با توجه به تعاریفی که ارائه شده در تمام تعاریف ذکر شده سه نکته مشابه وجود دارد:

الف) دارایی­ هایی موضوع پولشویی قرار می­ گیرند که ماهیت غیر قانونی داشته باشند.

ب) عملی پولشویی تلقی می­ شود که عالماً و عامداً به منظور قانونی جلوه دادن این اموال انجام می­ شود.

ج) مرتکب با پنهان کردن ماهیت و منشاء اصلی عواید مجرمانه، شناسایی مجرمانه بود عواید را غیر ممکن یا دشوار کند.

با توجه به مطالب گفته شده ‌می‌توان پولشویی ( در فضای مجازی ) را به شرح ذیل تعریف کرد:

« انتقال الکترونیکی عواید ناشی از جرم با بهره­گریزی از ابزارهای فناوری اطلاعات و در بستر شبکه­ های اطلاع رسانی رایانه­ای، نظیر اینترنت و سیستم­های مخابراتی به منظور پنهان سازی عالمانه منشا و ماهیت اصلی این عواید و تبدیل آن ها به اموال پاک به گونه ­ای که شناسایی منبع مجرمانه آن را غیر ممکن یا دشوار سازد»^[۲۸]۱٫

در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اینگونه تعریف شده است:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به­ طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتجه جرم تحصیل شده است.

ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی (سیبری)

پولشویی برای تطهیر درآمدهای مجرمانه خود از روش­های نوین و مدرنی بهره می­برند. از جمله این روش­ها استفاده از پول الکترنیکی و خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین بازار بورس ‌می‌باشد. که در این گفتار به بررسی این روش­ها می­پردازیم.

1. پول و بانکداری الکترونیک

پول الکترونیک، همان تکانه­های الکترونیکی یا داده ­های رایانه­ای است که واجد اعتبار مالی شده است و با به­ طور کلی دو نوع ‌می‌باشد:

۱ – ۱ – کارت­های هوشمند^[۲۹]۱: که به آن ها پول الکترونیک آنلاین هم گفته می­ شود و در قابل کارت­های اعتباری یا بدهی (debit cards) یا حتی ساده­ترین شکل آن ها یعنی کارت­های تلفن ظهور پیدا کرده ­اند. دلیل نامگذاری این کارت­ها به پول الکترونیک آنلاین است که نقل و انتقال وجوه به وسیله آن ها از طریق دستگاه­های خاصی نظیر خود پردازها صورت ‌می‌گیرد.

۲ – ۱ – پول الکترونیک کامپیوتری: این پول حتی به اندازه کارت­های هوشمند هم وجود خارجی ندارد و به­ طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ریزی شده است. برای دسترسی به وجود آنلاین لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است وجه یا اعتباری سپرده شود، سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار ‌می‌گیرد که می ­تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا هر جای دیگر با اتصال به اینترنت اقلام مورد نیاز خود را تهیه و برای پرداخت وجه فقط آن شماره در اختیار سایت مورد نظر قرار می­دهد که آن نیز به­ طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می­ شود و وجه مورد نظر را به حساب خود منتقل می­ کند . با توجه به مطالب گفته شده مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روش می­ شود که به طور کلی می_­­توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه ­های کاربردی و اسناد دیجیتال سروکار داریم.^[۳۰]۲

این فناوری جدید چنان برای پولشویان شگفت انگیز بوده که آن را بهشت خود نامیده­اند یکی از مهم­ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا برد ضریب اطمینان کارکردها به کار می­رود، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال ‌می‌باشد. به­ طور خلاصه کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیر قابل درک تبدیل می­ کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد لازم است فرایند رمز گشایی

اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند^[۳۱]۱٫ با توجه ‌به این توضیحات مشخص می­ شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد می ­تواند با اجرای برنامه رمزگشایی مربوطه از آن آگاهی یابد. ‌به این ترتیب چنان سطحی از محرمانه بودن و ناشناس ماندن برای این مبادلات مهیا می­ شود که هر کس می ­تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه­ای دیگر ارسال کند، بی آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد. و این حالت بهترین وضعیت ممکن را برای پولشویان فرهم می­ کند چون آن ها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر حمل، تطهیر یا تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانکی شوند.

در کشورهایی مثل آمریکا که محل عمده خرید و فروش مواد مخدر است امکان واریز این وجوه کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آن ها وجود ندارد. چرا که اولاً بانک­­ها بدون شناسایی کامل مشتری از افتتاخ حساب برای وی سرباز می­زنند. ثانیاًً در آمریکا نه تنها بانک­ها که افراد و مؤسساتی مثل صرافی­ها، بنگاه­­های ملی و حتی و کلا از اواسط دهه ۸۰ میلادی طبق قانون موظف شده_­­اند موارد مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از ده هزار دلار را به مقامات دولتی گزارش دهند.^[۳۲]۲

‌بنابرین‏ پولشویان راهی جز انتقال اسکناس­ها و چک_­­ها به خارج از آمریکا و گذاشتن آن ها در بانک­های کشورهای دیگر و سپس در صورت لزوم، انتقال مجدد آن ها از طریق نظام بانکی بین ­المللی به بانک­های آمریکایی ندارند.

به­ طور کلی کشورهای جهان را از لحاظ نظام ارزی به دو دسته اصلی ‌می‌توان تقسیم کرد: در یک دسته از کشوها، نظام ارزی حاکم ‌می‌باشد که در آن ها ورود و خروج ارز آزاد ‌می‌باشد. دولت و بانک مرکزی در بازار ارز مداخله نمی­کنند و بازار ارزی این دسته از کشورها در واقع یک بازار جهانی ارز را تشکیل می­دهد. در مقابل دسته­ دیگری از کشورها، دارای نظام کنترل ارزی می­باشند. در این کشورها ورود و خروج ارز در کنترل و هدایت مقامات سیاسی و ارزی ‌می‌باشد و بالطبع ارتباط آزاد با بازارهای جهانی وجود ندارد. بسیاریاز کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم با جای گرفتن در دسته اخیر، حق دشتن حساب­های ارزی را به شهروندان خود نمی­دهند. کنترل­های تبدیل ارز همچنین در کشورهایی که ارز آن ها در مقایسه با ارزهای خرجی قوی­تر، ضعیف است برای جلوگیری از اقدام شهروندان به خارج

پیشینه عملی تحقیق

آزموده و همکاران (۱۳۸۶) عنوان کردند که بین جهت گیری مذهبی و متغیرهای شادکامی و سرسختی روانشناختی رابطه معنادار وجود دارد و افراد با جهت گیری درونی نسبت به افراد با جهت گیری بیرونی از تعهد، مهار و مبارزه جویی بیشتری برخوردارند. دیگر نتایج آن ها دلالت می کرد که بین زنان و مردان از نظر سرسختی روانشناختی تفاوت معنی داری هست و دختران از سطح سرسختی روانشناختی قوی تری برخوردارند.

نریمانی (۱۳۸۶) نشان داد بین متغیرهای سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و از سه متغیر پیش بین تنها متغیرهای سرسختی روانشناختی و سبک های تفکر قابلیت پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را داشتند.

درتحقیق کامیار(۱۳۸۶) رابطه معناداری بین عوامل خود انگیزی در هوش هیجانی با عوامل سرسختی دیده نشد. یافته دیگر این پژوهش حاکی بود که زنان و مردان از نظر سرسختی و هوش هیجانی تفاوتی ندارند (یاسمی نژاد، محمدیان و فعلی، ۱۳۹۰).

مصاحبی(۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان رابطه بین رضایت زناشوئی و میزان انعطاف پذیری بین زن وشوهرها ‌به این نتیجه رسید که همسانی در انعطاف پذیری یکی از ویژگی های شخصیتی افراد است که با رضایت از زندگی زناشوئی ارتباط دارد.

در پژوهش نادری و همکاران(۱۳۸۸) رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان، نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت از زندگی، همچنین بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون با روش ورود نشان داد که متغیرهای هوش معنوی، هوش هیجانی به ترتیب پیش‌بینی کننده رضایت زندگی بودند.

اسماعیل خانی و همکاران(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان، نشان دادند که: الف) بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض سازش رابطه معنی داری وجود ندارد. ب) بین خود کارآمدی و سبک مدیریت تعارض سازش رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. ج) بین سرسختی روان شناختی و سبک مدیریت تعارض سازش رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. د) نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود مکرر نشان داد که بین متغیرهای پیش بین با متغیر سبک مدیریت تعارض سازش، همبستگی چندگانه وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش مرحله ای نشان داد که از میان مجموع متغیرهای پیش بین تنها متغیرهای سرسختی روان شناختی و هوش هیجانی به ترتیب، قادر به پیش‌بینی سبک مدیریت تعارض سازش هستند.

در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی که توسط سلیمانیان و محمدی (۱۳۸۸) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و هوش هیجانی به تنهایی ۳۰ درصد از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین می‌کند. همچنین این تحقیق نشان داد بین مؤلفه‌ های هوش هیجانی (توجه، وضوح، بازسازی خلقی) و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام نشان داد عامل توجه بیشترین توانایی تبیین تغییرات رضایت زناشویی را دارد و ۱۹ درصد از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین می‌کند. عامل وضوح ۷ درصد و عامل بازسازی ۳ درصد از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین کرده‌اند. نتیجه تحقیق همچنین نشان داد میزان هوش هیجانی در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان است

در پژوهش کامیار و یزدی (۱۳۸۶) با عنوان بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاه های شهر تهران، نتایج نشان داد که بین سرسختی و هوش هیجانی دانشجویان، رابطه معنادار وجود دارد؛ همچنین بین مؤلفه‌ های تعهد، کنترل، و چالش در سرسختی و مؤلفه‌ های خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی در هوش هیجانی رابطه وجود دارد؛ نیز، رابطه معناداری بین مؤلفه‌ های خودانگیزی در هوش هیجانی با مؤلفه‌ های سرسختی دیده نشد. آخرین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که زنان و مردان از نظر سرسختی و هوش هیجانی تفاوتی ندارند.

فروغی، حسینیان و یزدی (۱۳۸۷)در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه‌ های آن با رضایت زناشویی کارکنان بیمارستان به نتایج زیر رسیدند بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r<0.39 p<0.01). همچنین بین مؤلفه‌ های هوش هیجانی (خود آگاهی، همدلی، خودکنترلی و مهارت های اجتماعی) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مؤلفه‌ خود انگیزی و رضایت زناشویی رابطه معناداری به دست نیامد.

صلاحیان و همکاران(۱۳۸۹) در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و بخشودگی زوج ها پیش بین متغیر تعارضات زناشویی بوده است.

در پژوهش زرگر، نجاریان و نعامی (۱۳۸۷) که به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که کارکنانی که نارضایتی بیشتری از همسر دارند آمادگی به اعتیاد بیشتری دارند. کارکنان هیجان خواه بالا، سرسختی روانشناختی پایین و نگرش مذهبی پایین، آمادگی به اعتیاد سربالاتری داشتند. بالاترین ضریب همبستگی مربوط به رضایت از همسر بود که مهمترین متغیر پیش بین در این پژوهش می‌باشد. بین ابراز وجود و آمادگی به اعتیاد، رابطه معنی داری به دست نیامد. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر برای ترکیب خطی متغیرهای رضایت از همسر، هیجان خواهی، سرسختی روانشناختی، نگرش مذهبی و ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد در سطح کمتر از ۰٫۰۰۱ معنی دار بود

عطاری و همکاران (۱۳۸۳) در مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سنخ شخصیتی الف غیرسمی و سمی در بین مردان و زنان مبتلا به سرطان و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر اهواز، ‌به این نتایج رسیدند که: بین مردان و زنان از لحاظ متغیرهای سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی، سنخ شخصیتی الف غیرسمی و سمی تفاوت دیده نشد و فقط بین ‌گروه‌های سه گانه مردان و زنان سرطانی، برادران و خواهران سرطانی و برادران و خواهران عادی از لحاظ متغیرهای هیجان خواهی و سنخ شخصیتی الف- سمی تفاوت وجود دارد.

ایوبی، تیموری و نیری (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی نتایج نشان دادند که بین سرسختی، کیفیت زندگی و بهزیستی مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عامل های سرسختی (تعهد، مهار و چالش) توانستـند به ترتیب ۱۸٫۲، ۲۸٫۵ و ۱۰٫۱ درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند. یافته ها در ارتباط با نقش سرسختی در سلامت مدیران مورد بحث قرار گرفتند.

در پژوهش حسینی (۱۳۸۸) با عنوان رابطه امید به زندگی و سرسختی روان شناختی نتایج نشان داد که بین امید به زندگی و سرسختی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری برای ترکیب خطی متغیرهای امید به زندگی، جنسیت، وضعیت تاهل و سن، با سرسختی روان شناختی دانشجویان معنادار بود.

معیار پیش‌گفته اگرچه مفید است، ولی همیشه مشکل‌گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت‌نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می‌تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.

موضوع دیگر در خصوص شرکت‌ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می‌گردد. اهلیت شرکت‌ها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.

با توجه به ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت‌ها، اقامتگاه آن‌هاست. بدین معنی که شرکت‌ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی‌شان در آنجا باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمیز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده به رقم ابهامات پیش‌گفته روشن‌تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می‌زند و ‌بنابرین‏ اگر منفعت موردبحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شد و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می‌کند.^[۴۴]

در یک تعریف دیگر داوری داخلی به «داوری‌هایی که مقرّر آن در چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و به دعاوی داخلی یک کشور رسیدگی نماید» تعبیر شده است.^[۴۵] اما به نظر می‌رسد که در این تعریف، با تکیه به عنصر «مقر داوری»، به‌احتمال تأثیر سایر عناصر خارجی در دعوا از قبیل تابعیت طرفین و محل انجام داوری و… عنایت کافی به عمل نیامده است.

در تعریفی کامل‌تر، داوری داخلی چنین تعریف‌ شده است: «وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت یک کشور قرار می‌گیرد و قوانین جاری در آن سرزمین بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، آن را داوری داخلی می‌نامند».

داوری داخلی در این مفهوم، در مقابل «داوری خارجی» قرار می‌گیرد ‌بنابرین‏ «داوری داخلی و رأی حاصل از آن، برای کشورهای دیگر داوری خارجی محسوب می‌شود».^[۴۶]

اما این احتمال وجود دارد که علارقم حاکمیت قوانین یک کشور به موضوع داوری، ارتباط موضوع داوری به کشورهای دیگر هم، به لحاظ دخالت عناصری خارجی در دعوا متصور باشد؛ به‌طوری‌که ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری‌های داخلی را تابعیت یکی از متداعیین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری معرفی^[۴۷] و درعین‌حال، داور را مجاز به اتخاذ تصمیم برحسب قواعد حقوقی که طرفین ‌در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند می‌داند و در این فرض، محتمل است که طرفین دعوا علی رقم اینکه یکی از ایشان در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری تبعه ایران نبوده‌اند، اما به‌موجب موافقت‌نامه داوری که در کشور ایران منعقدشده است، بر حاکمیت قانون ایران به داوری، تراضی نمایند. در این فرض هرچند «موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت کشور ایران قرار می‌گیرد و قوانین جاری این کشور بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، اما می‌بایست حسب تعریف ق.د.ت.ب، این فرض را نه از مصادیق داوری داخلی، بلکه منطبق با داوری بین‌المللی دانست.

با تمام تفاسیر ارائه شده شاید بتوان داوری داخلی را بدین شرح تعریف نمود که: «داوری داخلی نوعی از داوری است که در آن، هیچ گونه عنصر خارجی وجود نداشته باشد و داوری تحت حاکمیت قوانین یک کشور خاص صورت گیرد».^[۴۸]

ب: داوری بین‌المللی در حقوق ایران

در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری بین‌المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف موردنظر نداشته باشد. به‌اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل‌انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاًً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشور‌های گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون‌گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف‌کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. ‌به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.^[۴۹]

به‌موجب بند «ب» ماده ۱ ق.د.ت.ب، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، اگرچه به‌طورکلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا آن را به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌کند، اما در حوزه ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری است.

به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه‌های ایران در کشورهای دیگر به‌ خصوص در حوزه خلیج‌فارس به امر تجارت مشغول‌اند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ ها را داخلی تلقی کرد.، تجار کشور‌های دیگر مثل افغانستان ‌که در ایران به کسب‌وکار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. در حالی که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ ها خیلی مربوط نیست. ‌در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ ها نیز محل ثبت آن‌ ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان‌ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته‌شده و ملاک محل تجاری انتخاب‌شده است.^[۵۰]

به‌موجب (۱) ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است».

‌بنابرین‏، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به‌موجب ق.د.ت.ب ثابت شود.^[۵۱]

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :

دادگاه برای اینکه بتواند به دعوایی رسیدگی نماید باید صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. دعوای جلب ثالث هم مشمول قانون فوق می شود، در نتیجه دادگاه برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث باید دارای صلاحیت باشد. در این گفتار صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث بررسی می شود.

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی

دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند، تقدیم شود.این ‌امر در –فرزندماده۱۷ق.آ.د.م تصریح شده است. مقنن به علت وجودمزایایی که دررسیدگی توأمان دودعواوجود دارد وهمچنین به دلیل حفظ نظم در رسیدگی، مقررات مربوط به جلب ثالث راوضع نموده وآن را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار داده است. حتی درصورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی نسبت به دعوای جلب ثالث نداشته باشد، جالب بازهم باید دادخواست جلب ثالث را به دادگاه مذکور تقدیم نماید، دادگاه دادخواست جلب ثالث را باصدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح می فرستد ودرصورتیکه نتیجه دعوای جلب ثالث دردعوای اصلی ‌موثر باشد، رسیدگی به دعوای اصلی تاحصول نتیجه ازدادگاهی که به جلب ثالث رسیدگی می کند، متوقف می شود.«با طرح دعوای جلب ثالث،دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند مکلف به رسیدگی به دعوای جلب هم می شود ( البته در صورت حصول شرایط لازم )و از رسیدگی نمی تواند خودداری نمایدویاحتی نمی تواندجدا ازدعوای اصلی نسبت به آن رسیدگی نماید.این اصل در راستای دادرسی عادلانه تر و قضاوتی شایسته تر است و دادگاه ها نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.»^[۶۱]

اگر دعوای اصلی وجلب در دادگاهی اقامه شود ودعوای جلب ‌در صلاحیت ذاتی آن دادگاه نباشد، دعوای جلب به دادگاه صالح فرستاده می شودو درصورتیکه نتیجه آن موثردررسیدگی به دعوای اصلی باشد، تاحصول نتیجه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می شود. حال اگر دعوای جلب ثالثی که در شورا اقامه می شود، ‌در صلاحیت ذاتی شورا نباشد تکلیف چیست؟ اول اینکه هنگامی که دعوایی در صلاحیت ذاتی مرجعی نباشد،آن مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد، فرقی نمی کندکه مرجع، قضایی باشد یا غیرقضایی. دراینصورت دعوای جلب ثالث باید در مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد رسیدگی شود. اما تکلیف دعوای اصلی چیست؟ ماده۲۲قانون شورا ‌بر اساس رسیدگی توام دعوای اصلی وجلب ثالث وحفظ مزایای آن، دعوای اصلی راهم ‌در صلاحیت مرجعی که به دعوای جلب رسیدگی می کند قرار داده است. ‌از طرف‌ دیگربه دلیل اینکه دادگاه مرجعی عمومی است رسیدگی به دعوایی که در چنین مواردی تجویز می شود، قابل مسامحه است. اما شورای حل اختلاف نهادی اختصاصی است که حق عدول از قوانین تعیین شده ‌را ندارد.

هنگامی که دعوای اصلی اقامه می شود، اگر خواهان یا خوانده اقدام به جلب ثالث نمایند، سپس تصمیم بگیرند دعوا رابه داوری ارجاع دهند، مجلوب می‌تواند در ارجاع دعوا به داوری یاتعیین داور ‌با آنها تراضی نماید.اگرمجلوب در این امر بااصحاب دعوای اصلی به توافق نرسد،به دعوای جلب برابر مقررات به ‌طور مستقل رسیدگی خواهدشد.( ماده۴۷۵ق.آ.د.م) رسیدگی به دعوای جلب ثالث جدای ازدعوای اصلی که به داوری ارجاع شده است، می‌تواند نتایج غیرعادلانه ای به دنبال داشته باشد. چراکه اگر نتیجه رسیدگی هریک دردیگری مهم باشد، هریک ازدومرجع دادگاه وداوری باید رسیدگی خودراتاحصول نتیجه رسیدگی دیگری متوقف کند.برای مثال اگردادگاه رسیدگی خود را جهت وصول نتیجه ازداوری متوقف نماید،سپس حکم صادرشده درداوری روندرسیدگی دادگاه رابه ضرر مجلوب تغییردهد، نتیجه ای منطقی ‌و عادلانه درپی نخواهد داشت. ‌از طرف‌ دیگررسیدگی توام دو دعوا ازحقوق اصحاب دعوا است، قانونگذاربرای رعایت چه اصل مهمی یاحقوق اساسی اصحاب دعوا، این حق ‌را نادیده گرفته است؟ هدف مقنن از پیش‌بینی دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی توامان دودعوا، جلوگیری ازصدورآراء معارض وقضاوتی شایسته، صرفه جویی ‌در هزینه وزمان و… .حال چرا باید زمانی که دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی مطرح شده است وشرایط مساعد برای رسیدگی توامان می‌باشد،قائل به تفکیک دو دعوا شد؟ در پاسخ به سئوال های فوق یکی از نویسندگان این چنین پاسخ داده‌اند:«بهتر است مجلوب ثالث مکلف شود در ارجاع دعوا به داوری دردعوای اصلی شرکت کند. چون نحوه رسیدگی به دعوای اصلی وطاری باید یکسان باشد. این گفته ازنظرمقررات دادرسی صحیح است، امااز آنجا که عقد داوری، عقدی است که بااراده طرفین منعقد می شود، نمی توان بااکراه ‌و اجبار، کسی را مجبوربه این کارکرد.»^[۶۲]همانطورکه مشاهده می شود، نویسنده فوق استدلال خودراقابل خدشه دانسته است. لذا عبارت فوق پاسخ مناسبی برای سئوالات طرح شده، نمی باشد. بهتراست قانون‌گذار تدبیری بیندیشد تا رسیدگی توأمان دو دعوا حاصل شود.

درصورتیکه درمرحله واخواهی جلب ثالث مطرح شود، بازهم رسیدگی به دعوای جلب ثالث به تبع دعوای اصلی دردادگاه بدوی صورت می گیردو چنانچه دادخواست جلب ثالث درمرحله تجدیدنظر تقدیم شود، رسیدگی به دعوای مذبور ‌در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراست.

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی

منظورازمالکیت حقیقی عبارت است ‌از قدرت وسلطنت تکوینی خداوندبرتمامی موجودات جهان هستی ولذا خداوند ازآن جهت که آفریننده وپدید آورنده جهان هستی است ، مالک حقیقی آن نیز می‌باشد ، همان گونه که انسان مالک صورت‌های ذهنی است که آن ها رامی آفریند ، اماخود و آفریده هایش نیزمملوک حقیقی خداوند قادرمتعال هستند.^[۳۹] آیات متعددی از قرآن مجید نیز ‌با صراحت تمام به مالکیت خداوند برآسمانها وزمین وآنچه که درآنهاست اشاره دارد ، به ‌عنوان نمونه :

« لَهُ ما فِی اَلسَّماواتِ وَ ما فِی اَلْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ اَلثَّرى »^[۴۰]

«آنچه درآسمانها وزمین است وآنچه بین آن ها‌ است وآنچه در دل زمین است همه ازآن خدا است»

مقصودازمالکیت اعتباری نیزاین است که قانون گذاروعقلا ، دربین خود ، مالکیت را اعتبارمی کنند ماننداعتبار مالکیت خانه برای شخصی یا اعتبارمالکیت اتومبیل برای شخصی دیگر ، که بایدگفت مالکیت ‌به این معنا موضوع مباحث فقهی ، حقوقی واقتصادی فراوانی شده است.اگرچه فقها درتعریف وبیان این مطلب اختلافات اندکی بایکدیگر دارند اما ‌از مجموع سخنان آنان درباره مالکیت می توان گفت که مالکیت ، امری اعتباری است.

مالکیت اعتباری متکی به مالکیت انسان است ودرقرآن کریم تمامی نعمتها با واژه هایی همچون «جعل لکم» و « خلق لکم» ومانند آن ها برای انسان درنظر گرفته شده است ، به ‌عنوان نمونه ، میتوان به آیه شریفه زیر اشاره نمود که حقیقت اموررابه خداوند متعال منتسب ‌کرده‌است اما مالکیت انسان رانیز معتبرشناخته است.

«اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اَلْأَرْضَ فِراشاً وَ اَلسَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَلثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »^[۴۱]

«آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان، آبی [مانند برف و باران] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون، رزق و روزی برای شما بیرون آورد؛ پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در حالی که می دانید [برای خدا در آفریدن و روزی دادن، شریک و همتایی وجود ندارد].»

گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت

مالکیت درلغت به معنای «حیازت وتحت سیطره ودرتصرف خویش درآوردن است» ‌و درواقع استیلای مالک ‌بر مال می‌باشد.^[۴۲] ‌در مالکیت ، چیزی به شخص ، گروه ، جامعه یاعموم مردم اختصاص می‌یابد ولذا به طور خلاصه باید گفت مالکیت عبارت ازسلطه مالک برمملوک.^[۴۳]برخی از اساتید حقوق درتعریف مالکیت گفته اند که «مالکیت عبارت ازرابطه ای است بین شخص وچیزمادی که قانون آن رامعتبرشناخته وبه مالک حق می دهدکه انتفاعات ممکنه راازآن ببرد وکسی نتواندازآن جلوگیری کند.»^[۴۴]

برخی از حقوق ‌دانان نیز درتعریف مالکیت گفته اند : «حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهدوبه ‌هر طریق که مایل است ‌از تمام منافع آن استفاده کند.»^[۴۵]

برخی دیگر نیزمالکیت رااینگونه تعریف کرده‌اند «حق استعمال وبهره برداری وانتقال یک چیزبه هرصورت مگر درمواردی که قانون استثناکرده باشد.»^[۴۶]

گفتاردوم : مالکیت درفقه

بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه

همانطورکه پیش ازاین نیزبیان شد دریک تقسیم بندی کلی ، مالکیت دراسلام به مالکیت واقعی واعتباری تقسیم می شود. منظور ازمالکیت واقعی که مالکیتی تکوینی است ، این است که همه جهان وهرآنچه دراوست متعلق به ‌خداوند است وبه همین علت هم خداوندمتعال «مالک الملک» نامیده شده است.

«قُلِ اَللّهُمَّ مالِکَ اَلْمُلْکِ تُؤْتِی اَلْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ اَلْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ »^[۴۷]

«بگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هر که خواهی حکومت می دهی و از هر که خواهی حکومت را می ستانی، و هر که را خواهی عزت می بخشی و هر که را خواهی خوار و بی مقدار می کنی، هر خیری به دست توست، یقیناً تو بر هر کاری توانایی.»

‌بر اساس احادیث ، مرتبه پایین تراز این مالکیت را خداوندمتعال به پیامبران وائمه اطهار(علیهم السلام) اعطا نموده است چراکه آنان مجاری فیض الهی ‌و جلوه گاه نورخداوندهستندوبرهمه موجودات سلطنت معنوی دارند ، شایان ‌ذکر است ازاین مالکیت به مالکیت جعلیه هم تعبیر شده است زیراخداونداین نوع مالکیت رابرای پیامبراعظم (ص)وائمه اطهار(ع)جعل نموده است.^[۴۸]

نوع دیگری که ازمالکیت واقعی وجود دارد ، مالکیت انسان برخودش است که ازجانب خداوندمتعال نیز به رسمیت شناخته شده است وبرخی فقهاازاین نوع مالکیت به مالکیت ذاتی تعبیرکرده اند ، به ‌عنوان مثال ‌آنجا که موسی(ع) خطاب به خداوند متعال عرضه داشت «انی لااملک الانفسی»^[۴۹] منظورهمین نوع مالکیت است.به واسطه این نوع مالکیت که نمونه ‌و مرتبه پایین تری ازمالکیت حقیقی می‌باشد انسان می تواندکارکند یاخودرا اجیرکندوپیمان کارببندد.

نوع دوم مالکیت که تشریعی وغیرتکوینی است ومورد بحث فقهاوحقوقدانان قرارگرفته است ، مالکیت حقوقی است ، این نوع مالکیت راعقلا جهت اداره وتنظیم اموراجتماعی ، اقتصادی وسیاسی خود وضع کرده‌اند.

‌ذکر این نکته خالی ‌از لطف نیست که هیچ ایرادی ‌ندارد که دریک زمان هم خداوندمتعال مالک مالی باشد وهم انسان ، چراکه این دونوع مالکیت ازیک سنخ نیستند تاایرادشودکه محال است یک مال دریک زمان ، دومالک کامل داشته باشد ولذا اینکه بارهاشنیده شده است که مالکیت انسان درطول مالکیت خدا است نه درعرض آن ، ‌یا این که درفقه گفته می شود که مالکیت انسان درطول مالکیت پیامبراعظم(ص) وائمه معصومین(ع) قراردارد ، به همین معنا است. دردین اسلام اجماع فقهابراین است که تشریع وقانونگذاری ، مختص ‌خداوند است وحتی پیامبران وائمه(ع) تنها سخنگوی خداوندهستند.^[۵۰]

درادامه به ذکرشبهه ای که البته بیشترجنبه فلسفی دارد و برخی مطرح کرده‌اند خواهیم پرداخت وآن این است که چگونه می شود انسان که موجودی حقیقی است ، مالکیت راکه امری اعتباری است ‌ایجاد کند؟ ‌مگر نه این است که این دو ، دو امرکاملا مستقل هستند؟

درپاسخ بایدگفت که این ایراد درفقه وحقوق راه ندارد ، بلکه ایرادی فلسفی است چراکه درعالم حقوق، فقه واعتباریات هیچ ایرادی ندارد که امری واقعی منشأ امری حقوقی شود به ‌عنوان مثال یک حادثه رانندگی که امری واقعی است ، موجب ضمان ومسئولیت مدنی که امری اعتباری است می شود وشارع هم آن راامضا نموده است.^[۵۱]

درباره امضایی یا تأسیسی بودن مالکیت نیز بایدگفت ، مالکیت ازجمله احکامی است که قبل ازاسلام بوده است وقدمتش حتی به قدمت بشرمی رسدواسلام هم آن را پذیرفته وامضاکرده است ولذابایدگفت مالکیت درفقه ، یک حکم امضایی است.

‌در خاتمه بایدگفت که مالکیت دراسلام ، جزء آندسته ازامتیازاتی است که برای همه انسان‌ها اعم ازمسلمان وغیرمسلمان به رسمیت شناخته شده است. توضیح آنکه ازمنظر نسبت حقوق وجایگاه افراد ، سه دسته حقوق میتوان بازشناخت: