بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول

پول یکی از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید، زمینه مبادله کالا فراهم گردید.[۱] از آنجا که کارها و فعالیت ها تخصصی گردیده بود و مازاد تولید وجود داشت، افراد ناگزیر شدند تولیدات خود را با دیگران مبادله نمایند. نظام اقتصاد تهاتری که در آن خرید و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام می شد دارای ایرادات فراوانی بود زیرا این نوع مبادله نیازمند آن بود که خواسته های خریدار و فروشنده با یکدیگر منطبق شود و این خود سبب کندی سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غیرلازم برای رسیدن به کالای موردنیاز می گردید؛ همچنین فقدان وسایل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سریع و آسان کالاها باعث می شد که این قسم مبادلات به یک منطقه کوچک جغرافیایی محدود شود، به علاوه برخی کالاها تقسیم پذیر نبودند و پس انداز به وسیله نگهداری کالاها نیز کار ساده ای نبود.[۲] مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتری که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد گردیده بود، زمینه ساز ایجاد نظام اقتصادی پولی گردید. در ابتدا که نظام پول کالایی[۳] حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شدند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس، امروزه به پول الکترونیک رسیده است.[۴]

امـروزه در خصوص پشتوانه پول مباحث زیادی وجود دارد. طرفداران مکتب پولی[۵] معتقدند:   بحران های اقتصادی، ناشی از پول های بی پشتوانه است و باید هنگام انتشار پول به میزان صددرصد پشتوانه فلزی گرانبها وجود داشته باشد. هواداران مکتب بانکداری[۶] که بیشتر سیاستمداران، بانکداران و        برنامه ریزان اقتصادی هستند معتقدند: دولت می تواند بدون توجه به پشتوانه مالی، اسکناس منتشر کند و مکتب پورسانتاژ معتقد است: از آنجا که جوامع ما نه انعطاف پذیری مکتب پولی را می پذیرد و نه بی سر و سامانی مکتب بانکداری پاسخگوی نیازهایش است، لذا برای اسکناس های منتشره باید درصدی پشتوانه نگهداری گردد اما در مواقع خاص و با رعایت احتیاط می توان اسکناس بدون پشتوانه منتشر نمود.[۷] در ایران مطابق ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.[۸]

• طلا طبق ماده ۶
• ارز طبق ماده ۷
• اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۹ و ۸

باید توجه داشت علی رغم ماده ۵ قانون پولی و بانکی بحث پشتوانه چه در ایران و چه در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته به شکل سابق دنبال نمی شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان مدنظر قرار نمی گیرد، همچنین درحال حاضر امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید ناخالص ملی نیز بستگی دارد.[۹]

از بررسی تاریخچه پیدایش پول چنین نتیجه می شود که اگر چه اسکناس در شکل اولیه خود نشانگر طلب مقدار معینی طلا یا نقره بوده اما در حال حاضر ارتباطی با منشاء صدور آن ندارد و نمی توان دولت یا بانک مرکزی را در قبال ارائه اسکناس ملزم به تحویل پشتوانه آن نمود. حقیقت پول، اعتبار مالی و قدرت خریدی است که قانون برای آن قائل می شود، پول ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به اعتباری که قانونگذار برای آن در نظر گرفته بستگی دارد. اموال دارای ماهیت ذاتی مانند: گوشت، برنج، چوب، آهن، طلا و نقره فی نفسه ارزش داشته و به خودی خود نیازی از احتیاجات انسانی را برطرف می کند، اما در اموال اعتباری، مالیت بر اساس ارزشی که قانونگذار بر آن بارمی نماید و برای آن اعتبار می کند تعیین می شود آنچه که در اسکناس مدنظر است نه منفعت استعمالی، بلکه منفعت مبادله ای است و ارزش مبادله ای آن نیز بستگی به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا و قدرت اقتصادی کشورها دارد.

درحقوق ما، قانون مدنی تعریفی از مال ندارد، اما به طور خلاصه می توان گفت هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد باشد، مال محسوب می شود. نکته ای که در برخی تعاریف به چشم    می خورد این است که مال را قابل ارزیابی به پول می دانند و بدین عبارت هرچه قابل تقویم به پول باشد مال است، حال آن که پول خود قابل تقویم به پول نیست. با این وجود از آنجا که پول مطلوبیت دارد که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد است، لذا در مال بودن آن تردیدی وجود ندارد.[۱۰]

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری

در تمدن های باستانی، ثروتمندان به منظور حفظ جواهرات و سایر اشیاء قیمتی، آنها را با پرداخت حق الزحمه به معابد به عنوان محل امن می سپردند. معابد نیز بخشی از سپرده ها را در قبال دریافت کارمزد به افراد نیازمند قرض می دادند. از این رو برخی متعقدند: حتی قبل از پیدایش پول، بانک به عنوان محلی جهت حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است.[۱۱] در قرون وسطی و عصر حاکمیت کلیسا ـ حدود قرون پنجم تا پانزدهم میلادی ـ به جهت عواملی همچون منع دریافت بهره توسط کلیسا، بانکداری رو به افول نهاد و در انحصار یهودیان قرار گرفت. با شروع جنگ های صلیبی، آغاز رنسانس و گسترش مذهب پروتستان، عملیات بانکی مجدداً رونق یافت. در اواخر قرن چهاردهم با گسترش و رونق تجارت در سواحل دریای مدیترانه و به خصوص شهرهای ونیز و فلورانس، دوره جدید بانکداری شروع گردید. در این میان نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک و به صورت سازمان یافته در سال ۱۱۷۱ میلادی تحت عنوان بانک ونیز[۱۲] فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن، بانک بارسلونا در سال ۱۴۰۱، بانک آمستردام در سال ۱۶۰۹، بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ و بانک فرانسه در سال ۱۷۱۶ ایجاد شدند.[۱۳]

در ایران در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۷ میلادی)، نخستین مؤسسه بانکی به مفهوم امروزی خود تأسیس شد. این مؤسسه در واقع شعبه بانک جدید شرق[۱۴] بود که انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در هندوستان فعالیت داشت. این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و پس از آن در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر اقدام به تأسیس شعبه کرد. این بانک با افتتاح حساب جاری و نیز پس انداز به سپرده ها، تا ۶ درصد در سال سود پرداخت می نمود. پس از آن بانک شاهنشاهی درسال ۱۲۶۷ شمسی براساس مجوز اعطایی از طرف دولت ایران توسط بارون جولیوس دوریتر تأسیس گردید و وی بانک جدید شرق را خریداری نمود. این بانک مبادرت به چاپ و نشر اسکناس کرد تا این که در سال ۱۳۰۹ امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. در سال ۱۳۰۴ به منظور انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان قشون (ارتش)، دولت اقدام به تاسیس اولین بانک ایرانی تحت عنوان بانک قشون (بانک سپه)، از محل ذخایر بازنشستگی ایشان نمود. در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶، قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دولت مکلف به تأسیس بانکی به نام بانک ملی ایران گردید.

در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیأت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد؛[۱۵] تا سال ۱۳۲۷ که اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار نمود، بانک های کشاورزی، رهنی و کارگشایی نیز فعالیت خود را آغاز نموده بودند. از سال ۱۳۲۷ اولین بانک خصوصی به نام بانک بازرگانی با کسب مجوز از دولت شروع بکار نمود. براساس سیاست های وقت، گشایش بانک از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مورد تأیید قرار می گرفت به طوری که تا سال ۱۳۵۷ بیش از ۳۶ بانک با سرمایه دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشغول فعالیت بودند. بنابراین، در این دوره بانک های خصوصی بسیاری فعال بودند ضمن این که فعالیت آنها نه بر مبنای قواعد اسلامی بلکه مبتنی بر اصول بانکداری غربی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، اصول حاکم بر نـظام اقتصاد اسلامی ایجاب می کرد کـه در ساختار اقتصادی موجود تغییرات مبنایی صـورت گیرد و نظام بانکداری که به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد محسوب می گردد اصلاح شود. براین اساس شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ با هدف حفظ سرمایه های ملی و بکار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم[۱۶] در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود. ملی شدن بانک ها تغییرات و تحولات بسیاری را در سیستم بانکی موجب شد. این تحولات با تصویب قانـون عملیات بانـکی بدون ربـا تکمیل گردید. در پـی ملی شدن بانک ها، شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه اداره امور بانک ها را به منظور تبیین ارکان بانک ها و وظایف آنها به تصویب رسانید. مواد ۱۷ تا ۲۱ لایحه مزبور به مجمع عمومی بانک ها اختیار داد تا نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری اتخاذ تصمیم نماید. متعاقباً به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها، طرح ادغام بانک ها از ابتدای سال ۱۳۵۹ به اجرا گذارده شد و بدین ترتیب مجموعه بانک ها به ۹ واحد ( ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ) به شرح زیرتقلیل یافت:

• بانک ملی ایران
• بانک سپه
• بانک رفاه کارگران
• بانک صادرات (به تعداد استان های کشور تأسیس گردید و بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک های استان مربوطه ادغام گردیدند.)
• بانک تجارت (از ادغام ۱۲ بانک تجاری)
• بانک ملت (از ادغام ۱۰بانک تجاری)
• بانک مسکن (از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و ۱۶ مؤسسه اعتباری مسکن)
• بانک کشاورزی ایران (از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی)
• بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گذاری، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن)

عملیات بانک های کشور به شکل فوق و براساس قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۶۰ مسأله حذف ربا از سیستم بانکی و تغییر در قانون پولی و بانکی کشور مطرح گردید.

گفتار دوم- سیستم نظام بانکی

به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و  براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداری غربی و اسلامی سخن می گوییم و سپس در بند دوم به بررسی مفهوم ربا که مهمترین واژه در بانکداری اسلامی است و سبب اختلاف نظر و تمایز شیوه بانکداری غربی و اسلامی است، می پردازیم.

[۱] – همان، ص۲۲

[۲]- مهمترین اشکالات اقتصاد تهاتری به قرار زیر است:

– دشوار بودن تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله

– کاهش سرعت مبادله و تعدد مبادلات غیرلازم

– محدود بودن دامنه جغرافیایی اقتصاد تهاتری به جهت هزینه حمل و نقل کالاها

– تقسیم پذیر نبودن برخی از کالاها

– محدودیت پس انداز به ویژه به جهت فسادپذیری برخی کالاها

– دشواری مبادلات در زمینه خدمات

– نبود معیار سنجش مناسب و لزوم دانستن نسبت های بسیار زیاد مبادله. برای مطالعه در این خصوص ن .ک به مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۷، ص ۶- ۱

۲-commidity money

[۴]- نظام پایه دو فلزی بعداً به این صورت تکمیل شد که بین مسکوکات طلا و نقره رابطه قانونی و مشخص برقرار گردید، اما این قالب نیز به دلیل نقص سیستمی کنار گذاشته شد . ن . ک به همان، ص ۱۳ – ۱۲

۴-currency school

۵-Banking school

[۷]- همان، ص ۲۴- ۲۱

[۸]- در ایران از سال ۱۳۰۸ پایه پولی از نقره به طلا تبدیل گردید. ن . ک به همان، ص ۱۴

[۹]- در همین زمینه ن . ک به سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، حفظ ارزش پول و بررسی نظرات از دیدگاه بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۵، ص ۴۶- ۴۵: «همه اندیشمندان حاضر و صاحب نظران می دانند که در زمان گذشته، حتی تا همین ۳۰ تا ۴۰ سال قبل، بحث پشتوانه طلا برای پول مطرح بوده است. اما از سال ۱۹۳۳ به بعد باز با یک فاصله بیشتر، رابطه طلا با پول کلاً قطع شده است. امروز دیگر نه بحث پشتوانه پول و نه بحث رابطه پول با طلا به آن معنایی که در گذشته بوده مطرح است. کسانی هم راه را برای فقهای گرامی اسلام باز کردند. همانطور که جناب آقای بجنوردی و نیز جناب آقای شیبانی اشاره فرمودند، دیگر بحث این نیست که پشتوانه پول چقدر است. گرچه در قانون پولی و بانکی ما که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و هنوز نیز مطرح است که ۲۵ درصد پشتوانه ارزی و پشتوانه طلا و ذخایر بانک مرکزی و جواهر خزانه کشور و امثال آن به عنوان پشتوانه باشد، ولی واقعاً هم ما و همه برادران و کارشناسان و صاحب نظران دنیا می دانند که این بحث ها دیگر امروزه به این کیفیت مطرح نیست. قبل از تغییر نرخ ارز، اگر می خواستیم نرخ ارز را بر مبنای ۷ تومان حساب کنیم، چگونه می توانستیم ۲۵ درصد یا۴۰ درصد پشتوانه داشته باشیم؟ ولی اگر نرخ ارز از ۷ تومان به ۳۰۰ تومان یا۱۵۰ تومان تغییریابد، مقدار ذخیره یا اندوخته ما نیز یک مرتبه افزایش پیدا می کند و مثلاً به جای ۲۵ درصـد ۳۰ درصـد می شود. در واقع معجزه ای صورت نگرفته است بلکه ما مبنای محاسبه را تغییر داده ایم، ما چیزی را تغییر نداده ایم که بتوانیم بگوییم ۱۰ میلیارد دلار پیشرفت ارزی داریم. جواهرات کشور هم قابل ارزیابی نیست و نمی توانیم هرجا که کم آوردیم، به حساب جواهرات کشور بگذاریم. خودمان       می دانیم کاری که می کنیم یک کار صوری است و واقعیت ندارد. گاهی نیز وقتی گرفتار مشکلات مختلف می شویم ممکن است این ۲۵ درصد به ۱۲ درصد هم کاهش یابد. اگر مثلاً فردا نرخ ارز را به جای ۱۷۵ تومان، ۵۰۰ تومان محاسبه کنیم در آن صورت ممکن است ۶۰ درصد ذخیره اسکناس یا پشتوانه اسکنانس داشته باشیم. این کار فقط تغییر در عدد و رقم است. اضافه کردن صفر در مقابل عدد به دست ماست. ولی سرنوشت واقعی را تغییر نداده ایم. پس کاری که انجام می دهیم، یک کار صوری است. البته این کار صوری یک معنای واقعی و یک معنای قانونی و یک معنای حقوقی و یک معنای استدلالی و یک معنای موأخذه دارد؛ ولی ماهیت اقتصاد ما را چندان تغییری نمی دهد. ارزش واقعی پولی به تولید ناخالص ملی یک کشور بر می گردد. اگر قدرت تولید ناخالص ملی کشور قوی باشد پول آن کشور قوی است. اگر قدرت تولید ناخالص ملی یک کشور ضعیف باشد، پول آن کشور ضعیف است. اگر فقط بگویند پول ارزشمند باشد، قدرتمند باشد، قدرت خرید مردم حفظ گردد؛ به صرف این گفته ها نه ارزش پول و نه قدرت آن و نه قدرت خرید مردم، هیچکدام حفظ نمی گردد. قدرت خرید پول که یک مسأله واقعی نیست، یک     مسأله تبعی است. یک فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه دستگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی یک جامعه است. این به وضع تولید ناخالص ملی شما بستگی دارد.»

[۱۰]- داودی، پرویز، میرجلیلی، سید حسین و نظری، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۸۵، ص ۶۴-۶۳

[۱۱]- زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه ، چ ششم ، پاییز ۷۸، ص ۱۵۱

۲- Bank of Venice

[۱۳]- مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پیشین، ص ۱۳۴-۱۳۱

– The new oriental bank 1

[۱۵]- برای مطالعه بیشتر در خصوص تاریخچه بانکداری در ایران ن .ک به مجتهد، احمد و حسین زاده، علی، پیشین، ص ۱۴۸- ۱۳۴

[۱۶]- بعد از انقلاب به جهت خروج سرمایه های هنگفت از کشور که غالباً توسط سرمایه داران بزرگ صورت می گرفت، بانک ها از باز پـس دادن سپرده های مردم ناتوان شدند و یکی پس از دیگری در آستانه اعلام ورشکستگی قرارگرفتند. برای مطالعه در خصوص آثار مثبت و منفی ملی شدن   بانک ها ن .ک به همان ص ۱۵۴- ۱۵۲

اما از سوی دیگر بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی است و به واسسیاست های دولت قواعد دیگری را مطرح می سازد. بانک و فعالیت بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و سیاست های اتخاذی هر بانک با توجه به حجم پولی که در اختیار دارد می تواند تأثیرات بسیار زیادی بر روی اقتصاد و تحرک کشور داشته باشد. از این رو بانک ها دارای جایگاه اساسی در برنامه ریزی اقتصادی دولت ها می باشند و سیاست های پولی و اعتباری توسط آنان با هدایت دولت صورت می گیرد. بانک ها در تمامی دنیا به شدت تحت نظارت و کنترل مقامات ناظر هستند تا نظم اقتصادی جامعه حفظ شده و فعالیت های پولی و بانکی در خدمت رشد اقتصادی قرارگیرد.[۱] بنابراین حقوق بانکی از یک سو تابع حقوق خصوصی و از سوی دیگر تابع حقوق عمومی است زیرا باتوجه به این که بانک ها یک مأموریت خدمت عمومی را انجام می دهند، اصل اولیه آن است که حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و مؤسسات تحت نظارت تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه میان مؤسسه اعتباری و مشتری در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی، تابع قواعد حقوق خصوصی است. به طور مثال: این که گشایش و بستن حساب طبق چه قواعدی باید صورت گیرد، وفق قواعد حقوق خصوصی تعیین می شود به این معنا که اهلیت، قصد، رضا و مشروعیت جهت باید در آن وجود داشته باشد و همین موضوع در اعطای تسهیلات نیز باید رعایت شود؛ همچنین در عقودی که مبنای اعطای تسهیلات می باشند، باید قواعد حقوق مدنی رعایت شود. اما در این که آیا اصل افتتاح حساب یا اعطای تسهیلات نیز بر مبنای قواعد حقوق خصوصی، در گرو رضایت طرفین از جمله بانک است یا خیر، باید گفت با توجه به این که بانک ها یک مأموریت خدمت عمومی را انجام می دهند و فعالیت آنها در نظم اقتصادی جامعه تاثیرگذار است و صرفاً جنبه شخصی و انتفاعی ندارند، قواعد حقوق خصوصی به تنهایی در این خصوص کارا نیست و با توجه به چربش حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این زمینه نمی توان قائل به حکومت اختیار و اراده مطلق بانک ها در تعیین طرف قرارداد شد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و با بهره گرفتن از اختیارات منبعث از قانون و نیز حاکمیت اصول حقوق عمومی در این زمینه می تواند در خصوص امکان و شرایط افتتاح حساب یا بستن آن و نیز شرایط اعطای تسهیلات، قواعدی را وضع نماید. همین موضوع در خصوص تعیین نرخ سود نیز وجود دارد و علی رغم این که مطابق قواعد حقوق مدنی و تجارت تعیین موضوع معامله و میزان آن در اختیار طرفین است اما در این زمینه با توجه به حاکمیت قواعد حقوق عمومی، نهاد ناظر بازار پول در تعیین نرخ سود دخالت می نماید. البته تمامی این اختیارات و اعمال نظارت توسط بانک مرکزی و سایر ارکان بازار پول بر مبنای قانون صورت می گیرد و در صورت فقدان قانون خاص به دشواری این امکان وجود دارد تا به حکومت حقوق عمومی رأی داده شود. در مجموع، در تعیین قواعد حاکم بر مسائلی که در زمینه حقوق بانکی مطرح می شود باید ابتدا به ساکن و بالذات به مقررات حقوق خصوصی رجوع نمود مگر این که قواعد ویژه ای در قانون، اختیارات اعمال نظارت و تدوین مقررات را به نهاد ناظر داده باشد.[۲]

بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی

۲- عقود معین: عقودی هستند که دارای احکام مخصوص به خود بوده و هر یک به نام خاصی موسوم می باشند مانند: نکاح، بیع، اجاره، سلف و غیره

۳- عقود غیرمعین: عقودی هستند که در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی گیرند و طرفین عقد متضمن آن می باشند و شروط خود را ضمن عقد تعیین می نمایند، این نوع عقد، عمدتاً شامل قراردادها می شود.

۴- عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مانند: سلف، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک (مگر در شرط خیاری، خیارات و اقاله)

۴- عقد جایز: عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند، مانند مضاربه و جعاله (در بانکداری بدون ربا بعضاً عقود جایز با توجه به عقد خارج لازم تبدیل به عقد لازم می گردند).

۵- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیار فسخ، شرط شده باشد.

۶- عقد منجّز (قطعی): عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد، مانند: بیع.

۷- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع عقد دیگری باشد، مانند: مالک شدن مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک.

۸- عقد رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد، عمل رهن را ارتهان؛ رهن دهنده را راهن؛ ‌طرف دیگر را مرتهن؛ مال موضوع رهن را رهینه و خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را فک رهن می نامند. عقد رهن از جانب راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.

۹- عقد صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور می نمایند بدون آن که توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقود (مانند: رهن، بیع، اجاره و غیره) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه؛ پیشنهاد دهنده را مصالح؛ قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین می نامند.

۱۰- عقد ضمان: عبارت است از این که شخص، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد؛ متعهد را ضامن؛‌ طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند.

۱۱- عقد بیع: تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را مبیع؛ فروشنده را بایع؛ ‌خریدار را مشتری؛ عوض را ثمن و معوض را مُثمن گویند.

۱۲- عقد وکالت: وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.کسی را که وکالت می دهد موکل؛ شخصی را که وکالت به او تفویض می شود وکیل و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود مورد وکالت می نامند. همچنین وکیل در توکیل، وکیلی است که از جانب خود اختیار دارد و می تواند وکیل دیگری را برای موکل خود و یا وکیلی برای خود معین نماید.[۱]

بند دوم – اصطلاحات

۱- نظام اعتباری: نظام[۲] در لغت به معنی روش، طریقه، اسلوب، قاعده و رویه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه ای از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر در راستای هدف یا اهداف مشخص. براساس تعریف فوق در نظام اعتباری، رابطه سازمانی و به هم پیوسته اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباری هر جامعه مطمح نظر قرار می گیرد. بدینگونه نظام اعتباری بنابر تعریف، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲- تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات: بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که درکلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود جهت تأمین نیازهای موجود خود استفاده نمایند، ناگزیر به استفاده ازتسهیلات و منابع بانک ها می باشند. بدین ترتیب بانک ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه  می باشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور می شوند.[۳]

۳- اعطای اعتبار: تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدینگونه بازپرداخت آن توسط مشتری، عملاً به بعد موکول می گردد یا به عبارت دیگر، اعطای اعتبار یعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین.

۴- تجهیز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر محقق شود.

۵- وام: مبلغ معینی است که یک شخص از بانک یا شخص دیگر دریافت می دارد و بین آن دو رابطه دائن و مدیون برقرار می شود.[۴]

۶- ایقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء یک شخص، بدون آن که موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد، حاصل می گردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط می نماید. مانند آن که شخص طلبکار تمام  یا قسمتی از طلب خود را ببخشد.

۷- قرارداد: عبارت است از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن، رابطه حقوقی جدیدی به وجود  می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد‌ لازم نیست که حتماً فیزیکی باشد؛ عمل اعم است از فعل یا ترک فعل. در رابطه با وجه تمایز عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی، قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.

۸- معامله: مترادف است با عقد، با این تفاوت که معامله مخصوص عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را در بر می گیرد. مانند: مضاربه، سلف، بیع، اجاره و غیره. طرفین معامله را متعاملین     می نامند.

۹- تعهد: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص یا اشخاص،‌ ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند، تعهد کننده را متعهد و تعهد شونده (ذینفع) را متعهدٌله می نامند. همچنین تعهد مترادف التزام نیز می باشد.

۱۰- خدمات: به عنوان زیر مجموعه بخشهای اقتصادی مطرح گردیده و منظور از خدمات، هرنوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتـاً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایـل کار و بـدون بـکارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتل داری؛ خدمات حمل و نقل اعم از: حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات             حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن، خرید، فروش و ارزیابی مستغلات است؛ خدمات بازرگانی نیز شامل کرایه دادن وسایل حمل ونقل، ماشین آلات و وسایل کار می باشد.

۱۱- وجه التزام: عبارت است از مبلغ مقطوع و معینی که در قرارداد تراضی طرفین، مقررمی گردد. وجه التزام گاهی فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر شده و گاهی طبیعت آن، طبیعت تأمین خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو کیفیت در آن دیده می شود.

۱۲- جریمه تأخیر: خسارتی است که بابت دیرکردِ وجه نقد از طرف مدیون باید به داین پرداخت شود. (به عنوان مثال: جریمه تأخیر وام های قرض الحسنه)

۱۳- دین حال: دینی است که دارای موعد بوده و موعدش رسیده باشد و یا به علت قانونی و یا سایر موارد (مانند: عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد)، تبدیل به دین حال شده باشد، مانند: دیون شخصی متوفی.

۱۴- اشاعه: عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع، متعلق به یک شخص و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد.

۱۵- افراز: مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آن به طور مستقل است. مال افراز شده را مفروز می نامند.

۱۶- حد مجاز اعطای تسهیلات: یکی از ابزارهای اعمال سیاست های پولی و برنامه ریزی های اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و جهت گیری تسهیلات اعطایی وضع می گردد.

۱۷- مراجع یا ارکان اعتباری: مراجع یا ارکان اعتباری عبارت است از افراد یا واحدهایی که دارای اختیار یا مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می باشند. ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها تابع سیاست های اعتباری هر بانک می باشد.

۱۸- تعهدات مستقیم: به تعهدات مشتریان بابت استفاده مستقیم آنها از تسهیلات اعتباری، تعهدات مستقیم گفته می شود.

۱۹- تعهدات غیر مستقیم: عبارت است از تقبل انجام تعهدات اشخاص ثالث که ضامن به عنوان متعهد، ایفاء و یا پرداخت بدهی بدهکار را تضمین می نماید.

۲۰- اسناد و اوراق تجاری: آن دسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد، اسناد و اوراق تجاری نامیده می شود. مهمترین اسناد تجاری عبارتند از: ۱- سفته یا فته طلب     ۲- برات ۳- چک.[۵]

فصل دوم-حقوق بانکی

حقوق در معنای علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هایی است که اجرای آن ازجانب هیأت حاکمه تضمین شده است و باجاری ساختن آن در روند زندگی و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفایی جامعه را در پی خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعی که بپردازد از شرایط، ویژگی ها و پیشرفت آن موضوع متأثر شده و باید با آن همگام باشد. در میان قوانین مختلف حاکم بر بازار پول به حقوق اصلی ترین بدنه این بازار یعنی حقوق بانکی می پردازیم زیرا با وجود فعالیت نهادهای مختلف در این بازار، بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این بازار فعالیت دارند و در رأس این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان نـهاد ناظر و تصویب کننده قوانین، حقوق و تکالیف موردنیاز را ارایـه می دهد. حقوق بانکی به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن درجهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است.[۶] در نظام اقتصادی، انجام فعالیت های بزرگ نیازمند وجوه فراوان می باشد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی، یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد زیرا سازوکار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب  می باشد. درآمد در بازار پول یا برقراری سود در بازار پول، منوط به چگونگی کسب درآمد در اصلی ترین رکن بازار پول یعنی بانک ها می باشد. از آنجا که سیستم بانکداری ایران مبتنی بر احکام عالیه اسلام       می باشد،کسب سود یا درآمد نیز می بایست براساس دیدگاه اسلامی باشد.[۷] سود یا بازده از دیدگاه اسلامی عبارتست از: بازیافت بیش از اصل سرمایه ملکی شخص ناشی از بکارگیری در امور فعالیت انتفاعی و اقتصادی که غیر مجـاز نباشد. بنابـراین دریافت سود از هـر نوع منابعی که به شکـل سرمـایه در فعالیت های اقتصادی – که مغایر موازین اسلامی نباشد- بکار گرفته شود برای صاحب سرمایه مجاز و حلال است. با بهره گرفتن از این خصوصیت بانکداری بدون ربا در ایران بنیانگذاری شده است، بدین صورت که بانک ها با بکارگیری دو نوع منابع مالکانه و وکالتی بشرح ذیل، ضمن مبادرت به سرمایه گذاری و خرید و فروش اموال و دارایی های مورد درخواست مشتریان، به تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات اعتباری و کسب سود مبادرت می نمایند. تسهیلات اعتباری بانک ها در واقع به شکل مشارکت و یا خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت تحقق می یابد. براین اساس در این فصل ابتدا در مبحث اول به چگونگی تجهیز منابع و در مبحث دوم به تخصیص منابع در سیستم بانکی ایران خواهیم پرداخت.

