حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک نظام اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش داراییها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده به طور مثال با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می‌کند؛ اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به بیان دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیت‌ها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم شود. برای دستیابی ‌به این حقوق میتوان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود (فرهانیان، ۱۳۸۶). راهبری شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی ‌به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شود. به بیان دیگر، راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۴).

در متون نظری دو مدل از راهبری شرکتی ارائه شده است؛ نوع اول، مدل Anglo-Americanاست که هدف آن به طور انحصاری حداکثرسازی منافع سهام‌داران است و ‌بر اساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهام‌داران با منافع ذینفعان دیگر در تعارض باشد، منافع ذینفعان دیگر شرکت نادیده انگاشته می شود. مدل دوم Franco-German است که برخلاف مدل اول، تأکید آن، بر حفاظت از منافع ذینفعان دیگر است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذینفعان ‌به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده که منافع تمام تخصیص دهندگان منابع (سهام‌داران و اعتباردهنگان) ‌بر اساس نرخ از پیش تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین می شود(عباسی و احمدی، ۱۳۹۰). در هر دو مدل حاکمیت شرکتی که در واقع حراست از حقوق ذینفعان رسالت اصلی را تشکیل می‌دهد، نظارت بر فرایند حسابرسی مستقل و کنترل حسابرسان مستقل از ابزارهایی است که می‌تواند دستیابی به رسالت تعیین شده را تسریع بخشد. حاکمیت شرکتی از طریق نظارت و تعدیل فعالیت های حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسان مستقل گردیده همچنین ابزارهای حاکمیت شرکتی می‌تواند با تغییر و حفظ حسابرسان مستقل، اهداف نظارتی مربوط به حسابرسی مستقل را دنبال نماید. فعالیت های فوق از طریق کمیته حسابرسی صورت می پذیرد.

لذا با توجه به رسالتی که حاکمیت شرکتی دنبال می‌کند، یعنی حفظ حقوق ذینفعان و حداکثر سازی منافع، ارزش و ثروت این ذینفعان، در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال میزانی است که حاکمیت شرکتی توانسته اند از طریق حفظ و تغییر حسابرس و تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی، حقوق ذینفعان را حراست می کند. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که عدم وجود حاکمیت شرکتی در بنگاه باعث می شود که تغییر حسابرس تحت کنترل مدیران و سایر عواملی باشد که که الزاماً منافع آن ها هم راستا با منافع سایر ذینفعان نمی باشد. لذا اعمال حاکمیت شرکتی از طریق هدایت مناسب نظارت مستقل حسابرسان مستقل، بر کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و گزارشات مالی مدیریت می‌کنند. این مدیریت از طریق تعویض حسابرسانی که رابطه نزدیکی با مدیریت دارند و یا حفظ حسابرسانی که استقلال بالایی دارند و کیفیت حسابرسیشان ناظر بر همه فعالیت های مدیران است، اتفاق می افتد.

۱-۴) هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان می‌باشد. تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث می‌گردد که مدیران به دنبال دستیابی به منافع خود اقدام به تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کم سابقه تر، کوچکتر و بی کیفیت تر نمایند. این اقدام جهت پنهان کاری در شرکت، نشان داده واهی وضعیت عملیات بنگاه جلوگیری از گزارش‌های نامطلوب حسابرسی صورت می پذیرد. لذا پژوهشگر به دنبال توانایی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی برای انتخاب حسابرس بزرگتر بوده تا از این طریق یکی از مستقل ترین فرآیندهای نظارتی(حسابرس مستقل) به صورت پرکاربردتری وارد عمل شود.

۱-۴-۱) هدف کاربردی:

اهداف ‌کاربردی این تحقیق برای سه دسته از استفاده کنندگان قابل کاربرد است:

1. 1. بهره برداران پژوهش حاضر در وهله اول، مالکان و اعتباردهندگان بنگاه می‌باشند. این دسته از استفاده کنندگان صورت‌های مالی بایستی نسبت به قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تصمیم بگیرند لذا وجودحسابرسی با کیفیت در بنگاه و یا شناسایی انگیزه هایی که در پشت تغییر حسابرس وجود دارد، ممکن است دلایل مدیریتی آن را آشکار و مالکان و اعتباردهنگان را نسبت به تصمیم گیری در خصوص کیفیت گزارشات هدایت نماید.

1. 1. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاران و تحلیلکران بازار سرمایه که اقدام به ارزیابی بنگاه می‌کنند بایستی نسبت به علت تعویض حسابرس تحلیل ارائه دهند. در حالی که مکانیزم‌های داخلی حاکمیت شرکتی خوب عمل نمی کنند شاید تعویض حسابرس مستقل ناشی از خواست مدیران و در خدمت اهداف آنان باشد.

1. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر قادر است الگویی را برای سازمان‌های تامین کننده حاکمیت شرکتی فراهم بیاورد تا نسبت به تعویض حسابرسان کنترل‌های بیشتر اعمال گردد تا مدیران نتوانند این بازوی مستقل خارج از سازمان را هر زمان که مغایر با اهداف آن ها بود تعویض و با آوردن حسابرسان کوچکتر راحتتر با حسابرسان کنار بیایند

۱-۵) سئوالات تحقیق

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا سوال اصلی پژوهش به صورت زیر می‌باشد:

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می‌شوند می‌توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان بزرگتر می‌شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می‌گردند؟

۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش

با رشد فزاینده‌ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیان‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می‌گذارد. زیان‌های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم‌ترین عوارض و زیان‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد . به چند نمونه از اثرات زیان‌بار و جنبه‌های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می‌نماییم:

استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می‌گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می‌شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می‌آورند افزوده می‌شود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخش‌های اقتصادی با ارائه‌ نمونه‌ای از هزینه مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان‌های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی می‌شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط ‌برنامه ریزان دولت ‌به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)

۲-۳-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی

ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن‌هام‌دای^[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن‌ ها قبل از اعتیاد هیچ نوع ‌بزهکاری اجتماعی نداشته‌اند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر^[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزه‌کار انجام شد، ‌به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزه‌کاران قبل از اعتیاد سابقه محکومیت ‌داشته‌اند . اما تحقیقات پسکور^[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیت نداشته‌اند و ۸۶ درصد آن‌ ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده‌اند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).

در تحقیق دیگری که توسط دنول^[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن‌ ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزه‌کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت^[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن‌ ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند. در تحقیقاتی که روی دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان ‌داشته‌اند که همبستگی بین مواد مخدر و ‌بزهکاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می‌آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می‌گردد. (همان منبع ، ۷۶)

کراس^[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزه‌کاران معتاد انجام داد ‌به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقه‌بندی از اعمال بزه‌کارانه آن‌ ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شده‌اند:

۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه‌کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می‌نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.

۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند و کمتر به سرقت روی می‌آورند.

۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراًً دست به سرقت می‌زنند.

۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج‌گیری و مال‌خری می‌پردازند.
۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می‌نمایند.

۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می‌نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.

۷- جعل حرفه‌ای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه‌ای می‌نمایند.
۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه‌ای ( همان منبع ، ص ۷۸)

تحقیقات میلر^[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت‌های زیادی بین اعمال بزه‌کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهند.بارتون^[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می‌برند . پدر و مادر یک سوم آن‌ ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند و حدود یک چهارم آن‌ ها یکی از والدین خود را از دست داده‌اند. همین تحقیق نشان می‌دهد که ۸۵% از جوانان گروه‌های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده‌اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده‌اند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)

گلوکس^[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزه‌کار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می‌یابد (همان منبع:۷۳)

۲-۴-چارچوب نظری تحقیق

ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی^[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی می‌داند که افراد در آن جای گرفته‌اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه‌کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می‌شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه‌های صمیمی و دوستانه اتفاق

می‌افتد. ‌بنابرین‏ انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به‌هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می‌یابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگی‌هایی است که عمده آن عبارتند از :

۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛

۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می‌گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛

۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزه‌کارانه در گروه‌های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می‌گیرد؛
۴- زمانی فرد به عمل بزه‌کارانه دست می‌زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده‌اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف ‌اند؛

۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده:

ماده ۱۶ متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر می­دارد:

۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:

الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج

ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج ‌بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین.

ج) حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د) حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آن ها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.

هـ) حقوق مساوی برای تصمیم ­گیری آزادانه و ‌مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آن ها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره ­برداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.

۲٫ نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»

آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص ‌کرده‌است، که ‌دولت‌های‌ عضو موظف­اند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آن ها فراهم نمایند.

ماده ۱۴ هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آن ها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.

۲-۵-۱۱- تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو:

حال باید نظری به تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آن ها پیش ­بینی و مقرر شده بیندازیم:

ماده ۲ کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولت‌ها با پیوستن به کنوانسیون به عهده می­ گیرند به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

«‌دولت‌های‌ عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می­نمایند و موافقت می­نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می­نمایند:

الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم­الاجراست) و طرق مناسب دیگر.

ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.

ج) حمایت قانون از حقوق زنان ‌بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.

د) خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض­آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.

هـ) اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.

و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض­آمیز هستند.

ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».

همان‌ طور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده ۲ ‌دولت‌های‌ عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب می­شوند ملزم و مکلف ‌کرده‌است.

۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون:

در همین راستا، ماده ۳ کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان می­ کند: «‌دولت‌های‌ عضو، در همه زمینه­ ها، مخصوصاً در زمینه_­­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»

۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون:

کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می­ نماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده ۵، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده ‌دولت‌های‌ عضو می­ گذارد:

«‌دولت‌های‌ عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکر پست­نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه­ای زنان و مردان مبتنی است.

ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می­ شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»

۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون:

ماده ۶ کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهره ­برداری جنسی و غیرقانونی از آن ها پرداخته، می­گوید: «‌دولت‌های‌ عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره ­برداری از فحشای آن ها (روسپی­گری) جلوگیری نمایند.»

و بالاخره ماده ۲۴ با یک بیان کلی، تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد: «‌دولت‌های‌ عضو،متعهد می­شوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».

۲-۵-۱۵- مفاد بخش‌های دوم تا چهارم کنوانسیون:

بخش دوم کنوانسیون (مواد ۹-۷) به مباحثی ‌در مورد شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد ۱۴-۱۰) ‌می‌باشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینه ­های زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده ۱۴ نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

در اکثر پژوهش‌های خارجی، شرکت‌های دارای تجدید ارائه مالی فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری پژوهش را شامل می‌شوند (هی و سندفور^[۲]،۲۰۰۷؛ سازمان عمومی حسابداری^[۳]، ۲۰۰۲)، اما طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه کرده‌اند (‌نیک‌بخت و رفیعی، ۱۳۹۱: ۱۸۱). تجدید ارائه در صورت­های مالی شرکت­های ایرانی به گونه‌ای رایج شده است که از تعدیلات سنواتی^[۴] به­عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می­ شود. افزایش تجدید ارائه مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشرشده دوره یا دوره های قبل، که مورد تأیید استفاده‌ کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع‌شده است، به طور نادرست ارائه شده و غیر قابل‌اتکا است (ویلسون^[۵]، ۲۰۰۸). از طرف دیگر افزایش درآمد و رشد سود یکی از ‌راهکارهای برای جلب سرمایه‌گذاران به سمت شرکت است (فخاری و یوسف‌نژاد، ۱۳۸۵: ۹۰) و رشد مقدمه‌ای برای دستیابی به سودآوری پایدار است. ‌بنابرین‏ انجام پژوهشی با محوریت رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت بااهمیت است.

۱-۴- اهداف پژوهش

گراهام^[۶] و همکاران (۲۰۰۸) استدلال می‌کنند که تجدید ارائه به طور بالقوه برای شرکت‌های دست‌اندرکار بسیار هزینه‌بر است. تجدید ارائه ممکن است که اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به مورد اعتماد بودنِ افشاسازیِ شرکت متزلزل کند، تقاضا برای اوراق بهادارِ شرکت را از رونق اندازد و فرصت‌های پیش روی شرکت را محدود کند و در نتیجه به صدمه‌ی چشم‌گیری در ارزش بازار شرکت بینجامد. با توجه به پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۵- سؤال پژوهش

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی ‌شده­ است:

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ­گویی به سؤال‏های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:

فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش انجام پژوهش

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

به‌طورکلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ها است. ‌بنابرین‏، این پژوهش از نوع پژوهش­های کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده می­ کند و بر اساس فرضیه ­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام می­ شود. از این دسته پژوهش­ها زمانی استفاده می­ شود که معیار اندازه‌گیری داده ­ها کمی است و برای استخراج نتیجه­ها از فن­های آماری استفاده می­ شود (نمازی، ۱۳۸۲: ۶۴).

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای و می‌دانی استفاده شده است. برای نگارش و جمع ­آوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات موردنیاز عمدتاًً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیر پرداز استفاده شده است.

۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل، انواع شاخص‌های رشد (رشد سود خالص، رشد فروش، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل) به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه، اهرم مالی، سود تقسیمی و سودآوری شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی هستند.

۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه­ آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ است. در پژوهش حاضر از نمونه گیری آماری استفاده‌نشده است اما شرکت­های مورد بررسی بر اساس محدودیت­های زیر انتخاب‌شده‌اند:

1. 1. سال مالی آن‌ ها منتهی به پایان اسفند ماه و در بازده زمانی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. تا شاخص‌های محاسبه‌شده در پایان سال مالی دارای تطابق زمانی لازم باشند.

1. 1. به دلیل تفاوت نوع فعالیت شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ این شرکت‌ها از نمونه خارج‌شده‌اند.

1. اطلاعات مالی موردنیاز به­منظور استخراج داده ­های موردنیاز در دسترس باشد.

۱-۷-۴- روش تجزیه‌ و تحلیل داده ها

در این پژوهش، برای تجزیه‌ و تحلیل اولیه داده ­ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار ۲۰۱۳ Excel و به منظور انجام آزمون‌های آماری مطرح‌شده از نرم‌افزار ۷ Eviews استفاده شده است. فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

۱-۷-۵- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش می‌تواند برای سازمان‌ها و اشخاص زیر مفید واقع شود:

۱٫ اعتباردهندگانی که برای تعیین ارزش شرکت بر برنامه‌ریزی مالی و رشد شرکت تکیه می‌کنند.

۲٫ سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی که نگران پیامدهای منفی تجدید ارائه و چشم‌انداز آینده شرکت خواهند بود.

۳٫ تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، زیرا از دیدگاه تنظیم مقررات و استانداردها، داشتن درک گسترده‌ای از پیامدهای منفی تجدید ارائه ازجمله کاهش رشد شرکت سودمند است.

۲-۴-۴٫ مدیریت تعارض

چهارمین بنیان درنظر گرفته شده برای بازاریابی رابطه‌مند مدیریت تعارض است. دوایر و دیگران (۱۹۸۷) معتقدند تعارض در روابط امری قابل پیش‌بینی است و پیامد آن ادراکات نادرست طرفین رابطه از اهداف و نقش هایشان در رابطه می‌باشد. اما مدیریت تعارض به توانایی برای حداقل کردن پیامدهای منفی و آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، البته قبل از آن که به مشکلی بیانجامد. (آندرسون و ناروس، ۱۹۹۰، ۴۴)

آندرسون و ویتز معتقدند تعارض در رابطه، نشان از عدم تعهد اعضای رابطه به رابطه است و هم چنین افزایش تعارض در یک رابطه به کاهش اعتماد طرفین به یک دیگرو کاهش تمایل به ایجاد و حفظ رابطه‌ بلندمدت منجر می‌شود. (آندرسون و ویتز، ۱۹۸۹، ۳۱۹)

۲-۴-۴-۱٫ آثار و پیامدهای تعارض

تعارض روابط و عملکرد افراد و گروه ها را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد:

۱- بروز نگرش‌ها و احساسات منفی

۲- تغییر در ساختار درونی ‌گروه‌های درگیر

۳- کاهش سطح تعامل

۲-۴-۴-۲٫ سبک‌ها و راهبردهای مدیریت تعارض

بسیاری از صاحب نظران سازمان ‌به این باور رسیده‌اند که تعارض جنبه اجتناب ناپذیری از زندگی سازمانی است. از سوی دیگر سازنده یا مخرب بودن تعارض تا حد زیادی بستگی به چگونگی مدیریت و کنترل آن دارد.

“بلیک” و “موتون^[۵۶]” (۱۹۶۴) نخستین کسانی بودند که یک طرح مفهومی از واکنش‌های مدیران در مقابل تعارض را ارائه کردند. در نهایت مطابق با سبک‌های ‌پنج‌گانه مدیریت موفق به شناسایی ۵ راهبرد مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض می‌شوند. این راهبرد اساسی عبارتند از:

۱- تحکم^[۵۷] (تحمیل زور و اجبار)

۲- مدارا^[۵۸] (نرمش)

۳- احتراز^[۵۹] (کناره گیری)

۴- مصالحه^[۶۰] (سازش)

۵- حل مسئله^[۶۱] (مواجهه)

این ۵ راهبرد بر اساس دو جهت‌گیری اساسی در رهبری منابع انسانی، میزان توجه به خود و توجه دیگران، بررسی و تبیین گشته‌اند.

اگر دو بعد “همکاری” (میزان توجه یک طرف به نظرات و خواسته‌های طرف مقابل) و “مدعی بودن” (میزان توجه فرد به نظرات و خواسته‌های خود) را مدنظر قرار دهیم. ۵ سبک یا روش برخورد با تعارض خواهیم داشت که عبارتند از: تحکم (مدعی بودن و همکاری نکردن)، مواجهه یا تشریک مساعی (هم مدعی بودن و هم همکاری کردن)، احتراز (مدعی نبودن و همکاری نکردن)، مدارا (مدعی نبودن و همکاری کردن) و سازش یا مصالحه (تاحدی همکاری کردن و تاحدی مدعی بودن)

تحقیقات نشان داده‌اند که بیش از ۳۰ درصد وقت مدیران صرف حل تعارض می‌شود. می‌توان مدعی شد که از میان تمام مهارت‌های مورد نیاز برای اثربخشی مدیران هیچ کدام مهمتر از مدیریت تعارض نیست (آقایار و همکار، ۱۳۸۹). این در حالی است که مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرش منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. دانشمندان علوم رفتاری هدف یک سیستم موفق را ایجاد سطح مناسبی از تعارض دانسته و معتقدند اگر در سازمان تعارض وجود نداشته باشد بی علاقگی، رکود و خمودگی به وجود می‌آید که کارایی سازمان را کاهش می‌دهد (کاتلر و همکاران، ۲۰۰۹). در حقیقت تعارض می‌تواند خاستگاه عقاید و فرصت‌های خلاق باشد و اطمینان و رابطه‌ای عمیق به وجود آورد و در عین حال اگر به آن توجه نشود، موفقیت تضعیف و متوقف خواهد شد. ‌بنابرین‏، بسته ‌به این که تعارض چگونه مدیریت شود می‌تواند نتایج سازنده و مخرب داشته باشد.

همان طور که گفته شد تعارض در سازمان‌های امروزی امری اجتناب ناپذیر است و اگر به طور صحیح مدیریت شود موجبات رشد سازمان را فراهم می‌آورد. ‌بنابرین‏ مدیران باید مهارت‌های لازم برای مدیریت صحیح تعارضات را بیاموزند. واضح است که با بهره‌گیری از روش‌های مناسب حل تعارض و آموزش مدیران عملکرد سازمان و کارکنانش بهبود یافته و افزایش بهره وری کارکنان را موجب می‌شود و سازمان را در ارائه خدمات هر چه بهتر یاری می‌رساند.در نهایت ‌به این نتیجه رسیدیم که تعارض و اختلافات در یک سازمان هم آثار و پیامدهای مثبت دارد و هم پیامدهای منفی که البته پیامدهای مثبت و سازنده آن نسبی است چون ممکن است یک نوع از تعارض که در یک گروه خاص باعث بهبود عملکرد می‌گردد در گروه دیگر بسیار مخرب باشد.‌بنابرین‏ اگر شرکت‌ها بخواهند به سودآوری بالا برسند باید با اقدامات صحیح تعارض میان خود و مشتریان را از بین ببرند و یا مدیریت کنند تا منجر به کاهش در رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان نشود.

۲-۴-۵٫ نیازهای اجرایی بازاریابی رابطه‌مند

پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه‌مند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به شرح زیر می‌باشد. این استراتژی‌ها ‌مستقل از یکدیگر نیستند، می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرارگیرند:

۱) تعیین خدمات اصلی^[۶۲]

یکی از استراتژی‌های کلیدی وحیاتی بازاریابی رابطه‌مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه‌ای است که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد رابطه کرد.

یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آن‌ ها را جذب می‌کند، کیفیت عالی آن؛ رابطه ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می‌کند و در طی زمان زمینه‌ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می‌سازد.

۲) برقراری رابطه باب طبع هر مشتری^[۶۳]

ماهیت خدمت به گونه‌ای است که فرصتی را برای بسیاری از شرکت‌های خدماتی فراهم می‌آورد که بتوانند رابطه‌ای شخصی و سازگار با تک تک مشتریان خود برقرار کنند.شرکت‌های خدماتی می‌توانند با آگاهی از ویژگی‌ها، خصوصیات وانتظارات هر مشتری و جمع‌ آوری این اطلاعات و به کارگیری آن‌ ها در رویارویی با مشتری، خدمات خود را منطبق ‌و سازگار با موقعیت‌های مورد نظر مشتریان عرضه نمایند.

ایجاد روابط با طبع هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان (پرسنل)، خصوصاً در بخش فروش، با قابلیت‌های مبادله الکترونیکی داده همراه گردد بسیار چشمگیر است (پاینه و همکاران، ۱۹۹۸). سازمان‌هایی که EDI (مبادله الکترونیکی داده ها) را به کار می‌گیرند می‌توانند روابط کاری نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنند.(گودرزی۱۳۸۲، ۲۱)

۳) ارائه خدمات جنبی^[۶۴]

ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند است. خدمات جنبی شامل عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است، به گونه‌ای که آن را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد. مسئله مهم این است که خدمات جنبی باید از دید مشتری ارزشمند باشند. یکی از انواع خدمات جنبی که توسط شرکت‌های موفق به طور گسترده به کار گرفته شده و می‌شود، ایجاد باشگاهی برای مشتریان ارزنده و وفادار است. شرکت مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط خود او تأمین مالی می‌شود، دعوت کرده و خدمات ویژه‌ای به آن‌ ها عرضه می‌کند.این روش باعث افزایش پرستیژ مشتریان می‌شود و بستری را فراهم می‌سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد فروش، کاتالوگ‌ها و غیره، ارتباط خود را با مشتری کلیدی حفظ کند.

۴) قیمت‌گذاری رابطه‌مند^[۶۵]