چنانکه گفتیم به روشنی نمی‌توان مرز بین خطای اداری و شخصی را از هم باز شناخت پس باید دید چه معیاری در این باره می‌تواند کارگشای دادرسی قرار گیرد در این خصوص نظریات بسیاری مطرح است ما به مهمترین آنها می‌پردازیم :

الف- هوریو می‌گوید «هر اداره و مؤسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسؤول آن دولت است ولی اگر از این حدود که به عهده قاضی گذاشته شده است خارج شود تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارات برآید.[۱]به عقیده لافریر چنانچه عمل زیان آور اداری جنبه شخصی داشته باشد و بیانگر ضعفها، هوسها و بی‌احتیاطی‌های مامور دولت باشد تقصیر شخص است و جوابگو و مسئول آن شخص مامور و مستخدم خواهد بود.[۲]

 ایراد نظریه نخست در آن است که به روشنی ضابطه دقیق تفکیک خسارات ناشی از تصمیم‌های شخصی کارمندان را از زیانهای به بارآمده از نقص عملکرد اداره ارائه نمی‌کند زیرا به گفته برخی اساتید «نقص عملکرد و وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اعمال کارکنان اداری می‌شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می‌گیرند».[۳]

در نظریه دوم به این واقعیت که عملکرد اداره نیز وابسته به تصمیمات اشخاص است توجه شده وی ایرادی که به آن وارد است عدم ارائه معیاری دقیق برای شناخت خطای اداری از تقصیر شخصی کارمند است. گروهی دیگر عقیده دارند که خطای شخصی را باید در اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری جستجو کرد.[۴]

به موجب این نظریه خطای شخص کارمند زمان ظهور می‌کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد، خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است لیکن، باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکان پذیر نباشد، در چنین فرضی خسارات وارده ناشی از خطای شخص کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است و در چنین حالتی مسؤولیت دولت و کارمندان توأمان خواهد بود و برخی به قصد و نیت مستخدم از انجام عمل مرتبط با انجام وظایفه پرداخته‌اند یعنی اگر مستخدم عمل متضمن خطا را به قصد اجرای وظیفه‌ای که به او محول شده انجام دهد تقصیر واقعاً اداری است برعکس هرگاه وی عمل خطاکارانه را به منظوری غیر از اجرای تکلیف خویش انجام داده باشد در واقع از وظیفه شغلی خود تخطی ورزیده و خطای شخصی محسوب می‌شود

 با توجه به بحثهای گذشته معدل نظریات فوق را در مورد تمیز خطای اداری از خطای شخصی به صورت ذیل می‌توان دسته بندی کرد:

۱-اگر  کارمند در حین انجام وظایفه نباشد و از شغلش خسارتی وارد شود چون کارش در ارتباط با انجام وظیفه نیست فعلش قابل تفکیک از عمل اداری است. در این فرض، تا آنجایی هیچ گونه ارتباطی با دولت ندارد، تقصیر چه سبک باشد چه سنگین، چه عمدی باشد و یا غیر عمدی، تقصیر شخصی محسوب می‌شود و خود شخص عامل مسؤول است.[۵]

۲-اگر کارمند در حین انجام وظیفه است و مرتکب تقصیر شدید و سنگین بشود در اینجا هم مثل موردی است که در حین انجام وظیفه نیست و فرقی با آن ندارد چرا که مردم عقلا چنین فعلی را با این شدت از تقصیر قابل انتساب به دولت نمی‌دانند و عمل کارمند موجب شده که عمل او جنبه شخصی پیدا کند و رابطه‌اش با دولت قطع شود.در تقصیر سنگین بحث زیاد است بعضی گفته‌اند: تقصیری است که مظهر عدم مهارت و تخلف شدید در حدی شگفت است، یا بعضی گفته‌اند تقصیر بسیار فاحش،‌ تجاوز شدید از معیار عادی رفتار .[۶]

۳- موردی که کارمند سوء نیت داشته در فعلش و قصدش فاقد مبنای قانونی باشد برا یاینکه وظایف دولتی اقتضاء دارد کارمند با حس نیت اعمال خود را انجام دهد و حق ندارد کار دولتی را وسیله اضرار دیگری قرار دهد پس در اینجا سوء نیت هم موجب تفکیک عمل شخص از اداری می‌شود.[۷]

مانند جایی که مامور پلیس به قصد انتقام جویی شخص را توقیف کند. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه با توجه به اصل رعایت حداکثر دقت در استخدام مستخدمان که یکی از اصول حقوق ادرای و از مبانی مسؤولیت مؤوسسات عمومی است ایجاب می‌کند که مؤسسات عمومی در قبال افعال عمدی مستخدمان و کارکنان خود از مسؤولیت بری نباشد زیرا فعل کارمند در حین انجام وظیفه بوده است. همچنین به لحاظ ضرورت تنبیه اشخاصی که عمداً به دیگران خسارت می‌زنند و عدم حمایت از آنها ایجاب می‌کند که مسؤولیت نهائی بر عهده خود آنها باشد و بالاخره آنکه ضرورت حمایت از زیاندیدگان ایجاب می‌کند که مسؤولیت تنها به عهده مستخدمان خطاکار که ممکن است توانایی مالی جبران خسارت را نداشته باشد قرار نگیرد. جمع و تلفیق ضرورت‌های فوق پیش بینی مسؤولیت تضامنی است.یعنی زیان دیده به انتخاب خود می‌تواند به مستخدمان یا کارکنان مقصر مراجعه کند یا علیه مؤسسات عمومی طرح دعوا کند. لیکن چنانچه مؤسسه عمومی خسارات را جبران کند برعکس خطای اداری در اینجا مکلف است به مستخدم خاصی رجوع کند و مختار نیست در قوانین و مقررات کشورهای مختلف به طور کلی سه راه حل برای جبران خسارت‌های عمدی مستخدمان و کارکنان مؤسسات عمومی وجود دارد:۱- در حقوق کشورهای ایتالیا جبران خسارت های ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان که با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و واجد وصف کیفری است با خود آنهاست و مؤسسات عمومی مسئولیتی از این حیث ندارند ۲- در حقوق آلمان مسئولیت مدنی ناشی از افعال عمدی مستخدمان و کارکنان علی الاصول بر عهده مؤسسات عمومی است و زیان دیده باید دعوای خود را علیه آنها طرح کند لیکن مؤسسات عمومی پس از جبران خسارت به مستخدمان و کارکنان مقصر رجوع می‌کند.۳- در فرانسه در مورد اعمال عمدی مستخدمان و کارکنان مقصر به مؤسسات عمومی و مستخدمان و کارکنان متضامناً مسئول جبران خسارت هستند و اگر زیان دیده ابتدا به دولت مراجعه کند او نیز پس از جبران خسارت به مستخدم خاطی رجوع می‌کند. با توجهبه مجموع مطالب گفته شده در این خصوص باز هم باید یادآور شد که اگرچه مسؤولیت در تمام قوانین مربوط به مستخدمان بر پایه تقصیر نهاده شده[۸]اما همانطور که ذکر آن رفت تمییز تقصیر شخصی از خطای اداری کاری بس دشوار است و به سادگی نمی‌توان آن را در مجموعه عظیم اداری و بافتهای آن شناسایی کرد و به شخص مسؤول تحمیل نمود بنابراین بایستی اصل نسبی بودن هر تعریف و تقسیم بندی را در خصوص این تمییز پذیرا باشیم.

۳-۱-۲جتماع خطای شخصی و اداری

مواردی پیش می‌آید که ورود ضرر به مناسبت اجتماع خطای شخصی و اداری است سئوال این است که در این موارد راه حل چگونه باشد و آیا اساسا چنین حالتی قابل تصور است؟ تا مدتها در این خصوص تردید وجود داشت اما کم کم جمع بین دو مسؤولیت در آراء دادگاههای فرانسه پذیرفته شد. در مواقعی که زیان در اثر خطای شخصی و خطای اداری به وجود آمد هر کدام از اداره و مستخدم به اندازه دخالتشان در وقوع ضرر مسئول می‌باشند. به عبارت دیگر هر کس در گرو اعمال خویش است هدف قانونگذار نیز اجرای همین قاعده می‌باشد، می‌خواهد دولت را مسئول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسؤولیت ترسیم کند. اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسؤول قرار داده شود به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است پس باید پذیرفت که هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسئول هستند.[۹] بنابراین زیان دیده می‌تواند به هر کدام از مستخدم و دولت که خواست مراجعه کند اما مساله‌ای که در اینجا باید گفت این است که در این گونه موارد غالباً اشخاص زیاندیده با توجه به توانایی مالی دولت در جبران خسارت آنها به سراغ دولت می‌روند و خود را با مستخدم ضعیف و درمانده رو به رو نمی‌سازد و غرامت خود را از دولت دریافت می‌کنند و دولت نیز پس از پرداخت غرامت می‌تواند نسبت به دخالت کارمند در ورود ضرر به وی مراجعه نماید.[۱۰]

بند ۴ : اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی (بدون اجتماع تقصیرها)

گاهی ممکن است، تقصیر، تقصیر شخصی باشد و در عین حال هم مسؤولیت عامل و هم مسؤولیت اداره پذیرفته بشود این مورد درجایی مصداق دارد که تقصیر شخصی به وسیله عامل با بهره گرفتن از وسایل انجام می‌شود که اداره در اختیار او گذارده است، خسارتی به دیگری وارد می‌کند ولی این خسارت نه در حین انجام کار و وظیفه است و نه به مناسبت انجام وظیفه مثلاً راننده کامیون نظامی از کامیون سوء استفاده می‌کند و کامیون را از مسیری که داشته منحرف می‌کند و خسارتی را به افراد دیگر وارد می‌کند. در اینجا جمع بین مسؤولیت‌ها مطرح است نه جمع تقصیرها، و مسؤولیت کارمند و اداره یک مسؤولیت تضامنی است و زیاندیده هم می‌تواند به مؤسسه عمومی مراجعه کند و هم به عامل زیان و اگر به مؤسسه عمومی مراجعه کند و خسارات را دریافت کند مؤسسه نیز می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند و خسارت را از روی بگیرد. در حقوق فرانسه مسؤولیت دولت به طور گسترده پذیرفته شده و مسؤولیت عامل زیان که مبتنی بر تقصیر  شخصی است، تفسیر مضیق می‌شود و مواردی محدود است اما در حقوق موضوعه ایران چنانچه ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارد می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عملی آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل و ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…» مسئولیت دولت را نسبت به اعمال زیانبار کارکنان خود نپذیرفته است و تفکیکی میان خطاهای اداری کارکنان و تقصیرهای شخصی آنان ننهاده و هر دو را مشمول یک حکم قرار داده که آن مسؤولیت شخصی کارمند به عنوان قاعده است.[۱۱]و تنها مسؤولیت دولت را نسبت به نقص وسایل و تشکیلات پذیرفته است مگر اینکه این ماده را اینطور تفسیر کنیم که تقصیرهای شغلی غیرعمدی کارکنان دولت در واقع به ضعف ساختار سازمان عمومی باز می‌گردد و مسئولیت را متوجه دولت کنیم.[۱۲] و تنها استثنائات در مورد پذیرش مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود در ایران اصل ۱۷۱ در مورد قضات  و همچنین ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به افعال زیانبار کارگران خود که در صورتیکه رابطه بین مستخدم و اداره تابع قانون کار باشد از حکم این ماده پیروی می‌کند.[۱۳]

۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری:

یکی از علل بروز تخلفات اداری عدم آشنایی و شناخت کافی کارمندان نسبت به قوانین موضوعه به خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفات  احصایی آن  است . لذا با هدف  اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی وفراهم نمودن بستر امنیت  و سلامت شغلی کارکنان  ، تخلفات و تنبیهات اداری را  که قانونگذار محترم در ماده ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب طی ۳۸و ۱۱ بند در مواد مذکور احصاء نموده با شرح و توضیح مختصر به نحو زیر تبیین می گردد.

در ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۷۸ هیأت عالی نظارت تخلف اداری چنین تعریف شده است « تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود :

الف ) قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله

ب) تقصیر عبارت است ار نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط

 ماده ۸ –  تخلفات اداری به قرار زیر است :

۳-۲-۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا  اداری

اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی به آن دسته از اعمالی اطلاق می شود که انجام آن دور از شأن کارمند بوده و به نحوی از ا نحاء بر شؤونات شغلی وی  لطمه وارد سازد و بستگی به نوع شغل مستخدم دارد خلاف شؤون اداری به اعمالی اطلاق می گردد که در شأن همه کارمندان دولت نبوده و شأن اداری آنان را مخدوش می سازد همچنین اعمال و رفتار خلاف شؤون اداری یا شغلی به این معنی نیست که الزاماً در محل اداره وقوع پیدا کند بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداری نیزبا بند مذکور قابل انطباق است.  مضافاً جرائم کیفری کارمندان که دربندهای ۳۸ گانه تخلفات اداری مصداقی نداشته باشد با این بند قابل تطبیق است .

تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری با دقت درعنوان تخلف که اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است،به نظرمی‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی بااعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و باتوجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی،شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم ، دراینصورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است،ازقبیل مدیرکل، رئیس اداره،متصدی اموردفتری،اپراتور،پیش خدمت و…  چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـ فـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌ فروشی اقدام به فروش میوه نماید،این عمل را خلاف شئون شغلی وی برمی‌شمردند؛اماچنانچه یک پیشخدمت پس ازساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند،عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد.اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار وعملی است که ازهر شغل وپست ومرتبه‌ای سرزند،قبیح خواهد بود و مدیرکل،رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛مثلاًچنانچه کارمندی با لباس نامناسب وخلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد،رفتار خلاف شأن اداری خواهدبود. درپایان باید گفت کلمات اعمال ورفتار جمع می‌باشد؛اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید،بلکه دراینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین،چنانچه کارمند مرتکب تنهایک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود،تخلف محسوب می‌گردد.

۳-۲-۲- نقض قوانین و مقررات مربوط

اگر کارمند در انجام وظیفه محوله تعمداً قوانین و دستورات مربوطه را نادیده گرفته و نقض نماید مرتکب تخلف اداری شده است . در این بند کلمه «مربوطه» به پست سازمانی و شرح وظایف و تکالیف کارمند برمی گردد .

۳-۲-۳ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

اگر مستخدم مرتکب عملی یا ترک عملی شود که نتیجه آن ایجاد نارضایتی در مراجعین باشد و یا امور قانونی مراجعین را انجام ندهد و یا موجبات تأخیر در انجام امور قانونی مراجعین را فراهم آورد مرتکب تخلف اداری گردیده است .

۳-۲-۴ـ ایراد تهمت ، افتراء و هتک حیثیت

اگر مستخدمی بوسیله گفته ، نوشته یا طرز رفتاری خاص حیثیت و حرمت فردی از افراد اجتماع را     لکه دار سازد مرتکب این تخلف شده است. تهمت : نسبت دادن امری خلاف واقع غیر از عناوین مجرمانه به دیگری است . افترا : نسبت دادن جرم یا عناوین مجرمانه به دیگران بدون اینکه بتوان صحت آن عناوین را در مراجع صلاحیت دار قضایی اثبات نمود . هتک حیثیت : نسبت دادن امری خلاف واقع به فرد یا افرادی است که دارای وصف مجرمانه نیست . افترا نسبت به توهین و هتک حیثیت جرم خاص است اما هر هتک حرمت و توهینی افترا به شمارنمی رود.

۳-۲-۵ ـ اخاذی

اخاذی ؛ گرفتن و اخذ هرگونه وجهی با زور و اکراه و تهدید به جهت انتفاع شخصی را اخاذی گویند [۱۴].  برای تحقق جرم اخاذی قانونگذار در ماده ۶۶۹ قانون مجاز ات اسلامی شرایطی را مقرر و منظور نموده است .

۳-۲-۶ ـ اختلاس

اختلاس به مفهوم برداشتن و ربودن است و در اصطلاح حقوقی به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مأمورین دولت اطلاق می شود [۱۵]. برای تحقق جرم اختلاس قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۷۶ شرایطی را متذکر شده است .

۳-۲-۷ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

تبعیض : این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین درارتباط با اشخاصی که حائز امتیاز بندی برابر باشند بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد [۱۶]. غرض : اعم از شخصی ، سیاسی و مذهبی است ، روابط غیراداری : یعنی روابطی از قبیل روابط دوستانه و خانوادگی را حاکم نماید.

۳-۲-۸ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری 

اگر کارمند به محل کار مراجعه کند و بدون گرفتن مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و یا در واقع بدون مجوز از محل کار خود خارج شود مرتکب ترک خدمت گردیده است .

۳-۲-۹ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز 

تأخیر ورود یا تعجیل در خروج از محل کار خود به خود تخلف محسوب نمی شود اما اگر بدون کسب مجوز تکرار شود تخلف محسوب می گردد .به عقیده برخی از حقوقدانان تفاوت تخلف ترک خدمت با تخلف تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری اینست که در تخلف تعطیل خدمت کارمند اداره را ترک نمی کند بلکه ضمن حضور در اداره کارهای اداری خویش را انجام نمی دهد.[۱۷]

۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و و جوه دولتی ،ایراد خسارات به اموال دولتی

چنانچه کارمند در حفظ و نگهداری از اموال ، اسناد و وجوه دولتی سپرده شده به اواز  باب وظیفه بدون سوء نیت و عمد اهمال و سهل انگاری کند و موجب ضرر و زیان شود رفتار او منطبق بر تسامح خواهد بود و اگر مستخدم با علم و عمد ضربه وخسارت به اموال دولتی وارد کند تحت عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی مرتکب تخلف گردیده است .

۳-۲-۱۱ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

افشاء در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن و پراکنده ساختن ،  اسرار جمع سّر به معنای راز است و خبری است که دست یافتن به آن جز برای عده محدودی که صلاحیت آن را دارند جایز نیست در اصطلاح منظور از افشای سر اعلام و افهام آن به دیگران است . اسناد محرمانه به چهار طبقه تقسیم می شود . اسناد بکلی سری ، اسنادسری ، اسناد خیلی محرمانه و اسناد محرمانه که هر کدام تعاریف خاص خود را دارد ..

۳-۲-۱۲ـ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

مراد مقنن از این بند برقراری و ایجاد رابطه غیر مجاز با اتباع کشورهای بیگانه به صور مختلف از جمله مکاتبه ای ، تلفنی ، حضوری و… است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد . مراد از اتباع بیگانه هر شخص حقیقی که بتواند طرف جرم قرار گیرد بنابراین شغل و مقام وی تأثیری در خصوص مورد ندارد .

 ۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

اگر مستخدم دستورهای مقام های بالاتر را در حدود وظایف اداری اجرا نکند و از آن سرپیچی کند مرتکب تخلف شده از اینرو قانونگذار در ماده ۹۶ لایحه خدمات کشوری شرایطی را برای تحقق این تخلف متذکر گردیده است .

۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده    

اگر مستخدم در انجام وظایفی که به او محول شده کم کاری یا سهل انگاری نماید مرتکب تخلف اداری شده است ، سهل انگاری در انجام وظایف محول شده عام است یعنی اگر در انجام وظیفه اش هر گونه سهل انگاری کند با بند ۱۴ قابل انطباق است مگر اینکه وظیفه اش حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی باشد که با بند ۱۰ تطبیق داده می شود .

۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

با توجه به این بند رؤسا و مدیران در صورتی قابل تعقیب هستند که اولاً در ندادن گزارش سهل انگاری کنند ثانیاً کارمند متخلف تحت امر او باشد ثالثاً تخلف کارمند از تخلفات مصرحه در بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد .

۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری

چنانچه مستخدم بر طبق قانون و یا عرفاً مکلف به تهیه گزارش یا انعکاس مطالب و ماوقع جریانی است که شاهد و ناظر آن بوده و یا صلاحیت صدور گواهی نامه های خاص را دارا باشد اما در جریان تنظیم آنها حقایق را پرده پوشی کرده و با تحریف حقیقت در گزارش یا گواهینامه های مربوط اعمال یا وقایع یا مطالب کاملاً نادرست و خلاف را مورد تأیید قرار دهد مرتکب تخلف شده است .

۳-۲-۱۷ـ گرفتن  وجوهی غیر ازآنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی   می شو د.

اگر مستخدمین و مأمورین دولتی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی وجه یا مالی منقول و غیر منقول اخذ کنند متخلف محسوب شده و همچنین تحت شرایط مقرره در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی عمل آنها می تواند دارای وصف مجرمانه ارتشاء باشد و تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرند.

۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

اگر کارمند مدارک ، اوراق ، اسناد و … که به حسب وظیفه در اختیار اوست به اشخاصی که حق دریافت آن را به موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل نیستند ندارند تسلیم کند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح تحویل هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است . البته ندادن نوشته ها و اوراق و اسناد اداری از سوی مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به فردی که به لحاظ قانونی از دادن به آن فرد ممنوع است تحت شرایط مقرر در ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است .

۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری:

این تخلف در راستای اصل استمرار خدمات عمومی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب این اصل امور مربوط به اداره تعطیل بردار نیستندوقوع این تخلف در زمانی است که کارمند دولت در محیط کار خود حضور فیزیکی داشته اما از انجام وظایف محوله استنکاف کند وعملاً کار را تعطیل نماید .

۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی

رعایت حجاب اسلامی تنها منحصر به محیط اداری نیست و چنانچه کارمندی در خارج از محیط اداری نیز حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است و تحت شرایط مقرر در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عمل وی دارای وصف مجرمانه نیز می باشد

۳-۲-۲۱ ـ رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامی

شعائر اسلامی اهداف و آرمانهای جامعه دینی است که رعایت شؤون آنها به عنوان تکلیف بر عهده همه مستخدمین دولت است . مثلاً تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان ، اهانت به مقدسات مذهبی اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) ، تظاهر به هرگونه عمل حرام در اماکن و معابر عمومی و … می تواند مصادیقی از رعایت  نکردن شؤون و شعائر اسلامی باشد .

۳-۲-۲۲ ـ اختفاء ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

مباشرت در مخفی کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر از هر نوع که طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعریف شده تخلف محسوب می شود ، بنابراین اگر مستخدمی در ارتکاب اعمال مذکور معاونت کند تخلف وی با بند ۱ ماده ۸ قانون یعنی اعمال  و رفتار خلاف شؤون شغلی و اداری تطبیق داده می شود .

۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد با استعمال فرق دارد ، منظور از استعمال مواد مخدر مواردی است که مستخدم اعتیاد( عادت مداوم )به استفاده از مواد مخدر نداشته و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استفاده نماید .اما اعتیاد به مصرف دائمی مواد مخدر گفته می شود که در صورت ارتکاب این عمل توسط مامور دولتی علاوه بر مجازات جرم اعتیاد،مامور مرتکب تخلف اداری نیز شده است.

۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی

کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند به جز سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی .  اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مشتمل بر ۹ تبصره اشاره بر این بند دارد و شرایطی را متذکر گردیده است و به استناد تبصره ۵ قانون مذکور متخلفین از این امر را می توان علاوه بر واجد بودن صفت تخلف اداری از طریق مراجع صالح قضایی به عنوان ارتکاب جرم نیز تحت پیگرد قانونی قرار داد .

۳-۲-۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

اگر کارمند دولت از امکانات و وسایل و اموال دولتی که برحسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید مشمول تخلف دراین بند می گردد .

۳-۲-۲۶ ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن ، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن با تقدیم و تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

جعل دو نوع است ؛ جعل مادی :  به معنی قلب حقیقت به وسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی ، جعل مفادی : به معنی قلب حقیقت در مضمون و ماهیت یک عمل حقوقی بدون اینکه با عمل مادی همراه باشد .

همچنین هرگونه تغییر یا درج نوشته ای بر خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمی مشمول دست بردن در اوراق و اسناد خواهد بود .

۳-۲-۲۷ ـ دست بردن در سؤالا ت ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها

هرگونه تعویض ، تغییر ، اضافه یا کم نمودن سؤالات امتحانی ، اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی توسط کارمند دولت تخلف است ؛ همچنین بازکردن و در اختیار دیگران گذاشتن سؤالات امتحانی به عنوان افشاء سؤالات امتحانی جرم محسوب شده و به موجب ماده واحده قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی مصوب ۳/۳ / ۴۹ علاوه بر واجد بودن صفت تخلف اداری تحت شرایطی دارای عنوان مجرمانه بوده وبرای کارمندان دولت نسبت به افراد عادی مجازات سنگین تری اعمال می گردد .

 ۳-۲-۲۸- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط

کم و زیاد دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط و مقررات که موجب ایجاد حق کاذب و یا تضییع حق برای فرد گردد از سوی کارمند دولت تخلف است البته دادن نمره همیشه وجه منفی نداشته و گاهی    می تواند وجه مثبت نیز داشته باشد یعنی به جای اینکه نمره یا امتیاز اضافی به فردی داده شود به او نمره کمتر از حق قانونی وی اعطا گردد .

 ۳-۲-۲۹ ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی

اگر کارمندی بدون داشتن مجوز و یا دلیل و مستند موجه به صورت متناوب یا متوالی در محل خدمت خود حاضر نشود مرتکب تخلف اداری شده و معمولاً غیبت ها یا قهری است و یا غیر قهری ، در غیبت قهری اراده مرتکب در غیبت دخیل نیست و انگیزه افراد متفاوت می باشد . بنابراین نوع مجازاتهای آنها نیز می تواند متفاوت در نظر گرفته شود .بنابر رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخه ۱/۸/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،در خصوص بازداشت فرد در صورتی که بنا به دلایلی باشد که خارج از اختیار فرد بوده است،ایام بازداشت مزبورغیبت غیر موجه محسوب نمی شود.[۱۸]

۳-۲-۳۰ ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری

اگر کارمند دولت از مقام و موقعیت اداری خود غیر از آنچه قانون و مقررات تعیین کرده است استفاده کند و موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید مرتکب تخلف شده است . همچنین سوء استفاده از مقام به استناد ماده ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی نیز می تواند تحت شرایطی جرم تلقی گردد .

۳-۲-۳۱- توقیف ، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

مقصود از توقیف کردن پاکتها و محمولات  پستی جلوگیری از رسیدن آن به دست طرف است اعم از اینکه توقیف قطعی یا موقت باشد.  اختفاء یعنی کارمند پاکت و محمولات پستی را مخفی کند و مانع رسیدن به صاحبش شود . باز کردن پاکت ها و محمولات پستی درصورتی مصداق پیدا می کند که نوشته ای ، شیء ای در جوف پاکت یا لفاف سربسته گذاشته شده یا سر آن به نحوی از انحاء چسبانیده شده باشد ؛ منظور از معدوم کردن پاکت ها و محمولات پستی از بین بردن آنها است به هر کیفیتی که باشد یا انجام هر عملی که مانع از رسیدن پاکت ها و محمولات پستی به دست مخاطب شود . استراق سمع گوش به سخن کسی فرادادن و یا پنهانی گوش دادن است یا اینکه مکالمات را به وسیله نوار ضبط و باعث افشای آن شود . البته همه این موارد در صورتی تخلف محسوب می شود که بدون مجوز انجام شده باشد .

بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون و قانونگذار در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ارتکاب اعمال مذکور را جرم تلقی نموده است .

