قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش می‌باشد.

قلمرو زمانی: این پژوهش در نیمه اول سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است.

فصل دوم / بخش اول

ادبیات موضوع

۱-۲-۱- مقدمه:

امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملوء از طرح های تکامل یافته ای است که مدت ها پیش در قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و به تدریج توسط انسان های متوالی تکامل یافته است. خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی او مطرح بوده و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهش در فکر و اندیشه انسان ، به طوری که حایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می شود. ( فیشانی، ۱۳۸۸ )

تحولات و دگرگونی نظام های اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و فناوری دارد که منجر به تغییر علایق و ذائقه شده است. بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین‌المللی مواجه اند. در این زمینه برای اینکه بتوان در دنیای متلاطم امروز به حیات خود ادامه داد، باید به خلاقیت و نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات بر آن ها تأثیر نهاد و به آن ها شکل دلخواه داد. با توجه ‌به این تغییرات و تحولات سریع، خلاقیت و نوآوری به عنوان اصل اساسی و مهم بقای سازمان ها پذیرفته شده است. بر این اساس کشورهای پیشرفته به آموزش خلاقیت تأکید زیادی دارند و در این زمینه، پیشرفت انسان، سازمان و جامعه درگرو خلاقیت و نوآوری است و آگاهی از فنون و روش ها، برای ایجاد فضای لازم برای رشد و باروری این روحیه، ضروری است. ( اسبورن،۱۳۷۷) در این فصل آثار انتشار یافته پیشین و نیز تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سعی داریم خوانندگان را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در زمینه مربوط آشنا کنیم.

۱-۲-۲-ضرورت خلاقیت :

خلاقیت در سراسر تاریخ بشر حائز اهمیت بسیاری بوده ولی امروزه دلایل اهمیت آن به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از گذشته است. درگذشته خلاقیت دانشی جامع به شمار نمی رفت بلکه اساسا” با تلاش و ریاضت افراد خلاق و سرانجام به صورت نوعی الهام و به گونه ای تصادفی به نتیجه نهایی می رسید. تقریبا” از۵۰ سال گذشته تا به امروز خلاقیت از حالت تصادفی خارج شده است و افراد می‌توانند به گونه ای سنجیده و روشمند به خلق ابداعات، اختراعات و اکتشافات نایل آیند. به عبارت دیگر خلاقیت طی نیم قرن گذشته به صورت یک رشته علمی گسترده درآمده و آموزش پژوهشی و توسعه در مقیاسی وسیع در آن رو به گسترش بوده است. تغییرات پرشتاب در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فنی و فناورانه و … از راه هایی که خود نتیجه خلاقیت و نوآوری‌های این عصر است و از سویی برخورد با چنین تحولاتی، خود مستلزم خلاقیت و نوآوری است؛ به همین دلیل امروزه خلاقیت نه صرفا” یک دانش تجملی، یک نیاز یا یک ضرورت بلکه برای تمامی جوامع بشری شرط بقاست.

امروزه بیش از ۹۰درصد دانشمندان تاریخ زنده اند چرا که مخترعانی در زمره ادیسون کم نیستند و در نتیجه دستاوردهای علمی، اختراعات و اکتشافات این دانشمندا ، حجم عظیمی از اطلاعات و دانش‌های کشف و انباشت شده در زمینه‌های علمی، فنی و فناورانه و …، چنان رو به فزونی است که یادگیری بر پایه نظام آموزشی امروز -که اصولا”بر پایه محفوظات است- بسیار مشکل بلکه غیرممکن است. به عبارت دیگر، دانش کارشناسی حاصل از یک دوره ی آموزش دانشگاهی و حتی پایین تر، که روزی تا پایان عمر برای فرد کفایت می کرد، امروزه چند صباحی بیش نخواهد پایید و ‹‹ زگهواره تا گور دانش بجوی ›› دیگر نه تنها یک فضیلت بلکه شرط بقاست. بنا بر این آن چه مورد نیاز است نه انباشت اطلاعاتی –که به سرعت منسوخ می شود- نیست بلکه یادگیری و نحوه ی یادگیری است. از آنجا که پیش‌بینی آنچه حتی درآینده نزدیک مورد نیاز است امکان پذیر نیست، کسب توانایی حل مسائلی که از ماهیت آن بی خبریم، ضرورت می‌یابد و این همان خلاقیت و حل خلاق مسائل است. با توجه ‌به این وضعیت، خلاقیت در سراسر جهان اهمیت شایسته ای یافته و دانش پژوهان بسیاری از کشورها به شیوه های مختلف و در زمینه‌های متعدد، روش ها و فرایند خلاقیت و حل خلاق مسائل را فرا می گیرند. به عبارت دیگر، خلاقیت اکنون در مسیر فراگیر شدن است. ( قاسم زاده، ۱۳۷۵ )

۱-۲-۳- تعریف خلاقیت:

نظریه پردازان مدت های طولانی تصور می‌کردند که خلاقیت فرایندی ارثی و ذاتی است و چنین می نمود که جهان در سطح کلی فقط باید آن تعداد محدود هنرمندان خلاق، دانشمندان و افراد بااستعداد را پرورش دهد و دربرابر دیگر افراد که عاری از استعداد، تلقی می شدند، مسئولیتی ندارد. اگر خلاقیت را ذاتی بدانیم از بسیاری جهات با عقیده کسانی که هوش و یا حتی شکل گیری شخصیت را ذاتی می دانند توافق کامل خواهیم داشت. درحالی که امروزه اساس روانشناسی به ما اجازه می‌دهد بر این عقیده باشیم که فرایند خلاقیت ذاتی نبوده بلکه می‌تواند آموزش داده شود. پس در این روال، جریان خلاقیت، جریانی ساخته شده از قبل نبوده بلکه روندی قابل تغییر است. ( مفیدی،۱۳۷۱)

از خلاقیت تعاریف متعددی به عمل آمده است. در فرهنگ های لغت فارسی، خلاقیت به معنای آفریدن، به وجود آوردن و توانایی ترکیب ایده یا آفرینش به کار رفته است.

خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید ( رضائیان،۱۳۷۴، ۳ )

الوانی (۱۳۷۹) معتقد است ‹‹خلاقیت به معنای تولید یک اندیشه و فکر جدید است یا به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه‌های نو دارد.››

همچنین خلاقیت را می توان تولید ایده ها، رهیافت ها و مفاهیم اصیل، بدیع و جدیدی دانست که از رفتاری انطباق پذیر برخوردار باشد. (شهرآرای و مدنی پور، ۱۳۷۵،۳۹ )

۱-۲-۴- تفاوت خلاقیت و نوآوری:

با درنظر گرفتن پیچیدگی موجود در مفهوم خلاقیت لازم است وجه تمایز این مفهوم و فرایند نوآوری مشخص شود. برخی از نویسندگان بین خلاقیت و نوآوری تمایز قائل می‌شوند. برای مثال؛ کونتز ‌در سال‌ ۱۹۸۸نوآوری را به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت معرفی کرده و معتقد است که نوآوری می‌تواند محصولی جدید، خدمتی جدید یا راهی جدید برای انجام کاری باشد؛ درحالی که خلاقیت توانایی ایجاد فکر یا ایده جدید و بدیع است.همچنین آلبرشت در سال۱۹۸۷خلاقیت و نوآوری و وجه تمایز آن ها را ‌به این صورت مطرح ‌کرده‌است: خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی برای به وجود آوردن ایده ی جدید و بدیع است. حال آن که نوآوری، تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است. او نوآوری را عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یک فکر بکر و واقعیت جدید می‌داند. از این زاویه، شخص خلاق ممکن است نوآور باشد؛ یعنی می‌تواند دارای ایده های جدید و نو باشد ولی توانایی تبدیل آن ها را به نوآوری نداشته باشد؛ از این رو فرد نوآور غالبا”خلاق است ولی همه ی افراد خلاق الزاماً”نوآور نیستند. (مشبکی و تیمورنژاد،۱۳۸۰)

۱-۲-۵- عناصر خلاقیت:

خلاقیت متشکل از عناصر و اجزای مختلفی است و آمابیل سه عنصر مهارت‌های مربوط به قلمرو و یا موضوع، مهارت‌های مربوط به خلاقیت و انگیزه را از اجزای اصلی خلاقیت می‌داند.

۲- مدل‌های اقتصادی ارزشیابی

در این مدل ارزش شرکت تابعی از قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه آن و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).

ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قرار دارد. برای محاسبه ارزش سهام شرکت روش‌های متفاوتی وجود دارد. این روش‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود:

۱- محاسبه ارزش سهام بر اساس اقلام ترازنامه: در این روش از بهای تمام شده تاریخی استفاده می‌شود که در برگیرنده ی شرایط اقتصادی روز نیست و از جامعیت برخوردار نمی‌باشد.

۲- محاسبه ارزش ذاتی سهام: در این روش جریانات نقدی آتی و سودهای آتی برآورد می‌گردد که با توجه به مشکل بودن تخمین شرایط آینده بازار سرمایه و سلیقه سهام‌داران همواره با ابهام همراه است (شهرآبادی، ۱۳۸۶).

مدل‌های اقتصادی ارزشیابی، خود در دو گروه مکتب بازار ناقص و بازار کامل قابل بررسی است (احمدی، ۱۳۸۶،۲۰). در مکتب بازار ناقص، سیاست پرداخت سود سهام مربوط و با اهمیت تلقی می‌شود. شواهد تجربی در بازار سرمایه بیانگر همبستگی مثبت بین قیمت سهام و پرداخت سود سهام است که این خود بیانگر مربوط بودن سیاست تقسیم سود در ارزشیابی سهام است.

در مقابل نظریات مکتب بازار ناقص، نظریه پردازان مکتب بازار کامل و در رأس آن ها مودیلیانی و میلر (۱۹۶۱) تئوری نامربوط بودن سیاست تقسیم سود در ارزشیابی شرکت را مطرح نمودند. آنان بر این باور بودند که ارزش شرکت به قدرت سودآوری و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن بستگی دارد (مشکی، ۱۳۸۰ ،۱۸۸). به اعتقاد آن ها افزایش بیش از حد انتظار سود تقسیمی ممکن است ‌به این دلیل باشد که مدیران شرکت انتظار افزایش توان سودآوری را در آینده دارند. ‌بنابرین‏ واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات سود تقسیمی لزوماًً نشان دهنده ی این نیست که سرمایه‌گذاران سود تقسیمی را به سود توزیع نشده ترجیح می‌دهند، بلکه تغییرات قیمت در پی اعلام سود سهام، بیانگر محتوای اطلاعاتی اعلام سود سهام است (علی احمدی، ۱۳۸۶، ۱۶). از جمله مدل‌های مطرح شده در مکتب بازار کامل می‌توان به مدل‌های جریان نقدی تنزیل شده (DCF)^[44] و مدل ارزش افزوده اقتصادی^[۴۵] اشاره کرد.

رابطه ارزش با مفاهیم دیگر

مفهوم ارزش دارای کاربرد گسترده ای است و با مفاهیم مهم و اساسی دیگر روابط پیچیده ای دارد. شناخت روابط مذکور، در جستجو برای دست یابی به کاربردهای اقتصادی، مالی و حسابداری ارزش و ارزش گذاری می‌تواند مفید و سازنده باشد.

اگر هدف در تأمین مالی شرکت، افزایش ارزش شرکت است، رابطه میان تصمیمات مالی، استراتژی شرکت و ارزش شرکت باید توضیح داده شده باشد. ‌در سال‌‌های اخیر، شرکت‌های مشاوره ای مدیریت، توصیه هایی را در این جهت که چگونه ارزش را افزایش دهند، به شرکت‌ها بیان کرده‌اند. پیشنهادهای آن ها اغلب دربرگیرنده تجدید ساختار این شرکت‌ها می‌باشد.

ارزش یک شرکت می‌تواند به طور مستقیم مرتبط با تصمیماتی باشد که شرکت اتخاذ می‌کند؛ اینکه در چه پروژه هایی شرکت کند، چگونه آن ها را تأمین مالی نماید و چه سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند.

دانستن این رابطه، کلیدی برای اتخاذ تصمیمات افزایش دهنده ی ارزش شرکت و تجدید ساختار مالی خردمندانه می‌باشد.

مفهوم گزارشگری ارزش

گزارش ارزش، رویکرد جدیدی در گزارشگری شرکت‌ها است، با این ادعا که مدل‌های حسابداری و گزارشگری سنتی قادر به ارائه تصویری کامل از وضعیت و عملکرد شرکت‌ها و برآورده سازی تمامی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای ارزیابی ارزش سهام نمی‌باشد، ضرورت تغییر نگاه و تأکید شرکت‌ها در گزارشگری مالی، زمینه ساز تحولات جدیدی در گزارشگری شرکت‌ها شده است. با تأکید بر ارائه اطلاعات تکمیلی درباره فعالیت‌های ارزش زا و معیارهای غیرمالی، مدل گزارشگری ارزش رویکردی برای گسترش گزارشگری شرکت به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و تحلیل گران است. برای مثال ارزش مخارج تحقیق و توسعه، نام تجاری، سهم بازار، رضایت کارکنان و نظایر آن از جمله مواردی است که اندازه گیری ارزش آن ها برای سرمایه‌گذاران به راحتی امکان پذیر نیست. در گزارشگری ارزش ‌به این نیازهای اطلاعاتی توجه می‌شود. با این توضیحات گزارشگری ارزش مجموعه جامعی از معیارهای مالی و غیرمالی و فرآیندهای مناسب برای یک شرکت است که نشانه های تاریخی و پیش‌بینی کننده ایجاد ارزش برای سرمایه‌گذاران فراهم می آورد.

همانطورکه ملاحظه می‌شود گزارشگری ارزش، علاوه بر معیارهای (اندازه ها و شاخص‌ها) مالی به معیارهای غیرمالی توجه دارد. اما لازم است برای روشن شدن بحث به روند تحقیقات مربوط اشاره شود. آیا بازار سرمایه، سهام شرکت را به نحو صحیحی ارزیابی می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاران واقعاً می دانند که شرکت‌ها چگونه برای آن ها ارزش ایجاد می‌کنند؟ تحقیقات انجام شده توسط پرایس واتر‌هاوس و کویرز در چندین صنعت مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران اجرایی شرکت‌ها احساس می‌کنند که سهام آنان کمتر از واقع ارزیابی می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز تصور می‌کنند انواع اطلاعاتی که برای تصمیمات سرمایه‌گذاری نیاز دارند در دسترس آنان قرار نمی گیرد.

بر اساس تحقیقات مذکور مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و تحلیل گران، همگی بر این باورند که گزارشگری مالی سنتی (مرسوم) قادر نیست اطلاعات کافی و قابل اتکایی ‌در مورد آنچه که ایجاد کننده ارزش (ارزش زا) است – نظیر دارایی‌های نامشهود، معیارهای غیرمالی که در گزارشگری مالی جاری فراموش شده اند – در اختیار بازار قرار می‌دهد ( مدرس، ۱۳۸۳، ۱۳۶).

۲-۲-۲ وجه نقد و فزونی انباشت وجه نقد

وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی (اعم از ریالی و ارزی) شامل سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید به کسر اضافه برداشت‌هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می‌گیرد (استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران).

در گذشته وجه نقد به گونه‌های مختلف تعبیر و تفسیر می شد. برخی وجه نقد را تنها به مفهوم « وجه نقد » برخی دیگر به مفهوم « سرمایه در گردش » و برخی نیز آن را به مفهوم « دارایی‌های سریع » و مانند آن تعبیر می‌کردند ( عالی ور، ۱۳۷۳، ۴۳).

به هر حال، وجه نقد معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند (شباهنگ، ۱۳۸۴،۱۵۲).

وجه نقد آماده برای مقاصد حسابداری شامل پول در دسترس، وجوه صندوق، مانده حساب بانکی، چک مشتریان و اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. همچنین ممکن است شامل آن بخش استفاده نشده تسهیلات اضافه برداشت و یا بیش از اعتبار باشد^[۴۶].

فزونی انباشت وجه نقد^[۴۷]

فرساد و سالوا^[۴۸] فزونی وجه نقد را ذخیره ی وجه نقد مازاد بر نیاز فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت تعریف می‌کنند.

هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که بویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،۱۳۸۷،ص۳۷۸)

این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به سازمان‌های صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگ‌های مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمان‌ها تلاش می‌کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود می‌گیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمان‌ها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی ‌آنهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم انضباطی می‌باشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است می‌باشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)می‌باشد.

فصل اول : کلیات پژوهش

گروهی انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده‌اند که کارکنان را ملزم می‌کند رفتاری معقول و مقبول و در چهار چوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰، ص ۳۰۶)

با توجه به موارد مذکور نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده گرد هم می اورد.

در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود ۹۰۰ نفر پرسنل در سطوح مختلف مشاغل می‌باشد.این تعداد از نیروی انسانی با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و….) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه می‌باشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.

این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده می‌کند.این افراد از قومیتها و فرهنگ‌های مختلفی می‌باشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها می‌باشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار می‌نامند.( رابینز،۱۳۸۶، ص ۱۱)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و…. – مواجه خواهد شد.

با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.

لیکن مسئله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟

ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات می شود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی ‌کارآمدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

Stephen P. Robbins-1

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

گری دسلر۱ درباره برنامه های منابع انسانی می‌گوید: امروزه بر اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان یک نتیجه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روز به روز افزوده می‌گردد.از جمله عوامل مؤثر در افزایش اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی،نارضایتی، قدرت کارهای جدید،تغییر سبک زندگی ،قوانین جدید،تغییر ارزشهاو….. می‌باشد.همچنین مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی برای همه مدیران دارای اهمیت است،چون انتظار ندارند دارای افراد کم کار ،جابجایی زیاد،افرادی که کارایی ندارند و وقت تلف میکگنند باشند.( فدایی ،۱۳۹۰،ص۵)

با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی و بهره وری در بنگاه های اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگ‌ها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها را در سازمان‌ها افزایش می‌دهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی _ گروهی انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده‌اند که کارکنان را ملزم می‌کند رفتاری معقول و مقبول و در چهار چوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰،ص ۳۰۶) در سازمان‌ها و بنگاه های ااقتصادی یک ضرورت است.

اکنون که با توجه به مشکلاتی که سازمان‌های بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو….)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمان‌ها پی برده ایم.

شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.

پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان کارایی مکانیسم انضباطی در شرکت لبنیات پاک می‌باشد تا از این طریق به منظور کارامد تر کردن ان با نقاط ضعف و قوت ان اشنا شویم.

فصل اول : کلیات پژوهش

اهداف جزیی:

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کارکنان متخلف

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر سایر پرسنل غیر خاطی

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر تعداد تخلفات

۱-۴ سابقه و ضرورت انجام تحقیق

دستیابی به مبدأ و منشا هر پدیده اجتماعی کمک می‌کند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد.به علاوه در هر تحقیق محقق به مواردی بر می‌خورد که عدم شناسایی قبلی آن ها موجب می شود که تحقیق کامل نباشد و نا رسا بماند. در ضمن باید یاد اور شد که خصلت تجربی علم ایجاب می‌کند که بدانیم قبل از تحقیق ما چه مطالعات علمی در این خصوص انجام شده است.( صفری شالی،۱۳۹۰،ص۳۱)برای شناخت بهتر مسئله تحقیق، محقق نیاز دارد با مراجعه به سابقه تحقیق در زمینه موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب ‌کرده‌است اگاهی خود را گسترش دهد.(فدایی تبریزی،۱۳۹۰،ص۶)

با بررسی های صورت گرفته تحقیقی پیرامون بررسی تاپیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان در شرکت لبنیات پاک تا کنون صورت نگرفته است.

با توجه به افزایش پیچیدگی‌های امروزی در محیط کار،علی الخصوص در سازمان‌های با نیروی انسانی زیاد و دارای ویژگی های متفاوت(گوناگونی نیروی کار)، و با توجه ‌به این نکته که کارکنان یک سازمان مهمترین و بزرگترین عامل ارزش ‌آفرینی ان سازمان هستند (نورتون و کاپلان،۱۳۹۰،ص۲۵).

ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده ۱۲۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می‌کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .

همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می‌تواند از آن بگذرد^[۳۲]یا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می‌گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می‌تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کند^[۳۳]هر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می‌گیرد یک ایقاع لازم است .

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند^[۳۴]، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .

پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .

الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز

آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می‌یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می‌کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می‌کند .

رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می‌کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می‌گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده ۲۵۰ قانون مدنی اعلام می‌کند اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد .

یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .

حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می‌خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می‌تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .

ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می‌سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .

ب- امکان وجود ایقاع خیاری

در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با بهره گرفتن از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آن ها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آن ها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر ‌کرده‌است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث ‌کرده‌است. شرط خیار در ایقاعات :

فقه امامیه تصریح می‌کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .

این استاد با این اظهار نظر مشخص می‌کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند^[۳۵].

استاد دیگر بیان می‌کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می‌شوند ، در ماده ۴۵۶ خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.

از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .

برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .

با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :

۱-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنان که در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می‌کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است^[۳۶] .

۲- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .