1401/09/26

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۴- انواع کارآفرینی – 2

· فرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت های کسب و کار رادارد و می‌تواند منابع لازم را جمع‌ آوری کرده واز آن ها بهره برداری نموده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند (مردیث۱۳۷۱ ،ص۱ ).

· کار آفرین فردی است که دارای ایده و نظری نو ‌و جدیدی است که از طریق فرایند تأسيس و ایجاد یک کسب وکار و قبول مخاطره ، محصول یا خدمات جدیدی را به جامعه خود معرفی می‌کند (احمد پور داریانی، ۱۳۸۱ ،ص۵۷).

۲-۱-۴- انواع کارآفرینی

کارآفرینی فرآیندی است که در آن ایده و فکر جدید با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد کسب و کار که توأم با مخاطره های مالی، اجتماعی و حیثیتی است ، محصول جدید به بازار عرضصه می شود؛ تا کنون طبقه بندی های مختلفی از کارآفرینی توسط محققان مختلف صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

· اسمیت ‌بر اساس شخصیت ، زمینه‌های اجتماعی و رفتاری دو نوع کار آفرین را مورد شناسایی قرار داده است: ۱- کارآفرینان افزار مند۲- کارآفرینان فرصت طلب (ذبیحی و مقدسی ۱۳۸۵،ص۱۹).

· جانجا با توجه به میزان فعالیت کار آفرینی انواع مختلف کارآفرینی را به پنج دسته تقسیم می‌کند:۱- کارآفرینی اجرایی ۲- کارآفرینی فرصت طلبانه ۳- کارآفرینی اکتسابی۴ – کارآفرینی تکوینی۵ – کارآفرینی ابتکاری (مقیمی، ۱۳۸۳،ص ۱۶).

در ادبیات کارآفرینی انواع دیگری از کارآفرینی به چشم می‌خورد که در اینجا به عناوین برخی از آن ها اشاره می شود:

۱)- کارآفرینی پایدار؛ ۲)- کارآفرینی اشتراکی؛ ۳)- کارآفرینی محلی؛ ۴)- کارآفرینی پاسخگو؛ ۵)- کارآفرینی بین‌المللی؛ ۶)- کارآفرینی اجتماعی؛ ۷)- کارآفرینی تکنولوژیک( ذبیحی و مقدسی۱۳۸۵ ،ص۲۱).

به طور کلی ادبیات کارآفرینی نشان می‌دهد که کارآفرینی در سه زمینه یا قالب ذیل شکل می‌گیرد:

الف –کارآفرینی فردی: کارآفرینی فردی فرایندی است که در آن فردی با اتکا به منابع مالی غالبا شخصی و متکی بر ویژگی های شخصیتی نظیر فعالیت ، ریسک پذیری و اهل عمل بودن اقدام به تأسيس یک کسب و کار جدید می کند و آن را تا رسیدن به موفقیت هدایت می‌کند( سانگ هون و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۵۹۸). کار آفرین فردی نیز شخصی است که در مرکز فرایند کار آفرینی قرار دارد و مدیری است که فرایند را به جلو هدایت می‌کند. کار آفرینی فردی را کارآفرینی در قالب افراد ، کار آفرینی آزاد ، کار آفرینی شخصی ویا کار آفرینی مستقل نیز می‌گویند(آرانسیبیا،۲۰۰۸،ص ۲۱۷).

ب – کارآفرینی درون سازمانی: کار آفرینی درون سازمانی ،مسئولیت به ثمر رساندن یک خلق نوآورانه در درون سازمان است. به عبارت دیگر، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرایند‌های نو آوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کار آفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می‌رسند (کرباسی و همکاران ۱۳۸۱ ،ص۳ ) .

ج – کارآفرینی سازمانی: کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرایند کارآفرینی در داخل سازمان و با بهره گرفتن از خصوصیاتی همچون روحیه پشتکار، ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری می‌باشد که طی آن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن می‌گردند. به عبارت دیگر، کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد یک سازمان به ایجاد و مصرف محصولات جدید ، فرآیندهای تازه و نظام سازمانی نوین است (کرباسی و همکاران، ۱۳۸۱ ،ص ۳۱).

۲-۱-۵- اشتغال

اشتغال یکی از عمده ترین مسائل کنونی کشورهای در حال توسعه است، اهمیت این موضوع از آنجاست که خانوارها از یک طرف با کسب درآمد حاصل از کار می‌توانند مایحتاج زندگی خود را تامین نمایند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهای اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از مهاجرت است و از سوی دیگر اشتغال موجب افزایش تولید می‌گردد و در سطح کلان ضمن افزایش درآمدهای دولت هزینه های ارزش کشور را نیز تأمین می کند. بیکاری فعلی نسل جوان حاصل سیاست های جمعیتی غلط گذشته و بی اعتنایی سیاست‌های توسعه اقتصادی دهه اخیر به مسئله ی اشتغال است. استقرار و بقاء جامعه ی مدنی بدون وجود اشتغال مولد و سود آور برای اعضاء آن غیر ممکن است)طاهری،۱۳۹۱) .

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها از جمله اشتغال، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می‌کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که موجب می‌شوند سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست(احمدپور داریانی، ۱۳۷۹). اقتصاد ما اقتصادی سه بخشی است: دولتی،تعاونی و خصوصی. تصور اکثر جوانان این است که دولت باید برای آن ها ایجاد کسب و کار نماید؛ و چشم آن ها کمتر متوجه ی سایر بخش های اقتصادی کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی است(همان منبع).

