نظام های ملی
وایپو در گزارش خود در مورد بهترین رویه ها برای حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری، بهترین روش را استفاده از شیوه های جایگزین اعلام نموده است. مشکلاتی که در خصوص صلاحیت قضایی محاکم مطرح شد از جمله عوامل انتخاب روش های جایگزین است. با توجه به تنوع و گوناگونی موضوعات مالکیت فکری، ایجاد یک مدل سازمان بندی شده و دقیق، از مواردی است که مرکز داوری وایپو که دارای صلاحیت جهانی است، دنبال می کند.[۱۰۸]
۳- معایب مرکز داوری وایپو
الف) اختیاری بودن توسل به این نهاد
برخلاف شیوه های قضایی ملی و حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مرکز داوری وایپو نسبت به هیچ گونه دعوایی صلاحیت اجباری ندارد. مگر آنکه طرفین در خصوص ارجاع اختلاف به آن توافق کرده باشند.
ب) فقدان ضمانت اجرا
از ایرادهای دیگر این نهاد، فقدان یک سیستم ضمانت اجرای موثر است. این مرکز راجع به چگونگی و نحوه اجرای نتایج حاصل از حل و فصل اختلافات، مقررات خاصی را پیش بینی ننموده و نحوه اجرای تصمیمات اتخاذ شده را به برخی مقررات از پیش موجود واگذار نموده است. نتایج حاصل از میانجیگری در صورتی برای طرفین الزام آوار است که در ضمن یک قرارداد از پیش تعیین شده باشد. اما این که قدرت و درجه الزام این قرارداد تا چه حد است و اگر یکی از طرفین از پذیرش نتیجه میانجیگری سرباز زند، طرف مقابل چگونه و چه اقدامی باید انجام دهد، مقررات وایپو ساکت بوده و تعیین تکلیف ننموده است.[۱۰۹]
[۱] – Disputes resolution, Settlement of disputes
[۲] – انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین الملل، بنیاد حقوق میزان، ۱۳۸۷، صفجه ۲۲۷٫
[۳] – Point of low
[۴] – Point of fact
[۵] – انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین الملل، بنیاد حقوق میزان، ۱۳۸۷، صفجه، ۲۳۰٫
[۶] – International court of Justice
[۷] – Outstanding
[۸] Ortino, Francisco, Petersmann, Ernest, The WTO Dispute Settlement system, 2003, Vol.1, Kulwer Publication, P.96
[۹] جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، صفحه ۲۹۰
[۱۰] معین، محمد، فرهتگ معین، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰، صفحه ۳۱۱
[۱۱] برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۶
[۱۲] – حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ذیل ماده ۲۳۰٫
[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۵، صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲٫
[۱۴] – Jodicial
[۱۵] جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، صفحه ۵۴۷
[۱۶] – Settlement of disputes clause
[۱۷] – انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین الملل، بنیاد حقوق میزان، ۱۳۸۷، صفجه ۲۳۲٫
[۱۸] – International Court of Justice
[۱۹] – مواد ۱۱، ۱۳، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی.
[۲۰] -برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: Juenger, Fridrich K, Forum shopping, Domestic and International, Tulane law Review, 1989, p.553.
[۲۱] – شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۹، صفحه ۵۲۱٫
[۲۲] – اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظرو دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق راجعه به آن را دارد منع کرد.
[۲۳] – ماده ۹۷۱ قانون مدنی: «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
[۲۴] – Huge Conference on Private International Law.
[۲۵] – The Convention on Choice of Court Agreement 2005.
[۲۶] – Kovach, Kimbele, The handbook of dispute resolution, Washington DC, 2005, P.66
[۲۷] – The Hague Convention on Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters, 1971.
[۲۸] – The EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judyments in Civil and Commercial Matters.
[۲۹] International Court of Justice
[۳۰] بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه دیوان.
[۳۱] – Compulsory jurisdiction
[۳۲] دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آزانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
[۳۳] – Negotiation
[۳۴] – صلح چی، محمدعلی، نژندی منش، هیبت الله، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۷، صفحه۲۰۵
[۳۵] – Horn, Nobert, Procedures of Contact Adaptation and Renegotiation in International Commerce, Kluwer, Netherlands, 1985, p.173-190.
[۳۶] – Concilation
[۳۷] – Mediation
[۳۸] – Model Law on International Commercial Conciliation
[۳۹] – شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، صفحه ۴۹۲٫
[۴۰] – good office
[۴۱] – rao, M, Jaganndha, Concept of Concilation and Mediation and their diffrences, 2003, p.71.
[۴۲] Expertation
[۴۳]- ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران.
[۴۴] – ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی ایران.
[۴۵] – matter of fact
[۴۶] – Matter of law
[۴۷] International Chamber of commerce
[۴۸] اتاق بازرگانی بین‌المللی بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است که هدف آن کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان است. صدها هزار شرکت خصوصی در حدود ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته‌های ملی این اتاق در ۸۶ کشور دنیا تشکیل شده‌اند.این سازمان در سال ۱۹۱۹ به ریاست اتین کلمنته در پاریس افتتاح شد. اتاق بازرگانی بین‌المللی مهمترین شریک تجاری سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن است.دیوان بین‌المللی داوری نهادی وابسته به این سازمان است که برای کمک به حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی از طریق داوری ایجاد شده‌است.
[۴۹] – ICC International Center of Expertise.
[۵۰] – ICC’s Rules for Expertise, available at www.iccwbo.org
[۵۱] – Mini trial
[۵۲] – Green, Eric D, Settling Large Case Litigation: An Alternative Approach, 11 Loyola of Los Angles Law Review, 1978, p.91.
