حقوق­دانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .

لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  موتوری بود .

به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح کرد .­[۱]

بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آن­ها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانون­گذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲]

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظام­های حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گسترده­ی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آن­ها رفته­رفته نظریه­ خطر را به جای نظریه­ تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه­ آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیت­های جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک  امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چاره­ساز نیست بلکه می­باید راه­کارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونه­ای مطمئن تضمین نماید.[۳]

از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیان­دیدگان را فراهم آوردند.

اولین کشوری که بیمه مسئولیت  مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.[۴] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاه­ها می­شد ، که قابلیت توجیه را نداشت.[۵] بر همین اساس عده­ای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .

او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حل­های مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت­های  ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.

به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده می­باشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان می­داشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ­ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.

تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .

در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می­گیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوق­دانان به مرحله­ی بعد از حادثه و حمایت از زیان­دیده و کاستن آلام او معطوف شده است.[۶]

حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظام­های حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورت­های ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .[۷]

بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبک­ترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهده­دار می­گردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستم­های جایگزین را پیش بینی کرده­اند که هدف آن­ها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.[۸]

در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.[۹]

در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .

در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده­ی ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورت­های تصادم پرداخته نشده است، درباره­ی چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورت­های زندگی ماشینی تناسب ندارد.[۱۰]

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه­ تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیان­دیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .

به موجب این قانون، مسئولیت ویژه­ای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنان­که به موجب ماده­ی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارت­های بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد می­شود. این حکم استثنایی بر قاعده­ی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه­ خطر استوار کرد.

گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیله­ای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• محدود کردن دامنه­ی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون
• خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد می­شد .
• کم بودن میزان تعهدات بیمه­گر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده
• فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیان­دیدگان
• کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی
• و … .

ایرادات موجود به حق زمینه­ نسخ قانون بیمه­ی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان می­رسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .

بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهم­ترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوه­ی جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می­ کند .

مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همان­گونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش می­دهد. بنابراین برای بررسی و مطالعه­ این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.

از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می­شود تحت پوشش قرار می­دهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است.

گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمه­ی شخص ثالث

مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوق­دانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده ­است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار می­دهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.

مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می­شود به کلیه­ی اشخاصی اطلاق می­شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشته­اند و در رابطه با آن طرف محسوب نمی­شوند.[۱۱] از آنجا که قرارداد بیمه­ی شخص ثالث میان دارنده­ی وسیله­ی نقلیه و شرکت بیمه­گر منعقد می­شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه­ قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می­شود.[۱۲]

انگیزه و هدف قانون­گذار از وضع و تصویب قانون بیمه ­اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه­ی حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده ­اند.[۱۳]

برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمه­ی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.

قانون بیمه­ی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در ماده­ی ۲ چنین بیان می­داشت:

” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف – بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب – کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”

اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آن­چه از صدر ماده­ی ۲ برداشت می­شود این است که قانون­گذار خواسته است کلیه­ی افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی یا محمولات آن­ها متحمل خسارت مالی یا جانی می­شوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانون­گذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند ماده­ی فوق­الذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایره­ی شمول آن خارج ساخته است.

استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عده­ی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانون­گذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوق­دانان قرار گرفت.

قانون جدید در تبصره ۶ ماده­ی ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”

قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیله­ی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.

اصل این حکم منطقی است، زیرا راننده­ای که خود مسئول حادثه­ی رانندگی بوده است نمی­تواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه­ی آن بیمه گر عهده­دار جبران آن گردد.

بنابراین وراث او نیز بابت زیان­های شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آن­ها وارد شده است نمی­تواند عنوان ثالث را داشته و به بیمه­گر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمه­گر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم می­باشد.[۱۴]

اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از راننده­ی مسبب حادثه فوت شود، وی می ­تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبه­ی خسارت کند.[۱۵]

نکته­ی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن می­رسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصره­ی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید می­باشد.

البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آن­ها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله­ی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیل­های مذکور در برابر دارنده­ی وسیله­ی نقلیه­ی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمه­گر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره ۶ ماده­ی یک قانون جدید بیمه­گر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده ۲۹ قانون جدید می­توان قائل به استمرار حیات ماده ۶ آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.

نکته­ی دیگری که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمه­گر را دارا می­باشند.[۱۶] توضیح این­که در خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمین­هایش به قائم مقام منتقل می­شود و از جمله­ی این تضمین­ها تعهد بیمه­گر به جبران خسارت است.[۱۷]

بنابراین چنان­چه در حادثه­ای زیان دیده، بیمه­شده­ی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه ­گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده­ی ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمه­گر مسئول حادثه را دارا می­باشد.[۱۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آن­جا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه ­گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آن­ها حق مراجعه به بیمه­گر را نداشت و باید بابت آن­چه که به کارگران پرداخته بود به بیمه ­گذار رجوع می­نمود. امری که با هدف قانون­گذار بیمه­ی اجباری در تعارض آشکار بود.

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمه­گر باید به تبصره­ی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه­هایی که بابت درمان و معالجه­ زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمه­گر را ندارد. زیرا تبصره­ی یاد شده، هزینه­ درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمه­گر می­داند.

نکته­ی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثه­ای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع می­پیوندد که عابر پیاده آسیب می­بیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمه­گر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان می­داشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم می­گوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عده­ای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمه­گر محروم است،[۱۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می­آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه می­پردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارنده­ی آن ساکتند.[۲۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری می­توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر او را مسئول دانست. به­علاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان می­دارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمه­ی شخص ثالث دارنده­ی اتومبیل را داده است می­توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می ­تواند به بیمه­گر دارنده­ اتومبیل مراجعه نماید.

این اعتقاد زمانی قوت می­گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” ماده­ی ۴ علی­رغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۲۱]

یکی از استدلالات مخالف نیز می ­تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در می­یابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی­توان به این جهت از رجوع به بیمه­گر دارنده­ی وسیله نقلیه محروم ساخت.

در پایان این بخش این سؤال به ذهن می­رسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب می­شوند و بنابراین خسارات وارد به آن­ها مورد تعهد بیمه­گر قرار می­گیرد؟

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمه­نامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف می­کرد و به غاصب زیان وارد می­شد بیمه­گر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه می­بود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر می­رسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه ­گذار وسیله نقلیه منجر می­گشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمه­ای محروم می­گشت[۲۲] و می­بایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران می­نمود.[۲۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکت­های بیمه در ازای دریافت حق بیمه­ای بیش­تر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که می­نمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.[۲۴]

ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۸۷ که جایگزین ماده ۴ قانون قدیم می­باشد، چنین استثنائاتی را در خود تکرار ننموده است. بعلاوه بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان­های بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،‌ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا می­باشد. بنابراین در قانون جدید متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه نیز ثالث محسوب میشوند. البته ناگفته پیداست قید “راننده مسبب حادثه” مذکور در تبصره ۶ ماده ۱ شامل متصرفین غیر قانونی نیز خواهد شد. پس اگر تقصیر چنین متصرفی علت منحصر وقوع حادثه باشده به حکم تبصره فوق­الذکر ثالث تلقی نمی­ شود

[۱] . جنیدی، لعیا، ۱۳۷۳، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظام­های کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۳

[۲] . بو، روژه،‌۱۳۷۳، حقوق بیمه،‌ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۱۳٫

[۳] . محمودصالحی، همان، ص ۲۷۱٫

[۴] . ختایی، حسین، ۱۳۷۱، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۳۳٫

[۵] . خدابخشی، عبدا…، همان، ص ۱۷۸٫ 

[۶] . غمامی، مجید، ۱۳۸۰، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول، ص ۱۵۷٫

[۷] . خدابخشی, عبدا…، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۹٫

[۸] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۷، عصر تجربه و حقوق تجربی : اصل جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۱، ص ۹۵٫

[۹] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث، در حقوق ایران، و انگلستان، ماهنامه تازه­های جهان بیمه، شماره ۱۰۳، ص۶٫

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۹٫

[۱۱] . درودیان، حسن علی، سال تحصیلی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ ، جزوه درسی حقوق مدنی ۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ص ۱۹۹٫

[۱۲] . جعفر زاده، علی، ۱۳۸۳، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ص ۳۷٫

[۱۳] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۴٫

[۱۴] . ایزانلو، محسن، ۱۳۸۷، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴، ص ۴۳٫

[۱۵] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو،بیمه­ی مسئولیت مدنی، ص ۱۷۴٫

[۱۶] . پاول، آلن، ۱۳۸۱، بیمه­های مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران، ص ۱۹۹٫

[۱۷] . محود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷٫

[۱۸] . بادینی، حسن، ۱۳۸۷، قواعد حاکم بر اعمال هم زمان نظام­های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲ ، ص۶۱٫

[۱۹] . مهماندار، محمدرضا، ۱۳۸۶، حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۱۵٫

[۲۰] . خدابخشی، عبدا…، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، ص۲٫

[۲۱] . معینی، غلامرضا، ۱۳۸۶، نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۲۱٫

[۲۲] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵٫

[۲۳] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۲۲۶٫

[۲۴] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۳٫

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

بند دوم: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۸]

اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۹]

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۱۰]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۱۱]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۱۲]

این امر ضمن این که جنبه­ی کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۱۳] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۱۴]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[۱۵]

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۱۶].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۷]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۸]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۹].

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

بند سوم: اصل جانشینی

یکی از اصولی که با مواد قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عجین شده و به نحوی از آنها دریافت می‌شود، اصل جانشینی است. در تعریف این اصل گفته‌اند: اصلی است که بموجب آن فردی حق قرار گرفتن در جای دیگری را پیدا می‌کند تا خودش کلیه­ی حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را بدست آورد[۲۰]. این یک اصل حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی است، که خود برآمده از اصل غرامت است و به بیمه‌گر حق رجوع به مسئول حادثه را اعطا می کند. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌شود، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، چون به حق خود رسیده است،‌ باید حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[۲۱]

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا است. [۲۲]

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور خلاصه عبارتند از:

• تبصره ۲ ماده ۱، که بیان می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»
• ماده ۵، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده است.
• ماده ۶، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده است.
• بند ج ماده ۱۰، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده است.

بند چهارم: اصل حسن نیت

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته است ولی لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری با توجه به قوانین دیگر در جمله قانون بیمه قابل دریافت است. به طور کلی هر قرارداد می‌باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم تعهدات طرفین است.

طرفین قرارداد ، بایستی در تمام اظهارات خود ، کمال حسن نیت را رعایت نمایند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود . اظهارات بیمه گذار ، بایستی در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد . اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد و عدم پاسخ به سوالات ، پاسخ ناقص ، غلط و مبهم نیز قرینه عدم حسن نیت بیمه گذار است .

بیمه گذار نمی تواند ، تمام خطراتی را که ممکن است ، موضوع قرارداد را تهدید کند ، بیمه نماید . در این باره نیز ، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد، وجود دارد . بیمه گر نیز بایستی در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد ، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش ، پرسش نامه محدود و مبهم ، بیمه گذار را فریب ندهد . در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است ، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد. چرا که مصداق قاعده فقهی – حقوقی اقدام قرار می گیرد .

در هنگام انعقاد قرارداد نیز ، ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه ، بیش از ارزش واقعی ، بیمه نماید ، که در صورت عمدی بودن ، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن ، قرارداد معتبر است ،اما اظهارات و عدم اظهارات به نحو عمد توسط بیمه گذار ، علاوه بر بطلان قرارداد ، سبب غیر قابل استرداد بودن وجوه حق بیمه و مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از بیمه گذار خواهد شد . در صورت غیر عمد بودن ، اگرحقیقت، قبل از وقوع حادثه کشف شود ، بیمه گر مختار در دریافت اضافه حق بیمه یا فسخ قرارداد است، اما اگر حقیقت بعد از وقوع حادثه معلوم شود ،خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع باید پرداخته میشد تقلیل می یابد. ممکن است ، بیمه گذار یک مال را نزد چند شرکت بیمه نماید که متاسفانه قانون بیمه به طور صریح ، ضمانت اجرای آن را بیان ننموده ، اما از فهوای کلام قانونگذار چنین بر می آید که قرارداد دوم باطل است. در خصوص تقصیر نیز معنای حقیقی مورد نظر قانونگذار نبوده و منظور از تقصیر قصد تقلب و علم وعمد در ورود خسارت بوده که از بیمه گر سلب مسئولیت نموده، با توجه به اینکه بیمه های مسئولیت که اساسا ناشی از تقصیر بیمه گذار است جزو مهمترین قراردادهای بیمه میباشد. جلوگیری از وقوع و توسعه خسارت نیز از وظایف مهم بیمه گذار می باشد که عدم اعلام به موقع آن، ضمانت اجرای شدید عدم مسئولیت بیمه گر به جبران خسارات وارده را در پی دارد ، در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار ، وی مکلف است ، فورا به بیمه گر اطلاع دهد ، اما در صورتی که تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل شخص ثالث باشد ، مهلت ده روزه مقرر شده است . اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است ، هیچ اشاره ای نشده است.

وظیفه بیمه گر در مورد رعایت این اصل تقریباً ساده است. یعنی وی باید پوشش درست و دقیق بیمه اجباری را برای متقاضی تشریح کند و در صورت نیاز نمونه‌ای از بیمه نامه را در اختیار او قرار دهد. بیمه‌گر باید شرایطی را که برای بیمه نیاز دارد به طور دقیق به بیمه گذار اعلام کند.[۲۳]

اما وظیفه بیمه گذار در مورد این اصل با حساسیت بیش‌تری مواجه است زیرا نظر به تراکم فعالیت‌های بیمه‌گر، همیشه برای او ممکن نیست که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول متعهد از نزدیک مورد بیمه را مشاهده کرده و کیفیات خطر را ارزیابی کند. بنابراین چاره‌ای جز اعتماد به اظهارات بیمه‌گذار و ارزیابی خطر و حق بیمه بر اساس آن اظهارات را ندارد.[۲۴]

از این رو در قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار در جهت اجرای این اصل در نظر گرفته شده است که با ضمانت اجراهای خاص مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند.

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه ، ص ۲۶۵، محمدجعفر لنگرودی، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول، ، ص ۶۷۵٫

[۲] .محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱

[۳] .درودیان، حسن‌علی، جزوه درسی حقوق مدنی ۴، ص ۱۹۰

[۴] .محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۳

[۵] . کریمی، آیت،  بیمه اموال و مسئولیت، ص ۲۹۸

[۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۹

[۷] . عابدپور، محمود، ۱۳۸۵، رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۹۸، ص۱۸٫

[۸] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۵۶، جعفری لنگرودی،محمدجعفر ،دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۶۷۵

[۹] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ‌قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،‌ص ۳۷۷

[۱۱] . خدابخشی،عبدالله، ۱۳۸۴‌، دعوای مستقیم (رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر)، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸، ص۲۴٫

[۱۲] . محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱٫

[۱۳] . محمود صالحی، جانعلی، پیشین، ص ۲۲

[۱۴] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۳۷

[۱۵] .محمودصالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۲۷۴

[۱۶] .عبدی‌پور، ابراهیم، ۱۳۷۶‌، بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ، ص ۲۶

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۸۱، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشتم، ص ۴۹

[۱۸] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ بیست و دوم ، ص ۱۵۹

[۱۹] . زمانی جباری، افسانه، اسکندر جوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه صنعت بیمه،‌ ص۱۵۲

[۲۰] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

[۲۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷

[۲۲] . کریمی، آیت، ‌بیمه اموال و مسئولیت،‌ ص۶۵

[۲۳] . پاول ، آلن، بیمه‌های مسئولت، ص ۱۴

[۲۴] . امینی، منصور، خروش، عبدالعظیم،۱۳۸۷، حکم متعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد و عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱، ص ۱۷۴

• «مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی است و قاعده عام حقوقی را تشکیل می‌دهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده است.
• «مسئولیت ناشی از فعل دیگری» که بر اساس آن شخص مسئول نتایج افعال زیانبار دیگری است، به خاطر رابطه‌ حقوقی خاص که با او دارد.
• و در نهایت «مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اموال» که در آن شخص مسئول جبران خساراتی است که از رهگذر شیء تحت تصرف و مالکیت وی به دیگران وارد می‌آید.[۲]

در هر سه قسم از انواع مسئولیت مدنی اضرار به گونه‌ای منسوب به مسئول است با این تفاوت که در قسم اول این انتساب مستقیم و بلاواسطه ولی در دو قسم دیگر با واسطه یا مفروض است به همین جهت آن‌ها را مسئولیت خاص یا مختلط می‌نامند. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر باید از جمله مصادیق مسئولیت نوع سوم دانست، با این تفاوت که قواعد عام مسئولیت به شکل موسوم خود در آن قابل اجرا نمی‌باشد؛ زیرا غالب تخلفات رانندگی یا ناشی از اشتباهاتی است که از هر انسان معقولی سر می‌زند و هیچ سرزنشی را در بر نمی‌گیرد و یا ناشی از عیبی در وسیله نقلیه‌ای است که هر انسان معقولی را دچار سانحه کند ولی با این وجود ضمان‌آور است.[۳]

این که مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه از نظر حقوقی و فقهی با کدام مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ از جمله مسائل مهم در ارتباط با موضوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است که در این فصل مورد بحث واقع می‌گردد.

گفتار اول : مبانی حقوقی

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی حقوقی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

بند اول: نظریه تقصیر

قدیمی­ترین نظریه­ای که در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دیده می­شود نظریه­ تقصیر است. این نظریه مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که تقصیر و خطایی مرتکب شده باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط می­داند. بر اساس این ماده تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حقوق دیگری و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

نتیجه و اثر حقوقی نظریه­ تقصیر آن است که زیان­دیده در صورتی می ­تواند به خسارت خود برسد که تقصیر و خطای عامل زیان را در رابطه با زیانی که متوجه او شده است به اثبات برساند. عامل زیان نیز به نوبه­ی خود از این حق برخوردار است تا با توسل به دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بی­ارتباطی خسارت را با عملش ثابت نماید و از جبران زیان معاف شود.[۴]

به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه بین تفصیر وی و ضرر است یعنی زیان‌دیده حادثه باید ثابت کند که تقصیر مدعی علیه باعث ورود خسارت شده که در این صورت را اثبات تقصیر به دوش زیان‌دیده می‌باشد.

در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای آمریکا و انگلیس نیز جزئی از آن هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای شبه جرم تقصیر استوار می‌باشد و در این زمینه همان قواعد عام مسئولیت مدنی را در تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی اعمال می‌نمایند.[۵]

طی سالیان دراز نظریه­ تقصیر در ممالکی که در آن‌ها میزان مسئولیت مدنی یکه‌تازی می‌کرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیان‌دیدگان را میسر می‌ساخت زیرا دعاوی مسئولیت مدنی ساده بود و در قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار می‌گشت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با پیدایش ماشین و حوادث ناشی از آن که در برخی از موارد ناشی از یک نقص فنی غیر قابل پیش‌بینی بود که تقصیر را مخدوش می‌ساخت، ستاره‌ی اقبال نظریه تقصیر رو به افول نهاد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن را فراهم ساخت.[۶]

لذا عده‌ای از علاقمندان این نظریه در تلاش برای تعدیل و کارآور نمودن آن، همگام با تحولات و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود، اقدام به ارائه قالب‌های جدیدی از این نظریه نمودند که از جمله آن‌ها می‌توان به نظریات «تقصیر حفاظت» دارنده شیء خطرناک که در این‌جا وسیله نقلیه است اشاره نمود. به موجب این نظریه دارنده­ی شیء خطرناک مسئول نگه‌داری و حفاظت از آن می‌باشد به گونه‌ای که موجب اضرار دیگران نشود.

از آن‌جا که تعهد مسئول، تعهد به نتیجه است و وقوع حادثه زیانبار به منزله تخلف از تعهد حفاظت و به نوعی تقصیر است، لذا مقنن در اثبات تقصیر و نیازی به اماره قانونی ندارد.[۷]

در مورد این نظریه باید گفت هرچند از نظر یکسان کردن نظام مسئولیت مدنی، مفید و منطقی است ولی بر پیش‌فرض تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور می‌کند زیرا تکمیل حفاظت اتومبیل، آن هم به صورت تعهد به نتیجه به معنای ایجاد مسئولیت مطلق است، در حالی که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مطلق بر دارنده تحمیل نمی‌شود. بنابراین نظریه نمی‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت دارنده، در قانون اخیرالذکر تقلی گردد.

نظریه « فرض تقصیر» بر مبنای حکم غالب استوار است و این یعنی در اکثر حوادث رانندگی، دارنده اتومبیل کم و بیش بی‌احتیاطی کرده است. کسانی هم که از طرف دارنده اقدام به راندن وسیله نقلیه کرده‌اند، در واقع به مسئولیت او دست به این کار خطر آفرین زده‌اند. پس مقنن این حکم غالب را اماره بر تقصیر دارنده اتومبیل قرار داده است.

این نظریه حاصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است. بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارت‌های ناشی از حوادث این کشور چنین استنباط کردند که دارنده شیء خطرناک، مسئول جبران خسارت وارد به دیگران است. در واقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به ابتکاری حقوقی زد و فرض مسئولیت را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد. بر اساس این نظریه،‌ اصل بر مسئول بودن عامل زیان است مگر آنکه او، خلاف آن را به اثبات برساند.[۸]

ایرادی که به این نظریه وارد است این می‌باشد که فرض تقصیر برای دارندگان وسایل نقلیه در صورت صحیح و معتبر است که امکان اثبات خلاف آن برای آن‌ها امکان­پذیر باشد در حالی که بر اساس قانون بیمه اجباری دارنده حتی با اثبات بی‌تقصیری خود در وقوع حادثه از مسئولیت مبری نمی‌شود مگر آنکه وجود یک سبب خارجی در قالب قوه قاهره عامل اصلی حادثه باشد.[۹]

با توجه به مطالب عنوان شده، چنین نتیجه می‌گیریم که قرار دادن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر مبنای نظریه تقصیر و نمونه‌های اصلاح شده آن مانند فرض و تقصیر حفاظت باعث می‌شود که بسیاری از خسارات ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی بماند و این با هدف قانون بیمه اجباری مسئولی مدنی دارندگان وسایل نقلیه که همانا حمایت از حقوق زیان­دیدگان چنین حوادثی می‌باشد در تعارض آشکار است. بنابراین باید مبنای دقیق‌تری برای توجیه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جستجو نمود.

بند دوم: نظریه­ خطر

همان­گونه که بیان شد،‌ در اواخر قرن نوزدهم به دلیل افزایش حوادث و خسارت‌های ناشی از زندگی صنعتی خصوصاً بعد استفاده از وسایل نقلیه،‌ دیگر نظریه تقصیر و اعمال قواعد آن، در عرصه‌ی مسئولیت مدنی کارساز نبود.

در این میان عده‌ای از وفاداران به نظریه مزبور،‌ ضمن این‌که اصل نظریه را متین و منطقی می‌دانستند، کمر به ویرایش و اصلاح آن در جهت همگامی و انطباق با نیازهای روز هستند که شرح آن پیش‌تر بیان شد. لکن واکنش گروه دیگری از منتقدان، عدول از اعتماد به این ضابطه بود. اینان را اعتقاد بر این بود که چه لزومی دارد اسم بی مسمایی از تقصیر را نگه داریم در صورتی که عملاً به دلایلی از آن عدول کرده‌ایم. به عقیده این گروه باید به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشت و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگری بنا نهاد.[۱۰] به این ترتیب بود که نظریه­ خطر در ارتباط با مسئولیت مدنی بوجود آمد.

بر اساس نظریه خطر،‌ ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست. بلکه هر کسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی را ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسئول جبران آن است. بنابراین در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت بر قرار رد حکم به جبران خسارت داده می‌شود. خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد، خواه نباشد.

به نظر پیروان این عقیده، قبول تقصیر به عنوان پایه و اساس مسئولیت مدنی،‌ وافی به مقصود نیست زیرا اعمال این نظریه سبب می‌شود که بسیاری از زیان‌هایی که زائیده تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی است و دارای منشأ ناشناخته است بدون جبران باقی بماند.[۱۱]

از سوی دیگر عدالت اجتماعی حکم می‌کند که زیان دیدگان حوادث جدید مانند کارگران و عابران مصدوم، که عموماً به طبقات محروم طبعه تعلق دارند در برابر صاحبان وسایل خطرآفرین که امکانات اقتصادی مناسبی در اختیار داشته و می‌توانند با استخدام وکلای کارآموز به راحتی تقصیر خویش را اثبات نمایند، حمایت شوند.

از اعمال نظریه خطر نتایج زیر حاصل می‌شود:

• زیان دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است.
• عامل حادثه حتی با اثبات عدم تقصیر مسئول جبران خسارت است مگر در صورت اثبات دخالت قوه قاهره.
• زیان‌دیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت را ثابت کند.

نظریه­ خطر علی‌رغم مزایای انکارناپذیر از انتقاد بری نیست. اعمال این نظریه از لحاظ اخلاقی عواقب خطرناکی دارد و موجب می‌گردد افراد جامعه دیگر به فکر هم‌نوع خود نبوده ودر رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارند. از سوی دیگر با گسترش روز افزور بیمه مسئولیت، عاملان ورود ضرر به دیکران عواقب اعمال خود را شخصاً تحمل نکرده و بدین ترتیب در بند خوب و بد اعمالشان نیستند.

از لحاظ اقتصادی نیز اعمال این نظریه موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود زیرا مسئول شناختن فاعل بدون توجه به تقصیر، صنعت‌گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت‌های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه‌های سازنده در آن‌ها کم‌رنگ می‌شود.[۱۲]

با عنایت به مطالب بیان شده به عنوان نتیجه می‌توان چنین گفت که با توجه به سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی شود.

این مسئله به صراحت از ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بر می‌آید. در واقع قسمت نخست ماده ۱ قانون مزبور با بیان این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد شود” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.

در قانون مصوب ۸۷ اگرچه این حکم منطقی حذف شده است و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره ۲ ماده ۱ قانون با بیان این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده است.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عدم تکرار بند ۱ ماده ۴ قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده ۷ قانون جدید (که جایگزین ماده ۴ قانون سابق شده است) به معنای تلاش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده ۷ قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی است که علی‌رغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است[۱۳] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد ضروری نبوده است.

گفتار دوم : مبانی فقهی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی فقهی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

بند اول:قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معاملات به آن استناد می‌شود قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب می‌شود. فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی،‌ که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» استنباط شده است،‌ بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند. بررسی موارد استعمال واژه‌های ضرر و ضرار در منابع اسلامی‌ نشان می‌دهد که: «ضرر» شامل کلیه خسارات و زیان‌های وارد به دیگری است ولی «ضرر» مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد.[۱۴]

لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته‌اند. بنیادی که امروزه از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه‌های مدرن، جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه‌ای که در نتیجه پیشرفت‌های صنعت و فرآورده‌های آن ایجاد شده است، جملگی ناشی از تقصیر نمی‌باشند، تکیه گاه نتیجه فعالیت‌های شروع و مفید اقتصادی می‌باشند. بنابراین عدالت ایجاد می‌کند که ضررهای ناشی از این فعالیت‌های مشروع و مفید جبران شده و از حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نیز غافل نماند. در حقوق اسلام،‌ قاعده لاضرر اجرا کننده همین نقش است[۱۵]

قاعده لاضرر علاوه بر آن که در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره­ی ارائه اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. بدیگر سخن،‌ این قاعده مفید آن است که اولاً ‌احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[۱۶]

این همان ضرری است که در شکل‌گیری مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری نقش بسزائی ایفا کرده است. توضیح این که اگر چه اصولاً مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول زیان‌هایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می‌سازد. [۱۷] منتهای مراتب چون اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله، امری دشوار و زمان بر است و در عمل موجب می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بمانند، لذا قاعده لاضرر ایجاب می کند که از مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود تا از این طریق خسارت جبران نشده‌ای باقی نماند. بنابر مطالب فوق، قاعده لاضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه، ‌بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ قابل توجه می‌باشد.

بند دوم: قاعده اتلاف

از جمله قواعد مشهور فقهی که در مورد ضمان و مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در عبارت: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. یعنی هر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[۱۸]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی‌باشد.[۱۹] از این رو شخصی که با عمل خود موجب تلف مال دیگری شود ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می‌باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می‌رسد این است که، همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی به احراز تقصیر وی نمی‌باشد.[۲۰] بنابراین در ارتباط با اتلاف در سیستم حقوقی اسلام یک مسئولیت مطلق پذیرفته شده است، مسئولیتی که در آن نه به عمد مسئول حادثه و نه به تقصیر او توجه می‌شود. بلکه ملاک، ورود خسارت به دیگری است. از آن‌جا که بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است، از قاعده اتلاف می‌توان به عنوان یکی از مبانی و ارکان فقهی مؤثر در شکل‌گیری این مسئولیت یاد کرد.

بند سوم: قاعده تسبیب

در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشر، باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع‌الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. به عبارت دیگر در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات تلف را فراهم می‌کند، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار، به علل دیگری تلف واقع می‌شود.[۲۱] 

نکته مهمی که باید در ارتباط با تسبیب در نظر داشت این است که بر خلاف اتلاف وجود عنصر تقصیر یا بی‌احتیاطی در شکل‌گیری مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر ضروری می‌باشد. بنابراین در صورتی که سبب مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد، ضامن نیست. بنابراین در حقوق ما اگر خسارت مستقیم نباشد و به اصطلاح ناشی از تسبیب باشد، مسئولیت مطلق پذیرفته نشده است. از آن‌جا که مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری مبتنی بر تقصیر نمی‌باشد، و دارنده وسیله نقلیه حتی در فرضی که مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد بابت خسارات وارد به اشخاص ثالث مسئول شناخته می‌شوند لذا به عقیده نگارنده، قاعده تسبیب نمی‌تواند مبنای مناسبی برای شکل‌گیری این مسئولیت تلقی گردد.

بند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء استفاده کند می‌بایست از عهده غرامت‌ها و خساراتی که از مجرای آن شیء به دیگران وارد شود، برآید. در این‌جا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در رابطه با افراد یا اشیایی است که تضمین کارکرد صحیح آن‌ها به عهده اوست.[۲۲]

این قاعده به طور محسوسی با «نظریه تضمین حق» قرابت و پیوند دارد. چراکه بر اساس نظریه اخیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق ضایع شده او دقت می‌شود و تمام تلاش در جهت تضمین این حقوق معطوف می‌گردد. بر اساس این نظریه،‌ هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوه‌ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر هم‌نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان است که مسئولیت مدنی نامیده می‌شود.[۲۳]

لذا طبق این نظر، تقصیر مبنای مناسبی بر این مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی نیست و آنچه دراین ارتباط اهمیت دارد، تضمین جبران خسارت زیان‌دیده است بدون این‌که به تقصیر دارنده توجه شود.

در نتیجه می‌توان بر آن بود که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» که صورت قدیمی و سنتی نظریه تضمین حق می‌باشد، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری تلقی گردد. راننده‌ای که با رعایت همه مقررات، در جاده حرکت می‌کند بی‌گمان حق رانندگی دارد ولی رهگذری هم که در اثر حادثه راننده صدمه می‌بیند نیز حق حیات دارد و این حق را به استناد حق راندن اتومبیل نمی‌تواند نادیده گرفت. زیرا پایمال کردن حق حیات و سلامت دیگران جزو مفاد و لوازم حق راندن اتومبیل نیست. پس هرکس از مزایای اتومبیل برخوردار شد باید ضامن خسارت‌هایی باشد که از قبل استفاده از این وسیله به دیگران وارد می‌شود.

بنابراین در پایان و به عنوان نتیجه می‌توان بیان کرد، از آن‌جا که قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یک نوع مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته است مبنای این مسئولیت را بر اساس قاعده اتلاف و قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» توجیه می کند. هم‌چنین از آنجا که در قانون مزبور هدف اصلی جبران خسارت زیان‌دیده از حوادث رانندگی است، قاعده لاضرر از این حیث می‌تواند مبنایی موجه برای مسئولیت مدنی دارنده تلقی گردد.

[۱] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،‌ ص ۱۳۹٫

[۲] . درودیان، علی حسن، ۱۳۸۰-۱۳۷۹جزوه درسی حقوقی مدنی ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۴۰

[۳] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری،‌ مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء، دانشگاه تهران، چاپ پنجم،  ص ۵۹۹

[۵] . جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۶۰

[۶] . بو، روژه، حقوق بیمه، ص ۲۴

[۷] . کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۶۱۲

[۸] . محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ‌ص ۱۷

[۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۵۱

[۱۱] . ختایی، حسین، ‌بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه ص ۳۰

[۱۲] . درودیان، حسن‌علی، جزوه مدنی حقوق، ص ۳۴

[۱۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۸

[۱۴] . محقق‌داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۳، قواعد فقه بخش مدنی،‌ مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم ،‌ص ۱۴۱

[۱۵] . زمانی جباری، افسانه، اسکندرجوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) ، ص ۱۴۹

[۱۶] . محقق‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ص ۱۵۱

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۳۹

[۱۸] . محقق‌داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌ص ۱۱۲

[۱۹] . ره‌پیک، حسن، ۱۳۷۶، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ،‌ص ۱۲

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،‌ص ۲۹

[۲۱] . زمانی جباری، افسانه،  اسکندر جوی،‌مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۹

[۲۲] . محمودصالحی، جانعلی، ‌مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۸

[۲۳] . زمانی جباری، افسانه، اسکندجوی، مرضیه، ‌بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکری به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۴