۳-۲-۳۲- کار شکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری ، ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ارتکاب هرگونه اعمال ، رفتار توسط کارمند دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی ، شایعه پراکنی ویا تحریک دیگران به کارشکنی وکم کاری در وظایف اداری و همچنین هرگونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی باشد تخلف محسوب می گردد همچنین وادار کردن دیگران به ارتکاب جرم یا تخلف اداری معاونت در جرم یا تخلف بوده که دارای اشکال متنوعی است ودر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی وصف آن را چنین بیان داشته است « هر کس دیگری را شریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود معاون در جرم است »

۳-۲-۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

شرط تحقق شرکت در جرم یا تخلف در این بند به استناد از ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی وجود شخص یا اشخاص دیگر است زیرا مفهوم لغوی شرکت متضمن آن است که بین دو نفر یا بیشتر که هدف و آرمان مشترک دارند توافقی برای انجام جرم یا تخلف به عمل آمده باشد . شرایط دیگر تحقق آن داشتن علم و اطلاع شریک از موضوع جرم یا تخلف و همچنین انجام عملیات اجرایی در وقوع تخلف یا جرم است . در قسمت دوم بند فوق یعنی تحریک به برپایی … از مصادیق وادار ساختن دیگران به انجام تخلف یا جرم است که در بند ۳۲ توضیح مختصر داده شد .

۳-۲-۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .

اگر مستخدم دولت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب شده و قابل تعقیب اداری است با توجه به بکاربردن واژه عضویت از سوی قانونگذار طرفداری و فعالیت به نفع یکی از فرقه های ضاله ازشمول این بند خارج است و با بند یک قابل انطباق می باشد .

۳-۲-۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی

اگر کارمند دولت با ساواک منحله همکاری به عنوان مأمور یا منبع خبری داشته باشد و یا به نفع ساواک فعالیت داشته و یا اگر کارمند دولت گزارش ضدمردمی به ساواک داده باشد متخلف محسوب و قابل تعقیب اداری و قضایی است .

 ۳-۲-۳۶- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

در این بند قانونگذار نه تنها عضویت در سازمانهایی که مرامنامه( عبارت است ازاصول و عقاید حزبی و گروهی یا اصول و سیاستهایی که متضمن حل و فصل بخش عظیمی از مسائل عمومی است و از طرف احزاب به عنوان مبنایی برای جلب حمایت عمومی پذیرفته می شود ) و اساسنامه (عبارت است از مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت در حقوق عمومی یا خصوصی مقرر و معین می شود ) آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است . در این بند اولاً نه تنها دین اسلام بلکه نفی ادیان الهی ( اصل ۱۳ قانون اساسی ادیان الهی راصرفاً مسیحیت ، کلیمی و زرتشتی می داند ) مورد نظر قانونگذار بوده و ثانیاً عضویت و طرفداری و فعالیت مؤثر را مورد توجه قرار نداده است بلکه صرف عضویت و طرفداری فعالیت ولو اینکه مؤثر هم نباشد کافی است که مستخدم دولت را مشمول بند فوق نماید. 

۳-۲-۳۷- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

محاربه عبارت است از اختلال در امنیت عمومی بوسیله اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه . در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با محارب آمده است « هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد . » به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی د راثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست . در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود . »

به موجب تبصره ۳ ماده فوق الذکر میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست . نکته شایان ذکر این که قانونگذار در بند ۳۷  نه تنها عضویت در گروه های محارب را تخلف اداری محسوب کرده بلکه طرفداری و فعالیت به نفع گروه های محارب  را نیز تخلف اداری منظورکرده است و مضافاً طبق تبصره های   فوق الاشاره ممکن است رفتار ارتکابی کارمند مصداق محارب به خود نگیرد  لکن رفتار او با بند ۱ ماده ۸  یعنی اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری قابل تطبیق باشد .

۳-۲-۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری

تشکیلات فراماسونری عبارت است از جمعیت سری جاسوسی مأمور خرابکاری که با نیت وقصد  سیاسی و خرابکاری در این جمعیت گرد هم می آمدند ودر ایران این جمعیت رافراموشخانه می گفتند . فراماسونری یکی از حربه های استعماری و سیاسی به منظور نفوذ قدرت های سلطه گر در کشورهای جهان است که ابتدا واژه های مقدسی همچون برابری ، کمک به مستمندان و حقوق بشر را نیز یدک     می کشیدند.  هدف آنها رها شدن از هرگونه قید مذهبی ، ملی و جغرافیایی و در نهایت نفی هویت دینی ، ملی و میهنی بود. بنابراین احراز عضویت کارمند دولت در تشکیلات مذکور تخلف اداری محسوب شده و متخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم     می گردد .