1. 1. . همان ↑

1. 1. . الخوری، سعید، اقرب المورد، ج ۳، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۴۰ ↑

1. 1. . بندر ریگی، محمد، المنجد الابجدی، چاپ اول، مؤسسه‌ الفقیه، ۱۳۶۳، ص ۱۱۶۶ ↑

1. 1. . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۵، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. . آل بحرالعلوم، محمد، پیشین، ص ۲۱۰ ↑

1. 1. . صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۷۵۶ ↑

1. 1. . ابن منظور، جعفر بهاء الدین، لسان العرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۸۵، ج ۱۳، ص ۵۹ ↑

1. 1. . الازهری، تهذیب اللغه، نشر صادق، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۹۵ ↑

   

1. 1. . طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه‌ اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ص ۵۵ ↑

1. 1. . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، قم، انتشارات علامه، چاپ سنگی، ۱۳۶۷، ص ۷۹ ↑

1. 1. . الخوری، سعید، پیشین، ج ۳، ص ۴۴۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، گامی بسوی عدالت، ج ۲، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . حسنی، علی اکبر، سیر اجمالی تاریخ جزا، مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۵، ص ۱۳۵ ↑

1. 1. . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴ ش، چ اول، ص ۲۵۶ ↑

1. 1. . حکم کرد بین آن ها یعنی قضاوت نمود. ↑

1. 1. . الازهری، تهذیب اللغه، ج۴، ص ۱۱۱ ↑

1. 1. . سوره مریم، آیه ۱۲ ( خداوند در کودکی به وی فهم و درک داد ) ↑

1. 1. . الازهری، پیشین، ص ۹۵ ↑

1. 1. . التهانوی، کشاف الاصطلاحات الفنون، ج۲، بیروت، الدار الجامعیه، ۱۹۹۸، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات، تهران، کتابفروشی مرتضویه، ۱۳۶۷، ص۱۲۷ ↑

1. 1. . غزالی الطوسی الشافعی، ابی حآمد محمد بن محمد بن محمد بن احمد، المستصفی، المستصفی من علم الاصول ج۱، ص۵۵، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر، نشر مؤسسه‌ الرساله بیروت. صر الشریعه، التوضیح، ج۱، ص ۱۳ – التفتازلنی، التلویح، ج۱، ص ۱۳ – اصفهانی، بیان المختصر، ج۱ ص ۳۲۵ ↑

1. 1. . اصفهانی، بیان المختصر، ج۱، ص ۳۲۵ – الاسنوی، نهایه السول، ج۱، ص۴۷ – الطوفی، البلبل فی اصول الفقه، ص۱۸ ↑

1. 1. . اصفهانی، بیان المختصر، ج۱، ص۳۲۷ – صدر الشریعه، التوضیح لمتن التنقیح، ج۱، ص۱۴ –التفتازانی، التلویح علی التوضیح، ج۱، ص۱۴ ↑

1. 1. . صدر الشریعه، التوصیح، ج۱، ص۱۴ – التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص ۳۷۸ ↑

1. 1. . سوره اسراء، آیه ۳۲ ↑

1. 1. . سوره بقره، آیه ۴۳ ↑

1. 1. . تفتازانی، التلویح، ج۱، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ ق، ص۱۵ ↑

1. 1. . فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، مؤسسه‌ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ ↑

1. 1. ابن منظور، جعفر بهاء الدین، پیشین، ذیل ماده « صغر » ↑

1. 1. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، انتشارات جاویدان، ۱۳۵۵ ↑

1. 1. . ابن منظور، بهاء الدین، پیشین، ج۱۱، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. . «و المراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، پیشین، ج ۴۲، ص ۷ ↑

1. 1. . همان، ص ۸ ↑

1. 1. . فیروزیان حاجی، مصطفی، تعدد اولیای دم در قصاص نفس در حقوق ایران، پآیان نانمه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۹، ص ۲۲ ↑

1. 1. . شهید اول، محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین محسن غرویان و علی شیروانی، ج ۲، انتشارات دارالفکر، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۸، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۴۲، ص ۷ ↑

1. 1. . الجزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۵، بیروت، دار التراث العربی، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. . طبرسی، ابوالفضل علی، مشکوه الانوار، مشهد، طوس، ١٣۶١ ش، ص ۲۳ ↑

1. 1. . قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، مترجم: مرتضی آخوندی، ج ۵، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، ١۴١٢ ق، ص ۹۹ ↑

1. 1. . تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمّد، غررالحکم و درر الکلم، ج ١و۴، قم، دفتر تبلیغات، ١٣۶۶ ش، ص ۴۸ ↑

1. 1. . محمودی، سیدعلی، عدالت و آزادی، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۶ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم و شکاری، روشنعلی و صفری، محسن، حدود، تعزیرات و قصاص، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۷۱ ↑

1. 1. . حسینى عاملى، سید محمد جواد، مفتاح‏ الکرامه، مؤسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۱۱۱ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. . اسرافیلیان، رحیم، جرائم قابل گذشت از دیدگاه حقوق کیفری اسلام، ایران و برخی کشورهای اسلامی، پآیان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، به راهنمایی دکتر محمود آخوندی، دانشگاه قم، ۱۳۷۷، ص ۶۷ ↑

1. 1. . شاهرخی، حسین، حقوق جزا ؛ میانجیگری ؛ اندیشه ای قضازدآیانه، مجله اصلاح و تربیت، مرداد ۱۳۸۵، شماره ۵۳، ص ۱۷ ↑

1. 1. . اسرافیلیان، رحیم، پیشین، ص ۷۱ ↑

1. 1. . سوره اسراء، آیه ۳۳ ↑

1. 1. . فقیه، شیخ یوسف، تحفه السنیه، تهران، مکتبه النجاح، ۱۴۰۵ ق، ص ۳۵ ↑

1. 1. . بیهقی، علی، السنن الکبری، ج ۸، بیروت، دارالتراث العربی، ۱۴۱۵ ق، ص ۵۲ ↑

1. 1. . حر عاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه، ج ۲۹، ص ۱۹۸، ابواب دیات نفس، باب ۱، حدیث ۱۳ ↑

1. 1. . حر عاملی، محمد حسن، پیشین، جزء ۱۵، باب ۲۸ از ابواب کفارات، حدیث ۱ ↑

1. 1. . همان، حدیث ۴ ↑

1. 1. . ماده ۵۲ ↑

1. 1. . ماده ۵۰ ↑

1. 1. . صادقی، هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. . سوره مبارکه حجر، آیه ۲۹ ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، ج ۱۹، ابواب دیات الاعضاء، باب ۱۹، ص ۱۰ ↑

1. 1. . سوره مبارکه نساء، آیه ۹۳ ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، همان، ج ۱۹، ابواب قصاص، باب ۲، ح ۲ ↑

1. 1. . البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، ج ۸، ص ۲۲ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . عاملی، شیخ حر، همان، ج ۱۹، ابواب قصاص نفس، باب ۵، حدیث ۱ ↑

1. 1. . سوره مبارکه نساء، آیه ۲۹ ↑

1. 1. . سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲، « والقصاص حقنا للدماء » ↑

1. 1. . سوره مبارکه حدید، آیه ۲۵ ↑

1. 1. . ابن قدامه، احمد، المغنی و الشرح الکبیر، ج ۹، ص ۳۹۵ ↑

1. 1. . نجفی، شیخ محمد حسن، همان، ص ۲۸۸ ↑

1. 1. . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۲۸۹ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . ابن قدامه، المغنی، ج ۹، ص ۳۷۸ ↑

1. 1. . سوره مائده، آیه ۴۵ ↑

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ۱۹۴ شرکت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮایCRM در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﺸﺎن بودند ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفته اﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﻮﯾﺎﯾﯿﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﺟﺮای CRM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺟﺮایCRM در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ رد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ (داغی, ۱۳۸۷).

ﺑﺰاز ﺟﺰاﯾﺮی و پرداختچی(۱۳۸۶ ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎریﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ، زﻣﺎن ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﺧﻮردی، ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ، اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری، ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ، ﻫﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل در ﮐﺎر و ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﺸﺎن داد اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﺪل را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(ﺑﺰاز ﺟﺰاﯾﺮی و پرداختچی،۱۳۸۶)

درﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(۱۳۸۷ ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﮕﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ، روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ۱۵ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و حجم نمونه ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻌﺪاد ۳۴۹ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ه اﻧﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۳۰ ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران از اﮐﺜﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﻓﺮاد از وﺟﻮد ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر، ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻧﺒﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی، ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن دورﻧﻤﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (درﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ۱۳۸۷)

ﻓﺘﺎح(۱۳۸۷) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﻌﺪاد ۴۷۴ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ۳ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ۱۴۲۲ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه­اﻧﺪ. از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ۱۴۲۲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ۱۴۲۲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ه اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ و ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﻬﺮه وری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد (sig=0.05 و۶۸٫ r=0 )(ﻓﺘﺎح،۱۳۸۷) .

ﯾﺎوری و ﻫﻤﮑﺎران(۱۳۸۸) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی آن در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽاﻧﺠﺎم داده ا ﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻋﻠﯽ – ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای و داده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ۲۱۷ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی واﻟﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎری در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ۵۱/۷۸ در ﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ۴۹/۴۶ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮ ﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (۱۷۶٫t=0.359,sig=0) و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﯽ داری در ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﻋﻀﺎی ﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت در ﺑﻌﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و اﺑﻌﺎد آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﯾﺎوری و همکاران،۱۳۸۸).

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺛﺎﻧﯽ(۱۳۸۷ ) ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫ­ﻬﺎی ﺗﻬﺮان و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒاﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ . با اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ۱۴۴ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ای ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. روش ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را به ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ(ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺛﺎﻧﯽ،۱۳۸۷).

۲-۴- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ

از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :

1. 1. جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می‌آید.

   

1. مقید به نتیجه است.

ب –شروع به آدم ربایی :

«قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۷۰ که از تاریخ ۲۶/۱۰/۷۰ قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد ‌کرده‌است.

در این قانون ماده ۴۱ و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان ‌کرده‌است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به ۲ تبصره آن می پردازیم.

ماده ۴۱: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره ۱) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره ۲) کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» ^[۵۵]

با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.

با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی ۲ (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :

1. 1. متوقف ماندن غیرارادی

1. عملیات اجرایی جرم

منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .

در حال حاضر با توجه به ماده ۴۱ ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در ۲ مورد استثنایی :

1. 1. مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.

1. قانون‌گذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش‌بینی کرده باشد.

در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. ^[۵۶] و همچنین قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را ۳ تا ۵ سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است. ^[۵۷]

به نظر می‌رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می‌کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

‌بنابرین‏ اگر شخص قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن بکند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع به آدم ربایی دانست، بلکه (عملیات مقدماتی)، اما همین که دست او را بگیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد ،اگر پدر طفل در همین لحظه از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد این عملیات شروع به آدم ربایی خواهد بود و مشمول تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی باشد، شروع به جرم محسوب می شود مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی کند مشمول تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون .م. ا خواهد بود.

کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. ^[۵۸]

در راستای شروع به جرم، می توان نمونه ای از رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور را که در این خصوص صادر شده است اشاره ای نمود:

هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد که سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد ،وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاپ خود به بیرون از وسیله نقلیه، را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است : «چون متهم بعد ازشرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا وسایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به جرم آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رأی‌ تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. ^[۵۹]

مبحث سوم : رکن روانی

این مبحث مشتمل بر ۲ گفتار است که در گفتار اول : اجزای رکن روانی جرم بحث خواهد شد و در گفتار دوم: به تاثیر اشتباه در رکن روانی پرداخته خواهد شد.

گفتار نخست : اجزای رکن روانی

در این گفتار موضوعات و اجزای رکن روانی تشکیل دهنده بزه آدم ربایی را به ۳ قسمت تقسیم کردیم :

الف) سوء نیت عام ب) سوء نیت خاص ج) انگیزه

که هرکدام را جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

الف-سو ء نیت عام :

سوء نیت عام، به اراده خودآگاه شخص، در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود. وجود این سوء نیت، برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت سوءنیت عام، کوشش و اراده خودآگاه مجرم در ارتکاب جرم می‌باشد. ^[۶۰]

در سوء نیت عام ما باید در درجه اول، در قصد مجرمانه در حقیقت به یک معنی و مفهومی به نام سوء نیت عام توجه کنیم که مقصود عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است.

که این مسئله را می توان در ۲ مطلب مورد توجه قرار داد :

1. 1. اراده انجام جرم آنچنان که مقنن یا قانون مشخص ‌کرده‌است.

1. آگاهی جرم بر این مطلب که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می‌کند.

این نکته مبنای سوءنیت عام است مثلاً قانون می‌گوید : هرکس عامداً این کار را انجام دهد گاهی ممکن است نگوید. ^[۶۱]‌بنابرین‏ سوء نیت عام کوشش و اراده خود آگاه مجرم را در ارتکاب جرم می‌باشد و به نوعی اراده و آگاهی این همان مسئله است که به سوء نیت عام برمی گردد. ^[۶۲]

در آدم ربایی هم به همین شکل، اولاً چون جرم آدم ربایی جرم عمدی است و مرتکب علاوه بر موضوع جرم وصف آن، یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفاء عامد باشد.

دوم علم و آگاهی مرتکب هم نیز در این بزه بسیار مؤثر است.

۲-۵-منابع نوآوری

نوآوری هایی وجود دارند که ناشی از بارقه های نبوغ آنی می‌باشند، اما بیشتر آن ها ناشی از جستجوی هدفدار و آگاهانه فرصت های نوآور هستند. این فرصت های نوآور می‌تواند در داخل شرکت یا صنعت و یا در خارج شرکت و در محیط اجتماعی و علمی باشد. در داخل یک شرکت و یا صنعت چهار حوزه فرصت وجود دارد:

1. 1. وقایع غیره منتظره^[۱۸]؛

1. 1. عدم تجانس^[۱۹]؛

1. 1. نیازهای ناشی از فرایند کار؛

1. تغییرات صنعت و بازار.

فرصت های خارج از شرکت شامل:

1. 1. تغییرات جمعیت شناختی؛

1. تغییر در ادراک؛

۳- دانش جدید می‌باشد.

ساده ترین و سهل ترین منبع و فرصت برای نوآوری، وقایع غیرمنتظره است. برای مثال در یک دوره، کامپیوتر صرفاً برای کارهای علمی مورد استفاده قرار می گرفت اما سازمان‌های بازرگانی به طور غیر منتظره ای نیاز به ماشین هایی پیدا کردند که بتواند برخی کارهای روزمره آن ها و به طور خاص توانایی ارائه فهرست حقوق بگیران آن ها را داشته باشد. شرکت آی بی ام^[۲۰] بلافاصله این امر را فرصت تلقی کرده و با طراحی کامپیوترهای شخصی توانست رهبری بازار در صنعت کامپیوتر را به دست آورد. وقایع غیره منتظره می‌تواند شکست هم باشد و شرکت این مشکل را به فرصت نوآوری تبدیل نماید. برای مثال شکست تولید نوعی اتومبیل(ادسل) در شرکت اتومبیل سازی فورد این شرکت را به ارائه طرح های موفقیت آمیز بعدی رهنمون ساخت. ‌بنابرین‏ شرکت های کارآفرین، فرصت ها و مشکلات یا محدودیت ها را شناسایی می‌کنند و بر روی هر دو حوزه به عنوان منبع نوآوری وقت می‌گذارند.

عدم تجانس یا ناهماهنگی در منطق یا آهنگ یک فرایند، از فرصت های دیگری است که زمینه نوآوری را فرآهم می‌کند. برای مثال، عمل جراحی آب مروارید چشم یکی از معمولی ترین نوع جراحی هایی است که پزشکان در خلال ۳۰۰ سال گذشته، تمام مراحل آن را به صورت سیستماتیک در آورده اند و فقط در یک قسمت از این عمل جراحی یعنی قطع پیوند، هنوز به روش قدیمی خود عمل می‌کردند. از طرف دیگر پزشکان حدود ۵۰ سال می‌دانستند آنزیمی وجود دارد که موضع پیوند را بدون قطع کردن، در خود حل می‌کند اما این کنور^[۲۱] بود که توانست با اضافه نمودن یک ماده، عمر این آنزیم در سطح انبوه را برای جراحی به وجود آورد. ‌بنابرین‏ ناهماهنگی این قسمت از فرایند یک جراحی، یک پزشک را به فکر استفاده از آنزیم خاصی انداخت.

نیازهای فرایند و یا ضرورت هایی که در جریان کار ایجاد می شود نیز زمینه لازم را برای نوآوری ایجاد می‌کند. برای مثال، برای رفع معضل ترافیک اتومبیل ها و کامیون ها در جاده ها، آئینه هایی ابداع گردید که نزدیک شدن اتومبیل ها را از جهات مختلف نشان می‌داد، ‌بنابرین‏ ضرورت موجب نوآوری گردید.

از دیگر فرصت های نوآوری، تغییرات در صنعت و بازار است. وقتی یک صنعت با سرعت رشد می‌کند، ساختار آن نیز تغییر می‌کند و شرکت های تثبیت شده و رهبران سنتی بازار معمولاً سهم بازار رو به افزایش خود را از دست می‌دهند و فرصت های جدیدی ( که معمولاً با آنچه که قبلاً شرکت ها برای خود تعریف کرده بودند، متفاوت است) پیش روی شرکت ها قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ نوآوران فرصت های خوبی به دست می آورند که با نوآوری های خود برای مدتی در بازار، رهبر باشند. مطالعه بر روی شرکت های موفق آمریکایی و شرکت های موفق انگلیسی نشان می‌دهد که شرکت های موفق توجه بیشتری به بازار های خود می‌کنند و نوآوری های موفق معمولاً پاسخ به نیازهای بازار است. همچنین توجه به مشتری و نوآوری مستمر دو جزء اجتناب ناپذیر شرکت های موفق است. در واقع بسیاری از نوآوری ها از منبع مصرف کنندگان و نه تولید کنندگان و … ارائه می شود. امروزه بسیاری از سازمان های پیشرو هزینه های هنگفتی را صرف گرد آوردن اطلاعات جامعی درباره وضعیت رقبای خویش ( آنهایی که در رقابت مستقیم با سازمان‌ها می‌باشند) و همچنین درباره بهترین تولید کنندگان در رشته (آنهایی که به طور مستقیم در رقابت با سازمان نبوده ولی زمینه کارشان مشابه است) می نمایند و وضع خود را با آن ها مورد مقایسه قرار داده و جهت رفع کمبودهای خویش تلاش می‌کنند^[۲۲].

همان‌ طور که گفته شد عوامل فوق، مربوط به داخل شرکت یا صنعت می‌باشد. از منابعی که فرصت نوآوری تلقی شده و خارج از شرکت قرار دارد، تغییرات جمعیت شناختی است. شرکت های نوآور، تغییرات ویژگی های جمعیت شناختی را در برنامه ریزی های خود به حساب می آورند. برای مثال، ژاپنیها به دلیل توجه ‌به این ویژگی های جمعیت شناختی در تکنولوژی رباط پیشرو شدند. چرا که در سال‌های ۱۹۷۰ در کشورهای توسعه یافته همه دریافته بودند که با توجه به رشد تحصیلات، تعداد کارگران ساده، تکافوی صنعت در سال‌های ۱۹۹۰ را نخواهد داد. با اینکه همه کشورهای توسعه یافته از این امر آگاهی داشتند اما صرفاً ژاپنیها ‌به این مسئله توجه خاص نموده و ده سال رهبر صنعت رباط شدند.

دومین منبع و فرصت خارج از شرکت برای نوآوری، تغییر در ادراک است. وقتی که مدیران به جای دیدن پیشرفت های شرکت به کمبودها و نارسایی های آن توجه کنند و به اصطلاح نیمه خالی لیوان را ببینند، فرصت برای تفکر ‌در مورد نوآوری برای آن ها فراهم می شود. چرا که این تغییر در برداشت موجب می‌گردد که کمبودها به عنوان ضرورت برای شرکت تلقی شود. در آمریکا به جای احساس خوشحالی از پیشرفت های پزشکی، مدام ‌به این نکته تأکید می شود که چقدر از بقا دور می‌باشند. این تغییر در ادراک، فضا را برای بازارهای جدیدی مانند مجلات بهداشتی یا انواع غذاها و کلاس های ورزشی برای رسیدن به بقاء و طول عمر بیشتر باز می‌کند.

سومین دسته از منابع نوآوری خارج از سازمان به تکوین دانش جدید بر می‌گردد. برای مثال، پیدایش کامپیوتر که خود ناشی از توسعه شش دانش بود، فرصت هایی را برای نوآوری در این زمینه فراهم آورد (دراکر^[۲۳]، ۱۹۹۱).

۲-۶-انواع نوآوری

متناسب با کاربرد ها و سطوح مورد بررسی، نوآوری به انواع مختلف تفکیک شده است. معمولاً انواع مختلف نوآوری به روش های متفاوت سازمان را تحت تاثیر قرار داده و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. برخی آن را به سه دسته تقسیم می‌کنند (گابِلّی^[۲۴]، ۱۹۸۷):

1. 1. نوآوری های مستمر: که تغییرات مختصری در رفتار یا محصول را در بر می‌گیرد.

1. 1. نوآوری های مستمر پویا: که تغییرات اساسی در رفتار مصرف کننده همراه با تغییرات مختصری در محصول را در بر می‌گیرد.

اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق به طور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر می گرفت.

قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون به وسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.

به هر حال این مرحله تا سال (۱۰۶۶) میلادی ادامه پیدا می‌کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می‌یابد.

ب: دوره تشکیل حقوق کامن لا:

این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می‌کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (۱۰۶۶ م ۱۴۸۵ م) ادامه پیدا می‌کند باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (۸۳۲ م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراًً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تأیید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان به وجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می‌گردد. حقوق کامن لا به صورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانی که شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.

این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن به وجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.

این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در رأس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.

ج: مشکلات حقوق کامن لا:

قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را به وجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید^[۵]، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف به وجود می‌آید.

وزیر عدلیه آن وقت (در قرن ۱۴) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا به وجود آورد. این موضوع خود ایجادکننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن لا و عدل و انصاف بود که سبب به وجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن لا شد.

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف

با استقرار دادگاه‌های کامن لا در نظام حقوقی انگلستان در قرن های ۱۳ و ۱۴ میلادی، به تدریج قواعد آن غیر منعطف و سخت گردید و این امر نارضایتی از تصمیمات قضات دادگاه های کامن لا و قواعد حاکم بر آن ها و در نتیجه مراجعات به شاه را افزایش داد. در نهایت نیز سبب مداخله مجدد شاه و به دنبال آن وزیر ارشد او، که مسئول خزانه شاه نیز بود یا به گفته میت لند «نخست وزیر شاه»، در امور قضائی و رسیدگی ‌به این دعاوی و شکایات شد. این مداخله، در نهایت منجر به ایجاد یک حقوق موازی با کامن لا در قرن ۱۵ شد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافته های وجدانی وزیر ارشد بود و پس از تثبیت نیز به عنوان رقیب کامن لا شناخته شده و قواعد انصاف نامیده می شد. این رقابت حتی در برهه ای چنان افزایش یافت (نیمه قرن ۱۷) که بسیاری اعمال حذف کامن لا از حقوق انگلستان و جایگزین شدن انصاف به جای آن، که همان پیروزی حقوقی رومی-ژرمنی در جزیره انگلستان و باشد را می‌دادند.

با این حال، رقابت دو حقوق تنها از طریق قضات و حقوق ‌دانان طرفدار آن ها نبوده و سیاستمداران نیز با ورود در این رقابت و طرفداری از یکی از این دو گروه، به آن دامن می زدند. نتیجه این کشمکش در نیمه دوم قرن ۱۷(۱۶۷۳) و دوره LORD NOTTINGHAM که عنوان پدر انصاف شناخته می شد، به صدور فرمانی از طرف پادشاه انگلستان منجر شد و در اثر این فرمان سازش میان دو حقوق برقرار گردید و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه، دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز بروز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا پایان دوره LORD ELDON (1827) انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی بر اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند، با این حال هنوز دعاوی مربوط حقوق در دو دادگاه جدا مورد رسیدگی قرار می گرفت.