[۵۳] – American Arbitration Association (AAA)
[۵۴] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: www.cepani.be
[۵۵] حکمیت یکی از شیوه‌های حل اختلاف بدون محاکمه و خارج از دادگاه است که در آن طرفین می‌پذیرند به فرد یا افرادی به عنوان «حَکَم» مراجعه کنند و تسلیم قضاوت آنها شوند
[۵۶] جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، صفحه ۲۸۳
[۵۷] – شیروی، عبدالحسین، داوری تجارتی بین المللی، انتشارات سمت، ۱۳۹۱، صفحه ۷٫
[۵۸] – Edmund Aloysius Walsh and Stephen Duggan, The History and Nature of International of International Relations, 1969, p. 112.
[۵۹] – صابری انصاری، بهزاد، نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، صفحه ۹۹
[۶۰] داوری بین‌المللی نیز روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور موردنظر اعتماد خود ارجاع می دهند.
[۶۱] – Arbitration
[۶۲] – دهخدا، لغت نامه دهخدا، حرف دال.
[۶۳] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه ۲۸۴٫
[۶۴] – Rene David, Arbitration in International Trade, Deventer, The Netherlands, 1983, p.5.
[۶۵] – Halsbury’s Law of England, 4th ed., Butterworths, 1991, Paras 601, 332.
[۶۶] Georgios I. Zekos, International Commercial and Marine Arbitration, Routledge Cavendish, USA, 2008, p. 24.
[۶۷] در قراردادهای تجاری بین المللی شرط رجوع به داوری درج می شود تا از مشکلات دادرسی در نظام های حقوقی ملی جلوگیری شود.
[۶۸] خزاعی، حسین، رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۱
[۶۹] – Alan, Redfern, and M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet and Maxwell, 2004, p.12.
[۷۰] http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=954
[۷۱] – UNCITRAL
[۷۲] – UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, UN, New York, 1994, p.17.
[۷۳] – ad hoc arbitration
[۷۴] – institutional arbitration
[۷۵] – Sundra Rajoo, Institutional and Ad hoc Arbitrations; advantages and disadvantages. The Law Reviw, 2010, p. 548
[۷۶] فصلنامه حقوقی، تحلیلی آموزشی استیناف http://www.estinaf.com/index.php/
[۷۷] – افتخاری جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، تحولات نهاد داوری در قوانین وضوع ایران: ددستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، صفحه ۲۰٫
[۷۸] در داوری بین‌المللی اراده طرفین اختلاف در تمامی مراحل اعم از نحوه رجوع، طرز تشکیل دادگاه آئین دادرسی و تعیین حقوق حاکم بر ماهیت اختلاف ، تاثیر بسزایی داشته، در حالیکه در دادگستری بین‌المللی اراده طرفین فاقد چنین نقشی می‌باشد.
[۷۹] – Willaim F. Jr. Fox, International Commercial Agreement, 2nd ed, Kluwer, The Netherlands, 1992, p.219.
[۸۰] – شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین الملل، صفحه ۵۰
[۸۱] – Michael Pryles, The Growth of International Arbitration, 2003, p.74.
[۸۲] – Ilhyung Lee, Introducing International Commercial Arbitration and its Lawlessness by way of the Dissenting Opinion, Contemporary Asia Arbitration Journal, vol. 4, No. 1, 2011, p.27.
[۸۳] – بند ۳ ماده ۲۷ انون داوری تجاری بین المللی.
[۸۴] – Helena Carlquist, party Autonomy and the choice of substantive law in International Commercial Arbitration, Master Thesis, department of law, Goteborg University, 2006, p.12.
[۸۵] – The European Convention on International Commercial Arbitration of 21 April 1961.
[۸۶] – General principles of law
[۸۷] – Common legal principles.
[۸۸] – Lex mercatoria
[۸۹] – Transnational law
[۹۰] – Michael, Pryles, Application of Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration, Mealey’s International Arbitration Report, vol. 18, No. 2, 2003, p. 1- 26.
[۹۱][۹۱] – Rules of law.
[۹۲] – این مواد از جمله عبارتند از: بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون نیویورک، ماده ۲، بند ب ماده ۴٫
[۹۳] – Paolo, Contini, International Commercial Arbitration, The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of forein Arbitral Awards, The American Journal of Comparative law, vol.8, No 3, p. 294.
[۹۴] – در بند ۳ ماده ۱ و همچنین در بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون تصریح شده است که طرفین می توانند کلیه اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند و کنوانسیون از آن حمایت می کند.
[۹۵] – Albert Jan Van Den Berg, when is an arbitral award Nondomotic under the New York Convention of 1958, Pace Law Review, Vol.6, No. 1, p.52.
[۹۶] – بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون نیویورک.
[۹۷] – World Intellectual Property Organization.
[۹۸] – Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Stockholm 1967.
[۹۹] – شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری، صفحه ۱۲۴٫
[۱۰۰] – The WIPO Arbitration and Mediation Center
[۱۰۱] – WIPO’s Internationall Burean.
[۱۰۲] – UNCTAD, Dispute Settlement: World Intellectual Property Organization, 2003, p.9.
[۱۰۳] – برای مراجعه بیشتر رجوع کنید به
www.wipo.int/amc/en/center/bachground
[۱۰۴] – www.wipo.int/amc/en/history
[۱۰۵]- www.wipo.int/omc//en/center/caseload
[۱۰۶] – Alban, Freneau, WTO Dispute Settlement System and Implementation of Decisions, A Developing country Prespective, 2002, p.50.
[۱۰۷] – رئیسی، لیلا، بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس، مجله حقوقی مفید، ج ۲، ش ۲، صفحه ۱۰۸٫
[۱۰۸] – همان منبع ، صفحه ۱۱۲٫
