ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

‌بنابرین‏ مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ‌و دستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. ‌به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم ‌و قطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.

بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:

«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و در واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.

اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.

با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوت‌های متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آن ها اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول:از نظر شکلی

در این گفتار تفاوت‌های شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار می‌گیرد و عند اللزوم آرای ورویه محاکم و نظریات کمیسیون‌های تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.

الف- شروع به رسیدگی

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به ‌عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار ‌در مورد ‌محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و ‌در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست ‌و اقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.

مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه ‌و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». و در این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به صادر خواهد کرد».

رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]

1. 1. – علامه دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران مؤسسه‌ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ذیل واژه تقاص ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی محمد جعفر، ، دایره المعارف حقوق مدنی، ش ۱۳۷۸، انتشارات ذیل واژه« تقاص » ↑

1. 1. – Oxford، dictionary 7، Th-ed 1998- Oxford ، ↑

1. 1. – رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵-۱۳۸۷ چ۶، انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۲، ص ۱۰۸۹ ↑

1. 1. – موحد، محمد علی، مختصر حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – Bleak- Henry ,bleak s law dictionary. west pull shing. ↑

1. 1. -–A concise-dictionary of law- Oxford university press 2th-ed 1998 ↑

1. 1. -رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

1. 1. ۵-Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003,londen ↑

1. 1. – – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵- انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. -derham -the law of set off English and Enter national law 3ed 2003 – oxford university press ↑

1. 1. – Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۱، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص، ۸۷۴ ↑

1. 1. — نصیری، محمد، مراجع آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی – اقتصادی مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صص ۱۷۰-۱۵۵مجله حقوق شماره ۱۰ قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن ها ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص ۸۷۵ ↑

1. 1. — سلیمان نرغس، احکام اللتزام ص۴۸۹، دکتر احمد حشمت ابو ستیت، نظریه التزام فی قانون المدنی المصر، ص ۶۸۲ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص ۸۸۳ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷ ص۱۸۵ ↑

1. 1. – همان کتاب ↑

1. 1. -همان کتاب ↑

1. 1. همان کتاب ص۱۸۶ ↑

1. 1. In solvency set off ↑

1. 1. -solvent set off ↑

1. 1. -independent set off(legal) ↑

1. 1. – Philip، r، wood، English & Enter national set off p 6 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص۸۹۱ ↑

1. 1. -Contractual set- off ↑

1. 1. -transaction set -off ↑

1. 1. -Judicial set-off ↑

1. 1. – Excpeio doli ↑

1. 1. – ipso -jare ↑

1. 1. – امینی جزینی، منصور. تهاتر در حقوق ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – Blak- Henry ,blak s law dictionary. west pull shing. co. 1996. p 1537 ↑

1. 1. – الشامی عاملی، زین العابدین(شهید ثانی)شرح لمعه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، قم۱۳۸۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی. مکاسب، بخش متاجر، تحقیق و ترجمه سید محمد کلانتر، انتشارات علامه قم، ۱۳۷۲، ص۱۰۶ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد متاحر، ترجمه علی عباس زواره ای، چاپ حاج موسی، بی تا. –ص ۱۷۷تا ۱۷۹ ↑

1. 1. –mutuality ↑

1. 1. -Wood opcit – p 765 -766 ↑

1. 1. – Cheetire – rifoot and furmstoon-law of contract- Butter warthe-11th-ed 1986. –p478 ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷، ص۱۸۵ ↑

1. 1. -wood opcit-p 1023. 1024 ↑

1. 1. – ابو الحمد، عبد الحمید، پیرامون یک رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور، – مجله کانون وکلا شماره ۱۵۱و ۱۵۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص۱۰۹۲ ↑

1. 1. – دکتر شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی۵، ص۱۸۸، انتشارات مجد ۱۳۸۸ ↑

1. 1. -سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ صص۹۲۵-۹۲۶ ↑

1. 1. -Ibid-p 86&87 ↑

1. 1. -Mony claim ↑

1. 1. – Wood opcit – p 1214-1215 ↑

1. 1. -Ibid. p 1217 ↑

1. 1. -money as money ↑

1. 1. -money as commodity ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر –قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۶۱، ۲۶۲، انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

1. 1. Wood ,opcit ,p 658 و ۶۶۰ ↑

1. 1. – نو بخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، ج ۲، انتشارات وزارت دادگستری، ۱۳۸۷ ↑

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۱۱۵۸ ↑

1. 1. – Wood ,opci p 1152 ↑

1. 1. لازم به ذکر است که دین معلق تا حصول معلق علیه قابلیت بررسی ندارد و دین به وجود نیامده است تا مورد تهاتر واقع شود لذا از ذکر این مبحث خودداری می نماییم ↑

   

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، صص۹۳۵-۹۳۶ ↑

1. 1. — جعفری لنگرودی، محمد جعفر–، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۴، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. — سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۴۷ ↑

1. 1. –Wood ,opcit. P. 249–314 ↑

1. 1. – متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۴۰۶، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۰۸، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

      امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۴۵، انتشارات مجد، ۱۳۸۲ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۸۸، انتشارات مجد، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۱۸۷دکتر صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات مجد، ص ۲۶۸ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۸۴۷ ↑

1. 1. – از این عنوان در برخی از آثار نویسندگان تحت عنوان انصراف از تهاتر نام برده شده است. چون انصراف ‌در مورد حق معنی دارد اما تهاتر در ایران حق نیست بلکه نوعی حکم است. ↑

متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پرده­ها و درهای بسته برگزار ‌می‌کنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آن ها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم می­دانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوش­های این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستی­ها و نقص­های خود را نمی­توانیم بر عهده­ دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر ‌می‌کنند می­ شود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.

فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آن ها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­ شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­ کند. به طوری که ‌می‌توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاًً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می ­آید. مجرم به تعبیر حقوق ‌دانان در تخریب در و پنجره­ بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ ها نمی­ توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاًً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین ‌مدنیت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­ کند و از این نظر ‌می‌توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاًً آنچه مجرم سیاسی عمل می­ کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­ شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه ‌می‌توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­ کند. واضح است که نمی­ توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (‌در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیئت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار ‌می‌گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­ توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

1. زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراًً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف ‌کرده‌است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می ­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آن ها را از وظایف مدنی خود به شمار می ­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس

هنگامی ‌که مدیران درصدد طرح ریزی ساختار سازمانی بر می‌آیند، باید به شش عامل یا رکن اصلی توجه کنند که این ها عبارتند: «از تقسیم کار، گروه‌بندی کارها، زنجیره فرماندهی، حیطه نظارت، تمرکز و عدم تمرکز و رسمی ‌نمودن کارها» (حقیقی، ۱۳۸۶: ۵۲-۵۱).

جدول ۲- ۱: برای طرح ریزی سازمان، مدیر باید به شش مورد زیر پاسخ گوید

پرسش اصلی
پاسخ ارائه می‌شود به وسیله

۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟

۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟

۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟

۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟

۵- چه کسی یا کسانی حق تصمیم گیری دارند؟

۶- کدام دسته از قوانین و مقررات راهنمای افراد است؟

متخصص در کار

گروه بندی کارها

زنجیره‌ی فرماندهی

حوزه یا قلمرو کنترل

تمرکز یا عدم تمرکز

میزان رسمی ‌بودن سازمان

منبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۵۲)

دیدگاه‌های مختلف در رابطه با طراحی ساختار سازمانی

چگونه باید ساختار یک سازمان را طراحی کرد؟ آیا برای طراحی آن راهی بنام بهترین راه هست؟ پاسخ دستاوردهـای مدیریت بـه سؤال اخیر، سال‌ها پـاسخی مثبت بـود، بـدین تــرتیب کـه ساختار را ساختاری می‌دانست که بر پایه مقررات و سلسله مراتب اختیار شدید بنا می‌شد و قلمرو نظارت آن نیز از شش نفر نمی‌گذشت، اما بعدها نظریه دو می‌مطرح شد که براین باور بود که: طراح سازمان، بایستی عاملهایی بسیار مهم همچون برنامه ریزی دراز مدت، پرباری شغلی، ساخت ماتریس و… و به گونه مناسب در طراحی ساختار بهم بپیوندد و تنها سلسله مراتب و مقررات صرف را در نظر نگیرد.

اما نظریه سوم که توسط هنری مینتزبرگ مطرح شد بیان داشت که اجزای ساختار باید به گونه‌‌ای برگزیده شود که ضمن حفظ سازگاری یا هماهنگی، باید با وضع سازمان (شامل: اندازه و پیشینگی، محیط فعالیت، نظام مورد بهره گیری و همانندهای آن) نیز سازگار باشد. لذا بایستی در تشکیل ساختار، «قاعده‌های طراحی» و «عامل‌های محیطی» را با یکدیگر آمیخت.نظریه اول مربوط به صاحب نظران کلاسیک مدیریت بود که بر ساخت سازمانی دقیق تأکید می‌کردند. تیلور فایول و سایرین اصرار داشتند که کارها به طور دقیق معین شود و شبکه دقیق و تعریف شده‌‌ای از وظایف واگذار شده و اختیارات تفویض شده ایجاد شود. فایول^[۱۰۳] تأکید داشت که اصول سازماندهی منطقی باید بتواند، ساخت، تنظیم و هماهنگی لازم را برای ترکیب فعالیت‌ها گروهی فراهم آورد. او معتقد بود که باید برای هر یک از کارکنان، در ساخت سازمانی جایگاه تعیین شود و کارکنان در آن انجام وظیفه کنند. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی و معاصر فایول، از طرفداران قوی سازمان رسمی ‌دارای ساخت یا به تعبیر وی بوروکراتیک بود که بوروکراسی شامل: تخصص گرایی، متابعت از قوانین ثابت و سلسله مراتب که از نظر اختیارات دقیقاً تعریف شده است، است. بعداً نظریه پردازان سازمان، ساختهای بوروکراتیک را مورد سؤال قرار دادند و حرکتی به سوی ‌ساخت‌هایی با انعطاف بیشتر که بر روابط موجود در سازمان رسمی ‌اتکا کمتری دارند، به وجود آمد. در نظریات جدید، توجه به محیط و عوامل محیطی و ساخت دهی کمتر و پویاتر در تشکیلات، توصیه می‌شود (سید جوادین، ۱۳۸۶: ۷۱۸-۷۱۷).

طراحی ساختار سازمانی

به طور کلی در طراحی ساختار سازمانی سه چیز باید رعایت شود: تعیین کارهایی که باید انجام شود، زنجیرۀ فرماندهی و طبقه بندی دوایر.

الف) تعیین کارهایی که باید انجام شود

موجودیت دوایر سازمانی برای این است تا کارهایی که از نظر سازمان اهمیت دارند، انجام شود. برای مثال، هنگامی ‌که امریکا تصمیم گرفت به خلیج فارس لشکرکشی کند، فرماندۀ لجستیک ارتش امریکا جوخه‌‌ای از پانزده نفر تشکیل داد و آن ها را «روح حاضر در همه جا» نامید. وظیفۀ اعضای گروه مذبور این بود که خود را به همه جا، در میان سپاهیان برسانند، مسائل لجستیکی را شناسایی کنند و ناظر بر حل آن ها باشند. یکی از شرکت‌ها که الیاف شیشه‌‌ای در امریکا تولید می‌کرد به مسأله رشد توجه زیادی می‌نمود، از این رو، به همین منظور دایره‌‌ای به وجود آورد و آن را دایرۀ رشد نامید. ایجاد یک دایره و تعیین نا می‌خاص برای آن، به عنوان یکی از راه‌هایی شناخته شده است که سازمان‌ها برای رسیدن به هدف‌هایشان از آن استفاده می‌کنند.

ب) زنجیرۀ فرماندهی

سازمان‌ها از طریق ایجاد زنجیرۀ فرماندهی، شیوۀ گزارشگری را مشخص می‌کنند. در نمودار سازمانی به صورت خطوط عمودی نمایان شده است. خطوطی که (در نمودار سازمانی) زنجیرۀ فرماندهی را مشخص می‌کنند به صورت خطوط پُر می‌باشند، همه افراد را در سازمان به یکدیگر وصل می‌کنند و مشخص می‌شود که افراد باید گزارش کار خود را به چه افرادی بدهند. در یک سازمان بزرگ، مثل شرکت نفت استاندارد باید بیش از صد نمودار سازمانی کشید تا رابطه بین هزاران کارگر و کارمند مشخص شود. با تعیین دوایر و کشیدن خطوط ارتباطی (یا مشخص کردن زنجیره فرماندهی) می‌توان افراد را (در دوایر مختلف) گروه بندی کرد.

ج) گروه بندی واحدهای سازمانی

در نمودار ۲-۲ گروه بندی دوایر نشان داده شده است. سازمان می‌تواند افراد را بر اساس نوع وظیفه، نوع محصول یا نوع مشتری گروه بندی و آن ها را در دوایری خاص قرار دهد. گروه بندی دوایر^[۱۰۴] بر کارکنان سازمان اثرات زیاد می‌گذارد، زیرا آن ها می‌توانند سرپرست مشترکی داشته باشند، از منابع به صورت مشترک استفاده کنند و ‌در مورد عملکردها مسئولیت مشترک بپذیرند، و سرانجام اینکه، یکدیگر را معرف خود بدانند و تشریک مساعی نمایند. برای مثال، در یکی از شرکت‌های معروف امریکایی (به نام آلبانی لادر) مدیر دایرۀ اعتبارات به دایرۀ بازاریابی منتقل شد. او پس از پیوستن به گروه بازاریابی با فروشندگان همکاری می‌کرد تا میزان فروش را بالا ببرد. در این دایره او توانست، در رابطه با مسأله اعتبارات، از آزادی عمل بیشتری برخوردار شود (البته در مقایسه با زمانی که در دایره امور مالی کار می‌کرد).

۱-گروه بندی افراد برحسب نوع وظیفه: افـرادی کـه بدین گونه گروه بندی می‌شوند و در گروهی قرار می‌گیرند، برای انجام دادن وظایف یا کارهای مشابه همکاری می‌کنند، یا از نظر مهارت و میزان معلومات در سطح مشابهی هستند. برای مثال، همۀ کسانی که در دایره بازاریابی، تولید یا مهندسی کار می‌کنند زیرنظر یک سرپرست هستند. نمونۀ دیگر همۀ کارگران دایرۀ مونتاژ هستند که در یک گروه قرار می‌گیرند. کارگران بخش داروسازی از کارگران بخش زیست شناسی تفکیک می‌شوند، زیرا آن ها در دو رشتۀ متفاوت کار می‌کنند.

کارل گوستاویونگ^۱ (۱۹۹۲، ترجمه کدیور و جوادی، ۱۳۷۳) از پیروان فروید و بنیان­گذار روانشناسی تحلیلی^۱ نقش اساسی برای انرژی روانی قائل بود. وی مفهوم زیست مایه(لیبیدو) را وسعت بخشید و آن را شامل کلیه کوشش­های خلاقانه و حتی فراتر از آن نیروی به حرکت در­آورنده کلیه رفتار بشر فرض کرده وی همچنین ناخودآگاه را به دو بخش تقسیم کرد: ناخودآگاه شخصی^۳ که برابر است با مخازن تعارض­های درونی واپس زده شده و خاطرات شخصی در نظر فروید و ناخودآگاه جمعی^۴ ، که شامل تاریخچه اجداد و نژاد گذشته­ها می شود.به طور کلی یونگ را به عنوان یک منبع بالقوه رشد و خلاقیت بشر معرفی ‌کرده‌است او همچنین بر این نکته تأکید دارد که افراد با نیروهای مخالف درون خود منازعه ‌می‌کنند. به عنوان مثال بین صورت یا نقابی که به دیگران عرضه می­کنیم (پرسونا) و خویشتن شخصی و خصوصی فرد تنازعی برقرار است. اگر افراد بیش از حد بر نقاب تکیه کنند ممکن است شناخت خود را از خویشتن از دست بدهند و نسبت به اینکه کی هستند دچار تردید شوند. از طرف دیگر، نقاب همان‌ طور که در نقش اجتماعی دیده می­ شود بخش عمده­ای از زندگی اجتماعی است. همین طور، بین ابعاد زنانه و مردانه نیز دوگانگی وجود دارد. هر مردجنبه زنانه^۵ (آنیما) را دارا است و هر زن جنبه مردانه^۶ (آنیموس) را در شخصیت خود دارا است. اگر مردی جنبه زنانه شخصیت خود را انکار کند ممکن است تأکید افراطی به تسلط و قدرت داشته و ظاهری سرد و بی­احساس به دیگران پیدا کند و اگر مردی جنبه زنانه خود را انکار کند ممکن است به صورت افراطی مجذوب نقش مادری شود و نتواند از راه­های دیگر به کمال برسد.

۲- دیدگاه انسان­گرایانه :

دیدگاه انسان­گرایانه با نگاهی مثبت به طبیعت انسانی، او را موجودی خلاق وفعال تصور می­ کند که سعی در مستقل شدن، شناسایی، پرورش و شکوفایی نیروهای بالقوه خود دارد.

مازلو سلسله مراتبی از نیازها را مطرح می­ کند که نقش انگیزشی برای رفتار دارند این نیازها به دو گروه تقسیم می­شوند:

الف) نیازهای ناشی از کمبود(نیازهای فیزیولوژکی، نیاز به امنیت، عشق، تعلق، احترام و عزت نفس) که فرد در ارضا شدن به کمک دیگران نیازمنداست.

ب) نیازهای ناشی از رشد(نیاز به دانستن، زیبا شناختی و خود شکوفایی).

۳- نظریه رفتاری :

از نظر رفتار­گرایان، شخصیت صرفاً تراکم پاسخ­های آموخته­شده به محرک­ها، یک رشته رفتارهای آشکار، یا نظام­های عادت است. شخصیت فقط به چیزی اشاره دارد که بتوان آن را به صورت عینی مشاهده ودستکاری کرد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵) در مقابل رویکرد روان کاوی به شخصیت، رویکرد رفتار­گرایی^۷ بر اهمیت متغیر­های محیطی یا موقعیتی رفتار و تکیه می­ کند. آدمی و محیط بر یکدیگر تأثیر دارند(بندورا^۸ ، ۱۹۸۶؛ به نقل هیلگارد ،۲۰۰۰) .

گوردن آلپورت:

گوردون آلپورت(۱۹۶۷-۱۸۹۷) بر این باور بود که ویژگی­های شخصیتی، بنیادی ترین واحدهای شخصیت هستند که بر پایه­ ویژگی­های سیستم عصبی مرکزی استوارند. این ویژگی­ها قواعد را برای برخورد فرد با محیط پیرامون او تعیین می­کنندکه از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی ندارد. او ویژگی­های شخصیتی را بر پایه­ سه عامل فراوانی، شدت و موقعیت تعریف می­ کند(پروین و جان^۱، ۲۰۰۱؛ نقل حق شناس ، ۱۳۹۰).به نظر آلپورت،شخصیت حاصل وراثت و محیط بوده و از تجربیات کودکی جداست.نفس از کودکی تا نوجوانی طی هفت مرحله به وجود می‌آید.کودک به وسیله سایق­ها و بازتاب­ها کنترل می­ شود و از شخصیت ناچیزی دارد.شخصیت پخته و سالم با گسترش خود به سایرافراد و فعالیت­ها؛رابطه­ صمیمانه با دیگران،امنیت هیجانی،ادراک واقع بینانه،گسترش مهارت ­ها،احساس تعهد نسبت به کار و فلسفه­ی متحد کننده زندگی مشخص می شود(شولتز و شولتز ۲۰۰۵).

آیزنک^[۲۴] (۱۹۵۳) گونه­ های شخصیتی را به صورت گروه ­های مجزا و مستقل از هم که بتوان مردم را ‌بر اساس آن طبقه ­بندی کرد تفسیر نمی­کند ، بلکه معتقد است که گونه­ های شخصیتی به شکل ابعاد به هم پیوسته­ای هستند که در راستای آن مردم با هم متفاوت هستند . همان‌ طور که یک صفت کم و بیش می ­تواند معرف خصوصیات یک فرد باشد و همچنین می ­تواند به عنوان یک­گونه هم مشخص شود(رأس به نقل از مرادی ،۱۳۸۱) .

درون­گرایی و برون­گرایی قطب­های نهایی یک بعد واحد هستند . ‌بنابرین‏ تیپ یک شخص ممکن است در یکی از قطب­ها و یا در نقطه­ای بین آن ها واقع شود، از این رو نمی­ توان قبول کرد که مردم کاملا درون­گرا هستند(رأس به نقل از مرادی، ۱۳۸۱) .

در نظام آیزنک فقط دو بعد وجود دارد . بعد درون­گرایی و برون­گرایی و بعد استواری^[۲۵] و نااستواری^[۲۶] هیجانی که گونه­ ها ، قطب­ها و کرانه­ها این ابعاد هستند. با ترکیب این دو بعد ، همان­گونه که در شکل نشان داده شده است ، چهار بعد متصور است که ربع دربرگیرنده صفاتی است .

آیزنک با محاسبات نشان داده است که این چهار ربع با چهار خلط مزاجی – صفراوی – دموی – بلغمی و سودایی مطابقت دارند ( رأس به نقل از مرادی ،۱۳۸۱) .

عوامل مهم در شکل­ گیری شخصیت

در طول عمر انسان عوامل متعددی در شکل­ گیری شخصیت او تاثیر دارند که ‌می‌توان این عوامل را به دو صورت زیر بر شمرد :

۱)عامل ژنتیکی ۲)عامل محیطی

الف)عامل ژنتیکی: شواهد نیرومندی وجود دارد که برخی صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند . این موارد عبارتند از: روان­پریش­خویی ، روان­رنجور­خویی ، وظیفه­ شناسی مک کری وکوستا ، سه خلق تهیج پذیری ، مردم­آمیزی و فعالیت باس و پلامین : به علاوه صفت هیجان­خواهی زاکرمن عمدتاً تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد ‌بنابرین‏ همان‌ طور که شاهد هستیم رویکرد صفت که بیش از نیم قرن پیش آغاز شد زنده می­ماند . در واقع این رویکرد سریع­ترین رشد را در پژوهش شخصیت داشته است و بسیاری از پژوهشگران آن را برای شناخت شخصیت بسیار مهم می­دانند(شولتز و شولتز ۱۹۹۸،ترجمه سید محمدی ۱۳۸۳) .

در موقعیت­های یاد شده انطباق­پذیری تااندازه­ای متفاوت بود ، اما دو قلوهای همسان در مقایسه با دو قلوهای ناهمسان به شیوه ­های مشابه­تری تغییر یافته­اند ،که این مشاهده دلالت بر این دارد که ژنتیک در تغییر وهمچنین تداوم این ویژگی شخصیت ممکن است متفاوت باشد برای مثال ، در یک بررسی دوقلوها ازنظر کم­رویی این نتیجه به دست آمده است که عوامل ژنتیکی در پایداری مشاهده شده در خانه وآزمایشگاه نقش عمده­ای دارند وعوامل محیطی موجب تفاوت­های کم­رویی در این موقعیت­ها می­شوند (چرنی و همکاران،۱۹۹۴؛ به نقل از حدادیان ۱۳۹۱).

در یک بررسی روی دو قلوها با بهره گرفتن از یک پرسش­نامه برای سنجش در موقعیت­های گوناگون معلوم شده که عوامل ژنتیکی در تغییرات شخصیتی در موقعیت­های مختلف نقش دارند .(رابرت پلامین و آوادیس یانس ،۱۳۸۰ ؛ به نقل از حدادیان ،۱۳۹۱)

ب)عوامل محیطی: عوامل محیطی عواملی هستند که ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژن­ها نقشی در آن ندارند و عمدتاً پس از تولد فرد را تحت تاثیر قرار می­ دهند .عوامل غیروراثتی را ‌می‌توان به دو دسته تقسیم نمود : عوامل بیرونی عوامل درونی ، عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون بر وجود انسان تاثیر می­گذارند ؛ از قبیل خانواده ، همسالان و مدرسه . عوامل درونی عواملی هستند که به درون انسان مربوط می­ شود و بر او تاثیر می­گذارند ؛ از قبیل اراده و ناهیاری(کریمی ۱۳۸۷).