احتساب حضور در جبهه رزمندگان بسیجی بعنوان مدت خدمت ضرورت (سربازی)، معافیت فرزندان شهداء، رزمندگان، جانبازان و اسراء از انجام خدمت زیر پرچم، همچنین پرداخت وام خرید مسکن و یا تحویل مسکن ساخته شده و یا زمین مناسب برای ساخت مسکن برای خانواده ایثارگران و احتساب ایام شرکت در جبهه بسیجیان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم ) در سابقه خدمات دولتی آنها، اعطاء  امتیاز و گروه تشویقی به کارمندان بسیجی، رزمنده و جانباز که سابقه حضوردر جبهه داشته اند درقانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تحویل و یا واردات خودرو برای جانبازان ازاین جمله است.

که در این قسمت اشاره ای به بندهایی­از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به ایثارگران است خواهدشد.

بند الف ماده فوق الاشعار فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برای جانباز ۵۰% و بالاتر پیش بینی شده به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعات کاری  بهره مند نموده و در خصوص هزینه درمانی ایثارگران مطابق بند(ب) قانون مذکور صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان را برعهده دستگاه های اجرایی و ایثارگران غیر شاغل را بر عهده بنیاد گذاشته است.

در بند( ه- )مجوز اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء مشروط به کسب شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور داده شده است و مطابق بند (و) دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% وبالاتر و فرزندان آزادگان بالای پنج سال اسارت، بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدء آنان را بطور رسمی قطعی استخدام نماید، در انتهای این بند ۵% سهمیه استخدامی برای سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان وهمسر و فرزندان آنها اختصاص داده شده است.

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده، دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

در بند (ل) وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده تا پایان برنامه، مسکن جانبازان ۲۵% و بالاتر که حداقل دو سال در جبهه حضور داشته اند وآزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند راتامین نماید.

در ماده ۴۵ قانون مذکور ( برنامه پنجم) ایثارگران و فرزندان شهداء را یکبار از از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد را معاف نموده و پرداخت آنرا بر عهده دولت گذاشته است.

( قانون برنامه پنجساله پنجم ،  ۱۳۸۹، ص۲۹ و۳۰ و ۳۱)

قانون جامع ایثارگران که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به مدت چهارسال بصورت آزمایشی لازم الاجرا گردید، این قانون دارای نقاط مثبتی نسبت به قوانین سابق، ومتاسفانه دارای ابهاماتی هم می باشد که ذیلاً اشاره ای کوتاه به بعضی از مواد مورد نظر خواهیم نمود.

در تبصره ذیل بند و ماده یک اشاره ای به ارائه تسهیلات به رزمندگان دارد که مجدداً ارائه خدمات به ایثارگران را به دولت واگذار کرده و این یکی از بند های دارای ابهام این قانون است.

در ماده ۲۱ قانون مذکور تسهیلات اداری و استخدامی برای فرزندان جانبازان زیر ۲۵% نیزتسهیلاتی  در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.

یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده ۲۷می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی  به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.

در تبصره ذیل ماده ۲۹رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.

بند های الف، ب و ج ذیل ماده ۳۱ در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه  سهم کارفرما برای  برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده ۲۹ بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.

جانبازان و آزادگانی که از حقوق  حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱ این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.

مطابق ماده ۵۸، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه  موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (۵۸) در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر ۲۵% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.

مطابق ماده ۵۹ قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص ۲۵% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.

 

سازمانهای نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمانهای هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.

از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.

یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده ۲ که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که  پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .

وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها  یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.

از آنجایی که ماده ۱۰۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده ۱۰۷ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده ۱۰۸ و۱۰۹ و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده ۱۲۰ کمسیونی مرکب از ۸ نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمانهای مربوط تشکیل میگردد. در ماده ۱۲۱ نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده ۱۲۰ را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده ۱۲۱ متشکل از ۷ نفر شامل:

• رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
• رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
• معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.
• رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
• معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
• مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.
• مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.

میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های ۱۴۵ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ، ۱۶۱، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ و ۱۷۷ راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده ۱۲۰ این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

‌بنابر بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی مراحل رسیدگی به شکایات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶  با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نماید.

‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،

البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.

با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.

کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت می‌کند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده ۱۶ میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارائه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم می‌توانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده‌، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده فوق مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۷/۱۳۷۲ منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.

ماده واحده مصوب سال۱۳۷۲ بشرح ذیل میباشد.

‌ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی­وطبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.

‌تبصره ۱- در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌تبصره ۲- چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط ‌خسارتها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد. ‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تأمین و در اختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.

‌تبصره ۳- استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.

‌تبصره ۴- مرجع تشخیص­فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

‌تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند، ‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.

‌تبصره ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بر اساس اصلاحیه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب ( ۳۱/۵/۱۳۸۹) این کمیسیون، در فرمانداریهای محدوده مناطق جنگی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی که توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود، تشکیل و انجام وظیفه مینماید.

دراصلاحیه ماده واحده فوق آمده:

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲که باعنوان طرح اصلاح تبصره (۴) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند  مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.

ماده واحده:

الف- در تبصره(۱) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی» و «سهل انگاری» حذف شود.

ب- تبصره (۴) ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب۹/۶/۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:

تبصره ۴- مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضدانقلاب وعمدی موضوع این قانون کمیسیونی میباشد که بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری های مربوطه با ترکیب:

۱- فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون.

۲- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳- ریاست اداره اطلاعات.

۴- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۵- دادستان.

۶- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه.

۷- ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره).

۸- پزشکی قانونی.

تشکیل و تصمیمات آن براساس آئین نامه قبلی ضمن عطف به ماسبق شدن قطعی می باشد.

در اصلاح این ماده واحده  که در سال ۱۳۸۹  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یک تبصره به ماده واحده قانون فوق الذکر به شرح ذیل اضافه شد:

بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است جان باختگان مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که برای پاکسازی مناطق اقدام می کنند در حکم شهید بپذیرد و مجروحین و آسیب دیدگان پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنیاد به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد. اعتبار مورد نیاز از محل ردیف هزینه ای ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱۳۸۹ تأمین میگردد و دولت برای سال های بعد اعتبار لازم را دربودجه­های سنواتی تأمین خواهد کرد.

درصد جانبازی عبارت است از میزان از کارافتادگی جسمی و روانی مجروحین جنگی، که توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ویا کمسیون های پزشکی که در سازمانهای نیرو های مسلح مستقر هستند تعیین و اعلام میگردد.

بر اساس درصد تعلق گرفته به مجروحین جنگ، آنان جانباز شناخته شده و طبق قانون بر اساس میزان در صد از کارافتادگی از مزایای احصاء شده در قانون بهره مند میشوند.

البته بر اساس مفاد بند ب و ج ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مواردی برای شرایط احراز جانبازی توصیف شده است.

از جمله اینکه ایجاد اختلالات روانی و جسمی که باعث ایجاد محدودیتهایی در روند زندگی فرد ایجاد شده باشد و این اختلالات در جریان تکوین وحفظ و حراست از انقلاب اسلامی که توسط عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده باشد، شخص در کمسیون های پزشکی بنیاد و یا شوراهای پزشکی مستقر در سازمان های نیروهای مسلح شرکت نموده و درصد جانبازی وی مشخص شده باشد.

در تبصره ذیل ماده ۲۰ این قانون آمده: کلیه آیین نامه های اجرایی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون قابل اجرا می باشد.

آیین نامه اجرایی درصد جانبازی قانون مذکور در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ یعنی چهارده سال بعد، با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تحت عنوان تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت در آیین نامه فوق  مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸ شرایط دیگری برای احراز جانبازی تعیین نموده که اشاره کوتاهی به موارد ذکر شده در مصوبه فوق خواهیم نمود.

داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوطه مبنی بر مجروحیت شخص، نوع حادثه، محل حادثه، تاریخ و زمان مجروحیت، وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با و قوع حادثه منجر به مجروحیت، که البته در بند م ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده: جانبازانی که صورت سانحه و مدرک بالینی ندارند ولی از نظر کمسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید است، متناسب با میزان درصدجانبازی تحت پوشش بنیاد قرار میگیرند.

براساس مصوبه فوق احراز مجروحیت منتهی به جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیون های ذکر شده در قوانین و مقررات نیروهای مسلح، و احراز مجروحیت منتهی به جانبازی نیروهای بسیجی و مردمی بر عهده بنیاد شهید میباشد.

احراز جانبازی و درصد از کارافتادگی تعیین شده در کمسیونهای پزشکی نیروهای مسلح باید به تایید کمسیون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز برسد، در صورت اختلاف نظر بین کمیسیون های یاد شده، مراتب در کمیسیون پزشکی مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف میگردد.

در زمانی که متولی امور جانبازان با بنیاد شهید بود، کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید وظیفه تعیین  درصد جانبازان را بعهده داشته است؛ پس از انتقال مسئولیت امور جانبازان به بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۶۷، مجدداً کمیسیون تعیین در صد بنیاد مستضعفان و جانبازان تشکیل و متاسفانه تمامی درصد های تعیین شده در بنیاد شهید را باطل اعلام کرد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ آمده: درصورتی که با اعمال این آیین نامه درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند. لکن متاسفانه بنیاد جانبازان با نادیده گرفتن بند ماده ۱۰ آیین نامه مذکور موجب تضییع حق بسیاری از جانبازان گردید.

برهمین اساس و پیرو شکایت آقای محمود ح بطرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران که به شعبه ۲۷ دیوان ارجاع گردید و مورد رسیدگی قرار گرفت.

در رای صادره شعبه ۲۷ آمده: نظر به اینکه بنیاد شهید مراتب جانبازی شاکی را در تاریخ۲۳/۳/۱۳۶۷ به میزان ۳۵% تعیین و اعلام داشته و از طرفی باستناد قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اتقلاب اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و تصویب دائمی همان قانون بتاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ حسب مورد تجدید نظر در درصد جانبازی و مجروحیت جانبازان بعهده کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد موصوف گذاشته شده که در قضیه مانحن فیه اقدام به تجدید نظر درصد جانبازی قبلی از سوی مدیران بنیاد بوده است و نه از ناحیه کمیسیون پزشکی مذکور و برای عموم جانبازان صورت گرفته و نه « حسب مورد » لذا از این جهت مفاد ماده ۲ قانون تسهیلات جانبازان مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و مفاد بند ج ذیل تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ رعایت نگردیده و باستناد مفاد ذیل ماده ۷ قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و همچنین باستناد تبصره ذیل بند ج تبصره ۲ قانون مرقوم مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ ملاک عمل کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد از سال ۱۳۶۹ میبایست بر اساس آیین نامه جرایی در صد جانبازان مصوب هیات وزیران میباشد که بر اساس ماده ده آیین نامه مصوب ۷/۱/۱۳۸۹ هیات وزیران میزان درصد تعیین جانبازی قابل کاهش نمی باشد که در خصوص وضعیت نامبرده هیچ یک از موارد اعلامی مورد رعایت نگردیده و لذا توجهاً به مراتب در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابقاء درصد جانبازی به میزان ۳۵% دعوی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت والزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام میگردد.

(دادنامه شماره ۸۰۳ ، ۱۳۹۰، شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری)

قابل ذکر است که براساس تبصره بند الف ماده یک قانون  جامع خدمت رسانی به ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظف گردیدند مجدداً مصادیق احراز ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان قانون مذکور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند که تاکنون و تازمان تنظیم این تحقیق نتیجه ای از تهیه شدن این آیین نامه حاصل نگردیده.

 

از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

 

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

 

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند. وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

 

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

 

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

 

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

 

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

 

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

 

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

 

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

 

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

 

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

 

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

 

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

 

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

 

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

 

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

 

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

 

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

 

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

 

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

 

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

 

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

 

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

 

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

 

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

 

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.

 

 

الف)ایثارگران در منابع و مفاهیم قرآن و سنت.

 

براساس آیات و روایات وارده که بعنوان ادله احکام ازآنها نام برده می شود، فرهنگ جهاد و شهادت در یک جامعه اسلامی بعنوان یک اصل پذیرفته واز آن بعنوان ضمانت کننده بقای دین، استقلال جامعه اسلامی و تنها طریق حق نام برده شده است. مسلمانان برای جلوگیری ازتجاوز دشمنان دین خدابه سرزمینهای اسلامی و سلطه کافران، باید با آنها مبارزه کنند تا دین خدا در گستره زمین منتشر وپرچم عدالت اسلامی در تمام مناطق کره زمین به احتزاز درآید.

 

خداوند بزرگ در قرآن کریم، مسلمانان را از جنگ برای کشور گشایی منع نموده وفقط جهاد را برای رضای خداوند مشروع دانسته، فلذا برای جهاد کنندگان درراه خداو کسانی که دین خدا را حمایت و یاری کنند، وعده حمایت داده و فرموده کسانی که در این راه کشته شوند، در بهشت نزد پروردگار خود و در کنار انبیاء و صالحین روزی می خورند.

 

از آنجایی که هدف اصلی دشمنان اسلام، خاموش کردن نور خدا است، فلذا می بینیم در منابع فقهی، جهاد بعنوان یک عمل وتلاش مقدس در کنار سایر اعمال واجب مثل روزه و حج قرار گرفته، و در صورتی که این جهاد در جهت تحقق اهداف الهی باشد، از آن بعنوان عملی که مورد رضایت خداوند می باشد نام برده می شود و جهاد گران در پیشگاه خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در انجام این عمل مقدس کوتاهی نموده اند، برخوردارند.

 

جهاد در آیات و روایات اسلامی، به دودسته واجب کفایی و واجب عینی تقسیم شده است که بنا بر ضرورت جامعه مسلمین و شرایط زمان و مکان، توسط امام مسلمین یا فقیه زمان در مورد ضرورت آن اظهار نظر می­گردد، بنابراین کسانی که به فرمان امام، مرجع و فقیه خود در این رزم مقدس شرکت می کنند باید مورد حمایت همه­مسلمانان و نظام اسلامی قرار گیرند و بر جامعه اسلامی واجب است، نسبت به رفع مشکلات و صدماتی که بدلیل حضور در دفاع مقدس برای آنها یا خانواده ایشان وارد آمده اهتمام ویژه بعمل آورد.

بنابراین از آنجایی که در اسلام، سلطه کافر بر مسلمانان منع شده و مسلمانان وظیفه دارند همواره با طاغوت و دشمنان خدا مبارزه نمایند، لذا مردم ایران از سالهای متمادی با هدایت و حمایت علمای اسلام همواره با رژیم های دست نشانده و ظالم مبارزه کرده و از آنجایی که رژیم های حاکم این فعالیت ها و مبارزه را مناسب حاکمیت خود نمی­دیدند، شروع به مقابله، دستگیری، شکنجه وزندانی نمودن مبارزان نمودند. بسیاری از مبارزین و مجاهدین اسلام در زیر شکنجه و زندان های مخوف ستم شاهی به شهادت رسیدند.

 

یکی از وعده­هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به بندگانش هدیه نموده، حمایت از مظلوم است وفرموده، نصرت خداوندی همیشه مشمول مبارزان راه آزادی و استقلال وکسانی که دین خدا را یاری کنند می باشد.

 

ب)ایثار گران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه زمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ با نصرت الهی و مدد گیری از امدادهای غیبی به پیروزی رسید، و ملت ایران در این راه مقدس، شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام نمود.

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید و ایثار جانبازان می باشد، بعنوان یک نظام استوار، بر پایه مبانی و شریعت اسلام بوجود آمد.

 

دشمنان اسلام و مسلمانان به قصد شکست کشاندن نظام و حاکمیت اسلامی، با انواع توطئه ها به مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاستند. در ادامه این مبارزه نیزجنگ هشت ساله­ای را بر ملت ایران تحمیل و با ایجاد و تحمیل شرائط بسیار سخت، مردم مسلمان و حکومت اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه نمودند.

 

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی به میهن اسلامی ایران، بدلیل در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی، از طرف رهبر فقید انقلاب اسلامی و سایر مراجع، فتاوای مختلفی مبنی بر حضور جوانان و نوجوانان در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر گردید و از آنجایی که دفاع از اسلام، مسلمانان و سرزمینهای اسلامی بر همه امت اسلام واجب است، بسیاری از اقشار بعنوان یک عمل مقدس و مرضی رضای خداوند متعال، دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ دست آورد های آن، در دفاع مقدس شرکت نموده که در نتیجه این حضور، بعضاً دچار اختلالات و نقصان­های جسمی و روحی­گردیده اند، بطوری که زندگی فردی و اجتماعی آنها مختل و ناچاراً نیازمند ارائه کمک و یاری حاکمیت نظام اسلامی می باشند.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که منجر به شهادت رسیدن و جانباز شدن اقشار مختلفی از مردم گردید، به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی نهادی با عنوان بنیاد شهید انقلاب اسلامی و با هدف حمایت مادی و معنوی از خانواده شهداء وتسهیل در انجام خدمات و پیگیری مراحل درمان مجروحین انقلاب تشکیل گردید..

 

وظیفه این نهاد انقلابی بعنوان تنها متولی خدمت رسان به خانواده ایثارگران، پس ازپیروزی انقلاب و همزمان با ترورهای مسئولین نظام و مردم عادی توسط دشمنان انقلاب و سپس دردوران دفاع مقدس گسترده­تر شد.

 

همانطور که در قوانین نیروهای مسلح تمام کشورها از جمله قوانین نیروهای مسلح ایران در قبل از انقلاب آمده، دولت موظف است نسبت به نیروهای نظامی و سایر افراد جامعه که در راه دفع متجاوز به سرزمین و کشور خود دچار صدمات و مشکلاتی شده اند، حمایت های حقوقی نموده و خانواده صدمه دیدگان را تحت پوشش خود قرار دهد. فلذا بطریق اولی برحکومت اسلامی واجب است که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، استحقاق و تبعیض روا، نسبت به رفع مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء قدمهای اساسی برداشته و آنها را مورد حمایت های مادی و معنوی خود قرار دهد.

 

از آنجایی که بعضی از ارائه خدمات وحمایت ها از خانواده شهداء، رزمندگان و مجروحین انقلاب و جنگ تحمیلی نیازمند تصویب قوانین و مقررات حمایتی از جانب حاکمیت بود، لذا قوه مقننه و سایر دستگاه های اجرایی به مرور زمان و حسب نیاز بنیاد شهید و سایر سازمانها نسبت به تصویب قوانین و مصوبات در این خصوص اقدام نمودند. هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.

 

ج)مشکلات ایثارگران در قانون موضوعه

 

از این زمان به بعد برای رفع مشکلات متعدد و بعضاً غامض جانبازان و مشارکت و همکاری دستگاه­های اجرایی قوانین متعددی هر چند ناقص، به منظور حمایت از رزمندگان، مجروحین، جانبازان و خانواده شهداء ودر جهت ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان، استخدام، بیمه­های درمانی ومکمل، ترفیعات، بازنشستگی، برقراری مستمری، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، مسکن، اعطاء وام و…. آنان تصویب شد. انجام این مهم مستلزم آن بود که ابتداء نیازها و مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به خوبی احصاء شوند و سپس با انجام کارکارشناسی، شناسایی راهکارهای عملی، تبیین سیاستهای نظام و شناخت تهدیدات داخلی و خارجی، نسبت به تصویب قوانین و مصوبات اقدام نمایند.

 

برداشت­های مختلف سازمانهای دولتی از قوانین و مصوبات، عدم تجربه کافی مدیران در این خصوص و بعضاً تعارض بوجود آمده بین قوانین و مصوبات، باعث به وجودآمدن تبعیض بین جامعه رزمندگان، جانبازان­وخانواده شهداء­شد، این موضوع علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای آنها بوجودآورد، بلکه این مشکلات و تبعیض ها موجبات سوء استفاده عده­ ای از قوانین و مقررات کشور گردید.

 

نداشتن تجربه مسئولین­کشور و نظام اسلامی در این خصوص­و نوپا بودن سازمانهای خدمات رسان به این خانواده ها، و تصویب قوانین ومصوبات مجمل و عدم تصویب آئین نامه های مربوطه در زمان مقرر شده در قانون از جمله این مواردمی­باشد.

 

از مشکلاتی که ایثارگران با آن مواجه هستند، رسیدگی غیر حضوری در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی کننده به امور ایثارگران، مثل کمیسیون ماده ۱۶و کمیسیون ماده واحده مستقر در فرمانداریها، اختلاف نظر در تشخیص درصد جانبازی، در کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون های مشابه درسازمان نیروهای مسلح، می­باشد. یقیناً یکی از علل تصویب قوانین و مصوبات حمایتی قوه قانونگذاری و دستگاه های اجرایی، شرایط وضعیت روحی و جسمی جانبازان بوده که این سیاست و روند قانونی تا استحقاق و استیفای کامل حقوق ایثارگران باید ادامه پیداکند.

 

بنابراین­تصویب قوانین در حمایت حقوقی از ایثارگران، که موجد حق برای آنها بوده بعنوان حق مکتسبه ایثارگران شناخته شده و در مراجع قضایی قابل دادخواهی و استیفاء می باشد.

 

د)رسیدگی به شکایات ایثارگران در مرجع قضایی

 

نظارت براجرای قوانین در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، یا بوسیله خود دستگاه اداری انجام میشود یا توسط دادگاه بیطرف، و به تجربه ثابت شده که دستگاه اداری نمی تواندقاضی بیطرفی در اعمال خود باشد.

 

بنابر این ایثارگران برای استیفاء حقوق خود ناچار به شکایت از سازمان مربوطه در دستگاه قضایی هستند. این دستگاه بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می باشد.

 

ازدیگر مشکلات جانبازان جوابگو نبودن دستگاه های اجرایی و عدم تمکین آنها به قوانین و احکام دستگاه قضایی است، تاجایی که قضات اجرای احکام دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده­ها، برای اجرای قانون و احکام صادره توسط شعب دیوان، ناچاراً و از روی قوه قهریه مجبور به توقیف و سپس برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد شهیدوامورایثارگران، و پرداخت در وجه شکات گردید.

 

رسیدگی به شکایت ایثارگران از عدم اجرای قوانین و مصوبات موجد حق، در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان با اهتمام ویژه قضات و اشراف کامل آنها به حقوق قانونی ایثارگران انجام میشود، لیکن انجام این روند طولانی شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد و اعتراض به این تصمیم دردیوان و رسیدگی به این گونه شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت تا اجرای کامل قانون در واحد اجرای احکام دیوان و برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد که برابر بند دوم ماده ۱۱۱ قانون دیوان، یکسال پس از صدور حکم انجام میگیرد، با هدف حمایتی قانونگذار در تعارض می­باشد.

 

همه روزه شاهد رفت و آمد جانبازان از نقاط مختلف کشور به دیوان عدالت اداری هستیم. تصمیمات مقطعی و بدون کارشناسی دستگاه های اجرایی، نظیر تصمیم دولت در خصوص بیمه های تکمیلی جانبازان در سال های قبل که تا سال۱۳۹۲ بعهده دستگاه ها بوده ودر سال ۱۳۹۳ بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد و تا نیمه های سال هنوز دستورالعمل خاصی از طرف بنیاد صادر نشده بود و زمزمه سپردن بیمه تکمیلی جانبازان به دستگاه های اجرایی در سال آینده ازاین گونه موارد می­باشد.

 

یکی دیگر از موارد بلا تکلیفی ایثارگران، پرداخت هزینه تحصیل جانبازان و افراد تحت تکفل آنان است که همه ساله و در تمام ترم های تحصیلی افکار جانبازان را به خود مشغول نموده.

 

ایثارگران مشمول در زمان گذراندن یک مقاطع تحصیلی چهار ساله کارشناسی، مقطع دوساله کارشناسی­ارشد و یا مقطع چهارساله دکتری با چالش های جدی درخصوص پرداخت شهریه مواجه می باشند، این تصمیمات متناقض موجب ورود بسیاری شکایات در دیوان عدالت اداری می گردد.

 

ط) علل برخی از مشکلات ایثارگران

 

۱- به فراموشی سپردن دستورات دینی و پیام­های رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگاهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به خانواده ایثارگران وپیشتازان عرصه جهاد و شهادت.

 

۲- عدم تبیین سیاست واحد برای حمایت مادی و معنوی ازکسانی که به دلیل شرکت در دفاع مقدس دچار آسیبهای جسمی و روحی گردیده­اند.

 

۳- عدم به­کارگیری کارشناسان مجرب و دلسوز در تنظیم برنامه ریزی و سیاست گذاری اموری که مربوط به ایثارگران می­­باشد.

 

۴- عدم تأمین بودجه و اعتبار، متناسب با برنامه ها و سیاست های اعلامی در حوزه ایثارگران.

 

۵- عدم تجدید نظر در روند نحوه اختصاص درصد جانبازی و اصلاح و یکپارچه نمودن این فرایند در بنیاد شهید و نیروهای مسلح.

 

۶- عدم گسترش کمی و کیفی روند درمانی ایثارگران، متناسب با نیازهای آنان و سیاستهای ابلاغی.

 

۷- استفاده ابزاری از ایثارگران.

 

۸- وجود تبعیض در قوانین مصوب، بین رزمندگان، جانبازان و خانواده­های آنان و خانواده شهداء.

 

۹- عدم پیگیری و به نتیجه نرسیدن سیاستهای اعلامی دولت در خصوص مسکن، پرداخت وام، پرداخت هزینه درمان و کمک هزینه خرید خودرو متناسب با نیاز ایثارگران.

 

۱۰- تأخیر درتدوین وتصویب آیین نامه های اجرایی قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه های اجرایی احصاء شده، در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۱۱- عدم تمکین­دستگاه های اجرایی و دولتی به دستورات قضایی، و طفره رفتن از اجرای احکام صادره که توسط دستگاه قضایی ( دیوان عدالت اداری) در خصوص ایثارگران صادر می­شود.

 

ظ) راهکارهای پیشنهادی برای حل بخشی از مشکلات ایثارگران

 

۱- بررسی و اصلاح ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای خدمت رسانی بی­منت به ایثارگران.

 

۲- شناسایی افراد نیازمند کمک های فوری در حوزه ایثارگران و خانواده شهداء.

 

۳- انجام کار کارشناسی در حوزه ایثارگران و برآورد نیازها ومشکلات آنها متناسب با توان و امکانات بودجه­ای کشور.

 

۴- استفاده از نظرات و پیشنهادات ایثارگران و تحقیقات میدانی به منظور تدوین برنامه های پنج ساله در حوزه ایثارگران.

 

۵- تبیین سیاستهای دراز مدت نظام در حوزه های درمانی، بانکی، زندگی شهری، و تصویب قوانین متناسب با امکانات و بودجه کشور و برآورد نیازهای مالی و تأمین آنها در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۶- جلوگیری از انتشار شعارهای عوام فریبانه و انتخاباتی در حوزه ایثار، جهاد و شهادت.

 

۷- تصویب قوانین ویژه ایثارگران باید، ساده و خالی از هرگونه ابهام واجمال بوده به طوری که برای مجریان ومدیران قابل درک بوده وضمن قابل اجراء بودن، از هر گونه استفاده ابزاری و تفسیر شخصی جلوگیری شود.

 

۸- برای پست­های مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی اختیارات ویژه­ای تبیین، تاایثارگران شاغل ویا مراجعه کننده در هر سازمان، بتوانند از حمایت حقوقی مشاور سازمان بهره مند شوند.

 

۹- بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را خادم خانواده جانبازان و شهداء دانسته و ضمن اهتمام و تلاش در جهت رفع مشکلات ایثارگران، حتی­المقدوراز تقابل حقوقی با آنان خودداری نماید.

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و…. جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

 

 

 

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: کلیات

بند اول : مفهوم حق و حقوق

حقوق جمع حق است و حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است.[۱۵] اندیشمندانی مانند اسپینوزا، گرین وپوفندورف حق را نوعی سلطه می دانند، در این معنا وقتی گفته می شود شخصی بر دیگری حق دارد یعنی دارای سلطه ای است که می تواند نسبت به دیگری اعمال کند.[۱۶]

ویزلی هوفلد، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، معتقد است تحلیل حق مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می کند (کارکرد حق) می باشد. وی درتوصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است : ۱- امتیاز[۱۷] ۲- مطالبه[۱۸] ۳- قدرت[۱۹]     ۴- مصونیت[۲۰]

به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد. نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.[۲۱] در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می باشد، حق، عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن راترک کنند.  بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند و یا آن را اجرا کند. لیکن در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شد و امروزه دانشمندانی چون «مک کورمیک» از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود.

ذکر این تحلیل صرفاً برای نشان دادن مناقشات مربوط به تعریف حقوق است. با وجود تعدد نظام های فکری، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی تعاریف مختلفی از مفهوم حقوق بیان شده است که پرداختن به آن مناقشات از مسیر این نوشته خارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم، علی ای حال تعاریفی که از حقوق، در دکترین نظام حقوقی داخلی ارائه شده است، بازتاب مفید و حداقلی از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی حقوق می باشد که به آنها اشاره می کنیم :

«حق، عبارتست از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود.»[۲۲]

«حق به معنی امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از وی پشتیبانی می کند.»[۲۳]

« حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»[۲۴]

« برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطاء می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است.»[۲۵]

«حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی راتامین می کند.»[۲۶]

حق در اصطلاح حقوق اسلام، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای بگیرد.[۲۷]

لذا حق دارای این ویژگی ها است که اولاً قابلیت اسقاط از ناحیه دارنده ی آن را داراست، ثانیاً امکان نقل و انتقال قهری و ارادی آن وجود دارد.[۲۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت

مالکیت یکی از علاقه های انسان نسبت به اموال است و یکی از حقوق میان اشخاص و اموال، حق مالکیت است. در واقع مالکیت، کامل ترین و نامحدود ترین این حقوق است زیرا که دارای سه وصف اساسی است : اول آنکه مطلق است.[۲۹] دوم آنکه انحصاری است.[۳۰] و سوم آن که دائمی است.[۳۱] در واقع مالکیت نوعی سلطنت است که حقی مطلق برای استعمال، استثمار و خروج از مالکیت را برای مالک پیش بینی نموده است، که در حقوق اسلام از آن به اصل تسلیط یاد شده است.[۳۲]

مالکیت ممکن است به شکل خصوصی یعنی مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد مثل مالکیت فردی یا گروهی و یا ممکن است به شکل مالکیت عمومی باشد که نه مرتبط با یک شخص است یا اشخاص معین بلکه مرتبط با دولت یا عام مردم باشد که اموال عمومی و دولتی مصادیق آن هستند.

مع هذا اجرای حق مالکیت به طور مطلق، ممکن نیست زیرا اختیار مالک محدود است و این اصل با استثنائاتی روبروست. چنانکه در ماده ۳۰ قانون مدنی ایران حق همه گونه تصرف و انتفاع برای مالک نسبت به مایملک خود پیش بینی شده است مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این استثنائات قاعده     لا ضرر است که در تزاحم میان تسلیط و لا ضرر، لاضرر حاکم است.[۳۳] همچنین به موجب اصل ۴ قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

بنابراین مالکیت حقی است مطلق که در مقام اجرا با استثنائات قانونی روبروست. مالکیت همواره در رابطه با عین یا منفعت بکار برده می شود، لیکن باید پذیرفت که مالکیت با مال ارتباط مستقیمی دارد. یعنی اگر مالی وجود داشته باشد می تواند مالکی هم دارا باشد. در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالاهای مادی و خارجی بود که به آن عین معین یا عین خارجی نیز گفته میشود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخت.[۳۴]

مفهوم کلی مال، چیزی است که قابلیت داد وستد رادارد و مال از نظر حقوقی به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: اول آنکه مفید باشد و نیازی را بر آورده سازد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی، و دوم آنکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.[۳۵]

ارزش مصرفی و مبادلاتی، مهمترین ویژگی های مال است. ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم نیازی از نیازها را تامین کند یعنی فایده ای داشته باشد. و ارزش مبادلاتی نیز آن است که مردم حاضر باشند در برابر آن کالا، چیزی بپردازند. [۳۶]

در خصوص مفهوم مال در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده است وصرفاً به تقسیم آن و تعاریف مصادیق آن پرداخته شده است، هر چند که راجع به اموال فکری یا حداقل حقوق مادی راجع به آن، سخنی به میان نیامده است، لیکن بر خلاف این تصور مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت عین، خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است، که نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی خارجی. موضوع این حق با ارزش، ابتکارها و تراوش های ذهنی     انسان است. به همین جهت چنین حقی خود گروهی ویژه از اموال نو ظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آن ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه ی انسان است.[۳۷]

 

[۱] Intellectual Property

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳٫

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰٫

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲٫

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸٫

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷٫

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

 

[۹] . Idea

[۱۰] . Feudalism

[۱۱] . Machinism

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰٫

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

۱۱ . محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۹۵٫

[۱۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس، ۱۳۸۳، صفحه ۷۰٫

[۱۷] . Privilege

[۱۸] . Claim

[۱۹] . Power

[۲۰] . Immunities

[۲۱] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به منظور از حقوق بشر چیست؟ از پایگاه اینترنتی www.hawzeh.net

[۲۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، صفحه ۲۱۶٫

[۲۳] . ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر ثالث، ۱۳۸۷، صفحه ۴۸٫

[۲۴] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، جلد ۴ ، صفحه ۲٫

[۲۵] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، انتشارات دانشکده علوم اداری، چاپ سوم، جلد ۱، صفحه ۵٫

[۲۶] . نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، چاپ سی و چهارم، نشر گنج دانش، ۱۳۹۱٫

[۲۷] . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، صفحه ۲۷۹٫

[۲۸] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی ۲، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، صفحه ۲۵۶٫

[۲۹] . ماده ۳۰ قانون مدنی ایران

[۳۰] . ماده ۳۱ قانون مدنی

[۳۱] . کاتوزیان ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰۱٫

[۳۲] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی ، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۷ ، صفحه ۴۴٫

[۳۳] . همان منبع، صفحه ۴۵٫

[۳۴]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰٫

[۳۵] . همان منبع، صفحه ۹٫

[۳۶] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مکاسب، صفحه ۱۶۱٫

[۳۷] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۲۳٫

حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

سازمان جهانی مالکیت فکری[۴] حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصل        می شود.»

تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال ۱۸۹۹ توسط پیکار[۵] حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.[۶] به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد.

حقوق مالکیت فکری را، حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده اند که در گفتارهای آتی به استدلال موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.

 

 

 

بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری

در خصوص بکارگیری واژه حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت معنوی، برای تبیین و توضیح حقوق ناشی ازمالکیت های غیر مادی، اختلاف نظر وجوددارد.

عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیت های غیر عادی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نشده وبعضی از آن ها نظیر سرقفلی، اطلاعات مشتریان و… صرفاً به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، اصطلاح مالکیت معنوی راترجیح داده اند. وعده ای به جهت اینکه این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه ی انسان ارتباط دارد، اصطلاح مالکیت فکری را مناسب تر دانسته اند.[۷]

موافقان عنوان مالکیت معنوی معتقدند اولاً به دلیل عدم شمول برخی مصادیق این حقوق مثل سرقفلی، یا اسامی دامنه یا نشانه های جغرافیایی تحت عنوان مالکیت فکری و اینکه امثال این مصادیق نمی تواند ناشی از آفرینش ذهن واندیشه باشد، عنوان حقوق معنوی مناسب تر است. حقوق معنوی، حقوقی است که موضوع آن، چیزی معنوی یا غیر مادی مانند حقوق فکر است، در حالیکه در حقوق شخصی و عینی دارای سرشت مادی صرف است. ولی حقوق معنوی از این دو دسته حقوق جداست زیرا دارای دو سیمای مادی و غیر مادی است.[۸]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان اصطلاح حقوق مالکیت فکری را مناسب تر تشخیص داده و معتقدند که کلمه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی وصوری توصیف شده، حال آن که منشاء این حقوق، فکر، اندیشه وتعلق انسان ها است و معادل دقیق فارسی برای عبارت انگلیسی Intellectual Property، مالکیت فکری است ونه مالکیت معنوی.

در خصوص عنوان فکری یا معنوی در نوع تفسیر و یافتن مصادیق آن باعث ایجاد اختلاف نظر شده است و می توان تفسیر سوی که موجب هم پوشانی هر دو لفظ بر این معنای واحد را دارد بیابیم. درواقع آفرینش های فکری دارای سه عنصر است: اول کاری انسانی است که در گوهر وسرشت خود غیرمادی است، زیرا دستاورد ذهن و اندیشه ی شخص نوآور یا آفرینش گر است. دوم در پیشرفت وپیشبرد احساس (موسیقی) و اندیشه (کتاب) یا زندگی انسانی (اختراع، نشان، طرح صنعتی) دارای سهم و سود است و آن ها را آسان تر و زیباتر می سازد. و سوم عنصر عرف است که این کار را نوآفرینی ارزیابی می کند و برایش ارزش مالی یا معنوی در نظر می گیرد. و قانون نیز از آن پشتیبانی می کند و در مجموع چون به شکل اشیای مادی نیست، به آن نام حقوق فکری نهاده می شود.[۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری

به گفته آندره مورلو از هنگامی که انسان توانست قلم به دست گیرد ونگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد.[۱۰] شناخت پدیده ای به نام حقوق مالکیت فکری در پی برداشتن گام هایی انجام گرفت که فرهنگ ها و تمدن های پیشین و باستانی برداشته اند و دستاورد های آنها به امروزیان رسیده است.

موضوع مالکیت فکری از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی دراروپا مطرح شد ودر دو حوزه مالکیت ادبی وهنری و مالکیت صنعتی رشد کرد.[۱۱] درواقع اینچنین نبود که قبل از آن، دستاورد های فکری بشری بی ارزش باشد، اما به صورت یک نظام حقوقی و قانونی و مدون در نیامده بود. بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری در سه پارادایم قابل بررسی است. اول – وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان.         دوم – وضعیت مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر. سوم – حقوق مالکیت فکری بین المللی.

[۱] . Intellectual Property

[۲] . بزرگی، وحید، سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۷۳ و ۱۷۴، صفحه ۱۹۲٫

[۳] . انتظاری، علیرضا، مالکیت معنوی، مجله بصیرت، سال دهم، شماره ۳۰ و ۳۱، صفحه ۳۸٫

[۴]  World Intellectual Property Organization

[۵] . Picard

[۶] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری،  انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه۴٫

[۷] . زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری،  انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۴

[۸] . حضرتی، شاهین دژ، صمد، خصوصیات حق معنوی مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد.

[۹] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهارو تابستان ۱۳۸۴، شماره ۵۰و۵۱، صفحه ۷۵و۷۶٫

[۱۰] . حضرتی شاهین دژ، محمد، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۱۰، ۱۳۷۸، صفحه۱۵۹٫

[۱۱] . حکمت نیا، محمود، نشست علمی بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری، مجله فقه و اصول فقه، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۴۹، صفحه ۱۹۹٫

دارالعلم بغداد محلی بود که نویسندگان و دانشمندان آثار خود را در آنجا ثبت می کردند تا از سرقت و تحریف جلوگیری شود و مهمتر از همه آن را جاودانه سازی می نمودند. در اینکه از چه زمانی برای خالق اثر فکری، حق مادی ومعنوی شناخته شدبه روشنی وصراحت نمی توان در دوران باستان اظهار نظر کرد. زیرا قواعد حقوق به طور معمول نتیجه تحولات اقتصادی، فکری، واجتماعی هستند که در خارج از قلمرو  حقوق صورت می گیرد.

 

 

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر

مالکیت فکری از پدیده های بسیار کهن جوامع بشری است. در زمان های قدیم، جایگاه مالکیت فکری روشن نبوده است و اغلب نیز مورد حمایت حکومت زمان قرار نمی گرفت.[۶] اگرچه در گذشته، استفاده و انتفاع از اثر دیگری، بدون رضایت واجازه ی او کاری ناشایسته تلقی می شد، لیکن حمایت قانونی از آن وجود نداشت. آثار نوشتاری به دلیل آنکه تاثیر شگرفی در افکار عمومی دارند همواره مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه ی همین اهمیت، فرمانروایان، اعطای امتیاز انتشار آثار را در انحصار خود می گرفتند و آن را به هر کس که تمایل داشتند، می بخشیدند. نظام امتیاز درکشورهای اروپایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و گواهی نامه هایی تحت عنوان حق امتیاز از سوی سلاطین صادر می گردید که علاوه بر حفظ منافع دارنده، موجبات کنترل اندیشه ها را ازسوی حکام فراهم می ساخت.[۷] این امتیاز گاهی به خود مولفان واگذاری می شد و گاهی در اختیار چاپخانه ها و ناشران یا کتاب فروشان قرار می گیرد.اعطای این امتیاز در بعضی از کشورها مثل انگلستان، منبع درآمد سرشاری برای شخص پادشاه به شمار می آمد.

از قرن ۱۶ به بعد پدیده های مهمی نظیر : اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب، دوره ی رنسانس و برقراری نظام های پارلمان به جای حکومت های مطلقه سلطنتی، وضعیت ناشی از این تحولات، به طوراساسی و جدی در رشد و توسعه ی آفرینش های فکری و احیای منزلت رفیع اجتماعی آفرینش گران، نقش بسزایی داشتند. این تحولات و پدیده ها و پیدایش جنبش های عظیم علمی و فرهنگی، رفته رفته اعتبار مالکیت های فکری و معنوی در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و فرانسه وبلژیک وایتالیا و آمریکای شمالی و حتی برخی از کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد، و موضوع معامله های متقابل و قرارداد های      دسته جمعی قرار گرفت تا جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجموع عمومی سازمان ملل متحد از آن یاد کرد.[۸]

پس از نظام امتیاز و حمایت های خاص آن دوره کم کم وضع قوانین ملی صورت پذیرفت اولین قوانین در انگلستان، فرانسه و ونیز وضع شد. در سال ۱۴۷۴ اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات در ونیز تصویب شد، به دنبال آن در انگلیس قانون حمایت از اختراعات در سال ۱۶۲۴ و قانون حق مولف در سال ۱۷۰۹ وضع گردید.

قانون ثبت اختراعات فرانسه ۱۷۴۴ منتشر شد و قانون راجع به مالکیت ادبی وهنری مصوب ۱۹۵۷ تصویب گردید. در ایالات متحده قانون حق مولف در سال ۱۷۹۰ به تصویب رسید.[۹]

در ایران قوانین متعددی راجع به مالکیت فکری تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ هجری خورشیدی وقانون ثبت علائمو اختراعات مصوب ۱۳۱۰ از اولین قوانینی است که در ایران راجع به حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده است.

پس از توسعه داخلی، حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت. در عرصه بین المللی دو کنوانسیون مهم تنظیم شد. اولین کنوانسیون هایی که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به وجود آمد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳[۱۰] و پس از آن کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری[۱۱] در سال ۱۸۸۶ بود.

[۱] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهار وتابستان ۱۳۸۴، شماره ۵۰ و ۵۱، صفحه ۸۲٫

[۲] . ماهر، محمد، المکتبات فی العالم تاریخها و قطور ها حتی مطلع القرآن العشرین، ریاض، دارالعلوم، ۱۹۸۱، صفحه ۶۵٫

[۳] . کنعان، حق المؤلف، المناذج المعاصره لحق المؤلف و وسائل حمایته، عمان، الطبعه ثالثه، صفحه ۲۰٫

[۴] http://fahimco.com/ShowArticle.aspx?ID=3505

[۵] . همان منبع، صفحه ۳۰٫

[۶] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، ۱۳۸۵ مرداد ماه، شماره ۵۳، صفحه ۷٫

[۷] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان ۱۳۸۷، شماره ۷۰، صفحه ۲۴٫

[۸] . کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، ۱۳۸۵ مرداد ماه، شماره ۵۳، صفحه ۹٫

[۹] . نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان ۱۳۸۷، شماره ۷۰، صفحه ۲۵٫

[۱۰] . Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

[۱۱] .  Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic works 1886.