1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۴-۲- پژوهش های خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۴-۲- پژوهش های خارجی

یوجی ایجیری(۱۹۸۲) در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌» در همایش دانشگاه ها روارد، ‌به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگی‌های کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می‌باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می‌تواند بر مبنای ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می کند.

ماتز^[۳۱] وشرف^[۳۲] (۱۹۶۱) در مقاله «فلسفه حسابرسی» خود، یکی از مفروضات بدیهی در تدوین تئوری حسابرسی را اصول پذیرفته شده ی حسابداری می دانند.اصول پذیرفته شده ی حسابداری در حسابرسی مالی معیار قضاوت مطلوبیت قرار می‌گیرد. فقدان این اصول به عنوان معیار باعث می شود تا حسابرسان معیا تعیین شده و یکنواختی جهت قضاوت نداشته باشند.

چانی ^[۳۳] (۲۰۰۸) در مقاله های با عنوان «مدل جدید گزارشگر مالی دولتی» ضمن ارائه مدل هایی برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان های دولتی معتقدند چندین شاخص ارزیابی وضعیت مالی وجود دارد که می‌تواند دربخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. به اعتقاد چانی تنها شرط استفاده از این شاخص ها در دسترس بودن اطلاعات قابل مقایسه وتهیه شده به روش های یکسان است.این امر تنها می‌تواند از طریق

همسان سازی روش های حسابداری انجام شود که یکی از مؤثرترین راه های آن تدوین استانداردهای حسابداری است.

والاس ^[۳۴](۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «بررسی نقش هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری در هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی و تفاوت های این استانداردها با رویه های حسابداری کشورهای مختلف» ‌به این نتیجه رسیده که می توان امیدوار بود در آینده شاهد هماهنگ شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در اکثر کشورها و حتی یکسان شدن رویه های حسابداری بین بخش های اقتصادی و دولتی باشیم. نکته ای که مانع رسیدن ‌به این هدف در کوتاه مدت خواهد شد، اختلاف در زمینه ی ابزارهای مالی در بخش های اقتصادی و کشورهای مختلف است. نویسنده در پایان با بررسی شرایط کشور استرالیا و نیوزلند معتقد است هنوز اختلاف نظرهای زیادی ‌در مورد موفقیت استفاده از یک مرجع تدوین کننده ی استاندارد برای هر دو بخش عمومی و خصوصی، در این کشورها وجود دارد.

در پژوهش های انجام شده توسط جردن و ماکبارت میزان اهمیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه‌ها برای کارشناسان بودجه در ایالات های آمریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تأکید داشت.

– هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست؟

– پیشنهاد ‌در مورد راهبرد و رویکردهای مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است.

پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

بیشترین به بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است. سپس این پژوهشگران به بررسی موفقیت دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد پرداختند و نمره های موفقیت برای هر کدام از هدفها به صورت میانگین استفاده شد موفقیت به صورت رتبه ای شامل رتبه های خیلی موفق ، موفق، به طور موفق و ناموفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آن ها به ترتیب ۱، ۲ ، ۳ و ۴ بود و یا به عبارتی هر پاسخ خیلی موفق ضریب ۴ به خود می گرفت. در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود ، ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای بالاترین نمره را داشت ، کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد.

در ادامه پژوهشگران یاد شده به بررسی موفقیت نسبی بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامه ها پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مربوط به آموزش در بیشترین مرتبه هستند. همچنین در بررسی های مربوط به بودجه بندی و برنامه عملکرد به عنوان ابزاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نتیجه رسیدند. ۱۹۹ رکورد از ۲۱ مورد پاسخ دهنده که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به دستگاه های اجرایی می‌شوند. ۱۵ مورد از پاسخ دهندگان نپذیرفته اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم کردن مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به شهروندان می شود، ۱۴ مورد اذعان کرده‌اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن پاسخ گویی مالی می‌شوند. ۱۳ مورد هم تأکید کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت پاسخ گویی نسبت به قانونگذاران می‌شوند.

1. Hepworth ↑

1. Public accountability ↑

1. Yuji Ijiri ↑

1. Financial Accounting Standards Board ↑

1. Governmental Accounting Standards Board ↑

1. Aucion ↑

1. Heintzman ↑

1. Responsibility ↑

1. Accountability ↑

1. Hughes ↑

1. Points ↑

1. Government – wide financial Statements ↑

1. General Capital Assets ↑

1. Flow of Financial Resources ↑

1. Flow of Economic Resources ↑

1. Government –Wide Statement of Net Assets ↑

1. D.S.choi and Mueller,Internutional Accounting Prantca – Hall,1984,PP 2532. ↑

1. Thomas Kuhn ↑

1. pardigm ↑

1. National council on Governmental Accounting Americo ↑

1. American Institute of Certified Public Accountants ↑

1. Financial Accounting Foundation ↑

1. Public sector accounting standard Board of the Australian Accounting Research Foundation ↑

1. Accounting standards Review Board ↑

1. Paton ↑

1. Accounting Principles Board ↑

1. National Council On Governmental Accounting (NCGA) ↑

1. Normanton ↑

1. Roberts ↑

1. Scapens ↑

1. Mautz ↑

1. Sharaf ↑

1. Chaney ↑

موضوعات: بدون موضوع نظر دهید »

