کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

1. اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.
2. تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.
3. تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.
4. تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.
5. تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات

به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

1. موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.
2. موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.
3. برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.
4. موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.

در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

بند سوم : حقوق مورد حمایت

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

بند چهارم : اصول حاکم

1. قاعده ی رفتار ملی

همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

2. شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]

یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت

موافقت نامه تریپس بر لزوم رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و کنترل رویه های ضد رقابتی تاکید دارد. ماده ۴ موافقت نامه دارای چند حکم است :

اولاً کشورهای عضو بر این باورند که برخی رویه ها یا شروط در زمینه ی واگذاری حق بهره برداری مرتبط با حقوق مالکیت فکری که محدود کننده ی رقابت هستند، می تواند پیامدهای ناگواری بر مبادلات تجاری داشته باشد و انتقال و توزیع فناوری را مختل سازد.

ثانیاً کشورهای عضو در تعیین رویه ها و شرایطی که در چهارچوب قراردادهای واگذاری حق استفاده می تواند سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی و در نتیجه برای رقابت در بازار زیان بار تشخیص داده شود، آزادی عمل دارند.

ثالثاً کشورها به منظور پیشگیری یا کنترل این رویه ها می توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند که از آن جمله می توان به ممانعت از اعمال شروط واگذاری انحصاری و برقراری نظام امتیاز (لیسانس) اجباری اشاره کرد.

[۱] . The Agreement of Trade Related Aspects of intellectual property (TRIPS) 1994

[۲] . General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳ صفحه ۱ تا ۱۰٫

[۴] . شیروی، عبد الحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۹، صفحه ۱۰۷٫

[۵] . Demaret, Paul, the metamorophoses of the GATT, 1995, p.140.

[۶] Besen, Stanly, Raskin, Mand, Lj, An introduction the law and the economic of intellectual property, the journal of economic prespectives, vol.5 Nashvil, 1991, P 32

[۷] براساس موافقت نامه تریپس حق تکثیر باید بطور خودکار اهدا شود و نه بر اساس هر گونه تشریفات مانند نیاز به ثبت یا تجدید. استثنائات حقوق انحصاری باید محدود باشد و با بهره برداری عادی از اثر (ماده ۱۳) و بهره برداری عادی از حق اختراع در تضاد نباشد (ماده ۳۰) . همچنین قضاوت تبعیض‌آمیز نسبت به منافع قانونی دارندگان حق تکثیر برنامه‌های رایانه‌ای مجاز نیست.

[۸]  Palmeter, David, the WTO legal system: Sources of Law, American Journal of International law, Vol.92, No.3, 1998, P. 103

[۹]  آذری، آذرکیوان، حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر، مجله حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰، صفحه ۲۰

[۱۰] http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

[۱۱] .Most Favourd Nation

[۱۲] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳ صفحه ۳۱ تا ۳۶٫

اول :اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن ،این حق را اعمال کند

دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی  قاضی نباید خود مدعی،نیز باشد .(حکیمی نژاد،  اعتمادی خیاوی ، ۱۳۸۶،ص ۵۶ )

به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرادر همه کشورها می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است،بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(آشوری ،۱۳۸۰،ص۸۵)

۱-۱-۲  دادستان:

دادستان معنای لغوی آن، آنکه اجرای عدالت کند. داور،قاضی،پادشاه،امیر،نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند مدعی العموم می باشد.(عمید ،۱۳۸۹ ،ص۶۵۲)

دادستان یا مدعی العموم ، مقام قضائی است که در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه  می نماید ،مضافاً اینکه در مواردی هم که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده لیکن به نوعی به جامعه خسارات وارد کرده باشد دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی  خواهد کرد.( محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ، ص ۱۵)

دادستان هر شهر به عنوان رئیس دادسرای آن شهر می باشد و در دادرسی های کیفری به عنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد.

علی رغم اینکه دادستان از جمله مقامات تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم می باشد ولی به خاطر وظیفه عدیده ای که بر عهده دارد انجام همه آنها به تنهایی برای او مقدور نیست. از این رو دادستان وظیفه تعقیب و تحقیق را به مقامات دیگری که قانوناً دارای چنین حقی  هستند واگذار می کند در واقع  وظیفه دادستان همان وظیفه دادسرا می باشد  در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد و خود از ابواب مختلف همچون تأیید قرارهای صادره و دادن تعلیمات لازم و ارجاع تعقیب،مقامات مزبور در امر تحقیق ونهایتاً صدور کیفر خواست دخالت کرده و وظیفه قانونی خود را به انجام می رساند

البته در بسیاری مواقع نظارت بر روند تحقیقات از خود تحقیقات با اهمیّت تر وحتی مشکل تر بوده و همین ایجاب می کند که اشخاص با تجربه و عالم وآگاه به سمت دادستانی منصوب شوند، تااز این طریق برخی از اختیارات معاونین، دادیاران و بازپرس ها باعث تضییع حقوق اصحاب دعویِ نشود.

 

۱-۱-۳  معاونین دادستان:

دادستان می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین مربوط شخصاً وراساً خودش انجام دهد و هم اینکه می تواند وظایف  محوله خود را طبق قوانین به معاونان خود ارجاع دهد غیر وظایفی که الزاماً بر عهده بازپرس می باشد. (یعقوبی،۱۳۸۷،ص۳۳).

مطابق تبصره ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ احیا دادسرا معاون دادستان کسی است که با ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام و یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان می باشد .لازم به ذکر است که معاون دادستان تابع نظر دادستان بوده و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضایی ندارد.

۱-۱-۴  بازپرس:

یکی از مقامات  مهم دردادسرا می باشد که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد با اینکه بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید دارای اختیارات وسیع نسبت به دادستان و به طور نسبی از استقلال قضایی بر خوردار می باشد بازپرس بر خلاف معاون دادستان و دادیار در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند در موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با اینکه تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی ازدادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است قانون فعلی نیز بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر بر شمرده .(یعقوبی ، ۱۳۸۷،ص۳۳).

به عبارت دیگر بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی می باشد( جعفری لنگرودی،۱۳۸۶،ص۳)  بازپرس به منظورحمایت از بزه دیده شاهد مطلع ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان  همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

۱-۱-۵ دادیاران:

دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه قرار ها و تعلیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد. بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.

لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.

دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:

۱٫دادیاران نماینده دادستان در دادگاه

۲٫دادیاران اجرای احکام

۳٫دادیار اظهار نظر

۴٫دادیار ناظر زندان

۵٫دادیار تحقیق

بر طبق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۱۳).

۱-۱-۶ ضابط قضایی:

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، ۱۳۹۲،۵۱)

ماده ۲۸ ازقانون آ.د.ک  مصوب  ۹۲ در این زمینه می گوید :

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)

به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،۱۳۸۷ ،ص۱۳۰ )

با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند

۱-۱-۶-۱ضابط عام:

ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،۱۳۸۹،ص۱۲)

۱-۱-۶-۲-ضابط خاص:

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند.  در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،۱۳۹۲ ، ص ۵۲) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند

اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند

ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،۱۳۷۹، ص ۳۴  )

بند ب ماده ۲۹ از  ق.آ.د.ک م مصوب ۹۲ به  ضابطان خاص  اشاره کرده که هریک جداگانه شایسته بررسی است

رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

اصولاً ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و مأموران زندان ، کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور هستند ، نه مأموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، رؤسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرائم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است . با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از امور مربوط به زندانیان ، جرائم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند ، نمی گردد.(خالقی ،۱۳۹۲،ص۵۳)

مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

ضابط محسوب شدن اعضای بسیج منوط به تحقق سه شرط زیر می باشد:

شرط اول مربوط به نوع جرم که مطابق تقسیم بندی ،جرم از نظر فاصله زمانی میان وقوع و کشف آن بر دونوع است : جرم مشهود و جرم غیر مشهود

در ماده ۲۱ از ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ و ماده ۴۵ قانون مصوب ۹۲ مصادیق جرم مشهود احصاء شده اند و در غیر این موارد مذکور در این ماده جرم غیر مشهود تلقی می گردد .با توجه به   شرط اول  ، اعضای نیروی مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشمول ماده ۲۱ ضابط دادگستری محسوب شده و حق دخالت دارند

شرط دوم مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است .با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند ، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشدو برای این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هریک از آنها نیاز به اقدام افراد  عضو  این نیرو احساس می شود . این سه وضعیت عبارتند از : ۱- عدم حضور ضابطین دیگر ،چه ضابط عام ، چه ضابط خاص در زمینه جرم مورد نظر ۲- عدم اقدام به موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل ، به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام ۳- اعلام نیاز ضابطین دیگر ، یعنی تقاضای آنها از اعضای بسیج به منظور مداخله و اقدام

شرط سوم مربوط به شخص ضابط است ، یعنی دارا بودن مجوز مخصوص. بر طبق ماده ۳۰قانون اخیر التصویب داشتن کارت ضابط  که تحت نظارت دادستان آموزش دیده لازم و ضروری است  اصولاً ضابط بودن ، وظایف و اختیاراتی به دنبال دارد که گاه به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی شهروندان می انجامد  به همین دلیل لازم است که ضابطین اطلاعات نسبی در مورد این وظایف و آشنایی کافی با جرائم و تشخیص مشهود و غیر مشهود بودن آنها داشته باشند این آموزش ها  توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه داده می شود و تنها پس از گذراندن  این دوره ها ی آموزشی و صدور مجوز به نام یک عضو است که با او رعایت دو شرط قبلی ضابط دادگستری محسوب می شود.(همان،ص۵۵)

نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی

اصولاً نیروهای مسلح ، اعم از ارتش و سپاه ، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تأمین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد. در عین حال ، ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از این نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضرورت این امر را نیز بر عهده شورای امنیت ملی قرار دهد.(همان ،ص۵۶)

در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاهها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.

پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.

در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)

در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید

ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)

مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:

۱-حفظ حقوق عامه

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین

دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود باعمل خود به نظم عمومی لطمه زده محاکمه و مجازات گردد در این کار،دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب  متهمان وظیفه او به شمار می رود با این حال نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده به سوی مجازات قانونی هدایت نماید .

چنانچه وی در پایان تحقیقات دریافت که متهم بی گناه است باید از ادامه تعقیب او خودداری ورزد، اگر در جریان محاکمه با دلایلی رو به رو گردید که حاکی از بی گناهی او باشد آنها را ابراز و زمینه صدور حکم برائت او را فراهم نماید در واقع وظیفۀ اول دادستان حفظ حقوق عامه است و جامعه از به کیفر رساندن متهمی بی گناه نفع نمی برد.

بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال  عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.

به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)

با وجود احیا دادسرا در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب  به علت دارا بودن ابهامات و نواقص، لایحه جدیدی جهت رفع ابهامات و نواقص  پیش بینی شد که  این لایحه در تاریخ۴/۱۲/۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.در این قانون                                            دررابطه با دادستان،  که موضوع بحث ما می باشد اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت  پیش بینی شده است .اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره در بعضی جرایم رویکرد جدی قانون گذار را به  سمت سیستم تعقیب و همچنین قضا زدایی می بینیم . بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوی خواهد بود.

به بیان دیگر فرآیند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند  برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .

دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱  )

علاوه بر دادستان  کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .

ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .

براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:

۱- شکایت شاکی خصوصی

۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد

۴اظهار و اقرار متهم

پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا  برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.

با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .

به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.

۲-۲- وظایف دادستان در مرحله  تعقیب 

در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس  موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.

۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب

تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است

۱- نظریه قانونی بودن تعقیب

این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است

۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب

این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )

بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرآیند کیفری یا خروج آن از این فرآیند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)

دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین  و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست

در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاههایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.

دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون  محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب   کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون  تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

حال این سوال پیش می آید که  دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی  عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین  است

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری  اخیرالتصویب جهات قانونی  شروع به تعقیب عبارتند از:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می شوند  که این موانع عبارتند از :

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

۲-۲-۲-۱اناطه

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است  با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است  تبصره این ماده مقرر داشته  قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی  ذی صلاح در طول فرآیند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است  .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب  و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که  در ادامه به طور  مختصر  به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی

طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود …

بنابراین دادیار ، بازپرس وقتی شک می کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است بنابراین در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)

۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم

قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک  در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر  می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب  پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .

۲-۲-۲-۳ مصونیت

منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی  خاصی است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار ، مصونیت را مصونیت قضایی هم می گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ، ص ۸۱)

مصونیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود:

۲-۲-۲-۳-۱ مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی  عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک  یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،۱۳۸۳  ،ص۷۹)

این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت  برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۵)

۲-۲-۲-۳-۲ مصونیت پارلمانی

طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد .

۲-۲-۲-۳-۳ مصونیت قضایی

مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می باشد

۲-۲-۲-۳-۳-۱ مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانونگذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۲ مقرر می دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید بنابراین دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید.

۲-۲-۲-۳-۳-۲ مصونیت شغلی : مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است  بدون  محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتمیگیرد  علت  در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند

۲-۲-۲-۴ تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،۱۳۸۷،ص ۴۱۷ )

ازاختیارات دادستان است که براساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون  آ. د.ک مصوب ۹۲ به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب  توسط دادستان مطابق مواد ۸۰و۸۱ از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .

این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضا زدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت را نماید. ازیک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها، محاکمات و دادگاهها بر افراد و خانواد آنها دارد جلوگیری به عمل می آورد.(حمزه فر،۱۳۹۲)

ماده ۸۰قانون  آ.د.ک مصوب۹۲ مرقوم می دارد «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی می تواند پس ازتفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع  واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری  نماید وقرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است

ماده ۸۱ قانون آ .د.ک مصوب ۹۲ « در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت، هشت که مجازات آنها قابل  تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند …»

با توجه به متن مواد مرقوم و اعتبار داشتن آن می توان گفت که شرایط  صدور قرار تعلیق تعقیب به شرح ذیل است :

۱- بزه ارتکابی در قوانین فعلی باید از جرایم کم اهمیِِِّت باشد

۲- شاکی یا مدعی خصوصی دربین نبوده و یا اگر باشد از شکایت خود صرفه نظر کرده و یا به هر طریق ممکن رضایت او حاصل شده باشد

۳- متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد . چنانچه متهم سابقۀ کیفری غیر مؤثر داشته باشد می تواند از تعلیق تعقیب بهره مند شود

۴- متهم به بزه ارتکابی اقرار نماید و اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد این بدان معناست که تنها در صورتی می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد که هیچ تردیدی در صحت اقرار متهم و جود نداشته باشد

۵- اولین جلسه دادرسی سپری نشده باشد ،دادستان  حتی پس از صدور کیفر خواست نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ، منظور از اولین جلسه دادرسی نخستین جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم بوده وطی آن قسمتی از دادرسی فراهم نبود و وقت محاکمه بدون اقدام به دادرسی تجدید نظرگردد این امر اطلاق نخستین جلسه راازبین می برد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب هرگاه متهم زندانی باشد فوراً مرخص می گردد واگر درباره متهم قرار تأمین صادرشده باشد ملغی اثر می شود قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می گردد  ، در صورتی که متهم پس از طی مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنایتی نشود قرار قطعیت خواهد یافت و الا نسبت به اتهام سابق او نیز با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی خواهد شد )آخوندی ،۱۳۸۶،ص ۱۴۹(

همچنین دادستان  به عنوان مقام تعقیب در کنار حقی که در برخی موارد براساس قانون برای توسّل به جایگزین های عدالت کیفری سنتی دارد علاوه بر صدور قرار تعلیق تعقیب،  از بایگانی کردن پرونده  برای متوقف نمودن تعقیبی که آغاز شده است استفاده کند.

در قوانین آ.د.ک ایران بایگانی نمودن پرونده هیچ گاه پیش بینی نشده است ، لیکن با مداقه در قوانین متفرقه می توان مواردی را یافت که قانون به دادستان اجازه بایگانی نمودن پرونده را داده است از جمله این موارد می توان به ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش  کوپن های کالا های اساسی  مصوب ۲۲ فروردین ۶۷ اشاره نمود . طبق این ماده چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در آن قانون شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم  تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا أخذ تعهد تأدیب خواهد شد می تواند با اعمال یکی از این موارد پرونده را بایگانی نماید . به علاوه این قانون مضاف بر دادستان به دادگاه نیز با حصول شرایط فوق حق بایگانی نمودن پرونده را داده است .

همچنین با بررسی بیشتر مواد ۸۰و ۸۱  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ملاحظه می گردد  شرایطی برای اعمال تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن تعقیب و جود دارد :

نخست: تعلیق تعقیب نسبت به جرایم درجه ۶ نیز قابل اعمال است در حالیکه بایگانی کردن پرونده تنها در جرایم ۸و۷ ممکن است

دوم : درتعلیق تعقیب دادستان می تواند در صورت اقتضا و ضرورت تأمین مناسبی  از متهم أخذ نماید در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده چنین نیست

سوم: تعلیق تعقیب دارای مدت می باشد .طبق  ماده ۸۱ دادستان تعقیب را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می نماید در حالی که  بایگانی نمودن پرونده محدود به زمان نمی باشد و پس از صدور قرار بایگانی ، پرونده به بایگانی ارسال می شود .

چهارم:در قانون جدید آ.د.ک تعلیق ساده تعقیب وجود ندارد و تنها تعلیق مراقبتی تعقیب امکان پذیر است .طبق ماده ۸۱ این قانون« مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلّف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند » به عبارت اخری ، باید مقام قضایی حسب شرایط متهم  و اوضاع و احوال ارتکاب جرم یکی از دستورات مذکور را صادر نماید و این به معنای تعلیق مراقبتی بودن می باشد . در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده هیچ دستوری  صادر نمی شود .

پنجم: تفاوتی دیگر آن است که در ماده قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را منوط به أخذ رضایت متهم نموده است این امر باعث می شود  که قرار تعلیق تعقیب به حالت یک قرار داد دوسویه در آید که طرف قرار داد و طرف دیگر مقام قضایی می باشد قرار دادی تعهد آور که طبق آن متهم تعهد می نماید که از تعقیب متهم خودداری نماید و به عبارت دیگر در تعلیق تعقیب پیش بینی شده در لایحه موافقت همه اطراف جرم اعم از بزه دیده ، بزهکار و جامعه با نمایندگی دادستان لازم است . با این تفاوت که قرار داد بین بزهکار ودادستان بوده است  ولی شرط انعقاد آن رضایت بزه دیده یا جبران خسارت از وی می باشد  در حالی که در بایگانی نمودن پرونده شرط أخذ رضایت متهم پیش بینی شده است .

این امر این پرسش را مطرح می نماید که آیا دادستان و یا بزهکار (متهم) می توانند در ضمن مدت قرار تعلیق از آن عدول نمایند ؟

به نظر می رسد پاسخ از جانب دادستان منفی باشد زیرا متهم به امید رهایی و با اتکا بر تعهد دادستان دستورات وی را اجرا می نماید؛ همچنین این تعلیق به صورت قرار می باشد و عدول از قرار به صورت یک جانبه امکان پذیر نمی باشد .

اما از جانب متهم کمی مسأله پیچیده تر می نماید ، اگر متهمی که قرار تعلیق تعقیب وی برای ۲ سال صادر شده است پس از ۶ ماه مایل باشد قرار لغو شده و تعقیب آغاز شود آیا می تواند یک جانبه قرار را لغو نماید ؟

به نظر می رسد با توجه به آنکه اگر متهم دستورات دادگاه را رعایت ننماید قرار لغو خواهد شد ویا حتی در صورت رعایت دستورات باید از دادستان آغاز تعقیب را در خواست نماید در هر دو صورت شروع تعقیب منوط به اقدام دادستان بوده  و این معنا ی عدم امکان لغو یک سویه قرار می باشد .بنابراین مادامی که متهم دستورات دادستان را رعایت نماید لغو قرار تعلیق و تعقیب متهم ممکن نمی باشد.

مورد دیگری که در قانون مصوب ۹۳ آمده که دادستان می تواند حتی پس از صدور کیفر خواست تعقیب را معلق نماید . طبق ماده ۲۸۳ همان قانون پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه هر گاه شاکی در جرایم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول می کند در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود .)آقایی،۱۳۹۱،۲۱۵-۲۱۶)