۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده:

ماده ۱۶ متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر می­دارد:

۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:

الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج

ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج ‌بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین.

ج) حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د) حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آن ها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.

هـ) حقوق مساوی برای تصمیم ­گیری آزادانه و ‌مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آن ها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره ­برداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.

۲٫ نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»

آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص ‌کرده‌است، که ‌دولت‌های‌ عضو موظف­اند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آن ها فراهم نمایند.

ماده ۱۴ هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آن ها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.

۲-۵-۱۱- تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو:

حال باید نظری به تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آن ها پیش ­بینی و مقرر شده بیندازیم:

ماده ۲ کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولت‌ها با پیوستن به کنوانسیون به عهده می­ گیرند به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

«‌دولت‌های‌ عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می­نمایند و موافقت می­نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می­نمایند:

الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم­الاجراست) و طرق مناسب دیگر.

ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.

ج) حمایت قانون از حقوق زنان ‌بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.

د) خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض­آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.

هـ) اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.

و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض­آمیز هستند.

ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».

همان‌ طور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده ۲ ‌دولت‌های‌ عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب می­شوند ملزم و مکلف ‌کرده‌است.

۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون:

در همین راستا، ماده ۳ کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان می­ کند: «‌دولت‌های‌ عضو، در همه زمینه­ ها، مخصوصاً در زمینه_­­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»

۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون:

کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می­ نماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده ۵، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده ‌دولت‌های‌ عضو می­ گذارد:

«‌دولت‌های‌ عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکر پست­نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه­ای زنان و مردان مبتنی است.

ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می­ شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»

۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون:

ماده ۶ کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهره ­برداری جنسی و غیرقانونی از آن ها پرداخته، می­گوید: «‌دولت‌های‌ عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره ­برداری از فحشای آن ها (روسپی­گری) جلوگیری نمایند.»

و بالاخره ماده ۲۴ با یک بیان کلی، تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد: «‌دولت‌های‌ عضو،متعهد می­شوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».

۲-۵-۱۵- مفاد بخش‌های دوم تا چهارم کنوانسیون:

بخش دوم کنوانسیون (مواد ۹-۷) به مباحثی ‌در مورد شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد ۱۴-۱۰) ‌می‌باشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینه ­های زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده ۱۴ نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

در اکثر پژوهش‌های خارجی، شرکت‌های دارای تجدید ارائه مالی فقط بین ۳ تا ۷ درصد کل جامعه آماری پژوهش را شامل می‌شوند (هی و سندفور^[۲]،۲۰۰۷؛ سازمان عمومی حسابداری^[۳]، ۲۰۰۲)، اما طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه کرده‌اند (‌نیک‌بخت و رفیعی، ۱۳۹۱: ۱۸۱). تجدید ارائه در صورت­های مالی شرکت­های ایرانی به گونه‌ای رایج شده است که از تعدیلات سنواتی^[۴] به­عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می­ شود. افزایش تجدید ارائه مبین این موضوع است که صورت‌های مالی منتشرشده دوره یا دوره های قبل، که مورد تأیید استفاده‌ کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع‌شده است، به طور نادرست ارائه شده و غیر قابل‌اتکا است (ویلسون^[۵]، ۲۰۰۸). از طرف دیگر افزایش درآمد و رشد سود یکی از ‌راهکارهای برای جلب سرمایه‌گذاران به سمت شرکت است (فخاری و یوسف‌نژاد، ۱۳۸۵: ۹۰) و رشد مقدمه‌ای برای دستیابی به سودآوری پایدار است. ‌بنابرین‏ انجام پژوهشی با محوریت رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت بااهمیت است.

۱-۴- اهداف پژوهش

گراهام^[۶] و همکاران (۲۰۰۸) استدلال می‌کنند که تجدید ارائه به طور بالقوه برای شرکت‌های دست‌اندرکار بسیار هزینه‌بر است. تجدید ارائه ممکن است که اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به مورد اعتماد بودنِ افشاسازیِ شرکت متزلزل کند، تقاضا برای اوراق بهادارِ شرکت را از رونق اندازد و فرصت‌های پیش روی شرکت را محدود کند و در نتیجه به صدمه‌ی چشم‌گیری در ارزش بازار شرکت بینجامد. با توجه به پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت‌های مالی، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۵- سؤال پژوهش

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی ‌شده­ است:

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ­گویی به سؤال‏های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:

فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش انجام پژوهش

۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

به‌طورکلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ها است. ‌بنابرین‏، این پژوهش از نوع پژوهش­های کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده می­ کند و بر اساس فرضیه ­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام می­ شود. از این دسته پژوهش­ها زمانی استفاده می­ شود که معیار اندازه‌گیری داده ­ها کمی است و برای استخراج نتیجه­ها از فن­های آماری استفاده می­ شود (نمازی، ۱۳۸۲: ۶۴).

