هنگامی ‌که مدیران درصدد طرح ریزی ساختار سازمانی بر می‌آیند، باید به شش عامل یا رکن اصلی توجه کنند که این ها عبارتند: «از تقسیم کار، گروه‌بندی کارها، زنجیره فرماندهی، حیطه نظارت، تمرکز و عدم تمرکز و رسمی ‌نمودن کارها» (حقیقی، ۱۳۸۶: ۵۲-۵۱).

جدول ۲- ۱: برای طرح ریزی سازمان، مدیر باید به شش مورد زیر پاسخ گوید

پرسش اصلی
پاسخ ارائه می‌شود به وسیله

۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟

۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟

۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟

۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟

۵- چه کسی یا کسانی حق تصمیم گیری دارند؟

۶- کدام دسته از قوانین و مقررات راهنمای افراد است؟

متخصص در کار

گروه بندی کارها

زنجیره‌ی فرماندهی

حوزه یا قلمرو کنترل

تمرکز یا عدم تمرکز

میزان رسمی ‌بودن سازمان

منبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۵۲)

دیدگاه‌های مختلف در رابطه با طراحی ساختار سازمانی

چگونه باید ساختار یک سازمان را طراحی کرد؟ آیا برای طراحی آن راهی بنام بهترین راه هست؟ پاسخ دستاوردهـای مدیریت بـه سؤال اخیر، سال‌ها پـاسخی مثبت بـود، بـدین تــرتیب کـه ساختار را ساختاری می‌دانست که بر پایه مقررات و سلسله مراتب اختیار شدید بنا می‌شد و قلمرو نظارت آن نیز از شش نفر نمی‌گذشت، اما بعدها نظریه دو می‌مطرح شد که براین باور بود که: طراح سازمان، بایستی عاملهایی بسیار مهم همچون برنامه ریزی دراز مدت، پرباری شغلی، ساخت ماتریس و… و به گونه مناسب در طراحی ساختار بهم بپیوندد و تنها سلسله مراتب و مقررات صرف را در نظر نگیرد.

اما نظریه سوم که توسط هنری مینتزبرگ مطرح شد بیان داشت که اجزای ساختار باید به گونه‌‌ای برگزیده شود که ضمن حفظ سازگاری یا هماهنگی، باید با وضع سازمان (شامل: اندازه و پیشینگی، محیط فعالیت، نظام مورد بهره گیری و همانندهای آن) نیز سازگار باشد. لذا بایستی در تشکیل ساختار، «قاعده‌های طراحی» و «عامل‌های محیطی» را با یکدیگر آمیخت.نظریه اول مربوط به صاحب نظران کلاسیک مدیریت بود که بر ساخت سازمانی دقیق تأکید می‌کردند. تیلور فایول و سایرین اصرار داشتند که کارها به طور دقیق معین شود و شبکه دقیق و تعریف شده‌‌ای از وظایف واگذار شده و اختیارات تفویض شده ایجاد شود. فایول^[۱۰۳] تأکید داشت که اصول سازماندهی منطقی باید بتواند، ساخت، تنظیم و هماهنگی لازم را برای ترکیب فعالیت‌ها گروهی فراهم آورد. او معتقد بود که باید برای هر یک از کارکنان، در ساخت سازمانی جایگاه تعیین شود و کارکنان در آن انجام وظیفه کنند. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی و معاصر فایول، از طرفداران قوی سازمان رسمی ‌دارای ساخت یا به تعبیر وی بوروکراتیک بود که بوروکراسی شامل: تخصص گرایی، متابعت از قوانین ثابت و سلسله مراتب که از نظر اختیارات دقیقاً تعریف شده است، است. بعداً نظریه پردازان سازمان، ساختهای بوروکراتیک را مورد سؤال قرار دادند و حرکتی به سوی ‌ساخت‌هایی با انعطاف بیشتر که بر روابط موجود در سازمان رسمی ‌اتکا کمتری دارند، به وجود آمد. در نظریات جدید، توجه به محیط و عوامل محیطی و ساخت دهی کمتر و پویاتر در تشکیلات، توصیه می‌شود (سید جوادین، ۱۳۸۶: ۷۱۸-۷۱۷).

طراحی ساختار سازمانی

به طور کلی در طراحی ساختار سازمانی سه چیز باید رعایت شود: تعیین کارهایی که باید انجام شود، زنجیرۀ فرماندهی و طبقه بندی دوایر.

الف) تعیین کارهایی که باید انجام شود

موجودیت دوایر سازمانی برای این است تا کارهایی که از نظر سازمان اهمیت دارند، انجام شود. برای مثال، هنگامی ‌که امریکا تصمیم گرفت به خلیج فارس لشکرکشی کند، فرماندۀ لجستیک ارتش امریکا جوخه‌‌ای از پانزده نفر تشکیل داد و آن ها را «روح حاضر در همه جا» نامید. وظیفۀ اعضای گروه مذبور این بود که خود را به همه جا، در میان سپاهیان برسانند، مسائل لجستیکی را شناسایی کنند و ناظر بر حل آن ها باشند. یکی از شرکت‌ها که الیاف شیشه‌‌ای در امریکا تولید می‌کرد به مسأله رشد توجه زیادی می‌نمود، از این رو، به همین منظور دایره‌‌ای به وجود آورد و آن را دایرۀ رشد نامید. ایجاد یک دایره و تعیین نا می‌خاص برای آن، به عنوان یکی از راه‌هایی شناخته شده است که سازمان‌ها برای رسیدن به هدف‌هایشان از آن استفاده می‌کنند.

ب) زنجیرۀ فرماندهی

سازمان‌ها از طریق ایجاد زنجیرۀ فرماندهی، شیوۀ گزارشگری را مشخص می‌کنند. در نمودار سازمانی به صورت خطوط عمودی نمایان شده است. خطوطی که (در نمودار سازمانی) زنجیرۀ فرماندهی را مشخص می‌کنند به صورت خطوط پُر می‌باشند، همه افراد را در سازمان به یکدیگر وصل می‌کنند و مشخص می‌شود که افراد باید گزارش کار خود را به چه افرادی بدهند. در یک سازمان بزرگ، مثل شرکت نفت استاندارد باید بیش از صد نمودار سازمانی کشید تا رابطه بین هزاران کارگر و کارمند مشخص شود. با تعیین دوایر و کشیدن خطوط ارتباطی (یا مشخص کردن زنجیره فرماندهی) می‌توان افراد را (در دوایر مختلف) گروه بندی کرد.

ج) گروه بندی واحدهای سازمانی

در نمودار ۲-۲ گروه بندی دوایر نشان داده شده است. سازمان می‌تواند افراد را بر اساس نوع وظیفه، نوع محصول یا نوع مشتری گروه بندی و آن ها را در دوایری خاص قرار دهد. گروه بندی دوایر^[۱۰۴] بر کارکنان سازمان اثرات زیاد می‌گذارد، زیرا آن ها می‌توانند سرپرست مشترکی داشته باشند، از منابع به صورت مشترک استفاده کنند و ‌در مورد عملکردها مسئولیت مشترک بپذیرند، و سرانجام اینکه، یکدیگر را معرف خود بدانند و تشریک مساعی نمایند. برای مثال، در یکی از شرکت‌های معروف امریکایی (به نام آلبانی لادر) مدیر دایرۀ اعتبارات به دایرۀ بازاریابی منتقل شد. او پس از پیوستن به گروه بازاریابی با فروشندگان همکاری می‌کرد تا میزان فروش را بالا ببرد. در این دایره او توانست، در رابطه با مسأله اعتبارات، از آزادی عمل بیشتری برخوردار شود (البته در مقایسه با زمانی که در دایره امور مالی کار می‌کرد).

۱-گروه بندی افراد برحسب نوع وظیفه: افـرادی کـه بدین گونه گروه بندی می‌شوند و در گروهی قرار می‌گیرند، برای انجام دادن وظایف یا کارهای مشابه همکاری می‌کنند، یا از نظر مهارت و میزان معلومات در سطح مشابهی هستند. برای مثال، همۀ کسانی که در دایره بازاریابی، تولید یا مهندسی کار می‌کنند زیرنظر یک سرپرست هستند. نمونۀ دیگر همۀ کارگران دایرۀ مونتاژ هستند که در یک گروه قرار می‌گیرند. کارگران بخش داروسازی از کارگران بخش زیست شناسی تفکیک می‌شوند، زیرا آن ها در دو رشتۀ متفاوت کار می‌کنند.

کارل گوستاویونگ^۱ (۱۹۹۲، ترجمه کدیور و جوادی، ۱۳۷۳) از پیروان فروید و بنیان­گذار روانشناسی تحلیلی^۱ نقش اساسی برای انرژی روانی قائل بود. وی مفهوم زیست مایه(لیبیدو) را وسعت بخشید و آن را شامل کلیه کوشش­های خلاقانه و حتی فراتر از آن نیروی به حرکت در­آورنده کلیه رفتار بشر فرض کرده وی همچنین ناخودآگاه را به دو بخش تقسیم کرد: ناخودآگاه شخصی^۳ که برابر است با مخازن تعارض­های درونی واپس زده شده و خاطرات شخصی در نظر فروید و ناخودآگاه جمعی^۴ ، که شامل تاریخچه اجداد و نژاد گذشته­ها می شود.به طور کلی یونگ را به عنوان یک منبع بالقوه رشد و خلاقیت بشر معرفی ‌کرده‌است او همچنین بر این نکته تأکید دارد که افراد با نیروهای مخالف درون خود منازعه ‌می‌کنند. به عنوان مثال بین صورت یا نقابی که به دیگران عرضه می­کنیم (پرسونا) و خویشتن شخصی و خصوصی فرد تنازعی برقرار است. اگر افراد بیش از حد بر نقاب تکیه کنند ممکن است شناخت خود را از خویشتن از دست بدهند و نسبت به اینکه کی هستند دچار تردید شوند. از طرف دیگر، نقاب همان‌ طور که در نقش اجتماعی دیده می­ شود بخش عمده­ای از زندگی اجتماعی است. همین طور، بین ابعاد زنانه و مردانه نیز دوگانگی وجود دارد. هر مردجنبه زنانه^۵ (آنیما) را دارا است و هر زن جنبه مردانه^۶ (آنیموس) را در شخصیت خود دارا است. اگر مردی جنبه زنانه شخصیت خود را انکار کند ممکن است تأکید افراطی به تسلط و قدرت داشته و ظاهری سرد و بی­احساس به دیگران پیدا کند و اگر مردی جنبه زنانه خود را انکار کند ممکن است به صورت افراطی مجذوب نقش مادری شود و نتواند از راه­های دیگر به کمال برسد.

۲- دیدگاه انسان­گرایانه :

دیدگاه انسان­گرایانه با نگاهی مثبت به طبیعت انسانی، او را موجودی خلاق وفعال تصور می­ کند که سعی در مستقل شدن، شناسایی، پرورش و شکوفایی نیروهای بالقوه خود دارد.

مازلو سلسله مراتبی از نیازها را مطرح می­ کند که نقش انگیزشی برای رفتار دارند این نیازها به دو گروه تقسیم می­شوند:

الف) نیازهای ناشی از کمبود(نیازهای فیزیولوژکی، نیاز به امنیت، عشق، تعلق، احترام و عزت نفس) که فرد در ارضا شدن به کمک دیگران نیازمنداست.

ب) نیازهای ناشی از رشد(نیاز به دانستن، زیبا شناختی و خود شکوفایی).

۳- نظریه رفتاری :

از نظر رفتار­گرایان، شخصیت صرفاً تراکم پاسخ­های آموخته­شده به محرک­ها، یک رشته رفتارهای آشکار، یا نظام­های عادت است. شخصیت فقط به چیزی اشاره دارد که بتوان آن را به صورت عینی مشاهده ودستکاری کرد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵) در مقابل رویکرد روان کاوی به شخصیت، رویکرد رفتار­گرایی^۷ بر اهمیت متغیر­های محیطی یا موقعیتی رفتار و تکیه می­ کند. آدمی و محیط بر یکدیگر تأثیر دارند(بندورا^۸ ، ۱۹۸۶؛ به نقل هیلگارد ،۲۰۰۰) .

گوردن آلپورت:

گوردون آلپورت(۱۹۶۷-۱۸۹۷) بر این باور بود که ویژگی­های شخصیتی، بنیادی ترین واحدهای شخصیت هستند که بر پایه­ ویژگی­های سیستم عصبی مرکزی استوارند. این ویژگی­ها قواعد را برای برخورد فرد با محیط پیرامون او تعیین می­کنندکه از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی ندارد. او ویژگی­های شخصیتی را بر پایه­ سه عامل فراوانی، شدت و موقعیت تعریف می­ کند(پروین و جان^۱، ۲۰۰۱؛ نقل حق شناس ، ۱۳۹۰).به نظر آلپورت،شخصیت حاصل وراثت و محیط بوده و از تجربیات کودکی جداست.نفس از کودکی تا نوجوانی طی هفت مرحله به وجود می‌آید.کودک به وسیله سایق­ها و بازتاب­ها کنترل می­ شود و از شخصیت ناچیزی دارد.شخصیت پخته و سالم با گسترش خود به سایرافراد و فعالیت­ها؛رابطه­ صمیمانه با دیگران،امنیت هیجانی،ادراک واقع بینانه،گسترش مهارت ­ها،احساس تعهد نسبت به کار و فلسفه­ی متحد کننده زندگی مشخص می شود(شولتز و شولتز ۲۰۰۵).

آیزنک^[۲۴] (۱۹۵۳) گونه­ های شخصیتی را به صورت گروه ­های مجزا و مستقل از هم که بتوان مردم را ‌بر اساس آن طبقه ­بندی کرد تفسیر نمی­کند ، بلکه معتقد است که گونه­ های شخصیتی به شکل ابعاد به هم پیوسته­ای هستند که در راستای آن مردم با هم متفاوت هستند . همان‌ طور که یک صفت کم و بیش می ­تواند معرف خصوصیات یک فرد باشد و همچنین می ­تواند به عنوان یک­گونه هم مشخص شود(رأس به نقل از مرادی ،۱۳۸۱) .

درون­گرایی و برون­گرایی قطب­های نهایی یک بعد واحد هستند . ‌بنابرین‏ تیپ یک شخص ممکن است در یکی از قطب­ها و یا در نقطه­ای بین آن ها واقع شود، از این رو نمی­ توان قبول کرد که مردم کاملا درون­گرا هستند(رأس به نقل از مرادی، ۱۳۸۱) .

در نظام آیزنک فقط دو بعد وجود دارد . بعد درون­گرایی و برون­گرایی و بعد استواری^[۲۵] و نااستواری^[۲۶] هیجانی که گونه­ ها ، قطب­ها و کرانه­ها این ابعاد هستند. با ترکیب این دو بعد ، همان­گونه که در شکل نشان داده شده است ، چهار بعد متصور است که ربع دربرگیرنده صفاتی است .

آیزنک با محاسبات نشان داده است که این چهار ربع با چهار خلط مزاجی – صفراوی – دموی – بلغمی و سودایی مطابقت دارند ( رأس به نقل از مرادی ،۱۳۸۱) .

عوامل مهم در شکل­ گیری شخصیت

در طول عمر انسان عوامل متعددی در شکل­ گیری شخصیت او تاثیر دارند که ‌می‌توان این عوامل را به دو صورت زیر بر شمرد :

۱)عامل ژنتیکی ۲)عامل محیطی

الف)عامل ژنتیکی: شواهد نیرومندی وجود دارد که برخی صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند . این موارد عبارتند از: روان­پریش­خویی ، روان­رنجور­خویی ، وظیفه­ شناسی مک کری وکوستا ، سه خلق تهیج پذیری ، مردم­آمیزی و فعالیت باس و پلامین : به علاوه صفت هیجان­خواهی زاکرمن عمدتاً تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد ‌بنابرین‏ همان‌ طور که شاهد هستیم رویکرد صفت که بیش از نیم قرن پیش آغاز شد زنده می­ماند . در واقع این رویکرد سریع­ترین رشد را در پژوهش شخصیت داشته است و بسیاری از پژوهشگران آن را برای شناخت شخصیت بسیار مهم می­دانند(شولتز و شولتز ۱۹۹۸،ترجمه سید محمدی ۱۳۸۳) .

در موقعیت­های یاد شده انطباق­پذیری تااندازه­ای متفاوت بود ، اما دو قلوهای همسان در مقایسه با دو قلوهای ناهمسان به شیوه ­های مشابه­تری تغییر یافته­اند ،که این مشاهده دلالت بر این دارد که ژنتیک در تغییر وهمچنین تداوم این ویژگی شخصیت ممکن است متفاوت باشد برای مثال ، در یک بررسی دوقلوها ازنظر کم­رویی این نتیجه به دست آمده است که عوامل ژنتیکی در پایداری مشاهده شده در خانه وآزمایشگاه نقش عمده­ای دارند وعوامل محیطی موجب تفاوت­های کم­رویی در این موقعیت­ها می­شوند (چرنی و همکاران،۱۹۹۴؛ به نقل از حدادیان ۱۳۹۱).

در یک بررسی روی دو قلوها با بهره گرفتن از یک پرسش­نامه برای سنجش در موقعیت­های گوناگون معلوم شده که عوامل ژنتیکی در تغییرات شخصیتی در موقعیت­های مختلف نقش دارند .(رابرت پلامین و آوادیس یانس ،۱۳۸۰ ؛ به نقل از حدادیان ،۱۳۹۱)

ب)عوامل محیطی: عوامل محیطی عواملی هستند که ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژن­ها نقشی در آن ندارند و عمدتاً پس از تولد فرد را تحت تاثیر قرار می­ دهند .عوامل غیروراثتی را ‌می‌توان به دو دسته تقسیم نمود : عوامل بیرونی عوامل درونی ، عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون بر وجود انسان تاثیر می­گذارند ؛ از قبیل خانواده ، همسالان و مدرسه . عوامل درونی عواملی هستند که به درون انسان مربوط می­ شود و بر او تاثیر می­گذارند ؛ از قبیل اراده و ناهیاری(کریمی ۱۳۸۷).

هدف این تحقیق ارزیابی فرایند مدیریت عملکرد با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن در اموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسارمی­باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، ‌کاربردی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان ،کارکنان ، کارشناسان و مدیران آموزشکده فنی و حرفه‎‌ای خوانسار می‌باشد که تعداد آن ها ۷۲۰ نفر هستند و با توجه به فرمول کوکران ۲۵۰ و نمونه گیری طبقاتی نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن را اساتید متخصص تأیید کرده و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ به دست آمده است که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر ‌می‌باشد. نهایتاًً مجموعه داده ­ها به کمک نرم­افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم مدیریت عملکرد در آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار با توجه به چهار مؤلفه‌ (مشتری، یادگیری و رشد، مالی و فرایند ها) دارای عملکرد بالایی است

واژگان کلیدی: سیستم مدیریت عملکرد، مشتری، یادگیری، رشد مالی ، فرایندها

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه

آموزشکده های فنی و حرفه ای باید عملکرد موففیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن ‌به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز موفق بوده است ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت ‌و اتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می‌کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف جهت رفع آن ها و نقاط قوت جهت بهبود می‌باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می‌کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد . کارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی می‌باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می‌کند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این تحقیق به دنبال ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان خوانسار می‌باشد .

۱-۲٫بیان مسئله

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است ؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند. همه سازمان‌های دولتی و خصوصی ، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند، که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان‌های کارا به جمع‌ آوری و تحلیل داده ها بسنده نمی کنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق ‌رسالت‌ها و استراتژی ها استفاده می‌کنند. به عبارتی دیگر، به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند(امیری، ۲۰۰۶).

ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه های اخیر هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده کنندگان مورد توجه بسیار قرار گرفته است . متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه های سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد ، بسیاری از سازمان‌ها همچنان بر شاخص های عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.(تانگن، ۲۰۰۴) ارزیابی عملکرد به صورت فردی وسازمانی به ‌عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت اقدامات مدیریت منابع انسانی به کار گرفته می شود و برآورد اقتصادی و کاوشگرانه از فعالیت‌های مختلف یک سازمان است. امروزه به ارزیابی به دید وسیعتر یعنی مدیریت عملکرد تأکید می‌گردد. مدیریت عملکرد به ‌عنوان یکی از پدیده‌های نوین در قلمرو مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ارزیابی عملکرد یکی از مقوله و اجزای آن مطرح می‌باشد. نلراین و لاراین (۲۰۰۱) مدیریت عملکرد را فرآیندی برای دستیابی به اهداف تجاری و کلی سازمان از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در فعالیت‌ها و عملکرد را به ‌عنوان وسیله ای مؤثر برای نظارت و توسعه کارکنان در ‌گروه‌های کاری تعریف کرده‌اند.اهداف ارزیابی عملکرد را به طور خلاصه می توان چنین عنوان نمود: شناسایی نیازهای آموزش شاغلین؛ پاداش دهی وایجاد انگیزه درافراد وتعیین بازدهی، کارآئی واثر بخشی کار؛ تمهیدات آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی انسانی؛ اقدامات پرسنلی مانند کار انتخاب و انتصاب وطبقه بندی عادلانه کارکنان؛ شناسایی استعدادهای فردی و رشد شخصیت؛ تشویق وتنبیه؛ جابجایی و انتقال؛ رشد و ارتقاء و ….. اهم روش های ارزیابی عملکرد از طریق نو ع؛ رویدادهای مهم؛ مقیاس گرافیک درجه بندی رفتار؛ مقیاس های درجه بندی متکی بر رفتار های چند نفره؛ اندازه گیری عینی؛ آزمون‌های عملکرد واحدهای مختلف و مدیریت بر مبنای هدایت شده است(فرهادی و همکاران، ۱۳۸۱).

ممکن است گفته شود که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم محرومیت مدیون از حقی است که قانون‌گذار در اختیار او قرار داده است زیرا مدیون دینی که مشمول مرور زمان شده است می‌تواند با طرح ایراد مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر قهری او را چنین حقی محروم می کند و این در صورتی است که تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود.

در پاسخ باید گفت، مطابق با مقررات مربوط به مرور زمان در حقوق ایران چنین حقی به نحو مطلق به مدیون واگذار نشده است بلکه این حق مقید به طرح دعوی در مراجع قضایی است به عبارت دیگر این طور نیست که دین مشمول مرور زمان دیگر لازم التأدیه و قابل مطالبه نباشد بلکه چنین دینی همچنان لازم التأدیه و قابل مطالبه است و به همین خاطر است که اگر مدیون در دادگاه ایراد مرور زمان نکند دادگاه مکلف به رسیدگی است.

حق مدیون مقید به زمانی است که طرف مقابل بخواهد دین را از طریق دادگاه مطالبه نماید و لذا طلبکار می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه طلب مستند به سند لازم الاجرای خود را حتی پس از انقضای مهلت مرور زمان آن از طریق اجرای ثبت وصول نماید. پس در این صورت هم باید گفته که از حق خود محروم می ماند و چنین اقدامی نباید جایز باشد.

و حال آنکه چنین نیست حق مدیون به طرح ایراد و مرور زمان و رهائی از مطالبه یک حق استثنائی است و تنها در دادگاه قابل اعمال است و حال آنکه در فرض ما وقوع تهاتر بین دو دین دیگر موضوعی را برای اعمال این حق باقی نمی گذارد. ‌بنابرین‏ در حقوق ایران، از آنجا که در مقررات مربوطه قابل مطالبه بودن دو دین از حیث قضایی به عنوان یکی از شرایط تهاتر ذکر نشده است و از مقررات مربوط به مرور زمان نیز این امر که مرور زمان مانع از تهاتر بین دو دین است استنباط نمی گردد دلیل بر شرطیت وجود ندارد.

حداکثر چیزی که می توان گفت این است که دو دینی که یکی از آن مشمول مرور زمان شده است عرفاً فاقد مماثلتی می‌باشد که برای وقوع تهاتر لازم است و لذا تهاتر بین آن دو ممکن نیست.

اما هر گاه دو دین مشمول مرور زمان شده باشند دیگر چنین اختلافی مورد نیاز نیست و لذا دلیلی بر عدم تهاتر بین آن دو وجود ندارد منتهی حقوق دانان، که قابل مطالبه قضایی بودن دو دین را برای وقوع تهاتر شرط دانسته اند نظر به اختلاف دو دین از این حیث نداشته اند و لذا تهاتر بین دو دین طبیعی را نیز منتفی دانسته اند.

ایشان شرط مذبور را به عنوان یک شرط مجزا و مستقلی مطرح کرده‌اند و برای توجیه آن چنین تحلیل نموده اند که هر گاه یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد با ایراد و مرور زمان از سوی مدیون دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تأدیه نمی شود و تهاتر نیز در حکم ایفای دین است لذا دینی که نتوان مدیون آن را ملزم به تأدیه آن نمود نمی توان از طریق تهاتر ساقط شود. ^[۸۹]

قضائی بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر است و دین طبیعی ‌به این جهت که قابل مطالبه نیست و امکان الزام مدیون به تأدیه آن وجود ندارد غیر قابل تهاتر با دین مدنی و یا حتی دین طبیعی مشابه دانسته شده است و این امر با قواعد حقوقی مطابقت دارد زیرا اولاً مرور زمان در این سیستم حقوقی نه تنها دعوی را غیر قابل استماع می‌سازد بلکه حتی مسقط حق می‌باشد و با انقضا دین دیگر دین اساساً قابل مطالبه نیست و لازم التأدیه هم نمی باشد. ^[۹۰]

ثانیاًً در بسیاری از این کشورها نص خاصی در این مورد وجود ندارد که برای وقوع تهاتر قهری لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشند. ^[۹۱] همین طور دربرخی از این کشورها نص خاص در خصوص تهاتر در فرض مرور زمان وجود دارد. تهاتر در حکم ایفای دین است و همان‌ طور که نمی توان مدیون چنین دینی را ملزم به تادیه آن نمود الزام او به ایفای آن از طریق تهاتر نیز که به منزله ایفای اجباری دین است صحیح نمی باشد.

استدلال فوق گرچه قابل توجه است اما به جهاتی پذیرش آن مشکل به نظر می‌رسد. حکم به وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم این است که مدیونی که دینش مشمول مرور زمان شده نتواند به ایراد مرور زمان استناد کند از مجموع مقرات مربوط به مرور زمان با توجه به فرض قانون‌گذار از وضع آن چنین به نظر می‌رسد که پس از انقضای مهلت مرور زمان الزام مدیون به تأدیه دین وجود ندارد و به عبارت دیگر چنین دینی با ایراد مرور زمان از سوی مدیون قابل مطالبه نیست.

‌بنابرین‏ مدیون با انقضای مرور زمان این حق را دارد که با استفاده به مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر در این فرض موجب سلب این امکان از مدیون می‌گردد و همان‌ طور که کرراً گفتیم تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود تهاتر جایگزین دو پرداخت است. ‌بنابرین‏ هر گاه الزام مدیون به پرداخت دین ممکن نباشد الزام او به پرداخت از طریق تهاتر که خود به منزله پرداخت اجباری است درست نمی باشد.

فرض قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به مرور زمان ثبات و اطمینان نسبت به مالکیت و هر نوع تسلط قانونی دیگر اشخاص بوده است.

اشخاص نباید نسبت به حقوقی که دارند برای همیشه در ابهام به سر برند. ‌بنابرین‏ این حق به مدیون داده شده است که با طرح ایراد مرور زمان در مقام دفاع در برابر مطالبه دین بر آید از خود می‌تواند از این حق صرف نظر کرده و دین را ‌به این ایفا نماید اما الزام او به تأدیه آن جایز نیست.

ممکن است گفته شود که فرض قانون‌گذار از وضع مقررات مربوط به مرور زمان ملاحظات قضائی بوده است ‌به این معنی که از تراکم بیش از حد دعاوی جلوگیری شود خصوصاًً اینکه پس از گذشتن چنین مدت زمانی معمولاً رسیدگی به واقعیتی که مربوط به سال های بسیار دور است مشکل می کند و لذا صرفاً استماع دعوی در مراجع قضائی منع شده است.

اما در پاسخ باید گفت درست است که ملاحظات فوق نیز مد نظر قانوگذار بوده است اما همان‌ طور که گفتیم فرض عمده قانون‌گذار تأمین ثبات و اطمینان نسبت به حقوق اشخاص بوده است اگر بنا بود که وضع این مقررات فقط به جهت جلوگیری از تراکم پرونده است باشد باید بدون آنکه نیازی به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون باشد دادگاه راساً رد دعوی را صادر می نمود و حال آنکه دادگاه مکلف به رسیدگی است مگر آنکه خوانده ایراد مرور زمان کند.

دینی که مشمول مرور زمان شده باشد قابل تهاتر نیست و لو آنکه دین مقابل نیز مشمول مرور زمان شده باشد بعبارت دیگر بین دودین طبیعی و اخلاقی مشابه نیز تهاتر صورت نمی گیرد زیرا طبیعی بودن هر دو دین تغییری را در این وضعیت ایجاد نمی کند که در این دو دین امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و تهاتر نیز به همین جهت است که ممنوع می‌باشد و نه به دلیل فقدان مماثل، اگر چه گاه تنها یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد از باب فقدان مماثل عرفی بین آن دو نیز می توان به عدم وقوع تهاتر بین آن دو استفاده کرد بدیهی است که در فرضی که هر دو دین مشول مرور زمان شده اند گرچه تهاتر بین آن ها دو ممکن نیست اما بهر حال با طرح ایراد مرور زمان هر دو دین غیر قابل مطالبه می‌شوند.

–وجود تبعیض های حقوقی و قانونی منفی ‌در مورد زنان

–خلا حمایت والدین از زن مطلقه.

-عدم حضور زنان در مشاغل مدیریتی کلان و تصمیم سازی.

در تحقیقی که کاووسی (۱۳۹۲) در رابطه با ساختار قدرت در خانواده و رابطه آن با خشونت انجام داد ‌به این نتیجه رسید که هرچه میزان ایدئولوژی جنس گرایانه بیشتر باشد ساختار قدرت در خانواده مردسالارانه تر می شود و به تبع آن میزان خشونت علیه زن بیشتر می شود.

نقش و جایگاه زن در خانواده تابعی است از موقعیت و نقش اجتماعی زن در کلیت نظام سلسله مراتبی جامعه و نقش ها و مناسبات درونی زن و شوهر در خانه و خانواده را نمی توان بدون توجه به بستر و زمینه اجتماعی وسیعتری که خانواده خود جزیی از آن است بررسی و تحلیل کرد (کریمی، ۱۳۸۴).

خانواده در هر مرحله بازتابی از شرایط اجتماعی است که در یک مکان و زمان خاصی وجود دارد از طرف دیگر برای تبیین موقعیت و نقش اجتماعی زن در جامعه امروزی و خانواده باید به نظام فرهنگی- اجتماعی ای که متناسب با ارزش ها و باورداشت ها، در شرایط خاصی تصور و برداشت ویژه ای از زن و مرد خلق می‌کند و بر اساس آن برداشت و تعریف موقعیت و نقش زن و مرد را در جامعه تبیین می‌کند مثلا چه تصویری از زن با چه ویژگی ها و انتظاراتی از او ترسیم کرده ثانیاً ریشه و علت پیدایش چنین تصویری از زنان چه بوده است (سیف، ۱۳۷۹).

پاک نهاد (۱۳۸۱) در کتاب خود به نام زبان و نابرابری جنسیتی ‌به این نکته اشاره ‌کرده‌است که تفاوت‌های جنسی غیرطبیعی در زبان فارسی وجود دارد و مردان و زنان در زبان فارسی طبقات زبانی و مجزایی هستند و این طبقات زبانی به صورت فرادست و فرودست است به اعتقاد او زبان هر فرهنگ شکل دهنده دیدگاه سخنگویان آن نسبت به جهان خارج محسوب می شود به عبارت دیگر بنا به شرایط اجتماعی هر زبان پاسخگوی نیازهای اجتماعی جامعه خود و نشانگر شیوه زندگی مرسوم آن جامعه است پاک نهاد در کتابش بیش از ۵۰۰ داده از زبان فارسی ‌را گردآوری کرده که هریک بازتابی از تبعیض موجود در زبان فارسی است زبان جنسیت زده ممکن است محیطی ایجاد کند که برای برقراری ارتباط و کنش های متقابل اجتماعی مؤثر نباشد نمونه ای از این واژه ها عبارتند از:حمام زنانه،اگر زن خوب بود خدا هم یکی می گرفت،سایه سر، متعلقه،بی وفا، پرگو، ناقص العقل، سلیطه و همین طور کاربرد واژه ها و عبارات توهین آمیزی مانند زن ذلیل خطاب به مردانی که برای همسر خویش احترام قائل هستند(کمالی، ۱۳۸۳).

سرانجام اشاره دائمی زبان به وجود صفات منفی در زنان و ایجاد این باور در اجتماع و در خود زنان است (همان منبع).

جمع بندی تحقیقات فوق نشان می‌دهد که نگرش های خشونت آمیز یکی از تعیین کننده ها و حمایت کننده های اصلی خشونت علیه زنان است تعهد به ارزش های نقش جنسی به عنوان الگوی نگرشی در کنار سایر عوامل از مهم ترین عوامل مؤثر بر ارتکاب رفتار خشونت آمیز و همچنین تعیین کننده نوع واکنش به خشونت علیه زنان محسوب می شود(وردی نیا و همکاران،۱۳۸۹).

دیدگاه های نظری خشونت:

نظریه پذیرش فرهنگی:

با توجه ‌به این نظریه، علت خشونت مردان علیه زنان وابسته به فرهنگی است که افراد در آن زندگی می کنندوقتی در جامعه ای هنجارها و ارزش های فرهنگی خشونت مرد علیه همسرش را مورد تأیید قرار دهد طبعا در چنین جامعه ای با آمار بیشتری از این نوع خشونت مواجه می‌شویم. بارنت معتقد است که خشونت در خانواده بازتاب مدارای جامعه با قربانی شدن فرد آسیب پذیر است (بارنت، ۱۹۹۵).

بر اساس تحقیق دوباش و دوباش^[۱] مردانی که با همسران خود بد رفتاری می‌کنند در فرهنگی زندگی می‌کنند که در آن حاکمیت مردان بیشتر از زنان است( دوباش و دوباش،۱۹۷۹).

حتی تظاهرات خوردن، خوابیدن و جفت گیری به عنوان پدیده‌های زیستی به فرمان و انتظام فرهنگ در می‌آید و آدمی در تحقق آن ها نه تنها خود که فرهنگ را نیز باز تولید می‌کند (محمدی اصل، ۱۳۸۸)

اعمال خشونت بر زنان به طور کلی و خشونت خانوادگی به طور خاص اجزای اصلی جوامعی را تشکیل می‌دهند که به زنان ستم روامی دارند، زیرا اعمال خشونت بر زنان از رفتار جنس غالب در جامعه نشأت مس گیرد و در ضمن موجب تداوم آن می شود و وسیله ای است برای کنترل زنان در تنها فضایی که به طور سنتی بر آن غلبه دارند و آن خانه است. قطعنامه ۴۵/۱۹۶۹۴ در ماده دوم بیانیه خود خشونت را به صورت خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده رخ می‌دهد توصیف می‌کند اما آن را محدود به موارد یاد شده نمی داند بلکه ضرب و شتم، سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه و مهریه، تجاوز زناشویی، ختنه زنان و سایر اعمال سنتی آزاردهنده زنان، خشونت غیر همسر و خشونت وابسته به استثمار را نیز شامل می شود (کار،۱۳۸۱).

بعضی نظریه پردازان خشونت را به عنوان پاسخ یادگرفته شده ای می دانند که حاصل عضویت در ‌گروه‌های خرده فرهنگی خاصی ست که در آن خشونت به صورت هنجارهای دستوری دیده می شود و افراد از بدو تولد به اشکال مختلف خشونت آشنا می‌شوند (گراندین و لورس،۱۹۹۷؛ ولفگانک وفراکوتی،۱۹۶۷؛باکر،۱۹۸۳). اما سایر نظریه پردازان معتقدند که هنجارهای پذیرش خشونت در سراسر جامعه نفوذ کرده و مختص خرده فرهنگ های خاصی نمی باشد.

لوینسون استدلال می‌کند که برخی جوامع مجموعه ای اساسی و پایه ای از ارزش‌ها و اعتقاداتی دارند که بر خشونت و پرخاشگری تأکید دارند تحقیقات میان فرهنگی تا حدی از این قضیه حمایت می‌کند که خشونت خانگی در جوامعی شایع است که در آن جوامع سایر اشکال خشونت نیز رایج است شاید قوی ترین حمایت از این نظریه الگوی فرهنگی تحقیق ماسامورا ^[۲]است که داده های تطبیقی یک نمونه گسترده از جوامع اولیه را با بهره گرفتن از بسیاری تکنیک های روش شناختی در انتخاب روش و کدهای میان فرهنگی در اندازه گیری خشونت به کار گرفت وی دریافت که کتک زدن همسر با نرخ بالای جرم فردی، دزدی، پرخاشگری،دیگر کشی، کینه خانوادگی و جنگ مرتبط است. زیرا آن ها پیامد مجموعه اعتقاداتی اندکه از پرخاشگری حمایت می‌کنند (گراندین و لوریی،۱۹۹۷).

گیدنز در توضیح عامل پذیرش فرهنگی می‌گوید: بسیاری از مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که نسبت قابل توجهی از زن و شوهرها معتقدند که در بعضی شرایط یکی حق دارد دیگری را بزند. از هر ۴ زن و شوهر آمریکایی یکی عقیده دارد که شوهر می‌تواند دلیل موجهی برای زدن زن داشته باشد نسبت کمتری معتقدند که عکس آن نیز درست است (گیدنز،۱۳۷۴).

پیجلو (۱۹۸۴) نتیجه گرفت که در اکثرجوامع، ساخت خشونت مردانه و تحمل آن رایج است.گذشته از یک مورد استثناء که مربوط به خشونت های سبک مادران نسبت به کودکان، هیچ جامعه ای رفتار خشن زنان را مثبت نمی داند اما به طور دائم به خصوص از طریق رسانه ها به رفتار خشونت آمیز مردان مشروعیت می بخشد.

تجربه خشونت زنان را در معرض انواع آسیب های روانی نظیر اضطراب، تنش، و افسردگی قرار می‌دهد که نسخه پیچی روانکاوانه برای آن ها به لحاظ سوگیری جنسیتی این دیدگاه، بر مسائل زنان می افزاید مسئله آن گاه حادتر می شود که شاکیان و گزارشگران آسیب های روانی زنان هم مردان و یا زنان متعهد به مرد سالاری باشند و اینان اعم از شوهر یا پزشک معالج با همان افکار قالبی ناظر به خشونت علیه زنان حکم دهند (محمدی اصل،۱۳۸۸).