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۳-۴٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ج) هزینه عملیاتی: هزینه هایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراًً در ارتباط با اجرای فعالیتهای عملیاتی (از طریق تولید زودرس تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید زودرس تأمین می شود و حق بیمه جزیی قابل اعمال (در صورتی که پوشش

بیمهای پروژه که توسط پیمانکار تأمین شده خارج از مرحله توسه هر فاز باشد) صورت ‌می‌گیرد.

د) هزینه های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره برداری: منظور از این نوع هزینه ها،
هزینه هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخته می شود.

۲-۳-۴٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد

یکی از مهمترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. سابقه این موضوع که اولین بار در ایالات متحده آمریکا مطرح شد به دهه ۱۹۳۰ میلادی برمیگردد. موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه ۱۳۹۰ تعریف شده است. ‌بر اساس بند ۷ ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت ‌بر اساس سیاستهای مصوب میگردد.» دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:

الف) حداکثر سازی ارزش اقتصادی: حداکثرسازی ارزش اقتصادی منابع نفتی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرایند استخراج نفت و گاز و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی شود. اگرچه هدف شرکتهای نفتی، حداکثرسازی سود در کوتاه و میان مدت است نه بهینه سازی فرایند تولید از میدان در بلندمدت.^[۸۹]

ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگیهای قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه دراز مدت به برنامه تولید مخزن است از این رو در انتخاب برنامه های تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخائر در طول عمر مخزن توجه شود.

یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است. از این رو در تولید صیانتی باید به مجموع کل تولید از مخزن در خلال عمر مفید آن با توجه به محدودیتهای ناشی از خصوصیات طبیعی و فعلی مخزن توجه کرد. ضریب بازیافت در حال حاضر در مخازن نفتی ایران حدود ۲۶ درصد است که نسبت به متوسط جهانی (۳۵ درصد) بسیار پایین است ‌به این معنا که در مقابل هر ۱۰۰ بشکه نفت موجود در مخزن نفتی، شرکت ملی نفت ایران با توجه به فناوری های در اختیار و دانش موجود خود تنها قادر است ۲۶ بشکه از آن را استحصال کند ‌بنابرین‏ به منظور افزایش میزان استخراج نفت خام در کشور و به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در چشمانداز ۱۴۰۴ باید ضمن استفاده بهینه از میادین و مخازن نفتی موجود به کشف میادین جدید اقدام شود. در کنار این امر، استفاده از روشهای بازیافت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش ضریب بازیافت با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی و دانش فنی می تواند راهگشا باشد. در این خصوص گفته شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، ‌بر اساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص یافته ‌به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه های مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینه سازی صیانت مخزن مورد توجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.^[۹۰]

۲-۳-۵٫ تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری متناسب با شرایط هر طرح

یک سرمایه گذاری زمانی می تواند سودآور تلقی شود که سرمایه گذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. درخشان بر این اعتقاد است که «قراردادهای نفتی را نباید فقط در چارچوب ملاحظات حقوقی و از منظر انطباق با قانون اساسی و اصول حاکمیت و مالکیت بر ذخایر نفتی بررسی نمود. این ملاحظات از شروط لازم در قراردادهای نفتی است اما مطلقاً از شروط کافی محسوب نمی شود»^[۹۱]. یکی از روشهایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادیترین پروژه ها متداول است، روش «نرخ بازگشت سرمایه»^[۹۲] است. بند ۵ قسمت «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایارن اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکـاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیـری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری تعیین کند. در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایه گذاری ‌بر اساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت میپذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان میدارد و معمولاً محاسبه این نرخ با بهره گرفتن از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام میپذیرد. ‌بر اساس روش ارزش فعلی خالص، از تساوی قرار دادن ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها، نرخ بازگشت سرمایه حاصل می شود. در روش دیگر، بامساوی قرار دادن درآمدها و هزینه های سالیانه ‌می‌توان ‌به این نرخ دست یافت. در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهره برداری از میدان توسعه یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار می شود و شرکت نفتی بین المللی هزینه های خود به علاوه حقالزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام میدان توسعه یافته ‌بر اساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت می کند.^[۹۳]

نکتهای قبال توجه آنکه نسلهای جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینه های سرمایهای منعقد می شود و سقف قطعی هزینه های سرمایهای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینه های مستقیم^[۹۴]، درصد معینی از هزینه های مدیریت^[۹۵] و هزینه های اجرایی برخی از فعالیتهای انحصاری و خاص از سوی شرکتهای وابسته به پیمانکاران بین المللی^[۹۶] است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می شود.

۲-۳-۶٫ ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه

موضوعات: بدون موضوع نظر دهید »

1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.q= 1-p)) – پایان نامه های کارشناسی ارشد

q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند.q= 1-p))

d= مقدار اشتباه مجاز (۰۵/۰)

با جاگذاری اعداد مربوط در فرمول کوکران، حجم نمونه این تحقیق، ۳۰۲ مورد به دست آمد و تعداد ۳۲۰ پرسشنامه در میان مشتریان بانک توزیع گردید. از آنجایی که روش نمونه گیری در این تحقیق به شکل غیر احتمالی و از نوع نمونه گیری در دسترس می‌باشد، لذا این تعداد پرسشنامه با مراجعه به شعبات بانک ملت در شهرستان رشت و به صورت غیر احتمالی در دسترس در اختیار مشتریان بانک قرار گرفت و ۳۰۳ پرسشنامه به محقق ارجاع داده شد.

۳-۵) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات

در تحقیق حاضر روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به ۲ دسته ‌می‌توان تقسیم کرد:

روش کتابخانه ای و روش می‌دانی

۳-۵-۱) روش کتابخانه ای

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی مختلف استفاده شده است. در این مرحله در ابتدا مبانی نظری موضوع استخراج گردید و سپس بر اساس مقاله پایه وانگ و وانگ که در سال ۲۰۱۰ صورت گرفته بود سوالات پرسشنامه استخراج گردید.

۳-۵-۲) روش می‌دانی

روشهای می‌دانی به روش‌هایی اطلاق می شود که محقق برای جمع آوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرونی برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری، آنها را تکمیل نماید سپس برای استخراج، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد(حافظ نیا، ۱۳۸۸).

پرسشنامه یکی از ابزار های گردآوری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر می‌باشد. پرسشنامه مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می‌کند.(سکاران، ۱۳۸۶، ۲۶۰) در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است که مشتمل بر دو بخش می‌باشد: قسمت اول حاوی سوالات اطلاعات دموگرافیکی مشتریان بانک ملت (جنسیت، تحصیلات و مدت استفاده از خدمات بانک ملت) بوده است. قسمت دوم حاوی ۳۶ سوال مربوط به متغیر های پرسشنامه (مزایا و هزینه های درک شده، ارزش درک شده و مراجعه مجدد مشتریان) می‌باشد.۳۶ سوال پرسشنامه به ۸ بخش تقسیم شده است که سوالات ۱ تا ۶ این پرسشنامه مربوط به کیفیت اطلاعات بانک ملت است، سوالات۷ تا ۱۲ مربوط به کیفیت سیستم، سوالات ۱۳ تا ۱۶ مربوط به کیفیت خدمات، سوالات ۱۷ تا ۲۰ مربوط به تلاش تکنولوژیکی، سوالات ۲۱ تا ۲۴ مربوط به هزینه های مالی درک شده، سوالات ۲۵ تا ۲۹ مربوط به ریسک درک شده، سوالات ۳۰ تا ۳۳ مربوط به ارزش درک شده و سوالات ۳۱ تا ۳۶ مربوط به مراجعه مجدد مشتریان می‌باشد. در پرسشنامه این تحقیق برای سنجش متغیرهای تحقیق بر مراجعه مجدد مشتریان از طیف لیکرت پنج نقطه ای؛ بسیار کم ، کم، بسیار زیاد، زیاد و بی نظر استفاده گردید و از پرسشنامه ی استانداردی که در پژوهش وانگ و وانگ که در سال ۲۰۱۰ طراحی شده بود، استفاده شد. به منظور نمره گذاری سوالات مختلف پرسشنامه، ‌در مورد مراجعه مجدد نمونه های پژوهش، برای بسیار زیاد امتیاز ۵، زیاد امتیاز ۴، متوسط امتیاز ۳، کم امتیاز ۲، ، بسیار کم امتیاز ۱ در نظر گرفته شد و برای تحلیل این سوالات، از میانگین امتیازات مربوط به متغیرها استفاده شد.این پرسشنامه دارای سوال هایی است که تمامی متغیرهای تحقیق را در بر می‌گیرد. در جدول ۳-۱ سوالات مربوط به هر متغیر به صورت تفکیکی بیان شده است.

جدول ۳-۱) جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه

ردیف
سوالات
متغیرها

تا چه حد بانک ملت اطلاعات کاملی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.