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای و می‌دانی استفاده شده است. برای نگارش و جمع ­آوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات موردنیاز عمدتاًً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیر پرداز استفاده شده است.

۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل، انواع شاخص‌های رشد (رشد سود خالص، رشد فروش، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل) به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه، اهرم مالی، سود تقسیمی و سودآوری شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی هستند.

۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه­ آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ است. در پژوهش حاضر از نمونه گیری آماری استفاده‌نشده است اما شرکت­های مورد بررسی بر اساس محدودیت­های زیر انتخاب‌شده‌اند:

1. 1. سال مالی آن‌ ها منتهی به پایان اسفند ماه و در بازده زمانی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. تا شاخص‌های محاسبه‌شده در پایان سال مالی دارای تطابق زمانی لازم باشند.

1. 1. به دلیل تفاوت نوع فعالیت شرکت­های سرمایه ­گذاری، واسطه­گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ این شرکت‌ها از نمونه خارج‌شده‌اند.

1. اطلاعات مالی موردنیاز به­منظور استخراج داده ­های موردنیاز در دسترس باشد.

۱-۷-۴- روش تجزیه‌ و تحلیل داده ها

در این پژوهش، برای تجزیه‌ و تحلیل اولیه داده ­ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار ۲۰۱۳ Excel و به منظور انجام آزمون‌های آماری مطرح‌شده از نرم‌افزار ۷ Eviews استفاده شده است. فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

۱-۷-۵- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش می‌تواند برای سازمان‌ها و اشخاص زیر مفید واقع شود:

۱٫ اعتباردهندگانی که برای تعیین ارزش شرکت بر برنامه‌ریزی مالی و رشد شرکت تکیه می‌کنند.

۲٫ سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی که نگران پیامدهای منفی تجدید ارائه و چشم‌انداز آینده شرکت خواهند بود.

۳٫ تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، زیرا از دیدگاه تنظیم مقررات و استانداردها، داشتن درک گسترده‌ای از پیامدهای منفی تجدید ارائه ازجمله کاهش رشد شرکت سودمند است.

۲-۴-۴٫ مدیریت تعارض

چهارمین بنیان درنظر گرفته شده برای بازاریابی رابطه‌مند مدیریت تعارض است. دوایر و دیگران (۱۹۸۷) معتقدند تعارض در روابط امری قابل پیش‌بینی است و پیامد آن ادراکات نادرست طرفین رابطه از اهداف و نقش هایشان در رابطه می‌باشد. اما مدیریت تعارض به توانایی برای حداقل کردن پیامدهای منفی و آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، البته قبل از آن که به مشکلی بیانجامد. (آندرسون و ناروس، ۱۹۹۰، ۴۴)

آندرسون و ویتز معتقدند تعارض در رابطه، نشان از عدم تعهد اعضای رابطه به رابطه است و هم چنین افزایش تعارض در یک رابطه به کاهش اعتماد طرفین به یک دیگرو کاهش تمایل به ایجاد و حفظ رابطه‌ بلندمدت منجر می‌شود. (آندرسون و ویتز، ۱۹۸۹، ۳۱۹)

۲-۴-۴-۱٫ آثار و پیامدهای تعارض

تعارض روابط و عملکرد افراد و گروه ها را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد:

۱- بروز نگرش‌ها و احساسات منفی

۲- تغییر در ساختار درونی ‌گروه‌های درگیر

۳- کاهش سطح تعامل

۲-۴-۴-۲٫ سبک‌ها و راهبردهای مدیریت تعارض

بسیاری از صاحب نظران سازمان ‌به این باور رسیده‌اند که تعارض جنبه اجتناب ناپذیری از زندگی سازمانی است. از سوی دیگر سازنده یا مخرب بودن تعارض تا حد زیادی بستگی به چگونگی مدیریت و کنترل آن دارد.

“بلیک” و “موتون^[۵۶]” (۱۹۶۴) نخستین کسانی بودند که یک طرح مفهومی از واکنش‌های مدیران در مقابل تعارض را ارائه کردند. در نهایت مطابق با سبک‌های ‌پنج‌گانه مدیریت موفق به شناسایی ۵ راهبرد مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض می‌شوند. این راهبرد اساسی عبارتند از:

۱- تحکم^[۵۷] (تحمیل زور و اجبار)

۲- مدارا^[۵۸] (نرمش)

۳- احتراز^[۵۹] (کناره گیری)

۴- مصالحه^[۶۰] (سازش)

۵- حل مسئله^[۶۱] (مواجهه)

این ۵ راهبرد بر اساس دو جهت‌گیری اساسی در رهبری منابع انسانی، میزان توجه به خود و توجه دیگران، بررسی و تبیین گشته‌اند.

اگر دو بعد “همکاری” (میزان توجه یک طرف به نظرات و خواسته‌های طرف مقابل) و “مدعی بودن” (میزان توجه فرد به نظرات و خواسته‌های خود) را مدنظر قرار دهیم. ۵ سبک یا روش برخورد با تعارض خواهیم داشت که عبارتند از: تحکم (مدعی بودن و همکاری نکردن)، مواجهه یا تشریک مساعی (هم مدعی بودن و هم همکاری کردن)، احتراز (مدعی نبودن و همکاری نکردن)، مدارا (مدعی نبودن و همکاری کردن) و سازش یا مصالحه (تاحدی همکاری کردن و تاحدی مدعی بودن)

تحقیقات نشان داده‌اند که بیش از ۳۰ درصد وقت مدیران صرف حل تعارض می‌شود. می‌توان مدعی شد که از میان تمام مهارت‌های مورد نیاز برای اثربخشی مدیران هیچ کدام مهمتر از مدیریت تعارض نیست (آقایار و همکار، ۱۳۸۹). این در حالی است که مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرش منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. دانشمندان علوم رفتاری هدف یک سیستم موفق را ایجاد سطح مناسبی از تعارض دانسته و معتقدند اگر در سازمان تعارض وجود نداشته باشد بی علاقگی، رکود و خمودگی به وجود می‌آید که کارایی سازمان را کاهش می‌دهد (کاتلر و همکاران، ۲۰۰۹). در حقیقت تعارض می‌تواند خاستگاه عقاید و فرصت‌های خلاق باشد و اطمینان و رابطه‌ای عمیق به وجود آورد و در عین حال اگر به آن توجه نشود، موفقیت تضعیف و متوقف خواهد شد. ‌بنابرین‏، بسته ‌به این که تعارض چگونه مدیریت شود می‌تواند نتایج سازنده و مخرب داشته باشد.

همان طور که گفته شد تعارض در سازمان‌های امروزی امری اجتناب ناپذیر است و اگر به طور صحیح مدیریت شود موجبات رشد سازمان را فراهم می‌آورد. ‌بنابرین‏ مدیران باید مهارت‌های لازم برای مدیریت صحیح تعارضات را بیاموزند. واضح است که با بهره‌گیری از روش‌های مناسب حل تعارض و آموزش مدیران عملکرد سازمان و کارکنانش بهبود یافته و افزایش بهره وری کارکنان را موجب می‌شود و سازمان را در ارائه خدمات هر چه بهتر یاری می‌رساند.در نهایت ‌به این نتیجه رسیدیم که تعارض و اختلافات در یک سازمان هم آثار و پیامدهای مثبت دارد و هم پیامدهای منفی که البته پیامدهای مثبت و سازنده آن نسبی است چون ممکن است یک نوع از تعارض که در یک گروه خاص باعث بهبود عملکرد می‌گردد در گروه دیگر بسیار مخرب باشد.‌بنابرین‏ اگر شرکت‌ها بخواهند به سودآوری بالا برسند باید با اقدامات صحیح تعارض میان خود و مشتریان را از بین ببرند و یا مدیریت کنند تا منجر به کاهش در رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان نشود.

۲-۴-۵٫ نیازهای اجرایی بازاریابی رابطه‌مند

پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه‌مند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به شرح زیر می‌باشد. این استراتژی‌ها ‌مستقل از یکدیگر نیستند، می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرارگیرند:

۱) تعیین خدمات اصلی^[۶۲]

یکی از استراتژی‌های کلیدی وحیاتی بازاریابی رابطه‌مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه‌ای است که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد رابطه کرد.

یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آن‌ ها را جذب می‌کند، کیفیت عالی آن؛ رابطه ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می‌کند و در طی زمان زمینه‌ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می‌سازد.

۲) برقراری رابطه باب طبع هر مشتری^[۶۳]

ماهیت خدمت به گونه‌ای است که فرصتی را برای بسیاری از شرکت‌های خدماتی فراهم می‌آورد که بتوانند رابطه‌ای شخصی و سازگار با تک تک مشتریان خود برقرار کنند.شرکت‌های خدماتی می‌توانند با آگاهی از ویژگی‌ها، خصوصیات وانتظارات هر مشتری و جمع‌ آوری این اطلاعات و به کارگیری آن‌ ها در رویارویی با مشتری، خدمات خود را منطبق ‌و سازگار با موقعیت‌های مورد نظر مشتریان عرضه نمایند.

ایجاد روابط با طبع هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان (پرسنل)، خصوصاً در بخش فروش، با قابلیت‌های مبادله الکترونیکی داده همراه گردد بسیار چشمگیر است (پاینه و همکاران، ۱۹۹۸). سازمان‌هایی که EDI (مبادله الکترونیکی داده ها) را به کار می‌گیرند می‌توانند روابط کاری نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنند.(گودرزی۱۳۸۲، ۲۱)

۳) ارائه خدمات جنبی^[۶۴]

ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند است. خدمات جنبی شامل عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است، به گونه‌ای که آن را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد. مسئله مهم این است که خدمات جنبی باید از دید مشتری ارزشمند باشند. یکی از انواع خدمات جنبی که توسط شرکت‌های موفق به طور گسترده به کار گرفته شده و می‌شود، ایجاد باشگاهی برای مشتریان ارزنده و وفادار است. شرکت مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط خود او تأمین مالی می‌شود، دعوت کرده و خدمات ویژه‌ای به آن‌ ها عرضه می‌کند.این روش باعث افزایش پرستیژ مشتریان می‌شود و بستری را فراهم می‌سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد فروش، کاتالوگ‌ها و غیره، ارتباط خود را با مشتری کلیدی حفظ کند.

۴) قیمت‌گذاری رابطه‌مند^[۶۵]

۲- نحوه بازاریابی ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی تاثیر دارد.

۳- حضور حامیان ورزشی از رویدادها و مسابقات ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی تاثیر دارد.

۴- رشد صنعت ورزش استان مرکزی بر توسعه ورزش استان تاثیر دارد.

۵- کاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رویداد های ورزشی بر توسعه ورزش استان مرکزی تاثیر دارد.

۶- درآمدزایی ورزش بر سطح کمی و کیفی ورزش استان تاثیر دارد

۱-۸ محدودیت های تحقیق

در اجرای این پایان نامه کمبود اسپانسر های ورزشی در استان به عنوان نمونه های پژوهش و کمبود باشگاه های حرفه ای که تحت حمایت حامیان مالی باشند از محدودیت های اساسی و مهم تحقیق می‌باشد.

۱-۹ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

حامیان مالی: حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲).

بازاریابی: یک فرایند اجتماعی است که افراد و گروه ها را قادر می‌سازد تا از طریق تولید ، عرضه ومبادله محصولات و خدمات ارزشمند به آنچه مورد نیاز است دست یابند(معماری، ۱۳۸۶).

بازاریابی ورزشی: کاربرد اصول خاص بازاریابی و فرآیندهای مربوطه در رابطه با محصولات ورزشی(معماری، ۱۳۸۶).

صنعت ورزش: صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سلامت و نشاط جامعه می‌باشد ‌بنابرین‏ سرمایه گزاری در آن موجب کاهش هزینه های ناگزیر در بخش بهداشت و درمان و کاهش سطح ناهنجاریهای فردی و اجتماعی می شود. ورزش توانایی تربیتی بسیار دارد و وسیله ای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه است. ورزش بر بهره وری ملی اثر می‌گذارد، در نتیجه بر رونق اقتصادی کشور تاثیر مثبت بر جای می‌گذارد. سرمایه گزاری در تولید محصولات و خدمات ورزشی از یک سو اشتغال ایجاد می‌کند و از سوی دیگر تولید ناخالص ملی (GNP) می افزاید. امروزه ورزش یکی از عوامل مهم جذب گردشگری در جهان است که باعث درآمدزایی در ورزش می‌گردد. ورزش سبب یکپارچگی ملی و بهبود روابط بین‌المللی می شود ورزش فرهنگ مردم را ارتقاء می بخشد. مطبوعات و رسانه های ورزشی بر افکار عمومی اثر می‌گذارد و عرصه های فعالیت نو پدیدار می‌کند. همه این عوامل موجب شکوفایی اقتصادی می شود(معماری، ۱۳۸۶).

در قانون برای تامین منابع مالی در ورزش شیوه های زیر در نظر گرفته شده است

1. 1. درآمد عمومی

1. 1. منابع داخلی شرکت های دولتی

1. 1. تسهیلات بانکی داخلی

1. 1. تسهیلات بانکی خارجی

1. 1. سرمایه گزاری مستقیم خارجی

1. 1. صادرات کالا و خدمات

1. 1. منابع بخش غیر دولتی

1. 1. سایر منابع(عوارض سیگار و غیره)

چنانچه ملاحظه می شود منابع مالی عمده بخش تربیت بدنی و ورزش محدود به بودجه دولت، می‌باشد در حقیقت بخش غیر دولتی به علل مختلف نتوانسته و یا راغب نبوده است که به امر ورزش بپردازد و در آن سرمایه گزاری کند(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲).

۲-۲ منابع مالی دولتی ورزش

در اکثر کشورهای دنیا، کمک های دولت یکی از منابع مالی عمده برای برنامه های عمومی و اصلی ورزش و تفریحات محسوب می شود. سهم دولت ها در توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیر ساخت های ورزشی بسیار مؤثر است. برخی از زیر بخش های ورزش سود آور نیست ولی برای جامعه اهمیت ویژه دارد برای نمونه می توان از تربیت بدنی همگانی و قهرمانی غیر حرفه ای یاد کرد. بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه گزاری در چنین زیر بخش ها ندارند از این رو مشارکت دولت ها در این زمینه ها اجتناب ناپذیر است. خوشبختانه امروزه بسیاری دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه گزاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی کار، کاهش یارانه های درمان شهروندان، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی و امثالهم می نگرند(صداقتی، ۱۳۸۹)

۲-۳ سایر منابع تامین مالی ورزش

۲-۳-۱ شرط بندی ورزشی

درآمد حاصل از شرط بندی یکی از منابع عمده مالی برای انجام برنامه های ورزش و تفریحات فعال عمومی در بسیاری از کشور ها می‌باشد. در نیوزلند و انگلیس برنامه های ورزش و تفریحات عمومی عمدتاً از طریق در آمد های حاصل از شرط بندی اداره می شود. برای نمونه تامین منابع لازم برای ورزش انگلستان یک جزء ضروری از قانون شرط بندی سال ۱۹۹۸ می‌باشد. برای این منظور مشاوره گسترده با سازمان ها و افراد و انجمن های ورزشی صورت گرفت در نتیجه زمینه‌های لازم برای تخصیص درآمد حاصل از شرط بندی به ورزش های گوناگون در ده سال آینده فراهم می‌کند. در ده سال آینده حداقل دو سوم درآمدهای حاصل از شرط بندی ورزش برای تسهیلات و فعالیت های اجتماعی سرمایه گذاری خواهد شد. ۵۰ درصد از درآمدهای مذکور به مناطق مذکور به مناطق نیازمند و ‌گروه‌های محروم تخصیص می‌یابد.

در فصل دوازدهم قانون مدنی ایران در ارتباط با شرط بنی چنین آمده است:

ماده ۶۵۴- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم ‌در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی شرط بندی حایز و مفاد ماده قبل ‌در مورد آن ها رعایت نمی شود.

در واقع، ورزش به مفهوم رایج آن مقوله ای نو است. آنچه ‌در مورد شرط بندی گفته می شود، ‌در مورد برخی از ورزش ها وضعیتی روشنی دارد ‌در مورد سایر مصادیق ورزش نیازمند به بررسی، مداقه و ایضاح برای محافل فقهی و حقوقی است تا وضعیت شرط بندی به عنوان یکی از مستحدثات روشن شود(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲).

۲-۳-۲ حمایت شرکت ها

حمایت شرکت ها اعم از تولیدات و خدمات یکی از منابع عمده مالی ورز در سطوح و جهانی است شرکت های حمایت کننده، طیف گسترده ای دارند شامل شرکت های هواپیماییریال خودرو سازی، بانک هاف تولیدکنندگان نوشیدنی، شرکت های نفتی و .. را شامل می‌شوند در واقع حمایت شرکت ها و تامین مالی دولت ها از ورزش مکمل یگدیگرند.