مبحث اول – تجهیز منابع

فعالیت بانک ها و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد با بهره گرفتن از سرمایه اولیه بانک ها و اصولاً به واسطه سپرده هایی است که مردم در اختیار آنها قرار می دهند به هر میزان که بانک وجوه بیشتری در اختیار داشته باشد از قدرت عمل بالاتری برخوردار بوده و می تواند حوزه فعالیت های خود را وسعت بیشتری بخشد. براین اساس، آنچه که اهمیت دارد توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر    می باشد.[۸] علی الاصول آنچه صاحبان سرمایه را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها می نماید سود و منفعتی است که در قبال قراردادن پول در اختیار بانک بدست می آورند و هر بانکی که این نیاز را به شیوه مناسبتری پاسخ گوید و اطمینان سرمایه گذار را بهتر جلب نماید، موفق تر خواهد بود. در نظام بانکداری ربوی هرچند میزان سود پرداختی تحت کنترل دولت یا بانک مرکزی است و تجاوز از حداکثر سود تعیین شده توسط این نهاد ناظر مجاز نیست اما به هر روی، آنچه که پرداخت می شود منفعتی در قبال سپرده کردن وجه نقد است؛ منفعتی که توجه مشتری را جلب می کند و وی را راغب به       سرمایه گذاری در بانک می سازد. درمقابل، در بانکداری اسلامی که بر مبنای پرهیز از دریافت و پرداخت بهره عمل می نماید، پرداخت هرگونه سود مقرر در برابر سپرده، ربا محسوب شده و ممنوع است. بنابراین از جهت شیوه جذب سپرده، رویه متفاوتی میان بانک های غربی و بانک های اسلامی وجود دارد. البته باید توجه داشت که واریز وجوه نزد بانک همیشه به قصد کسب سود نیست بلکه در بسیاری موارد مشتری بدون اخذ سود، فقط قصد تنظیم امور مالی خود و دریافت و پرداخت وجوه را دارد که در این حالت تفاوت چندانی بین بانکداری غربی و بانکداری اسلامی مشاهده نمی شود. حسب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا با سر فصل تجهیز منابع پولی، مقرر می دارد که بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده اقدام نمایند.

گفتار اول – منابع مالکانه

منابع مالکانه: شامل سرمایه و ذخائر و اندوخته ها و سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری و سایر مانده های تودیع شده مشتریان نزد شعب می باشد که در حکم سپرده های قرض الحسنه بوده و چون طبق موازین شرعی، قرض گیرنده مالک قرض می شود لذا با مالک شدن این منابع بوسیله بانک، رابطه بانک و سپرده گذاران قرض الحسنه و سپرده های مشابه، رابطه داین و مدیون است. استرداد اصل اینگونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک یک بدهی عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضای این گروه از سپرده گذاران، بانک ها مکلف به پرداخت اصل سپرده آنها می باشند؛ به اینگونه سپرده ها تحت هیچ عنوان سود یا کارمزدی تعلق نمی گیرد و عموماً هدف این سپرده گذاران رسیدن به اجر معنوی و یا استفاده از خدمات بانکی می باشد. بنابراین با وجود آن که بانک مجاز است این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در ردیف ـ سرمایه و مانده سود ویژه تقسیم نشده و انواع ذخائر و اندوخته هاـ به عنوان منابع مالکانه در کلیه فعالیت های اقتصادی بکار گیرد و کسب سود نماید؛ ولی مجاز نیست مبلغی از بازده مربوط را تحت هر عنوان به قرض دهندگان ذیربط بپردازد (به غیر از جوایز که اعطای آن مستقل از سود حاصل از این منابع و به منظورتشویق سپرده گذاران به قید قرعه به عده ای تعلق می گیرد).[۹]

بند اول- سپرده های قرض الحسنه پس انداز

فرهنگ غنی اسلام با برانگیختن انگیزه‌های معنوی درصدد تنظیم رفتار مادی افراد جهت رفع نیازهای اقتصادی است. قرض‌الحسنه در مقام پاداش از صدقه پیشی می‌گیرد به‌گونه‌ای که امام صادق در این باره می‌فرماید: «برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم زیرا با قرض دادن، هم نیاز شخص برطرف می گردد و هم آبروی وی محفوظ می ماند».[۱۰]

حساب‏های پس‏انداز از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی بوده و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‏ های جاری خود را برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده و در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت نمایند. ماهیّت چنین سپرده‏ای قرض است و در بانک‏های سنّتی به طور عموم به آنها بهره تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپرده‏گذاران جوایزی در نظر گرفته می شود. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت می‏شود به ‏صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع می‏شود.

بند دوم- سپرده های قرض الحسنه جاری

حساب جاری در عملیّات بانکی بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک‏های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. در این سپرده ها بانک متعهد می‌شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ویژگی اصلی سپرده جاری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست بلکه وی می‌تواند به ‌وسیله حواله (چک) وجه موردنظر را به دیگری منتقل نماید. این نوع سپرده‌ها اغلب برای تسهیل در مبادله‌های بازرگانی استفاده می‌شوند که افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می‏شود. نرخ بهره پرداختی در این سپرده ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترین منابع مالی بانک‌ها به ‌شمار می‌آیند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاری به ‌صورت رایگان، سعی در جذب هرچه بیشتر این نوع سپرده‌ها دارند.[۱۱]

گفتار دوم- منابع وکالتی

شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) مشتریان نزد بانک می باشد. رابطه بانک و صاحب سپرده در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از لحاظ حقوقی رابطه وکالت است. در واقع بانک در مصرف این منابع به وکالت از طرف سپرده گذاران اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت های انتفاعی و اقتصادی می نماید و عمل بانک در مصرف سپرده ها و سرمایه گذاری آنها به منزله عمل  سپرده گذار (موکل) می باشد؛ در نتیجه در این شکل با قبول سپرده، بین بانک و سپرده گذار رابطه دائن و مدیون به وجود نیامده و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپرده گذار، ربا محسوب نمی گردد[۱۲] زیرا بانک این قبیل سپرده ها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکار گرفته و سود حاصل از این عملیات و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک پس از کسرحق الوکاله خود، ‌بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.‌ به اینگونه سپرده ها مبلغی از قبل تعیین شده به عنوان سود تعلق نمی گیرد لیکن بانک می تواند از محل درآمدهای حاصله و تا مشخص شدن سود قطعی، بخشی از آن را به صورت علی الحساب بین سپرده گذاران تقسیم نماید. در این حساب‏ها، میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به آنان سود علی‏الحساب بپردازد. در این سپرده ها، همچنین پیش بینی گردیده که بانک ها بتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نمایند.[۱۳]

بند اول- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به سپرده هایى گفته مى شود که حداقل براى ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت، حداقـل مانده در روز می باشد. به منظور تعلق سود بـه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد. دراین راستا سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه شده و در نخستین ساعات روز کاری بعد به حساب مشتری واریز می شود؛ همچنین به سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طول ماه در پایان همان ماه، سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى پرداخت می شود. باید توجه داشت که به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.[۱۴]

بند دوم- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

گروهی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و به جهات روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند، بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدّت‏دار به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند؛ رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه وکالت است. بانک‏ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امـور مشارکت، مضاربه،         اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‏ کار می‏گیرند و باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ ها و حقّ‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏نمایند. در این حساب‏ها میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛    به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به سپرده‏گذاران، سود علی‏الحساب بپردازد.[۱۵]

مبحث دوم – تخصیص منابع

تولید و تجارت نیاز به سرمایه دارد و بانک ها مهمترین منبع تأمین این سرمایه می باشند. در بانکداری غربی، تخصیص وجوه یا اعطای تسهیلات از طریق عقد قرض صورت می گیرد؛ در صورتی که در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا استفاده از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمی تواند از این محل منتفع گردد. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا با پیش بینی عقودی به عنوان ابزارهای مالی در جهت پرداخت تسهیلات به بانک ها اجازه می دهد تا بتوانند در قالب آنها، تسهیلات موردنظر خود را پرداخت نمایند. این عقود به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم و اصولاً با پنج گروه یا پنج سر فصل تعیین می شوند که عبارتنداز:

۱- قرض الحسنه ۲- عقود مبادله ای ۳- عقود مشارکتی ۴- جعاله ۵- خدمات[۱۶]

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی

در این گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول- قرض الحسنه

در ارتباط با وام دهی، در میان تسهیلات اعطایی تنها موردی که از واژه وام استفاده می شود مربوط به قرض الحسنه است. بانک ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفا نموده و مجاز به دریافت مبلغ اضافه تری بر اصل مبلغ وام نمی باشند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه ۲۴۵ سوره بقره، ۱۲مائده، ۱۸ و ۱۱ سوره حدید، ۱۷ سوره تغابن و ۲۰ سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه شریفه «من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا قیضاعفه له و له اجر کریم؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید»       می باشد.[۱۷]

در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حدیثی از رسول الله (ص) نقل شده که می فرمایند: «بر در بهشت نوشته شده برای صدقه ۱۰ حسنه و برای قرض الحسنه ۱۸ حسنه است».[۱۸]

منبع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می باشد که به صورت    پس انداز قرض الحسنه تودیع شده است. بنابراین اعطای قرض الحسنه بستگی بـه میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می نماید و قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد می نماید.

[۱]- همان، ص ۳۰ – ۲۹

[۲]- system

[۳]- همان، ص۳

[۴]- همان، ص ۱۲

[۵]- همان، ص۳۴-۳۱

[۶]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۴۴

[۷]- نجفی، علی، حقوق بانکی، تهران، شمشاد، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱۲

[۸]- همان، ص۱۳

[۹]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۱۰۶

[۱۰]- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، چ پنجم، ۱۱۱۴ه.ق، ج ۱۳، ص ۶۸

[۱۱]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، بانکداری داخلی، تجهیز منابع پولی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چ هفدهم، ۱۳۷۴، ص ۱۷۴

[۱۲]- همان

[۱۳]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، پیشین، ص۱۰۱

[۱۴]- هدایتی، علی اصغر، آسیب شناسی نظام بانکی در دو دهه تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، تهران، مؤسسه علوم بانکی ایران ـ مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، ۱۳۸۳، ص۱۰

[۱۵]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، پیشین، ص۱۰۲

[۱۶]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۱۶۷

[۱۷]- حدید/۱۱

[۱۸]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۲۱۷

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای

بند اول- جعاله

بند دوم- عقود مبادله ای