۱- دهخدا، مرحوم علی اکبر، منبع پیشین، ج. ۱۰، ص. ۱۵۴۱۸٫

۲- معین، مرحوم دکتر محمّد، منبع پیشین، ج. ۲، ص. ۲۶۵۱٫

۳- متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، منبع پیشین، ج. ۲، ش. ۲۳۶، ص. ۳۵۶؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، منبع پیشین، ج. ۵، ص. ۵۳٫

۴- م. ق. ر. ر. ک. ، سال ۱۳۲۲، ص. ۳۱٫

قضایی دادگاه ها باید در آن صادر شود، نام برده شده است، هیچ یک از مقرّرات، تصمیم (عمل) «تجدید جلسه ی دادرسی»، «تأخیر جلسه ی دادرسی»، «مطالبه ی اسناد و اطّلاعات از ادارات دولتی» و … که تمام آنها عمل قضایی می باشد را در قالب قرار پیش بینی ننموده است. در نتیجه دقیق ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل دادگاه باید در قالب قرار و یا به شکل عمل ساده ی قضایی صادر شود مقرّرات قانونی است، بدین معنا که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر و لازم است که قانونگذار صریحاً یا تلویحاً پیش بینی نموده باشد.

قرار اعدادی یا مقدّماتی

قرار اعدادی یا مقدّماتی(۱) (تحضیری) قراری است که برای این صادر می شود که پرونده را آماده ی صدور رأی قاطع نماید. پس از بررسی انواع قرارهای اعدادی، شیوه ی تنظیم، ابلاغ و آثار آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع قرارهای اعدادی

قرار تحقیق محلّی- در مواردی اصحاب دعوا، برای اثبات ادّعای خود، به اطّلاعات اهل محل استناد می نمایند. برای مثال یکی از اصحاب دعوا که مدّعی است ساختمان موجود در ملکی را ساخته و یا در ملکی متصرّف بوده، برای اثبات این ادّعا، به اطّلاعات اشخاصی که در محل ساکن بوده و یا رفت و آمد داشته اند (دارند) و یا سایر اشخاص استناد می نماید. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلّی صادر می نماید. این قرار، چون برای این صادر می شود که پرونده را آماده ی صدور رأی قاطع نماید از قرارهای اعدادی یا مقدّماتی شمرده می شود (موادّ ۲۴۸ به بعد ق. ج.)

قرار معاینه ی محل- در مواردی، اصحاب دعوا، برای اثبات ادّعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیّت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد، از جهت مورد نظر، معاینه شود؛ در این صورت،دادگاه، به درخواست اصحاب دعوا مو یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه ی محل می نماید. برای مثال، شخص موجر، در دعوای تخلیه ی ید مستأجر از ملکی ادّعای می نماید که مستأجر در مورد اجاره تعدّی و تفریط نموده و در اثبات این ادّعا درخواست می نماید که دادگاه ترتیبی مقرّر نماید که ملک از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد؛ در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار معاینه ی محل می نماید. البتّه، در صورتی که موجر چنین درخواستی ننماید دادگاه می تواند، رأساً، نیز به صدور قرار مزبور اقدام کند. صدور قرار معاینه ی محل و همچنین تحقیق محلّی در مرحله ی تجدیدنظر نیز امکان پذیر است (موادّ ۲۴۸ به بعد ق. ج).

قرار کارشناسی

تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی، به این علّت که دارای جنبه ی فنّی و تخصّصی است، مستلزم اظهارنظر اشخاصی است که دارای فن و تخصّص مربوط می باشند. برای مثال، در دعوایی که به خواسته ی اجرت المثل ملکی اقامه شده، دادگاه، چنانچه غاصبانه بودن تصرّفات خوانده را احراز نمود، برای تشخیص میزان اجرت المثل ملک مورد نظر که جنبه ی تخصّصی ارجاع کند. ارجاع به کارشناس نیز باید در قالب قرار مورد عمل قرار گیرد (موادّ ۲۵۷ به بعد ق. ج.)

قرار اتیان سوگند- به موجب مادّه ۲۷۱ ق. ج. «در کلّیّه ی دعاوی مالی و سایر حقوق النّاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیّت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح موادّ آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد». در موادّ ۲۷۲ به بعد ق. ج. طرفی که باید سوگند یاد نماید، ردّ سوگند، نکول و … پیش بینی شده است؛ امّا مادّه ۲۷۰ ق. ج. تصریح می نماید که دادگاه، در صورت پذیرفتن درخواست سوگند، باید قرار اتیان سوگند صادر نماید؛ بنابراین عمل مزبور نیز بایددر قالب قرار صادر شود (موادّ ۲۷۰ به بعد ق. ج. )

قرار تطبیق- در مواردی که دادگاه، برای رسیدگی به صحّت و اصالت سند، تصمیم می گیرد که سند متنازع فیه را با اسناد «مسلّم الصّدور» تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محلّ تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد، به موجب قرار دادگاه، تطبیق مزبور در محلّی که اسناد و نوشته ها قرار دارد انجام می شود (مادّه ۲۲۵ ق. ج.)

قرار اناطه- «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادّعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتّخاذ تصمیم از مرجع صلاحیّتدار متوقّف می شود. در این مورد، خواهان مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه ی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، …» (مادّه ۱۹ ق. ج. ) با توجّه به نصّ مزبور، صدور قرار اناطه در دعاوی حقوقی نیز، در قانون پیش بینی شده است. (۱) قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادّعای «منوط به» در صلاحیّت دادگاه دیگری باشد. بنابراین، در صورتی که رسیدگی به ادّعای مروحه محتاج اقامه ی دعوا نباشد (برای مثال، ادّعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل در همان دادگاه؛ مادّه ۲۲۷ ق. ج. ) دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید ادّعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد. امّا چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادّعایی باشد که مستلزم اقامه ی دعوا است، قانونگذار صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادّعا در صلاحیّت «دادگاه دیگری» باشد؛ در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادّعای

یمستلزم اقامه ی دعوا بوده و در صلاحیّت دادگاه رسیدگی کننده به دعواست نباید تفاوتی قایل شد (ملاک مادّه ۱۳ ق. ج. آ. د. ک. ). از سوی دیگر، خواهان در صورتی مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه «صالح» اقامه ی دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی که به دعوی «اصلی» رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از پیش اقامه نشده باشد و صدور رأی در دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای «منوط به» باشد، حتّی اگر دعوای اصلی در دادگاه تجدیدنظر و دعوای «منوط به» در دادگاه نخستین مطرح

هرگاه ضمن رسیدگی مشخّص شود اتّخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه دیگری است و یا ادامه ی رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلّف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. »؛ مادّه ۱۳ ق. ج. آ. د. ک.

باشد.

. اشاره شد که اگر چه قرار اناطه در امور حقوقی، در قانون جدید پیش بینی شده است، امّا در حکومت قانون قدیم نیز صدور آن مجاز شمرده می شد. از سوی دیگر اگر چه در بادی امر قرار اناطه به قرارهای شبه قاطع  نزدیک به نظر می رسد، امّا اعدادی بودن آن قابل دفاع می باشد. (۲) در حقیقت، پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه ی گواهی اقامه ی دعوای «منوط به»، به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائه ی گواهی در مهلت مقرّر، با صدور قرار توقیف دادرسی، تا ارائه ی رأی قطعی، در دادگاه صادر کننده ی قرار اناطه باقی می ماند.

سایر قرارهای اعدادی یا مقدّماتی- در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز پذیرش درخواست شنیدن گواهی گواهان و حاضر کردن و یا احضار آنها در قالب قرار اعتراض آقای … به وکالت از دفتر آقای (الف) بر دادنامه ی شعبه ی (ج) دادگاه عمومی تهران این است که اگر حقّ فسخی در زمینه ی انتقال ملک مورد دعوا از سوی تجدیدنظر خوانده به خریدار وجود می داشت این حق می بایست فوراً اعمال می گردید به شرح محتویّات پرونده … شعبه ی (د) دادگاه عمومی تهران سازمان (ب) در تاریخ ۱۲-۱۰-۱۳۷۹ مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر فسخ معامله نموده که در جریان رسیدگی می باشد دادنامه ی تجدیدنظر خواسته متضمّن ردّ دعوای آقای (الف) در موضوع الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم رعایت شرایط مقرّر در سند عادی شماره … است لذا به استناد مقرّرات مادّه ۱۹ ق. ج. قرار اناطه صادر می شود». دادنامه ی شماره ۶۲۸ مورّخ ۳-۱۰-۱۳۸۰، پرونده کلاسه ۷۹- ۱۶۱۱، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

دو نفر بر عدّه که به عنوان وارث متوفّایی معرّفی شده اند اقامه ی دعوا نموده به اینکه سدس ترکه ی متوفّا که به مادرش تعلّق یافته از طرف مشارالیها به مدّعیان انتقال یافته و بنابراین سهم الارث او را از مدّعی علیهم مورد مطالبه قرار داده و دو نفر از مدّعی علیهم ایراد نموده اند که چون عدّه از ورثه تقاضای حصر وراثت به دادگاه بخش داده و هنوز وراثت ورثه قطعاً معلوم نشده اقامه ی دعوایی مورد است و به همین مناسبت حاکم دادگاه اثبات ادّعا را متوقّف بر اثبات وراثت ناقل به مدّعیان دانسته و جریان را موکول به حصول نتیجه ی رسیدگی دادگاه بخش نموده ایراد بر او به اینکه عملش مخالف موادّ ۲۸ و ۹۷ (۱۹۷) و ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی (موادّ ۱۷، ۸۴ و ۱۰۵ ق. ج. ) بوده وارد نیست زیرا همان طوری که اتّفاق می افتد که رسیدگی به امور جزایی موقوف به امر حقوقی می گردد و مادّه ۱۷ اصول محاکمات اجرایی به سندی که طرف مقابل در محکمه ی حقوقی نیز ممکن است این امر اتّفاق بیفتد چنانکه وقتی نسبت به دوایر جزایی از رسیدگی تا حصول نتیجه ی تعقیب جزایی خودداری خواهد کرد و صدور قرار اناطه در امر حقوقی منحصر به این مورد نبوده بلکه ممکن است در عمل محکمه در رسیدگی و اتّخاذ نظر نهایی دایر به حقّانیّت و یا بی حقّی مدّعی محتاج به تعیین امر دیگری باشد که صلاحیّت رسیدگی و تشخیص آن با محکمه ی دیگری است و این قبیل از قرارها که بر اثر آن طبعاً محاکمه موقوف می شود و در عداد قرارهای اعدادی بوده و قرار اعدادی معدود و محدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است. »؛ حکم شماره ۳۶۳۰- ۳۰ آبان ۱۳۲۳ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۹۰، ص. ۴۱٫

پیش بینی نشده است (موادّ ۲۲۹ ). همچنین پذیرش درخواست تأمین دلیل و انجام آن در قالب قرار مقرّر نشده است (موادّ ۱۴۹ به بعد همان قانون) افزون بر آن، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می باشند، در قالب قرار پیش بینی نشده است. در عین حال، رویّه ی دادگاه ها بر این قرار گرفته که عموماً، تأمین دلیل را به شکل قرار صادر می نمایند . شنیدن گواهی گواهان و رسیدگی توأم نیز، توسّط برخی قضات، از گذشته های دور، در قالب قرار صادر می شود. ترتیب مزبور با مقرّرات قانونی و ملاک و معیارهای بررسی شده موافقت ندارد. امّا با توجّه به اینکه تصمیمات (اعمال) مزبور، حتّی اگر در قالب قرار صادر شود، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند و اگر هم به شکل عمل ساده ی قضایی صادر شوند، ضمن تجدیدنظر و فرجام، علی الاصول، می توانند به نوعی مورد شکایت قرار گیرند، بر شکل صدور آنها اثر مهمّی مترتّب نمی باشد. در هر حال، همان گونه که در یکی از آرا آمده است  قرارهای اعدادی «معدود و محدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است.

قرار قرینه(۱) (تمهیدی) و ساده- در مواردی صدور قرار اعدادی این معنا را می رساند که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حقّ مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می باشد؛ در چنین صورتی، قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند. برای مثال، چنانچه در دعوایی که خواهان علیه خوانده، به ادّعای غاصبانه بودن تصرّفات وی در ملکی اقامه و درخواست اجرت المثل مدّت تصرّف را کرده باشد و دادگاه، پس از رسیدگی، قرار کارشناسی، به منظور تعیین اجرت المثل ملک، صادر نماید، صدور قرار مزبور قرینه ی پیروزی خواهان در دعوا می باشد. در مقابل قرار قرینه، قرار ساده، قرار داده می شود. بنابراین قرار ساده، قرار اعدادی است که در آن مورد، صدور آن، قرینه ای بر پیروزی خواهان نمی باشد. برای مثال، در دعوای تخلیه ی یدی که موجر، به جهت تعدّی و تفریط اقامه می کند، چنانچه دادگاه، به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدّی و تفریط، قرار کارشناسی و یا معاینه ی محل صادر نماید، چون از صدور قرار، پیروزی یا شکست خواهان در دعوا دریافت نمی شود، این قرار اعدادی، این بار، قرار ساده (و نه قرینه) خوانده می شود.

با توجّه به مراتب مزبور «قرار قرینه» و «قرار ساده» اصالتی ندارند و نام گذاری دیگری، با توجّه به خصوص مورد، از قرارهای اعدادی است.

شیوه ی تنظیم و ابلاغ قرارهای اعدادی

گفته شده که قرارهای اعدادی علی القاعده در جریان دادرسی و پیش از اعلام ختم آن صادر می شوند (البتّه صدور قرارهایی مانند قرار کارشناسی در مرحله ی اجرای حکم نیز بسیار رایج است). قانونگذار، شکل و محتویّات قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را مشمول مقرّرات ویژه ای قرار نداده است. در حقیقت موادّ ۲۹۶ و ۲۹۷ ق. ج. شکل و محتوای آرای قاطع دعوا را پیش بینی نموده و انصرافی به قرارهای اعدادی ندارد. بنابراین، قرارهای اعدادی روی برگ های صورت جلسه ی معمولی، علی الاصول به خطّ قاضی صادر کننده، نگارش یافته و توسّط وی امضا می شود. در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان، محل و شیوه ی اجرای قرار، شخصی که باید آن را اجراز نماید و عندالاقتضا، طرفی که باید هزینه ی آن را بپردازد و …، حسب مورد، تصریح می شود. قرارهای اعدادی، برخلاف آرای قاطع دعوا «پاک نویس» نمی شود یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شود؛ زیرا، افزون بر اینکه قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود، با صدور آنها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی گردد و بنابراین، به همان شکلی که صادر شده، در پرونده نگهداری می شود. در نتیجه، اصحاب دعوا، علی القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور آگاه م

یشوند که دفتر دادگاه هزینه ی اجرای آن را مطالبه نماید (قرار کارشناسی) و یا تاریخ اجرای آن به آنها ابلاغ گردد (قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل)(۱) و یا برای دیدن نتیجه ی اجرای آن و طرح اعتراض احتمالی دعوت شوند (قرار کارشناسی).

بنابراین چون قرارهای اعدادی مستقلّاً قابل شکایت نمی باشند، به هیچ یک از اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردند. البتّه اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی آگاه چون در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه یا تحقیقات محلّی یا کارشناسی مبادرت نماید مفادّ تصمیم و وقت اجرای قرار باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین اگر خوانده به وسیله ی انتشار آگهی دعوت شده و در جلسه ی رسیدگی حاضر نگردیده باشد و دادگاه قرار معاینه یا تحقیقات محلّی … صادر نماید وقت اجرای قرار … با انتشار یک نوبت آگهی ده روزه در روزنامه ی کثیرالانتشار باید اعلان شود. »؛ نظریّه ی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی وزارت دادگستری، از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، منبع پیشین، ش. ۱۴۴، ص. ۱۵۲٫

عدم جواز اجرا هیچ حکم یا قراری بدون ابلاغ به طرف ولو اینکه ابلاغ واقعی نبوده و قانونی نباشد از مسائلی است که اختصاص به محکمه دون محکمه نداشته و این حکم در همه ی محاکم ولو محاکم فوق العاده و یا اختصاصی جاریست بنابراین اجرای قرار معاینه ی محلّی بدون اینکه آن را به مدّعی علیه ابلاغ و یا او را از موقع معاینه مستحضر سازند تخلّف است. »؛ حکم شماره ۴۳۴۷- ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۱۵، ص. ۹٫

می گردند امّا خود قرار به آنها ابلاغ نمی شود. در حقیقت برای مثال، طرفی که باید هزینه ی کارشناس را بسپارد از طریق اخطاری که در این خصوص صادر و به وی ابلاغ می شود از صدور قرار عملاً آگاه می شود. افزون بر آن، در صورت صدور هر یک از قرار تحقیق محلّی و معاینه ی محل، چون دادگاه برای اجرای این قرارها باید دستور تعیین جلسه صادر کند، دستور جلسه و وقت آن را به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید. همچنین پس از صدور قرار اتیان سوگند، چنانچه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه حضور نداشته باشد باید طرفین، با تصریح دستور جلسه دعوت شوند (مادّه ۲۸۶ ق. ج).

آثار قرارهای اعدادی

آثار حکم مورد بررسی قرار گرفت . اکنون باید بررسی شود کدام یک از آثار حکم را قرارهای اعدادی نیز دارا می باشند.

قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند. در حقیقت این دسته از قرارها نیز مشمول ضابطه ی مقرّر در مادّه ۱۲۸۷ ق. م. بوده و سند رسمی شمرده می شوند. بنابراین در محدوده ی مؤدّای خود قابل استناد بوده و همچنین اثبات خلاف مندرجات و محتویّات آنها، تحت شرایط مورد اشاره ، علی القاعده جز با طرح و اثبات ادّعای جعل امکان پذیر نیست.

امّا قرارهای اعدادی یا مقدّماتی مشمول قاعده ی فراغ دادرس نمی شوند . در حقیقت صدور و اجرای قرارهای اعدادی یا مقدّماتی به منظور آماده نمودن پرونده برای صدور رأی قاطع است و بنابراین پس از صدور اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی شود و مشغول می ماند. این قرارها، به تنهایی قابل شکایت نمی باشند.

پرسش این است که آیا دادگاه می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای اعدادی از آنها عدول نماید؟ برای مثال، آیا دادگاه می تواند پس از صدور قرار کارشناسی، با عدول از آن، پیش از اینکه قرار اجرا شود و یا حتّی پس از اجرای آن، رأی خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزبور و یا نتیجه ی اجرای آن صادر نماید؟ مسلّم است هرگاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی (در این مثال، کارشناسی) صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طول کلّی منتفی شود، عدول از قرار مجاز می باشد. قراری که دادگاه صادر می کند دو قسمت است عدّه از قرارها نهایی و به مثابه ی حکم بوده و امّا چنانچه پس از صدور قرار اعدادی، دادگاه، بدون تحقّق شرط مزبور از قرار عدول نماید عدول از قرار گویای این است که یا در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه و یا عنایت لازم نداشته و یا در مقام عدول از قرار، از آنها غافل بوده است که در هر صورت، تخلّف شمرده می شود. (۱) امّا در مقابل، عدول از قرار، فی نفسه، موجب فسخ یا نقض رأی نمی باشد. (۲) در هر حال باید توجّه نمود که عدول از قرارهای اعدادی، تکلیف دعوا را تا یک اندازه معیّن می نماید که فسخ آن مجوّزی ندارد و عدّه ی دیگر که در عین (حین) جریان امر و رسیدگی به طور اعدادی صادر می گردد از قبیل قرار ارجاع به کارشناس و یا رسیدگی به اعتبار سند- این قبیل از قرارها ممکن است به جهتی از جهات موضوع آن منتفی و دیگر حاجتی به اجرای آن نباشد. »؛ حکم شماره ۳۴۸۶- ۲۲ د. ع. ک. ، اصول قضایی- حقوقی (عبده)، منبع پیشین، ش. ۷۶۵، ص. ۹۴٫

با روشن بودن موضوع دعوا دادگاه مجبور نیست تقاضای تحقیق و معاینه را بپذیرد و بدون وجود موجب قانونی نمی تواند آن را رد نماید امّا اگر برای روشن شدن موضوع قرار تحقیق و معاینه ی محل را داد و بعد به جهتی از آن مستغنی گردد می تواند از آن عدول کند. »؛ حکم شماره ۴۹۲- ۳۱۰ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ش. ۳۴۰، ص. ۴۲٫

مطابق مادّه ۱۵۵ آیین دادرسی مدنی دادرس دادگاه پس از اینکه رأی خود را داد اعمّ از اینکه رأی نهایی باشد یا غیر نهایی نمی تواند آن را تغییر داده و رأی دیگری به جای آن بدهد مگر آنکه قراری را که داده از قرارهای اعدادی بوده و به واسطه ی انتفاء موضوع یا از جهت دیگری محکمه مستغنی از اجرای آن شده باشد و در غیر این صورت یعنی در جایی که قرار قابل شکایت استینافی و یا اعتراض به وجه دیگری باشد تغییر آن ولو اینکه رأی دهنده به اشتباه خود برخورد جایز نیست بلکه در موقع اتّخاذ تصمیم مکلّف است جهات و اطراف کار را کاملاً در نظر گرفته دقّتی که لازمه ی امر افتاده بنماید تا در اشتباهی که از طرف خود قابل جبران نیست واقع نشود- بنابراین ملغا از اثر کردن قراری که مبنی بر ردّ عرض حال بوده به علّت اینکه اخطار رفع نقص به صورت قانونی به عمل نیامده بود و صادر کردن قرار ثانوی مبنی بر جریان انداختن آن با اینکه سوء نیّتی نداشته تخلّف است. »؛ حکم شماره ۴۷۷۹- ۱۴ آبان ۱۳۲۹ م. ع. ا. ق. ، شهیدی، موسی، منبع پیشین، ش. ۲۴۷، ص. ۱۱۱٫

استناد به جهات و دلایل دیگر با سبق صدور قرار رجوع به کارشناس که کاشف از لزوم و ضرورت آن در نظر دادگاه بوده و حاکی است از اینکه جهات دیگر را کافی برای اثبات دعوا و صدور رأی نمی دانسته رفع اشکال نخواهد بود. »؛ حکم شماره ۲۹۲۴- ۱۴ بهمن ۱۳۱۸ م. ع. ا. ق. ، منبع پیشین، ش. ۴۷۱، ص. ۲۲۳٫

مطابق مادّه ۳۶۲ (مادّه ۲۰۱ ق. ج. ) و مفادّ ۳۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی عدم حضور اصحاب دعوا پس از اطّلاع مانع اجرای تحقیقات نمی شود و اگر دادگاه اجرای مجدّد تحقیقات را لازم نداند و رسیدگی اوّل را کافی بداند می بایست وجهی برای عدول خود از تحقیق مجدّد و کافی بودن رسیدگی برای اثبات صحّت مستند ذکر نماید. »؛ حکم شماره ۱۶۸- ۹- ۳۰-۹-۱۳۲۰ شعبه ۴ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۹۹٫

اگر موضوع دعوا امر فنّی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد عدول دادگاه از قرار مزبور «به استناد عدول طرفین از این امر» صحیح نخواهد بود. »؛ حکم شماره ۴۳۶۹- ۲۹-۱۲-۱۳۱۹ شعبه ۳ د. ع. ک. ، منبع پیشین، ص. ۳۱۱٫

بدون تحقّق شرط مزبور، مخصوصاً در مواردی که قرینه شمرده شوند  می تواند صحّت و اعتبار دادرسی مربوط را با شک و تردید روبه رو نماید.

491. قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند. اعتبار مزبور ویژه ی احکام است. اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نیز نمی تواند موضوع دعوا در دادگاه ها قرار گیرد. گفته شد که تنها طریق درخواست «ابطال» آرای دادگاه ها می تواند طرح شکایت قانونی متناسب (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و …) نسبت به آنها باشد. در عین حال، قرارهای اعدادی مستقلّاً نیز نمی توانند مورد شکایت قرار گیرند. در حقیقت، قانونگذار در موادّ ۳۳۱ و ۳۳۲ ق. ج. آرای قابل تجدیدنظر را پیش بینی نموده است. آرای قابل فرجام نیز در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. شمارش شده اند. واخواهی و اعاده ی دادرسی نیز ویژه ی احکام است (مادّه ۳۰۵ و ۴۲۶ ق. ج. ). اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی اگر چه، علی الاصول، می تواند مطرح شود، امّا، چون به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی آورد، منتفی است . طرح شکایت توسّط اصحاب دعوا نسبت به قرارهای اعدادی تنها ضمن شکایت از رأی اصلی امکان پذیر است که در واقع به صورت یکی از جهات شکایت از رأی اصلی مطرح می شود. برای مثال، چنانچه محکوم علیه رأیی که بر اساس نظر کارشناس محکوم شده ادّعا داشته باشد که موضوع ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و بنابراین لازم بوده که توسّط خود دادگاه مورد بررسی و تشخیص قرار گیرد و علّت محکومیّت خود را (از جمله) همین امر بداند می تواند جهت مزبور را (نیز) به عنوان جهت درخواست فسخ یا نقض رأی اصی در شکایت از رأی مطرح نماید و در این صورت، شکایت خود نسبت به قرار کارشناسی را به این شیوه عنوان می کند.

احکام- به موجب قسمت ۱ بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، با توجّه به صدر آن، احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده اند که «خواسته ی آن» بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می توانند، در صورتی که در موعد مقرّر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در نتیجه، در دعاوی مالی، صرف نظر از خواسته ی دعوا و یا میزان آن، در صورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر، در هر حال، غیر قابل فرجام است. امّا چنانچه «خواسته»ی دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین، در مهلت مقرّر، تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می تواند، در مهلت مقرّر فرجام، فرجام خواهی نماید حتّی اگر محکوم به، کمتر از این باشد.

قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) تنها «خواسته» ی دعوا را ملاک قرار داده و به «ارزش خواسته» اشاره ای ننموده است. با مقایسه ی این نص با بند (الف) مادّه ۳۳۱ ق. ج. که «خواسته یا ارزش آن» ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند، تحت شرط مقرّر در صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، مجاز باشد که خواسته ی آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته ی دعوای مالی برای مثال مال، اعمّ از منقول و غیر منقول،

حقوقی مالی، پول خارجی و یا … باشد، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در هیچ صورتی قابل فرجام نمی باشد. البتّه تمایز بین دو دسته دعاوی مالی مزبور را، از این نظر، باید مبنی بر مسامحه ی قانونگذار دانست (مسامحه را مادّه ۶۳ق. ج. تأیید می نماید) امّا آنچه منطوق نصّ مزبور مقرّر می دارد، همان است که گفته شد.

در قسمت ۲ از بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می توانند در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گیرند. در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرند با توجّه به مادّه ۳۶۸ ق. ج. رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود غیر قابل فرجام است. در مقابل، یادآوری می شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند، بر اساس بند (الف) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قابل فرجام می باشند.

چون احکام غیابی صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین در دعاوی مالی که خواسته ی آن بیش از سه میلیون ریال باشد از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر می باشد (تبصره ۳ مادّه ۳۰۶ و مادّه ۳۳۶ ق. ج. ) و با توجّه به اینکه به موجب مادّه ۳۶۷ ق. ج. آرای دادگاه های نخستین که در این مادّه شمارش شده و به علّت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند، در مهلت مقرّر فرجام خواهی، قابل فرجام می باشند باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال می باشد، چنانچه در مهلت های مقرّر مورد درخواست فرجام قرار گیرند. همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شود نیز جاری است.

آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۷ تا ۴۱۸

احکام- به موجب قسمت ۱ بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، با توجّه به صدر آن، احکامی که از دادگاه های نخستین در دعاوی صادر شده اند که «خواسته ی آن» بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد می توانند، در صورتی که در موعد مقرّر نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گیرند. در نتیجه، در دعاوی مالی، صرف نظر از خواسته ی دعوا و یا میزان آن، در صورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر، در هر حال، غیر قابل فرجام است. امّا چنانچه «خواسته»ی دعوا بیش از بیست میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین، در مهلت مقرّر، تجدیدنظر خواهی نشود محکوم علیه می تواند، در مهلت مقرّر فرجام، فرجام خواهی نماید حتّی اگر محکوم به، کمتر از این باشد.

قانونگذار در قسمت ۱ بند (الف) تنها «خواسته» ی دعوا را ملاک قرار داده و به «ارزش خواسته» اشاره ای ننموده است. با مقایسه ی این نص با بند (الف) مادّه ۳۳۱ ق. ج. که «خواسته یا ارزش آن» ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه های نخستین تنها در آن دسته از دعاوی مالی می تواند، تحت شرط مقرّر در صدر مادّه ۳۶۷ ق. ج. ، مجاز باشد که خواسته ی آن وجه رایج ایران باشد. بنابراین در صورتی که خواسته ی دعوای مالی برای مثال مال، اعمّ از منقول و غیر منقول، حقوقی مالی، پول خارجی و یا … باشد، اگر چه خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه نخستین در هیچ صورتی قابل فرجام نمی باشد. البتّه تمایز بین دو دسته دعاوی مالی مزبور را، از این نظر، باید مبنی بر مسامحه ی قانونگذار دانست (مسامحه را مادّه ۶۳ق. ج. تأیید می نماید) امّا آنچه منطوق نصّ مزبور مقرّر می دارد، همان است که گفته شد.

در قسمت ۲ از بند (الف) مادّه ۳۶۷ ق. ج. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. بنابراین احکامی که در دعاوی مزبور از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و بدین ترتیب حکم قطعی شود می توانند در مهلت فرجامی، مستقیماً مورد فرجام خواهی قرار گیرند. در نتیجه احکامی که راجع به ثلث و حبس و تولیت از دادگاه نخستین صادر می شوند چنانچه در مهلت مقرّر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرند با توجّه به مادّه ۳۶۸ ق. ج. رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود غیر قابل فرجام است. در مقابل، یادآوری می شود که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که در مقام تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شوند، بر اساس بند (الف) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قابل فرجام می باشند. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۷ تا ۴۱۸

قرارها- بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر استان را پیش بینی نموده است. البتّه قرارهای مرود اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد. در قسمت های ۱ و ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۸ ق. ج. تنها قرارهای ابطال دادخواست و همچنین ردّ دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و قرار سقوط دعوا(۱) و عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا شمارش شده و قرارهای ردّ دعوا و عدم استماع دعوا تصریح نشده اند، در حالی که این دو قرار نیز ممکن است از دادگاه تجدیدنظر صادر شوند. اگر چه مقتضای اصل و عدم تصریح این دو قرار در مادّه ۳۶۸ ق. ج. غیر قابل فرجام بودن این دو قرار را می رساند، امّا عدم تصریح این دو قرار در مادّه ی مزبور را باید تنها ناشی از مسامحه ی قانونگذار دانست و به قابلیّت فرجام آنها قایل بود. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۶

۳-۲-آرای قابل اعتراض ثالث

مادّه ۴۱۸ ق. ج. می گوید « … شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید …». بنابراین، برخلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است و نیز اعاده ی دادرسی که تنها نسبت به احکام قطعیّت یافته (و نه قرارها) می تواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رأی» صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. بنابراین نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنهای آرای غیر قطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه های نخستین  بلکه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث می باشند. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۹۷ تا ۴۹۸

۳-۳-صلاحیت مراجع کیفری

قضات تحقیق، به استثنای مواردی که تصمیمات اداری اتخاذ می کنند، در طول تحقیقات مقدماتی و به استناد اصل آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل به اتخاذ تصمیمات گوناگون قضایی مبادرت می ورزند. این تصمیمات که در طول تاریخ دادرسی ایران نخست به وسیله بازپرس و سپس بازپرس و دادیار تحقیق و با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب به وسیله قضات دادگاهها و «قضات تحقیق» و هم اکنون حسب مورد توسط بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید «قرار» نامیده می شود. بدین ترتیب، قرار، تصمیمی قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد. آیین دادرسی کیفری؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۶