حمایت مالی اشکال مختلفی دارد. ممکن است به صورت حمایت از فرد باشد مانند حمایت شرت آدیداس از بازیکنتنیس ایوان لندی. مانند حمایت شرکت Jvc از تیم فوتبال آرسنال. برای نمونه حمایت بخش خصوصی در آمریکا شمالی در سال ۱۹۹۸ حدود ۸/۶ میلیارد دلار(کانادا) بود(معماری، ۱۳۸۶)

حمایت شرکت ها از مؤسسات و تیم های ورزشی برای حمایت کنندگان مزایای عدیده ای دارد که از آن جمله:

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

با توجه به مطالب فوق سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آن ها می‌باشد:

۱-۳-سئوالات پژوهش:

۱-آیا لازم است در مواردی خاص قانون‌گذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

۲-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آن ها کدام است؟

۳-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

۱-۴- فرضیات پژوهش:

1. 1. قانون‌گذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است

1. 1. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد۲۲۷ قانون مدنی ۵۲۰ق.ا.د.م وبند ۲ماده۱۱۳ قانون دریایی ایران

1. اثر مفروض بودن تقصیربه معنای­آن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع می‌تواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.

۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

با توجه به مطالب ذکر شده باید خاطر نشان نمود که عدم آشنایی با مسئولیت های قراردادی و قهری و همچنین عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاهاً از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف،و مسئولیت مبتنی­برتقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطروهمچنین مباحث تقصیر اثبات شده، وتقصیرومسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می‌سازد. اساساًاین رساله در صدد مطالعه تمام مطالب مطروحه نبوده،بلکه در مقام تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است منتها در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آن را اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می‌گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.‌در مورد مبانی مسئولیت و تئوری های مربوط به آن تاکنون چندین مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در آمده است،لیکن در خصوص فرض تقصیر برای فاعل زیان، به صورت منسجم و علمی کار نشده است. نقطه قوت تحقیقات فوق این است که مبانی تئوریک مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه خسارت و آثار حقوقی مترتب بر آن ها به خوبی تشریح شده است اما با توجه به اینکه در این رساله ها در خصوص « فرض تقصیر برای فاعل زیان» و موضوعات مرتبط با آن و آثار حقوقی مترتب بر آن به صورت علمی منسجم کار نشده است،لذا در جهت ادامه تحقیقات انجام شده و تکمیل آن ها،نیاز به تشریح زوایای این موضوع و آثار حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی جهت شفاف سازی و صراحت قوانین و حتی در موارد لازم تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود در این رابطه و کاهش اختلاف رویه محاکم و هماهنگ سازی آن ها جهت نیل به رسالت واقعی در عرصه حقوق مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است،ضروری و مثمر ثمر به نظر می‌رسد. ضمنا با توجه به اینکه بخشی از حقوق ما از حقوق کیفری تشکیل داده و در واقع قوانین کیفری خود بخشی از منابع مسئولیت را تشکیل می‌دهند،لذا سعی بر آن است که بصورتی مختصر در خصوص فرض تقصیر در این بخش نیز تحلیل ها و بررسی های صورت گیرد.

۱-۶ – اهداف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است.

وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسئولیت را بر شخصی که قانون، او را مسئول فرض کرده، بیش از پیش احساس می شود.به عنوان مثال امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشور ها به یکدیگر نزدیک شده است.البته به همان اندازه که جبران خسارت زیان دیده مهم است، اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل”فرض تقصیر” می بایست اماره ای باشد که اثبات خلاف آن از سوی فاعل زیان امکان پذیر باشد.

هدف از این رساله آن است که پس از بررسی دقیق مبانی­ولزوم جبران خسارت از سوی عامل­زیان ، واینکه بار اثباتی مسأله در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت بوده وهمچنین در مواردی که تقصیر زیان زننده مفروض فرض شده است ، آثار این فرض را بررسی و پیشنهاداتی در خصوص لزوم فرض تقصیر در موارد خاص ، عرصه را برای جبران خسارت زیان دیده و احقاق حقوق قانونی وی مهیا ساخته و هدف و رسالت خطیر مسئولیت مدنی در راستای جبران خسارت زیان دیده بیش از بیش محقق گردد و در صورت نیاز اقداماتی جهت تدوین و شفاف سازی قوانین موجود ومورد نیاز انجام شود.

۱-۷- روش تحقیق: