جهاد، تلاش مقدس یک گروه یا پیروان یک آیین است جهت به سعادت رساندن یک گروه دیگر، جهاد از منظر دین اسلام عملی است عبادی ودر راستای نماز، روزه و حج قرار گرفته است، از آنجایی که رسالت تمام پیامبران الهی زندگی مسالمت آمیز همه انسانها در کنار یکدیگر و پرستش خداوند یگانه و متعال بوده است، فلذا جهادی برای رضای خداوند است که، در جهت تحقق اهداف الهی، ارزشهای انسانی و برای آزادی ملت هایی باشد که تحت ظلم و ستم طاغوتیان قرار گرفته اند.

جنگ مسلمانان برای دفاع از خود و دین خداوند است، لکن هدف دشمن از جنگ خاموش کردن نورخدا[۱] وبه تسلیم کشاندن مسلمانان است.[۲] هدف از جنگ در اسلام، گرفتن آب و خاک ویا استعمار و انتقام نیست، بلکه هدف، دفاع از حق با حذف عنصرهای فاسد و آزاد سازی افکار و نجات انسانها از خرافات و موهومات می باشد؛ بنا بر این هدف از جنگ در اسلام فقط خداست، نه کشور گشایی، نه استعمار، نه کسب غنائم ونه انتقام.« فی سبیل الله »

(جاویدی ۱۳۸۹، ص۳۶۷)

(جهاد واجب کفایی است) یعنی بر همه مسلمانان واجب است، تا زمانی که از میان مسلمانان کسانی برای این امر کفایت کنند و نیاز را برطرف سازند؛ که در این صورت «وجوب جهاد» از دیگر مسلمانان ساقط میشود. البته این سقوط مشروط است بر ادامه دادن اقدام کنندگان به جهاد، تا وقتی که غرض مطلوب از آن شرعاً حاصل شود. البته گاهی جهاد به دستور امام علیه السلام نسبت به شخص خاصی، واجب عینی میگردد، حتی اگر کسانی به مقدار کفایت بر انجام آن اقدام کرده باشند.

( العاملی شامی، ۱۳۸۵، ص ۲۰ )

همانطور که قبلاً بیان گردید، دفاع از سرزمین های اسلامی بر تمامی مسلمانان واجب است. پیغمبر خاتم حضرت محمد رسول الله(ص) می فرمایند: «من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس منهم ومن سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ هر کس صبح کند و اهتمامی به امور مسلمانان ندارد، از مسلمانان نیست و هر کس بشنود مردی به مسلمانان استغاثه کند و از آنها فریادرسی خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او نرسد، مسلمان نیست.» (اسحاق رازی، ۱۳۸۱، ج ۴،  ص ۴۸۴)

مقام معظم رهبری در پاسخ سئوال ، جهاد ابتدایى در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) چه حکمى دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع‌الشرایط مبسوط الید (ولىّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟

 

میفرمایند: «بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایى توسط فقیه جامع‌الشرائطى که متصدّى ولایت امر مسلمین است، در صورتى که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد، بلکه این نظر اقوى است.»

(حسینی خامنه ای، ۱۳۸۴، ص۲۴۴ )

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی، حضرت امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز فتاوای مختلفی در خصوص لزوم حضور آحاد مردم در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر نمودند. مقام معظم رهبری هم درخصوص در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی  برای نوجوانانی که میخواستند عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شوند، اذن ولی را برای حضور در جبهه های جنگ واجب ندانستنند. و دفاع از اسلام و مسلمین را واجب دانستنند. معظم له در جواب سئوال؛ اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام، بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟ میفرمایند: دفاع از اسلام و مسلمین واجب است و متوقف بر اذن والدین نیست، ولی در عین حال سزاوار است که انسان تا میتواند رضایت آنها را جلب کند. (همان منبع، ص ۲۴۴)

خداوند کریم در قرآن می­فرماید: ….. و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند بجنگید ولی از حد تجاوز نکنید، که خداوند تجاوز کاران را دوست نمی دارد.[۳] ( بقره / ۱۹۰)

در قرآن جنگیدن را بعنوان عملی فی سبیل الله عنوان نموده یعنی کار برای رضای خدا. لذا مسلمانان از جنگ برای کشور گشایی منع شده اند. جهاد و جنگ برای خدا و برای دفع شر و فساد است. هدف دیگر شرکت در جنگ ضمن جلب رضایت خداوند بزرگ، نجات مستضعفان، ارشاد مردم و شکستن طاغوت است.

از اهداف دیگر جهاد اسلامی دفاع از مکتب انسان ساز اسلام، جلوگیری از توطئه دشمنان بر علیه اسلام، عمل به اراده و فرمان خداوند، جلوگیری از ظلم و از بین بردن ستم و حکام ظالم است.

خداوند متعال در قرآن کریم جنگها را به ۱) جنگهای تدافعی برای دفاع و حفظ جان و مال مسلمانان، ۲) جنگهای ابتدایی برای رفع فتنه و آزادی مردم برای رهایی آنان از سلطه ظالمان ۳)و جنگ بین مسلمین یعنی ظلم گروهی از مسلمانان به گروه دیگر تقسیم بندی نموده است.(جاویدی، ۱۳۸۹، ص ۳۷۴)

قرآن به مسلمانان توصیه نموده است، صلح و دوستی را بین گروه های مسلمانی که باهم درگیری دارند ایجاد کنید. در قرآن کریم در سوره بقره آیه ۷ ، سوره آل عمران آیه ۵ و سوره مائده آیه ۶ از وجود جنگ و جهاد در ادیان گذشته سخن گفته است. بنابر این در میابیم که جهاد فقط در دین اسلام نیست بلکه در ادیان قبل از اسلام نیز بوده است.

امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل میفرماید که فرمود: کسی که از مومنی که در جبهه جنگ است غیبت کند یا او را بیازارد و یا با خانواده اش بد رفتاری کند، روز قیامت در هنگام حساب اعمال حسناتش معادل با این بدی گشته، به آتش انداخته می شود. واین در صورتی است که رزمنده مؤمن در اطاعت در مسیر رضای خدا باشد.

(اَلمغری الملایری، ۱۳۷۷، جلد ۱۶، ص۴۷)       

اسلام سلطه طاغوت را بر مسلمانان منع نموده و از آنجایی که فساد و ظلم نظام شاهنشاهی که بر کشور ایران حاکم بود، عرصه را برای انجام فرائض مذهبی و عمل به احکام اسلام مشکل ساخته بود، گروه های خود جوشی بنابر تکلیف شرعی بوجود آمدند و مبارزه با رژیم فاسد و وابسته به استکبار جهانی را سر لوحه خویش قرار دادند. از طرفی رژیم حاکم که فعالیت این گروه های مبارز را برای  حیات خود مناسب نمی دید شروع به مبارزه، دستگیری و شکنجه و بعضاً اعدام و ترور آنها نمود. این فعالیتهای مذهبی در بعضی از موارد بصورت مخفیانه و در بعضی از زمانها بصورت آشکار بود و در این راه بسیاری از انقلابیون دستگیر شده و در زندان های ستم شاهی بدرجه رفیع شهادت و یا جانبازی نائل گردیدند. شهداء و جانبازان قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ مردم قهرمان ورامین، ترور شهید اندرزگو در خیابان ایران و واقعه ۱۷ شهریور میدان شهداء ( ژاله ) تهران از این جمله است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیکوکار به دستور رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی ( ره )، ماموریت یافتند تا به خانواده های مبارزانی که علیه رژیم طاغوت مبارزه می کنند، و اکنون دچار مشکلات معیشتی گردیده اند، رسیدگی کنند، ایشان حکم داده بودند که صرف وجوهات شرعیه برای کمک به خانواده های این مبارزان مجاز و بلکه لازم است.

معظم له در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۵۰ در پاسخ این استفتاء ‌که، آیا میتوان از وجوه شرعیه برای کمک به مخارج خانواده زندانیان سیاسی استفاده کرد یا خیر؟

چنین فتوا دادند: اشخاصی که به حسب وظیفه شرعیه الهیه و برای حفظ اسلام و احکام مقدسه آن و صیانت کشورهای اسلامی از سلطه اجانب، قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرائط مقرره آن نموده اند و برای آنها در این انجام وظیفه گرفتاری از قبیل حبس و یا قتل پیش آمده است و خانواده آنها محتاج به کمک و سرپرستی هستند، مؤمنین از هر طبقه موظفند که با کمال احترام و کمک و پشتیبانی آنها قیام کنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غیرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارک امام علیه السلام را در این مورد صرف کنند.

(مجموعه سخنرانی های امام خمینی ره، ۱۳۷۳، جلد سوم ص ۵۰۳)

این کار در طول سالهای مقاومت و مبارزه ادامه یافت و دستور ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تأسیس بنیاد شهید تبلور پیدا کرد.

