لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری
اوصاف رأی داوری
رأی داوری دارای اوصاف و ویژگی هایی است که بسیار حائز اهمیت می باشد و گاه با رأی دادگاه مشترک و در برخی موارد با آن تفاوت دارد. در ذیل به برخی از اوصاف رای داوری می پردازیم.
الف) اوصاف درونی رأی داور
برای شناسایی رأی داور نیازمند توصیف آن هستیم. چرا که هر تصمیمی را که داور اتخاذ می کند ممکن است رأی به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. برای بیان اوصاف درونی رأی داور نیازمند بررسی عناوین زیر هستیم.
۱- توصیف رأی داور
در خصوص رأی داور و اینکه تصمیات داور در چه صورت عنوان رأی به خود می گیرد و از طریق اعتراض قابلیت ابطال را دارد یا خیر؟ باید گفت که نمی توان بصورت مطلق هر تصمیمی را که او اتخاذ می کند رأی تلقی کرد و تشریفات مخصوص اعتراض به رأی داور را در مورد آن اجرا کرد. چرا که در مواردی ممکن است طرفین شخصی را به عنوان داور انتخاب کرده، تا به جای حل و فصل موضوع و حکمیت، نظر خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کند و طرفین بر آن اساس اقدام کنند البته بدون اینکه داور در تصمیم خود، امر اجرایی و الزام یکی از آن ها را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در حکم شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۳/۶/۱۳۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اظهار کند (نه داوری) در این صورت نمی توان نظریه مزبور را رأی داوری تلقی کرد.»
برای مثال داور اعلام می کند که تصرف یکی از طرفین در ملک خود، مصداق تصرف نا متعارف است. اگر این نظر در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، متصرف محکوم به رفع مزاحمت می شود. زیرا در رابطه طرفین اثرگذار خواهد بود و عدم اعتراض، التزام متصرف به آثار آن را نشان می دهد. به نظر می رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمی توان پذیرفت ؛ در عین حال، ملتزم و متضرر شدن یکی از طرفین و بهره بردن دیگری از آن، امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است. زیر آن ها، خود پذیرفته اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد.
از نظر تحلیلی، سه وضعیت را می توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر گرفت:
الف) طرفین تصریح می کنند که نظر مذکور برای آن ها لازم الاتباع است.
ب) خلاف آن را تصریح می کنند.
ج) در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آن ها ساکت است.
در حالت دوم، طرفین در واقع نشان داده اند که شخص واسطه، داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین، با آثاری که نظر آن ها دارد، مطابق نیست. بنابراین می توان گفت که آن ها، درصدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده اند تا با توجه به آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود، بدون اینکه آن ها را ملزم کند. در این فرض، همانطور که خواسته اند، الزامی بر این نظر مترتب نمی شود و اگر یکی از آن ها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمی کند و نهایت آن که، با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده می کند.
در حالت اول، نیز ایراد حقوقی برای الزام آور بودن نظر داور کارشناس وجود ندارد و طرفین قرارداد، به آثار آن ملتزم می باشند. این امر مانند تعیین ثمن معامله یا موارد مشابه نیست تا ایراد شود که سبب غرر می شود. زیرا نظر شخص ثالث، هیچ بخشی از قرار داد را تکمیل نمی کند تا علم به آن، شرط صحت قرارداد باشد. در واقع، این نظر، جنبه کشفی دارد و نه تأسیسی و این اندازه اعطای اختیار به شخص ثالث که در اختلاف آن ها، واقع را احراز کند، بدون اینکه قضاوت نماید، فاقد اشکال است.
در حالت سوم، نیز باید قرارداد را تفسیر و آن را به یکی از دو حالت مذکور ملحق کرد؛ اما اگر تردید همچنان وجود داشته باشد و نتوان یکی از دو حالت «تصریح به الزام آوربودن» یا « تصریح به غیر الزام آور بودن» را به دست آورد، نمی توان آن را امری الزام آور دانست.
می دانیم که اصل، عدم اثبات چنین اثری است و هر جا تردید باشد باید قدر متقین آثار آن را محزر دانست و از سوی دیگر، حکم یا اماره قانونی نیز به این امر نداریم. تنها ممکن است گفته شود که صرف پیش بینی چنین امری در قرارداد، با توجه به اصل التزام به تعهدات و شروط آن ، اقتضای الزام آور بودن را دارد و مدعی عدم الزام، باید دلیل ارائه دهد؛ اما باید گفت که الزام آور بودن نظر مذکور، عین ادعا است که براساس خود قرارداد نمی توان آن را مدلل کرد. همان طور که اگر در «تحقق داوری» تردید باشد، اصل، عدم آن است و یکی از مهمترین علل آن نیز به این نکته مهم بر می گردد که مراجعه مستقیم به دادگاه، باید با دلیل قاطع سلب گردد و در صورت تردید، نمی توان کسی را از مراجعه مستقیم به دادگستری بازداشت، به همان ترتیب نیز در صورت تردید در اینکه آیا این نظر الزام آور است یا خیر، از آن جا که الزام آور بودن آن، به منزله نفی بررسی مجدد قضایی است و به نوعی، باعث سلب رسیدگی دادگاه می شود و دادگاه تکلیف دارد آن را در دعوای طرفین اعمال کند، باید اصل بقای حق و اختیار دادگاه را اعمال نمود و اقتضای این اصل نیز غیر الزام آور بودن نظر مذکور است.[۱]