۲-۱-۶- مثلث اشتغال

انسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می‌کند و به مرور زمان از مرحله ای به مرحله ی دیگر منتقل می شود. یکی از این دوران مهم«زندگی شغلی» نام دارد. زندگی شغلی دورانی است که فرد مهم ترین و بیشترین وظیفه اش در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت درآن، تحقق می‌یابد. شروع زندگی شغلی افراد به شرایط فردی، اوضاع اجتماعی، افتصادی و فرهنگی جوامع بستگی دارد. هر انسانی به منظور تامین معاش یا بروز استعدادهای خود یا هر دلیل دیگری مثل ایجاد روابط اجتماعی و یا به منظور تحقق عزت نفس و احترام به خود دیر یا زود وارد زندگی شغلی می شود. این دوره از زندگی، سایرشئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما آنچه اهمیت دارد این است که اغلب افراد از شغل خود راضی نیستند و زندگی شغلی را که قسمت اعظم زندگی آن ها است همواره با ناراحتی، اضطراب، سردرگمی و ناامنی می گذرانند.(کیا،۱۳۸۵) آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط مردم ۵ بار شغلشان را در طول عمر تغییر می‌دهند.

یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از شغل این است که اغلب زندگی شغلی، آگاهانه و بر اساس معیار های صحیح، واقعی و واضح(استعداد ها ،مهارت ها و علایق) برای خود برنامه ریزی نمی کنند و با توجه به نیاز های بازار کار، قراردادهای اجتماعی و ارزش های ‌گروه‌های مرجع و حرف مردم، رشته تحصیلی و شغل خود را انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر، مردم کار را برای آن ها تعریف و انتخاب کرده‌اند نه خودشان. ‌بنابرین‏ در زندگی ای قدم می‌گذارند که مجبورند یک عمر بدبختی بکشند و در انظار دیگران تظاهر کنند که خوشبختند. اما برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخاب کنیم و زندگی شغلی مطلوبی را پایه ریزی نماییم ابتدا باید بدانیم چند نوع زندگی شغلی وجود دارد و سپس ببینیم کدامیک با اهداف، ایده ها، روحیات، گرایش ها، توانایی ها، علایق و مهارت های ما سازگار است(صمدآقایی،۱۳۸۵).

1401/09/26

دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

گواینکه در بسیاری از مواقع ، فعالیت های ضد اجتماعی نوجوانان دلیل بر افسردگی های شدید می‌باشد ولی باید متوجه بود که شروع شخصیت پسیکوپاتی قبل از سن ۱۵ سالگی است . ‌بنابرین‏ در یک مصاحبه روانی کامل باید دریابیم که آیا در اوائل دوران نوجوانی او دست به دزدی زده است ؟از خانه و مدرسه فرار کرده ؟ اینگونه سوالات کمک می‌کند که شخصیت متهم در دوران نوجوانی بهتر درک شود.

ج- دوران بزرگسالی: برخی پایان دوره دبیرستان را دوره بزرگسالی و بعضی زمانی را که شخص از پدر و مادرش جدا می شود و برای خویش زندگی مستقلی ترتیب می‌دهند آغاز بزرگسالی فرض نموده اند. در هر حال در یک مصاحبه روانی باید کشف نمود که بزرگسالی چگونه آغاز شده به عبارت دیگر موقعی که شخص درک نموده که بیش از این نمی تواند وابستگی به پدر و مادر داشته باشد چگونه حس ‌کرده‌است . آیا احساساتی از قبیل خصومت، اضطراب ، افسردگی ، نا امیدی و بیچارگی نموده ؟ آیا از اینکه پدر و مادر خویش را ترک کرده ، احساس گناه و تقصیر نموده؟ مطالبی را که محقق باید به خوبی مطلع باشد ، شرح دقیق زندگی متهم در دوران بزرگسالی و طرز برخورد او با مسایل و مشکلات اجتماعی می‌باشد. تجربیات جنسی، عشق ها و شرح ازدواج متهم و زندگی زناشویی او باید به دقت پرسیده شود . دیده می شود که بدین وسیله علاوه بر آشنایی با شخصیت متهم تا حدودی از زندگی خانوادگی و زناشویی او که خود حاکی از روحیه متهم می‌باشد نیز آگاهی حاصل می شود.

۲-۱-۴-۴- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم

این مرحله شامل بررس روابط فرد از نظر محبت به افراد فامیل و دوستان و آشنایان و همکاران و همکلاسان ، نوع تفریحات و سرگرمی ها ، وضع تحصیلی و میزان موارد و موفقیت و شکست در امر تحصیل یا کار ، نحوه سلوک همکاران فرد و بالعکس ، طرز رشد و نحوه شخصیتی متهم، محیطی که در آن پرورش یافته، شخصیت هایی که در دوران زندگیش با آن ها سرو کار داشته، طرقی که خودش را با محیط انطباق داده و بالاخره انواع مکانیسم های دفاعی که اختیار کرده، طرز تفکر و شخصیت افرادی که در محیط او زندگی کرده درجه نفوذ آن ها در متهم به خصوص سیستم فکری و عقاید او ‌در مورد مذهب و امور اجتماعی است که این اطلاعات لازم توسط مددکار اجتماعی جمع‌ آوری می شود . البته قسمتهای تخصصی را کارشناسان روانی بررسی و گزارش می نمایند.

۲-۱-۴-۵- وضعیت روانی

ارزیابی وضعیت روانی مجرم توسط روان شناسی کلینیکی ، روان سنج دورا پزشک انجام می شود.

الف- روان سنج با انجام تست های مختلف هوش و تست های شخصیتی و در صورت لزوم، تست های تکمیلی دیگری که بتواند شناخت بهتری از مجرم به دست دهد نظریه خود را اعلام می‌کند.

ب- روان شناسی کلینیکی و مصاحبه روانی: با انجام مصاحبه و درک حالات روانی و تغییر محتویات ناخود آگاه و بررسی فعالیت‌های عالیه روانی مثل حافظه، دقت تمرکز، اطلاعات عمومی، قضاوت، آگاهی و تعیین وضع خلقی متهم نظر می‌دهد. (طریقتی،پیشین، ۱۳۶و ۱۳۷)

۲-۱-۵- مراحل تشکیل پرونده شخصیت

۲-۱-۵-۱- ابسرواسیون [۶] قبل از دادرسی (مرحله تحقیق )

موسسین مکتب تحققی، ابسرواسیون در مرحله تحقیق را به منظور شناسایی حالت خطرناک و متناسب نمودن کیفر با شخصیت بزهکار ضروری دانسته و معتقدند که در تعیین کیفر، نباید به جنبه موضوعی و مناسب بودن مجازات با نوع جرم ارتکابی توجه شود.

بلکه باید متهم را در مرحله تحقیق، تحت ابسرواسیون قرار داد و پس از کسب اطلاعات لازم راجع به وضع خانوادگی و محیط اجتماعی و وضع جسمی، روانی او تصمیمات لازم اتخاذ شود. تحقیقات از محیط خانواده و تحصیلی، همسایه و اجتماعی متهم شروع می شود تا بازپرس به اعمال و اخلاق و روحیه متهم و علل ارتکاب جرم پی برد.

برای تعیین میزان مسئولیت متهم، بازپرس می‌تواند از روانشناس و روان پزشک و پزشک قانونی، تقاضای اظهار نظر نماید. خلاصه تحقیقات در پرونده منعکس می‌گردد. در اکثر ممالک شرقی ، بازداشتگاه ها دارای بخش روانی مجهز هستند که به موجب قوانین کیفری و طبق دستور بازپرس و یا بنا به درخواست ذی نفع ، از متهم آزمایش روانی به عمل می آورند. متاسفانه ابسرواسیون در مرحله تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پیش‌بینی شده است و تنها در یک مورد ‌در مورد اطفال بزهکار که آن هم در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به اختیار دادگاه نهاده شده است. (دانش،۱۳۴۶،چ۲، ۲۲۶و ۲۲۷)

۲-۱-۵-۲- ابسرواسیون بعد از محکومیت

جهت تعیین روش مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی ، محکوم علیه تحت ابسرواسیون قرار می‌گیرد. هرگاه محکوم علیه در مرحله بازپرسی و تحقیق تحت ابسرواسیون قرار گرفته باشد، ابسرواسیون بعدی مکمل ابسرواسیون قبلی خواهد بود(همان، ۲۲۹،۲۲۸)

خوش بین باید بود که این مسئله یعنی تشکیل پرونده شخصیت بعد از دادرسی و برای اجرای حکم، علی الخاصه در خصوص مجازات حبس در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربین در موارد ۴۲ و ۵۹ این قانون برای شناسایی شخصیت بزهکاران و برای طبقه بندی آنان در زندان در نظر گرفته شده است که اگر به طور علمی و دقیق صورت بگیرد نقش مؤثری در اصلاح و بازپروری مجرمین خواهد داشت.

۲-۲- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار

۲-۲-۱- راه های شناخت شخصیت بزهکار

۲-۲-۱-۱- شناخت شخصیت در محیط آزاد

در این روش ، فردی که مورد شناسایی قرار می‌گیرد به زندگی عادی ، اجتماعی خود ادامه می‌دهد ، بازپرسی یا قاضی اطفال یا مقامات صلاحیت دار دیگر، به وسیله مددکاران اجتماعی و متخصصین اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی ، جسمی، روانی، تحصیلی ، کار و محیط تفریحی جمع‌ آوری نموده و تمام اعمال و رفتار و ‌معاشرت‌های او را ، مددکاران اجتماعی یا اعضاء حمایت زندانیان یا اعضاء و انجمن های خیریه تحت مراقبت قرار می‌دهند.

مددکاران اجتماعی با افراد خانواده کارفرما یا مربیان آموزش ، دوستان و همسایگان فرد مورد آزمون دائماً در تماس بوده ، برای رفع مشکلات و حل اختلافات و پیشگیری از انحراف مجدد ، اقدامات لازم را به عمل می آورند و در صورت لزوم ، آزمایش‌های پزشکی و روان پزشکی گرفته و مراتب را به مقامات دستور دهنده ( بازپرس، قاضی اطفال ، قاضی محکمه کیفری) اعلام می‌کنند. از اشکالات اساسی این روش شناسایی ، طولانی بودن مدت آن و عدم دقیق بودن اطلاعات به دست آورده می‌باشد. (همان، ۲۲۶ و ۲۳۰)

۲-۲-۱-۲- شناخت شخصیت در محیط بسته

جهت تحقیق و بررسی دقیق علل ارتکاب جرم و پیشنهاد روشی که بایستی ‌در مورد بزهکار اجرا گردد ، او را در یک مرکز علمی ، برای مدت معین نگهداری کرده و متخصصین مربوط از لحاظ روانی، جسمی ، وضع خانوادگی ، اجتماعی و غیره بزهکار را مورد آزمایش و تحقیق و پژوهش قرار می‌دهند. در مدت این روش ، رئیس مؤسسه‌ ، مربیان اخلاقی ، مددکاران اجتماعی، پزشک ، روان پزشک ، مراقبین و تمام کسانی که با آزمون شونده تماس دارند اعمال ، رفتار ، کردار او را گزارش می‌دهند . پس از اتمام دوره ابسرواسیون تمام افرادی که با آزمون شونده در تماس بوده اند با متخصصین مربوط (پزشک ، روان پزشک ، مددکاران اجتماعی، مربیان اخلاقی و غیره) تشکیل جلسه داده ، روشی را که باید ‌در مورد آزمون شونده اجرا گردد پیشنهاد می‌کنند. از مزایای این روش این است که آزمون شونده دائما در اختیار متخصصین است و تمام اعمال و رفتار او مراقبت می شود.

1401/09/26

فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۳-۱-۷-دیدگاه باربارا و نیومن – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شکل‌گیری هویت ناموفق طی سال‌های ۵ یا ۶ سالگی صورت می‌گیرد، سنی که بیشتر بچه ها وارد مدرسه می‌شوند. قبل از این بچه ها آزاد بودند تا هر کاری را که می‌توانند انجام دهند، اما در مدرسه کودک مجبور است آنچه را دیگران از وی می‌خواهند انجام دهد.

زمانی که، کاری که از کودک خواسته شده انجام ندهد، برچسب شکست خورده به وی زده می‌شود. گلاسر معتقد است که دیگران، به ویژه والدین و معلمان مسئول شکست اولیه کودک هستند، این افراد بعدها در حل مشکلات خود دشواری‌هایی دارند و از روبرو شدن با واقعیت ناراحت، مضطرب و اندوهگین می‌شوند (گلاسر، ۱۹۷۵؛ به نقل از؛معین،۱۳۷۷).

۲-۳-۱-۵- دیدگاه گرات وانت

از نظر گرات وانت – که مدل فرایندی شکل‌گیری هویت را مطرح نموده است-کاوشگری، فرایند جمع‌ آوری اطلاعات و آزمون فرضیه‌های مربوط به خویشتن، نقشهای خود و روابط خود می‌باشد. از نظر وی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت عبارتند از :

      1. عوامل شخصیتی مانند انعطاف‌پذیری و باز بودن برای تجربه

    1. توانایی شناختی برای در نظر گرفتن امکانات، رسیدن به استنباطهای مناسب و هماهنگ ساختن دیدگاه های چندگانه

  1. ویژگی‌های موقعیت اجتماعی فرد مانند حمایت فرهنگی برای انتخاب‌های شخصی، الگوهای روابط خانوادگی، واکنش‌های همسالان، فرصت‌های تحصیلی و شغلی و مواجهه با دیدگاه های چند گانه (گرات وانت، ۱۹۸۷؛به نقل از؛ معین،۱۳۷۷).

۲-۳-۱-۶-دیدگاه لووینگر

لووینگر[۵۵] هویت را به شیوه‌ای کل گرایانه به عنوان «صفت سرآمد شخصیت»[۵۶] می‌داند. از نظر او «من»[۵۷] یک وسیله گزینش است که به فرد اجازه می‌دهد، واقعیت خارجی را به طریقی درک کند تا اضطراب را کاهش دهد. او رشد منش اخلاقی، کنترل تکانه و درونی ساختن قواعد رفتار را جزء کنش‌های «من» می‌داند، که «من» این قابلیت‌ها را به مرور کسب می‌کند. در روان تحلیل‌گری سنتی این کنش‌ها شبیه کنش‌های «فرامن»[۵۸] است، مشخص است که لووینگر منزلت «من» را بالا برده و آن را مهمتر در نظر گرفته است (کروگر، ۱۹۹۶؛به نقل از معین،۱۳۷۷).

لووینگر با مطالعات گسترده‌ای که با بهره گرفتن از آزمون فرافکن تکمیل جملات خود انجام داد، مجموعه‌ای از مراحل تحولی را در شکل‌گیری «من» یا «تجربه خود» توصیف ‌کرده‌است. در این توصیف، او شکل‌های رایج کنترل تکانه، سبک‌های بین فردی، مشغولیت‌های ذهنی آگاهانه و سبک شناختی را در هر مرحله بررسی می‌کند.

وی مراحلی را توصیف ‌کرده‌است که به واسطه آن «صفت سرامد شخصیت» وجود را در طول نوزادی تصرف کرده، به سوی مراحل عملکرد بالغ‌تر در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می‌دهد یا بازداری می‌کند.

از دیدگاه او افراد به ترتیب در این مراحل هشتگانه رشد می‌کنند تا جائیکه دیگر قادر به پیشرفت نباشند. رشد من تا دوران بزرگسالی ادامه دارد و در طول زندگی نیز تغییر می‌کند و هر خصوصیت تازه‌ای که پدید می‌آید به خصوصیات قبلی افزوده می‌شود. سطح بزرگسالی رشد، بالاترین مرحله‌ای است که «من» به آن دست می‌یابد (کروگر، ۱۹۹۶؛به نقل از معین،۱۳۷۷).

در مرحله ما قبل اجتماعی[۵۹] (مرحله اول)، «من» بسیار ابتدایی است و وظیفه اصلی آن یادگیری تمایز خود از غیر خود است. در مرحله همزیستی[۶۰] (مرحله دوم)، کودک همچنان به یافتن قدرت تشخیص خود و غیر خود ادامه می‌دهد. ولی وابستگی کودک به مادر آن قدر قوی است که کودک در تشخیص خود از مادر مشکل دارد.

در مرحله تکانشی[۶۱] (مرحله سوم)، کودک تکانش‌هایی برای تأیید وجود مستقل خود صادر می‌کند و «من» به گونه‌ای بی‌قید و شرط برای اعمال تأثیر خود به جهان اطراف دست به عمل می‌زند. در روابط بین فردی کودک تمایل به استثمارگری داشته و سایرین، تنها به خاطر آنچه که می‌توانند به کودک بدهند ارزش دارند.

در مرحله حفاظت از خود[۶۲] (مرحله چهارم)، کودک به تدریج درک می‌کند که برای نحوه عمل مقرراتی وجود دارد و زیر پا گذاشتن آن به تنبیه منجر می‌شود، اگر چه درک مقررات عمیق نیست و صرفاً اطلاعاتی درباره این موضوع است که برای اجتناب از تنبیه چه باید کرد. در مرحله همنوایی[۶۳] (مرحله پنجم) مقررات شروع به درونی شدن کرده و کودک امنیت و رفاه خود را با امنیت و رفاه دیگران مرتبط می‌داند. در مرحله وجدانی[۶۴] (مرحله ششم) استعداد درون‌نگری و پی بردن به حقیقت معانی چندگانه رویدادها و موقعیت‌ها، امکان درک امور انتزاعی اخلاقی را پیش می‌آورد. در این مرحله گناه جایگزین احساس شرم مرحله قبل می‌شود. مرحله خود مختار رشد[۶۵] (مرحله هفتم) با تعالی احساس فردیت مشخص می‌شود. در این مرحله فرد درباره نقش‌های مختلفی که ایفا می‌کند به تفکر می‌پردازد و ‌به این ظرفیت دست می‌یابد که تعارض بین نیازها و وظایف را تشخیص داده و با آن کنار بیاید. مرحله یکپارچه[۶۶] (مرحله هشتم)، آخرین مرحله رشد است. ورود ‌به این مرحله به معنای آن است که فرد بر تعارضات درونی غلبه کرده و راه هایی برای ارضاء خواست‌های متعارض پیدا ‌کرده‌است. اهداف غیر واقع‌گرایانه و غیر قابل دسترسی در صورت لزوم کنار گذاشته شده و تلاش آگاهانه برای به هم بافتن رشته‌های مراحل پیشین به صورت یک کل یکپارچه به ظهور می‌رسد (کارور[۶۷] و شی‌یر[۶۸]، ۱۹۹۲). در طی این مراحل «من» پیچیدگی بیشتری در عملکرد به دست می‌آورد و توانایی‌اش برای ارتباط با جهان پیرامون افزایش می‌یابد. به طور بهنجار ما شاهد تغییرات از یک سازماندهی تکانشی که در آن علاقه شخصی، عامل برانگیزاننده اولیه است به سوی همنوایی با چیزهایی که از سوی گروه اجتماعی دیکته می‌شود، هستیم. لووینگر مراحل تمایز بخشی خود – دیگران را در طول نوجوانی، از مرحله علاقه شخصی به همنوایی با نگرش‌ها و رفتارهای دیگران تا سازماندهی یک «خود» دارای تمایز بیشتر از دیگران، معطوف به فردیت و قادر به ارتباط متقابل ترسیم می‌کند (کروگر، ۱۹۹۶،به نقل از معین،۱۳۷۷).

۲-۳-۱-۷-دیدگاه باربارا و نیومن

از دید باربارا و نیومن (۱۹۶۷؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۸) نوجوانی را باید به صورت دو دوره جداگانه رشد روانی – اجتماعی در نظر گرفت. آن ها معتقدند که نوجوانان ابتدا باید به یک احساس هویت گروهی با همسالان خود، پیش از آنکه در آن ها هویت شخصی واحدی شکل گیرد، دست یابند. اولین دوره از آغاز بلوغ تا تقریباً ۱۸ سالگی ادامه دارد و با تغییرات سریع جسمانی و حساسیت فزاینده نسبت به تأیید همسالان مشخص می‌شود. بحران روانی – اجتماعی این دوره «هویت گروهی در مقابل از خود بیگانگی» نامیده می‌شود.

1401/09/26

منابع پایان نامه ها | قسمت 28 – 2

نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه به نمایندگی از مردم به وضع قوانین و مقررات پرداخته و ضمن اعمال نمایندگی در اداره امور خود در معرض نقد و انتخاب مردم دارند چنین نهادی نه تنها بسط دهنده آزادی‌های اساسی است بلکه با مکانیزم‌های مختلف پاسدار آزادی‌های مردم و حقوق آنان خواهد بود و خود حتی نمی‌تواند به بهانه حفظ نظام و حفظ کشور آزادی‌های مردم را از بین ببرد. [۲۷۹]

در سطور آینده ابتدا نقش قوه مقننه را در توسعه آزادی اطلاعات بررسی و سپس جلوه هایی از دسترسی عموم به اطلاعات و اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات و اعمال قوه مقننه را ذکر خواهیم کرد.

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات

همان‌ طور که ذکر قوه مقننه تجلی اراده مردمی است و در واقع قدرتی است که از طریق نمایندگی حاصل شده و از آن طزیق اعمال می‌گردد [۲۸۰]این قدرت با مکانیزم‌های مختلف می‌تواند در توسعه آزادی‌های مردم نقش اصلی را ارائه نماید و آزادی‌ها و حقوق مردم را از تعدی و تجاوز اقتدار حکومتی مصون بدارد این مکانیزم‌ها می‌تواند به طریق زیر باشد. ‌در مورد دسترسی عموم به اطلاعات در قوه مقننه برخی به لحاظ وضوح عمل و علنی بودن آن و شفافیت در آن معتقدند قوانین دسترسی به اطلاعات کاربردی ندارد. [۲۸۱]

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان

تظلم خواهی و عرض حال نویسی علیه کارگزاران و مقامات دولتی در تاریخ سیاسی کشور ما مسبوق به سابقه است در قانون اساسی مشروطیت آمده بود هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند مجلس موظف است ‌به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کتبی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عام برساند. [۲۸۲]

ملاحظه می‌گردد که در این اصل حق مراجعه مردم به نمایندگان و ‌پاسخ‌گویی‌ آنان به عموم و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم و حق اطلاع و آگاهی آن ها از نتیجه بررسی و رسیدگی مجلس به روشنی قابل استنباط است. این شیوه از پاسداری و توسعه آزادی‌های مردمی چنان در فرهنگ عمومی کشورمان ریشه دارد که امروزه شکایت زیادی را به مردم به کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه می‌نمایند.

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص

امکان نظارتی دیگری که می‌تواند آزادی‌های اساسی مردم را حمایت نماید حق مجلس شورای اسلامی بر تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است.[۲۸۳] این اصل از منظرهای گوناگون بررسی شده شورای نگهبان این حق را متعلق به مجلس دانسته است نه نمایندگان و حقوق ‌دانان ‌در مورد امور کشور و دامنه شمول آن مباحثی را مطرح کرده‌اند[۲۸۴].

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات

مردم با توسل به نمایندگی و بناء دموکراسی غیرمستقیم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا از طرف آن ها تصمیماتی سیاسی اتخاذ نموده و به اداره امور کشور بپردازند [۲۸۵]بدیهی است مراقبت از منافع ملت هم تعهد اخلاقی و قانونی [۲۸۶]نمایندگان و هم مسئولیت اظهارنظر آنان [۲۸۷]و ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و ابتکار عملی آنان در نظارت پیشینی و پسینی بر دولت [۲۸۸]است.

‌بنابرین‏ هم تعهد اخلاقی و هم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ملت و هم ماهیت نمایندگی اعطاء شده نقش نمایندگان را در توسعه آزادی‌های اساسی مردم برجسته می‌کند. ابتکار عمل نمایندگان در توسل به مکانیزم‌های قانونی در توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و مطالبات حقوق مردم در جوامع دموکراتیک ضروری و بدیهی است و اینکار جز از طریق نماینده اصیل و واقعی مردم امکان پذیر نخواهد بود. [۲۸۹]

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان

شورای نگهبان از آنجا که وظیفه تطبیق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی را دارد و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد دسترسی به استدلال‌ها و استنادات و علنی بودن جلسات آن حایز اهمیت است از طرف دیگر از آنجا که شورای نگهبان به نحوی در فرایند قانونگذاری دخالت دارد نبایستی از اصل علنی بودن مستثنی گردد.[۲۹۰] این بدان جهت است که شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قانونگذاری در قانون اساسی محسوب می‌شود در واقع در کشور ما قانونگذاری تک مجلسی و دو رکنی است.[۲۹۱] اقتضای وظایف شورای نگهبان ایجاب می‌کند که جلسات علنی باشد مگر در مواردی که مصوبات غیرعلنی مجلس جهت تأیید ارسال شده باشد. علنی بودن مذاکرات امکان دسترسی نمایندگان را به استنادات و استدلالات شورا را فراهم می‌‌کند از این رو اصلاح و تسریع در روند قانونگذاری فراهم می‌آید از طرف دیگر سایر مقامات از مبانی استدلال مطلع شده و این موضوع به رفع ایرادات شورا کمک می‌کند. علنی بودن رسانه ها و مطبوعات نیز بتوانند از مفاد جلسات مطلع شوند در بهبود تصمیم گیری شورا مؤثر خواهد بود چرا که شورا خود را در معرض قضاوت عمومی خواهد دید.

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه

اکثریت کشورهای جهان قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را مشمول هر سه قوه می‌دانند صاحب نظران دلیلی برای استثناء کردن قوای قانونگذاری و قضایی از شمول این قوانین نمی‌دانند تجربه موفق کشورهایی که هر سه قوه را مشمول قرار داده‌اند مؤید این استدلال قرار داده‌اند. [۲۹۲]

به هر حال قوه مقننه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه و نماینده مردم در قانونگذاری بایستی در معرض دید و نظارت مردمی قرار گیرد. امروزه معیارها و شاخصه‌های زیادی برای ارزیابی قوه مقننه وجود دارد.[۲۹۳] به هر حال دسترسی عموم به تصمیمات و نحوه اتخاذ آن ها یکی از شاخصه‌های مهم در ‌پاسخ‌گویی‌ نمایندگان مردم باشد. در برخی از کشورها مثل اسکاتلند تمام هزینه ها را به صورت آنلاین در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینکه مردم بایستی از کیفیت کار نمایندگان خود مطلع شوند و در جریان مذاکرات و تصمیمات قرار گیرند اصل بر علنی بودن جلسات مجلس است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.[۲۹۴] علنی بودن جلسات مجلس رابطه دو سویه‌ای بین مردم و نمایندگان ایجاد خواهد کرد از یک طرف کیفیت کار مجلس در انظار عمومی قرار گرفته و علاوه بر اینکه مسئولیت مجلس را در برابر مردم پررنگ خواهد نمود، مردم نیز نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی مطرح در جامعه اطلاع حاصل نموده و با مشارکت خود و طرح موضوع در افکار عمومی در ارتقاء حسن تصمیم گیری و قانونگذاری شرکت خواهند نمود از سوی دیگر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم خواهد رسید و مبانی و علل و توجیهات به سمع مردم رسیده تا اولاً‌ چنانچه نقایص وجود دارد در بازتاب افکار عمومی منعکس و ثانیاًً‌ زمینه‌های ایجاد تسهیل در اجرای قوانین و مقررات فراهم آید این رابطه دو سویه در تداوم نمایندگی و ارتقاء مشارکت شهروندان مؤثر خواهد بود.

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی

وظایفی که مجلس شورای اسلامی در اداره امور کشور از طریق قانونگذاری دارد از طریق مذاکره و تبادل نظر و تضارب و تقارب آرای به دست می‌آید ‌بنابرین‏ موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا نمایندگان مخالف و موافق موضوع ثبت نام و سپس به نوبت در آن موضوع صحبت کنند.[۲۹۵] اصل بر این است که چنین مذاکراتی به صورت علنی و در معرض عموم قرار گیرد این آزادی در مذاکره و تبادل و اظهارنظرها مجوز توهین به افراد یا بی نظمی در مجلس نخواهد بود.[۲۹۶]

1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار دوم : مبنای مسئولیت در مقررات لاهه – پایان نامه های کارشناسی ارشد

گفتار دوم : مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

تعیین مبنای مسئولیت در مقررات لاهه امری بسیار پیچیده است، زیرا در آن نمونه هایی از فرض تقصیر و فرض مسئولیت مشاهده می شود. پاراگراف اول ماده ۳ این مقررات، متصدی حمل را موظف به اعمال مراقبت‌های لازم (due diligence) می کند:

«۱٫ متصدی حمل، مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن، مراقبت‌های لازم را به شرح ذیل به عمل آورد:

الف: کشتی را برای دریانوردی آماده کند.

ب: کارکنان، تجهیزات و تدارکات را به طور شایسته تهیه کند و فراهم آورد.

ج: انبارها، یخچالها، سردخانه ها و دیگر قسمتهای کشتی را که کالا در آن ها حمل می شود، مرتب کند و برای دریافت، حمل و نگهداری کالا آماده نماید.»

و این، امری است که مبنای مسئولیت را به سمت «فرض تقصیر» سوق می‌دهد و صدر ماده ۴ نیز آن را تقویت می‌کند:

«۱.کشتی و متصدی حمل، هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود، مگر آنکه از طرف آن ها در آماده نمودن کشتی برای دریافت و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه ها وکلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل می شود، وهمچنین مواظبت وحمل، طبق پاراگراف اول ماده سه، سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد. هرگاه فقدان یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی حمل یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از مسئولیت می نمایند، ملزمند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت نمایند.»

از این رو، عده ای براین عقیده اند که مبنای مسئولیت در این مقررات، همانا فرض تقصیر می‌باشد .[۷۲]اما این نظر چندان صحیح نمی نماید، زیرا ماده ۴ این کنوانسیون در پی پاراگراف اول خود، درپاراگراف دوم، هفده مورد را برمی شمرد که با اثبات هرکدام از آن ها، متصدی حمل از مسئولیت معاف می شود. به عبارت دیگر، در این پاراگراف موارد معافیت متصدی حمل شمرده می شود، که این امر با فرض تقصیر، چندان سازگار نیست و آن را به فرض مسئولیت نزدیک می‌کند[۷۳].علاوه برآن، از آنجایی که این مقررات تطبیق بیشتری با نظام حقوقی آنگلوساکسون دارد، و حقوق ‌دانان کشورهای انگلیسی – آمریکایی بهتر ازحقوقدانان حقوق نوشته قادر به درک آن می‌باشند و با توجه به اینکه رویه قضایی این کشورها برای معافیت متصدی حمل از مسئولیت علاوه ‌بر اثبات یکی ازموارد هفده گانه وی را مکلف به اثبات قابلیت دریانوردی کشتی نیز می دانند، می توان گفت که ‌بر اساس این مقررات، به وسیله سیستم تقصیر مفروض، سیتسم فرض مسئولیت را تشدید نموده اند؛ هر چند که در سیستم حقوق نوشته، بویژه فرانسه، سیستم مبتنی برفرض مسئولیت به تنهایی چنان استحکامی دارد که نیازی به تقویت و تکمیل آن با فرض تقصیر نیست .[۷۴] نکته ای که دراینجا ممکن است مطرح شود، چگونگی تفسیر بند«q» از پاراگراف دوم ماده ۴ این کنوانسیون، وبه عبارتی هفدهمین مورد از موارد معافیت متصدی حمل است:

«هر علت دیگری که ناشی از دخالت یا تقصیر متصدی حمل یا ناشی از غفلت ‌و خطای عمال وکارکنان متصدی حمل نباشد ولی ‌بار اثبات برعهده شخصی است که ‌به این استثناء استناد می کند، و باید ثابت کند که نه غفلت و دخالت متصدی حمل و نه غفلت و تقصیر عمال متصدی حمل، تأثیری در فقدان یا خسارت وارده نداشته است.»

با توجه به ظاهر این بند، ممکن است گفته شود که مقررات کنوانسیون بروکسل، به فرض تقصیر یا همان سیستم دوم نظر دارد، زیرا ‌بر اساس این بند، متصدی حمل اگر ثابت کند که تقصیر او یا کارکنانش تأثیری در خسارت وارده نداشته است، از مسئولیت معاف می شود. و این، همان چیزی است که در سیستم مبتنی برفرض تقصیر، مطرح است. البته باید گفت که هیچیک از بندهای هفده گانه این پاراگراف، به اندازه این بند مورد تحقیق و بررسی نویسندگان و صاحب‌نظران حقوق دریایی قرار نگرفته است؛ تا آنجا که استا رُدی یر (Rodière) در انتقاد از این بند چنین اظهار نظر می‌کند [۷۵]

«بند «q» حیوان عجیب الخلقه حقوق است، که روحیه لاتین ما را مختل و مضطرب می‌سازد.»

اما برای تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل با توجه ‌به این بند، بهتر است ابتدا موضوع خسارت ناشی از علل ناشناخته و مجهول را بررسی کنیم و ببینیم که آیا به استناد این بند، متصدی می‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت برهاند؟

آنچه مسلم است، برای استناد ‌به این بند، متصدی حمل موظف است تمام اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع خسارت شده است، روشن کند تا بتواند عدم تأثیر تقصیر یا دخالت خود یا کارکنانش را در وقوع آن ثابت نماید. به عبارت دیگر، اگر نتواند اوضاع و احوالی را که منجر به وقوع خسارت شده است یا علت وقوع خسارت را توضیح دهد، نمی تواند ثابت کند که این علت ناشی از دخالت یا تقصیر وی یا عمال و کارکنانش نیست. برهمین اساس، باید گفت که اگر علت وقوع خسارت ناشناخته باشد، مسئولیت متصدی حمل نیز محقق بوده است و متصدی نمی تواند از آن معاف شود[۷۶]حال با توجه به آنچه در این قسمت بیان شد و آنچه در مقدمه این بحث درباب تفاوت سیستم‌های مبتنی برفرض تقصیر و فرض مسئولیت ذکر گردید، می توان گفت که مبنای مسئولیت در این مقررات، همانا «فرض ،متصدی حمل، مسئول زیان ناشی از تلف، خسارت وارده به کالا همچنین تأخیر در تحویل آن است، چنانچه واقعه موجب تلف، خسارت یا تأخیر طی مدتی که حسب ماده چهار، کالا تحت حفاظت متصدی حمل بود، رخ داده باشد، مگر اینکه متصدی حمل ثابت کند که خود او یا مأموران یا نمایندگانش کلیه اقداماتی که به طور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازم بود، به عمل آورده اند.»

از ظاهر این ماده، چنین برمی آید که چیزی بیشتر از «فرض تقصیر» مورد نظر آن نیست، زیرا متصدی حمل را ملزم نمی کند تا برای معافیت خود، عدم انتساب خسارت به خود را که مستلزم اثبات علت وقوع خسارت است اثبات نماید، بلکه همین قدر کافی است که اعمال مراقبت‌های لازم را اثبات کند؛ آن هم یک اعمال مراقبت معقول، نه شدید و غیرمعمول. به عبارت دیگر، همان مراقبت «پدر خوب خانواده»

اما اگر چنین باشد، جای بسی شگفتی است، زیرا هدف اولیه تهیه کنندگان این کنوانسیون همانا تهیه مقرراتی بود که برخلاف مقررات بروکسل، از فرستندگان کالا در مقابل متصدیان حمل بیشتر حمایت کند. و حال آنکه در نتیجه، از «فرض مسئولیت» – که مبنای مسئولیت در کنوانسیون ۱۹۲۴ بروکسل بوده است به یک «فرض تقصیر» ساده رسیده اند. بدین ترتیب، موقعیت فرستندگان، در مقابل متصدیان حمل هر چه بیشتر تضعیف شده است. ولی باید گفت که چنین قضاوتی عجولانه است و به چند دلیل، نمی توان قایل ‌به این امر شد که مسئولیت متصدیان حمل در این مقررات، مبتنی برفرض تقصیر است:

۱٫ مقررات این کنوانسیون، همان فرمولی را اتخاذ کرده، که در کنوانسیون ۱۹۲۹م ورشو در زمینه حمل و نقل هوایی به کارگرفته شده است [۷۷]

1 2 3 ...4 ... 6 ...8 ...9 10 11 12 ... 227