بنابر این می بینیم در جریان تحولات انقلاب اسلامی، آحاد مردم اعم از کسبه، کارمندان بخش های خصوصی و عمومی، لشگری و کشوری، دانشجویان و حتی دانش آموزان شرکت داشته که تعدای از آنها نیز به درجه رفیع شهادت و تعداد دیگری به درجه جانبازی نائل آمدند.

به همین علت، مراجع قانونگذاری در کشور به پاس رشادت ها و ایثارگریهای مردم در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی، وجبران صدمات جسمی و روحی آنها ، قوانین و مصوباتی  برای کسانی که در راه پیروزی انقلاب زندانی، شکنجه، شهید و یا جانباز شده بودند تصویب و یا تسهیلاتی در نظر گرفته شد.

بر اساس ماده واحده مصوب ۳۰/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی میشوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است.

همین موضوع مجدداً در بند ه- ماده یک قانون جامع ایثارگران آورده شده، با این تفاوت که مدت حبس این گونه افراد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده، بر اساس بند مذکور، آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸ کلیه بیمه شدگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند یا دچار نقص عضو «جانباز»، از کار افتادگی کلی و یا جزیی شده اند مشمول این لایحه میشوند.

بر اساس لایحه مذکور با گواهی دادسراها و یا دادگاههای بخش مستقل در حوزه قضایی مربوط در مورد اینکه حادثه مزبور از حوادث عادی نبوده و اینکه حادثه قطعاً در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده ناشی از کار تلقی گردیده و برقراری و نحوه محاسبه مستمری فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمری از کار افتادگی جزیی و مستمری از کار افتادگی کلی بر حسب مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

براساس ماده واحده مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۷ کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند مشمول ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری خواهند بود.

بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم رویکرد تصویب قوانین بعد از انقلاب و قبل از شروع جنگ تحمیلی، در جهت تعیین تکلیف وضعیت معیشتی و درمانی شهداء، مجروحین و خانواده هایی بوده که در جریان انقلاب دچار ضایعه شده اند.

ایثار و شهادت از خصایص والای انسانی و از ویژگی هایی است که در نزد هر قوم و فرهنگی، شایسته احترام است.

در نظام جمهوری اسلامی، برای کسانی که در سال های مبارزه با رژیم شاهنشاهی و بعد آن در مبارزه با عوامل استکبار جهانی «صدام ،منافقین و…» متحمل خسارت هایی شده اند امتیازاتی در نظر گرفته شده است که تنها اداء بخشی از حق آنان است.

مفهوم ایثار و شهادت به عنوان یک مفهوم برآمده از سنت رسول الله ( ص ) است که با پیروزی انقلاب و تاسیس کشور جمهوری اسلامی ایران به جهان مادی غرب ارائه گردید.

رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی از هیچ کوششی در مبارزه با متجاوزین بعثی دریغ ننمودند. آنها با فرمان و پیام رهبر فقید انقلاب اسلامی خانه و کاشانه خود را رها کرده و در کوهستانهای غرب و بیابانهای جنوب کشور به مبارزه با متجاوزان بعثی برخاستنند.

جانبازان هشت سال دفاع مقدس با گرفتن پیام عاشورا و جانفشانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین( ع ) با نثار جان و سلامتی خود موجب افتخار برای تمامی مسلمانان شدند.

تشویق افراد جهادگر و مبارز توسط نظام اسلامی فقط به نفع خود آنها نیست، بلکه کل جامعه در این ماجرا ذی نفع اند، چون تشویق چنین افرادی موجب گسترش روحیه ایثار گری و خدمت و در نتیجه سلامت و امنیت جامعه خواهد بود که اگر نظام اسلامی به این تکلیف عمل نکند در حق جامعه خود ظلم کرده است.

ایثارگر در قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تعدادی از جانبازان وایثارگران کشور عزیز ایران، کسانی هستنند که در راه خدمت به نظام  جمهوری اسلامی ایران«مسئولین کشوری و لشگری» و یا در سنگر جهاد علمی بمنظور کسب استقلال فناوری و علمی­روز، توسط گروهکهای معاند و یا توسط سرویسهای جاسوسی کشورهایی که از دشمنان قسم خورده اسلام هستند، مورد سوء قصد و ترور قرار گرفتند. البته در ابتدای انقلاب بسیاری از مردم عادی هم توسط گروهک­های منحرف از جمله گروه فرقان و منافقین بدلیل همراهی و یا طرفداری از نظام جمهوری اسلامی مورد ترور قرار گرفتنند، واقعه هفتم تیر و یا هشتم شهریور سال۱۳۶۱ ه ش که شهادت و جانبازی تعدادی از مسئولین نظام را بدنبال داشت نمونه ای از این وقایع بوده ویا بمب گذاری در محل سخنرانی رهبر عزیز انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای مدظله العالی و جانباز شدن این عزیز و ترور نخبگان و دانشمندان علوم انرژی هسته ای که تعدادی از آنها بدرجه رفیع شهادت نائل و تعدادی هم به افتخار جانبازی رسیدند از این جمله میباشد.

جانباز: به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.

شهادت و جانبازی با پایان جنگ تمام نمی­ شود و جامعه شهید و جانباز جدید خواهد داشت، زیرا شهادت­رزمندگان اسلام در طول جنگ تحمیلی و باقی ماندن پیکر این عزیزان در معرکه نبرد، موجب تشکیل یگانهایی بمنظور تفحص پیکر پاک شهیدان هشت سال دفاع مقدس گردید. اعضاء این یگانها هم در حین تفحص پیکرهای پاک شهیدان بواسطه انفجار گلوله ها و ادوات جنگی باقی مانده از زمان دفاع مقدس، نظیرانواع مینها و ادوات منفجر نشده، شهداء و جانبازانی­را تقدیم کشور ونظام اسلامی ایران نموده اند.

مضافاً اینکه در جامعه اسلامی فریضه امر به معروف و نهی از منکر همیشه شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام خواهد نمود. بنابراین در یک جامعه اسلامی، قوانین حمایتی از ایثارگران باید به نحو شایسته­وپسندیده وجود داشته و قوانین مصوب باید بر اساس نیازمندیهای روز مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.

 

همانطور که میدانیم در یک نظام اسلامی بر اساس سیره پیامبر اکرم ( ص ) و حضرت امیر المومنین علی ( ع ) همه آحاد افراد جامعه از حقوق یکسانی از بیت المال برخوردار هستنند مگر کسانی که در خدمت دستگاه حکومت اسلامی باشند که در این صورت بر نظام واجب است که حق الزحمه آنها را از بیت المال پرداخت نماید و اگر در راه خدمت به نظام دچار صدمه و زیان  گردیده و مشکلات جسمی بر آنها وارد شد بر نظام اسلامی است که خسارت  آنان را بصورت تمام و کمال از بیت المال پرداخت نماید. این کار نظام اسلامی خود موجب گسترش روحیه ایثارگری در جامعه خواهد شد.

در جنگهای صدر اسلام پس از جمع آوری غنائم و کنار گذاردن خمس آنها، باقیمانده غنائم بین رزمندگان اسلام تقسیم می گردید. ارزش معنوی این افراد در نزد خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در جنگ شرکت نکرده بودند بالاتر می باشد.

کارگزاران نظام اسلامی باید برای کسانی که خواب راحت و استراحت در کنارخانواده را بر خود حرام نموده و در مقابل هجوم بیگانگان به سرزمین اسلامی خود، مبارزه و جانفشانی نمودنند و برای گسترش روحیه استکبار ستیزی در جامعه، مبارزه با بیگانگان و متجاوزان به نوامیس مسلمانان  را سرلوحه کار خویش قرار دادند، حق الزحمه بیشتری از بیت المال به آنها پرداخت نماید و این حق ایثار گری آنها است.

شیخ طوسی(ره) که از پیشگامان در فقاهت و استاد همه فقهاء بزرگ است، اصل چنین وظیفه ای را برای بیت المال مسلم دانسته و فرموده است: اگر رزمنده ای بمیرد یا کشته شود و فرزندان یا همسری باقی گذاشته باشد مخارجشان از بیت المال داده می شود نه از غنیمت.

( طوسی، ۱۳۸۷ هق، جلد دوم، ص۷۳)

پیامبر گرامی اسلام ( ص ) و حضرت امیر المومنین علی ( ع ) که مدتی بعنوان حاکم اسلامی بر مسلمانان حکومت کردند، خسارت هایی که رزمندگان و مجاهدین صدر اسلام در مسیر جهاد و دفاع از اسلام و مسلمانان متحمل شده اند را از بیت المال و نظام اسلامی می پرداخته است. و این جزء حقوق حقه آنها میباشد.

حق در لغت:

درفرهنگ فارسی عمید  معانی متعددی برای این واژه ذکر می کند که مهم ترین آن ها از این قرار است: راست و درست، ضد باطل، ثابت وواجب، یقین، عدل، جمع حقوق و یکی از نامهای باریتعالی. (عمید، ۱۳۸۸، ص ۴۱۲)

حق در اصطلاح:

عبارت است از نوعی سلطه و قدرت یا نوع و مرتبه ضعیفی از ملکیت ، که قانون آن را، به فرد یا افرادی، می دهد تا در پرتو آن، در موارد خاصی، به کار گیرند، واز مزایای آن بهره مند شوند.

(فیض، ۱۳۸۱، ص۳۲۰)

حق در معنای عام خود عبارت است از: «سلطه ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود» پس حق نوعی سلطنت و استیلای برای انسان بر چیز دیگر است. خواه آن چیز که متعلق حق قرار می گیرد مال باشد یا انسان.

( محقق داماد، ۱۳۸۵، ص ۱۷)

حق درحقوق:

گروهی از حقوق دانان گفته اند: حق عبارت است از توانایی که به اراده اشخاص داده شده است. وگروه دیگر در تعریف حق گفته اند: لفظی است که از نظر حقوقی حمایت شده است.در نهایت می توان گفت حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد.

( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۲۴۸و۲۴۹)

حق را می توان نوعی مصلحت دانست که در برگیرنده امتیاز و ارزش خاصی بوده که توسط قانون به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد.

( عمید زنجانی، ۱۳۸۸، ص۳۱)

از ترکیب دو تعریف حقوقی و فقهی اصطلاح حق می توان گفت: حق سلطه ای است بر امری که برای طرف مقابل ایجاد تعهد می کند. همین معنا در قرآن کریم نیز آمده است که می فرماید:

….. وآن کس که مظلوم کشته شده، برای ولی او سلطه ( حق قصاص ) قراردادیم[۴].(قبله ای خویی، ۱۳۸۵، ص۲۰۳)

در این آیه حق قصاص به ولی دم داده شده است و تا او نخواهد قاضی نمی تواند حکم قصاص را صادر کند

[۱] لیطفؤانورالله بافواههم

[۲] لن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم

[۳] وقاتلوافی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا عتدوا ان الله لا یحب المعتدین

[۴] «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»

 

متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون انجام کار کارشناسی و قانونی موادی از قانون برنامه پنجم را به امور ایثارگران اختصاص داده که در این موارد از جنبه های قانونی، اجرایی و شکلی دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که هم ایثارگران به خصوص جانبازان و هم دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است.

ویژگی های ذاتی قانون، کلی بودن و عام بودن می­باشد ودر کنار آن­ها، امری بودن، علنی بودن، وضوح، معطوف به آینده بودن و قطعیت نیز از ویژگی­های دیگر ذاتی قانون به شمار می­روند.

کارآمدی قانون بدین معناست که قانون باید تأمین کننده هدفی باشد که برای تحقق آن تصویب شده است. (حسینی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۸)

برای امنیت قضایی، باید ابتدا تشکیلات قضایی مناسب و پس از آن مرجع اختصاصی همراه با رسیدگی تخصصی با آیین ویژه رسیدگی و قضات آموزش دیده، ضابطین مخصوص با شایستگی اخلاقی، تعالیم مورد نیاز، تخصص و صلاحیت های لازم در موضوع ایجاد شود.

(پیشین، ص ۴۷۵)

امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روش های کنترلی قوه مجریه میباشد.

بنابر این، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور میباشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.

البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند، دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.

همانطور که در مباحث گذشته بیان کردیم، تاریخ پرافتخار و سیر شروع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرماندهی قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی (ره) لبریز از ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که با ایثار جان و اموال خود راه حراست از دین و نظام اسلامی را در پیش گرفته و مسیر ترقی و پیشرفت کشور را هموار نمودند.

خداوند بزرگ در قران کریم میفرماید:[۱]

ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. (آل عمران/ آیه ۱۶۳ )

باستناد آیه صدرالذکر، زنده بودن و روزی خوردن نزد خداوند بزرگ، اجر کسا نی است که در راه خدا کشته شده اند.

لذا بر مسئولین نظام اسلامی واجب است، از کسانی که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، جان، مال و سلامتی خود را در طبق اخلاص گذاشته ودر راه اسلام و میهن اسلامی خود هدیه دادند وبه عبارت دیگر، بقای نظام اسلامی که به فرموده معمار کبیر انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است، مرهون ایثار، مجاهدت و مقاومت جانانه آنان می باشد، و به منظور ارج نهادن به مقام والای ایثارگان و خانواده آنها و تکریم خانواده معظم شهیدان ضروری است نظام سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی کشور در جهت دفاع و حمایت از این اقشار ایثارگر تنظیم و ارائه گردد.

فلسفه وجودی بنیاد شهیدو امور ایثارگران علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران ( خانواده شهیدان ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنها )، وظیفه برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و راستای بیانات رهبر فقید انقلاب ومقام معظم رهبری در خصوص این قشر معظم، گسترش و تعمیق این سیاست بر تمامی اجزای نظام اسلامی بعنوان یک وظیفه ملی و همگانی را برعهده دارد.

بنابر این بخشی از قوانین و آیین نامه های مصوب در قوای سه گانه باید در مسیر ارائه خدمات موثر به ایثار گران و خانواده هایشان به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در کشور، ضمن درک و شناخت نیازهای واقعی آنها، طوری برنامه ریزی و سیاستگذاری شود که در تخصیص و توزیع امکانات و حمایتهای دولتی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، اشتغال، علمی آموزشی، رفاهی و حمایت های قضایی کشور، سهمی که ایثارگران در عزت، امنیت، اقتدار ملی نظام اسلامی و حق عظیمی که آنان بر مردم و کشور دارند، مورد لحاظ قرار گیرد.

 

موضوع این فصل در دو مبحث وهر مبحث تحت چهار گفتار تنظیم شده که در مبحث اول اشاره­ای به روند تصویب قوانین موجد حق برای ایثارگران اعم از خانواده­های شاهد، رزمندگان، جانبازان و افراد تحت تکفل آنها خواهیم داشت و در مبحث دوم نحوه شناسایی و به رسمیت شناختن جانبازان، و شهداء در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در سازمانهای مرتبط را بررسی خواهیم نمود.

 

ازموضوعاتی که بعنوان اساس و ماهیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح شد، زنده نمودن ارزش های اسلامی و مقابله با استکبار شرق و غرب بود.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی میفرمایند: بر دست اندر کاران نظام است که همه ذوق و استعداد وتوان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی، این یادگاران هدایت و نور بکار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند که هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است.

بنابر این مسئولین نظام اسلامی ایران بر خود واجب دانستند تا به هر صورت ممکن نسبت به خانواده کسانی که در راه پیروزی این انقلاب شکوهمند شرکت نموده واز ایثار جان خود کوتاهی ننموده اند رسیدگی نموده و کسانی هم که سلامتی خود را در راه پیروزی انقلاب از دست داده و جانباز شده اند تحت پوشش قرار داده، مراحل درمانی و توانبخشی آنها را پیگیری نماید. با شروع جنگ تحمیلی، بسیاری از کسبه، دانش آموزان، کارمندان و دانشجویان به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفته و دست از کسب و کار و تحصیل کشیده و عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گردیدند. براین اساس نمایندگان مجلس و سایر مسئولین تلاش وکوشش نمودند، تا با تصویب قوانین و مصوبات مورد نیاز رزمندگان، ضمن پشتیبانی از فداکاری های آنها، نیازهای اقتصادی، آموزشی و معیشتی آنها را تامین تا نیروهای رزمنده با خاطری آسوده مشغول دفاع در مقابله با متجاوزین بعثی باشند.

اکنون بنا بر این است که دراین مبحث ابتدا به قوانین و مصوبات دولت بعد از شروع جنگ تحمیلی پرداخته ودر مباحث بعدی راجع به هر یک توضیحاتی اجمالی داده شود.

دسته اول قوانین و مصوبات مورد نیاز کارمندان دولت، دسته دوم قوانین و مصوبات حمایتی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء، دسته سوم قوانین و مصوبات برای آزادگان جنگ تحمیلی و دسته چهارم قوانین و مصوبات دولت به جهت قدردانی از ایثار گری­های رزمندگان اسلام که اکنون تحت عنوان رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء قرار گرفته­اند.

در ابتدای جنگ بدلیل عدم استقبال برخی مسئولین وقت از حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ، وحضور عمدتاً نیروهای رزمنده کلاسیک ( ارتش و ژاندارمری ) در مناطق عملیاتی، رویکرد مصوبات و قوانین در جهت اجرای سیاستهای دولت و کارکنان دولتی بود. که اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات هیات وزیران می­شود.

تصویب نامه  هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی که بنا بر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هیات دولت مطرح گردید و قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران وجنگ‌تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، جزءاولین قوانین و مصوبات دولت جمهوری اسلامی بود که برای رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگ باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان  مصوب ۳/۸/۱۳۶۰ جزء اولین قوانین راجع به اسراء جنگ تحمیلی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین تصویب نامه مورخه ۹/۸/۱۳۶۱ هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخه ۳۱/۱/۱۳۶۲ موضوع اصلاحیه تصویب نامه مربوط به تعیین تکلیف کارکنان دولت در مناطق جنگی و تصویب نامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۲ راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه، بعنوان مصوباتی که دولت در جهت ادامه خدمت کارمندانی که در استانهای درگیر با جنگ قرار دارند و نیاز به ادامه خدمات آنها در مناطق یاد شده می باشد، می توان نام برد.

مصوبه شماره ۴۵۹۶ مورخه ۱۷/۶/۱۳۶۲ هیات وزیران راجع به پرداخت برخی از فوق العاده های غیر مستمر به داوطلبان اعزام به جبهه و تصویب نامه شماره ۶۵۱۷۴ مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۶۳ هیات دولت راجع به مدت ترفیع مستخدمین رسمی یا ثابت دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام میشوند و قانون ماده واحده بخشودگی مالیاتی راجع به اموال و بدهیهای مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۱۳۶۵ از این موارد میباشد.

همچنین بر اساس ماده واحده مصوب ۱/۹/۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف گردید، مقرراتی را که برای کارکنان دولت شاغل در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی تابع قانون استخدام کشوری وضع شده یا میشودرا، برای کارکنان وزارتخانه و سازمانهای تابعه خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و در مناطق جنگی یا جبهه­های جنگ خدمت نموده یا می­نمایند اجرانماید.

از ابتدای سال ۱۳۶۰ و بدنبال فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر حضور گسترده نیروهای مردمی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی در جبهه های نبرد و ادامه پیدا کردن جنگ تحمیلی و حضور دانشجویان و دانش آموزان و کسبه در جبهه های نبرد حق علیه باطل رویکرد تصویب قوانین به سمت جبران عقب ماندگی های تحصیلی، اشتغال واستخدام رزمندگان در بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفت. در این خصوص اشاره ای به بعضی از قوانین و مصوبات خواهد شد.

معافیت ایثارگران از امتحانات استخدامی موضوع ماده ۳ آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی (مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور)، آیین نامه اجرایی موضوع قانون ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهداء که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۵ به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت در جلسه مورخه ۲/۲/۱۳۶۶ بنابه پیشنهاد کمیته نیروی انسانی کمسیون ویژه جنگ هیات دولت به شماره ۶۱۱ – ۳۱/۷ م ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۶ موظف گردید نسبت به صدور حکم استخدام رسمی دانشجویان تربیت معلم که تعهد استخدامی پس از فراغت تحصیل به وزارت آموزش و پرورش داشته و در جبهه شرکت نموده و  اسیر، مفقود الاثر و یا به فیض شهادت نائل  شده اند اقدام نماید و پس از اتمام دوران مفقود الاثر شدن یا اسارت آنها نیز امکان ادامه تحصیل را برای آنان فراهم نماید. در بند پنجم این تصویب نامه که به شماره ۷۳۶ – ۳۱/۷/ت ۸۴ م ن مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۶ ثبت گردید آمده: مفاد این مصوبه از تاریخ شروع جنگ تحمیلی ( ۳۱/۶/۱۳۵۹ ) قابل اجرا است، لیکن هرگونه آثار مالی آن از تاریخ تصویب این مصوبه قابل احتساب می باشد.

بنابر این سیاست، دولت با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قدم دیگری برای جبران عقب ماندگی­تحصیلات­تکمیلی­رزمندگان بسیجی که ناشی از حضور آنان در جبهه های جنگ بود برداشت، این قانون برای ایجاد تسهیلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، در این قانون، وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی، بورس و اعزام، هرکدام به تناسب برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حد اقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی خدمت کرده اند کلاسهای تقویتی تشکیل داده تا کمبود آموزشی آنان جبران گردد.

در ادامه این روند و همزمان با پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و بازگشت رزمندگان داوطلب بسیجی به شهرها و محل های سکونت خود، و همچنین اشتغال فرزندان شهداء و اسراء آزاد شده، ‌قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب­اسلامی­­ و‌جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند تحت عنوان ماده واحده در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این قانون که در یک ماده و هشت تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شهرداریها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از‌بودجه­عمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز‌خود را (‌به صورت رسمی یا غیر رسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته ازجانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌که قادر به کار باشند و اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسراءومفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه‌متوالی یا یک سال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و‌ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

بر اساس ماده واحده قبلی مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، سازمانهای مربوط که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، تنها مجوز جذب ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین خانواده ایثارگران داشتند، که با تصویب ماده واحده ۷/۱۰/۱۳۶۷ موضوع محدودیت۱۰% برای مشمولین قانون اخیرمنتفی گردیدوبطور نامحدود تکلیف استخدام مشمولین قانون مذکوربه عهده دستگاه های مشمول گذاشته شد.

‌قوه مقننه، منظور­ازاهداف قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را که مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره بوده و در جلسه روز چهارشنبه ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای‌اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدرا بشرح ذیل اعلام می­دارد:

اهداف این قانون، تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمرجانبازان در محیط‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی­آنان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان میباشد.

در تعریف این قانون آمده بود، ‌بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد، و جانباز ‌عنوان ایثارگرانی است که، در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی‌و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها و در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در‌نتیجه روند زندگی فردی و اجتماعی آنان با محدودیت‌هائی مواجه می‌باشند، بنابر این، بنیاد موظف گردید به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و‌اختلالات عارضی، آنان را تحت پوشش قرار داده و در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون، تعیین تکلیف ‌نماید.

‌ قانون مذکور در تعریف درصد جانبازی آورده،  عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر‌خواهد شد. در بند د تبصره ذیل ماده ۲، درتعریف پست هم‌طراز آمده: ‌پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می‌گردد‌و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

مفاد این قانون در تعریف جانباز از کار افتاده کلی اشعارمیدارد: ‌کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (‌بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده‌و قادر به کار نباشند.

‌لذا ماده ۴ قانون مذکور دستگاه‌های مشمول را مکلف نموده، حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند، فقط برای یک بار‌نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند، لیکن جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار‌شده‌اند را ازمشمول بودن این ماده مستثنی نموده،

‌مطابق ماده ۵ قانون مارالذکر، با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون‌حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار‌خواهد شد.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق ماده ۶ و ۸ قانون فوق الذکر، ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به‌حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌بازنشستگی محسوب نمایندو­  حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر‌رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

‌تبصره ذیل ماده ۸ قانون فوق الاشعار، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف نموده است حسب درخواست دستگاه‌های یاد شده و در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با‌شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به‌ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید، مضافاً اینکه بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع ماده ۸ این قانون نیز می‌باشند.

بنابر این دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند برابرمفاد تبصره ۳ ذیل ماده ۹، نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز، جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام‌کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط‌اقدام نمایند.

به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند، برابر ماده ۱۲ این قانون ضمن فراهم‌آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت ‌آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایندوجانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.

مستند به‌ماده ۱۵ قانون یاد شده، آن دسته ازجانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان­بنیادشهیدانقلاب­اسلامی­به­دلیل‌ضایعات­ ناشی­از جانبازی فوت می‌نمایند “‌شهید” محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل، در بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌بر اساس ماده ۱۶ همین قانون، بنیاد مجاز گردید با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، ‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی­به­شکایات­جانبازان­ازعدم­اجرای­صحیح­این­قانون­دردستگاه‌مربوط­اقدام­نمایدو‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون­مکلفند بر اساس ماده ۱۸قانون صدرالذکر، نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در‌قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.[۲]

[۱] «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

[۲] ‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۴/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تاریخ تایید : ۷/۴/۱۳۷۴  تاریخ امضا : ۱۵/۴/۱۳۷۴  تاریخ انتشار : ۲۵/۴/۱۳۷۴  شماره پرونده : ۴/۲۰۹۸ روزنامه : ۱۴۶۶۸ نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیhttp://rc.majlis.ir

احتساب حضور در جبهه رزمندگان بسیجی بعنوان مدت خدمت ضرورت (سربازی)، معافیت فرزندان شهداء، رزمندگان، جانبازان و اسراء از انجام خدمت زیر پرچم، همچنین پرداخت وام خرید مسکن و یا تحویل مسکن ساخته شده و یا زمین مناسب برای ساخت مسکن برای خانواده ایثارگران و احتساب ایام شرکت در جبهه بسیجیان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور ( یک به یک ونیم ) در سابقه خدمات دولتی آنها، اعطاء  امتیاز و گروه تشویقی به کارمندان بسیجی، رزمنده و جانباز که سابقه حضوردر جبهه داشته اند درقانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تحویل و یا واردات خودرو برای جانبازان ازاین جمله است.

که در این قسمت اشاره ای به بندهایی­از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مربوط به ایثارگران است خواهدشد.

بند الف ماده فوق الاشعار فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برای جانباز ۵۰% و بالاتر پیش بینی شده به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعات کاری  بهره مند نموده و در خصوص هزینه درمانی ایثارگران مطابق بند(ب) قانون مذکور صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان را برعهده دستگاه های اجرایی و ایثارگران غیر شاغل را بر عهده بنیاد گذاشته است.

در بند( ه- )مجوز اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان ۵۰% و بالاتر و آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء مشروط به کسب شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور داده شده است و مطابق بند (و) دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% وبالاتر و فرزندان آزادگان بالای پنج سال اسارت، بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدء آنان را بطور رسمی قطعی استخدام نماید، در انتهای این بند ۵% سهمیه استخدامی برای سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان وهمسر و فرزندان آنها اختصاص داده شده است.

در بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده، دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

در بند (ل) وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده تا پایان برنامه، مسکن جانبازان ۲۵% و بالاتر که حداقل دو سال در جبهه حضور داشته اند وآزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند راتامین نماید.

در ماده ۴۵ قانون مذکور ( برنامه پنجم) ایثارگران و فرزندان شهداء را یکبار از از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد را معاف نموده و پرداخت آنرا بر عهده دولت گذاشته است.

( قانون برنامه پنجساله پنجم ،  ۱۳۸۹، ص۲۹ و۳۰ و ۳۱)

قانون جامع ایثارگران که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به مدت چهارسال بصورت آزمایشی لازم الاجرا گردید، این قانون دارای نقاط مثبتی نسبت به قوانین سابق، ومتاسفانه دارای ابهاماتی هم می باشد که ذیلاً اشاره ای کوتاه به بعضی از مواد مورد نظر خواهیم نمود.

در تبصره ذیل بند و ماده یک اشاره ای به ارائه تسهیلات به رزمندگان دارد که مجدداً ارائه خدمات به ایثارگران را به دولت واگذار کرده و این یکی از بند های دارای ابهام این قانون است.

در ماده ۲۱ قانون مذکور تسهیلات اداری و استخدامی برای فرزندان جانبازان زیر ۲۵% نیزتسهیلاتی  در نظر گرفته شده که میتواند از نقاط قوت این قانون باشد.

یکی دیگر از نقاط قوت قانون یاد شده، ماده ۲۷می باشد که ایام حضور رزمندگان در جبهه های نبرد حق علیه باطل را چه قبل از استخدام و جه بعد از استخدام در صورت تمایل، بعنوان سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی  به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور ( یک به یک و نیم ) محسوب و دولت را مکلف به محاسبه وپرداخت مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما به صندوق های بازنشستگی نموده است.

در تبصره ذیل ماده ۲۹رزمندگان، خواهر و برادر شهیدرا در استفاده از مزایای فصل چهارم( تسهیلات اداری و استخدامی) بعنوان اولویت های بعدی قرار داده که بیان این موضوع و مجوز یاد شده از دیگر نقاط برجسته در قانون جامع می باشد.

بند های الف، ب و ج ذیل ماده ۳۱ در خصوص احتساب صد در صد حق بیمه  سهم کارفرما برای  برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد و احتساب پنجاه درصد سایر مشمولان موضوع ماده ۲۹ بمدت پنج سال از مزایای دیگر این قانون برای خانواده ایثار گران میباشد.

جانبازان و آزادگانی که از حقوق  حالت اشتغال بهره مند هستند طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱ این قانون، از دریافت فوق العاده ایثارگری مستثنی گردیده اند، این تبصره با تبصره یک همین ماده که فوق العاده ایثارگری را برای کسانی که در استخدام دولت نیستند برقرار نموده مغایرت داشته و متاسفانه یکی از بندهای دارای ابهام میباشد.

مطابق ماده ۵۸، وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه  موظف به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان گردیده اند، و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده شکایت جانبازان و آزادگان مشمول این ماده (۵۸) در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد، مفهوم مخالف این تبصره یعنی، جانبازان زیر ۲۵% از خدمات حمایتی قضایی قوه قضاییه و ارائه شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ مستثنی شده اند که این بند هم از نکات دارای ابهام بوده و تکلیف این جانبازان در رسیدگی به حقوق مکتسبه خود مشخص نمیباشد.

مطابق ماده ۵۹ قانون جامع، قوه قضاییه، سازمان اسناد واملاک کشور و کانون وکلاء موظف به تخصیص ۲۵% از سهمیه صدور پروانه سردفتری ، وکالت و مجوز کارشناسان دادگستری خود به رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه، گردیده اند.

 

سازمانهای نظامی درگیر در جنگ ( ارتش ، سپاه ) برای روشن شدن وضعیت کسانی که در عملیات های نظامی و جنگی کشته و یا معلول میشوند دارای کمسیون هایی هستند که این کمسیون ها راجع به وضعیت ادامه خدمتی کارکنان ثابت و یا وظیفه خود تصمیم گیری میکنند. آراء این کمسیون ها در سازمانهای هم عرض قابل تجدید نظرخواهی است.

از دیگر بخشهایی اختصاصی غیر نظامی که مسئول رسیدگی به امور ایثار گران است، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تصمیمات کمیسیون تعیین در صد جانبازان در بنیاد یاد شده در بخشی موسوم به کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد قابل اعتراض و رسیدگی است.

یکی دیگراز بخش هایی که مسئول رسیدگی به امور ایثارگران است مرجعی است تحت عنوان کمسیون ماده ۲ که در فرمانداری های سراسر کشور به وضعیت فوت شدگان و آسیب دیدگانی که  پس از بازگشت به مناطق مسکونی خود بر اثر مواد منفجره باقیمانده از زمان جنگ تحمیلی مجروح و یا کشته میشوند رسیدگی میکند .

وضعیت این افراد حسب تقاضای آنها  یا والدینشان بدلیل عدم وجود صورت سانحه، در کمسیون مربوطه، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

معترضین به تصمیمات کمسیون ذکر شده میتوانند اعتراض خود را همراه دلائل و مستندات لازم به دیوان عدالت اداری ارائه و تقاضای رسیدگی نمایند.

از آنجایی که ماده ۱۰۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ده مورد از صور پایان خدمت در ارتش را احصاء نموده که در صدر موارد ذکر شده یکی شهادت و دیگری جانباز شدن قید گردیده. سپس در ماده ۱۰۷ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید محسوب میشوند را نام برده.در ماده ۱۰۸ و۱۰۹ و تبصره های ذیل این مواد راجع به وضعیت خدمتی جانبازان، نحوه حقوق و مزایای آنها و نحوه ادامه همکاری آنها با ارتش مواردی را تعیین نموده است. در ماده ۱۲۰ کمسیونی مرکب از ۸ نفر از مسئولین مرتبط با امور مربوط را برای تعیین و تشخیص شهید و یا جانباز معرفی نموده، این کمیسیونها حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و سازمانهای مربوط تشکیل میگردد. در ماده ۱۲۱ نحوه اعتراض و رسیدگی به مشمولان ماده ۱۲۰ را تعیین و صدور رای این کمیسیون را نهایی اعلام نموده. کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده ۱۲۱ متشکل از ۷ نفر شامل:

• رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.
• رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.
• معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.
• رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.
• معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.
• مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا جانشین او.
• مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.

میباشد. که در مواد بعدی شامل ماده های ۱۴۵ ،۱۵۳ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ، ۱۶۱، ۱۶۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ و ۱۷۷ راجع به دریافت ماهانه پرسنل موضوع ماده ۱۲۰ این قانون و نحوه چگونگی بازنشستگی آنها و پرداخت مستمری به والدین مشمولین قانون مواردی احصاء شده است.

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(۱۶) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

‌بنابر بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی مراحل رسیدگی به شکایات جانبازان را درکمسیون ماده ۱۶  با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌مربوط اقدام می نماید.

‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع ایثارگران آمده شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قابل طرح می باشد. تصمیمات کمیسیون قطعی بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است،

البته رسیدگی در کمیسیون مذکور یک مرحله ای و بدون حضور شخص جانباز صورت میگیرد، معترضین به تصمیمات کمیسیون میتواننددر دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نمایند.

با عنایت به اینکه در قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ قطعی اعلام شده. عدم حضور جانباز در جلسه رسیدگی، عدم پیش بینی کمیسیون تجدید نظر و عدم استقلال تشکیلاتی کمیسیون از ایرادات وارده به کمیسیون یاد شده می باشد.

کمیسیون ماده ۱۶ مرجعی است که فقط در تهران فعالیت می‌کند و در سایر استانهای کشور فاقد دفتر میباشد، بنا بر این مراجعه ایثارگران از سطح کشور به تهران برای طرح شکایت خود با توجه به مشکلات جسمی و روحی این عزیزان از دیگر ایرادات وارده به کمسیون ماده ۱۶ میباشد، به همین دلیل شاید نتواند به طور کامل به همه ایثارگران خدمات ارائه کند، باید توجه داشت که در لایحه جامع، وظیفه این کمیسیون توسعه پیدا کرده و بقیه ایثارگران هم می‌توانند در کمیسیون مذکور طرح شکایت بکنند، بدون شک چنین وضعی پاسخگوی همه شکایات نخواهد بود. دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات ایثارگران از تصمیمات کمیسیون مذکور دارای صلاحیت بوده و در دیوان شعبه خاصی برای رسیدگی به شکایت ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شده‌، لکن در مانحن فیه ممکن است آرای متناقضی از این مرجع صادرشود. فرستادن این آرای متناقض به منظور صدوررای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان موجب طولانی‌تر شدن روند تصمیم گیری برای ایثارگران می‌شود. حساسیت موضوع حمایت و خدمت به جانبازان نزد حضرت امام (ره) تا آنجا بود که می‌فرمایند:«سازمان ( بنیاد شهید) موظف است بدون فوت وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت علاج قرار دهند و در صورتی که با تصویب طبیب لازم است برای معالجه به خارج از کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنها را فراهم نمایند.

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده فوق مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶/۷/۱۳۷۲ منتشرگردید، مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی بوده که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شد.

ماده واحده مصوب سال۱۳۷۲ بشرح ذیل میباشد.

‌ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی­وطبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.

‌تبصره ۱- در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.

‌تبصره ۲- چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط ‌خسارتها و ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد. ‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تأمین و در اختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.

‌تبصره ۳- استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.

‌تبصره ۴- مرجع تشخیص­فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

‌تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند، ‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.

‌تبصره ۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۶٫۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بر اساس اصلاحیه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب ( ۳۱/۵/۱۳۸۹) این کمیسیون، در فرمانداریهای محدوده مناطق جنگی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال بازسازی که توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می‌شود، تشکیل و انجام وظیفه مینماید.

دراصلاحیه ماده واحده فوق آمده:

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب ۱۳۷۲که باعنوان طرح اصلاح تبصره (۴) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند  مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۲به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان ابلاغ گردید.

ماده واحده:

الف- در تبصره(۱) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی» و «سهل انگاری» حذف شود.

ب- تبصره (۴) ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب۹/۶/۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:

تبصره ۴- مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضدانقلاب وعمدی موضوع این قانون کمیسیونی میباشد که بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری های مربوطه با ترکیب:

۱- فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون.

۲- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳- ریاست اداره اطلاعات.

۴- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۵- دادستان.

۶- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه.

۷- ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره).

۸- پزشکی قانونی.

تشکیل و تصمیمات آن براساس آئین نامه قبلی ضمن عطف به ماسبق شدن قطعی می باشد.

در اصلاح این ماده واحده  که در سال ۱۳۸۹  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یک تبصره به ماده واحده قانون فوق الذکر به شرح ذیل اضافه شد:

بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است جان باختگان مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که برای پاکسازی مناطق اقدام می کنند در حکم شهید بپذیرد و مجروحین و آسیب دیدگان پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنیاد به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد. اعتبار مورد نیاز از محل ردیف هزینه ای ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱۳۸۹ تأمین میگردد و دولت برای سال های بعد اعتبار لازم را دربودجه­های سنواتی تأمین خواهد کرد.

درصد جانبازی عبارت است از میزان از کارافتادگی جسمی و روانی مجروحین جنگی، که توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ویا کمسیون های پزشکی که در سازمانهای نیرو های مسلح مستقر هستند تعیین و اعلام میگردد.

بر اساس درصد تعلق گرفته به مجروحین جنگ، آنان جانباز شناخته شده و طبق قانون بر اساس میزان در صد از کارافتادگی از مزایای احصاء شده در قانون بهره مند میشوند.

البته بر اساس مفاد بند ب و ج ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مواردی برای شرایط احراز جانبازی توصیف شده است.

از جمله اینکه ایجاد اختلالات روانی و جسمی که باعث ایجاد محدودیتهایی در روند زندگی فرد ایجاد شده باشد و این اختلالات در جریان تکوین وحفظ و حراست از انقلاب اسلامی که توسط عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده باشد، شخص در کمسیون های پزشکی بنیاد و یا شوراهای پزشکی مستقر در سازمان های نیروهای مسلح شرکت نموده و درصد جانبازی وی مشخص شده باشد.

در تبصره ذیل ماده ۲۰ این قانون آمده: کلیه آیین نامه های اجرایی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون قابل اجرا می باشد.

آیین نامه اجرایی درصد جانبازی قانون مذکور در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ یعنی چهارده سال بعد، با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تحت عنوان تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات دولت در آیین نامه فوق  مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۸ شرایط دیگری برای احراز جانبازی تعیین نموده که اشاره کوتاهی به موارد ذکر شده در مصوبه فوق خواهیم نمود.

داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوطه مبنی بر مجروحیت شخص، نوع حادثه، محل حادثه، تاریخ و زمان مجروحیت، وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با و قوع حادثه منجر به مجروحیت، که البته در بند م ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده: جانبازانی که صورت سانحه و مدرک بالینی ندارند ولی از نظر کمسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید است، متناسب با میزان درصدجانبازی تحت پوشش بنیاد قرار میگیرند.

براساس مصوبه فوق احراز مجروحیت منتهی به جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیون های ذکر شده در قوانین و مقررات نیروهای مسلح، و احراز مجروحیت منتهی به جانبازی نیروهای بسیجی و مردمی بر عهده بنیاد شهید میباشد.

احراز جانبازی و درصد از کارافتادگی تعیین شده در کمسیونهای پزشکی نیروهای مسلح باید به تایید کمسیون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز برسد، در صورت اختلاف نظر بین کمیسیون های یاد شده، مراتب در کمیسیون پزشکی مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف میگردد.

در زمانی که متولی امور جانبازان با بنیاد شهید بود، کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید وظیفه تعیین  درصد جانبازان را بعهده داشته است؛ پس از انتقال مسئولیت امور جانبازان به بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۶۷، مجدداً کمیسیون تعیین در صد بنیاد مستضعفان و جانبازان تشکیل و متاسفانه تمامی درصد های تعیین شده در بنیاد شهید را باطل اعلام کرد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ آمده: درصورتی که با اعمال این آیین نامه درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند. لکن متاسفانه بنیاد جانبازان با نادیده گرفتن بند ماده ۱۰ آیین نامه مذکور موجب تضییع حق بسیاری از جانبازان گردید.

برهمین اساس و پیرو شکایت آقای محمود ح بطرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران که به شعبه ۲۷ دیوان ارجاع گردید و مورد رسیدگی قرار گرفت.

در رای صادره شعبه ۲۷ آمده: نظر به اینکه بنیاد شهید مراتب جانبازی شاکی را در تاریخ۲۳/۳/۱۳۶۷ به میزان ۳۵% تعیین و اعلام داشته و از طرفی باستناد قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اتقلاب اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و تصویب دائمی همان قانون بتاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ حسب مورد تجدید نظر در درصد جانبازی و مجروحیت جانبازان بعهده کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد موصوف گذاشته شده که در قضیه مانحن فیه اقدام به تجدید نظر درصد جانبازی قبلی از سوی مدیران بنیاد بوده است و نه از ناحیه کمیسیون پزشکی مذکور و برای عموم جانبازان صورت گرفته و نه « حسب مورد » لذا از این جهت مفاد ماده ۲ قانون تسهیلات جانبازان مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و مفاد بند ج ذیل تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ رعایت نگردیده و باستناد مفاد ذیل ماده ۷ قانون ( آزمایشی ) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹ و همچنین باستناد تبصره ذیل بند ج تبصره ۲ قانون مرقوم مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ ملاک عمل کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین در صد بنیاد از سال ۱۳۶۹ میبایست بر اساس آیین نامه جرایی در صد جانبازان مصوب هیات وزیران میباشد که بر اساس ماده ده آیین نامه مصوب ۷/۱/۱۳۸۹ هیات وزیران میزان درصد تعیین جانبازی قابل کاهش نمی باشد که در خصوص وضعیت نامبرده هیچ یک از موارد اعلامی مورد رعایت نگردیده و لذا توجهاً به مراتب در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر ابقاء درصد جانبازی به میزان ۳۵% دعوی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت والزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام میگردد.

(دادنامه شماره ۸۰۳ ، ۱۳۹۰، شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری)

قابل ذکر است که براساس تبصره بند الف ماده یک قانون  جامع خدمت رسانی به ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظف گردیدند مجدداً مصادیق احراز ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان قانون مذکور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند که تاکنون و تازمان تنظیم این تحقیق نتیجه ای از تهیه شدن این آیین نامه حاصل نگردیده.

 

از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

 

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

 

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند. وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

 

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

 

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

 

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

 

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

 

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

 

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

 

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

 

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

 

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

 

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

 

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

 

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

 

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

 

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

 

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

 

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

 

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

 

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

 

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

 

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

 

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

 

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

 

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

 

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.

 

 

الف)ایثارگران در منابع و مفاهیم قرآن و سنت.

 

براساس آیات و روایات وارده که بعنوان ادله احکام ازآنها نام برده می شود، فرهنگ جهاد و شهادت در یک جامعه اسلامی بعنوان یک اصل پذیرفته واز آن بعنوان ضمانت کننده بقای دین، استقلال جامعه اسلامی و تنها طریق حق نام برده شده است. مسلمانان برای جلوگیری ازتجاوز دشمنان دین خدابه سرزمینهای اسلامی و سلطه کافران، باید با آنها مبارزه کنند تا دین خدا در گستره زمین منتشر وپرچم عدالت اسلامی در تمام مناطق کره زمین به احتزاز درآید.

 

خداوند بزرگ در قرآن کریم، مسلمانان را از جنگ برای کشور گشایی منع نموده وفقط جهاد را برای رضای خداوند مشروع دانسته، فلذا برای جهاد کنندگان درراه خداو کسانی که دین خدا را حمایت و یاری کنند، وعده حمایت داده و فرموده کسانی که در این راه کشته شوند، در بهشت نزد پروردگار خود و در کنار انبیاء و صالحین روزی می خورند.

 

از آنجایی که هدف اصلی دشمنان اسلام، خاموش کردن نور خدا است، فلذا می بینیم در منابع فقهی، جهاد بعنوان یک عمل وتلاش مقدس در کنار سایر اعمال واجب مثل روزه و حج قرار گرفته، و در صورتی که این جهاد در جهت تحقق اهداف الهی باشد، از آن بعنوان عملی که مورد رضایت خداوند می باشد نام برده می شود و جهاد گران در پیشگاه خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در انجام این عمل مقدس کوتاهی نموده اند، برخوردارند.

 

جهاد در آیات و روایات اسلامی، به دودسته واجب کفایی و واجب عینی تقسیم شده است که بنا بر ضرورت جامعه مسلمین و شرایط زمان و مکان، توسط امام مسلمین یا فقیه زمان در مورد ضرورت آن اظهار نظر می­گردد، بنابراین کسانی که به فرمان امام، مرجع و فقیه خود در این رزم مقدس شرکت می کنند باید مورد حمایت همه­مسلمانان و نظام اسلامی قرار گیرند و بر جامعه اسلامی واجب است، نسبت به رفع مشکلات و صدماتی که بدلیل حضور در دفاع مقدس برای آنها یا خانواده ایشان وارد آمده اهتمام ویژه بعمل آورد.

بنابراین از آنجایی که در اسلام، سلطه کافر بر مسلمانان منع شده و مسلمانان وظیفه دارند همواره با طاغوت و دشمنان خدا مبارزه نمایند، لذا مردم ایران از سالهای متمادی با هدایت و حمایت علمای اسلام همواره با رژیم های دست نشانده و ظالم مبارزه کرده و از آنجایی که رژیم های حاکم این فعالیت ها و مبارزه را مناسب حاکمیت خود نمی­دیدند، شروع به مقابله، دستگیری، شکنجه وزندانی نمودن مبارزان نمودند. بسیاری از مبارزین و مجاهدین اسلام در زیر شکنجه و زندان های مخوف ستم شاهی به شهادت رسیدند.

 

یکی از وعده­هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به بندگانش هدیه نموده، حمایت از مظلوم است وفرموده، نصرت خداوندی همیشه مشمول مبارزان راه آزادی و استقلال وکسانی که دین خدا را یاری کنند می باشد.

 

ب)ایثار گران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه زمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ با نصرت الهی و مدد گیری از امدادهای غیبی به پیروزی رسید، و ملت ایران در این راه مقدس، شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام نمود.

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید و ایثار جانبازان می باشد، بعنوان یک نظام استوار، بر پایه مبانی و شریعت اسلام بوجود آمد.

 

دشمنان اسلام و مسلمانان به قصد شکست کشاندن نظام و حاکمیت اسلامی، با انواع توطئه ها به مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاستند. در ادامه این مبارزه نیزجنگ هشت ساله­ای را بر ملت ایران تحمیل و با ایجاد و تحمیل شرائط بسیار سخت، مردم مسلمان و حکومت اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه نمودند.

 

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی به میهن اسلامی ایران، بدلیل در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی، از طرف رهبر فقید انقلاب اسلامی و سایر مراجع، فتاوای مختلفی مبنی بر حضور جوانان و نوجوانان در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر گردید و از آنجایی که دفاع از اسلام، مسلمانان و سرزمینهای اسلامی بر همه امت اسلام واجب است، بسیاری از اقشار بعنوان یک عمل مقدس و مرضی رضای خداوند متعال، دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ دست آورد های آن، در دفاع مقدس شرکت نموده که در نتیجه این حضور، بعضاً دچار اختلالات و نقصان­های جسمی و روحی­گردیده اند، بطوری که زندگی فردی و اجتماعی آنها مختل و ناچاراً نیازمند ارائه کمک و یاری حاکمیت نظام اسلامی می باشند.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که منجر به شهادت رسیدن و جانباز شدن اقشار مختلفی از مردم گردید، به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی نهادی با عنوان بنیاد شهید انقلاب اسلامی و با هدف حمایت مادی و معنوی از خانواده شهداء وتسهیل در انجام خدمات و پیگیری مراحل درمان مجروحین انقلاب تشکیل گردید..

 

وظیفه این نهاد انقلابی بعنوان تنها متولی خدمت رسان به خانواده ایثارگران، پس ازپیروزی انقلاب و همزمان با ترورهای مسئولین نظام و مردم عادی توسط دشمنان انقلاب و سپس دردوران دفاع مقدس گسترده­تر شد.

 

همانطور که در قوانین نیروهای مسلح تمام کشورها از جمله قوانین نیروهای مسلح ایران در قبل از انقلاب آمده، دولت موظف است نسبت به نیروهای نظامی و سایر افراد جامعه که در راه دفع متجاوز به سرزمین و کشور خود دچار صدمات و مشکلاتی شده اند، حمایت های حقوقی نموده و خانواده صدمه دیدگان را تحت پوشش خود قرار دهد. فلذا بطریق اولی برحکومت اسلامی واجب است که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، استحقاق و تبعیض روا، نسبت به رفع مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء قدمهای اساسی برداشته و آنها را مورد حمایت های مادی و معنوی خود قرار دهد.

 

از آنجایی که بعضی از ارائه خدمات وحمایت ها از خانواده شهداء، رزمندگان و مجروحین انقلاب و جنگ تحمیلی نیازمند تصویب قوانین و مقررات حمایتی از جانب حاکمیت بود، لذا قوه مقننه و سایر دستگاه های اجرایی به مرور زمان و حسب نیاز بنیاد شهید و سایر سازمانها نسبت به تصویب قوانین و مصوبات در این خصوص اقدام نمودند. هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.

 

ج)مشکلات ایثارگران در قانون موضوعه

 

از این زمان به بعد برای رفع مشکلات متعدد و بعضاً غامض جانبازان و مشارکت و همکاری دستگاه­های اجرایی قوانین متعددی هر چند ناقص، به منظور حمایت از رزمندگان، مجروحین، جانبازان و خانواده شهداء ودر جهت ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان، استخدام، بیمه­های درمانی ومکمل، ترفیعات، بازنشستگی، برقراری مستمری، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، مسکن، اعطاء وام و…. آنان تصویب شد. انجام این مهم مستلزم آن بود که ابتداء نیازها و مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به خوبی احصاء شوند و سپس با انجام کارکارشناسی، شناسایی راهکارهای عملی، تبیین سیاستهای نظام و شناخت تهدیدات داخلی و خارجی، نسبت به تصویب قوانین و مصوبات اقدام نمایند.

 

برداشت­های مختلف سازمانهای دولتی از قوانین و مصوبات، عدم تجربه کافی مدیران در این خصوص و بعضاً تعارض بوجود آمده بین قوانین و مصوبات، باعث به وجودآمدن تبعیض بین جامعه رزمندگان، جانبازان­وخانواده شهداء­شد، این موضوع علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای آنها بوجودآورد، بلکه این مشکلات و تبعیض ها موجبات سوء استفاده عده­ ای از قوانین و مقررات کشور گردید.

 

نداشتن تجربه مسئولین­کشور و نظام اسلامی در این خصوص­و نوپا بودن سازمانهای خدمات رسان به این خانواده ها، و تصویب قوانین ومصوبات مجمل و عدم تصویب آئین نامه های مربوطه در زمان مقرر شده در قانون از جمله این مواردمی­باشد.

 

از مشکلاتی که ایثارگران با آن مواجه هستند، رسیدگی غیر حضوری در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی کننده به امور ایثارگران، مثل کمیسیون ماده ۱۶و کمیسیون ماده واحده مستقر در فرمانداریها، اختلاف نظر در تشخیص درصد جانبازی، در کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون های مشابه درسازمان نیروهای مسلح، می­باشد. یقیناً یکی از علل تصویب قوانین و مصوبات حمایتی قوه قانونگذاری و دستگاه های اجرایی، شرایط وضعیت روحی و جسمی جانبازان بوده که این سیاست و روند قانونی تا استحقاق و استیفای کامل حقوق ایثارگران باید ادامه پیداکند.

 

بنابراین­تصویب قوانین در حمایت حقوقی از ایثارگران، که موجد حق برای آنها بوده بعنوان حق مکتسبه ایثارگران شناخته شده و در مراجع قضایی قابل دادخواهی و استیفاء می باشد.

 

د)رسیدگی به شکایات ایثارگران در مرجع قضایی

 

نظارت براجرای قوانین در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، یا بوسیله خود دستگاه اداری انجام میشود یا توسط دادگاه بیطرف، و به تجربه ثابت شده که دستگاه اداری نمی تواندقاضی بیطرفی در اعمال خود باشد.

 

بنابر این ایثارگران برای استیفاء حقوق خود ناچار به شکایت از سازمان مربوطه در دستگاه قضایی هستند. این دستگاه بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می باشد.

 

ازدیگر مشکلات جانبازان جوابگو نبودن دستگاه های اجرایی و عدم تمکین آنها به قوانین و احکام دستگاه قضایی است، تاجایی که قضات اجرای احکام دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده­ها، برای اجرای قانون و احکام صادره توسط شعب دیوان، ناچاراً و از روی قوه قهریه مجبور به توقیف و سپس برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد شهیدوامورایثارگران، و پرداخت در وجه شکات گردید.

 

رسیدگی به شکایت ایثارگران از عدم اجرای قوانین و مصوبات موجد حق، در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان با اهتمام ویژه قضات و اشراف کامل آنها به حقوق قانونی ایثارگران انجام میشود، لیکن انجام این روند طولانی شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد و اعتراض به این تصمیم دردیوان و رسیدگی به این گونه شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت تا اجرای کامل قانون در واحد اجرای احکام دیوان و برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد که برابر بند دوم ماده ۱۱۱ قانون دیوان، یکسال پس از صدور حکم انجام میگیرد، با هدف حمایتی قانونگذار در تعارض می­باشد.

 

همه روزه شاهد رفت و آمد جانبازان از نقاط مختلف کشور به دیوان عدالت اداری هستیم. تصمیمات مقطعی و بدون کارشناسی دستگاه های اجرایی، نظیر تصمیم دولت در خصوص بیمه های تکمیلی جانبازان در سال های قبل که تا سال۱۳۹۲ بعهده دستگاه ها بوده ودر سال ۱۳۹۳ بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد و تا نیمه های سال هنوز دستورالعمل خاصی از طرف بنیاد صادر نشده بود و زمزمه سپردن بیمه تکمیلی جانبازان به دستگاه های اجرایی در سال آینده ازاین گونه موارد می­باشد.

 

یکی دیگر از موارد بلا تکلیفی ایثارگران، پرداخت هزینه تحصیل جانبازان و افراد تحت تکفل آنان است که همه ساله و در تمام ترم های تحصیلی افکار جانبازان را به خود مشغول نموده.

 

ایثارگران مشمول در زمان گذراندن یک مقاطع تحصیلی چهار ساله کارشناسی، مقطع دوساله کارشناسی­ارشد و یا مقطع چهارساله دکتری با چالش های جدی درخصوص پرداخت شهریه مواجه می باشند، این تصمیمات متناقض موجب ورود بسیاری شکایات در دیوان عدالت اداری می گردد.

 

ط) علل برخی از مشکلات ایثارگران

 

۱- به فراموشی سپردن دستورات دینی و پیام­های رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگاهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به خانواده ایثارگران وپیشتازان عرصه جهاد و شهادت.

 

۲- عدم تبیین سیاست واحد برای حمایت مادی و معنوی ازکسانی که به دلیل شرکت در دفاع مقدس دچار آسیبهای جسمی و روحی گردیده­اند.

 

۳- عدم به­کارگیری کارشناسان مجرب و دلسوز در تنظیم برنامه ریزی و سیاست گذاری اموری که مربوط به ایثارگران می­­باشد.

 

۴- عدم تأمین بودجه و اعتبار، متناسب با برنامه ها و سیاست های اعلامی در حوزه ایثارگران.

 

۵- عدم تجدید نظر در روند نحوه اختصاص درصد جانبازی و اصلاح و یکپارچه نمودن این فرایند در بنیاد شهید و نیروهای مسلح.

 

۶- عدم گسترش کمی و کیفی روند درمانی ایثارگران، متناسب با نیازهای آنان و سیاستهای ابلاغی.

 

۷- استفاده ابزاری از ایثارگران.

 

۸- وجود تبعیض در قوانین مصوب، بین رزمندگان، جانبازان و خانواده­های آنان و خانواده شهداء.

 

۹- عدم پیگیری و به نتیجه نرسیدن سیاستهای اعلامی دولت در خصوص مسکن، پرداخت وام، پرداخت هزینه درمان و کمک هزینه خرید خودرو متناسب با نیاز ایثارگران.

 

۱۰- تأخیر درتدوین وتصویب آیین نامه های اجرایی قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه های اجرایی احصاء شده، در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۱۱- عدم تمکین­دستگاه های اجرایی و دولتی به دستورات قضایی، و طفره رفتن از اجرای احکام صادره که توسط دستگاه قضایی ( دیوان عدالت اداری) در خصوص ایثارگران صادر می­شود.

 

ظ) راهکارهای پیشنهادی برای حل بخشی از مشکلات ایثارگران

 

۱- بررسی و اصلاح ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای خدمت رسانی بی­منت به ایثارگران.

 

۲- شناسایی افراد نیازمند کمک های فوری در حوزه ایثارگران و خانواده شهداء.

 

۳- انجام کار کارشناسی در حوزه ایثارگران و برآورد نیازها ومشکلات آنها متناسب با توان و امکانات بودجه­ای کشور.

 

۴- استفاده از نظرات و پیشنهادات ایثارگران و تحقیقات میدانی به منظور تدوین برنامه های پنج ساله در حوزه ایثارگران.

 

۵- تبیین سیاستهای دراز مدت نظام در حوزه های درمانی، بانکی، زندگی شهری، و تصویب قوانین متناسب با امکانات و بودجه کشور و برآورد نیازهای مالی و تأمین آنها در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۶- جلوگیری از انتشار شعارهای عوام فریبانه و انتخاباتی در حوزه ایثار، جهاد و شهادت.

 

۷- تصویب قوانین ویژه ایثارگران باید، ساده و خالی از هرگونه ابهام واجمال بوده به طوری که برای مجریان ومدیران قابل درک بوده وضمن قابل اجراء بودن، از هر گونه استفاده ابزاری و تفسیر شخصی جلوگیری شود.

 

۸- برای پست­های مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی اختیارات ویژه­ای تبیین، تاایثارگران شاغل ویا مراجعه کننده در هر سازمان، بتوانند از حمایت حقوقی مشاور سازمان بهره مند شوند.

 

۹- بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را خادم خانواده جانبازان و شهداء دانسته و ضمن اهتمام و تلاش در جهت رفع مشکلات ایثارگران، حتی­المقدوراز تقابل حقوقی با آنان خودداری نماید.